عربي ودولي

617

خلال جولة أوروبية للجنة حقوق الإنسان

ارتياح أوروبي لجهود الدولة في حماية حقوق العمال

حقوق الإنسان تقيم ندوة وتفتتح معرض الإسلام وحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي

د. المري: تطورات تشريعية ومؤسساتية تعزز مسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر

زيادة في نسبة وجود المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص

المعرض يهدف لإبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات

وسط حضور دولي وإقليمي كبير من البعثات الدبلوماسية العربية والأوروبية والبرلمانيين الأوروبيين وكبار مسؤولي ملفات حقوق الإنسان وملفات الخارجية الأوروبية في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ولفيف من المنظمات الدولية؛ أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم، ندوة تعريفية عن مهام وانجازات اللجنة بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي والبعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الندوة في إطار جولة أوروبية تقوم بها اللجنة وتشمل كلا من مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" والعاصمة الألمانية "برلين".

وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية خلال الندوة ورقة عمل حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان - قطر نموذجاً).

وتناول سعادة الدكتور المري في مداخلته التطورات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز مسيرة حقوق الانسان في مجالات عديدة بدولة قطر.

فمثلا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال المري: تقوم الجهة المختصة في الدولة بجهود لاعداد قاعدة بيانات مركزية في الوقت الحالي تحت عنوان "برنامج التسجيل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة، واعتماد معايير الأبنية والطرق للاشخاص ذوي الاعاقة"، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال ثلاث مراحل، تعتمد فيها المرحلة الأولى على اجتماعات اللجنة مع الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، واجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واجتماعات ثنائية بين اللجنة والجهة الحكومية صاحبة الاختصاص لدراسة موضوعات محددة.

وأضاف: المرحلة الثانية فتقوم على وضع مبادئ توجيهية لانشاء فرق عمل رباعية شبه تطوعية، لا يزيد عددها على ستة اشخاص، ويضم كل فريق عمل ممثلين عن اللجنة والجهة الحكومية المختصة، وممثلين عن ذوي الاعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وممثلا أو أكثر عن منظمات المجتمع المدني.. أما في المرحلة الثالثة من الخطة فتعمل اللجنة على تفعيل دور وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وبث حلقات حول حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من منظور حقوق الانسان. بينما تأتي المرحلة الرابعة للتقييم من خلال ندوة تجمع كافة الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وقياس مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة.

وأشار المري الى أنه مؤخراً حصل مشروع قانون المستخدمين في المنازل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات التشريعية لاصداره.

وقال سعادة الدكتور المري: إن حصول اللجنة على درجة الاعتماد (أ) لم يكن أمراً سهلا، فنحن ندرك أن الحصول على المصداقية والاحترام لا يأتيان بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما باحترام حقوق الانسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع بتعزيز الممارسات الجيدة ومجابهة التحديات وعدم الاكتفاء بوضع التوصيات، بل السعي لتحقيقها مع الإيمان بامكانية التغيير للأفضل.

فيما أشاد الحضور الدولي والإقليمي بانجازات دولة قطر، خاصة ما يتعلق بالتطوارت التشريعية في ملف العمالة الوافدة، وما طرأ عليها من اصلاحات جوهرية انعكست ايجاباً على أوضاع العمالة الوافدة الى دولة قطر.

بينما نوهت جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية والسمعة التي تتمتع بها دولة قطر عالمياً في مجال حقوق الانسان والعمل الانساني.

حيث قالت سعادة السيدة رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية القطرية بالبرلمان الأوروبي: نحن شهدنا مدى الانفتاح والإرادة في دولة قطر لحل التحديات الأصعب التي تواجه حقوق العمال. وأضافت: هناك عزيمة حقيقية لتنمية حقوق الانسان التي تمثل تحديا لكل دول العالم. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الانسان على الدور الكبير الذي تقوم به والمصداقية التي تتمتع بها.

بينما قال السيد فلافيو متوسيو عضو البرلمان الأوروبي وعضو جمعية الصداقة: لقد اعتمدت دولة قطر سياسة اللا تسامح مع الإرهابيين، وهي في التحالف ضد الارهاب وأشاد بالدور القطري في وساطات السلام ودعم جهود الحوار. كما أشاد بحقوق العمال في قطر وذكر شهادة العديد من المسؤولين الأوروبيين في ذلك، مثمناً في الوقت نفسه القانون الجديد للعمال والآليات القوية التي اعتمدها.

كما أشاد بدور مؤسسة قطر وجهودها في حق التعليم في قطر والعالم وقال: ان دولة قطر تقدم دعما للعديد من الدول الغربية والعالم للاستثمار في الثروة البشرية والاستتمار في التعليم، وقال: هذه رؤية حقيقية وحكيمة (قطر نموذجا يهتدي به في العالم).

وفي ذات السياق قال السيد أمجد بشير عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي: إن قطر تستحق الثناء والتقدير على انجازات حقوق الانسان، موضحاً أن مؤشر التنمية في قطر يجعلها في الدول المتصدرة حتى على بعض الدول العربية، وقد أكد العديد من المراكز الدولية احترام حقوق الانسان في قطر وحرصها على ربط الاقتصاد والتجارة والانفتاح على الأسواق بمسألة حقوق الانسان. وأضاف: إن الانتقادات إذا كانت محايدة تكون مقبولة، لكن جل هذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة، فقد زرت المدينة العمالية في قطر وهي نموذج رائد وهناك العديد من الانجازات في حقوق العمال في قطر لم ترق لها دول أخرى حتى بعض الدول الأوروبية.

وسيجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ووفد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال الجولة الأوروبية العديد من اللقاءات المهمة والاجتماعات مع مسؤولي ملفات حقوق الانسان في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي منها الاجتماع مع سعادة السيد أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة لوت نيدسون مديرة حقوق الانسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف في هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لاعطائهم نبذة عن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي تتمتع بالتصنيف (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إلى جانب النقلة النوعية لدولة قطر في مجال الاصلاحات التشريعية وتطور الآليات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.

وعلى هامش الندوة التي عقدتها اللجنة استضاف مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل معرض الخط العربي حول حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي وبرعاية البعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. حيث افتتحه بجانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري سعادة السيد ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية بالبرلمان الأوروبي وسعادة السفير عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر في المملكة البلجيكية، رئيس البعثة الدولة في الاتحاد الأوروبي. وحضر المعرض لفيف من كبريات المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجالات حقوق الانسان.

وأكد د. المري في كلمته الافتتاحية أن هذا المعرض لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الاسلامي واتفاقيات حقوق الانسان بقدر ما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات، كما أن رسالته ليست موجهة فقط للآخر، بل لتربية وتعليم الشباب المسلم على هذه المبادئ الانسانية الموجودة في إرثه الديني والحضاري الذي تحاول بعض المجموعات المتعصبة حجبه.

وقال المري: إن الارهاب لا دين له ولا جنسية، وإن تصرفات الجماعات المتطرفة الإرهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً، لسلوكياتهم الشاذة والمريضة لتحقيق أهدافهم الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الاسلام ورسالته الوسطية الصحيحة فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الاسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين.

وتطرق المري إلى العديد من المحاور المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مقترحا لقانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، لافتاً إلى أن جميع الأطفال في دولة قطر يتمتعون بالحق في التعليم، حيث ينص القانون على أن التعليم إلزامي ومجاني من بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة.

أما فيما يتعلق بحقوق المرأة فأشار المري إلى أنها تطورت خلال العقدين الأخيرين وتمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، وتقلدت المرأة مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية وفي سلك القضاء، وسلك العمل الدبلوماسي، إضافة إلى زيادة نسبة المرأة في الحصول على التعليم، حيث تتوافر فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث بكافة مراحل التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لقانون يساوي بين دية المرأة والرجل في القتل الخطأ، وقد تمت الاستجابة لمقترحاتها في هذا الشأن.

ومن جانبه قال الخليفي: إن دولة قطر واحة للحوار والسلام وتتوجه دائما للاستثمار في الانسان وحماية الأفراد، لافتاً إلى أنه وفي اطار رؤية قطر الوطنية تم تعزيز دور حقوق المرأة، مؤكدا أن دولة قطر قد وضعت أولوية لحماية الأفراد ومكافحة الاتجار بالبشر، ونوه بانضمام قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، وأكد على الدور الريادي لدولة قطر في الجهود الانسانية والتنموية في العالم وقال: ونحن نتطلع إلى شراكة نوعية مع الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الانسانية وجهود السلام.

بينما أكد سعادة السيد ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية المعرض في التعريف بما جاء في الشريعة الاسلامية وتطابقت معه مبادئ حقوق الانسان التي تقوم عليها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال هذا المعرض لنشر الفكر الحقيقي للاسلام بأسلوب فنى يستطيع أن يتفهمه جميع الناس بمختلف معتقداتهم وأفكارهم.