أكد سعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر مثمرة، وجاءت في إطار تدعيم العلاقات الثنائية وبحث سبل تعاون جديدة لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأضاف الجرندي، في تصريح صحفي اليوم على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته جامعة لوسيل مع فخامة الرئيس التونسي، أن الزيارة مثلت فرصة لبحث تعزيز الاستثمارات القطرية في تونس، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد ثاني مستثمر أجنبي في بلاده. كما أكد سعادة وزير الخارجية التونسي، على توافق الرؤى بين البلدين في مجمل القضايا المطروحة سواء على المستوى العربي أو الدولي.. مبينا أن احتضان تونس للحوار الليبي - الليبي مثّل بدوره محورا من محاور تبادل الرأي بين البلدين حيث أكدا على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار للشعب الليبي. وتوقع سعادته انعقاد اجتماع اللجنة العليا القطرية - التونسية المشتركة، في الثلث الأول من عام 2021.. وقال من المنتظر توقيع اتفاقيات تشمل عددا من المجالات خلال اجتماع اللجنة.

بحث السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، ونظيره الليبي السيد صلاح الدين النمروش، تطورات الأوضاع في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين في إسطنبول اليوم، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. ونقل البيان عن أكار قوله، إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا، كما أكد على أن بلاده تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية. وجدد أكار التأكيد على استمرار الجيش التركي في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة لليبيين. وانطلقت يوم /الاثنين/ الماضي، مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

تواصلت المباحثات الليبية في تونس باشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، في وقت خلص اجتماع اللجنة العسكرية في سرت الليبية إلى الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس. وانعقدت عدة جولات تفاوضية بين طرفي النزاع في ليبيا منذ يونيو الفائت. ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011. وفي تصريح صحفي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء إن مباحثات تونس تعتبر فرصة لانهاء الانقسامات في البلاد. وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن الأطراف المتحاربة في ليبيا ستعيد فورا فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الشهر الماضي. وعقد الجانبان اجتماعا للجنة عسكرية مشتركة في مدينة سرت التي تمثل جبهة للمواجهة، حيث يستكشف الطرفان سبل تطبيق اتفاق الهدنة الذي أُبرم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة وسيجري نقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى طرابلس أو بنغازي قبل الرحيل من ليبيا بحلول 23 يناير على النحو الذي نصت عليه اتفاقية جنيف. من جهتها، حذرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن تحفظها على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت. وأوضح العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحفي الخميس، نلفت انتباه البعثة الأممية إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية، لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار. من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، امس الجمعة، تسليم اللجنة المختصة بالبحث والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة ثلاث رفات لمفقودين عثر عليهم بمقابر جماعية بمشروع الربط بالمدينة. وجرت مراسم التسليم بإشراف مكتب النائب العام، وتعود الجثامين للحاج حسين محمود الهامل، ومحمد محمود الهامل، ونور الدين حسين الهامل، وتم تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي في طرابلس، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك». وحضر المراسم أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية وجاء ذلك بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل فريق اللجنة بقسم الطب الشرعي من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة. من جانب آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد قتلى غرق قاربين كانا يحملان مهاجرين غير نظاميين - بينهم نساء وأطفال- قبالة سواحل ليبيا إلى 100 شخص، في حين تم إنقاذ 47 آخرين. وذكرت المنظمة -في بيان- أن أحد القوارب غرق قبالة سواحل مدينة الخُمس، والآخر قبالة سواحل مدينة صرمان، موضحة أنه تم إنقاذ 47 منهم، ونقلوا إلى البر، وانتشلت 31 جثة. وأشار البيان إلى أن القاربين كانا يقلان أكثر من 140 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 900 شخص -على الأقل- غرقوا بالفعل منذ بداية العام الحالي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور /مهندس/ صلاح الدين علي النمروش وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لسيادة ليبيا، وجدد الترحيب بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية. كما أعرب سعادته، عن تمنيات دولة قطر أن يكون اتفاق وقف اطلاق النار خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد /الإثنين/ في تونس يعد فرصة لتحقيق السلام والمصالحة. وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو بمثابة الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها. وأشارت إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن ما كلفنا به هو إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة. وكان ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اختتموا بمدينة بوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي في تونس . وأفاد بيان صحفي، بأنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري .

رحب الجيش الليبي، أمس، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة، مشترطا خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، عقب يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد. وذكر البيان أن القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت الأيام القادمة، وتؤكد على ضرورة خروج مرتزقة الفاغنر (الروسية) والجنجويد وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين. وتابع: لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية. وأضاف: لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين. كما أكدت القوات تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، حسب البيان ذاته. وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، 2-4 نوفمبر الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر. وهذه المرة الأولى منذ 2019، التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت. والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جهة أخرى، أعلن كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري. جاء ذلك في بيان، تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. وحسب البيان، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية. وأوضح أن الجلسة التشاورية بين الوفدين، جاءت في إطار الجهود المبذولة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، وبينها الاتفاق على آليات اتخاذ القرار في الحوار بتونس خلال الشهر الحالي . ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات. وشدد الطرفان على أهمية تحمل مسؤوليتهما للمحافظة على المسار الديمقراطي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري، حسب البيان. وخلال الجلسة، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بـالتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار، مشددا على ضرورة الاعتماد على المجلسين في الاجتماع المتوقع بتونس. وأعرب بوريطة، عن استعداد بلاده لدعم جهود إيجاد حل للملف الليبي، وأن المملكة المغربية متحمسة لتوفير كل الظروف، لجعل هذا الحوار الليبي يستمر.

اختتم ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومين في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري. وأفاد بيان صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء المغربية، أنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري. وتم خلال الجلسة أيضا، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في / بوزنيقة/ على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما العمل على وضع المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات في المغرب، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.

في أعقاب اكتشافها 4 مقابر بينها اثنان جماعيتان، وانتشال 12 جثة مجهولة الهوية بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة آواخر أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبدالعزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية ليبيا الأحرار الخاصة. وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأناضول. وقال الجعفري إنه تم اكتشاف موقعين جديدين لمقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، جنوبي طرابلس. وأضاف الجعفري: يجري العمل الآن على استخراج الجثامين من قبل الفرق المختصة، وسيتم الإعلان عن الأعداد فور انتهاء عمليات الانتشال. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس. وفي يونيو الماضي، دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا، معربا عن صدمته الشديدة حيال اكتشاف تلك المقابر، والتي يقع معظمها في مدينة ترهونة غربي ليبيا، التي كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قد اتهمت قوات حفتر بحفر هذه المقابر الجماعية ووضع جثث المدنيين فيها، من خلال قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في ترهونة. وتشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا. ومنذ 2015 وبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج ومقرها طرابلس غربي البلاد والمعترف بها دوليا، من أجل السيطرة على السلطة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار هائل طال المرافق العامة والخاصة بالبلاد.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ستستضيفه بلاده في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم، أن الرئيس قيس سعيد استعرض مع وزير خارجيته عثمان الجرندي، التحضيرات الجارية للحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس التونسي أن الملتقى الليبي سيكون فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، داعيا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار. وأشار إلى دور تونس وسعيها إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالجوار. يذكر أن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس المقررة في التاسع من نوفمبر الجاري، تعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكداً دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا. حضر الاجتماع سعادة السفير محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق له> جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا. وجدد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكدا على مواقف دولة قطر الثابتة تجاه ليبيا، والداعمة لوحدتها وسيادتها ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأعرب سعادته عن أمله في التوصل سريعا إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار في ليبيا وفقا لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ونتائج مؤتمر برلين. من جانبه، أشاد سعادة السيد خالد عمار المشري بمواقف دولة قطر ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية وجهودها الخيّرة من أجل استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها.

رحبت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي. ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، وقال إن المجال بات الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي يبدأ في 9 نوفمبر المقبل، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار. وأيد البيان، بشكل كامل هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن سعيا لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية. وأكد البيان أن الحكومات الأربع الموقعة عليه تساند ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلا، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية سعيا إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل الخيار الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة الليبية. وكان أطراف الصراع في ليبيا قد وقعوا اتفاقا يوم الجمعة الماضي في جنيف لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، فيما شكل خطوة إلى الأمام في الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الصراع. من جهتها، أعلنت روسيا تأييدها الكامل لخروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، فيما استقبلت مالطا وفدين من طرفي الصراع، وسط استمرار مساعي الحل السياسي وتأكيد القوى الإقليمية والدولية على احترام وقف إطلاق النار. وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إنه يعتقد أن مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية -حسب اتفاق طرفي الصراع- ستجعل جميع الليبيين سعداء للغاية، لكنه لفت إلى أنه يجب الآن بحث مدى واقعية هذا النداء. وأوضح نحن نعلم أن مرتزقة يستقدمون إلى ليبيا إضافة إلى شركات خاصة من دول دأبت على اتهام دول أخرى بإرسال مرتزقتها إلى ليبيا، ناهيك عن قوات أجنبية على الأراضي الليبية. وذلك بحسب الجزيرة نت.وفي سياق متصل، التقى وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري وزير الدفاع الليبي -بالحكومة المعترف بها- صلاح الدين النمروش، في العاصمة فاليتا. وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح كاميليري أنه بحث مع النمروش التعاون حول الأمن الوطني وأمن الحدود. وأضاف أنه جدد خلال اللقاء التأكيد على التزام الحكومة المالطية بدعم ليبيا. بدورها، ذكرت وزارة خارجية مالطا في بيان أن وفدا ليبياًّ برئاسة رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، يزور فاليتا منذ يومين. وأضافت أن الوفد اجتمع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في فاليتا. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه.

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد تجنبا لأي فراغ سياسي، ومن أجل استقرار البلاد. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس خالد المشري، إلى السراج، نشرتها قناة ليبيا الأحرار. وقال المشري، إن مطالبته جاءت نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه لملتقى الحوار السياسي الليبي. واستدرك الحوار الهادف لتحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات في أقصر وقت ممكن لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية. في السياق ذاته طالب مجلس النواب الليبي بطرابلس، السراج، بتأجيل قراره حول عزمه تسليم السلطة نهاية أكتوبر الجاري لـدواعي المصلحة العليا. وطالب المجلس في رسالة نشرها المصدر نفسه، السراج بإحاطة المجلس الاثنين المقبل، حول الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات. وفي سبتمبر الماضي، أعلن السراج، عن رغبته الصادقة في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن قلقها مما أسمته افتقار اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، لمبدأ المساءلة عن الجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية وال اليوم، عن بيان للمنظمة الحقوقية أن الاتفاق لم ينص على التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت بدعم من رعاتها الأجانب وذلك على الرغم من ترحيب المنظمة ببعض الالتزامات الحقوقية في الاتفاق الليبي. وذكرت المنظمة أن هذه الجرائم الجسيمة والانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين، ودمرت البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقتل غير المشروع، مشددة على أن تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية يجب أن يخضع لإجراءات تدقيق صارمة. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في 23 أكتوبر الجاري، عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة جنيف السويسرية. وينتظر أن تحتضن تونس في التاسع من نوفمبر المقبل جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي برعاية أممية.