تتواصل تحضيرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لاستضافة منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تتعاون المؤسسة في تنظيمه مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لأول مرة في الشرق الأوسط في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بين 7 و9 أبريل 2015. ومن خلال هذا المنتدى، الذي يسبق انعقاد الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدولة خلال الفترة 12-19 أبريل 2015، تعمل مؤسسة قطر على تقديم كل ما يمكنها لتطوير قدرات الشباب القطري وتمكينه، بما يحقّق رسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وتقول الشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر: "يقدم هذا المنتدى فرصة مهمة لتمكين الشباب وتأمين تجربة غنية ومثمرة له على الصعيدين العملي والشخصي. ويتسق تنظيمه مع رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان عامة، والشباب تحديداً، ودعم مسيرة نمو الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030". من جهته أضاف العقيد عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية – رئيس اللجنة الاعلامية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ان منتدى الدوحة للشباب يمثل فرصة لإبراز مقدرات الشباب من طلاب المدينة التعليمية بما يساهم في عكس مشاركاتهم في الموضوعات التي يبحثها المؤتمر، ويمثل المنتدى ايضاً مبادرة قطرية يتم طرحها لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما أكد سيادته ان الترتيبات الخاصة بهذا المنتدى قطعت شوطاً كبيراً بالتنسيق والتعاون المشترك بين مؤسسة قطر واللجنة التحضيرية المنظمة لهذه الفعالية الأممية. وكانت تلقت مؤسسة قطر 185 طلب مشاركة، تم قبول 123 طلباً منهم، بينهم 46 من الذكور و77 من الإناث. وتترواح أعمار النسبة الأكبر من المتقدمين للمشاركة بين 16 و26 عاماً. ومن بين الطلاب المقبولين للمشاركة في المنتدى 31 طالباً قطرياً، 15 طالباً هندياً، 11 طالباً من باكستان، 9 من مصر، 9 من السودان و7 من الأردن. وخلال المؤتمر، سيأخذ "المندوبون الطلاب" دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمناقشة 3 مواضيع رئيسية، أولها "النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة"، وموضوع "المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية"، وأخيراً "تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". بينما سيشهد نهاية المنتدى وضع تقرير ختامي يتم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سينعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة بين 12 و19 أبريل 2015. دعم وتوجيه الطلاب وتتضمن المرحلة التحضيرية للمنتدى تقديم الدعم والتوجيه للطلاب، وتأمين التواصل بينهم جميعاً، من خلال النظام الإلكتروني"شيربوينت" Sharepoint الذي تم إنشاؤه خصيصاً لغرض مشاركة المعلومات وتبادل الآراء والبيانات والاقتراحات والتوصيات، بما يسهّل للطلاب تبادل الأفكار والمستندات. وهذا النظام الذي يحاكي المنتديات ولكن في إطار المجموعات المشاركة فقط، يقدم وسيلة لمشاركة الملفات والمواد والمعلومات والمفيدة.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الخميس، بمبادرة من دولة قطر وبالاشتراك مع كل من إيطاليا وتايلاند والمكسيك والمغرب اجتماعاً رفيع المستوى لبحث موضوع "دمج الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015". سلط الاجتماع الضوء على المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في الدوحة في الفترة 12-19 أبريل القادم. وأعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في بيان أدلى به عبر دائرة تلفزيونية، "عن ارتياحه من أن العدالة شكلت مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عنصران أساسيان من العناصر الستة لضمان ونجاح خطة التنمية لما بعد 2015". وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إن "اجتماعنا اليوم يوفر فرصة فريدة لتبادل الآراء حول الترابط الوثيق بين سيادة القانون والتنمية، وكيف يعزز كل منهما الآخر، والنظر في المقترحات والتوصيات حول الإجراءات العملية والمبادرات التي يجب علينا اتخاذها للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تعزيز نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتصدي للتهديدات التي تنتقص من هذه النظم، وعلى وجه الخصوص الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع والفساد، وكذلك النظر في الفرص التي ستوفرها خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في دعم وتعزيز سيادة القانون وكبح الجريمة". وأضاف سعادته أن "هذا العام يفتح آفاقاً نادرة لتغيير عالمنا، وعلينا مواصلة السعي لضمان وضع ونجاح خطة التنمية لما بعد 2015"، مُشيراً إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر الذي سيعقد في شهر أبريل القادم بالدوحة، مؤكداً على أن المؤتمر يعقد في مرحلة هامة تتصدر فيها مسائل سيادة القانون وخطة التنمية لما بعد 2015 المشهد الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية: "إن نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية سوف تحدد مسار العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"، مؤكداً "أن نجاح المؤتمر الثالث عشر يعتمد على جهود جميع الدول، ونحن مصممون وبروح المسؤولية المشتركة على وضع رؤى مشتركة عن التحديات والنهج في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". وشدد سعادته، في هذا الإطار، على أهمية روح التضامن للمجتمع الدولي، التي من شأنها أن تقود إلى أفق جديد للتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون. كما أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على عزم وتصميم دولة قطر على العمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان تحقيق الطموحات التي سيتضمنها إعلان الدوحة وجعل هذه الوثيقة السياسية نقطة انطلاق لعصر جديد. وأشار إلى أن دولة قطر تتعهد ببذل كل جهد مستطاع لجعل المؤتمر الثالث عشر علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من مسؤولية دولة قطر لهذا المؤتمر الهام الذي سيجمع الدول الأعضاء على أرفع مستويات التمثيل لانطلاق العمل في مجال الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي من أجل تحقيق العدالة للجميع. ورأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الأولى من الاجتماع التي بحثت موضوع "نحو تنمية مستدامة: النجاحات والتحديات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". ومثل دولة قطر في الاجتماع الرفيع المستوى، سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة السفير علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر في فيينا. جدير بالذكر أن سعادة السيد سام كوتيزا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد افتتح أعمال الاجتماع الرفيع المستوى، كما شارك فيه نائب أمين عام الأمم المتحدة، يان إلياسون. وشارك في الاجتماع سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "الدوحة 2015" يوم الأربعاء الماضي جلسة تعريفية للمشاركين في منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، والذي سيعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل 2015 . وقد استضافت الجلسة التعريفية للمنتدى جامعة حمد بن خليفة بحضور متميز كان في مقدمتهم الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير للمؤتمر ، والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة ، والسيدة لولوة أسعد مسئولة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية ، والمهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق، والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، والشيخة أمل آل ثاني المدير التنفيذي لإدارة الصحة، والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية وعدد من طلاب كلية الشرطة وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. بادرة قطرية وفي بداية المنتدى الشبابي قدم الدكتور أحمد حسن الحمادي نبذة عامة عن المؤتمر، وقال : إن منتدى الدوحة للشباب هو اقتراح قطري 100% وهي أول بادرة قطرية تحدث في مؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955م حتى الآن، حيث كانت هناك لجنة تسمى لجنة الإصلاح والعقوبة، شكلت لهذا الغرض ولمنع الجريمة ولتحقيق العدالة الجنائية ولإيجاد الحلول ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأضاف : وفي وقت لاحق نقلت هذه اللجنة إلى الأمم المتحدة، وسميت بمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأصبح يعقد كل خمس سنوات بدءا من عام 1955م وحتى مؤتمر الدوحة في ابريل 2015م ، ولكل مؤتمر عنوان محدد وأهداف ينطلق لتحقيقها، يتم متابعتها من قبل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الأمم المتحدة، كما تتم متابعة مخرجات المؤتمر في السنوات الخمس التالية حتى انعقاد مؤتمر جديد. وقال : إن أول مؤتمر تم عقده في عام 1955م كان في مدينة جنيف السويسرية لمنع الجريمة ومعاملة السجناء، وبعده مؤتمر لندن في عام 1960م، ثم تعاقبت المؤتمرات حتى مؤتمر البرازيل في عام 2010م والذي تقرر فيه أن تستضيف الدوحة هذا المؤتمر الكبير، وفي عام 2011م تمت الموافقة رسميا على انعقاده في ابريل 2015م خلال الفترة من 12 إلى 19 ابريل، ويسبقه منتدى الدوحة للشباب في 7–9 ابريل بذات عنوان المؤتمر وبذات الأهداف. وسيتابع الشباب نتائج المؤتمر حتى 2020م موعد المؤتمر القادم. التصدي للتحديات وأكد الدكتور الحمادي على أن موضوع مؤتمر الدوحة هو إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور وعنوانه هو مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة- قطر، مشيرا إلى أن الجهود تعمل على تكريس مفهوم أن منع الجريمة لا يتم بالقانون وحده، وإنما بالاقتصاد والتنمية، وبالتعليم أيضا وبالاهتمام بالشباب. وأشار نائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة المؤتمر أن هذه اللجنة قد شكلت منذ عامين تقريبا، برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال وأعضاء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية، ومؤسسة قطر، وقامت هذه اللجنة بزيارة إلى العديد من الدول لعرض وجهة النظر القطرية، واستعدادات الدولة لهذا المؤتمر الكبير الذي من المتوقع أن يشارك فيه ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم. وأضاف: كما تشارك فيه أكثر من 45 منظمة غير حكومية على المستوى الدولي، من منظمات المجتمع المدني وخلافه. وفي نهاية المؤتمر سيكون هناك إعلان الدوحة، وهو يتضمن مبادئ مهمة كسيادة القانون والتعاون الدولي، الجرائم المستجدة، كالجرائم السيبرانية، والبيئة وحماية الحياة البرية، ومشاركة الجمهور، ونعمل لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود، واضعين في الاعتبار أهمية التعليم والدور الشبابي من خلال مثل هذه المنتديات ومتابعتهم لهذا الموضوع إلى ما بعد 2015م وحتى 2020م ، ونأمل أن يكون منتدى الدوحة للشباب لا يقل أهمية عن هذا المؤتمر الدولي، حتى تظهر بلادنا بالصورة التي تستحقها وحتى نتمكن من متابعة هذا المؤتمر فيما بعد. وأشار إلى العد التنازلي لانطلاق المؤتمر موضحا أن الاجتماعات الرسمية تجرى في الأمم المتحدة بشأن الإعلان الختامي. ومن المتوقع أن يحضر إلى هذا المؤتمر عدد من رؤساء الدول والشخصيات الأخرى، من وزارات الداخلية ووزارات العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة. فريق الدوحة وقال السيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة : في البداية أشكر فريق الدوحة الذي يعمل على التحضير لهذا المؤتمر، الذي نأمل أن يحظى بإرادة سياسية من الدول الأعضاء وبقية دول العالم ، فالدولة المضيفة قطر بذلت جهودا كبيرة، من خلال التزامها وإرادتها السياسية القوية وضيافتها والسمات المتميزة التي تمتلكها. ونحن نثمن هذه الفرصة الكبيرة التي تحدث كل خمس سنوات ويلتقي فيها الخبراء من جميع أنحاء العالم، إنها قمة التنوع والاهتمام لجميع الخبراء لتبادل الآراء والأفكار ونقل التجارب والتخطيط الجيد لخمس سنوات قادمة حتى يحين موعد المؤتمر القادم. وبحث السياسات والاستفادة من الدروس والتجارب وهو أمر في غاية الأهمية. وقال : إن العالم أصبح قرية صغيرة تسير بوتيرة متسارعة والتاريخ أيضا يجري بشكل سريع أكثر من الماضي، ما يستدعي الوقوف معا للمزيد من العمل والابتكار والإثراء بالمعلومات والمشاركة الفاعلة بالأفكار الجيدة. وحشد القدرات لبناء المجتمعات المزدهرة وإحداث التنمية .. وقال إن المؤتمر سيتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تطرح أمام المختصين لإيجاد أرض مشتركة موحدة في أجواء مثالية للاجتماعات. المؤتمر الطلابي وأكد الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب لجامعة حمد بن خليفة ان هذا المؤتمر الطلابي المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة فرصة فريدة جدا للشباب وتطرح لأول مرة من قبل دولة قطر ، لكي يسمع الشباب أصواته للعالم ولقادته ، ويساهمون في تشكيل السياسات التي ستؤثر على المستقبل الذين سيكونون قادته وأصحابه في المستقبل. وقال إن أهم الموضوعات التي سيتناولها الطلبة في هذا المنتدى تشمل نفس المحاور التي سيناقشها المؤتمر الرئيسي ، وسيتم رفع التوصيات التي سيصل إليها الشباب إلى قادة العالم المشاركين في المؤتمر الدولي حيث سيشارك الشباب في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرئيسي ، مضيفا : إن تشكيلة الشباب المشاركين في المنتدى تضم كافة الجامعات الموجودة في دولة قطر ، وتمثل جنسيات مختلفة ومتنوعة جدا بالإضافة إلى مشاركة طلبة من خارج قطر ، سوف ترسلهم دولهم ، حيث سيشاركون بشكل مبدئي عن طريق الانترنت ، وفي مرحلة لاحقة سوف يشاركون بشكل فعلي في أعمال المنتدى في قطر . تمكين الشباب واستعرضت الشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر الدور المؤثر الذي تؤديه مؤسسة قطر لتمكين الشباب ، وتأمين أفضل الخبرات التعليمية والبحثية لهم، بما يساهم في صقل قدراتهم وإطلاق طاقاتهم ، ويحقق رؤية ورسالة مؤسسة قطر، مضيفة أن المؤسسة تفخر بالمشاركة في تنظيم هذا المنتدى الذي يمثل مبادرة فريدة لإشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها. مؤسسة قطر ومن جهته تحدث المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق عن أهمية مشاركة مؤسسة قطر في تنظيم هذا المؤتمر قائلا : تسعى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن تكون جزءا فاعلا في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دولة قطر، بما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان ودعم مسيرة نمو الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030.

قام وفد من دولة قطر بزيارة اليابان في اطار الاعداد والتحضير للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال شهر ابريل 2015, التقى خلالها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والوفد المرافق له بنائب وزير الخارجية البرلماني الياباني سعادة السيد اوتو بحضور سعادة السفير يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود اليابان في دعم المؤتمر ومناقشة الاجندة التنموية لما بعد عام 2015 وقد ابدى الجانب الياباني حرصه الشديد في إنجاح المؤتمر والمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى . كما استقبل سعادة السيد كووتارو اونو المدعي العام الياباني سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال والوفد المرافق له , وجري خلال اللقاء بحث استعدادات دولة قطر لاستضافة المؤتمر وقد اثنى المدعى العام على الجهود القطرية المبذولة لانجاح المؤتمر. كما عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين القطري والياباني بحضور سعادة سفير دولة قطر والسيد ديمتري فلاسيس المنسق الموضوعي عن مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتم التطرق الى جميع الموضوعات وورش العمل التي يتضمنها المؤتمر ومناقشة رؤية اليابان بشأن مشروع اعلان الدوحة بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية لتعزيز الخطوات المبذولة من دولة قطر في سبيل استضافة المؤتمر . جدير بالذكر ان الوفد القطري قد قام في وقت سابق بزيارة معهد الامم المتحدة لاسيا والشرق الاقصى لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين للاطلاع على نظام المعهد والجهود المبذولة في سبيل مشاركتة في ورش العمل على هامش المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اجتماع الخبراء الحكوميين حول التحضيرات الموضوعية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي سيعقد بالدوحة خلال أبريل 2015. يشارك في هذا الاجتماع (الخبراء الحكوميين) نخبة من الخبراء من المجموعات الإقليمية والأمم المتحدة وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن الاجتماع سيستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 27- 29/9/2014 بفندق شرق. الاجتماع التحضيري لمؤتمر منع الجريمة المنعقد بالدوحة ويتضمن جدول أعمال الاجتماع موضوعين رئيسيين هما: * وضع تقرير حول مساهمة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الأخذ في الاعتبار موضوع المؤتمر في مناقشات جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015. * مناقشة عناصر الإعلان الختامي للمؤتمر. جانب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر منع الجريمة المنعقد اليوم بالدوحة جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه دولة قطر، خلال الفترة من 12-19 أبريل العام المقبل، يعد أحد أكبر المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة كل خمس سنوات ويحضره أغلب الدول الأعضاء في المنظمة الأممية. ويناقش المؤتمر الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية حيث يركز هذا العام على "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور". شعار مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية وقد تم تحديد هذا الموضوع العام وبنود جدول الأعمال والموضوعات لورش العمل للمؤتمر الثالث عشر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تولت أيضاً الأعمال التحضيرية للمؤتمر.

عقد في بكين اجتماع ضم وفداً من دولة قطر وآخر من الصين وذلك في إطار التحضيرات للمؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده بالدوحة في إبريل 2015. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بحضور الدكتور سلطان سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الصين والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لدى الأمم المتحدة. بينما ترأس الوفد الصيني السيد جوجيان المدير العام لإدارة التشريعات والشئون الخارجية بوزارة العدل في حين ضم الوفد ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الصينية منها وزارتي العدل والخارجية والأمن والمحكمة العليا. وتم في الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الأهمية المقرر طرحها في مؤتمر الدوحة وعلى رأسها إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، في فيينا مع سعادة السيد يوري فيديتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحث معه الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015). وأشاد السيد "فيديتوف" بالجهود والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في التحضير للمؤتمر، وعبر عن أمله بأن يكون المؤتمر الثالث عشر علامة مميزة في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة وتحسين وتعزيز نظم العدالة الجنائية. من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود مواصلة دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مهمته بأبعادها القانونية والتشريعية والإنسانية. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد اجتمع أمس على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة حالياً في فيينا بكل من صاحبة السمو الأميرة ميهادول سفيرة مملكة تايلاند لدى النمسا وممثلتها الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا وسعادة السيد فلادمير كالوشكا رئيس لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية سفير جمهورية التشيك لدى النمسا وسعادة السيد الفونسو دوألبا نائب رئيس اللجنة سفير المكسيك لدى النمسا، كل على حدة، وبحث معهم تحضيرات دولة قطر لعقد مؤتمر "الدوحة 2015" ودعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. حضر الاجتماعات سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا والوفد المرافق لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقد غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود مطار فيينا اليوم عائدا إلى الدوحة، وكان في وداعه سعادة سفير دولة قطر لدى النمسا.