انتقدت حكومة جنوب السودان اليومالأربعاء، عقوبات فرضها عليها مجلس الأمن للضغط على الأطرافالمتحاربة لإنهاء نزاع قائم منذ 14 شهرا . وقال وزير الخارجية برنابا مريال بنجامين في أديس أبابا، حيث يجرى رئيسدولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار محادثات،أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن أمس الثلاثاء، " يدعو للأسف وأن التوقيتغير مناسب لان عملية السلام في مرحلة حساسة"، وقال " لايمكن التفاوض بشان السلام والتوصل إليه في ظل تهديداتبالعقوبات". كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع أمس الثلاثاء، قرارا بوضع نظامللعقوبات لدولة جنوب السودان في محاولة للضغط على الأطراف المتحاربةلإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهرا.

قال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون اليوم الأربعاء، أنه "يأمل" في حصول اتفاق سياسي قريبا بين الفصائل الليبية. وصرح لدى مخاطبته مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريبا"، مشيرا إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف". وحث ليون أطراف الأزمة الليبية على "تكثيف انخراطهم" في المفاوضات التي بدأوها برعاية الأمم المتحدة، كما طلب من المجتمع الدولي "عدم ادخار أي جهد لدعم الحل السياسي"، وأضاف "أن دحر الإرهاب في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا بتصميم حكومة وحدة وطنية ليبية". فيما أكد سامح شكري وزير خارجية مصر مساندة بلاده لمهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية رافضة للإرهاب والعنف، بالأساليب التفاوضية، مؤكدا أن الحل السياسي ضرورة لا غنى عنها، لكنه لا يغنى عن مواجهة الإرهاب عسكريا. وقال شكري، في كلمته أمام جلسة مجلس الآمن اليوم الأربعاء، إن مصر اختارت الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية فى ليبيا من خلال استهداف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على أراضيها. وأوضح شكري، أنه لا يوجد هناك ارتباط بين الحل السياسي في ليبيا، وضرورة مقاومة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على الحكومة، والجيش الليبيين فيما يتعلق بالحصول على السلاح تحقيقا للأمن والاستقرار. كما طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة مجلس الأمن، "رفع الحظر عن الأسلحة" الذي تفرضه الأمم المتحدة على بلاده، وذلك لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين. وقال الدايري أمام المجلس، إن "ليبيا بحاجة لان يبرهن المجتمع الدولي عن تصميمه على مساعدتنا لتعزيز قدراتنا العسكرية الوطنية، وهذا يتطلب رفع الحظر عن الأسلحة".

دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن، بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وجددوا إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب في اليمن، وكل ما يترتب عليه، ودعمهم للسلطة الشرعية، مع إدانتهم لاستمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد البحاح، مطالباً مجلس الأمن بالحفاظ على سلامتهما. كما أكد الوزراء رفضهم أيضا ما يسمى "الإعلان الدستوري" للميليشيات الحوثية، ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة، معلنين دعمهم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور، والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. وطالبوا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار يرفض الانقلاب، وكل ما يترتب عليه. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج عقدوا في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع، إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي. وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن".

تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل، لإدانتها بأشد العبارات على القصف الذي تعرض له لبنان أول أمس الأربعاء، ويشكل من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولإحكام القانون الدولي، والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701. وطلبت الوزارة من مجلس الأمن التحقيق في "تعرض وحدات القوة الدولية للاعتداء من إسرائيل، مما أدى إلى مقتل جندي أسباني"، مطالبة بتحميلها المسؤولية المباشرة عن "هذا العمل المدان، وكل ما يترتب عليه من نتائج".

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بعد يأسها من أي مساع يمكن أن توصل إلى حل، مشددا على أن القتل والعنف ليس من سياسته. وفي نهاية العام الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضو، في تمرير مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد المشروع، الذي رفضته أيضا أستراليا، فيما أيدته ثماني دول، وامتنعت خمس دول عن التصويت. وخلال مشاركته في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، مساء اليوم، قال عباس: "ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل، وإلى من التجأنا، بصراحة لم نلجأ للعنف أو القتل لأن هذا ليس سياستنا، فسياستنا هي التوجه إلى المجتمع الدولي وإلى المجلس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال".

قال مسؤول فلسطيني، إن القيادة الفلسطينية قررت، اليوم الجمعة، التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرارهم الذي يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، أن القيادة "قررت التوجه مجدداً لمجلس الأمن الدولي، لطلب قرار بإنهاء الاحتلال ألإسرائيليي لأراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". ويبدو أن الفلسطينيين قرروا طرح مشروع القرار مجددا، بعد انضمام 5 دول جديدة إلى المجلس البالغ عدد أعضائه 15 دولة بينها 5 دائمة العضوية. وقد فشل مشروع قرار فلسطيني في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع. وحظي المشروع بتأييد 8 أصوات، فيما كان يلزم 9 من أصوات الدول الأعضاء الـ15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض "الفيتو". ودعا مشروع القرار إلى العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة، على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كافة القوى والفصائل الفلسطينية، إلى عقد مؤتمر وطني لمواجهة ما وصفتّه بـ"تنازلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وقالت الحركة في بيان صحفي نشر اليوم، إنّ الهدف من المؤتمر الوطني، وضع حد لـ"تنازلات السلطة، والتأكيد على الحقوق، والثوابت، بعيدا عن القرارات المنفردة". وأضافت الحركة، إن ذهاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى مجلس الأمن، بمشروع قرار "إنهاء الاحتلال"، منفردًا كان بمثابة "تصفية للقضية الفلسطينية، وينطوي على تجاهل حقوق الفلسطينيين". وقالت الحركة، إن فشل التصويت على القرار جاء ليدق "الجرس أمام كل القوى الفلسطينية، للإمساك بدفة الأمور، ومنع المزيد من العبث بالقضية"، وفق البيان. ولم يصدر رد من السلطة الفلسطينية على دعوة حماس، حتى 15:40 بتوقيت جرينتش.

قال مسؤولون فلسطينيون إنهم يعتزمون تقديم مسودة نهائية لمشروع قرار بشأن إعلان الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، يدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير صائب عريقات: "ستجتمع المجموعة العربية اليوم في نيويورك وسنقدم القرار بصيغته الأصلية إلى مجلس الأمن على أمل التصويت عليه غدا أو بعد غد". وذكر مسؤولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن على مستوى القمة حـول التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" التي ترأسها فخامة الرئيس باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مقر المنظمة الدولية بنيويورك اليوم بمشاركة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات. وقد ألقى صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة فيما يلي نصها : فخامة الرئيس باراك أوباما ، أعضاء مجلس الأمن أود أن أتوجه لفخامة الرئيس أوباما بالشكر على عقد هذا الاجتماع الهام ، الذي آمل أن يعزز بثقله التعاون والتنسيق الدولي والجهد الجماعي للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل خاص ، وسائر مظاهر الإرهاب الدولي . ولذلك حرصنا على المشاركة فيه. السيد الرئيس ، ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي على تشخيص الإرهاب كخطر داهم ، وضرورة التصدي لهذه الظاهرة كأولوية. وقد نالت شعوب منطقتنا نصيبا مؤسفا من المعاناة من الإرهاب، بما هو استهداف للمدنيين الأبرياء والمؤسسات المدنية وبث للرعب لأهداف سياسية . وسبق أن قلت اليوم في الجمعية العامة أنه لا توجد حضارة في العصر الحديث إلا وعانت من الإرهاب اليساري أو اليميني أو الديني. ومن الخطأ المميت ربط هذا النوع من العنف السياسي بثقافة أو دين أو قومية بعينها. ولا شك أن عبور الإرهاب للحدود ، واستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة يساهمان في انتقال هذه الآفة، ما يجعل التصدي لها مستحيلا بدون تكاتف دول عديدة وتعاونها في مواجهته. وإننا في دولة قطر نعتبر أنفسنا جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب ، نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني ، وكذلك على المستوى الدولي من خلال التفاعل مع الجهود الدولية لمكافحته . السيد الرئيس ، لا مناص من الاستجابة الأمنية ، وحتى العسكرية العاجلة، للخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية . ولكن الاستنفار الآني والعاجل والملح لا يجوز أن يجعلنا نهمل ظروف نشأته وأسبابه ودوافعه . يفترض أن يكون الإرهاب ظاهرة استثنائية. ولكن انتشار حركات إرهابية إلى درجة السيطرة على أراض وسكان في بلد من البلدان ليـس ممكنا إلا بغـياب الدولـة وفشلهـا والفـــراغ الأمني الناجــم عنـه ، أو حين تتحول الدولة إلى مجرد أداة قمع وقتل لا تتــرك أي متنفس للكلام والحوار للقوى المدنية السياسيـة ، ولا تفسح مجالا ، لا للإصلاح السلمي التدريجي ، ولا للثورة المدنية . فثمة أنظمة أصبحت عبارة عن إرهاب شامل منظم يشن حروب إبادة ضد شعبها. وإن كان للجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب أن تؤتي ثمارها، فلا بد من عودة الدولة إلى دورها كإطار جامع يضمن الأمن والاستقرار من دون أن يصبح مجرد أداة قمع. لا بد من محاربة الإرهاب ولا يمكن الانتظار أن يقتل المزيد من البشر ، ولكن لا يمكن الانتصار عليه بدون تجند المجتمعات المتضررة ذاتها ضده . ومن أجل ذلك لا يجوز أن تخير المجتمعات بين الإرهاب والاستبداد الدموي كما في سورية ، أو بين الإرهاب والاقصاء الطائفي الثأري الطابع كما كان الحال في العراق. السيد الرئيس ، في سياق مكافحة الإرهاب لا بد من التذكير بما يلي : 1. لقد تعلمنا من الخبرات السابقة أن العمل العسكري وحده ليس سبيلا لحل كافة المشاكل . ولا بد أن يأتي في سياق حلول سياسية تفتح أفقا لمستقبل أفضل . فالعنف يولد العنف إذا لم يكن جزءا من حل سياسي شامل . 2. تحظى السياسة بعمق شعبي إذا حظيت بمصداقية ، وإذا لم تكل بمكيالين . يجب أن يكون الموقف من استهداف المدنيين بالقتل هو نفسه إذا قامت به دولة استبداد ، أو دولة احتلال ، أو تنظيم إرهابي . لا يجوز أن يسود انطباع أن المجتمع الدولي يظهر العجز عن مواجهة سياسة قتل مئات الآلاف من المدنيين ، ثم يستنفر بسرعة في سياق آخر . أعرف أنه يوجد دائما تفسير وتبرير، ولكني أخشى أن هذا هو الانطباع الذي يتولد عند الشعوب. 3. التصدي للإرهاب ليس تفويضا مطلقا باتخاذ أي إجراء دون الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية . فلا يجوز أن يعاقب المدنيون الأبرياء مرة من الإرهاب وأخرى عند مكافحة الإرهاب . وختاما ، نعيد التأكيد على دعمنا لكافة الجهود المبنية على الإجماع الدولي لوضع حد لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، والإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله وبغض النظر عن مبرراته. وشكرا لكم.

أدانت وزارة الخارجية القطرية القصف العشوائي الذي تنتهجه إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، والذي طال المستشفيات ومدارس وكالة الغوث، وبيوت الآمنين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم ،أن العدوان الإسرائيلي تحول إلى سلسلة مجازر مروعة ضد المدنيين صدمت في هولها العالم أجمع، وأن صمم مؤسسات المجتمع الدولي لصراخ استغاثة أطفال غزة هو وصمة عار في جبين هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي. وطالبت بوقف العدوان وفتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في غزة.

طالب مندوب العراق الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير محمد علي الحكيم، مجلس الأمن الدولي بسرعة تقديم مساعدات وصفها بـ"بناءة ومقننة" إلى بلاده لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية". جاء ذلك في كلمة ألقاها "الحكيم" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول التقرير الدوري للأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي". وحذر المندوب العراقي من أن بسط نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق "يهدد استقرار وأمن المنطقة بأسرها، وبالتالي السلم والأمن الدوليين، وعليه نطلب مساعدتكم البناءة والمقننة لمنع انتشاره"، فيما لم يوضح الدبلوماسي العراقي طبيعة هذه المساعدات. وأردف أن المناطق التي يسيطر عليها التنظيم شهدت خطف دبلوماسيين، وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وإعدامات جماعية ما يشكل "جرائم حرب"، حسب ما صرحت به مفوضة حقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي. وأشار إلى أن "هجوم الإرهابيين" علي المحافظات العراقية في الأسابيع الأخيرة أدى إلي نزوح جماعي بلغ أكثر من مليون مواطن نحو إقليم شمال العراق والمناطق العراقية الأخرى في الوسط والجنوب. وأكد أن القوات الأمنية العراقية تقوم حاليا بالتعاون مع المتطوعين وأبناء العشائر باستعادة السيطرة وتحرير المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو التنظيم.

يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح الخميس، اجتماعا طارئا حول الوضع في غزة، حسب ما أعلنت الرئاسة الرواندية للمجلس، اليوم الأربعاء. وتستعرض الجلسة الوضع من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما تشهد مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس الـ15.

قال سفير بريطانيا بالأمم المتحدة، مارك ليال جرانت، إن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود المجهزين بشكل جيد قرب الحدود الأوكرانية، بالإضافة إلى 25 ألف جندي نقلتهم إلى القرم في الآونة الأخيرة. وأضاف السفير البريطاني في كلمة، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا،مساء امس الأحد، إن "صور الأقمار الصناعية تظهر وجود مابين 35 ألف و40 ألف جندي روسي بجوار الحدود مع أوكرانيا، مجهزين بطائرات قتالية ودبابات ومدفعية ووحدات للدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى 25 ألف جندي روسي المتمركزين بشكل غير قانوني في القرم".

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".