انطلقت صباح أمس دورة مهارات كشف التزوير في الوثائق والمستندات وانتحال الشخصية التي تنظمها الإدارة العامة للجوازات ممثلة في قسم التدريب بإدارة الشؤون الإدارية لمدة خمسة أيام ويشارك فيها 18 متدربا من صف الضباط من إدارات وزارة الداخلية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. افتتح الدورة المقدم فيصل دحيم الدوسري مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، حيث بيّن أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين الطرق الحديثة في كشف التزوير في المستندات والوثائق الرسمية وانتحال الشخصية، وتعقد بناء على مخرجات اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون وتوصياتهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التدريب. بدوره أشار الملازم أول محمد جار الله النابت، رئيس قسم التدريب في إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، إلى أن الدورة تتناول العديد من المحاور المهمة، منها: الوثائق والمستندات الصحيحة وآلية تأمينها وحمايتها ضد التزوير، أنواع وأساليب التزوير في الوثائق والمستندات، التعريف بجرائم التزوير وأركانها والآثار المترتبة عليها، الخطوات المتبعة في فحص الجوازات ووثائق السفر، كما تتطرق الدورة إلى استخدام الأنظمة والإجراءات الأمنية اللازمة لكشف التزوير، وفحص عينات واقعية من الجوازات ووثائق السفر المزورة والمزيفة، إلى جانب الاستخدام الصحيح لمعدات فحص الوثائق وكشف التزوير وتمارين عملية على فحص أنواع مختلفة من الوثائق والمستندات. وتسهم الدورة في تعزيز الأمن والسلامة ورفع مستوى الوعي والكفاءة في مجال كشف التزوير والتحقق من الهويات وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين في مجال الجوازات، ويحاضر فيها الملازم أول خالد سلطان القحومي ضابط في قسم الفحص والتدقيق بإدارة جوازات المطار.

تبدأ اليوم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وتستمر المفاوضات خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية. وبحسب مصادر خليجية، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وأضافت المصادر أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضحت أن هذه الجولة تأتي امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنازل الذكية في قطر، التي تبلغ قيمتها 68.1 مليون دولار في عام 2024، إلى 116.7 مليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير سيتي سكيب قطر الذي يتطرق إلى العديد من الاتجاهات التي تعيد تشكيل المستقبل. وجاء في التقرير: سيبلغ معدل انتشار المنازل 17.3% هذا العام و27.6% خلال أربع سنوات، والذي يناقش كيف ستغير المنازل التي تعمل بالطاقة التكنولوجية الحياة اليومية في قطر. كان لتدفق الابتكارات التكنولوجية تأثير عميق على الطريقة التي نعيش بها حياتنا، على العديد من المستويات، بدءًا من منازلنا. أصبحت الحياة الذكية اتجاهاً متنامياً، وذلك بفضل الراحة والأمان الذي توفره المنازل الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنازل الذكية الموفرة للطاقة أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة. سيحقق سوق المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بقيمة 754.9 مليون دولار في عام 2024. وفي غضون أربع سنوات، سيبلغ حجم السوق المتوقع 1.16 مليار دولار. وبالمثل، ذكرت شركة الأبحاث والأسواق أيضًا أن المشاريع المتعلقة بصناعة المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصل إلى 1.11 مليار دولار بحلول عام 2028. تهدف المنازل الذكية إلى أتمتة الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة من خلال استخدام نظام مراقبة مدمج، مما يوفر للركاب الراحة والسلامة والكفاءة والأمان. وفي قطر، يقدم مقدمو حلول المنازل الذكية منتجات للمساعدة في تحويل المنازل القطرية، وفقًا لمعرض سيتي سكيب قطر. وأظهرت الدوحة التزامها بتوسيع سوق المنازل الذكية على مدى السنوات الماضية. وبصرف النظر عن ظهور مقدمي حلول المنازل الذكية، فقد شهد السوق المحلي علامات تجارية عالمية ذات عمليات محلية تقوم بدورها في تطوير هذا القطاع.

تستضيف دولة قطر الاجتماع العاشر للجان الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل. سيناقش الاجتماع استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك، والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية. كما سيتناول الاجتماع موضوعات مختصة بتدريب المواطنين بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال تبادل التجارب في مجال تنمية الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى التنافسية العالمية لدول المجلس، وتعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري في اليمن وهجمات الكيان الإسرائيلي التي شهدتها محافظة الحديدة اليمنية، والتي تضاعف من حدة التوتر بالمنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها في إنهاء الصراع في المنطقة، مؤكدا على استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الحرب في غزة، ودعم جهود السلام في اليمن. وشدد البيان على ضرورة استمرار كافة الجهود الدولية والأممية لوقف قوات الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، بما سيساهم في وقف دائرة الصراع والتوصل إلى حل سلمي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. كان الكيان الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية أمس /السبت/، وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الغارات استهدفت خزانات الوقود في المنشآت النفطية بميناء الحديدة، ومحطة رأس كثنيب الكهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات المشتقات النفطية، ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 87 آخرون جراء الغارات .

استمرت الضغوط التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء منخفضة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بالنسبة لمعظم دول المنطقة. ودعم الثبات والمستويات المنخفضة للتضخم الخليجي قوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الواردات، واستمرار سياسات الدعم، بحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر امس. ظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الخليجية منخفضاً بالقرب من نسبة 3 % على أساس سنوي، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الكبرى والقوقاز نتيجة الحرب على غزة والصراع الروسي الأوكراني. ومن بين الدول الخليجية الست، سجلت عمان أدنى متوسط ​​نمو على أساس سنوي في التضخم خلال شهر مايو 2024 بنسبة 0.9 % مقارنة بنمو 0.4 % في الشهر السابق له. وبالمقارنة، شهدت دبي أكبر زيادة في التضخم على صعيد الدول الخليجية خلال شهر مايو المنصرم بنمو 3.8 % على أساس سنوي خلال الشهر، مقابل 3.9 % زيادة في أبريل 2024.

استنكر مجلس التعاون الخليجي، اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي أمين عام المجلس، في بيان، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، قائلاً إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، بتأييد غالبية أعضائه.

باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات تطورًا في دول مجلس التعاون الخليجي ومع تركيز واضح على أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تستعد قطر أيضًا لنمو قوي في قطاعاتها البحرية واللوجستية مدعومة بشكل خاص بزيادة مستمرة في نشاط الموانئ. لمواصلة دفع هذه القطاعات إلى الأمام، سيقام حدث جديد - سيتريد ماريتايم قطر - في 4 و5 فبراير 2025 في فندق شيراتون جراند الدوحة ريزورت آند كونفينشن، حيث سيتم تسليط الضوء على قطر وحضورها المتنامي عالميًا كمركز بحري على خريطة الشحن الدولية. سيتم تنظيم الحدث بواسطة سيتريد ماريتايم قطر وبالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس مواني قطر. بهذه المناسبة قالت مواني قطر: «بينما تسعى قطر لتعزيز قيادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. الهدف هو تحقيق نمو حقيقي سنوي متوسط للاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 4٪ حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع قطاعات التصنيع والسياحة واللوجستيات والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وخدمات التكنولوجيا والمعلومات الرقمية، بالإضافة إلى تطوير مجالات مستقبلية حول التقنيات الحيوية والأصول الوطنية. «تعد القطاعات البحرية واللوجستية جزءًا لا يتجزأ من هذا النمو، وتؤكد الإحصاءات الأخيرة من مواني قطر الدور المحوري للقطاع البحري في دفع النمو الاقتصادي ودعم رؤية قطر للمستقبل. في النصف الأول من عام 2024، تعاملت مواني قطر مع 706,983 وحدة مكافئة لعشرين قدما (TEU) من الحاويات، مما يمثل نموًا بنسبة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. سجلت الموانئ أيضًا زيادات كبيرة في نقل المواشي (22٪) ووحدات الشحن (RORO) (39٪)، مما يظهر تنوع البضائع المارة عبر الموانئ. سيستمر الحدث لمدة يومين وسيشمل معرضًا وبرنامج مؤتمر عالمي المستوى. من بين المجالات التي سيتناولها المؤتمر بعمق: الشحن المستدام والأخضر بما في ذلك: الوقود الأخضر، ضوابط الانبعاثات، والممارسات الصديقة للبيئة • التحول الرقمي البحري بما في ذلك: الدور العام للرقمنة، إنترنت الأشياء (IoT)، الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين في تحويل العمليات البحرية، إدارة سلسلة التوريد، وتيسير التجارة • الذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية بما في ذلك: الذكاء الاصطناعي في الشحن الذاتي، الصيانة التنبؤية، الموانئ الذكية، وتوقعات الطقس / تحسين المسارات. قال كريس مورلي، المدير العام لمجموعة سيتريد ماريتايم قطر المنظمة للحدث: «مع أكثر من 50 عامًا في الصناعة البحرية، نحن في سيتريد ماريتايم قطر مؤهلون تمامًا لإطلاق هذا الحدث في قطر. مع أحداث دولية أخرى في دبي والمملكة العربية السعودية والفلبين؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ المملكة المتحدة وسنغافورة، نعلم أن سيتريد ماريتايم قطر سيساعد في زيادة تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة.»

كشفت القطرية للعطلات، قسم الترفيه التابع للخطوط الجوية القطرية الحائزة على جوائز، النقاب عن أحدث عروضها، وهي عبارة عن مجموعة منسقة من باقات التوقف في قطر للمسافرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأصبح لدى المسافرين الذين يحجزون رحلاتهم على شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة خيار تحويل عطلة واحدة إلى عطلتين من خلال التوقف في قطر لمدة تصل إلى أربع ليال. تم تصميم هذه الباقات لربط الرحلة والوجهة دون عناء، وستتيح للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي استكشاف مدينة الدوحة النابضة بالحياة، كل ذلك أثناء الاستمتاع بضيافة الخطوط الجوية القطرية المميزة والخدمة الشخصية ذات المستوى العالمي، حتى في الإقامات القصيرة. وستلغي باقات التوقف الجديدة الحاجة إلى حجوزات منفصلة وتمكن المسافرين في المنطقة من تبسيط خطط سفرهم من خلال عملية حجز جديدة ومحسنة تتضمن حجوزات الطيران والفنادق في خط سير واحد. وقال ستيف رينولدز، نائب الرئيس الأول لمؤسسة اكتشف قطر والخطوط الجوية القطرية للعطلات: «يسعدنا أن نقدم باقات التوقف لمسافرينا الكرام من دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتبارنا وجهة عالمية المستوى، فإن عروض قطر تتراوح من تراثها الثقافي الغني إلى معالمها السياحية الحديثة، ومن خلال باقات التوقف الجديدة، نريد أن نجعلها سهلة الوصول ومريحة قدر الإمكان لعملائنا لتجربة جمال هذا البلد المذهل». وبفضل أدوات الحجز المبتكرة التي توفرها القطرية للعطلات، يمكن للمسافرين الآن حجز رحلاتهم وإقامتهم الفندقية من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية للعطلات qatarairwaysholidays.com، مع أربعة أنواع من فئات فنادق التوقف، بدءا من فنادق 4 نجوم، وتقدم الخطوط الجوية القطرية للعطلات خيارات تناسب احتياجات كل مسافر. يمكن للمسافرين تخصيص باقاتهم بشكل أكبر من خلال الجمع بين الفندق الذي يختارونه وأي درجة طيران للحصول على تجربة أكثر تخصيصا. تشمل باقات التوقف مرافق تسجيل الوصول على مدار 24 ساعة لزيادة الوقت الذي تقضيه في قطر، بالإضافة إلى إضافات مرنة بما في ذلك المساعدة في المطار، والنقل، والجولات السياحية في المدينة، والتجارب الصحراوية، كما تقدم الباقات مزايا حصرية لأعضاء نادي الامتياز. يمكن لأعضاء نادي الامتياز الآن مضاعفة مكافآتهم من خلال جمع أفيوس على الرحلات، وربح أفيوس وكيوبوينتس مقابل باقة التوقف في العمل. يمكن للأعضاء أيضا اختيار توفير المزيد باستخدام النقد + الأفيوس لحجز الباقات بأسعار صرف جديدة لا مثيل لها. القطرية للعطلات هي شركة رائدة في تقديم باقات العطلات مكرسة لتقديم تجارب سفر استثنائية. مع التركيز على جودة الخدمة ورضا العملاء، توفر القطرية للعطلات مجموعة واسعة من حلول السفر، من الباقات الترفيهية إلى خدمات السفر للشركات. وتتميز القطرية للعطلات بمجموعة متنوعة من منتجات العطلات بما في ذلك باقات الطيران + الفنادق، وعطلات الرحلات البحرية، ومحطات التوقف في قطر، والجولات، والنقل.

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثالث للجنة براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي والمعرفي وحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في يناير 2021 والذي تضمن تشكيل لجنة براءة الاختراع من مسؤولي الجهات المختصة للدول الأعضاء «. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة التجارة والصناعة بهدف استطلاع الآراء والنقاشات والتعاون في تعزيز وتنمية الملكية الفكرية المشتركة، كما انه يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع للوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور التي تهدف إلى النظر بشكل شمولي لملفات الملكية الفكرية، وتبني موقف خليجي موحد ومشترك، كما جرى تسليط الضوء على الخطط المستقبلية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة فعاليات توعوية حول مخاطر المخدرات والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات بشأن تنظيم فعالية سنوية تحت مسمى (الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات) تعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وكذلك إقامة المعرض الموحد لأجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، عن طرح استبيان إلكتروني بعنوان « ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟ « لمعرفة مدى الوعي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت الهيئة الجميع للمشاركة لدعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة، والذي يهدف نشر التوعية بأهمية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة قطر بالقطاع الحكومي والخاص، ليحظى العاملون بالحماية التأمينية التي توفرها لهم نظم التأمينات الاجتماعية بحيث تسري عليهم أحكام النظام، ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المتعددة كما في دولهم. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.

شهدت مدينة الرياض، الحفل الختامي لجائزة المستثمر الذكي الخليجي، والذي نظمته هيئة السوق المالية السعودية، وتم خلاله تكريم الفائزين بمختلف فئات الجائزة. وفاز من قطر، كل من الطالبتين ديمه صقر الهدار وفرح إبراهيم أحمد في مسار الرسم، وهما من مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، وقد تم تكريمهما خلال الحفل. وقد تم اختيار الفائزين ضمن معايير مشددة من قبل لجنة خاصة تم تشكيلها للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، ضمت عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذه الجائزة في نسختها الثانية، ضمن برنامج «ملم» المشترك للتوعية الاستثمارية الذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020. وقد ساهمت الهيئة منذ ذلك الوقت، بفعالية في إنجاح البرنامج بكافة مراحله، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، فيما شملت المواضيع التي غطتها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وبلغ عدد المشتركين الذين تقدموا للجائزة من قطر، 155 مشتركا بكافة الفئات، بينما تجاوز إجمالي عدد المشتركين من جمع دول مجلس التعاون الخليجي، 45 ألفا من ضمنهم أكثر 25 ألفا من السعودية.

استضافت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ضمن فعاليات أسبوع الغذاء الخليجي الحادي عشر- الاجتماع (36) للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية (TC05) بالدوحة برئاسة المهندس جبر محمد الجبر النعيمي- رئيس اللجنة ومدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي هيئة التقييس الخليجية والأعضاء المؤازرين. هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال، ثم استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية القرارات والتوصيات للمواضيع ذات الاختصاص باللجنة الصادرة عن الاجتماع (41) للجنة العامة للمواصفات والاجتماع (57) للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس (الدوحة– قطر 1 مايو 2024م )، واخذت اللجنة علماً بذلك. وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والتي من أهمها: مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية – فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول – فترات الصلاحية الإلزاميةGSO 150 -PART 1، حيث تم التأكيد على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومعالجة وتقليل معوقات التجارة البينية الخليجية والآليات المناسبة للتعامل معها، وأهمية فترات الصلاحية في تطور الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر الغذائي، ومواكبة المستجدات في صناعة المنتجات الغذائية. وقد أوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر بين الدول الأعضاء ليتم التوافق النهائي على بنود اللائحة ورفع المشروع النهائي مع مراعاة الحيود الوطنية.

نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ندوة بعنوان «التحديات التي تواجه التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي»، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم في دول الخليج، وإيجاد الحلول الممكنة بما يتوافق مع متطلبات العصر، وكذلك مناقشة الممارسات الحديثة لكيفية تجاوز هذه التحديات، وتعميم مخرجات الندوة للاستفادة منها وتطبيقها في الواقع العملي. شارك في الندوة الدكتور شاكر الأشول المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات، والسيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد ريتشارد إنجرام مستشار التعليم الشامل بمنظمة اليونسكو. أدارت الندوة الدكتورة فاطمة المعاضيد مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. تحديات مجال التعليم وبهذه المناسبة قالت الدكتورة فاطمة المعاضيد، إن دول الخليج تشهد في مجال التعليم تحديات وتحولات مستمرة بسبب المتغيرات العالمية وكذلك لعوامل أخرى، أدت بدورها إلى تغيرات في مجال التعليم. وهذه التحديات تواجه قطاعاً حيوياً ومتطوراً يتطلب التكيف والابتكار لضمان تحقيق أهداف التعليم بكفاءة وجودة. ويتطلب جهدًا متواصلاً وشاملاً من جميع الأطراف المعنية لتحقيق تطلعات القطاع العمومي. وتابعت: «ومن ضمن الجهود المبذولة في إطار هذه الندوة، قامت فعاليات المركز العربي للتدريب بدول الخليج العربي بتقديم أوراق عمل تناولت التحديات والاحتياجات العملية لسوق العمل. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسير قدمًا لتطوير المسيرة التربوية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتمكينها لخريجات قطاع التعليم من المنافسة العلمية والتقنية إقليميًا وعالميًا». واختتمت بالقول: «نسعى في ختام هذا الملتقى بأن يتم تعميم مخرجات هذه الندوة، والدعوة إلى تطبيقها على مستوى الواقع التعليمي، حتى لا تبقى حبيسة الأدراج والمكاتب». التجربة القطرية وناقش المتحدثون التحديات التي تواجه التعليم في دول الخليج. وتجارب عدد من الدول التي استطاعت أن تواجه بعض من هذه التحديات، في ذلك مثل دولة الإمارات التي كانت لها جهود كبيرة في تطوير المنظومة التعليمية من خلال اعتماد تقنيات التعليم الذكي والابتكار. وكذلك دولة قطر التي قامت بإعداد مناهج تعليمية، واعتمدت تقنيات التعليم الذكي وتطوير البرامج التدريبية، وبوكلها الاستراتيجية التعليمية الوطنية لعام 2030. كما تناول المتحدثون مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج مثل الجامعات الذكية والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم، وتأهيل المعلمين ودمج شؤون الإعاقة، والتعليم العالي وربط المؤهلات بسوق العمل، خاصة في ضوء تصنيف (Ranking) الجامعات الخليجية والعالمية. الذكاء الاصطناعي ونظم التعليم وتحدث الدكتور شاكر الأشول، عن كيفية الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، لتعزيز تجربة التعلم من خلال توفير موارد تعليمية تفاعلية ومتنوعة مثل الفيديوهات التعليمية، والبرمجيات التعليمية، والمحاكاة الافتراضية. وكيفية جعل هذه الأدوات مفيدة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى مدى جاهزية أنظمة التعليم في دول الخليج لدمج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، وقدرة نظم التعليم في دول الخليج على الاستيعاب وتنفيذ التطبيقات الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم. ومدى جودة النتائج والمخرجات التعليمية المتنية على هذا الدمج. المخرجات وسوق العمل كما تطرق خليفة اليافعي إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي فيما يتعلق بربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، والتي تشمل عدم وجود تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل، وضعف الشراكات بين الجامعات والصناعة، وعدم مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات العصر. ولمعالجة هذه التحديات، شدد على ضرورة تحليل احتياجات سوق العمل بشكل دوري، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة من خلال برامج التدريب والتبادل والبحث المشترك، ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 27 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس الخميس بالدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومعالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون . وتم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة »، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع البلدي الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من قطر المنعقد خلال الفترة 28 أبريل وتحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في الكويت عام 2025م، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ خلال 2026م، وموعد انطلاق الدورة الـ 6 من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025م- 2026م. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عدداً من المواضيع الهامة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م- 2030م). جهود مشتركة ورحب سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في كلمته بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مشيرا لسعيهم لتحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس– يحفظهم الله – في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس. وأعرب عن شكره لسلطنة عُمان على دورها المتميز خلال ترؤسها للدورة الماضية ، والذي أسهم في دعم وتعزيز مسيرة عملنا البلدي الخليجي . وأكد سعادة وزير البلدية أن قطر وفي إطار سعيها المستمر لتطوير العمل البلدي والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدن القطرية، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت العديد من الإنجازات في مجال توفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن حصول جميع المدن القطرية على لقب المدينة الصحية من الصحة العالمية، وكذلك انضمام (7) مدن قطرية من بين ثمانية لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بالإضافة إلى تطوير نظام رخص البناء وغيرها من المشاريع والخدمات البلدية، التي تأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى أن تصبح قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية،. وأوضح سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد تطلعات قادة دول مجلس التعاون لاستكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك في مجالات التخطيط العمراني الإستراتيجي، و البيئة الحضرية، العمل على إستراتيجية موحدة للعمل البلدي، والمرافق الخدمية على الطرق السريعة بين دول المجلس، مبينا أنه وخلال الاجتماع الماضي تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024- 2030م، . ويأتي الاجتماع ، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، في مختلف مجالات العمل البلدي المشترك، وللوقوف على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن «الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية». وغيرها من المواضيع المشتركة بين دول المجلس.

نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، الكبير والهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وقال البديوي في تصريح، اليوم، إثر اختتام أعمال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم بالدوحة، إن هذه اللجنة تعتبر واحدة من أهم اللجان المعنية بالعمل الخليجي المشترك، ولها دور كبير في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، وفي تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وبذلك فنتائج أعمالها تلامس المواطن الخليجي بشكل مباشر. وكان سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قد أكد في كلمته في الاجتماع، التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، فضلا عن عملها على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وأشار إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لترسيخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2024، و3.7 بالمئة في عام 2025، متفوقا على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم أجمع.

عقد امس الاجتماع الثامن والتسعون للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الاولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بفندق شيراتون الدوحة. ترأس الاجتماع، سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وبمشاركة أصحاب السعادة الأمناء العامين للجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي كان في مقدمتها تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي، واستضافة البطولات الرياضية الخليجية. كما بحث الاجتماع تقارير اللجان الاستشارية المتمثلة في اللجنة الاستشارية الرياضية واللجنة الاستشارية لرياضة المرأة واللجنة الاستشارية للاعبين واللجنة الاستشارية البارالمبية، بالإضافة إلى لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، وتوصيات فرق العمل. واستعرض الاجتماع تقريرا عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. كما تم اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بتطوير الرياضة الخليجية والتي سيتم رفعها إلى الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد اليوم الأربعاء. ومن جانبه أشاد سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بنتائج الاجتماع الثامن والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الاولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد امس في الدوحة. وقال سعادته إن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التي سيتم عرضها على الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وأكد البوعينين على أهمية دور العمل الرياضي الخليجي المشترك في تطوير الحركة الرياضية بدول المجلس لافتا في هذا السياق إلى انطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي أقيمت في شهر أبريل الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تشكل هذه الدورة محطة مهمة لإعداد جيل جديد من الرياضيين الخليجيين الشباب للمشاركات المستقبلية في مختلف الألعاب الرياضية. وأشاد أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بالجهود الكبيرة المبذولة من اللجان الاولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية معربا عن أمله في تحقيق الرياضيين الخليجيين لحصيلة جيدة من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

عقد أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الأربعين، التحضيري للاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، وذلك مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة. وترأس الاجتماع السيد منصور عجران البوعينين - مدير عام بلدية الدوحة بوزارة البلدية في دولة قطر، وسعادة خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ وبمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس وأعرب عن سعادته باستضافة الدوحة للاجتماع، لتحقيق رؤى وتوجهات دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات مواطني المجلس، مشيدا بالدور المتميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية. وقال إنه خلال الاجتماع الماضي للجنة عام 2023، تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها: تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030، شكر وعرفان من جانبه قدم سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى الحكومة الموقرة، والشعب القطري على الدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وعلى ما يولونه من اهتمام كبير في مسيرة العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجال البلدي. وأشاد السنيدي بالدور الذي تقوم به وزارة البلدية في مجال العمل البلدي وما تم التوصل إليه من منجزات وتقدم بشكل متسارع، مؤكدا على أهمية مواكبة دول المجلس لمصاف الدول التي تحقق مراكز متقدمة في هذا المضمار والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وتناول الاجتماع عددا من المواضيع الهامة في مجال العمل البلدي، ومن أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م-2030م).

جددت دولة قطر التأكيد على أنها لن تتوانى عن الاستمرار في بذل كافة الجهود، والتنسيق والتعاون من أجل إنجاح أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن المجلس هو منظومة قوية ومتكاملة، لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ألقاها سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور (43) عاما على تأسيس المجلس، والذي أقامته الأمانة العامة بمقرها بالرياض. ورفع سعادة السيد بندر بن محمد العطية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس (حفظهم الله)، بهذه المناسبة، وما حققته مسيرته المباركة من إنجازات منذ تأسيسه في الخامس والعشرين من مايو عام 1981، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، والوصول إلى المزيد من التكامل والترابط في كافة المجالات. وأكد سعادته حرص دولة قطر على الدفع بأعمال المجلس، إيمانا منها بأهمية المنظومة، التي أتت مكملة لما تتمتع به المنطقة من روابط وقواسم تاريخية مشتركة على كافة الصعد، والهادفة للوصول إلى تحقيق التوجيهات الكريمة لقادة دول المجلس، وصولا إلى تطلعات مواطنيه، وتحقيقا للأهداف السامية. وقال سعادة السفير إن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها الدائم، على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. وأضاف أن احتفالنا بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، يأتي ومسيرة المجلس -المباركة- تشهد المزيد من الوحدة والتلاحم والإنجازات غير المسبوقة، ودوله تنعم بالمزيد من التنمية والاستقرار والرفاه، وذلك تعزيزا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تدفعها التوجيهات الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ونوه سعادته بمسيرة المجلس وعمله المستمر المعزز لدوره ومكانته المتميزة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعزمه على الاستمرار في دعم القضايا العربية، والعمل على تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم. وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، لرعايته الكريمة لحفل إحياء هذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا، وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على ما تقدمه من كريم استضافة، ودعم للأمانة العامة للمجلس، والتي أسهمت مع جهود بقية دول المجلس في الوصول لهذه الإنجازات. من جهته، أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في كلمته خلال الاحتفال، أن المجلس يعتبر أيقونة وتجسيدا للقيم والروابط المشتركة الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية التي يعززها الامتداد الجغرافي لدول المجلس، إذ تعد مسيرة مجلس التعاون نموذجا يحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستوى الإقليمي والدولي. وقال سعادته: إن مجلس التعاون قد وضع منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز هذه الرؤية على حماية مجلس التعاون من كافة التهديدات من منطلق أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الانسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بكافة أنواعها والتعافي منها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية ونصرة القضايا العادلة وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وأشار إلى أن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية. وأكد الأمين العام للمجلس على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي، والمطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في كافة أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكانها. كما شدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.