بدأ في عمان اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في المجال الصحي، ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي. ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال الصحة للأعوام الخمسة المقبلة. ويتضمن مشروع الخطة المجدولة زمنياً محاور رئيسية ذات صلة بالموارد البشرية والقوى العاملة ومجالات الرعاية الصحية الأولية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما في ذلك إنشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. وقال رئيس وفد ممثلي دول المجلس، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري إن هذا الاجتماع سيؤسس بعمق لتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين. وقال المري إن "الامكانات المتوافرة لدى الجانبين كفيلة ببناء شراكة متميزة تكون ثمارها محققة للتطلعات التي نصبوا اليها". وأشار إلى أن الفريق تشكل بناءً على قرار الاجتماع الوزاري المشترك الرابع في الدوحه عام 2014 بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. وأوضح أن ممثلي دول المجلس درسوا مقترحات وزارات الصحة والجهات ذات العلاقة في هذه الدول حول أولويات العمل المشترك للتعاون في المجال الصحي مع الأردن الشقيق وسيتم بحثها بالتفصيل ليصار إلى وضعها بصيغة نهائية لتكون إطار عمل مشترك مرجعي للجانبين. وقال رئيس الجانب الأردني في الفريق المشترك أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي إن تشكيل الفريق وانطلاق اجتماعه الأول يأتي ترجمة للحرص الأكيد على تعزيز دعائم الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا الشقيقة وتوثيق آفاق التعاون في المجال الصحي والنهوض بالرعاية الصحية استمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات التي تحقّقت على مدى السنوات بدعم وتوجيهات قادة بلداننا والروابط المتينة التي تجمعنا. وأوضح أن "الأنظمة الصحية في بلداننا تواجه تحديات جمة تتمثل في الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجودة عالية والتحول النمطي للأمراض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فضلاً عما يواجه الأردن من تدفق متزايد للأشقاء السوريين ويحملنا أعباء إضافية وتتطلب مواجهة هذه التحديات تضافر الجهود وتكاتفها وتكامل الامكانات وبناء شراكات متينة". وعبّر المسؤول الأردني عن بالغ التقدير لدول مجلس التعاون، مؤكداً أنها تقف على الدوام إلى جانب الأردن وتسانده الأمر الذي ساعده في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وتجاوز المحن وبناء دولة المؤسسات الراسخة من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورفع شأن الأمة وحمل رسالتها الخيرة. ويركز مشروع الخطة على التعاون في مجالات رصد الأمراض السارية ومكافحتها وتبادل الخبرات والمعلومات على هذا الصعيد والاهتمام بمحور جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى واعتماد المؤسسات الصحية وإيلاء البحوث والدراسات والمؤتمرات وإقامة المعارض الصحية المشتركة اهتماماً خاصاً في إطار مشروع خطة العمل المشترك.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 ـ 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناءً عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 ـ 2020". وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية باحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

طالب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الإقتصاديات العالمية وتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى اهمية تنسيق السياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقاً للمبادىء والأسس التي تم إرساؤها والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. عبدالله بن سعود: تراجع أسعار النفط يتطلب تدابير ضرورية لمواجهة أعباء الموازناتجاء ذلك خلال إفتتاح الشيخ عبدالله لإجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن هذه التطورات تقتضي العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة وإتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التطلعات المنشودة.. وقال إن الإجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة وغير مستقرة على مختلف الأصعدة، وقد أنعكس ذلك سلباً على أداء الإقتصاد العالمي، فقد تراجعت معدلات النمو وإرتفعت معدلات البطالة في معظم دول العالم بإستثناء الولايات المتحدة.. وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وإرتفع سعر صرف الدولار وإنخفضت أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم.وأضاف المحافظ انه في ظل هذه الأجواء فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج للتيسير الكمي، على أمل إعادة النمو إلى إقتصادياتها، وقد تأثرت إقتصاديات دول الخليج العربي بهذه التطورات، مؤكداً أن إنخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً إضافياً على دول المجلس، بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة.وقال المحافظ يسرني أن أعلن افتتاح أعمال الإجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي تتشرف قطر بإستضافته، مرحباً بالحضور في دوحة الخير متمنيا التوفيق للاجتماع.من جانبه قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أنقل إليكم أصحاب المعالي والسعادة تحيات معالي الأمين العام وإعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في هذا الإجتماع نظراً لإرتباطه بمهام أخرى تزامنت مع هذا الإجتماع، راجياً من الله العلي القدير أن يكلل إجتماعكم بالتوفيق والسداد.وأضاف: يسعدني أن أرفع باسمكم جميعاً لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون "حفظه الله ورعاه"، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني "حفظه الله"، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله"، والحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لاستضافة دولة قطر هذا الإجتماع، ولما قدمته وتقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وخدمة الأهداف العلياويسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس الدورة الحالية للجنتكم الموقرة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.وأكد الشبلي أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "يحفظهم الله" تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد ساهمت ولا تزال لجنتكم الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الإئتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة، ويجري حالياً إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة "مرحلة تصميم نموذج التشغيل" بعد استكمال المرحلة الثانية "مرحلة تطوير استراتيجية الربط" والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة، وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها، ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية عام 2015.وقال الشبلي: يحفل جدول أعمالكم بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم بمشيئة الله في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، ومن تلك المواضيع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراكز المعلومات الائتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، ونظم المدفوعات بدول المجلس حول تطورات سير العمل بمشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، إضافة إلى تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات في الدول الأعضاء.ومعروض على اللجنة تقرير عن الاجتماع الثلاثين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، وستستعرض لجنتكم المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دول المجلس في هذا المجال. الشبلي: آلية جديدة لتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات بالخليجوأضاف: إننا لعلى يقين بأن اهتمام لجنتكم الموقرة وما ستتوصلون إليه من قرارات حول القضايا المطروحة على اجتماعكم هذا سوف يعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس ويدفع مسيرته إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال: في الختام لا يسعدني إلا أن أكرر شكري وتقديري لدولة قطر ممثلة بمصرف قطر المركزي، وكافة المسؤولين فيه على ما قاموا به من جهود، والشكر موصول لكم جميعاً ولكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، متمنياً لاجتماعكم التوفيق والنجاح.حضر الاجتماع كل من السادة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات المركزي ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وحمود بن سنجور الزدجاني الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، والدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع الـ61 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واجتماع المجلس النقدي الخليجي الـ33 المنعقد في الدوحة. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وآفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك. سمو الامير خلال استقباله محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والإستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان /البند الرابع، النقاش العام/. وأكد سعادته التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير.. فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها. وقال سعادته "نجدد الدعوة إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة بالمنطقة وبالعالم أجمعه". وأضاف "نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهب الشعب اليمني، وتقمع حرياته، وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان "البند الرابع، النقاش العام". وأكد التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن، ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم، والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.

اختتمت اليوم إدارة المرور فعاليات أسبوع المرور الــ 31 لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015، والذي يحمل شعار "قرارك يحدد مصيرك" بحضور مدير ادارة المرور السيد محمد سعد الخرجي والمقدم محمد راضي الهاجري، وعدد من المسؤولين والضباط في الإدارة، وشهد اليوم الختامي لاسبوع المرور حضور حشد كبير من العائلات من مختلف الجنسيات جانب من فعاليات أسبوع المرور الخليجي وتنوعت الفعاليات المرورية التي تهدف إلى التوعية والإستفادة قدر المستطاع من اسبوع المرور وفعاليته وتوصيل المعلومة بالشكل الصحيح إلى الجمهور .بداية قال المقدم محمد راضي الهاجري : نتمنى ان تكون الرسائل التوعوية في اسبوع المرور وصلت إلى الجمهور ومستخدمي الطريق، وهو ضرورة التقيد بتعليمات الامن والسلامة المرورية، أملين ان تكون الاهداف وصلت للناس، متمنيا السلامة لجميع مستخدمي الطريق سواء اطفال او قائدي مركبات او حتى عابري الطريق . الهاجري حرصنا ان يكون اسبوع المرور هذا العام اجتماعي ثقافي رياضيوأضاف أن فعاليات المرور كانت تحاكي جميع مستخدمي الطريق، وعملنا على تكثيف الجهود لملامسة مشاكل الشباب، وذلك من خلال رابطة الدراجات النارية وهي رابطة موجودة من زمان وحاولنا التواصل مع هذه الرابطة بشكل مباشر لاعطاء محاضرات توعوية في كيفية الاستخدام السليم للدراجات النارية على الطريق ، ونحن استفدنا من هذه الرابطة وكذلك العكس ايضا . المقدم محمد الهاجري خلال حديثه لوسائل الإعلامواشار إلى ان مشاركة الشباب في اسبوع المرور كانت ملموسة وواضحة من خلال مشاركة جهات غير حكومية مثل جمعية المحامين، وتجمع روابط السيارات، واستطعنا أيضا ادخال ومشاركة اكبر مجموعة من الشباب ، آملين ان يكون للشباب في المستقبل القريب دور اساسي في مجال التوعية المرورية .واكد على ان وزارة الداخلية دأبت على امداد ادارة المرور بأحدث السيارات، ولكن هناك بعض السيارات تكون أكثر فعالية من غيرها في عملية استخدامها على الطريق لملائمتها للجو والمناخ، مبينا لقد حرصنا هذا العام ان يكون اسبوع مروري اجتماعي ثقافي رياضي، وذلك من خلال وجود فعاليات رياضية وترفيهية للاطفال وهي فعاليات ترفيهية مرورية بالأًصل .

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.

تنظم وزارة الطاقة والصناعة الإثنين المقبل الإجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من "16-17 مارس 2015" في الدوحة.ويرأس وفد دولة قطر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وسوف يناقش جدول الأعمال عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات في قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومتابعة التحقيقات والشكاوى وما يستجد من أعمال.

انطلق في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الخميس، اجتماع الدورة 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر أن يتم خلاله بحث "الأزمة اليمنية ومخاطر التهديدات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة". ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يترأسه خالد بن محمد العطية، وزير خارجية قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. من جانبه، أكد خالد العطية في كلمته بافتتاح الاجتماع على أهمية وحدة وتماسك دول الخليج تجاه القضية في اليمن وليبيا وكافة الدول المضطربة، بحسب حساب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بـ"تويتر". وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد قالت في بيان نشرته أول أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن وزراء خارجية دول الخليج، سيعقدون في مبنى الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الخميس 12 مارس الجاري، الدورة الــ 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة، وزير خارجية قطر، وبمشاركة عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون. وقال الزياني في البيان إن الاجتماع الوزاري سيتدارس آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

عقد بالعاصمة السعودية الرياض يوم أمس إجتماع اللجنة الثقافية الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى مدراء الثقافة بدول المجلس.وصرح السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة. رئيس الوفد القطري ورئيس الاجتماع، بأن مدراء الثقافة ناقشوا في اجتماعهم الذي استمر نحو 10 ساعات ويتواصل اليوم، عدداً من اللوائح المنظمة.وأضاف أنه جرى التوصل إلى عدة توصيات، سيتم رفعها إلى وكلاء وزارات الثقافة، ليتم رفعها تاليا إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة بدول المجلس خلال اجتماعهم القادم، لافتا إلى أن أبرز التوصيات هي إلغاء الأسابيع الثقافية التي كانت تقيمها دول المجلس في الخارج، والاكتفاء بإقامة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة داخل دول المجلس، وإلغاء مهرجان الغناء والموسيقى، والاكتفاء بالفعاليات المختلفة ذات الصلة بين دول المجلس، والتي تقام من وقت إلى آخر، كما أوصى المجتمعون أيضا بتقليص أعداد المكرمين في اجتماع وزراء الثقافة بدول المجلس سنويا، ليصبح عدد المكرمين من كل دولة خليجية اثنين فقط، بدلا من ثلاثة، خاصة وأنه يجري تكريم العديد من الفنانين والمثقفين بالعديد من الفعاليات المشتركة بين دول المجلس، سواء كان مهرجان الشعر أو المسرح أو غيرهما.

بدأت اليوم أعمال ورشة "تقييم الأضرار والأدلة وإجراءات المطالبات الناجمة عن الحوادث البحرية" التي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ممثلة في مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ.ويشارك في الورشة التي تستضيفها الدوحة لمدة ثلاثة أيام مجموعة من المختصين وممثلي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين.وقال العميد حمد عثمان الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ " إن أهمية الورشة تأتي من كونها تعقد في وقت تتزايد فيه المخاطر الخاصة بالحركة البحرية وما يترتب عليها من تعويضات".وأكد العميد الدهيمي في كلمة له خلال الورشة حرص الدولة على الاستمرار في تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الناجحة والمتميزة، والتي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين ممن لهم باع طويل في هذا المجال.ونوه بدور مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية لجهوده المبذولة ومساعيه الحميدة في تنظيم البرامج التدريبية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العاملين لدى كافة الجهات المعنية بالطوارئ البحرية.من جانبه أوضح الربان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية أن جميع المشاركين في الورشة يمثلون الجهات المعنية بالتعامل مع الطوارئ البحرية ومن ذوي الاختصاص مما يشير الى أهميتها.وأشار إلى أن الورشة التي تأتي في إطار تنفيذ توصيات وزراء البيئة في اجتماعاتهم الأخيرة تناقش العديد من الموضوعات البحرية الهامة المتعلقة بالتلوث البحري والحوادث البحرية والتعويضات والاطار القانوني على المستوى الدولي في هذه المجالات.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم "النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر لفترة الربع الرابع من العام 2014"، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتتضمن كذلك تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة. 104.2 مليار ريال قيمة الصادرات .. واليابان الشريك الاولووفقا للنشرة فقد حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الرابع عام 2014 فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 94.7 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 121.0 مليار ريال قطري.انخفاض إجمالي الصادراتويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2014 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال قطري، ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 0.9 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 26.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال قطري والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال . ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة.اما بالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الأساسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2014، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 78.3٪ و 35.9٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.0٪ و 26.9٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.7٪ و 14.7٪ على التوالي. رسم يوضح إجمالي الصادرات حسب المناطق الإقتصاديةالصادراتسجلت الصادرات القطرية (تشمل إجمالي الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال ، وبانخفاض قدره 16.8 مليار ريال وبنسبة 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبانخفاض قدره 15.2 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى هذا الانخفاض في الربع الرابع من عام 2014 إلى الانخفاض الرئيسي في الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال 17.4٪ ومن جانب آخر فقد سجلت الزيادات في المواد الكيماوية ومنتجاتها المذكورة بقيمة 0.9 مليار ريال 8.6٪ والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال 9.4٪ .وفيما يتعلق بالوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في البروبان والبيوتان بقيمة 7.4 مليار ريال 27.8٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 0.3 مليار ريال 0.7٪.المواد الكيماويةأما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ، فقد سجلت الزيادة بشكل رئيسي في المواد الكيماوية الغير عضوية بقيمة 0.4 مليار ريال 53.6٪ والمواد الكيميائية العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال 13.2٪ والمواد الكيماوية الأخرى والأسمدة بقيمة 0.3 مليار ريال 14.5٪ بينما كان الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 0.2 مليار ريال 3.3٪.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت الزيادة في والفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.6 مليار ريال 23.8٪ والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال 36.3٪، بينما كان الانخفاض في الحديد والصلب بقيمة 0.3 مليار ريال 25.4٪ .كما سجلت زيادات أخرى في الربع الرابع من عام 2014 تتمثل في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 108.7٪ والآلات ومعدات النقل (وخاصة في إعادة التصدير) بقيمة 0.1 مليار ريال 8.6٪.صادرات الوقودوأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني ارتفاعاً بلغت قيمته 1.5 مليار ريال 9.7٪ خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.وخلال الربع الرابع من عام 2014، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83٪ من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17٪ والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 11٪ والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4٪، والسلع الأخرى المتبقية 2٪ من إجمالي الصادرات.واستأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 95٪ من الصادرات القطرية خلال الربع الرابع من عام 201414، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق.وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 7.7 مليار ريال 10.3٪، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.6 مليار ريال 55.7٪ ودعامات عريضة وزوايا ملحومة واشكال خاصة وغيرها من الحديد أو الصلب بقيمة 0.1 مليار ريال 43.6٪ وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 0.1 مليار ريال 1.5٪. رسم يوضح حجم الواردات حسب التصنيف الدوليبينما كان الارتفاع الرئيسي في الألمنيوم الخام بقيمة 0.6 مليار ريال 23.9٪ والأسمدة النيتروجينية الأزوتية المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.4 مليار ريال 21.2٪ ومشتقات الهيدروكربونات المهلجنة بقيمة 0.3 مليار ريال 91.5٪ والكحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة بقيمة 0.2 مليار ريال 41.3٪ والنشادر اللامائي أو في محلول مائي بقيمة 0.2 مليار ريال 59.6٪ وهيدروجين وغازات نادرة وغيرها من اللافلزات بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 109.5٪.الوارداتوخلال الربع الرابع عام 2014، سجلت قيمة واردات قطر 30.7 مليار ريال وبارتفاع قدره 4.4 مليار ريال وبنسبة 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى الارتفاع في الربع الرابع من عام 2014 إلى الزيادة في واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال 17.1٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال 26.3٪، والأغذية والحيوانات الحية 0.4 مليار ريال 20.0٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال 8.0٪ والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 0.2 مليار ريال 13.6٪ والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 0.2 مليار ريال 10.7٪. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وضمن مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد سجلت الزيادة الرئيسية في الأجهزة الكهربائية الغير مذكورة في مكان أخر وأجزائها بقيمة 0.7 مليار ريال 54.0٪، وماكينات مخصصة لصناعات معينة بقيمة 0.6 مليار ريال 82.1٪، ومركبات الطرق بقيمة 0.6 مليار ريال 15.5٪، وماكينات ومعدات توليد الطاقة بقيمة 0.3 مليار ريال 43.8٪، بينما كان الانخفاض في معدات النقل الأخرى بقيمة 0.22 مليار ريال 6.5٪ .وضمن السلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت زيادة في واردات الحديد والصلب بقيمة 0.8 مليار ريال 95.6٪، والمصنوعات الفلزية الغير مذكورة والداخلة في مواضع أخرى بقيمة 0.2 مليار ريال 16.2٪.وضمن مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، فقد كانت الزيادة بشكل رئيسي في الحبوب ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 49.1٪، واللحوم ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 24.9٪( والخضار والفاكهة بقيمة 0.1 مليار ريال 14.2٪.المصنوعات المتنوعةضمن المصنوعات المتنوعة ، فقد كانت أبرز الزيادات في أجهزة للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف بصرية ومعدات الساعات بأنواعها بقيمة 0.1 مليار ريال 55.2٪، وأدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأجهزة تحكم غير مذكورة وداخلة في موضع آخر بقيمة 0.1 مليار ريال 15.7٪.وضمن المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، فقد كان هناك زيادة واضحة في المواد الكيماوية العضوية بقيمة 0.2 مليار ريال 165.5٪.خلال الربع الرابع من عام 2014 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.9 مليار ريال 49.8٪ مقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 وبقيمة 0.1 مليار ريال 4.2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء وأنابيب ومواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب. من جانب آخر فقد سجل الانخفاض في الرخام والحجر الكلسي المترسب (ترافرتين) والمرمر وأصناف مصنوعة منها، مقطوعة أو منشورة فقط ذات سطح منبسط أو مستوٍ. رسم يوضح حجم الصادرات حسب التصنيف الدوليالآلات ومعدات النقلوشكلت الآلات ومعدات النقل 51٪ من إجمالي قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 16٪، والمصنوعات المتنوعة 10٪، والمواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 8٪، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 8٪، بينما تتوزع النسبة المتبقية 7٪ على أقسام أخرى من التصنيف الدولي الموحد مثل المشروبات والتبغ، والمواد الخام.وخلال الربع الرابع من عام 2014 استأثرت آلات نقل المعدات (وتشمل هياكل المنصات) ومعدات المكائن والمواد المصنوعة من الحديد والصلب والأدوية والأثاث والأحجار الكريمة والمعادن والأدوية والأثاث على نحو 45٪ من قيمة الواردات القطرية ضمن 25 بابا رئيسيا وعلى مستوى الحد الرابع من النظام المنسق.الزيادة خلال الربع الرابعوتتمثل الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2014 بشكل رئيسي في أسلاك معزولة وكابلات (بما في ذلك كابل متحد المحور) وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.4 مليار ريال 86.1٪، ومواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال 444.9٪، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 713٪، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 140.8٪، والسيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.3 مليار ريال 10.1٪، ومنتجات حديدية إسفنجية في شكل قطع وكرات وغيرها بدرجة نقاء دنيا 99.94% بقيمة 0.2 مليار ريال ، الأرز بقيمة 0.2 مليار ريال 194.4%، حصى وحصباء وأحجار مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال 69.2٪، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال 46.3٪، وأجهزة كهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال 21.2٪.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة بقيمة 0.4 مليار ريال 24.0٪، وخامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.1 مليار ريال 14.8%، وأحجا نصب وبناء وأصناف مصنوعة منها ومكعبات الفسيفساء وما يماثلها من حجر طبيعي وإن كانت على حامل حبيبات بقيمة 0.1 مليار ريال 30.6٪.الشركاء التجاريونواحتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 78.3٪ من إجمالي الصادرات، و35.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 24.7 مليار ريال 23.7٪، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 18.4 مليار ريال 17.6٪، ثم الهند بقيمة 13.4 مليار ريال 12.9٪.ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.1 مليار ريال 10.1٪ ، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال 7.4٪، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.66 مليار ريال 5.2٪.وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 70.6 مليار ريال وبنسبة 96.1٪ خلال الربع الرابع عام 2014.أهم السلع المصدرة لآسياوخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) والميثانول والأمونيا في محلول مائي وكلوريد الفينيل ومشتقات الإيثير.وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات والمنصات الغاطسة أو العائمة وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة والكابلات الكهربائية والأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره.واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 10.0٪ من إجمالي الصادرات و 26.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الرابع عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 2.8 مليار ريال (2.7٪)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال 1.8٪، ثم أسبانيا بقيمة 1.4 مليار ريال 1.4٪. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال 6.9٪ ومن ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار ريال 5.3٪، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار ريال 4.1٪.وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.2 مليار ريال وبنسبة 3.0٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .الغاز الطبيعي المسالويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات والألمنيوم غير المشكل والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والمعادن الثمينة ومركبات المعادن الثمينة كمادة فعالة أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي .وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار الآلات لفرز وغربلة وفصل وغسيل وسحق وطحن وخلط الحجر والخامات أو المواد المعدنية الأخرى والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس) وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة وخامات ومركزات الحديد وإضاءات السقف والثريات وماكينات حفر الآبار والمجوهرات من البلاتين.دول التعاونوحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.7٪ من إجمالي الصادرات و 14.7٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 4.7 مليار ريال وبنسبة 4.5٪ من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.2 مليار ريال وبنسبة 7.2٪ من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 0.7٪ تليها عمان بقيمة 0.6 مليار ريال وبنسبة 0.6٪. الإمارات الوجهة الخليجية الأولى للصادرات القطرية بقيمة 4.7 مليار ريالكما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال 4.6٪، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.4 مليار ريال 1.2٪ حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الرابع عام 2014 فائضا قيمته 2.5 مليار ريال وبنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على وسبائك الألومنيوم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمكثفات والهيليوم قضبان الحديد وغيرها من سباك الصلب والبولي إيثلين والبنزين الطبيعي والديزل للمحركات وقضبان من الحديد والصلب وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال بما في ذلك ورقة الأساسات ومشتقات الاثير وسبائك الخردة.وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة والإبل وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والأسلاك النحاسية والكابلات الكهربائية والإيثلين واللبن الزبادي القار النفطي والرفوف الصلب.

تنطلق غداً الأحد فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين والذي يعقد هذا العام تحت شعار "قرارك.. يحدد مصيرك" وتستمر فعالياته حتى الرابع عشر من مارس الجاري بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان صحفي اكتمال كافة التجهيزات بساحة درب الساعي التي تحتضن معرضاً مرورياً تشارك فيه عدة جهات بالدولة، حكومية وأهلية وروابط شبابية ومنظمات مجتمع مدني. ويتضمن جدول فعاليات أسبوع المرور الخليجي فقرات وأنشطة متنوعة صباحية ومسائية على مدى أسبوع كامل في ساحة درب الساعي منها مسرح العرائس لطلاب المدارس، وعروض القلايل، وتجربة اختبار القيادة وعروض جناح الأثر إلى جانب الفقرات الفنية والترفيهية والمسابقات العامة. كما يتضمن ورش عمل حول السلامة المرورية منها "سلامتك اختيارك" و"معهم لأجلهم" و"سلامتهم أمان وضمان" "الإشارات المرورية" و"لحظة تنقذني" إلى جانب محاضرات وندوات حول إصابات الحوادث ودور قرارات القيادة في الحد من الحوادث، و"أخلاق السائقين" و"حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و"الشريعة الإسلامية والمخالفات المرورية" و"سبل الحد من المخالفات المرورية" و"دور الأسرة في الحد من الحوادث" و "الأخطاء المرورية الشائعة بين الجاليات" و"الدراجات النارية بين الهواية والمخاطر". ومن المقرر أن يفتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام مساء غد المعرض المروري بساحة درب الساعي مديري إدارات وزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة والضيوف والشركات المساهمة والمشاركين في الفعاليات. يشار إلى أن أول أسبوع مروري خليجي موحد نظم في العام 1984 وذلك تحت شعار "حزام الأمان" لتتوالى بعده الأسابيع المرورية السنوية والتي تقام متزامنة في دول مجلس التعاون لتمثل فرصة لرفع مستوى الوعي المروري من جهة وتبادل الزيارات بين دول المجلس للاطلاع على جهود كل دولة في ترسيخ الوعي المروري والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل دولة.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لقيام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بدور فعال في حل المنازعات التجارية انطلاقا من الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بما حققه المركز، الذي تسلم "ممثل دولة قطر" السيد عبد الرحمن آل عبد الغني رئاسة مجلس إدارته في فبراير الماضي، من إنجازات خلال الأعوام الأخيرة كان من أبرزها تسجيله منازعات بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي وتحقيق نشاط غير مسبوق على مستوى الدورات التدريبية وسجل قيد المحكمين.ونوه بأداء المركز ودوره في نشر وتعزيز الثقافة التحكيمية وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، فضلا عن تسوية المنازعات التجارية وما لها من دور جاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة.يذكر أن لدى المركز نشاطات متنوعة سواء على مستوى انتشار الثقافة التحكيمية أو الدورات والندوات، وصدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس، بجانب إقامة العديد من العلاقات مع المراكز الدولية خاصة في لندن وجنيف، ونيويورك وغيرها من مراكز التحكيم الدولية الأخرى.ويهدف من خلال طابعه الإقليمي الدولي إلى المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس، وتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم، والتعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول المجلس في مجال إدارة التحكيم، وتعيين المحكمين ومتابعة تنفيذ أحكامه.

اكد العقيد المهندس سعد بن محمد الكعبي مدير مكتب الإتصالات المؤمنة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير مشروع ربط الوزارات الحكومية بدول مجلس التعاون وربط الامانة العامة باستخدام شبكة الإتصالات المؤمنة، اهمية هذا المشروع في تأمين تبادل آمن وسريع للبيانات والاتصالات بين الوزارات المعنية بدول المجلس. وكان مشروع الربط قد تم تدشينه يوم أمس الثلاثاء من قبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مبنى الامانة العامة بالرياض.وقال العقيد المهندس سعد الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ان المشروع يربط الوزارات الحكومية بدول مجلس التعاون والامانة العامة من خلال شبكة خاصة تعمل على حماية جميع انواع البيانات والاتصالات التي يتم تبادلها بين الجهات المعنية.واشار الى ان الاتصالات المؤمنة بين الجهات المستفيدة من المشروع تتم من خلال شبكة خاصة وليست شبكة تجارية وهو ما يحفظ امن وسرية المعلومات المتبادلة وبما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها الشبكة.وكان العقيد الكعبي قد قدم عرضا يوم أمس خلال حفل تدشين الشبكة الذي حضره عدد من الامناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات وكبار المسؤولين بالامانة العامة حيث استعرض بالتفصيل مراحل تنفيذ المشروع وخطوات واليات تسليمه للجهات المعنية المستفيدة بدول مجلس التعاون وعملية التشغيل التي تعمل على تحقيق امن المعلومات وتسهيل التواصل بين الاجهزة المختصة بدول المجلس.واوضح مدير المشروع في تصريحه لـ"قنا" ان شبكة الاتصالات المؤمنة توفر خدمات متطورة للجهات المستفيدة ومنها سرعة التواصل والاتصال وبدرجة عالية من الحماية لامن المعلومات والبيانات والاتصالات المتبادلة.وكان سعادة الدكتور الزياني قد قال خلال تدشينه المشروع ان شبكة الاتصالات المؤمنة تعتبر مشروعا استراتيجيا حيويا سيوفر الاتصالات المؤمنة بين الوزارات المختصة والأمانة العامة.. منوها بمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لما حظى به المشروع من اهتمام بالغ ودعم كبير من قبل مجلس الدفاع باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أمن المعلومات وتسهيل التواصل بين الأجهزة المختصة في مجلس التعاون .واشار الى ان انجاز هذا المشروع الاستراتيجي يؤكد سعي دول المجلس لتعزيز الترابط والتكامل فيما بينها وحرصها على تبني مشروعات حيوية تواكب العصر وتلبي حاجة العمل للتواصل المستمر بين الأجهزة المختصة في مجلس التعاون ومشيدا بكفاءة واقتدار الكوادر البشرية من أبناء دول المجلس التي ستتولى الإشراف المباشر على إدامة وتطوير هذه الشبكة وخدماتها .

تأسست "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009. الغرض من إنشاء المنظمة هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال تقديم المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وإعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة وجمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية، وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التي ستقام.تقوم "جويك" منذ أكثر من ثلاثة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات وبوجه خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه تلعب "جويك" دوراً أساسياً في التنمية الصناعية في المنطقة.وساعدت "جويك" في إعادة تنظيم التنسيق بين الصناعات القائمة، وشكلت توصياتها خلفية للسياسة الصناعية العامة لعدة سنوات، وبصفة خاصة الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة التي صادقت عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدمت "جويك" مؤخراً لتلعب دوراً متزايداً من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون.وفي الواقع لعبت "جويك" دوراً محورياً في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

افتتح صباح اليوم، الأحد، الاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة ويستمر يومين. ويناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي بدول المجلس، وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، وقرار المجلس الأعلى في دورته 34 بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس "المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني". وترأس الاجتماع الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز بالمجلس الأعلى للقضاء. يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات قطر لاستضافة أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في شهر مايو المقبل.

تشهد إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال الفترة القليلة المقبلة، العديد من البرامج المكثفة، سواء التي تنظمها الإدارة مباشرة، أو الأخرى التي تساند فيها الإدارة عدة جهات أخرى في الدولة، والتي تعنى بالثقافة.ووصف السيد فالح العجلان الهاجري، مدير الإدارة، في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" هذه الفعاليات بأنها تعكس حالة من النشاط والدأب داخل الإدارة بما يعد إثراء للثقافة القطرية، وإضافتها زخما لذلك الزخم الذي تشهده الدوحة من وقت لآخر. بدء الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الدوحة المسرحي وقال إن هذه الأنشطة تتنوع داخل وخارج الدولة، "ومن بين الأنشطة التي تقام داخل الدولة، ويجرى الاستعداد لها على قدم وساق إقامة مهرجان الدوحة المسرحي 2015، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 مارس الجاري إلى 2 إبريل المقبل، وأن هذه الفترة تشهد الإعداد لعرض المسرحيات المشاركة بالمهرجان، خلاف الدخول إلى مرحلة الاستعدادات النهائية لاستقبال المهرجان وضيوفه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الدول العربية.وأضاف الهاجري أن من أبرز الأنشطة التي يجري الإعداد لها حاليا مشاركة دولة قطر في اجتماعات اللجنة الثقافية الخليجية- المغربية المشتركة في الرياض، والمقرر اجتماعها بعد أيام.ولفت مدير إدارة الثقافة والفنون إلى أن هذه الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تحقيق التواصل الثقافي المشترك مع المملكة المغربية، مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد أيضا اجتماعا في مقر مجلس التعاون بالرياض للتحضير للاحتفالية الثقافية التي ستقام في دولة المقر، وتشارك فيها جميع دول المجلس.وقال إن دولة قطر بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فسوف تشرف على تنظيم هذه الاحتفالات الثقافية التي تم اتخاذ قرار سابق بشأنها بإقامة حفل ثقافي سنوي في دولة مقر المجلس.وأضاف السيد فالح الهاجري أن هذا الحفل سوف يضم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، من معارض للحرفيين، وفرق للفنون الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية، وعرضا للأفلام، إلى غيرها من الفعاليات الثقافية والفنية.ولفت إلى أن من بين الأنشطة الأخرى التي تعد لها الإدارة أيضا المشاركة في السنة الثقافية القطرية التركية، والتي سيتم افتتاح فعالياتها يوم الخميس المقبل، في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، وذلك في إطار السنوات الثقافية التي تقيمها الدولة مع العديد من دول العالم كل عام.وقال الهاجري إن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق أيضا من خلال الإدارة لإقامة أسبوع ثقافي قطري في المملكة الأردنية، يتوقع له خلال النصف الثاني من العام الجاري، في إطار التعاون المشترك بين قطر وجميع الدول العربية، ومنها الأردن.وفي هذا السياق، فإن دولة قطر كانت قد ترأست اجتماعا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأردن قبل نهاية العام الماضي، لتفعيل التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس والأردن من ناحية، علاوة على تعزيز التعاون الثنائي بين كل دول خليجية والأردن من ناحية أخرى. قطر تشارك في الاجتماع الخليجي المغربي المشترك خلال أيامويعرف أن المشاركين في الاجتماع الخليجي - الأردني المشترك وافقوا على مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تشمل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المشتركة، وستدخل المذكرة إجراءاتها النهائية في غضون الفترة القليلة المقبلة، بعد عرضها على الجهة القانونية بالجانبين، تمهيدا لتوقيعها في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالعاصمة السعودية.. وينتظر توقيع المذكرة في غضون الشهرين القادمين، "وقد يكون ذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة العرب بالرياض".وفي سياق آخر، لفت السيد فالح العجلان الهاجري إلى مشاركة إدارة الثقافة والفنون أيضا في سباق الفروسية القادم، والمقرر إقامته في ألمانيا، "وهي الأنشطة التي تعكس حالة من الحراك الثقافي تقوم به إدارة الثقافة والفنون، بغية إثراء المشهد الثقافي في الدولة، والعمل على إكسابه زخما بشكل متواصل، بما يحافظ على ثراء هذا المشهد في مختلف مجالاته".

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للإحتفاء بمرور 20 عام على بدأ نشاطه عبر ندوة بعنوان "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، وستعقد الندوة في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك بقاعة الاحتفالات في غرفة تجارة وصناعة قطر من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015. ويترأس الندوة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسيكون المتحدثون كلا من أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ود.محمد الخليفي عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ود.يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقاً.وسيتم على هامش الندوة تدشين كتاب المركز الجديد "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" والذي يعتبر مرجع ودراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم".وبهذه المناسبة قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم: "لقد بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون نشاط أعماله يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزايد عدد المنازعات التجارية المحالة للتحكيم في المركز".وتابع "ومع أن اختصاص المركز يستلزم ارتباطاً شخصياً لأحد أطراف النزاع على الأقل بإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فإن آلية التحكيم لديه تهم قطاع الأعمال في غير الدول الأعضاء ممن يتعاملون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مكان إبرام العقد أو مكان مزاولة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء في مجلس التعاون".وأضاف:"إن قواعد التحكيم لدى المركز سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965.ونوه نجم بأن الكتاب الجديد الذي من المزمع تدشينه على هامش الندوة يوضح كيفية تفاعل قواعد التحكيم لدى المركز مع النظم القانونية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، فمكان التحكيم ليس بالضرورة في دولة عضو أحكام التحكيم يمكن أن تنفذ في أي دولة تبعا لقانونها الخاص أو لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.وذكر نجم بأن آلية التحكيم بالمركز توفر تحكيما مؤسسياً يخضع لقواعد خاصة، ومع أن التحكيم المؤسسي آخذ في الانتشار في الدول الأعضاء، فإن التحكيم بالمركز له خصوصية حيث إن قواعده مستمدة من النظام المنشئ للمركز والذي تم إقراره كاتفاقية دولية في إطار مجلس التعاون، ويكفل نظام المركز الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في الدول الأعضاء في حين أن أحكام التحكيم الصادرة عن جهات أخرى تبقى خاضعة لأحكام قوانين التحكيم الوطنية أو اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون.وأشار نجم إلى أن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة، وأن هذا الكتاب والذي يعتبر مرجعا ويصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز يلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيَّما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.وبين نجم بأن هذا الكتاب يهدف لتحليل أحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم بحيث تظهر خصوصية حكم التحكيم الصادر عن المركز ونظام تنفيذه، فإن فصول الكتاب ومباحثه لا تتوقف عن النظرية العامة للتحكيم إلا بالقدر اللازم لتوضيح بعض المفاهيم والمبادئ المهمة، كما أن الجوانب التي تبرز خصوصية آلية التحكيم بالمركز مثل نطاق اختصاصه وشروط المحكم وحكم التحكيم وتنفيذه تتم مقارنتها ببعض قواعد التحكيم المؤسسي، لكن الكتاب لا يهدف إلى مقارنة شاملة للتفاصيل المتعلقة بقواعد الإجراءات التي لا تشكل ركيزة للطبيعة الخاصة للتحكيم بالمركز والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الاطلاع على قواعد التحكيم المختلفة.