إختتمت اليوم الإثنين فعاليات ورشة العمل حول الملكية الفكرية والإبتكار، التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بالتعاون مع مكتب براءات الإختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، تحت عنوان "صناعة الإبتكار والتنمية".وشارك في فعاليات ورشة العمل نخبة من المختصين في الملكية الفكرية من أعضاء مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وأعضاء لجنة التظلمات، وممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومدراء مكاتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دول مجلس التعاون، ومكاتب الأعمال للملكية الفكرية، وكذلك الجامعات، ومراكز البحث والتطوير، ومراكز دعم الابتكار والاختراع، علاوة على القطاع الصناعي، والمخترعون، ورواد الأعمال.وتضمنت فعاليات اليوم الأخير لورشة العمل عرضا مرئيا قدمته السيدة باتريشيا دي باولا ممثلة منظمة (الويبو) العالمية، تحدثت خلاله عن أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إرساء قواعد تنظيم حقوق الملكية الفكرية مثل براءة الاختراع، وحقوق المؤلف وكيفية حمايتها، مشيره إلى تطور حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية، وبصفة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووضع القواعد المؤسسية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمخترعين والمبتكرين، وكيفية مساعدتهم وتيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل وحماية طلبات البراءات.جلسات اليوم الثانيكما شهدت ورشة العمل في يومها الثاني والختامي، استكمال جلسات العمل، حيث شارك في الجلسة الثالثة عدد من المختصين والخبراء، التي جاءت تحت عنوان "تطوير الابتكار من الفكرة إلى تسويق المنتج: الميزة التنافسية واستثمار وتسويق المنتجات المشمولة بحقوق فكرية" وترأسها الدكتور محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة Daamlnno co.، وتحدث خلالها كل من: الدكتور سامي بشير مدير محفظة التكنولوجيا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا - السعودية، والسيد جون ماك انتير مدير تسويق الملكية الفكرية- مؤسسة قطر للأبحاث والتطوير- قطر، والدكتور راشد خان رئيس فريق إدارة أصول الملكية الفكرية والابتكار بإدارة التقنية بأرامكو السعودية، والدكتور فؤاد مراد مدير مركز الأسكوا للتكنولوجيا بالأردن، وقد تناولوا في أحادثيهم الآليات والإجراءات من توليد الفكرة إلى التسويق، وإدارة الملكية الفكرية والتراخيص في نقل الأفكار الجديدة إلى السوق، وأهمية الملكية الفكرية والابتكار في ريادة الأعمال وتطوير السوق، واستراتيجيات تسويق المنتج وبناء النموذج الأولي له.الجلسة الرابعةوجاءت الجلسة الرابعة التي ترأسها السيد مزعل الحربي رئيس وحدة دعم الابتكار بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان " ريادة الأعمال والابتكار: الفرص والتحديات وتجارب عالمية كنماذج " وتحدث خلالها كل من: المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، رئيس لجنة التظلمات – مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة Daamlnno co. والدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع بجامعة بوترا- ماليزيا، والسيد عمر هازير اوغلو شريك في Diffusion capital partners بتركيا، والسيد جيم كيتنغ مدير تسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بمؤسسة قطر للأبحاث، حيث تحدثوا عن التقاضي في حقوق الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون، ودور رأس المال الفكري في بناء المؤسسات وأثره على التنمية المستدامة، وكيف تحول اقتصاد ماليزيا إلى اقتصاد يقود الابتكار، وبناء بيئة لريادة الأعمال في الاقتصاديات الناشئة، وكذلك دور الملكية الفكرية لتحقيق الاستدامة: الدروس المستفادة في تركيا، ونقل التكنولوجيا: الانتقال من إدارة التكنولوجيا لإدارة الأصول. وقد أعقب جلسات العمل استعراض تجربة حية لأحد رواد الأعمال من دولة قطر.تكريم أعضاء براءة الاختراع والمخترعينوفي ختام أعمال الورشة قام سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بتكريم أعضاء مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون الذين انتهت عضويتهم، كما قاما بتكريم المخترعين.يشار إلى أن ورشة العمل حول الملكية الفكرية ، جاءت فى إطار احتفال دولة قطر باليوم العالمى للملكية الفكرية لهذا العام، والذي تحتفل به كافة دول العالم في يوم 26 أبريل من كل عام والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها عبر مختلف الفعاليات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

تستضيف دولة قطر اليوم الإثنين، الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين.

أطلق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم نظام "حماية" وهو البوابة الالكترونية لإيداع طلبات مقدمي الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.وجاء تدشين النظام ضمن فعاليات ورشة عمل "الملكية الفكرية والابتكار" التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج التي اقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون. إطلاق نظام حماية خلال فعاليات ورشة عمل الملكية الفكرية بمشاركة دول مجلس التعاون وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بافتتاح ورشة "الملكية الفكرية والابتكار" إن انعقاد هذه الورشة يتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية في مثل هذا الموعد على مستوى العالم والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 احتفالا بدخول اتفاقية "الويبو" حيز التنفيذ بهدف تعزيز فهم الجمهور للملكية الفكرية.وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام بالبحث العلمي طوال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أصبح هذا القطاع يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن الاستثمار في هذا القطاع يعد مؤشرا تقارن به المجتمعات فيما بينها ويسهم في نسبة كبيرة من النمو ومن هذا المنطلق برزت الحاجة لتعزيز الجهود لدعم البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.وأفاد أن هناك إتفاقاً كبيراً بين البحث العلمي واستخدام مخرجات الملكية الفكرية والتنمية والتي تحد من البطالة وتساهم في خلق فرص العمل وكذلك المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي، وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الورشة في دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين دول الخليج.ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه فيما يتعلق بعلاقة البحث العلمي بالإنتاج فيجب الربط بين المؤسسات البحثية المتواجد بالأساس في الجامعات والمدن العلمية وبين القطاع الانتاجي وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية التي تحتاج للدعم لتساير التطورات الحديثة ومتطلبات السوق والمنافسة.اقتصاد المعرفة وأضاف أنه على ضوء التطورات الحديثة والمتلاحقة التي تشهدها دولة قطر في سبيل تحقيقها لرؤيتها الوطنية 2030 تقوم الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق هذه الرؤية تأتي الملكية الفكرية ضمن أولويات عمل الوزارة خاصة مع نهج الاختراع والابتكار الذي تشهده قطر والعالم العربي والمبادرات المختلفة التي أطلقتها قطر لتشجيع الاختراع والابتكار وتقديم الدعم المباشر للأبحاث العلمية عبر مشاريع كبرى في "واحة العلوم للتكنولوجيا في قطر" وأن كل ذلك يساهم في بناء الاقتصاد المعرفي الذي تسعى له دولة قطر.وأوضح أنه على مدى فعاليات الورشة ستتم مناقشة العديد من الموضوعات لبيان آثار الملكية الفكرية وريادة الاعمال على تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية وبناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال، معربا عن أمله أن يتم من خلال هذا المنبر دفعة جديدة للعمل الخليجي المشترك لهذا المجال الحيوي والهام.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريخ للصحفيين على هامش الورشة على اهمية الملكية الفكرية في ظل اقتصاد المعرفة المدعوم باختراعات، وإبداعات وافكار جديدة من الشباب ، لذلك يجب حماية الملكية الفكرية وتحويلها الى منتج وتسويقها بطريقة ناجحة، واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر العالمي للملكية الفكرية ان ورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر سوف تقف على كثير من التحديات التي تواجه دول التعاون فيما يتعلق بالاختراع، وتسجيل الملكية الفكرية وتعريف الناس بها وتحويلها الى منتج.واوضح سعادته انه خلال المؤتمر تم عرض بعض الامثلة الناجحة من كل دول التعاون بعضها بدء التسوق والبعض الاخر في طور التسويق، واعرب سعادته عن امله ان يخر ج هذا المؤتمر بتوصيات عملية دعم مسيرة الاقتصاد بدول الخليج. وزير الاقتصاد متحدثاً حفل تدشين نظام "حماية" إهتمام خليجي كبير بالبحث وأشار معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الى أن دول مجلس التعاون تولي الجانب الاقتصادي والتنموي اهتمام كبير جعلت من الاختراع والابتكار خيارا استراتيجيا وذلك لما يساهمان به من دور اساسي في استمرار تطور ونمو اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل فيها والاستغلال الامثل للطاقات الابتكارية والقدرات التقنية المميزة من خلال استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس والعمل على توفير المناخ العلمي الامثل بما يقود الى مزيد من الابتكارات والاختراعات عبر جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الاجنبية منها وايجاد قاعدة علمية راسخة قادرة على الصمود والمنافسة في الاسواق العالمية مستفيدة في ذلك من المعطيات الايجابية لمرحلة السوق الخليجية المشتركة .وتابع قائلا :" لقد دأبت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو ) على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 ابريل من كل عام والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ممثلة بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون المشترك تشارك سنويا بدورها في الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تفعيل قرارات مجلس ادارة المكتب بإقامة شبكة يسعى المكتب من خلالها الى نشر ثقافة الابتكار والاختراع بشكل خاص بين مختلف فئات المجتمع بما يعود بالفائدة على دول مجلس التعاون .واضاف انه مما يجسد اهتمام دول المجلس بالملكية الفكرية ومنظومتها الشاملة كذلك ما يحظى به مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون من دعم ومؤازرة من كافة المسئولين المعنين بالدول الاعضاء مكنته من القفز بمنجزاته كما ونوعا واطلاقة العديد من المشاريع التطويرية الرائدة ومن ذلك ما تحقق مؤخرا من اطلاقة لنظام الايداع الاليكتروني لطلبات براءات الاختراع واجراءاتها والذي سمي بنظام الحماية الذي تم تدشينه رسميا خلال هذه الورشة كإنجاز مهم ونقلة نوعية تواكب التطور التقني وتتماشى مع روح العصر والتوجه الدولي نحو الحكومات الالكترونية .ورشات العمل وتأتى هذه الورشة فى إطار احتفال دولة قطر باليوم العالمى للملكية الفكرية لهذا العام والذى تحتفل به كافة دول العالم فى يوم 26 ابريل من كل عام والذى بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها عبر مختلف الفعاليات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.ويتم تناول الكثير من الموضوعات المختلفة خلال هذه الورشة التى تضم نخبة من الأساتذة والخبراء المشاركين بورقات عمل شاملة للكثير من الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية بكافة مجالاتها والخبرات العملية والتجارب الناجحة .وتهدف ورشة العمل التي يشارك فيها نخبة من المختصين، إلى إثراء الملكية الفكرية وتوعية الجمهور سواء من ذوى حقوق الملكية الفكرية أو الذين يقدمون على الابتكار والاختراعات وحماية حقوقهم ومنحهم المزيد من المعلومات من مختلف الخبراء لتشجعهم على حماية حقوق الملكية الفكرية لديهم ولإحترامهم حقوق الغير وعدم التعدى عليها. د. عبداللطيف الزياني يلقي كلمتهجلسات ورشة العملهذا وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستين عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع تحت عنوان" أثر الملكية الفكرية وريادة الأعمال في تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية" والتي ترأسها الدكتور ياسين الشازلي العميد المساعد لكلية القانون نيابة عن الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من: السيدة نيفال عيسى استشاري قانوني ملكية فكرية بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بدولة قطر، والدكتور محمد سالم أبوالفرج أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، والسيد أردا كارادومان عضو مجلس إدارة LES Turkey ونائب رئيس لجنة Life sciences في LES بتركيا، والدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع بجامعة بوتوا بماليزيا.، حيث ألقوا الضوء على الإطار التنظيمي للملكية الفكرية في دولة قطر وأثرها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر: المفاهيم الأساسية، بالإضافة إلى أثر براءة الاختراع في التشجيع على البحث والتطوير( الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وتحلية المياه)، وإنشاء ثقافة الابتكار في الجامعة ومعاهد الأبحاث لتوطين المعرفة.الجلسة الثانيةوتناولت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " طرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال" وترأسها السيد ميشيل دايلت من الدولية للاستشارات القانونية، وتحدث خلالها: السيد ناصر زياده خبير في رفع مستوى ريادة الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرة USAID الأردن، والسيد ريتشارد ليتمان، ليتمان للقانون ورئيس بنك فريدوم في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد أردا كارادومان عضو مجلس إدارة LES Turkey ونائب رئيس لجنة Life sciences في LES بتركيا. تناولت دور حاضنات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجيات الفاعلة في تنمية نظام ابداع مستدام، بالإضافة إلى بناء وأسس منظومة الابتكار الوطني: التنسيق والتكامل.اختراعات قالت الدكتورة كوكب النعيمي ، ان ورشة عمل الملكية الفكرية والابتكار، هي ملتقى ممتاز ورائع للغاية وفرصة جيدة لكافة المخترعين والمبتكرين في التواصل مع غيرهم، لافتة الى ان قطر تعمل على تشجيع الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.وحول اختراعها، ارت ستون ART STONE انه عبارة عن مادة تم تصنيعها من مواد طبيعية عبر استخدام اعادة التدوير لمخلفات صناعية وباضافة مواد كيميائية معها، مع الاسمنت البورتلاندي اعادي، فيعمل على التحسين من خواصه، وهو يصلح بشكل فعال، في المباني الخضراء والتنمية المستدامة ، بالاضافة الى كونه صديق للانسان والبيئة. أحمد بن جاسم: الملكية الفكرية ضمن أولويات عمل الوزارة و ادعو إلى ربط مؤسسات البحث بشركات الانتاج واضحت النعيمي ان هذا الاختراع يعمل على تخفيض نسبة ثاني اكسيد الكربون خلال عملية التصنيع، بنسبة 31% عن الطرق العادي، وهو الامر الذي يساهم بشكل كبير في معالجة عملية الاحتباس الحراري، والتي يعاني منها العالم جميعا.وأكدت النعيمي على ان هذا الاختراع في حالة الاعتماد عليه بصورة دائمة سيعمل على حدوث طفرة جديدة في الانشاءات والبناء في دولة قطر، لافتة الى ان الوزن النوعي للكثافة لهذا النوع من الاسمنت أخف من النوع البورتلاندي العادي، وبالتالي يمكن ان يتم تكوين وحدات من الخرسانة او الطابوق وتكون بوزن كيلو بكامل الدقة، لافتة الى انه متاح حاليا للبيع و يمكن شرائه، تحت اسمART K ECO CIMENT ، ارت ك ايكو اسمنت.واوضحت ان مقاومتها للحرائق تكون اطول من المواد العادية المستخدمة حاليا، بالاضافة الى احتواء هذا الاختراع على نوع من العزل يسمى بالعجلة الطائرة، مضيفة " الاسعار لهذا الاختراع هو نفس سعر الاسمنت البورتلاندي العادي، فالطابوقة العادية التي وزنها 19 كجم و600 جم ، يقابلها الطابوقة المصنعة من هذا الاختراع عبر استخدام الاسمنت المخلوط وزنها 18 كم ونصف وقوة تحملها وصلابتها اقوي واكبر من النوع العادي.واضافت ان من المميزات الهامة ايضا لهذا الاختراع ان مدة الصلاحية له تبلغ عامين، وليس مجرد 3 شهور كما في النوع العادي البورتلاندي، بالاضافة الى ان الحرارة المتصاعدة عند خلطها اقل من تلك التي ينتجها الاسمنت العادي.وقالت النعيمي انها قامت على اختراع هذا المنتج وقامت كذلك بانشاء مصنع لانتاجه في المنطقة الصناعية، ولا يتبقى غير التسويق والترويج لهذا المنتج حتى يعرفه جميع الناس، بخاصة وانه تم بأيدي وبمجهودات قطرية خالصة، مشيرة الى ان الدولة لم تتوانى عن تقديم كامل الدعم من تراخيص وارض وغيرها.قال محمد عبدالله العازمي، مخترع المطفأة الاوتوماتيكية الذكية ، وفكرتها ببساطة تقوم على قذف هذه المطفأة من مكان آمن الى النار او حاجز النيران المشتعلة، والتي يصعب الوصول اليها، وهي مصممة بطريقة ذكية بحيث تعدل نفسها، لتستقر بثبات، موضحا انه بفضل الحساس الدقيق الذي بمجرد ان يستشعر حرارة النيران يقوم تلقائيا بالعمل على تغطية 360 درجة وارتفاع متر ونصف، وعرض مترين، وهي بوزن 5 كيلو جرام تقريبا، وبكمية 4 ليتر وبها آلية معينة تعمل على اطالة المدة حتى وصول المساعدة. الشيخ أحمد بن جاسم ود. عبداللطيف الزياني خلال جولة في معرض الاختراعاتواوضح العازمي ان الشريحة المستهدفة لهذه المطفأة الاوتوماتيكية الذكية، هي شريحة الناس التى لا تقدر على مساعدة انفسها بصورة كاملة في حالة شبت النيران لا قدر الله في مكان قريب منها، حتى وصول الجهات المعنية للسيطرة على مثل هذه الحرائق، وهم مثل كبار السن والاطفال والنساء ، وذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد العازمي ان المواد التي بداخل المطفأة الاوتوماتيكية الذكية هي المواد المعتمدة دوليا، مثل المياه والبودر وغيرها، مشيرا الى ان حجمها الحالي مناسب ولا توجد نية لعمل اخرى بحجم اكبر، حتى يستطيع الشريحة المستهدفة من استخدامها. من جانبه قال جاسم عبدالله جاسم الخنجي، ان الاختراع الذي يقدمه يطلق عليه "الاستاد الحر" ، وهو يختص بالملاعب، مشيرا الى ان الفكرة الاساسية له هو نقل مدرجات الجمهور دون اي صعوبات، ويحتوي الاختراع على دائرتين، الاولى هي الاساسية ويتم تحمل 50 الف متفرج والدائرة الثانية تختص بحالات الطوارئ.واضاف الخنجي انه يمكن تحريك كامل مدرج المشجعين للعودة الى الخلف أو الامام، بطريقة اوتوماتيكية، وخلال 5 دقائق يمكن ان يخرج كامل الجمهور المتواجد، مضيفا " من المميزات ايضا لهذا الاختراع تختص بحالات الطوارئ، لخروج الجمهور، والتي تحتاج حاليا لوقت طويل، ولكن هذا الاختراع سيعمل على تقليل هذه المدة الى 5 دقائق فقط، دون اية صعوبات"، لافتا الى انه مسجل براءة الاختراع في قطر، وتقدم للجهات المختصة لتنظيم كأس العالم في قطر 2022، بهذا الاختراع وينتظر الموافقات.واشار الخنجي الى انه يمكن عبر هذا الاختراع التحكم بحالات الشغب من الجمهور ويستطيع الجهات المعنية ان تأمر باخراج الجمهور وهو الامر الذي يمكن تنفيذه عبر استخدام هذا الاختراع "الاستاد الحر"، لافتا الى انه يمكن كذلك عبر الاستاد الحر ان يتم تحويل الاستاد الى مسرح كذلك ، عبر التحكم في المدرجات بالشكل المناسب. من جهتها قالت آلا محمد عبدالرحيم، ان اختراعها يختص بفئة السيدات والبنات، التي تهتم بطلاء الاظافر، وذلك عبر الجهاز الذي ابتكرته وحصلت به على جائزة مسابقة مايكروسوفت السنوية العام الماضي للاختراعات، والذي يمكن الانثي من ان تختار بدقة اللون الذي يناسبها بخاصة الإناث التي يقبلن على طلاء الاظافر بكثرة، وهو الامر الذي جعلني افكر في هذا الاختراع وتنفيذه. الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس جعلت من الإختراع والإبتكار خياراً إستراتيجياًواوضحت ان الاختراع هو عبارة عن مازج لطلاء الاظافر بطريقة الكترونية، ويمكن توصيله بالهاتف الجوال، وكذلك يمكن تحميل تطبيق خاص به، ويتاح لكافة الفتيات والسيدات اختيار اللون المناسب بثلاثة طرق، وهي من صندوق الالوان عاديا، او عبر اختيار رقم RGB للون الذي تحبذه ، بالاضافة الى وجود جهاز به مستشعر حساس يختار نفس درجة اللون التي يراها.واضافت ان هذا المشروع أخذ ما يقارب من 3 شهور حتى يخرج الى النور، مشيرة الى ان تكلفة هذا الاختراع سيكون في متناول الايدي بقدر الامكان، موضحة ان هناك ثلاثة اصدارات لهذا الجهاز، الاول للاستخدام المنزلي والثاني للصالونات، والثالث يمكن ان يكون في المطارات.

تستضيف دولة قطر غدا الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين.ويناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالتخطيط والتنمية في دول المجلس ومنها إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى مناقشة تبني آليات ملائمة لتمويل إنشاء المشروعات الصغيرة كصناديق التمويل المشتركة بين المؤسسات الخاصة في دول المجلس، والتحديات الأخرى التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة في الدول الأعضاء.كما سيناقش أصحاب السعادة الوكلاء مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن محضر الاجتماع الخامس عشر للجنة السياسات السكانية والنظر في اعتماد توصياته المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس، واستبانة الواقع السكاني لدوله التي ستتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء بهدف تحليل الواقع السكاني في دول المجلس بما يخدم الإطار العام للاستراتيجية السكانية.ويطلع وكلاء الوزارات خلال الاجتماع كذلك على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن محضري الاجتماع الثاني عشر والثالث عشر للجنة مديري التخطيط والتنمية، والنظر في اعتماد توصياتها.وستُرفع توصيات الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس إلى الاجتماع (25) للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل في الدوحة.

انطلقت بالدوحة اليوم الأحد فعاليات "أيام مجلس التعاون" تنفيذاً لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الدوحة في ديسمبر الماضي. حضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير التنمية الإدارية وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذه الفعاليات وهي الأولى من نوعها بدول مجلس التعاون، من أجل تسليط الضوء على مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعريف مواطني دول المجلس بما تحقق من إنجازات بارزة في مختلف المجالات وما حظيت به المنظومة الخليجية من مكانة مرموقة لدى دول العالم الشقيقة والصديقة. ورحّب سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالحضور والمشاركين في هذه الفعاليات، معرباً عن جزيل الشكر لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق العمل على جهودهم وسعيهم الحثيث لمد جسور التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس من خلال هذه الفعاليات ومنها ورشة العمل التي بدأت مع انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون". الدكتور الحمادي: "لقد وهب الله دولنا مقدرات مادية كبيرة ونحن نتطلع إلى استثمارها في الاتجاه الصحيح، ولعل أفضل استثمار هو في المستقبل".ودعا سعادة الدكتور الحمادي الشباب إلى أن يعبروا عن رأيهم بصراحة حول موضوعات الورشة وعن أي تطوير للتعليم يريدونه وتطلعاتهم بالنسبة لأنماط التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم التقني والتحديات التي تواجههم وتمنعهم من مواصلة الدراسة الجامعية وغيرها من الأسئلة التي ترد إلى خواطرهم. وتابع "لقد وهب الله دولنا مقدرات مادية كبيرة ونحن نتطلع إلى استثمارها في الاتجاه الصحيح، ولعل أفضل استثمار هو في المستقبل، مستقبلنا ومستقبلكم ومستقبل الأجيال المقبلة بعدكم". وأضاف سعادته مخاطباً الشباب "أنتم أهل الاختصاص، وعليكم بعد الله نعتمد حتى نصل إلى اليوم الذي نصبو إليه، حين يصبح شبابنا وشاباتنا في طليعة مبدعي العالم ومخترعيه، وهم قادرون على ذلك"، متمنيا للورشة كل النجاح والتوفيق والتوصل إلى قرارات صائبة في مجال التعليم العالي والتدريب والابتكار بما يعزز جهود دول مجلس التعاون والأمة في التنمية المستدامة والازدهار والتقدم. بدوره رفع سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر لهذه الفعاليات وما وفّرته الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الخارجية وكافة الوزارات والهيئات المشاركة من تسهيلات عديدة وما قدمته من دعم واهتمام كبير لإظهار هذه الفعاليات بالصورة المشرفة التي تتطلع إليها. وقال سعادته في كلمته خلال حفل الافتتاح إنه يحق لأبناء دول مجلس التعاون اليوم أن يفخروا ويتفاخروا بما حققته هذه المنظومة الخليجية المباركة من إنجازات عظيمة برهنت على تلاحم وترابط وتضامن دول المجلس وأكدت بأن هذه المسيرة الخيرة انطلقت قبل أربعة وثلاثين عاماً من أجل خير وتقدم شعوبها ومن أجل تعزيز التعاون والترابط والتكامل بين دولها. وأضاف "نحن اليوم نجني ثمار ما غرسه الآباء المؤسسون كياناً خليجياً راسخاً يبرهن على وحدة الهدف والمصير الواحد ويحمي أمن واستقرار خليجنا المعطاء بل والأمن الإقليمي والشواهد على ذلك حاضرة أمامنا بالأمس واليوم وفي المستقبل أيضاً". وأوضح سعادة الدكتور الزياني أن فعاليات أيام مجلس التعاون المقرر أن تقام سنوياً في كل دولة من دول المجلس تأتي حرصاً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تعريف المواطنين الخليجيين بإنجازات مجلس التعاون وما تحقق في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، مؤكداً أن تلك الإنجازات جاءت بفضل من الله وبحكمة بالغة من قيادة رشيدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أصدروا خلال الأربعة والثلاثين عاما أكثر من ألف قرار لإدارة وتوجيه هذه المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك. فعلى الصعيد السياسي أوضح الدكتور الزياني أن مواقف دول المجلس أصبحت موحدة في معظم القضايا الإقليمية والدولية وباتت الدبلوماسية الخليجية نشطة وفاعلة وتحظى بتقدير عالمي كبير. "الزياني": من حق أبناء دول مجلس التعاون اليوم أن يفخروا ويتفاخروا بما حققته هذه المنظومة الخليجية المباركة من إنجازات عظيمة.وعلى الصعيد العسكري نوّه بأن القوات المسلحة لدول المجلس أصبحت أكثر تكاملاً وفعالية وتعززت مجالات العمل العسكري الخليجي المشترك وأصبح لديها منظومة قيادة وسيطرة موحدة هي محط فخر واعتزاز، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً بعيداً في مجال التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة الجرائم بكل أنواعها بما فيها الجرائم المنظمة والإرهاب وكذلك في مجال تبادل المعلومات مما أدى إلى تشكيل جهاز للشرطة الخليجية. وعلى المستوى الاقتصادي أوضح أن دول مجلس التعاون تمكنت من إنجاز المواطنة الخليجية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي نسعى إلى اعتماده دولياً والاتحاد النقدي والربط الكهربائي وتضع دول المجلس في اعتبارها أن تكون هذه الإنجازات ذات مردود على المواطن الخليجي باعتباره هدف التنمية وغايتها ووسيلتها في ذات الوقت. وشدّد على أن مجلس التعاون سيبقى دائماً درعاً منيعاً يحمي أبناءه ويذود عن مصالحهم ويحقق تطلعاتهم وآمالهم وسنداً وعونا للأشقاء العرب والأمة الإسلامية وداعما للأصدقاء والدول المحبة للسلم والأمن. كلمة الشباب وألقى حسن عبدالله العمادي كلمة باسم شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبّر فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على رعايتهم واهتمامهم الملموس والمقدر بالشباب. وقال إن ما حظي به الشباب من لفتة أبوية سامية في قمة الكويت الماضية والتي تمثلت بتكليف الأمانة العامة بالوقوف على اهتمامات الشباب وتطلعاتهم حظيت بترحيب شباب دول المجلس "لأنها عزّزت الثقة لدينا وزادت من اللحمة والروح الوطنية والانتماء إلى المصير المشترك". وأشار إلى احتضان الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ عام لفعاليات وورش عمل خليجية شبابية تم اختيارها بعناية كبيرة لامست اهتمام وتطلعات الشباب وتم خلالها الاستماع إلى أطروحات الشباب وهمومهم وأفكارهم. وعبر العمادي عن فخر واعتزاز شباب دول المجلس باختيار الأمانة العامة مجموعة من الشباب كمستشارين لديها في المشاريع التي تخص الشباب، مؤكداً أن هذه التجارب الرائدة تسهم في ترسيخ روح التلاحم بين الشباب وتعزيز دوره الوطني في التنمية والأمن والاستقرار. وقال إنه لمن حسن الطالع أن تعقد ورشة الشباب الخامسة بدولة قطر التي تشهد نقلة نوعية في كل المجالات وخاصة في التعليم والتدريب والابتكار. وشملت فعاليات اليوم الأول من "أيام مجلس التعاون" محاضرة عن جهود الأمانة العامة للمجلس في مجال الابتكار وريادة الأعمال قدّمها السيد مزعل الحربي من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة. تحدّث فيها عن أهمية التدريب ومجالات استخدام المعرفة وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة ومنظومة الابتكار ودور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في هذه الأمور. وتطرق إلى الملكية الفكرية والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المفكرين ومعلومات البراءات، مشيراً إلى ملامح نظام براءات الاختراع للمجلس وسماته وجهود الأمانة العامة في تعزيز حقوق الملكية الفكرية ودعم الاختراع والابتكار والجوائز المخصصة لذلك ومنها جائزة مجلس التعاون للاختراع المتميز. كما تحدث عن الجهود المبذولة في مجال ريادة الأعمال من خلال ورش العمل وغيرها، لافتاً إلى قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهذا الصدد، موضحا أن الأمانة العامة تعكف في هذا الصدد على دراسة إنشاء صندوق لريادة الأعمال.

تنطلق بالدوحة صباح غد، الأحد، فعاليات "أيام مجلس التعاون" وتستمر لمدة يومين مشتملة على العديد من الأنشطة والبرامج والندوات السياسية والفعاليات العسكرية والأمنية والثقافية والشبابية. يتحدث في الندوة السياسية التي تقام في اليوم الثاني "الإثنين" من الفعاليات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر. وتفتتح الفعاليات بفندق سانت ريجنس بكلمة لدولة قطر ثم كلمة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تليها محاضرة عن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في الابتكار وريادة الأعمال يقدمها السيد مزعل الحربي من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة بالإضافة إلى عقد ثلاث جلسات عمل أخرى. وتقام في اليوم الأول كذلك فعاليات السوق الخليجية المشتركة بذات الفندق حيث يلقي سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي ، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية كلمة ترحيبية في الجلسة الافتتاحية بالإضافة لكلمة أخرى لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة قطر، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون وعرض فيلم قصير عن السوق الخليجية المشتركة. رأس الجلسة الأولى من فعاليات الندوة السياسية وعنوانها "إنجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي" سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلسأما الجلسة الأولى من فعاليات السوق الخليجية المشتركة فتتضمن كلمة للسيد جاسم بن سالم العلوي، مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة حول إنجازات دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، فضلاً عن تقديم ثلاث أوراق عمل حول الأسواق المالية بدول المجلس للسيد خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير إدارة المال والنقد بالأمانة العامة والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة لدول المجلس للسيد إبراهيم بن عبدالرحمن السبتي، مدير النقل والمواصلات وورقة ثالثة حول القرارات المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل، يقدمها السيد مجاهد بن عبدالله النويصر. كما تتضمن الجلسة الأولى عرضا إحصائياً حول مسارات السوق الخليجية المشتركة تقدمه السيدة الهنوف العيسى ، مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات. وتتضمن الجلسة الثانية من فعاليات السوق الخليجية المشتركة ورقة عمل لوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر يقدمها السيد محمد بن سعيد الهاجري، مستشار تعاون دولي واتفاقيات تجارية بالوزارة بجانب ورقة الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون يقدمها سعادة السيد عبدالرحيم نقي، الأمين العام للاتحاد. وتعقد في اليوم الأول من فعاليات أيام مجلس التعاون ورشة عمل حول "الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال" ويتحدث في جلستها الافتتاحية السيد يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشئون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر وسعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي ، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالإضافة لكملة ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ثم تدشين نظام حماية "البوابة الإلكترونية لمقدمي طلبات الاختراع في مكاتب براءات لمجلس التعاون". وتعقد الجلسة الأولى لهذه الورشة بعنوان "أثر الملكية الفكرية وريادة الأعمال على تنمية روح الابتكار" ويترأسها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قط . وتقدم السيدة نيفال عيسى، استشاري قانوني ملكية فكرية، إدارة حقوق الملكية الفكرية بدولة قطر ورقة عمل بعنوان "الإطار التنظيمي للملكية الفكرية" بجانب ورقة أخرى حول "حماية الملكية الفكرية في دولة قطر .. المفاهيم الأساسية" للدكتور محمد سالم أبو فرح، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون بجامعة قطر. وتتضمن هذه الجلسة أيضاً ورقة عمل حول أثر براءة الاختراع في التشجيع على البحث والتطوير (الصناعة الدوائية والبتروكيمياوية وتحلية المياه) للسيد أرداكار أدومان من تركيا بجانب ورقة أخرى للدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع في جامعة بوترا الماليزية بعنوان "إنشاء ثقافة الابتكار في الجامعة ومعاهد الأبحاث لتوطين المعرفة". تعقد الندوة السياسية بجامعة قطر، ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة ترحيبية للدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، ثم كلمة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجيةتحمل الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني لأيام مجلس التعاون في قطر عنوان "طرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال" برئاسة السيد مايكل دايلت من "الدولية للاستشارات القانونية" ويتحدث فيها السيد أرداكار أدومان عضو مجلس إدارة "LesTurkey" عن بناء وأسس منظومة الابتكار الوطني.. التنسيق والتكامل والسيد ريتشارد ليتمان من "ليتمان للقانون" ورئيس بنك فريدوم في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية حول الاستراتيجيات الفاعلة في تنمية نظام ابتداع مستدام ، فيما يتحدث الدكتور وسام الربطي مدير برنامج " USAID" عن دور مكاتب الأعمال للملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيناقش المشاركون في "أيام مجلس التعاون" في قطر، محور "براءات الاختراع" في اليوم الثاني، وتعقد في هذا السياق الجلسة الثالثة من الفعاليات بعنوان "تطوير الابتكار من الفكرة إلى تسويق المنتج .. الميزة التنافسية واستثمار وتسويق المنتجات المشمولة بحقوق فكرية" ويرأس الجلسة الدكتور محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة " Daamlnno Co " . وتستعرض هذه الجلسة مواضيع الآليات والإجراءات من توليد الفكرة إلى التسويق وإدارة الملكية الفكرية والتراخيص في نقل الأفكار الجديدة إلى السوق وأهمية الملكية الفكرية والابتكار في ريادة الأعمال وتطوير السوق واستراتيجيات تسويق المنتج وبناء النموذج الأولي له. وفي إطار محور براءات الاختراع بفندق الفورسيزونز، تعقد الجلسة الرابعة كذلك بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار.. الفرص والتحديات وتجارب عالمية كنماذج" ويرأسها السيد مزعل الحربي، رئيس وحدة دعم الابتكار بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعقد الندوة السياسية والفعاليات العسكرية والأمنية بجلساتها وعناوينها المختلفة في اليوم الثاني والأخير من فعاليات أيام مجلس التعاون في قطر بالإضافة إلى ورشة الشباب وحفل ختام الفعاليات. وتعقد الندوة السياسية بجامعة قطر، ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة ترحيبية للدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، ثم كلمة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. ويرأس الجلسة الأولى من فعاليات الندوة السياسية وعنوانها "إنجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي" سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس، بينما تحمل الجلسة الثانية عنوان "الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "دور مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدوله وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها". وتعقد في إطار الفعالية العسكرية ، ندوة عن "الإنجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون العسكري المشترك لدول مجلس التعاون" حيث يلقي سعادة اللواء الركن خليفة بن عبيد ساعد الكعبي، الأمين العام المساعد للشئون العسكرية، كلمة في افتتاح الندوة. وتتركز محاور النقاش في هذه الندوة التي تعقد في كلية أحمد بن محمد العسكرية ويتحدث فيها العميد الركن حامد بن محمد الغامدي والعميد الركن محمد بن سعد السليطي، حول التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في تعزيز الهوية الخليجية والحلول المقترحة لتسهيل تعزيز الهوية الخليجية. وتعقد في إطار الفعالية الأمنية بكلية الشرطة، ندوة عن الإنجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون الأمني المشترك لدول مجلس التعاون وتتضمن كلمة لقطاع الشئون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ويتحدث فيها العقيد الدكتور مازن بن خليل العوفي. وفي إطار فعاليات ورشة الشباب التي انطلقت أمس بفندق سانت ريجنس في اليوم الأول بعنوان "سياسات التعليم والتدريب والابتكار"، وتخللتها ثلاث جلسات ، تعقد في اليوم الثاني من هذه الورشة جلسة نقاش مفتوحة حول توصيات هذه الورشة بحضور الخبراء والمسئولين . ويصاحب فعاليات "أيام مجلس التعاون" في قطر معرض يستمر يومين بالمبنى رقم 22 التابع لمتحف طوابع البريد العربي بالحي الثقافي "كتارا".

أكد القائم بالأعمال بالإنابة الكويتي في الدوحة المستشار ناصر الغانم ، أن "عاصفة الحزم" جاءت إستجابة للمناشدة والطلب الرسمي لفخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل العسكري في اليمن من أجل حماية الشعب اليمني الشقيق من الأعمال العدوانية للميليشيات الحوثية ومناصروهم ، كما أكدت على المكانة والدور الهام والمحوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والإستقرار في المنطقة ، مشيراً للدعم الدولي لهذا الدور التي قام به التحالف من خلال إصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015م تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، كما أكدت أيضاً على الدرجة العالية من الوعي التي تتحلى بها المجتمعات في نبذها للفتن والعنف الطائفي لما لهما من آثار سلبية من شأنها نشر الظلم والجريمة والفقر والفاقة في المجتمعات.كما أوضح بأن قرار دول التحالف مساء أمس بوقف عمليات عاصفة الحزم جاء أيضاً بناءً على طلب رسمي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، معبراً عن تفاؤله بالجهود الكبيرة والخطوة الهامة القادمة تحت ما تم الإعلان عنه بعملية "إعادة الأمل " والتي يتوقع أن يشهد اليمن الشقيق عملا كبيرا يبدأ من الجهود لإغاثة الشعب اليمني الشقيق وإنتهاءً برؤية اليمن مزدهر تنموياً وإقتصادياً.أن هذا التحرك بين الحكمة والحزم التي تتسم بها سياسة دول مجلس التعاون ، وإحترامها للشرعية ولخيارات الشعوب والحق في الدفاع عن الأمن بعيداً عن الطائفية والفئوية ، حيث كانت الأحداث أيضاً التي يشهدها اليمن تهدد أمن وإستقرار شبه الجزيرة العربية وتنذر بتداعيات خطيرة على منطقتنا، ومن هذا المنطلق والتحرك أتى تأييد ودعم المجتمع الدولي.

أصدرت الهيئة العامة للسياحة اليوم تقريراً حول أداء قطاع السياحة في الربع الأول من العام 2015 "يناير- مارس" الذي أظهر استمرار النمو في قطاع السياحة في دولة قطر، بما فيها أعداد الزائرين بنحو 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.وذكر التقرير الذي صدر اليوم أن مجموع الزوار من المنطقة والعالم خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ 841.025 زائراً، وهو ما يشكّل زيادة قوية بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، كما ارتفع عدد الزوار القادمين من الأمريكيتين بنسبة 17% ومن أوروبا بنسبة 9% ومن مناطق آسيا الأخرى بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من 2014.أما عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكّل سوقاً أساسياً للسياح القادمين إلى قطر، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من 2015، حيث ارتفع بنسبة 16%.. أما عدد الزوار من الدول الإفريقية والعربية الأخرى فلم يسجّل أيّ تغيّر يذكر مقارنة مع الربع الأول من 2014. وشكّلت الزيادة الكبيرة للزائرين القادمين من المملكة العربية السعودية التي بلغت نسبتها 28% في الربع الأول من 2015 العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدّل النموّ الكلي لعدد الزائرين من دول مجلس التعاون.من جهة أخرى، ارتفع عدد الزوار بمعدلات بسيطة من مملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت خلال الربع الأول من 2015. وبالنسبة لمعدلات إشغال الفنادق، سجلت الفنادق من جميع الفئات أداء ممتازاً في الربع الأول من 2015 فاق نسبة 80%، وذلك باستثناء فئة الفنادق ذات الخمس نجوم ومنشآت الشقق الفندقية الفاخرة والتي لم تسجلّ مثل هذه النسبة. ووصل معدل الإشغال الكلّي للفنادق إلى نسبة 82% لدى جميع الفنادق خلال الربع الأول من العام 2015، وهو ما يعكس بدوره زيادةً بنسبة 8% مقارنة مع معدل الربع الأول من العام 2014.وتضمّن التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة حول أداء الربع الأول من عام 2015 وللمرّة الأولى إحصاءات دقيقة حول أداء منشآت الشقق الفندقية.. وأظهرت البيانات المتّصلة بهذا التقرير أداء قوياً للشقق الفندقية يشابه أداء الفنادق، حيث بلغ معدل الإشغال 80% في الشقق الفندقية بجميع فئاتها. واستضافت دولة قطر خلال الربع الأول من 2015 العديد من الفعاليات السياحية والترفيهية الراقية، إضافة إلى عدد من الفعاليات المتعلقة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما أسهم في النمو الذي حققه قطاع السياحة. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، إن شهر مارس الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد السياح القادمين إلى قطر، والذي يشكّل الرقم الأعلى من نوعه في تاريخ السياحة القطرية على مستوى التدفق الشهري. كما عبر عن تفاؤله بهذه النتائج، مضيفا "أن هذه النتائج القوية تدفع الهيئة للبناء عليها من خلال تقديم كامل الدعم لقطاعي السياحة والضيافة، بما يمكّنهما من تحقيق المزيد من النموّ والحفاظ على إنجازاتهما واستقطاب المزيد من السياح في الربع الثاني من عام 2015".وأفاد التقرير بأن قطاع السياحة في قطر حقق عدداً من الإنجازات في الربع الأول من العام 2015 من بينها تخويل عدد من موظفي الهيئة العامة للسياحة، بقرار من النيابة العامة في قطر، بتولّي مهام مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد خضوعهم لدورة تدريبية متخصصة في هذا المجال، إلى جانب استضافة الهيئة العامة للسياحة الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات (IAPCO) التي تهدف إلى تزويد المحترفين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات بالتدريب اللازم حول كيفية تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدولية.كما استضافت الهيئة العامة للسياحة ورشة عمل الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) حول مبادئ وأساسيات تنظيم الفعاليات الدولية ورعايتها، إضافة إلى العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المهمة، بما فيها النسخة الثانية عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015، ومعرض قطر الدولي الخامس للسيارات.. كما رعت الهيئة مؤتمر "الفن من أجل الغد"، ومهرجان قطر العالمي للأغذية. ورعت دولة قطر أيضا عدداً من الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى، من ضمنها بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2015 التي شارك فيها 24 منتخباً وطنياً، وبطولة العالم لكرة القدم الشاطئية 2015 (التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية -الدوحة)، ودورة الألعاب الشاطئية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015، وبطولة /توتال قطر/ المفتوحة للتنس، وبطولة /إكسون موبيل- قطر/ المفتوحة للتنس.واعتبر التقرير أن من بين الفعاليات التي كانت جاذبة للسياح وأقيمت في الربع الأول من عام 2015 "تحدي قوافل الصحراء" الذي تم تنظيمه في شهر فبراير الماضي، وبطولة "القلايل" للصيد التقليدي، وغيرها من الفعاليات التقليدية والتراثية. ومن بين الإنجازات السياحية التي عدها التقرير، افتتاح منتجع جزيرة /البنانا/ مطلع شهر يناير من هذا العام، وهو عبارة عن مشروع استثماري ضخم وفريد بإدارة شركة "أنانتارا". وفي مجال الانتشار بالسوق، قادت الهيئة العامة للسياحة وفد دولة قطر إلى معرض بورصة السياحة العالمية برلين 2015 (ITB) الذي يعتبر أكبر معرض للسياحة والسفر في أوروبا، كما شاركت الهيئة، إلى جانب شركائها، في تحالف "كروز أرابيا" بمؤتمر"ميامي كروز شيبينغ 2015" الذي عقد في "ميامي" بالولايات المتحدة بهدف تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رئيسية للرحلات البحرية.وشاركت الهيئة العامة للسياحة أيضا في النسخة الخامسة من مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في الكويت.. وحصلت على جائزة "أفضل هيئة سياحية حكومية عربية "لعام 2015، والتي هي إحدى جوائز "أوسكار السياحة العربية" التي يقدّمها المركز العربي للإعلام السياحي لنجاحها في استقطاب أعلى معدل تدفق سياحي على مستوى الدول العربية لعام 2014.

إنطلقت اليوم بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين 2015” تمتا خلال شهر يناير الماضي، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتناول البرنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير2015 تحت عنوان إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم.أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان حكم التحكيم وأصول صياغته وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015.

منح مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، شهادة الاعتماد من الرابطة الدولية لإدارة المشاريع "IPMA Level-D" لدفعة جديدة تضم 42 متخصصاً من مديري ومهندسي المشاريع من قطر ودول مجلس التعاون، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" لمدة 120 ساعة تدريبية.وقد تعرف المتدربون خلال البرنامج على المبادئ والممارسات والأساليب الناجحة والفعالة في إدارة المشاريع، والتي مكنتهم من الارتقاء بكفاءتهم وخبراتهم في إدارة المشاريع.يهدف مركز "تفوق" الذي تم إنشاؤه في 2012 بالشراكة بين قطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة وشل قطر إلى تطوير قدرات ومهارات المتخصصين في إدارة المشاريع من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تجري على قدم وساق في دولة قطر.وقد عبر السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" عن اعتزازه بنجاح البرنامج وازدياد عدد المحترفين والمتدربين في مركز "تفوق" حيث تدرب فيه أكثر من 350 مديراً ومهندساً للمشاريع منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات، قائلاً:"إننا سعداء للغاية باعتماد 42 متدرباً في مركز "تفوق" وحصولهم على شهادة المستوى ’D‘ من الرابطة الدولية لإدارة المشاريع، يتيح لهم هذا الإنجاز الاشتراك في برامج تدريبية أخرى متقدمة لصقل مهاراتهم في إدارة المشاريع والارتقاء بها".وأضاف الجيدة قائلاً:"يُرسي مركز "تفوق" من خلال برنامجه التدريبي المعتمد الأساس لتكوين شبكة محلية من محترفي مديري المشاريع في قطر. وستساعد المهارات الجديدة مديري المشاريع المشاركين على اكتساب خبرات احترافية متطورة تمكنهم من التفوق وإثبات جدارتهم وكفاءتهم في أي مناخ عمل".ومن بين مديري المشاريع المعتمدين الجدد، أوضحت نورا سالم الشاملاني، مهندس تخطيط أول في شركة قطر للبترول، أن برنامج "أساسيات إدارة المشاريع" التدريبي قد أتاح لها اكتساب معرفة ثمينة من خلال الأنشطة المعتمدة على العمل والتفاعل مع مدربين مخضرمين، وأوضحت أن المقارنة بين الممارسات المحلية والمعايير الدولية جعلتها قادرة على معرفة نقاط الضعف المحلية واقتراح التحسينات الفورية في هذا المجال.وأضافت الشاملاني قائلة:"أتاح لي البرنامج التدريبي دراسة جميع جوانب إدارة المشاريع وتحديد النظريات المهمة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية العملاقة".ومن جانبه، أكد أحمد حسن السليطي، رئيس تنفيذ المشاريع في راس غاز، أن معرفة الأدوات والأساليب العملية الجديدة تمثل جانباً مهماً آخر في برامج مركز "تفوق" التدريبية. وأضاف قائلاً:"يتناول البرنامج التدريبي 15 موضوعاً مرتبطاً بالإدارة تعد ذات أهمية أساسية لنجاح أي مشروع، وقد ساعدتني الأدوات والأساليب الجديدة التي تعلمتها من خلال التفاعل والتمرينات الجماعية مع الزملاء والمتدربين الآخرين على إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية".في عام 2014، تم اعتماد برنامج "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، من قبل رابطة إدارة المشاريع(APM)، وهي أكبر اتحاد مهني مستقل من نوعه في أوروبا يضم تحت مظلة عضويته أكثر من 500 شركة و18500 مدير مشاريع.تعد شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر، حيث إنها قامت بالشراكة مع قطر للبترول ببناء اثنين من أضخم مشاريع الطاقة على مستوى العالم في مدينة رأس لفان الصناعية بقيمة 21 مليار دولار. ويعتبر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل أضخم مشروع للطاقة في قطر، والأكبر في مجال تحويل الغاز إلى سوائل في العالم، مما يعزز مركز قطر كعاصمة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم. تبلغ تكلفة التأسيس 18-19 مليار دولار أمريكي، ليكون بذلك أكبر استثمار تقوم به شركة شل.أنشئت قطر للبترول عام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتتمحور أنشطة قطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة حول استكشاف وتنقيب وإنتاج ونقل وتخزين وتسويق وبيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز المحوّل إلى سوائل والغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة وخدمات المروحيات والخدمات المالية.إن استراتيجية قطر للبترول تعتمد في عمليات الاستكشاف وتنفيذ المشاريع الجديدة على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA)، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج (DPSA)، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.تتميز مشاريع قطر للبترول بالشفافية والإبداع والتصميم على تحقيق مستويات غير مسبوقة سواء من حيث النوعية أو الخدمات، وتعمل على تحقيق ذاتها من خلال تنمية روح العمل.تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في مناطق مختلفة من الدولة كالدوحة ومسيعيد ودخان ورأس لفان (برا)، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج ومنصات الحفر القائمة في مواقع عمليات قطر للبترول ضمن الحقول البحرية وحقل غاز الشمال.تأسّست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، وتعدّ جامعة حمد بن خليفة إحدى الجامعات البحثية الناشئة التي تعتمد على التعاون الفريد بينها وبين شركائها الدوليين والمحليين. وتسعى الجامعة من موقعها بالمدينة التعليمية إلى توفير فرص لا مثيل لها في مجالات المنح الدراسية والتدريس والاكتشاف والتعليم لكافة طلابها من خلال مجموعة من البرامج متعددة التخصصات.

إستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ 46 للجنة وزراء المالية والإقتصاد بدول مجلس التعاون. ترأس الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، بمشاركة وكلاء الوزراء الخليجيين والوفود المشاركة. المناعي: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون وخدمة مصالح شعوبه وأكد المناعي في كلمته الافتتاحية حرص قطر علي دعم مسيرة التعاون في مجلس التعاون العربي وخدمة مصالح شعوبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار هذا التعاون ووفقا للتوجيهات السامية لقادة دول الخليج حفظهم الله، وأشار المناعي إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع الـ46 لوكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون خاصة ما يتعلق بدعم التعاون المالي وتطوير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة، وتقدم المناعي بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما بذلته من جهود خلال ترأسها للدورة السابقة. من جانبه أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات، على رأسها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. خلف المناعي مترئساً الإجتماعوأضاف الشبلي أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكداً أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، التي لها علاقة مع العالم الخارجي.وأوضح الشبلي أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول الخليج، والاتفاق على آليات معينة بين دول الخليج الست تراعي مصالحها، وأن تصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي وفي الوقت نفسه تسهل انتقال السلع والبضائع بين دول الخليج، من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاتحاد الجمركي والإجراءات التي تنفذها دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية التي يطرحها القطاع الخاص وحل هذه المشاكل. وأوضح الشبلي أن وزراء المالية بدول المجلس يبحثون حاليا مذكرة تم إعدادها تتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة بهدف دعم وتشجيع الصناعة الخليجية وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتطوير هذه الإعفاءات بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. الشبلي: وزراء المالية يبحثون مذكرة لإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجماركوأشار إلى عمل اللجان الاقتصادية باستمرار لتطوير السياسات المالية لدعم وتفعيل التعاون بين دول المجلس، واستقرار السياسة النقدية بما يجنب منطقة الخليج أي هزات اقتصادية محتملة، وأضاف أنه من المقرر أن يرفع الوكلاء توصيات اجتماعهم إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده في شهر مايو 2015 في دولة قطر.وناقشت اجتماعات لجنة وكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية المختلفة على رأس جدول أعمالها في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35 والتي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 بدولة قطر.واستعرض وكلاء وزارات المالية تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.كما بحث الاجتماع مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. جانب من الوفود المشاركةواستعرضت اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، إضافة إلى المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية.كما بحث الاجتماع إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، وتقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. كما بحث وكلاء الوزارات متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومستجدات الفريق التفاوضي حول اتفاقيات التجارة الحرة.

يعقد في الدوحة غداً الاثنين الإجتماع الـ "46" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون للتحضير للإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة خلال شهر مايو القادم.وسيناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الإتحاد الجمركي؛ بشأن المستجدات حول إستكمال متطلبات الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الإتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.كما سيتناول الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وبشأن الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى إستئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الإقتصادية، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش أعمال القمة العربية الـ 26 التي انطلقت أعمالها في وقت سابق. وصرح مصدر دبلوماسي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" بأن الاجتماع تم خلاله استعراض الأوضاع في المنطقة العربية، والمستجدات على الساحة اليمنية، والإجراءات العسكرية لدول التحالف العربي لردع جماعة الحوثيين، واستعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية. وكان بان كي مون قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ بمصر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة إعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل.وقال بيان صحفي للشركة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة. يذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، وتقدم جميع هذه الخدمات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، وقد باشرت عملها كجهة إيداع مستقلة بتاريخ 2014/1/2.

كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه إسترليني "نحو 33 مليار دولار". وقال مسؤولون في الهيئة إن حجم إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية، مؤكدا أن "مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.

يعقد في الدوحة غداً، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون. وسيقوم الوزراء المعنيون بالحكومة الإلكترونية في بداية الاجتماع بتدشين مشروع البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية، وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. وتتضمّن البوابة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء مثل: التعليم والصحة والعمل والسياحة وغيرها، كما تحتوي على ركناً خاصاً لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة والأمانة العامة. كما سيتم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية وأداء عاليين. بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون. وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب ومن بينها البدء في تنفيذ 8 مبادرات واردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية واعتماد مهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI) تمهيداً لبدء اجتماعاتهما. كما سيتم استعراض نتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014م عن الحكومة الإلكترونية الذي حقّقت فيه دول المجلس مراكز متقدمة عالمياً، وتقرير عن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في البحرين. كما سينظر الوزراء في توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم". الشيخ ثاني بن علي آل ثانيوافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً. ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية. من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون. وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية.. المتحدثون في الندوة وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.

عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب "اليونسكو" الإقليمي بالدوحة ندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة. تم خلال الندوة التي عقدت بفندق أوريكس روتانا عرض وشرح أساسيات المصادر التعليمية المفتوحة ودورها في التعليم وتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي لها باللغة العربية، على أن يكون ذات رخصة مفتوحة لتعزيز الشراكة والإستخدام المبتكر. وقالت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن التوظيف الفعال للتكنولوجيا في مجال التعليم والتعلم واستخدام شبكات الحاسوب، يتوقف على تأسيس وتأهيل الذهنية العلمية في التفكير للأفراد وتنوع مصادر التعلم. وأشارت إلى أن ذلك يتضح من خلال أبعاد التحرك المستقبلي نحو امتلاك ناصية العلم والمعرفة سيما وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعدد مصادر التعلم، تتيح فرص التعلم للصغار والكبار أينما كان موقعهم الجغرافي، أو درجة التفاوت في المستويات الاقتصادية بين الأطفال والشباب. وأضافت الدكتورة السليطي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها في افتتاح الندوة السيدة حصة الدوسري، المنسق الوطني للمدارس القطرية المنتسبة لليونسكو أن إتاحة فرص التعلم إلى أطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم الأساسي، تتيح المزيد من الفرص للتعليم الجامعي، وتساعد على توفير فرصة التعليم والتدريب لقوة العمل، مما يتيح التطور والتكيف مع مستلزمات التنمية المستدامة. وأكدت أن الإعداد لندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة جاء من الإيمان بأهمية البحث عن كل جديد من المصادر التعليمية التي تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الشقيقة لتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي باللغة العربية. من جانبها، قالت السيدة نوال إبراهيم الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، رئيس فريق المصادر التربوية المفتوحة بوزارة التربية والتعليم في البحرين: "إن البحرين حرصت على مشاركة تجربة مشروع المصادر التعليمية المفتوحة بصورته الكلية في مجال تقنية المعلومات والاتصال، وعرضت تجربة المشروع الوطني لجائزة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الوطني". من ناحيتها قالت السيدة آمنة خادم سعيد العوادي، مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان إن وفد السلطنة نقاش خلال حضوره ومشاركته في هذه الندوة سياسة سلطنة عمان للمصادر المفتوحة بصفة خاصة ومصادر التعليم الالكتروني بصفة عامة، مؤكدة أن الندوة كانت مهمة وثرية نظراً لتناولها أهم سياسات المصادر التعليمة المفتوحة على البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتضمّنت الندوة عدة جلسات لعرض سياسات المصادر التعليمية المفتوحة لكل من سلطنة عُمان والبحرين، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من عملية وضع السياسات لصانعي السياسات بدول المجلس بهدف تسهيل الحوار بشأن هذه السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.. كما تضمنت الندوة عروضاً تقديمية لكل دولة وتخللها مناقشات للعروض وما صحابها من أنشطة ذات صلة. حضر الندوة الدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، ورؤساء فرق المصادر التعليمية لكل من سلطنة عُمان والبحرين وأندونيسيا وعدد آخر من المهتمين.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الإجتماع التنسيقي للجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للإتحاد بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية . ومثل الغرفة في اللقاء كل من السيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الادارة والدكتور محمد ابراهيم الخبير الإقتصادي.كما شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة والذي عقد يومي 18 و19 مارس الجاري بمقر الامانة العامة لمجلس دول التعاون بالرياض. ومثل الغرفة في الاجتماع السيد سيف بن يوسف الكواري مدير ادارة البحوث واللجان والدكتور محمد ابراهيم خبير اقتصادي.واطلع الاجتماع على تقرير عن رؤية القطاع الخاص حول معوقات تواجه القطاع، وتحول دون استفادته من المسارات العشرة التي حددتها السوق المشتركة، كما دعا الاجتماع اتحاد الغرف الخليجية كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي، بتقديم مرئياته لتشجيع مجالات الاستثمار والخطوات المطلوبة، لتحقيق التكامل الاقتصادي، حتى يكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية.يذكر أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعقد اجتماعات دورية لبحث المعوقات للمجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة في مجال التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد‌، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.