قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، صباح اليوم، "يدعو للفخر ويضع رؤية واضحه لتحقيق أهداف التنمية المحلية". وأعاد سعادة الدكتور الحمادي، تغريد مقتطفات من خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى، كما شهد حسابه تفاعلاً ملحوظاً من قبل متابعيه، الذين أشادوا بما جاء في هذا الخطاب الهام. تغريدة سعادة وزير التعليم

أشاد كل من السيد محمد عبدالله السليطي والدكتور أحمد محمد عبيدان مراقبي مجلس الشورى، بما جاء في الخطاب الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اليوم وما اشتمل عليه من محاور وتوجهات سامية تعود بالخير على قطر وجميع المواطنين .وقال السيد السليطي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن خطاب سمو الأمير المفدى جاء شاملا مركزا على القضايا التنموية والاقتصادية والشأن المحلي عموما مما يؤكد حرص سموه "حفظه الله " على رفاه الدولة وشعبها وتحقيق الغايات والتوجهات السامية عملا وإنجازا خلال المرحلة القادمة .ووصف الخطاب السامي بأنه "مطمئن " ينتظره المواطنون بشغف كل عام لأنه يحدد ملامح المرحلة التالية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية محليا وخارجيا .وأوضح السيد السليطي أن الخطاب ركز على الجوانب الاقتصادية من تنويع لمصادر الدخل والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية وتقوية الاقتصاد بما يجعل قطر قوة وحاضنة اقتصادية مهمة في المنطقة .ونوه بما جاء في الخطاب السامي من اهتمام بالشباب ودعوتهم إلى العمل في شتى التخصصات والمجالات، وقال إنه من هذا المنطلق على الشباب تحمل المسئولية ورد الجميل للوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء .وأشاد السيد محمد عبدالله السليطي في تصريحه بالتعاون القائم بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، مؤكدا أن المجلس سيضطلع بدوره التشريعي في الدورة الجديدة كما هو الحال في الدورات السابقة وسيعمل على الانتهاء من كافة التشريعات التي تحيلها إليه الحكومة الموقرة .من ناحيته نوه الدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي واهتمامه وتركيزه على الشأن المحلي والاقتصادي تحديدا، لافتا إلى أن توجيهات سموه "حفظه الله " بهذا الصدد تمثل خارطة طريق لدعم الاقتصاد .. مؤكدا أن قطر بهذه التوجيهات السديدة ستصبح من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة .وقال إن مجلس الشورى جاهز للقيام بدوره التشريعي فيما يعنى بجميع القوانين ومشاريع القوانين التي تحال إليه من الحكومة الموقرة .وأضاف الدكتور عبيدان أن على الشباب القطري، كما جاء في الخطاب السامي، الابتعاد عن الاتكالية والانخراط بجدية في شتى مجالات العمل والبناء الوطني والاقتصادي والتنموي خدمة ووفاء للوطن .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين صباح اليوم بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد حامد على الأحبابي أكبر الأعضاء سنا.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم رقم (42) لسنة 2015م بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين ، فيما يلي نصه :مرسوم رقم ( 42 ) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين :نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور ،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بماهو آت :مادة (1) يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437هـ الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015 م.المادة (2) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/30/ 1436هـالموافق: 10/13/ 2015م.ثم ألقى سعادة رئيس السن الكلمة التالية :بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة الكرام،بمناسبة بدء أعمال هذه الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمواصلة أداء واجبنا لخدمة وطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله .وإعمالا لأحكام المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس ، فإنني أدعوكم لانتخاب الرئيس لهذه الدورة .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وقد أعاد المجلس انتخاب سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيسا للمجلس لهذه الدورة بالإجماع .كما تم بالإجماع إعادة انتخاب كل من :سعادة السيد / عيسى بن ربيعة الكواري نائبا للرئيس، والسيدين / الدكتور أحمد محمد عبيدان ومحمد عبدالله السليطي مراقبين للمجلس لهذه الدورة .وقد ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها :الإخوة الأفاضل ،أشكركم على هذه الثقة التي أوليتمونا إياها راجين أن نعمل سويا فيما عهد إلينا بكل تفان وعطاء في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه".والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

توجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، ببالغ الشكر، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين للمجلس ، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للمجلس مما يزيده عزما على بذل قصارى جهده ومضاعفة عطائه خدمة للوطن الغالي والمواطنين الأوفياء . وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في الخطاب الذي ألقاه في جلسة الافتتاح إلى أن دولة قطر قد شهدت على الصعيد الداخلي نهضة شملت القطاعات الصناعية والتعليمية والصحية والبنية التحتية والإسكان وغيرها، والارتقاء بالخدمات العامة للدولة ، معربا في هذا الصدد عن تقدير المجلس للإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة الرشيدة بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير . وأوضح أن هذه القطاعات شهدت قفزات هائلة دفعت بمسيرة التنمية في الدولة قدما إلى الأمام بما يواكب مستجدات العصر وفي ذات الوقت خدمة للمواطن ورفع مستواه وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية باعتبار أن الانسان القطري هو ثروة البلاد التي لا تنضب وأساس حاضرها ومستقبلها ، مشيرا في هذا الإطار إلى توجيهات سمو الأمير المفدى بالبدء في مشروع لبناء ألفي فيلا سكنية جنوبي الدوحة للمواطنين الخاضعين لنظام الإسكان . وعلى الصعيد الخارجي ، قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إن مجلس الشورى يشجب ما قامت به إسرائيل في الآونة الأخيرة من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لكونه تصعيدا خطيرا في مدينة القدس، ويعد عملا مخالفا لكل المواثيق الدولية مما يتطلب من العالمين العربي والإسلامي التحرك العاجل إزاء هذا العدوان السافر على المقدسات . وشدد سعادته على أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب والمسلمين الأولى ، مشيدا في هذا المقام بمواقف سمو الأمير الأبية في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف انطلاقا من إيمان سموه بعدالة قضيته وبأن تحقيق السلام الدائم والعادل هو أساس الأمن والاستقرار في المنطقة . كما عبر عن تطلع مجلس الشورى إلى اليوم الذي ينال فيه الشعب السوري الشقيق مطالبه العادلة ، وتأييده لسياسة دولة قطر وتأكيدها باستمرار التزامها بالوقوف إلى جانبه ، لافتا في هذا الخصوص تبني سمو الأمير المفدى مؤخرا تعليم مائة طالب سوري في جامعة السوربون بفرنسا . وبالنسبة لليمن أشاد سعادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قال أنها تأتي نصرة للحق ودفاعا عن الشرعية في هذا البلد الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إليه، والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015. أما بالنسبة لليبيا ، فقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المجلس يأمل نجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية تعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق . ووصف سعادة السيد الخليفي في خطابه الإرهاب بأنه الخطر الذي لا دين ولا وطن له ، ويتطلب أن يتصدى له الجميع بكافة أشكاله بحيث تبذل كل الجهود اللازمة لاستئصاله وتجفيف منابعه ، لكنه نبه إلى أنه يتعين عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشددا على أن المقاومة هي نتيجة كل احتلال أو عدوان ضد الشعوب . وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن المجلس يأمل كل النجاح والتوفيق للقمة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لافتا إلى أنها تعقد في ظل ظروف إقليمية وعربية ودولية بالغة الدقة . وجدد سعادته باسم المجلس العهد والولاء لسمو الأمير المفدى أميرا لهذا البلد المعطاء وقائدا لمسيرته المباركة ، معاهدا الله تعالى بوقوف المجلس صفا واحدا خلف قيادة سموه الحكيمة ، سائلا الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه.

سمو الأمير في خطاب شامل أمام مجلس الشورى: * التأكيد على إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا وتنظيم السلطات الثلاث * الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014 رغم انخفاض أسعار الطاقة * ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار * لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة * لكل مواطن حق في ثروات هذا البلد، ويجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه * الاقتصاد القطري حقق درجات عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية * تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص من أبرز أولوياتنا * معدل النمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1% * زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 11% * ترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية * انخفاض أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف * نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح * التنمية الصحيحة تحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة * رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة * مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لعدد منها وخصخصة بعضها * من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار * تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . * وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي * لا بد أن تنتج قطر جزءً من غذائها على الأقل * على الشباب القطري التوجه إلى كافة الاختصاصات وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار * المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولا انتماء للوطن * قطر تواصل جهودها فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة والإسلامية والدولية * قطر ملتزمة بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في الدفاع عن حقه * الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014، رغم انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يحظى بثقة المؤسسات المصرفية العالمية. وأشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، أن معدل النمو في النتاج المحلي الاجمالي بلغ 6.1% وهو معدل مشرف، وتظهر أهميته عند المقارنة مع مع معدلات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بعين الاعتبار. ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ 15 عام الماضية ساهم في تحقيق قفزات في جميع المجالات، وأكد على ضرورة إبقاء التنمية في مسارها الصحيح لأنها تحمي من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا ان المشروعات التنموية والعمرانية ستستمر في الفترة القادمة. وأكد سموه أن من أبرز أولوياته تطوير دولة القانون والمؤسسات، ولا تسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. وقال سموه إن قطر مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة فيما يخص الاقتصاد القطري، ولكن المفتاح لعبورها هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الدولة وتطويرها. وأضاف سموه خلال كلمته امام المجلس أنه جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لبعض الشركات وخصخصة بعضها. منوها ان من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي ترقية بورصة قطر إلى مستوى المؤسسات الناشئة. وفي الشأن الخليجي، أكد سموه على مواصلة دولة قطر مساعيها وجهودها في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تطوير عمل المجلس، وتعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية. ولفت سموه إلى أن دولة قطر تدعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد ممارسات الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة العربية والاسلامية، مؤكدا على حق الشعب السوري في الدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه ووطنه. وأكد سمو الأمير على التزام دولة قطر بدعم هذه القضايا العادلة وبمبادئها في دعم كل القضايا العربية، مشيراً إلى ان الجميع يعرف أن قطر "لا تغير مبادئها"، فقد تراجع وتقيم افعالها لكي تصصح الأخطاء إن وجدت. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليلاد المفدى: " بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها ، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي ، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر ، في الإطار الذي وضعه الدستور. إن سياساتنا التشريعية ، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا ، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ولقد أصدرنا في السنوات الماضية ، بمساهماتكم القيمة ، وجهدكم الدؤوب ، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة ، والصحة والتعليم ، وتنظيم النشاط الاقتصادي ، ورعاية الأسرة والمجتمع ، وغيرها ، وما زال أمامنا المزيد لنفعله ،لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. حضرات الأخوة ، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر ، فإنني سأتحدث اليكم بكل صراحة وموضوعية. فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014 ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4% ، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي. وما يسترعي الانتباه ، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5% ، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11% . وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية . وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية. السادة الأفاضل ، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات ، إلا أني لا أخفي عليكم ، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر . وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف . والفرق مهم ، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة ، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم. وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي ، وقد تحوطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016 . وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، كما تعلمون ، فإن رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع ، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي ، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي ، وتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف ، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ. ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط ، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة ، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخر حول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي ، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل . وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار ، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي . تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه ، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها ، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة ، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات ، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة . ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات . ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة . سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي . كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2% ، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا ، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته ، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص ، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية . وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات ، وخصخصة بعضها ، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية . ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ، ويبادر ، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية . فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر ، وللطفولة والشيخوخة ، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك ، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال . إنه مجال المبادرة الخاصة . على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار ، وإزالة الاختناقات البيروقراطية ، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع . أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه. إضافة إلى ذلك ، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثر من مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية . لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا ، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح. تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية ، واللوجستية ، ومناطق التخزين ، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين . وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا . ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. وهذا لم يعد ممكنا. من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان . ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل . لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة . ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل . وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري . لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات . فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة ، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين ، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة ، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات ، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن . ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة . المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده . ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا ؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا. هذا ما نعنيه حين نقول أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها. كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن ، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري ، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز ، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير ، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاماً تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي ، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة. حضرات الأخوة ، في مجال السياسة الخارجية ، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة ، والإسلامية ، والدولية ، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، والأمنية ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية ، وتحقيق مصالح شعوبنا . كما أننا حريصون أشد الحرص ، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر. وبالقدر نفسه ، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال ، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها ، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه ، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة ، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة. وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا ، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت ، فجلَّ من لا يخطئ . ولكننا لا نغير مبادئنا. وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم . حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . كما حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني . وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان .

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى وذلك بمقر المجلس صباح يوم غد الثلاثاء.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى بافتتاح دورة الانعقاد العادى السنوي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وذلك صباح بعد غد الثلاثاء الموافق 3 الجاري بمقر المجلس في القصر الأبيض. ويخاطب سموه مجلس الشورى بخطاب شامل، يستعرض فيه سموه الشأن المحلي ، متناولاً المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية ، كما سيتناول مستجدات العالم والقضايا العربية والإسلامية والدولية . وبافتتاح الدورة الرابعة والأربعين يكون مجلس الشورى قد أكمل 44 عاماً في مسيرته الحافلة بالإنجازات ، والجلسات التي ناقشت جميع الموضوعات المحلية والقانونية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي أصدرت فيها مقترحات وتوصيات ، حظيت بموافقة الحكومة الموقرة ومؤسسات الدولة .

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" أنّ القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، الجديد ينظم آلية التعامل بين جهات العمل والوافدين ، وجاء ليضمن حقوق العاملين وأرباب العمل وفق منهجية وشفافية مقننة. وأشاد سعادته برؤية سمو الأمير المفدى في إصدار العديد من التشريعات الجديدة ، وتسهيل الإجراءات المنظمة في جميع القوانين واللوائح ، بما يتناسب مع متطلبات العصر ، منوهاً أنّ الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية وقطاعاتها المختلفة تحرص كل الحرص على ضمان حقوق من يعمل لديها ، في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وإجرائية. وأوضح سعادته أنّ مجلس الشورى كان قد ناقش تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دورته الماضية ، وناقش موضوع التعديلات مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومع وزير العمل ورئيس غرفة وتجارة قطر ، وتمت مناقشته وأعطيّ حقه من طرح المقترحات ، ثم رفع توصيته للحكومة الموقرة لإصداره. وقال : لقد أعطى القانون الجديد للعامل حقه ، ونصت المادة 45منه على ان تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وفي المادة 43 أستثنت المستثمرين الخاضعين لقانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية من شرط كفيل . ونوه انّ القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر ، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال . وأكد سعادة السيد الكواري أنّ الدولة شرعت في تحديث الكثير من القوانين والتشريعات ، بما يتوافق مع المتغيرات الدولية ، وبما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للعمل والقوانين الدولية .

غادر الدوحة ظهر اليوم وفد من مجلس الشورى متوجها الى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي غدا الثلاثاء . ويترأس الوفد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة عصر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك للقيام بزيارة إلى مجلس الشورى السعودي للاطلاع على مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. يضم الوفد كلا من السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وعضو مجلس الشورى والسيد ناصر سليمان حيدر عضو مجلس الشورى والسيد عبدالرحمن درويش القاضي خبير قانوني.

توافد الناخبون بسلطنة عمان على مراكز الانتخابات بمختلف ولايات السلطنة، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة. واستقبلت المراكز الانتخابية البالغ عددها 107 مراكز منذ الصباح في جميع ولايات السلطنة الناخبين والناخبات الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، ويتنافس على مقاعد مجلس الشورى 590 مرشحاً بينهم 20 امرأة للفوز بعضوية المجلس. وبدأت عملية التصويت بيسر وانسيابية تامة، وسوف تتواصل الانتخابات طوال اليوم في جميع المراكز حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي مع إمكانية تمديد الوقت في حال استدعى الأمر ذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات.

استكملت "وزارة المالية" أعداد مسودات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بعد مناقشة المشاريع المقدمة من 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية وعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية لأخذ ملاحظاته وتوجيهاته توطئة لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتفيد متابعات "الشرق" بأنه يتوقع رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري توطئة لاعتمادها وصدورها بمرسوم أميري حيث سيبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2016، فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية. وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر. وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية. وجرى تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية، على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المشروعات الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم خطط تنويع الاقتصاد منن خلال دعم القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة السيطرة على التضخم.

أدلى المواطنون العمانيون المقيمون في قطر اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني التي تجرى بالسلطنة يوم الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري. وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين العمانيين العاملين في مختلف القطاعات بدولة قطر ومن الطلبة الدارسين في قطر والطالبات والسيدات العمانيات ممن يحق لهم الانتخاب على مقر المركز الانتخابي الذي اقامته السفارة بالحي الدبلوماسي حيث استمر الاقبال طوال فترة الانتخاب من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء. وكان سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة وأعضاء السفارة في مقدمة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى بشكل الكتروني وفي وقت وجيز لم يتجاوز الثلاث دقائق لكل ناخب منذ دخوله المقر الانتخابي بالسفارة. وأبدى سعادة السفير الوهيبي ارتياحه للمشاركة "الطيبة والفاعلة" من قبل الناخبين العمانيين المقيمين بالدوحة والذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني في دورته الثامنة، مثمناً التسهيلات التي وفرتها السلطات القطرية والتي كان لها دورٌ كبير في مساعدة مشاركة العمانيين بعملية الاقتراع. ونوّه إلى أنّ مراكز الاقتراع شهدت أمس إقبالاً لافتاً من الناخبين، حيث بدأ استقبالهم من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، قائلاً: "إنّ العملية الانتخابية جرت بسلاسةٍ ويسرٍ وتمّ اعتماد تقنيات حديثة لاحصاء عدد المشاركين بالاقتراع ليتمّ ذلك في غضون دقائق قليلة". وأوضع سعادته أن عملية فرز الأصوات تمّت أمس، لِتُرسَل بعدها النتيجة إلى اللجنة الرئيسية بوزارة الداخلية في سلطنة عمان فتقوم بدورها بإضافتها إلى نتائج الانتخابات التي ستشهدها السلطنة في ال25 من الشهر الجاري، وتقوم اللجنة الرئيسية عقب ذلك بإعلان نتائج الانتخابات. العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم وبيّن سعادته أنّ السفارة حرصت على اتمام العملية الانتخابية والقيام بكافة الاستعدادات التي تتطلبها، لافتاً إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد تطور العملية الديمقراطية في السلطنة، وذلك في إطار مسيرة النهضة العمانية التي أسسها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، الذي أعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس عُمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسؤوليات أكثر شمولاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرسخ مجلس الشورى العماني ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية التي تقوم على التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية، إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تجلت في اجراء الانتخابات بالتصويت الالكتروني. ويعتبر مجلس الشورى من أهم مؤسسات سلطنة عمان ويضم المجلس ممثلين عن ولايات السلطنة ينتخبون كل أربع سنوات من قبل المواطنين العمانيين بالاقتراع السري المباشر. وقال السفير الوهيبي إنّه بالتزامن مع الإقبال الذي شهده مركز الاقتراع بالدوحة، شهدت محافظتا ظفار ومسندم بعمان ذات الإقبال كما تم تخصيص مركزي اقتراع للمقيمين في مسقط لتسهيل الأمر عليهم، تمهيدا لإجراء الانتخابات للمواطنين في ربوع السلطنة يوم 25 الجاري حيث تفتح 107 مراكز انتخابية منتشرة في ولايات سلطنة عمان، أبوابها يوم الأحد المقبل لاستقبال 600 ألف ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى لسلطنة عمان التي تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الخامس والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل. الدورات السبع لانتخابات الشورى تطورت تجربة الشورى العمانية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن أيضا على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، ولعل ما أسهم في تحقيق ذلك أن التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت ان تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الايجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة. العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم وقد اتسمت قاعدة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى بالاتساع التدريجي كما ونوعا على امتداد الترشيحات لعضوية المجلس في الفترات السبع السابقة، وذلك في سعي دؤوب ومدروس لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ومنح المواطن حق انتخاب من يمثله في عضوية المجلس وحق ترشيحه للعضوية. شهدت الفترة الأولى لانتخابات الشورى العمانية من عامي (1991 — 1994)، مشاركة 5900 مواطن في العملية الانتخابية لاختيار 59 عضوا للمجلس، فيما ارتفع عدد أعضاء المجلس في فترته الثانية من عامي (1994 — 1997) إلى 80 عضوا، كما شهدت أيضا هذه الفترة إعطاء المرأة حق الترشح في محافظة مسقط، وذلك انعكاسا لمرحلة جديدة في مشاركة المرأة ولاعطائها حق ممارسة الانتخاب والترشح. وفي الفترة الثالثة بين عامي (1997 — 2000) شهد مجلس الشورى زيادة الشريحة التي تشارك في اختيار المرشحين في كل ولاية، كذلك تم إجراء التصويت واختيار المرشحين في يوم واحد، حيث شارك نحو 51 ألف مواطن ومواطنة في العملية الانتخابية.. بينما ارتفعت نسبة المشاركة في الفترة الرابعة لانتخابات الشورى العمانية إلى 175 ألف ناخب وناخبة. وأصبحت هذه الانتخابات عامة وشاملة في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس التي أجريت في الرابع من شهر أكتوبر 2003، باعتبارها أول انتخابات عامة تجرى في السلطنة بعد استكمال قاعدة الناخبين وتعميم حق الانتخاب لكل من بلغ سن الحادية والعشرين، حيث زادت قاعدة الناخبين لمن لهم حق التصويت والاقتراع لتصل إلى 228 ألف مواطن ومواطنة. وفي انتخابات الفترة السادسة بين عامي (2007 — 2011) بلغ عدد المرشحين 632 مرشحا بينهم 21 امرأة، وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية نحو 388 ألف ناخب وناخبة، ولم تتمكن أي من الـ 21 امرأة اللاتي تقدمن للانتخابات من الفوز بأي من المقاعد الـ 84 للمجلس، رغم الحضور الذي سجلته المرأة العمانية كناخبة بمعظم الولايات. وفي انتخابات الفترة السابعة بين عامي (2011 2015)، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس، في حين بلغ عدد الناخبين 518 ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة. صلاحيات واسعة ومع اتساع قاعدة الناخبين التي بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هى الأخرى تطورا ونموا ومرت بمراحل متعددة، ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما رقم 99 /2011، يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وهو ما رفع سقف التفاؤل عند المواطن العماني والذي بدا مرتاحا لمضامين هذا المرسوم المؤكد على أن صفحة تاريخية جديدة من التطورات الواسعة والشاملة ستتعزز فيها المشاركة الشعبية. وأصبح من مشمولات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لاصدارها. كما أصبح المجلس مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وابداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها أو الانضمام إليها، كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم 42 لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى، لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437 هجري، الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015 م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي اجتماعها التنسيقي الأول اليوم بالدوحة، برعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ، وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وسعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسعادة السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضح السيد محمد عبدالله السليطي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأسيس مرحلة جديدة من عمل البرلمانات بدول مجلس التعاون بعقد مثل هذه الاجتماعات على مستوى رؤساء البرلمانات وغيرهم من البرلمانيين الخليجيين، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق جديدة للبرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية الخليجية من أجل عقد حوارات لمناقشة القضايا التي تثار حول المنطقة، وكذلك تصحيح الصورة المغلوطة لدى البرلمان الاوروبي عن دول المجلس والتي تعكسها بعض وسائل الإعلام. وقال السليطي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام الاجتماع، أن المجتمعين قد ناقشوا خطة عمل هذه اللجنة للمرحلة المقبلة وأعدوا تصورا للقاءات والاتصالات التي ستجرى مع البرلمان الاوروبي عبر مؤسساته ولجانه المختلفة. زيارات متبادلة وأوضح أنه تم أيضا وضع خطة عمل حول البرامج والزيارات المتبادلة بين الطرفين الخليجي والأوروبي لبناء علاقات يمكن من خلالها تقليل الكثير من عمليات توجيه الاتهامات بشأن بعض القضايا في دول الخليج. وكان السيد محمد عبدالله السليطي قد افتتح الاجتماع بكلمة نوه فيها بأهمية تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والدور الحيوي الذي ستضطلع به المجالس التشريعية في هذا الخصوص. واستعرض فكرة ومقترح إنشاء هذه اللجنة حتى أقر تشكيلها الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالدوحة بهدف تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. واعتبر السليطي الاجتماع ثمرة من ثمرات الإنجازات التي حققتها اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لتصبح لدى هذه المجالس الآن هيكلية متكاملة لأنشطة متعددة على مستوى الرؤساء وغيرهم. ونوه رئيس الاجتماع بأن المجالس التشريعية الخليجية نجحت في إيجاد تواصل وتفاعل مع مختلف الجماعات والجهات الإقليمية والدولية واستطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في هذا الاتجاه إلى الأمام. ولفت السليطي الى الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية السياسية والشعبية ممثلة في البرلمانات الخليجية وذلك بتوافق وانسجام تامين لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون. وقال إن اجتماع اليوم يمثل رصيدا إضافيا للإنجازات الكثيرة والكبيرة التي حققتها مسيرة مجلس التعاون على مدى السنوات الماضية من قيامه. من ناحيته أعرب الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الجلسة الافتتاحية عن بالغ الشكر لدولة قطر لاستضافتها هذا الاجتماع البرلماني الخليجي الهام، مؤكدا على حيوية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي بما يعود بالفائدة على الجانبين. وأكد مسئولون وبرلمانيون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية وحيوية توطيد وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على وجه التحديد باعتباره كيانا أوروبيا فاعلا ومؤثرا على كافة الصعد الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وبرلمانيا. وأشاد هؤلاء المسئولون والبرلمانيون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" امس على هامش الاجتماع التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، بمقترح إنشاء هذه اللجنة لتضطلع بدور مهم في تصحيح الصورة المغلوطة لدى الجانب الأوروبي بشأن ما يجري في دول المجلس. وأثنى سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى على مقترح إنشاء اللجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي وعكس صورة حضارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاتحاد الأوروبي بجانب تصحيح المفاهيم المغلوطة عن دول المجلس خاصة في المجالات السياسية والتنمية البشرية وحقوق الإنسان. ونوه الخيارين بأن إنشاء هذه اللجنة سيتيح كذلك للبرلمانيين الخليجيين الاستفادة من تجربة البرلمان الأوروبي والعمل البرلماني عموما وتوضيح الأهداف السياسية التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون وأيضا دعم الموقف التفاوضي لدول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن مخرجات الاجتماع سيتم رفعها للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعها في نوفمبر القادم بالرياض.

غادر الدوحة وفد من مجلس الشورى اليوم متوجها للجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماعات الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقده في تونس خلال الفترة من 6 الى 8 أكتوبر الجاري.ويضم الوفد كلا من السيد يوسف راشد الخاطر، والسيد مبارك غانم العلي ، عضوي مجلس الشورى ، والدكتور محمد إبراهيم شهبيك استشاري قانوني .

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة اليوم، السبت، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات والذي سيعقد خلال الفترة من 31 اغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل، والمزمع عقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وسيتناول المؤتمر مناقشة جدول الاعمال الذي يحتوي على عدة بنود من بينها عرض تقارير المؤتمر والتي من أهمها تنفيذ التوصيات الرئيسية للمؤتمرات السابقة لرؤساء البرلمانات والبعد البرلماني المتنامي من ابعاد التعاون الدولي، والمشاركة البرلمانية في وضع وتنفيذ الاهداف الجديدة للتنمية المستدامة، بالاضافة لموضوع المساواة بين الجنسين في صلب اعمال البرلمانات. كما ستكون هناك مناقشة عامة تبحث جعل الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية المستدامة وبناء العالم الذي يريدة الناس. وسيتناول المؤتمر موضوع ترجمة اهداف التنمية المستدامة الى عمل ملموس، بالاضافة لعرض الاعلان النهائي واعتماده. يضم الوفد السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس . كان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

استقبل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، سعادة السيد عبد الله بن محمد الخاطر سفير دولة قطر لدى السلطنة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وفيما يلي نصها: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الشورى أن نرفع إلى سموكم أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وعلى شعبكم الوفي بالعزة والخير والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية ... سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، تلقيت ببالغ التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم أعضاء مجلس الشورى عن خالص الشكر لمشاعركم الصادقة لأسأل المولى تعالى أن يعيده وأمثاله عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية وعلى بلدنا العزيز بدوام الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر