-توجهات تنفيذية ومبادرات لتحسين صحة ورفاهية السكان -تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية -نظام صحي رقمي متكامل بتوحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار -حسن الغانم: الإستراتيجية الوطنية للصحة إطار متكامل يسعى لبناء مجتمع يركز على الصحة - أعضاء الشورى: ضرورة تطوير الخدمات وتيسير المواعيد الطبية -الشورى يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية للدولة عقد مجلس الشورى، أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وما تتضمنه من توجهات تنفيذية ومبادرات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته. وأعرب مجلس الشورى في مستهل الجلسة عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف إحدى السفن التجارية في المياه الإقليمية للدولة عبر طائرة مسيّرة، أمس الأول الأحد مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وتسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية ينعكس بصورة مباشرة على أمن التجارة الدولية وسلامة الإمدادات الحيوية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. -تقدير جهود القطاع الصحي ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير الصحة العامة، وثمنوا الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي، بما يسهم في بناء مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الصحة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بما توليه الدولة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، من اهتمام بالغ للقطاع الصحي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة بوصفها إطارًا متكاملاً يسعى إلى بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل يقوم على الاستدامة والابتكار. كما نوه سعادته بأهمية نشر الوعي الصحي لدى الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية. -عرض شامل للإستراتيجية وقدم سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، عرضًا شاملًا تناول أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، موضحًا أنها تركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية تشمل تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته، وذلك من خلال مجموعة من النتائج الإستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها. وأشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز كذلك على تعزيز الدور المجتمعي في نشر الوعي الصحي والتثقيفي، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات صحية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض غير الانتقالية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات السمنة والسكري، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز محو الأمية الصحية. -نظام التأمين الصحي كما استعرض جهود الوزارة في تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بكفاءة، إلى جانب العمل على تنظيم القطاع الصحي والإشراف على مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بينهما ويرفع مستوى الأداء. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة، أن الإستراتيجية تولي أهمية لتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى من خلال تصميم مسارات رعاية متكاملة، وتيسير الوصول إلى الخدمات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتفاوت جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في النظام الصحي. -التركيز على الوقاية وفيما يتعلق بالخدمات الصحية الوقائية، أشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز على الوقاية الاستباقية والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال برامج التطعيم والفحص الدوري، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل عبء الأمراض على المجتمع. وتطرق كذلك إلى جاهزية النظام الصحي للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط المسبق، بما يضمن الاستجابة الفعالة للأوبئة والكوارث، وتحقيق مرونة النظام الصحي واستدامته. وفي محور الأمراض المزمنة غير الانتقالية، أكد سعادته أن الإستراتيجية تسعى إلى تقليل معدلات الإصابة بتلك الأمراض من خلال تعزيز التوعية الصحية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتمكين الأفراد من إدارة حالتهم الصحية بصورة أفضل، بما يحد من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. -تطوير خدمات الصحة النفسية كما أشار إلى اهتمام الإستراتيجية بتطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز تكاملها ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دعم برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الإستراتيجية تستهدف تطوير نظام صحي رقمي متكامل، قائم على توحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل. ونوه سعادته كذلك إلى أهمية دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز البنية التحتية للبحوث الصحية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز استدامة النظام الصحي. -الأعضاء يثمنون الإستراتيجية وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ما تضمنته الإستراتيجية من محاور، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض غير الانتقالية، لا سيما السمنة والسكري، وما يستدعيه ذلك من تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية، وتوسيع نطاق الفحص المبكر، وترسيخ أنماط الحياة الصحية. كما أكدوا أهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى، من خلال تيسير الوصول إلى المواعيد الطبية وتجنب التأخير الذي يعتري بعض تلك المواعيد، وتعزيز كفاءة مسارات تقديم الرعاية، وتقليل التباين في جودة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في النظام الصحي. وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ودعم التكامل بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، إلى جانب تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الأداء. وأشاروا في السياق ذاته، إلى أهمية تطوير خدمات الصحة النفسية وتوسيع نطاقها، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، وكذا أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية وتكامل البيانات الصحية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار. -دعم البحوث الصحية وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة دعم البحوث الصحية والابتكار، وربطها باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تطوير الحلول الوقائية والعلاجية، وتعزيز استدامة النظام الصحي. وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، أكد سعادة وزير الصحة العامة أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتطوير الخدمات الصحية، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات، وقياس الأداء، وضمان تحقيق النتائج المستهدفة. وأعرب عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في تطوير البرامج والمبادرات الصحية خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، عن فائق الشكر والتقدير لسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، والوفد المرافق، على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام. وخلال الجلسة استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على مشاركة وفد المجلس برئاسته في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والدورة العشرين للجمعية العامة، اللتين عُقدتا في جمهورية مونتينيغرو. وأشار سعادته إلى أن القمة ركزت على موضوع «الدبلوماسية البرلمانية كركيزة لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية»، مبينًا أن الكلمة التي ألقاها أمام القمة تناولت أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا مشاركة وفد المجلس بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة والفعاليات المصاحبة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف إحدى السفن التجارية في المياه الإقليمية للدولة عبر طائرة مسيّرة، يوم أمس، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وتسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد المجلس على أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية ينعكس بصورة مباشرة على أمن التجارة الدولية وسلامة الإمدادات الحيوية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يناقش مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم بحضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع الصحي في قطر.. وعلمت الشرق أن حضور سعادة وزير الصحة العامة جلسة المناقشة جاءت بدعوة من المجلس في إطار حرصه على متابعة تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها. وسوف يستعرض سعادة وزير الصحة العامة استراتيجية الوزارة وأبرز خططها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، إلى جانب جهود تطوير الخدمات العلاجية والوقائية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى في مختلف المؤسسات الصحية بالدولة. وسوف تشهد الجلسة مداخلات ونقاشات من أعضاء المجلس حيث تتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالخدمات الصحية، من بينها فترات الانتظار، ودعم الكوادر الطبية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وغيرها من القضايا، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق جودة الرعاية الصحية المنشودة. المعروف أن مجلس الشورى جلال جلسته العادية أو خلال اجتماعات لجانه المختصة درج على دعوة العديد من المسؤولين في القطاعات المختلفة لطرح خططهم وبرامجهم لتطوير الأداء في مؤسساتهم والاجابة على أسئلة أعضاء المجلس انطلاقا من حرصه على مناقشة القضايا الحيوية التي تلامس الاهتمامات وتلبي احتياجات المواطنين. وكان مجلس الشورى خلال عدد من الجلسات الماضية ناقش موضوع تربية الأبناء ودور الوالدين انطلاقا من مرتكزات دستورية ووطنية راسخة، تجعل من الأسرة نواة للمجتمع وأساس استقراره.

شارك سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى في الاجتماع الخامس للأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء والشريكة لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي عُقد على هامش أعمال الدورة العشرين للجمعية العامة لبرلمان المتوسط في مونتينيغرو. وناقش الاجتماع موضوع تحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة. وأكد آل محمود أن القيمة الحقيقية للمعرفة لم تعد تقتصر على امتلاكها، بل تكمن في القدرة على تفعيلها وتوظيفها بصورة جماعية وفعالة لخدمة الأهداف المؤسسية، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح للمؤسسات، بما فيها البرلمانات، فرصًا غير مسبوقة لإعادة صياغة منظومات إدارة المعرفة وتحويلها إلى أدوات تحليلية تدعم القرار. وأوضح أن البرلمانات تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الكم الكبير من البيانات والمعلومات التشريعية والرقابية، الأمر الذي يستدعي تطوير نماذج عملية لتحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة التشريع وفعالية الرقابة وتحليل السياسات، وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء البرلماني. كما استعرض سعادته جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى في هذا المجال، من خلال إطلاق استراتيجيتها المؤسسية للفترة 2025–2030، والتي تستهدف تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.

أكد أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجلس الشورى للحكومة الموقرة، يعكس رؤية متكاملة لمعالجة التحديات المرتبطة بالتنشئة الأسرية، وتعزيز الرعاية الوالدية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز التماسك المجتمعي. وأكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى، أن موضوع تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري يُعد من أولويات عمل المجلس، في ضوء ما يمثله من أهمية محورية في ترسيخ استقرار المجتمع وتعزيز دوره في تنشئة الأجيال، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 والتوجهات الداعمة للأسرة. ونوه سعادته، بأن اللجنة استمعت خلال دراستها لهذا الموضوع إلى ممثلي الجهات المعنية، والأكاديميين، والمختصين، وأولياء الأمور، بهدف الوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه الأسرة، وفي مقدمتها التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الوالدية، واتساع الفجوة بينهما، وتزايد الاعتماد على العمالة المنزلية في تنشئة الأبناء، إلى جانب التأثيرات المتنامية للاستخدام المفرط للتكنولوجيا على سلوك الأطفال. وقال سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، نائب رئيس اللجنة، إن أعمالها أظهرت تداخل التحديات المرتبطة بالتنشئة الأسرية، الأمر الذي يستدعي معالجة تكاملية على المستويات التشريعية والتنظيمية والتوعوية، مشيرًا إلى أن اللجنة قد استمعت لمختلف الجهات ذات العلاقة لضمان صياغة مقترحات واقعية. وأوضح أن من أبرز ما تم الوقوف عليه الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المبادرات القائمة، ومعالجة أوجه القصور في إيصالها إلى المجتمع، بما يحقق الأثر المطلوب منها. وأكد سعادة د. أحمد بن حمد المهندي، أن الأسرة تمثل البيئة الأولى لتشكّل القيم والسلوكيات، وأن دور الوالدين يتجاوز الرعاية إلى التوجيه التربوي والأخلاقي لإعداد جيل متوازن، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل آثارًا مزدوجة؛ إذ تتيح فرصًا معرفية من جهة، لكنها قد تُحدث تأثيرات سلبية على النمو السليم للأطفال عند غياب الضبط. وبيّن أن الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي، خاصة القصير منه، يسهم في إضعاف التركيز ومهارات التفكير ويعزز الإشباع السريع على حساب الصبر، مما يستدعي وجود إطار تشريعي ينظم الاستخدام، من خلال تحديد حد أدنى للعمر، وتقييد الوصول للتطبيقات بما يخدم الأهداف التربوية، وتبني آليات تقنية للتحقق من عمر المستخدم. ومن جانبه، قال سعادة السيد محمد بن مبارك المنصوري، عضو اللجنة، إن الحد من الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأبناء يمثل أحد المحاور الأساسية التي تناولتها اللجنة، نظرًا لما له من آثار مباشرة على تنشئة الأبناء. من جانبه أكد سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، عضو اللجنة، أن الأسرة تظل محل اهتمام مستمر من الدولة، وهو ما تجلّى في العديد من خطابات وكلمات سمو أمير البلاد المفدى في أكثر من مناسبة، وأوضح أن اللجنة، أثناء دراستها للموضوع، حرصت على الاستفادة من الجوانب الإيجابية وتعزيزها، وفي الوقت ذاته تصدت للجوانب السلبية ومعالجتها. من جانبها، أكدت سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة، عضو اللجنة، أن الدولة بذلت جهودًا في بناء منظومة متكاملة لدعم الأسرة، تقوم على تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية وتعزيز تكاملها، مشيرة إلى عدد من المبادرات، من بينها مبادرة «كنف» للرعاية الوالدية. وقال سعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، عضو اللجنة، إن تعزيز دور الإعلام والإرشاد الديني يسهم في ترسيخ القيم الأسرية ودعم التماسك المجتمعي. وشدد على أهمية توجيه الإعلام لإنتاج محتوى هادف يسهم في تعزيز الهوية الوطنية. بدوره، أشار سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضو اللجنة، إلى أن تطوير أنماط العمل المرنة وتوفير امتيازات داعمة للأسرة يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية. وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أكد سعادة السيد ناصر بن حسن الكبيسي، عضو اللجنة، ضرورة تطوير سياسات استقدام العمالة المنزلية وتنظيم دورها بما يتوافق مع احتياجات الأسرة ويحفظ خصوصيتها. ولفت سعادة علي بن أحمد الكعبي، عضو اللجنة، إلى أهمية إيلاء ربات المنازل عناية خاصة عبر توفير امتيازات ودعم مناسب لهن، بما يمكّنهن من أداء دورهن التربوي بكفاءة، ويعزز من قدرة الوالدين على الاضطلاع بمسؤولياتهما في رعاية الأبناء وتنشئتهم. أما فيما يتعلق بساعات التمدرس، فقد لفت سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو اللجنة، إلى أهمية مراجعة سياسات ومواقيت التمدرس، بما يتيح للوالدين متابعة الأبناء بصورة أكثر فاعلية.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا، اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع،بحسب مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني، طلب المناقشة العامة حول تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمحال إليه من المجلس. وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

يناقش مجلس الشورى في جلسته الإسبوعية غدا الإثنين موضوع تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، وذلك في إطار اهتمامه بالموضوعات ذات الصلة ببناء الأسرة وحماية النشء، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وما يرتبط بها من أبعاد تسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز القيم لدى الأجيال. يأتي إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في سياق أولوياته التشريعية والرقابية المرتبطة بالقضايا الاجتماعية ذات الأثر المباشر. ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن طلب المناقشة العامة حول الموضوع المذكور، والذي يتناول جملة من التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة والمجتمع. وتجسد هذه الجهود مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية، وتعكس توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد على دور الوالدين في تربية الأبناء، وصون الهوية الوطنية، وتعزيز التماسك الأسري.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر على مختلف الأصعدة، برز دور مجلس الشورى كأحد أهم الأركان الداعمة لمسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين صناع القرار والمواطنين، ولم يعد المجلس مجرد جهة تشريعية تقليدية، بل تحول إلى منصة حيوية تناقش قضايا الشأن العام بكل شفافية، وتستعرض التحديات التي تمس حياة المواطن القطري بشكل مباشر، من خلال جلساته الدورية التي تجمع الوزراء وأصحاب القرار بممثلي الشعب. ولمس المواطنون خلال الفترة الأخيرة، بشكل واضح هذا الحراك المتنامي داخل المجلس، حيث تنوعت الموضوعات المطروحة لتشمل قضايا عديدة منها الرياضة، والتعليم، والصحة، والخدمات، إلى جانب مناقشة ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم، الأمر الذي عزز من ثقة الشارع المحلي بدور المجلس، وجعله أكثر قربا من نبض المجتمع، كما ساهم هذا التفاعل في ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، وفتح آفاق أوسع للحوار البناء بين الجهات التنفيذية والتشريعية. وأكد مواطنون أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على إشراك المواطن في مسيرة التنمية، والاستماع إلى صوته باعتباره شريكا أساسيا في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، ومع استمرار هذه الجهود، يتعاظم الأمل في أن يسهم مجلس الشورى بدور أكبر في تحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات المواطنين، بما يواكب رؤية قطر الوطنية ويعزز من رفعة الوطن واستقراره. هذا الحراك لقي اهتمامًا وتفاعلًا من الشارع القطري، حيث عبّر عدد من المواطنين من خلال استطلاع أجرته «الشرق» عن آرائهم حول دور المجلس وأثره في طرح القضايا العامة. - عضو الشورى ناصر بوكشيشة: التركيز بشكل مباشر على قضايا المواطن قال سعادة السيد ناصر بن محسن بوكشيشة عضو مجلس الشورى: في البداية نحن مواطنون ونناقش القضايا التي تهم المجتمع القطري، كما أننا نستشف آراء المواطنين من خلال زياراتنا لهم أو الالتقاء بهم، وبالتالي من دورنا أن نوصل وجهات نظرهم للمسؤولين ونناقش القضايا التي تهم المواطن. وأضاف: إن مجلس الشورى يشهد مرحلة متقدمة من العمل الذي يركز بشكل مباشر على قضايا المواطن، ويضع في صدارة أولوياته مناقشة الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية، إلى جانب الحرص على أن تكون الجلسات معبرة عن احتياجات الشارع القطري، ولذلك يتم طرح موضوعات متنوعة تتعلق بالصحة، والتعليم، والرياضة، والخدمات، مع استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشتها بشفافية كاملة. وأوضح أن هذا النهج يعزز من دور المجلس كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، ويساهم في نقل الملاحظات والمقترحات بشكل مباشر، مؤكدا أن المجلس لا يكتفي بطرح القضايا، بل يتابع التوصيات ويعمل على ضمان تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. -عضو الشورى عيسى عرار:نهج قائم على الشفافية ومناقشة القضايا بوضوح قال سعادة عيسى بن عرار الرميحي عضو مجلس الشورى: يولي مجلس الشورى اهتماما كبيرا بتعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، كما يسعى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في جميع مناقشاته. وأضاف: نؤمن بأن المواطن شريك أساسي في التنمية، ولذلك نحرص على الاستماع إلى آرائه وملاحظاته، والعمل على ترجمتها إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن تنوع القضايا المطروحة داخل المجلس يعكس حرص الأعضاء على معالجة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، مؤكدا أن النقاشات التي تتم مع الوزراء تسهم في توضيح الصورة وتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبين سعادته أن مجلس الشورى أصبح اليوم أكثر قربا من المواطن من أي وقت مضى، وذلك بفضل النهج القائم على الشفافية ومناقشة القضايا بوضوح. ولفت إلى أن المجلس يسعى بشكل دائم إلى أن يكون صوت المواطن حاضرا في كل جلسة، من خلال طرح القضايا التي تشغله والعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة. -السفير ناصر النعيمي:صورة متقدمة للدولة على الساحة الدولية أكد سعادة السفير ناصر النعيمي أن ما يقوم به مجلس الشورى القطري من حراك داخلي يعكس صورة متقدمة للدولة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالقضايا المجتمعية لا يقتصر أثره على الداخل، بل يمتد ليعزز من مكانة قطر في المحافل الخارجية. وقال: حين نرى مؤسسة تشريعية تناقش قضايا مثل الأسرة وكبار القدر والصحة المجتمعية بهذا الانفتاح، فإن ذلك يرسل رسالة واضحة بأن هناك منظومة متكاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها. وأضاف سعادة السفير ناصر النعيمي أن هذا النهج ينسجم مع الخطاب الدبلوماسي الذي تقدمه الدولة، حيث تُعد التجربة القطرية في إشراك المجتمع والاستماع إلى مختلف فئاته نموذجًا يُشار إليه في العديد من اللقاءات الدولية. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تعزز من مصداقية الطرح القطري، وتمنح العمل الدبلوماسي بعدًا إنسانيًا يعكس واقعًا ملموسًا لا مجرد شعارات. - خالد فخرو: طرح حقيقي لقضايا تمس الحياة اليومية قال خالد فخرو: نلاحظ اليوم أن هناك طرحا حقيقيا لقضايا تمس الحياة اليومية للمواطن في مجلس الشورى وهذا أمر إيجابي جدا عندما نرى الوزراء يحضرون الجلسات ويتم نقاش الملفات بشكل مباشر، حيث إننا نشعر بأن صوتنا وصل، وأن هذا التفاعل يعكس تطورا كبيرا في العمل المؤسسي، ويساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات المعنية، مطالبًا بمزيد من الاستمرارية في هذا النهج. وأكد على أن اهتمام مجلس الشورى بالقضايا المجتمعية يعكس وعيا متقدما بأهمية دور المواطن، مشيرا إلى أن المجلس اليوم أصبح يناقش قضايا تلامس احتياجات المواطن اليومية مثل الخدمات والتعليم والصحة، حيث إن هذا التوجه يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة، داعيا إلى توسيع قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من آرائهم بشكل أكبر. -د. عبد العزيز الكواري:توجه عملي لفهم القضايا من واقعها المباشر أكد الدكتور عبد العزيز بن جهام الكواري أن نهج مجلس الشورى في استضافة عدد من المسؤولين والأكاديميين، إلى جانب إشراك شرائح متنوعة من المواطنين، يعكس توجهًا عمليًا لفهم القضايا من واقعها المباشر ويوضح أن استضافة كبار السن والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم يتيح التعرف عن قرب على احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية. وأشار الدكتور عبد العزيز الكواري على أن هذا التفاعل المباشر يسهم في بناء سياسات أكثر دقة وواقعية، خاصة عندما يُدعّم برؤى أكاديمية وخبرات تخصصية. ويضيف أن هذا الأسلوب يعزز من تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع، ويجعل عملية اتخاذ القرار أكثر شمولية واستجابة لمختلف الفئات. -المحامي حمد اليافعي:وعي تشريعي متقدم يواكب احتياجات المجتمع أشاد المحامي حمد اليافعي بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى القطري في تناول مختلف القضايا التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس وعيًا تشريعيًا متقدمًا يواكب احتياجات المجتمع. وأوضح أن المجلس يولي اهتمامًا واضحًا بملفات متعددة تشمل قضايا الأسرة، ومشكلات الطلاق، واحتياجات كبار القدر، إضافة إلى الصحة المجتمعية والتنمية، وهو ما يعزز من شمولية الطرح وتكامل الرؤية. وأضاف المحامي حمد اليافعي أن استضافة المسؤولين والأكاديميين وممثلي المجتمع يسهم في إثراء النقاشات وتقديم حلول أكثر واقعية وفعالية. -سلطان الجاسم:لمسنا اهتمامًا حقيقيًا بالاستماع إلى احتياجاتنا أشاد سلطان الجاسم بجهود مجلس الشورى القطري في استضافة عدد من كبار القدر، مؤكدًا أنه كان من بين الحضور الذين أتيحت لهم الفرصة لطرح آرائهم بشكل مباشر. وقال: لمسنا اهتمامًا حقيقيًا من المجلس بالاستماع إلى احتياجاتنا، حيث تم طرح العديد من التحديات التي نواجهها في حياتنا اليومية، سواء في الجوانب الصحية أو الخدمية أو الاجتماعية”، وأضاف أن المجلس أبدى تفهمًا واضحًا لهذه القضايا، مع وعود بالعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق حياة أكثر راحة لكبار القدر. وأكد سلطان أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع توجهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم للمواطنين.

- نتطلع لتكون قطر دولة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة. وأشاروا إلى جملة من التحديات المرتبطة بهذا المجال، من أبرزها الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التشريعية، ومخاطر التحيّز الخوارزمي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن غموض المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأنظمة الذكية. كما لفتوا إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات خارجية، إلى جانب التحولات الهيكلية في سوق العمل، والحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. وتناولت المناقشات أيضًا التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أشار أعضاء المجلس في هذا السياق إلى تنوع النماذج المعتمدة، حيث اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية. وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. كما دعوا إلى ضرورة العمل على ابتكار وتطوير برامج للذكاء الاصطناعي بأيدٍ قطرية خالصة، بعيدًا عن الاعتماد على أي جهات خارجية، محذرين من أن استخدام أنظمة غير وطنية قد يجعلها عرضة للاختراق أو التأثيرات الأمنية، خاصة في القطاعات الحيوية والحساسة.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا، أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بانتشار السمنة لدى الأطفال في دولة قطر، بحضور عدد من المختصين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، واللذين قاموا بالرد على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال دراستها لطلب المناقشة في اجتماع قادم.

قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إنه التقى، اليوم الأربعاء، مع وفد مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، برئاسة د. عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وأضاف سعادته – في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس - اطّلعت على المشاريع والبرامج والمبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بهدف ترسيخ التراحم الإنساني، وتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع القطري. وتابع: تعرّفت، على وجه الخصوص، على مشروع إعفاف ، الذي يهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، من خلال تقديم الدعم المادي إلى جانب برامج الإرشاد والتوجيه، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وتعزيز قيم العفاف والتكافل المجتمعي. وأشاد رئيس مجلس الشورى بمبادرات المؤسسة ودورها الإنساني والخيري في البلاد، مثمّنًا البرامج النوعية التي أطلقتها مؤخرًا، ومنها مشروع إعفاف الذي يهدف إلى تيسير أمور الزواج على الشباب. وأشار إلى أن مجلس الشورى اهتمامًا كبيرًا بالموضوعات المتعلقة بالأسرة باعتبارها هي الحاضنة الأولى لبناء الإنسان، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها. وقال سعادته: ناقشنا في إحدى دورات الانعقاد الماضية المظاهر المصاحبة للزواج، وقدّمنا اقتراحاً برغبة بهذا الشأن، حيث أكّد إخواني وأخواتي أعضاء المجلس على أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه من أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة. وشدّدنا على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ألبارو رينيدو زالبا، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، لا سيما في المجال البرلماني. وخلال الاجتماع، تناول الجانبان الأوضاع في المنطقة، حيث شدّد سعادة رئيس مجلس الشورى على خطورة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي تعرضت لها دولة قطر ودول الجوار، وما مثّلته من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مثمنًا في هذا السياق موقف إسبانيا الداعم لدولة قطر، وإدانتها لتلك الاعتداءات. من جانبه، أعرب سعادة السفير الإسباني عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي والتنسيق البرلماني، مجددًا تأكيد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب دولة قطر. واستعرض الجانبان كذلك آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكذا ضرورةالتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد، وعلى أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

اعتمدت الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في يومها الختامي بمدينة إسطنبول التركية بالإجماع القرار الخاص بالبند الطارئ المقدم من دولة قطر إلى جانب عدد من الدول، والذي حمل عنوان: الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى. يذكر أن البند الطارئ المقدم من دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، قد حصل على الأغلبية الساحقة، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الجلسة المخصصة للتصويت على طلبات إدراج البنود الطارئة أمس الأول /الجمعة/، ما يؤكد أهمية تنسيق المواقف البرلمانية الدولية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود السلام والاستقرار. وتعد هذه المرة الأولى التي يحظى فيها بند طارئ مقدم من دولة عربية بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة، علما أن مشاركة المجلس في أعمال هذه الدورةبوفد ترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى كانت فاعلة، في جلساتها العامة واجتماعاتها المتخصصة، وما شهدته من مناقشات تناولت قضايا دولية راهنة ومتعددة الأبعاد تحت شعار تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة. وتم في ختام أعمال الجمعية العامة أيضا انتخاب سعادة السيدة أندا فيليب لمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار إجراءات المجلس الحاكم للاتحاد لاختيار المناصب القيادية، كما صدر عنها إعلان إسطنبول الذي رسم إطارًا برلمانيًا مشتركًا لتعزيز الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة، في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد النزاعات والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. وخلال اجتماع المجلس الحاكم ألقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية، كلمة تناولت فيها إسهامات المجلس فيما يتعلق بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تنظيمه، بالتعاون مع الاتحاد، منتدى برلمانيًا حول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات ودور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية، والذي استضافته الدوحة على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي. وقد تناولت سعادتها أيضا في مداخلة لدى مشاركتها في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي التي واصلت النظر في الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير عمل الاتحاد وتعزيز كفاءته المؤسسية. كما شاركت سعادتها في أعمال مكتب النساء البرلمانيات، وقدّمت مداخلة أخرى ركزت على التحديات المرتبطة بالعنف الرقمي والمعلومات المضللة التي تستهدف النساء في الحياة السياسية، مؤكدة أهمية تطوير أطر تنظيمية واضحة وملزمة للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز حماية المرأة، إلى جانب التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل، شارك أعضاء مجلس الشورى ضمن وفد المجلس لهذه الدورة، في أعمال اللجان الدائمة التي ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث شارك سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما شارك سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في حين شارك سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، وذلك في سياق متابعة الموضوعات المطروحة وتعزيز إسهام البرلمانات في معالجتها. يشار إلى أن إعلان إسطنبول قد شدد أيضا على إشراك الشباب في صنع القرار وتمكين المرأة، واعتماد سياسات طويلة الأمد قائمة على الأدلة، وتنظيم الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية، وتحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات تشريعية ورقابية ملموسة.

تواصلت في مدينة إسطنبول التركية أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي في يومها الثاني، بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وأعضاء الوفد المرافق، إذ تمحورت كلمات بقية رؤساء المجالس والبرلمانات والوفود المشاركة بشأن: /تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة/. وشارك المجلس ممثلا في سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ ناقش المجتمعون مشروع قرار بشأن /التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجية البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم/، كما اعتمدوا مقترحًا يتعلق بالنهوض بالعمل البرلماني من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شارك مجلس الشورى ممثلا في سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، حيث تابع المجتمعون مناقشة مشروع قرار بشأن دور البرلمانات في إنشاء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاع واستعادة السلام العادل والدائم. وواصل المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، والتي مثل مجلس الشورى فيه سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، عضو المجلس، مناقشة موضوع /الوجود الميداني للأمم المتحدة في تركيا: حالة اختبار لتعزيز مشاركة الأمم المتحدة مع البرلمانات/. وفي سياق متصل، عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي، ضمن أعمال الجمعية العامة، اجتماعا، شارك فيه سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، حيث ناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير عمل الأمانات العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وتضمن الاجتماع جلسة نقاشية تناولت سبل تعزيز حماية البرلمان كمؤسسة، إلى جانب عرض تقارير حول أعمال الأمانات العامة ضمن المجموعات الجيوسياسية.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة السابعة عشرة بعد المئتين للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، المنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول التركية. مثّل المجلس في الفعالية كل من سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، عضوي المجلس. وخلال الجلسة، وافق المجتمعون على ملخص تقرير الدورة الـ216 للمجلس، إلى جانب استعراض رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لأنشطة الرئاسة منذ اجتماع المجلس الحاكم السابق، فضلا عن أنشطة اللجنة التنفيذية، فيما استعرض الأمين العام للاتحاد تقرير الواقع والأثر للاتحاد للعام 2025. وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد، قد شاركت في أعمال الاجتماع (299) للجنة التنفيذية للاتحاد، حيث استعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات المؤسسية والاستراتيجية، من أبرزها إجراءات اختيار الأمين العام الجديد، وتعزيز الحوكمة والمساءلة عبر تقارير الأداء، ومناقشة المسائل المالية واعتماد البيانات المدققة، إلى جانب مناقشة أوضاع عضوية بعض البرلمانات، ومبادرات الدبلوماسية البرلمانية لدعم التسوية السلمية للنزاعات. وتناول الاجتماع أيضا التحضيرات للجمعية العامة والتوجهات المستقبلية للاتحاد ضمن استراتيجيته (2027-2031)، في إطار تعزيز العمل البرلماني متعدد الأطراف ودعم جهود السلم والأمن الدوليين. كما شارك مجلس الشورى، ممثلا في سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، حيث ناقشت اللجنتان عددًا من الموضوعات المطروحة على جداول أعمالهما.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مواصلة دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نهجها الثابت القائم على الحوار والوساطة ومنع التصعيد بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الجهود القطرية المستمرة في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات انطلاقًا من التزامها الثابت بمبادئ حسن الجوار والحلول السلمية للنزاعات. وأوضح سعادته، في كلمته أمام الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول التركية، أن هذا النهج قوبل باعتداء إيراني استهدف منشآت مدنية داخل أراضي دولة قطر، وألحق أضرارًا بالبنية التحتية، وعرّض حياة المدنيين للخطر، وامتد أثره إلى عدد من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبينا أن خطورة هذا الاعتداء لا تقتصر على آثاره المباشرة بل تتجاوزها إلى استهداف أعيان مدنية خالصة، بما يقوض مقومات التنمية ويهدد استقرار المجتمعات، ويكشف عن فجوة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، الأمر الذي يستدعي موقفًا دوليًا واضحًا يضمن المساءلة وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي سياق حديثه ضمن إطار موضوع هذه الدورة والمتمحور حول السلام والعدالة وتفعيل الأدوات البرلمانية لتحقيق الأمن ، أشار سعادته إلى أن العالم يشهد تصاعدًا غير مسبوق في النزاعات المسلحة واتساعًا في رقعة الحروب في ظل ضعف واضح في النظام الدولي وعجزه عن فرض احترام القانون الدولي أو تفعيل آليات المساءلة ما أسهم في تقويض الثقة بمنظومة العمل الدولي. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمته، إلى عدم اقتصار تداعيات هذه النزاعات على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يستدعي تعزيز أدوات العمل الجماعي وآليات الردع، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى الفعل عبر تطوير دور البرلمانات في دعم السلم والأمن الدوليين وترسيخ احترام القانون الدولي، منوها في هذا السياق إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتواصل الانتهاكات بالمنطقة بما يسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار، ويعكس غياب منظومة دولية قادرة على الحد من النزاعات أو احتوائها. وفي إطار تعزيز الدور البرلماني، أعلن سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقدم دولة قطر، بالشراكة مع عدد من الدول وبدعم مجموعات جيوسياسية بالاتحاد، بطلب إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية، بعنوان: الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط وكل أنحاء العالم، مؤكدًا أن هذا البند يعكس إدراكًا جماعيًا لخطورة المرحلة وضرورة توحيد الجهود البرلمانية لدعم الحلول السلمية. كما دعا سعادته إلى دعم هذا البند والتصويت لصالحه، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية، ويسهم في خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل ومستدام. ونبه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمته، من أن استعادة فاعلية النظام الدولي لم تعد خيارًا بل باتت ضرورة ملحّة، معربًا عن الأمل في أن تسهم أعمال الجمعية في وضع أسس عملية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأن تتضمن استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام 2027-2032 آليات واضحة وفاعلة لتحقيق ذلك.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا، اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي ، نائب رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون المرور والمحال إليها من المجلس. وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

شارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع المجلس الحاكم الـ217، التي تستضيفها مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، وتنطلق يوم غدٍ الأربعاء وتستمر 5 أيام، وذلك تحت عنوان تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة. وترأس وفد المجلس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، يضم كلاً من أصحاب السعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، وسلطان بن حسن بن ضابت الدوسري، وأحمد بن إبراهيم المالكي، وأحمد بن هتمي الهتمي، ويوسف بن علي الخاطر، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس. وتُعقد هذه الدورة في ظل سياقات دولية متشابكة تتطلب استجابات برلمانية متعددة المستويات، إذ تتناول أجندتها قضايا السلم والأمن الدوليين، وبناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام، ودور البرلمانات في إدارة مرحلة ما بعد النزاعات، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فضلاً عن اجراء مناقشات حول تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. و رئيس مجلس الشورى، في الاجتماع الخليجي، والاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية اللذين عقدا اليوم، حيث ناقش الاجتماع الخليجي سبل تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فيما تناول الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية عددًا من الموضوعات منها ترشيحات منصب الأمين العام للاتحاد، والشواغر في اللجان الدائمة والفرعية، والبند الطارئ المقترح، إلى جانب تنسيق المواقف العربية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة. كما قدمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ونائب رئيس اللجنة عن المجموعة الجيوسياسية العربية، خلال اجتماع المجموعة العربية، عرضًا تناول أعمال اللجنة منذ الجمعية العامة الـ151.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن الغذاء، وذلك بحضور عدد من المختصين من وزارة الصحة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول الموضوع. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها مواصلة دراسة مشروع القانون في اجتماع قادم. التغريدة: «لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة تجتمع برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وتواصل مناقشة مشروع قانون بشأن الغذاء، بحضور مختصين من وزارة الصحة العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتقرر استكمال دراسته في اجتماع قادم».