اجتمع سعادة السيد سعيد بن بطي السحوتي عضو مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد ميجول بيرجر المكلف من قبل وزارة الخارجية الألمانية بشؤون الشرق الأوسط والأدنى والمغرب الذي يزور البلاد حاليا .بحث الاجتماع العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيدة انجليكا شتورتس شاكارجي سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الدوحة.

أحال مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مشروعيّ قانونيّ نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي والعقوبات إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 . وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، وتفيد انّ المجلس وافق في اجتماعه ال 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو الماضي على مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي . كما تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال 37 المنعقد في 19 نوفمبر 2014 ، على تعديل قانون العقوبات ، وأحاله إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما ، وتقديم تقريرين بشأنهما إلى المجلس.

إختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الثامن اليوم بالدوحة برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، واتخذوا عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها اعتماد التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما اعتمد الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وكلف اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد. لجنة برلمانية ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وتنفيذا لما تم إقراره سابقا بشأن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار أصحاب المعالي والسعادة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة. وبارك أصحاب المعالي والسعادة في اجتماعهم الدوري الثامن ودشنوا انطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وعبروا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة. وفي ختام اجتماعهم عبر أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى ولسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله. وعبروا كذلك عن تطلعهم للقائهم التاسع خلال عام 2015 بسلطنة عمان تلبية لدعوة من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وحمدوا الله وشكروه وأثنوا عليه لما منّ به من شفاء على جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة . التقرير السنوي وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الثامن وفقا لما تضمنه البيان الختامي ، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع وتوجهوا بالتحية والشكر والتقدير لمعالي مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت على ما بذله معاليه من جهد واسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السابع. كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة. نتائج إيجابية وقد أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في كلمته بالجلسة الختامية بالنتائج الإيجابية والقرارات القيمة التي توصل اليها الاجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالدوحة، والتي من شأنها تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك ودعم منظومة مجلس التعاون، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة ليس لشعوب دول مجلس التعاون فحسب بل لمصلحة كافة الشعوب العربية. وأعرب سعادته في كلمته عن خالص الشكر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون وللأمين العام للمجلس لجهودهم الكبيرة ومداخلاتهم البناءة حول جميع البنود المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي قال "إنه جاء استكمالا لاجتماعاتهم الدورية المباركة". من جانبه عبر سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان في الجلسة الختامية للاجتماع ، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية، لرعايتهم ومؤازرتهم للجهود التي تقوم بها المجالس التشريعية الخليجية، وعلى اهتمامهم الملموس بمباركة المقترحات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعاتها الدورية، والتي تأتي تعزيزا للجهود الكبيرة والإنجازات المتتالية التي يقوم بها ويقدمها أصحاب الجلالة والسمو "حفظهم الله" ووفقهم لما فيه مصالح شعوبهم ولما يؤدي إلى تعميق الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية، والسعي الحثيث للتغلب على التأزمات السياسية، التي تطرأ أحيانا بسبب التباينات الطبيعية في وجهات النظر حـول عدد من المسائل ذات العلاقة بمصالح الدول الخليجية، وتسريع مجالات التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين دول المجلس. ترسيخ روح التعاون كما أشاد في هذا السياق بالمساعي الحميدة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لترسيخ روح التعاون والاستجابة لتطلعات أبناء الدول الخليجية في تعزيز اللحمة وتوثيق عرى العمل المشترك بين دول المجلس والتي نجحت بحمد الله في التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، والذي بناء عليه قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إعادة سفرائها إلى دولة قطر. وأضاف سعادته قائلا "ولا يسعنا في هذا الإطار إلا أن نردد ذلك الدعاء الذي تضمنه بيان الرياض سائلين الله عز وجل أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين ، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. متضرعين إلى الله أن يوفقنا في تحمل هذه الأمانة الجسيمة كممثلين للمواطن الخليجي ، نناقش قضاياه ونعالج مشاكله بتقديم الرؤى والمقترحات الناجعة". كما رفع سعادة رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر البلاد المفدى ، على رعايته الكريمة ودعمه للجهـود المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشكر في هذا الصدد حكومة وشعب قطـر على استضافة هـذا الاجتماع ، كما شكر سعـادة السيد محمد بن مبارك الخليفـي رئيـس مجلـس الشـورى، على حسن الاستقبال وكـرم الضيافـة والحـرص علـى نجـاح الاجتماع.

اختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الثامن اليوم، الإثنين، بالدوحة برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، واتخذوا عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها اعتماد التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما اعتمد الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وكلف اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد. ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وتنفيذا لما تم إقراره سابقا بشأن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار أصحاب المعالي والسعادة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة. وبارك أصحاب المعالي والسعادة في اجتماعهم الدوري الثامن ودشنوا انطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وعبروا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة. وفي ختام اجتماعهم عبر أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى ولسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله. وعبروا كذلك عن تطلعهم للقائهم التاسع خلال عام 2015 بسلطنة عمان تلبية لدعوة من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وحمدوا الله وشكروه وأثنوا عليه لما منّ به من شفاء على جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة . وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الثامن وفقا لما تضمنه البيان الختامي ، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع وتوجهوا بالتحية والشكر والتقدير لمعالي مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت على ما بذله معاليه من جهد واسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السابع. كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الاعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه.ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.واستعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين:1- مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 .وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقريرين بشأنهما إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم بمقر المجلس مع سعادة السيد سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة. تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع وفد من كبار موظفي الكونغرس ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بالوفد الأمريكي وقدم له نبذة عن تاريخ واختصاصات وعمل المجلس والدور المنوط به. وتناول الاجتماع بالبحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد يوسيب ليكو ، رئيس البرلمان الكرواتي والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا . تم خلال الإجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الإجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، والدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى والسيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة الشيخة موزة بنت ناصر بن أحمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية كرواتيا وسعادة السيد تومسيلاف بوشنياك السفير الكرواتي لدى الدولة . وكان سعادة رئيس البرلماني الكرواتي ، قد وصل الى الدوحة الليلة الماضية في زيارة للبلاد تلبية لدعوة من سعادة رئيس مجلس الشورى .. ويلتقي سعادته خلال الزيارة مع عدد من المسئولين بالدولة لإجراء مباحثات برلمانية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم , في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين, برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.بعد ذلك تم تشكيل اللجان الخمس الدائمة للمجلس, وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، و لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و لجنة الخدمات والمرافق العامة، و لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، و لجنة الشؤون الثقافية والإعلام.

رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقادة دول المجلس في قمتهم التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر القادم ، معربا عن أمله أن تخرج القمة بالقرارات التي تلبي وتحقق تطلعات وطموحات شعوبنا الخليجية ، وتساهم في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال سموه خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس اليوم إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يظل البيت الإقليمي الأول. ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدولِهِ الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوّة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية . وأكد سمو الأمير "أن اقتصادنا قوي ومتين، ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات". وأشار سمو الأمير الى أن اقتصادنا حقق معدلات نمو جيدة بلغت 6,3% الذي يعتبر انجازا كبيرا مؤكدا ان الجهود ستتواصل للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتشجيع المنافسة ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية . وقال سموه ان تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016 بعد مرور ثلاث سنوات اظهر تحقق بدايات ايجابية مشددا على اهمية الالتزام الزمني بتنفيذ الخطط والمشاريع، مشيرا الى انه اصدر توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا وقال ان الخطط توضع لتطبق وليس فقط لغرض اتمام الاجراء شكليا . وأكد سموه على اهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وافساح المجال امامه للمشاركة في مختلف اوجه النشاط، مشيرا الى ان الحكومة اقرت برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي في التنمية وقال ان الحكومة بصدد دمج شركة قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لتوحيد الجهود وضمان تنفيذ المشاريع. وفيما يلي ملف شامل حول خطاب سمو الأمير والتعليقات عليه: الأمير: مجلس التعاون البيت الأول وأرحب بالأشقاء في قمتهم بالدوحة الخليفي يشيد بجهود سمو الأمير لإعلاء راية الوطن وزير التعليم: ملتزمون بترجمة أقوال الأمير إلى أفعال الكواري : خطاب الأمير جاء شاملاً جامعاً لجميع القضايا د. محمد آل ثاني: نُثمّن دعم الأمير اللامحدود للصحة يوسف عبيدان: تجربة الشورى بقطر يحتذى بها في المجتمعات وزير البلدية: خطاب الأمير جاء شاملاً لكافة القضايا والتحديات العطية: خطاب الأمير خارطة طريق للاقتصاد القطري الحرمي: خطاب الأمير رسم خطة لمستقبل قطر داخليا وخارجيا تربويون: خطاب الأمير خارطة طريق المستقبل شخصيات فلسطينية: قطر لم تبخل علينا يوماً بدعمها للقضية سياسيون أردنيون: دعوة الأمير للحوار حل جذري للأزمات العربية إنجازات مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى (بالصور)

أشاد قيادات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في خطاب سموه اليوم، الثلاثاء، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، فمن جهتها قالت الدكتورة مريم عبد الملك - المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية " أن هذه الزيادة الكبيرة في الانفاق على القطاعات التي تطرق إليها صاحب السمو المفدى وخصوصاً قطاع الصحة يؤكد حرص القيادة الرشيدة ووعيها بأهمية التنمية البشرية التي تتركز على الصحة وهي الأساس الذي ستقوم عليه في بناء القدرات للتمكن من القيادة السليمة، وتقديم أفضل الهدمات الصحية مما يضمن تنمية شاملة للشعب، إننا نتحمل جميعا المسؤولية في قطاعات الصحة، كما إننا في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نعمل بحرص للوصول لتحقيق كافة الانجازات والتوقعات التي تتطلع لها دولتنا الغالية". وتابعت قائلة "إننا نؤكد التزامنا في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية 2013-2018، والتي وبحمد لله نسير على خطا ثابتة باتجاه إنجازها، لقد عملنا ونعمل في قطاع الصحة لتنفيذ خطط الإصلاح والتوسع في مجال القطاع الصحي والتي تم إعدادها مسبقاً لخدمة جميع السكان في دولة قطر بالإضافة إلى أجيال المستقبل لتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بدرجة تحظى بالسمعة الدولية والتقدير العالمي". وبدوره بين السيد مسلم النابت - المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن سمو الأمير حفظه الله وضع مؤشرات للأداءيلتزم بها الجميع نابعة من المشاركة في مسيرة التنمية من خلال تعزيز المؤسسات وتشجيعها الاستثمار، والعمل المخطط وفق خطط لتحقيق الرؤية الوطنية وتعزز إلتزام مؤسساتناالميزانيات المتاحة، واحترام الخطط وتعزيز كافة قيم العمل التي تصل بنا لمستوى الجودة الذي تتطلع له دولة قطر. ومن جهتها قالت السيدة مريم ياسين الحمادي - المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ان كلمات سمو الأمير الملهمة هي خارطة الطريق لنا جميعا وفي جميع الأوقات وللتواصل مع كافة الأمور في الاعمال وعلى المستوى الداخلي والخارجي كما اكد سمو الأمير موضوع القيم التي يؤكدها دائما وهي تتضمن التعاون والتأكيد على تكوين دولة المؤسسات والقانون وتأكيده على التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجهات لتحقيق الاهداف المنشودة ويشمل ذلك خطط واضحة وحفظ للمال العام والتعامل بالعقلانية اللازمة والتأكيد نوع المواطن الذي تتطلع له قطر الحبيبة".

قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، قد أثلج صدورنا كالعادة من خلال الشفافية التى اتسم بها خطاب سموه وهو أمر هام جداً في القرن الواحد والعشرين من حيث النقد البناء الذي يهدف للوصول للأفضل باستمرار". وأشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن الصحة والتعليم هما عصب أي دولة للنجاح فالتعليم القوي يحمي المواطن كما أن الصحة تجعل المواطن يشعر بالرخاء ومن ثم يستطيع أن ينتج ويقدم الأفضل باستمرار حتى سن متأخرة لأنه سيكون مُتمتعاً بالصحة التي تدعمه لمراحل طويلة من العمر، مضيفاً في السياق ذاته "وفي هذا الإطار نجد تركيز سموه على زيادة الموازنة بشكل مستمر لهذين القطاعين الهامين". ولفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن المجلس الأعلى للصحة يسير وفق خطط استراتيجة التنمية الوطنية 2011-2016، موضحاً تحقيق الكثير من أهدافها، مُضيفاً في السياق ذاته "فلدينا خطط محددة ونقوم على تنفيذها والانتهاء منها في الوقت المحدد عام 2016 ليس هذا فحسب بل بدأنا التجهيز للمرحلة القادمة أيضاً". وبيّن أن سمو أمير البلاد المفدى قد ركز خلال خطابه على عدم الهدر في الإنفاق بحيث تتم الموازنة بين إنفاق هذه الأموال في الاستثمار الصحيح وفي موضعها المحدد بما يمثل استثماراً حقيقياً للدولة والأجيال القادمة على المدي البعيد.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الاعمال مما يؤكد حرص سمو الامير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، حيث اكد سموه ان القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا في التنمية.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان هذه الثقة التي منحها سمو الامير للقطاع الخاص يجب ان يترجمها اصحاب الاعمال من خلال مشروعاتهم التي تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، منوها بان الارضية اصبحت مهيأة تماما لنمو المشروعات في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص، وحل العقبات والمشاكل التي تواجهه وتحقيق المطالب التي تعينه على تعزيز دوره في العملية الاقتصادية.واشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما ورد في خطاب سمو الامير من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان توفير كل هذه العوامل سوف يعزز من بيئة الاعمال ويدفع القطاع الخاص نحو اقامة المزيد من المشروعات خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عصب الاقتصاد، مما يجعلنا متفائلين بان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في اداء القطاع الخاص.

اشاد السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب بما تضمنه من قضايا عديدة تهم قطاعات الاعمال في الدولة يعد خارطة طريق للقطاع الخاص نحو تطوير نفسه وتعزيز مشاركته في العملية الاقتصادية.واشار المسند الى ان سمو الامير تناول العديد من الموضوعات التي تشغل بال القطاع الخاص القطري من بينها مسألة توفير الاراضي الصناعية ودعم الصناعات، حيث اكد سمو الامير في خطابه ان هنالك توجيهات للحكومة بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واشار المسند الى ان تحقيق كل هذه الامور يعد عاملا مهما في تهيئة المناخ الملائم امام رجال الاعمال والقطاع الخاص لكي يبدع ويتألق ويكون عند حسن ظن القيادة به، منوها الى ان سمو الامير اكد حرصه على تطبيق مثل هذه الخطط بشكل عملي على ارض الواقع، وبالتالي فان القطاع الخاص يشعر بتفاؤل كبير بمواصلة النمو في قطاعات الاعمال خلال الفترة المقبلة.

أشاد مواطنون وقانونيون بما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم في افتتاح الانعقاد الثالث والأربعين للمجلس، وأشاروا لـ "الشرق" إلى أن كل كلمة جاءت بخطاب سمو أمير البلاد المفدى كان فيها رسالة قوية تتعلق بالكثير من القضايا التي تهم أبناء الوطن والشعوب العربية والإسلامية، وقد أوضح سموه في خطابه التاريخي أمام مجلس الشورى على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات سموه بخصوص تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي تم اعتمادها لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، ونوه البعض إلى أن كل النقاط في خطاب الأمير المفدى كانت موضوعية ومهمة للغاية، ومنها تأكيد سموه على أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، وإنما توضع لتطبق، كما أكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة وأن الدولة تعمل على تحقيقها بمختلف السبل، ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة، إضافة إلى تأكيد سموه على أن اقتصادنا بخير والحمد لله وأن الاقتصاد قد حقق معدلات نمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام. وأن هذا النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي، إضافة إلى تأكيد سموه على ضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، والعمل على زيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل، والحرص على مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية. وأوضح البعض أن سموه أكد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقد أقرت الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، كما تعمل الحكومة على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة، وأن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء؛ هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة، وعلى صعيد العلاقات القطرية الخارجية أكد سمو أمير البلاد المفدى على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يظل هو البيت الإقليمي الأول، ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدوله الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوة بيننا في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية. أكد السيد علي بن راشد المحري المهندي المستشار للشؤون الإنسانية وتنمية المجتمع.. أن خطاب سمو الأمير أمام افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى بمقر المجلس، يؤكد الدور الحر الذي تقوم به دولة قطر حكومة وشعبا، وهو بمثابة الخطى المضيئة على الطريق لأبناء قطر المخلصين ولكل حر في وطننا العربي والإسلامي يسعى لرفعة وطنه وتقدم أمته ووضعها على المسار الصحيح الذي يليق بها بين الأمم وأضاف: أن سموه استعرض شؤون وطننا العزيز، ومسيرة العمل الحكومي نحو تحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي اعتمدها سموه لتحقيق التنمية الشاملة وإدراك غاياتها. الشؤون الإنسانية والاجتماعيةوقال المهندى: إن خطاب سمو الأمير والذي بدأه بالحديث عن الشأن الداخلي وتطور مسيرة الوطن نحو التقدم والرقي في جميع المجالات عامة والاقتصاد خاصة وما قدمه سموه من اهتمام بالشؤون الإنسانية والاجتماعية وغيرها وربطه ذلك كله بالحفاظ على ثوابتنا ومعتقداتنا وعاداتنا الراسخة في نفوس ابنائنا والتي كانت وستظل الدافع لنا إلى تحقيق رفاهية أوطاننا وتقدمها ووضع قطر في مكانها الطبيعي الذي يليق بها وبأبنائها بين كبرى الدول، ذلك كله يزيد من ارتباطنا كمواطنين بقاداتنا ويعمق ثقتنا فيهم وفي مصداقيتهم وحرصهم على مصلحة وطننا قطر بصفة خاصة وأمتنا العربية والإسلامية بصفة عامة. قيم الحق والعدلوأضاف المهندي: سمو الأمير يعايش قضايا أمته ويخاطب من خلال معايشته تلك أعضاء مجلس الشورى ومن خلفهم أبناء قطر المخلصين لوطنهم وأمتهم عندما يوضح سموه موقفه من قضايا الأمة وأهمية الدور الذي تقوم به دولة قطر في مساندة الضعفاء والوقوف معهم في قضاياهم العادلة والتي تستحق المساندة والدعم والتعاون المثمر على إعلاء قيم الحق والعدل، موضحاً أن سمو الأمير بعد ذلك كله تراه لا ينسى قضية القضايا وأزمة الأمة الأساسية والتي انشغل عنها البعض وهي قضية فلسطين الحبيبة قلب الأمة النابض. وكل تلك القضايا يطرحها خطاب سموه أمام مجلس شوراه وأمام أبناء وطنه وأمام الوطن العربي بل والعالم أجمع وهذا يحملنا نحن أبناء قطر المسؤولية كاملة كمسؤولية وطننا قطر ومسيرة نهضته ومسيرة وطننا العربي وأمتنا العربية والإسلامية جميعا نحو الرقي والتقدم. التبذير والإسرافيقول أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، إن ما جاء بخطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى في افتتاح الانعقاد الثالث والأربعين للمجلس، تضمن كل القضايا الداخلية والخارجية وناقش كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين وحتى المقيمين على أرض قطر الحبيبة، مشيراً إلى أن سمو الأمير أكد على أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها، وهذا تأكيد على أهمية وحرص القيادة الرشيدة للقضاء على مثل هذه السلوكيات السيئة والخطيرة. تنمية شاملةأما المهندس عبدالرحمن السعدي فيؤكد على أن كل كلمة جاءت بخطاب سمو أمير البلاد المفدى كان فيها رسالة قوية تتعلق بالكثير من القضايا التي تهم أبناء الوطن والشعوب العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن سموه أوضح في خطابه التاريخي أمام مجلس الشورى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات سموه بخصوص تحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي تم اعتمادها لتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى أنه سعيد جداً بخطاب سمو الأمير المفدى وبما أكد سموه عليه من أهمية القطاع الخاص وأنه الشريك الرئيسي في التنمية، وأن الحكومة قد أقرت برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، كما تعمل الحكومة على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة. البضائع والعقاراتويرى سعود السعدي أن الخطاب كان شاملاً وكان فيه الكثير من المعلومات المهمة التي تهم أبناء الوطن، كما تناول كل القضايا وأكد سموه في خطابه على اهتمامه بكل ما يخدم الوطن والعرب، مشيراً إلى سعادته بكل كلمة جاءت بخطاب سمو الأمير المفدى، وقال: كل النقاط في خطاب الأمير المفدى كانت موضوعية ومهمة للغاية ومنها تأكيد سموه على أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، وإنما توضع لتطبق، كما أكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة وأن الدولة تعمل على تحقيقها بمختلف السبل، إضافة إلى تأكيد سموه على ضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، والعمل على زيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل، والحرص على مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية. خطاب تاريخيوقال المستشار القانوني يوسف الزمان إن خطاب حضرة سمو أمير البلاد المفدى، يعتبر خطابا تاريخيا شاملا، لكل ما يهم الوطن والمواطن داخليا وخارجيا، راصدا سموه ما تحقق من أهداف، وانجازات على الصعيد الداخلي، أو تعثر منها وأسباب تعثرها، مستشرفا سموه في الوقت نفسه الحلول لتلافيها، وقد أكد سموه في خطابه على عدة أسس جوهرية، لبناء دولة حديثة عصرية متطورة اجتماعيا واقتصاديا، ولم يغفل سموه التركيز على بناء اقتصاد قوي للدولة يقوم على تشجيع الاستثمار، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص وللاستثمار الأجنبي، بوسائل تشجيعية مختلفة تصب جميعها في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك وضع إستراتيجية تنموية تنعكس إيجابا على رفاهية، ومصلحة أبناء هذا الوطن وحفظ حقوق أجيال المستقبل، وبناء دولة المؤسسات التي يسودها مبدأ سيادة القانون، وقد كلف سموه معالي رئيس الوزراء بحل كافة ما يعترض التنمية، وفق خطط تطبق فعلا، وليس مجرد خطط توضع، كذلك أشار سموه إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، والذي يعد عاملاً مهماً في بناء اقتصاد الدولة الشاغل الأساسي لسموه. جذب الاستثماراتأما المستشارة القانونية مني عبدالرحيم عياد، فأكدت أن الخطاب يعكس مدى اهتمام صاحب السمو بضرورة تحديث النهج التشريعي للقوانين، وتطويرها لمسايرة النهضة الاجتماعية والاقتصادية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الجاذبية الاستثمارية، موضحة أن سموه تطرق في خطابه إلى النهضة التشريعية الكبيرة، التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة، لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، ولتنظيم مختلف أوجه النشاط في الدولة، وقالت: الخطاب يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة تنوع مصادر الدخل، حيث لا يتم الاعتماد على مصدر واحد، حيث ذكر سموه الاهتمام بقطاع السياحة وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين الأجانب والقطريين. تخفيف التعقيداتوأشارت عياد إلى أن سمو أمير البلاد قد لامس في خطابه أهم القضايا، التي تشغل بال وفكر المواطن القطري والمقيم أيضا، عندما ذكر سموه بإصدار توجيهات بتخفيف التعقيدات البيروقراطية، وتشجيع المنافسة لتنزيل الأسعار، وتخفيض أسعار العقارات، حتي لا تكون عبئاً على أكتاف المواطن القطري والمقيم، كما أشار سموه إلى قوة اقتصاد البلاد، الذي ينمو ويزدهر يوما بعد الآخر، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وسرعة إنجازها، حيث كان خطاب الأمير بمثابة رسائل شاملة عن كافة المجالات والقطاعات، والتي أوضح خلالها الكثير من النقاط الحيوية والمهمة التي تهم كل مواطن قطري يعيش على هذه الأرض الطيبة. حنكة سياسيةوأوضح خالد فخرو أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى، هو خطاب شامل وجامع لم يترك شيئا وإلا قام بتوضيحه، حيث حمل الخطاب الكثير من الرسائل المهمة، للداخل والخارج، وهذا يعكس مدى الحنكة السياسية التي يتمتع بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن اهتمام سمو الأمير بحقوق العمال، وتوفير حياة كريمه لهم يعكس مدى احترام الدولة وتقديرها لحقوق الإنسان، والحافظ عليها وترسيخ تلك المبادئ الإنسانية،التي ترعى كافة الحقوق، دون التمييز في الجنس أو اللون أو الديانة، وتابع: مما لا شك فيه أن قوة اقتصاد البلاد وازدهاره، وعدم تأثره بأي عوامل خارجية وعالمية، يأتي بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في مكانة اقتصاد البلاد، ووضعه على المسار الصحيح، وسيره باتجاه الازدهار والتقدم يوما بعد الآخر، وليس غريبا على سمو الأمير بأن يركز في خطابه على حقوق العمال البسطاء، كما تطرق للمشاريع الاقتصادية العملاقة، التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل عددا كبيرا سواء داخليا أو خارجيا. إصرار وعزيمةوأضاف فخرو: على المستوى الداخلي بدأت الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق وإنشاء الجسور والأنفاق، ومشاريع اقتصادية كبرى والميناء الجديد، بالإضافة إلى النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، وبالنسبة للمستوى الخارجي فيتضح لنا من خلال استثمارات القطريين في لندن وعدد من دول أوروبا، فضلا عن العائد الضخم من وراء تصدير النفط والغاز الطبيعي باعتبار البلاد واحدة من أهم دول العالم والتي تأتي على رأس القائمة في تصدير المواد الخام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهذا بالتأكيد لم يأت من فراغ، بل بإصرار وعزيمة المواطن القطري الذي يسعى دوما بالجد والاجتهاد في تنمية هذا الوطن الغالي وتعزيز مكانته بين دول العالم المتقدم بفضل التشجيع المستمر والتحفيز الملموس من القيادة الرشيدة في كافة المناسبات الوطنية والمحافل المحلية والعالمية.

توقع الدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى أن تحفل دورة المجلس الـ 43، بالكثير من القوانين سواء منها ما يتطلب التعديل لتواكب نهضة المجتمع مع ما استجد من معطيات أو قوانين جديدة مستحدثة لتتماشى مع ما تشهده البلاد من نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية في مختلف جوانب الحياة لتحقيق رؤية قطر عام 2030. قال إن دورة مجلس الشورى في العام الماضي كانت حافلة بالكثير من الإنجازات من خلال ما تمت مناقشته للعديد من التشريعات والقوانين التي تصب كلها في صالح الوطن والمواطن، وتدعم وتعزز مسيرة التنمية المباركة في النهضة والتقدم التي يقودها سمو الأمير المفدى. وتابع "هنا اجد لزاماً عليّ من قبيل الاعتزاز والفخر أن أسجل ما تحظى به تجربة الشورى المتجسدة في المجلس من دعم ومساندة من قبل قيادتنا الحكيمة عن طريق الاعتداد بالتوصيات التي يصدرها المجلس مما يحفز الأعضاء إلى المزيد من مضاعفة الجهد ، لتحقيق التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ممثلاً في السلطة التشريعية والحكومة الموقرة باعتبارها السلطة التنفيذية ، وهو ما يجعل تجربتنا في الحكم فريدة ورائدة ومميزة تحفظ للمجتمع استقراره وأمنه وتقدمه ، وتضمن له الاستمرار" . وأكد عبيدان أنّ نجاح فكرة الشورى في قطر هي قيامها على قاعدة صلبة نابعة من تقاليدنا العربية والإسلامية، ومن تراث مجتمعنا القطري وخصائصه القومية حتى غدت تجربتنا نموذجا يحتذى بها في الممارسة الديمقراطية الفعالة والبناءة . وأوضح أن المجلس عالج في دورته الماضية كثيراً من القوانين والاقتراحات برغبة ، وأبدى رأيه فيه بكل موضوعية وتجرد ، وكان رائدة مصلحة الوطن والشعب يقابله تجاوب كبير من قبل الحكومة لتحقيق الهدف الأسمى. وأشاد مراقب مجلس الشورى بالحكومة الموقرة على تعاونها المستمر مع المجلس.. "ونسجل اعتزازنا وتقديرنا لمجلس الوزراء الموقر على طرحه للقوانين والاقتراحات المرفوعة من مجلس الشورى للحكومة الموقرة".

أشاد رجل الاعمال مبخوت سالم الخوار بمضمون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب يقدم خريطة طريق للإقتصاد القطري الذي يشهد نموا متسارعا بفضل السياسة الحكيمة لسمو الامير، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام، مما يعتبر إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء.واشار الى ان الدولة تشهد نموا متسارعا في المشروعات الانشائية مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في هذا القطاع الحيوي وفي القطاعات الاخرى، لافتا الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا اكبر من القطاع الخاص مع جهود التنمية الشاملة.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالكلمة التي تفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال رعايته الكريمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء. وقال سعادته من مدينة آيشي-ناغويا اليابانية، حيث يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر العالمي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة اليونسكو وحكومة اليابان حتى الثاني عشر من الشهر الجاري: "نشكر صاحب السمو على تأكيده أمام مجلس الشورى وأمام القطريين والقطريات وأمام العالم أن دولة قطر ملتزمة التزاماً أصيلاً في تطوير مسيرة التعليم من خلال الاستمرار في رصد ميزانيات طموحة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاع التعليم، وإعلان سموه أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية سيزيد عن 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لهذا العام". وأضاف سعادته: "نحن من جهتنا في المجلس الأعلى للتعليم سنستمر في ما بدأناه لجهة التأكد من كفاءة الإنفاق على مشاريعنا حتى نحقق هدفنا الوطني الأسمى في خلق جيل واع مدرك لمسؤولياته ودوره في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً ركيزتها الأولى المتمحورة حول بناء الإنسان القطري". وقال سعادته: "إن التنمية المستدامة في قطاع الأعمال التي أشار إليها صاحب السمو في كلمته التاريخية أمام مجلس الشورى، تتلازم من دون أدنى شك مع تطوير التربية والتعليم بما يخدم هذه الاستدامة، وهذا ما نسعى إليه من خلال الشراكة التي نرسيها بين المجلس الأعلى للتعليم وكافة أطراف العملية التعليمية". وأوضح سعادته: "أن هذا السعي إلى الاستدامة تمت ترجمته عملياً في خطوات عدة بينها استقطاب المدارس المتميزة إلى الدولة لتعزيز التبادل المعرفي وزيادة الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور والطلبة، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء جامعات وكليات جديدة كان آخرها كلية الطب في جامعة قطر، والعمل على رفع كفاءة المعلمين من خلال تعزيز دور مركز التطوير التربوي الذي بدأ فعلياً دورات متخصصة للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى عديد من المبادرات الهادفة". وكشف سعادته أن "المجلس يعمل منذ مدة على مراجعة استراتيجية قطاع التعليم، وقد أسس منذ عدة أشهر مكتباً متخصصاً للاستراتيجية القطاعية، لرصد ما تم إحرازه من تقدم، واقتراح ما يجب إدخاله من تعديلات، آخذاً في الاعتبار ما أشار إليه صاحب السمو من تغييرات في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية". وأكد سعادة وزير التعليم أن "المجلس، وتماشياً مع توجهات الحكومة، قد بدأ اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال البدء في تعهيد الخدمات والعمليات المساندة إلى الشركات الخاصة، والعمل جار لاستغناء المجلس عن دوره في تنفيذ مزيد من الخدمات غير الأساسية وتحويلها إلى الشركات الخاصة، وفق أعلى درجات الحوكمة والشفافية." واختتم سعادته بالتأكيد على أهمية ما قاله صاحب السمو لجهة ضرورة اعتماد العقلانية في الصرف، على اعتبار أنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر، مكرراً "التزام المجلس بترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ضمن المناهج التعليمية حتى يكون لدولة قطر جيل مدرك لدوره، حريص على موارده وفخور بدولته وإنجازاتها".

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث اكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.ونوه المنصور بان السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ادت الى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.واشاد المنصور بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقال ان على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما جاء في خطاب سمو الأمير، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي.