ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. وتقضي أحكام المشروع، بأن تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمَّى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على عشرة، من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات الواردة بالإطار الوطني للمؤهلات المشار إليه. ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ويأتي إعداد المشروع في إطار إعادة الهيكلة الإدارية لبعض الجهات، وإضافة ممثل عن جامعة قطر إلى عضوية اللجنة المذكورة. ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. رابعًا- الموافقة على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية. ويأتي اعتماد الوثيقة لتكون منطلقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، ودعمًا لنمو الاقتصاد الوطني، والتحول الرقمي الكامل بالدولة، والمساعدة في تحقيق هدف قطر لتصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا. خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. 2- مشروع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. سادسًا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سابعًا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التعليم العالي واتخذ بشأنه القرار المناسب.

سلط المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي الضوء على أبرز القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماعاته الأسبوعية لشهر مايو الحالي. وتطرق الدكتور محمد نويمي الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في هذا السياق إلى قرار المجلس بتاريخ 25 مايو 2022، الداعم لإنجازات جهاز التخطيط والإحصاء ومشاريع اللجنة الدائمة للسكان المتعلقة بدراسة التركيبة السكانية للدولة بهدف تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بها. كما نوه المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي بموافقة المجلس على مشروع قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على البيئة، والتي تندرج ضمن الرؤية الوطنية الشاملة 2030 . وقد سلط الدكتور محمد نويمي الهاجري الضوء أيضا على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 مايو 2022، برفع القيود المفروضة على دخول الأشخاص لجميع الأماكن العامة المغلقة بسبب جائحة /كورونا/ وذلك بعد الاستماع إلى شرح سعادة وزير الصحة العامة حول مستجدات السيطرة على الوباء، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود. وأكد أن النجاح الكبير لدولة قطر في السيطرة على الوباء يثبت مرة أخرى فاعلية أداء المؤسسات الحكومية ودقة التخطيط والتنسيق فيما بينها. كما تطرق المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لموافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11 مايو 2022، على مشروع قرار بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والذي يأتي في إطار مواكبة الحكومة الموقرة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها والمحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : ي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في الثاني عشر من شهر مايو الحالي، وزيارة العمل التي أعقبتها إلى الجمهورية التركية الشقيقة، والمباحثات المثمرة التي أجراها سموه في طهران وإسطنبول والتي جسدت عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع البلدين الشقيقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الجولة الأوروبية لصاحب السمو الأمير المفدى والتي بدأت في الخامس عشر من شهر مايو الحالي وشملت زيارة رسمية إلى جمهورية سلوفينيا، وزيارة دولة إلى مملكة إسبانيا، وزيارة عمل إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة. وأعرب المجلس عن ارتياحه لما حققته الجولة من نجاح على كافة الأصعدة، ولما ساد لقاءات ومباحثات سمو الأمير مع قادة الدول الأوروبية الصديقة من تفاهم وحرص مشترك على تطوير وتوسيع التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأكد المجلس أن هذه الجولة، والتي اكتسبت أهمية خاصة في ضوء التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحظيت باهتمام واسع، قد عكست المكانة المتميزة لدولة قطر على الساحة الدولية وأهمية دورها المحوري من أجل السلام والاستقرار في العالم، واعتماد الحوار والتسويات السلمية منهجاً لحل الخلافات والنزاعات، والدفاع عن قضايا الشعوب واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية. وثمن مجلس الوزراء مشاركة صاحب السمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انعقدت يوم الإثنين الماضي في مدينة دافوس بسويسرا تحت شعار التاريخ في نقطة تحول، وكلمة سموه في الجلسة وما اشتملت عليه من مضامين هامة ورؤى ثاقبة وأفكار عميقة المعنى وسامية الهدف من أجل عالم يسوده السلام والأمن والعدالة والكرامة والتعاون والثقة والاحترام المتبادل بين دوله وشعوبه. وأكد المجلس أن مشاركة سمو الأمير في الجلسة النقاشية حول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعنوان الرياضة كقوة مُوحِّدة والتي انعقدت في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلمة سموه في الجلسة، قد أعطت لهذا الحدث الرياضي الكبير أبعاده الحضارية والثقافية والإنسانية، وأوضحت دوره المهم في توحيد الشعوب وتحقيق التفاهم والتعارف بينها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: - يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. - يُستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل. ثانياً- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير المرحلي نصف السنوي حول التقدم الحاصل في تنفيذ توصيات اللجنة حول حالة سكان قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

رأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيدمحمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بشأن قواعد وإجراءات تقديم طلبات جوازات السفر العادية وتعديلها وتجديدها وشكل جوازات السفر بأنواعها. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بشأن إجراءات إصدار وثائق السفر القطرية وتذاكر المرور. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (8) لسنة 2013 وتنفيذاً لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تحظر على المزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين. كما يأتي هذا القرار اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها. ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق عدم الإفصاح بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ومقدم خدمات الملاحة الجوية في جمهورية البرتغال. 2- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة / الرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشل. 3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا. 4- مشروع اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بين دولة قطر ومملكة إسبانيا. 5- البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعامين 2022 ـ 2023.

تبادل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات التهاني، مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيدمحمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2020 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية. ثالثا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. رابعا- استعرض مجلس الوزراء مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أحالت الجهات المختصة 171 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 170 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص واحد لعدم تحميله تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا - كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع، وذلك بحسب بيان وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروعي قانون بتنظيم الترخيص باستخدام علامة منتج وطني، ولائحته التنفيذية. ويتفق مشروع القانون مع إستراتيجية دعم المنتجات الوطنية وتمييزها عن غيرها من المنتجات، وإعطائها صفة الأولوية في المشتريات الحكومية. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن سمات الدخول الخاصة باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. ثالثاً- الموافقة على المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 30 / 5 إلى 2 / 6 / 2022.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية. وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ولجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رابعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن تنظيم استخدام العمال البورونديين في دولة قطر. خامساً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي، بأنه في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. كان مجلس الوزراء أعلن في 9 مارس الجاري عدة قرارات منها: 1- رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، وبمراعاة البند (2) من هذا القرار. 2- يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - حفلات الزفاف. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. - المطاعم والمقاهي. - مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. - برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. - المسارح ودور السينما. على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. 3- الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 4- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 5- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 6- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في حالة التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 7- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف، مع مراعاة القيود المفروضة على دخول الأشخاص الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19). ثانياً : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً : تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/12/ 2022، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل، ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على توصيات فريق العمل الوزاري المختص بدراسة البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة 2030 ومن بينها التوصية بتنفيذ مشروع إغلاق مطمر مسيعيد الحالي ومشروع إنشاء مطمر جديد. وقد تم إعداد البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة في دولة قطر، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأسس الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات الصلبة. ثانياً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب السودان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين والتدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر ومؤسسة كونراد اديناور البحثية في الجمهورية الاتحادية الألمانية. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر ومديرية الفساد والجريمة الاقتصادية في جمهورية بوتسوانا. ثالثاً: اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، على التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الرابع أكتوبر ديسمبر 2021، وسير البرامج والمشاريع على المستوى الكلي للوزارات، وعلى مستوى كل جهة، وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بالعمل على تطبيق الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات، بالتنسيق مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن متابعة تنفيذ المشاريع.

وفقاً لقرار مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، سيتعين على المواطنين والمقيمين والزائرين دخول 8 أماكن مغلقة بفحص كورونا سريع، إذا كانوا غير مطعمين بالكامل أو متعافين أو لديهم شهادة طبية تحول دون أخذ اللقاح. والأماكن الـ 8 هي : 1- أندية التدريب البدني. 2- حفلات الزفاف. 3- الفعاليات الرياضية. 4- المؤتمرات والمعارض والفعاليات. 5- المطاعم والمقاهي. 6- مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. 7- برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. 8- المسارح ودور السينما. وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة. وقرر المجلس بأن يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة الـ 8. وأوضح المجلس أنه يشترط أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

بعد قرار مجلس الوزراء أمس بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا تساءل البعض هل قرارات رفع قيود كورونا الجديدة تشمل الملقحين بجرعتين من لقاح (كوفيد-19 أو فقط تشمل الأشخاص الذين أخذوا ايضا الجرعة التنشيطية من اللقاح. مجلس الوازرء قرر رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ،على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني - حفلات الزفاف. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. - المطاعم والمقاهي. - مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. - برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. - المسارح ودور السينما. اقرأ أيضا: مجلس الوزراء: رفع قيود الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن المفتوحة والمغلقة وفق شروط ووفق وزارة الصحة فإن المحصنين هم الأشخاص الحاصلون على أحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة أو أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط والمستوفون لشروط فترة الحصانة الموضحة على النحو الأتي: من هم المحصنون؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

نظر مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادياليوم بمقره في الديوان الأميري في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استيراد وحيازة واستعمال وحياكة الملابس العسكرية وملحقاتها ومستلزماتها. ووافق المجلس أيضاً على اقتراح إضافة ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وتمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اليافعين والشباب بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).

قرر مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري السماح لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بالدخول إلى أماكن مغلقة بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. وأوضح المجلس أن هذه الأماكن المغلقة تشمل أندية التدريب البدني، وحفلات الزفاف، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات. كما تشمل هذه الأماكن المطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما. ويجب أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. ويُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/12/ 2022، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي: أولا: 1- رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، وبمراعاة البند (2) من هذا القرار. 2- يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - حفلات الزفاف. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. - المطاعم والمقاهي. - مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. - برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. - المسارح ودور السينما. على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. 3- الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 4- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 5- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 6- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في حالة التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 7- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف، مع مراعاة القيود المفروضة على دخول الأشخاص الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19). ثانياً : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً : تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/12/ 2022، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة الوباء. ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مشروع القانون، لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. ثالثا- الموافقة على مشاركة قطر للسياحة في معرض ILTM Asia Pacific-2022 المقرر إقامته في سنغافورة خلال الفترة من 20 إلى 23 / 6 / 2022. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر ومنظمة الجمارك العالمية بخصوص تأسيس مركز تدريب إقليمي تابع لمنظمة الجمارك العالمية في دولة قطر.

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعة العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. كما نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأناضول التركية (AA) ووكالة الأنباء القطرية (QNA). 2- اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والعادية وجوازات المهام بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء تقريرا بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9 / 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد في الدوحة يوم أمس /الثلاثاء/ برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ووفود الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة. وثمن المجلس كلمة سمو الأمير المفدى في افتتاح القمة، والتي أكد فيها على تعزيز دور دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي، واستمرار دورها في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز، والحفاظ على مصالح المستهلكين، وكذلك تأكيده على أهمية دور منتدى الدول المصدرة للغاز وجهود الدول الأعضاء لتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، والمحافظة على استقرار السوق، ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، وتجديد سموه الدعوة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى. وأكد المجلس أن إعلان الدوحة، الذي اعتمدته القمة، يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى الدول المصدرة للغاز، ويرسم طريق المستقبل لصناعة الغاز وتطويرها، وجعلها أكثر قدرة على ضمان إمدادات الطاقة النظيفة في العالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المثمرة التي أجراها سمو الأمير المفدى، مع كل من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار زيارتي الدولة اللتين قاما بهما إلى دولة قطر قبيل مشاركتهما في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وتم خلالهما توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم لتطوير وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بين دولة قطر وكل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، والسعي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأناضول التركية (AA) ووكالة الأنباء القطرية (QNA). 2- اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والعادية وجوازات المهام بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء تقريرا بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9 / 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.