ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: أولاً : 1- أن يباشر جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع الموظفين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 2- استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (30) شخصاً، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 3- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والمتعافون من المرض. 4- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية: - التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. - التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم . 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق /احتراز/ (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6- استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، والسماح بدخول الأطفال، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 7- استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقاً لما يلي: أ- بتواجد (30) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. ب- بتواجد (50) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو (10) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. 8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها وفقاً لما يلي: أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (250) شخصاً، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ على (20) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (400) شخص، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ على (50) شخصاً ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين. وفي جميع الأحوال يجب على الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، بمن فيهم الأطفال البالغون ستة أعوام وأكبر، إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. 9- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (30) شخصاً أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بفتح دورات المياه في الحدائق التي تُحددها وزارة البلدية والبيئة. 10- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 11- استمرار السماح بنقل الأشخاص بواسطة الحافلات بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 12- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع، مع استمرار إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 13- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها، وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) إذا كانت نسبة المتدربين الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أقل من (75%) من إجمالي عدد المتدربين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام جميع المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة. 21- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، في الأماكن المفتوحة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ). ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ). وفي جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة في حال كان المؤتمر أو المعرض أو الفعالية يزيد عدد المشاركين فيها على (1.000) شخص في الأماكن المفتوحة، و(500) شخص في الأماكن المغلقة. 22- السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. 23- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية كاملة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. 24- استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (40) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . 25- السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. 26- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. 27- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع مراعاة عدم تواجد أكثر من طفلين دون (12) عاماً في ذات الوقت في تلك الصالونات. 28- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. 29- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. 30- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. 31- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بكامل الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ . 32- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ سواء في منزل أو أكثر، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية كاملة، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ . ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة . رابعاً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /10 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر . وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 . ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل وتسمية رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب الفرعية لانتخابات مجلس الشورى، يكون مقرها جامعة قطر . وتختص هذه اللجنة بإجراء عملية الاقتراع لفئات: كبار السن ممن تجاوزوا سن (60) عاماً، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة الدائمة للموارد المائية حول استخدامات المياه المعالجة، وتوصياتها في هذا الصدد. 2- نتائج اجتماع للإحاطة الوزارية للمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت أمس في نيويورك، وما اشتمل عليه الخطاب من رؤى ومواقف واضحة، تتسم بالصراحة والحكمة وبعد النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، والتطورات الإيجابية في ليبيا خلال العام المنصرم، والأزمة اليمنية، والقضية السورية، ومستقبل عملية السلام في أفغانستان، ومسألة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب قضايا التصدي لجائحة كورونا /كوفيد - 19/، ومكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتغير المناخي والأمن السيبراني، وكذلك ما عبّر عنه سموه من ضرورة حل الخلافات بين الدول بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهو ما تجسد في إعلان العلا الصادر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي. وأكد المجلس، أن مشاركة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة اكتسبت هذا العام أهمية خاصة، في ضوء متابعة وتقدير قادة دول العالم وشعوبه للتحرك القطري الفاعل والناجح على الساحة الدولية من أجل تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتأكيد مبدأ الأمن الجماعي وحماية الشعوب من مخاطر الحروب وتداعيات الأزمات السياسية، وما تقوم به دولة قطر من جهود ومساهمات بناءة في هذا المجال، وما قدمته على الصعيد الإنساني من معونات ومساعدات في العديد من دول العالم، وبوجه خاص عمليات الإجلاء من أفغانستان وتقديم العون للشعب الأفغاني. ورحّب المجلس بما أعلنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمس، عن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة قريباً وذلك بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة العمل الدولي متعدد الأطراف في منطقتنا، وفي ضوء العلاقة المتميزة بين دولة قطر والمنظمة الدولية والتعاون الوثيق وإقامة شراكات نموذجية بينهما في مختلف المجالات، وتعهد سموه بمواصلة الإسهام في دعم كيانات الأمم المتحدة باعتبار أن رهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون متعدد الأطراف رهان استراتيجي. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، بعد أن اطلع المجلس على توصيات مجلس الشورى بشأنه. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء على التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الثاني /أبريل - يونيو/، وتناول فيه سير البرامج والمشاريع على المستوى الكلي للوزارات وعلى مستوى كل جهة وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات، ووجّه معالي رئيس مجلس الوزراء، الوزارات بالعمل على تطبيق الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة تلك التحديات، والتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن متابعة تنفيذ المشاريع.

قرر مجلس الوزراء رفع وتخفيف بعض القيود الاحترازية ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع القيود. وتشمل القيود التي تم رفعها ما يلي : المساجد: ستستقبل المساجد المصلين من جميع الأعمار، ولن تكون هناك قيود على دخول الأطفال. التجمعات الاجتماعية: زيادة عدد الأشخاص المطعمين المسموح لهم بالتجمع في الأماكن الخارجية المفتوحة من 30 شخصاً إلى 35 شخصاً. المجمعات التجارية: يسمح الآن بفتح غرف تبديل الملابس. المطاعم: زيادة السعة المسموع بها في الأماكن المغلقة بالمطاعم المسجلة مسبقا من 15% إلى 20% (للعملاء المطعمين وأطفالهم فقط). المعارض والمؤتمرات والفعاليات: زيادة السعة الاستيعابية من 30% إلى 50% بناء على تقييم المخاطر. الحدائق والشواطئ والكورنيش: زيادة عدد الأشخاص المسموع لهم بالتجمع في مجموعات من 15 إلى 20 شخصاً. الأنشطة البحرية: زيادة الحد الأقصى المسموع به لتواجد الأشخاص على القوارب من 20 إلى 25 شخصاً. أنشطة التدريب الرياضي المنظمة: زيادة عدد الحضور المسموح بة في أنشطة التدريب الرياضي للهواة في الأماكن الخارجية المفتوحة من 30 إلى 35 شخصاً من المطعمين. خدمات التنظيف والضيافة: زيادة السعة الاستيعابية من 80% إلى 100% . وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 6 أغسطس 2021.

جاءت قرارات مجلس الوزراء الجديدة، بمزايا لغير المطعمين، وسمحت بدخول الأطفال لعدد من الأماكن الترفيهية والأنشطة التسويقية، وذلك ضمن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، والتي سيعمل بها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق المقبل 9 يوليو وذلك حتى إشعار آخر. إليك المزايا الجديدة لغير المطعمين المنازل والمجالس الأماكن المغلقة : السماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحدا منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأماكن المفتوحة: السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . حفلات الزفاف السماح بتواجد (10) أشخاص من الحضور من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المسارح والسينما السماح بدخول (25%) من العملاء ممن لم يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).. أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المراكز التعليمية والتدريب السماح بنسبة (25%) من العملاء ممن لم يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو لم يتلقوا اللقاح الفعاليات الرياضية بالأماكن المفتوحة يسمح بتواجد (25%) من الجمهور من لم يستكملوا جرعات اللقاح أو لم يتلقوا جرعات اللقاح على أن يقوموا بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا وأن يكون قد تم خلال الـ(24) ساعة قبل الفعالية تأجير القوارب السماح بتواجد (3) أشخاص غير مطعمين ضمن نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للقوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة. الملاهي والمراكز الترفيهية بالأماكن المغلقة السماح بدخول نسبة 25 % من العملاء غير المطعمين ضمن الطاقة الاستيعابية المسموح بعملها في الملاهي والمراكز الترفيهية بالأماكن المغلقة والتي لا تتجاوز (30%) .. والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) . برك السباحة بالأماكنالمغلقة السماح بدخول نسبة 25 % من العملاء غير المطعمين ضمن الطاقة الاستيعابية المسموح بعملها في برك السباحة بالأماكن المغلقة والتي لا تتجاوز (30%) .. والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) . أماكن سيسمح لها بدخول الأطفال المطاعم والمقاهي السماح بدخول الأطفال برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. الأسواق والسينما والملاهي كما سمح قرار مجلس الوزراء بدخول الأطفال إلى الأسواق الشعبية وأسواق الجملة.. بالإضافة إلى السماح بدخولهم إلى دور السينما والمسرح والملاهي والمراكز الترفيهية وبرك السباحة ضمن نسبة الـ 25% من غير المطعمين بلقاح كورونا .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: أولا: 1-استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية. 2- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. 3- استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 4- استمرار الزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعيا، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض. 5 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 6- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7- استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (7) أعوام، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 8- استمرار السماح بالتواجد في المنازل والمجالس وفقا لما يلي: أ- بتواجد (15) شخصا بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحدا منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. ب- بتواجد (30) شخصا بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. 9- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، على ألا يزيد عدد الحضور عن (80) شخصا، مع السماح بتواجد (10) أشخاص من الحضور من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 10-استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (15) شخصا أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، واستمرار السماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية. 11- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 14- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 15- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 16- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وأن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 17- استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 18- استمرار السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية. 19- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز (5) أشخاص في الجلسة الواحدة، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 20- استمرار السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، والسماح بتدريب الهواة بحد أقصى (30) شخصا في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) و(15) شخصا في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع عدم السماح بحضور الجمهور. 21- استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة وأن يكون قد تم خلال الـ(24) ساعة قبل الفعالية، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 22- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة. 23- استمرار السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات، والسماح بفتح جميع المصليات مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات. 24- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقا لما يلي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بدخول الأطفال برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. 25- استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (20) شخصا من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع السماح بتواجد (3) أشخاص ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها. 26- استمرار عمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال. 27- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال. 28- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع مراعاة عدم تواجد أكثر من طفل في ذات الوقت في تلك الصالونات. 29- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقا للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 30- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 31- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقا للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 32- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بكامل الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 33- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) سواء في منزل أو أكثر، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز (80%)، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). ثانيا: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثا: تتولى وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة التجارة والصناعة ، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. رابعا: يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 9 / 7 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر. واطلع مجلس الوزراء على سياسات السفر والعودة الجديدة إلى دولة قطر والتي سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنها: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي. وبموجب المشروع تنشأ بوزارة المواصلات والاتصالات لجنة تسمى لجنة الذكاء الاصطناعي تختص بعدد من الاختصاصات من بينها: وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات، ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، واقتراح أنشطة وفعاليات لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بشأن تحديد إجراءات وشروط تعيين الوكيل الضريبي والتزاماته. رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مايو2021، عبر تقنية الاتصال المرئي). 2 - نتائج الاجتماع (23) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (يونيو2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنهما: 1- مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. 2- مشروع قانون بشأن مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. ثالثاً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- بتسمية رئيس وأعضاء لجان الانتخاب لانتخابات مجلس الشورى. 2- بتشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها. 3- بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. 4- بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه. رابعاً- الموافقة على: أ- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باللائحة التنفيذية لقانون /نظام/ الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم /24/ لسنة 2006. ب- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها. خامساً- الموافقة على اقتراح تجديد مدة عضوية لجنة تنسيق آليات البحث والإنقاذ في الطيران المدني. سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. 2- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. سابعاً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ورئاسة الشؤون الدينية في الجمهورية التركية للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2- مشروع اتفاقية صداقة وتعاون بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية العاصمة ليما في جمهورية بيرو. ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعامي /2020،2019/ للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية لـ/منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، الذي بدأ أعماله يوم الإثنين الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي تحت الرعاية الكريمة لسموه وبمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصنّاع قرار بمجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ. وأكد المجلس أن كلمة سمو الأمير المفدى، بمضامينها المهمة ورؤاها الثاقبة، أوضحت للعالم من خلال المنتدى محاور استراتيجية دولة قطر الناجحة لمواجهة التداعيات الخطيرة لجائحة /كوفيد - 19/ ومتطلبات الانتقال إلى ما بعد الجائحة على الصعيد العالمي، كما رسمت كلمة سموه معالم سياسة قطر الاقتصادية المتوازنة خلال المرحلة القادمة. وثمّن المجلس دعوة سموه لقادة دول العالم خصوصاً الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي وتقاسم المسؤوليات والعمل معاً من أجل التوزيع العادل والشامل للقاحات لمواجهة فيروس /كوفيد - 19/ بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحقق الخير والاستقرار لشعوبنا. واعتبر المجلس أن هذا المنتدى الاقتصادي العالمي المهم الذي ينعقد تحت شعار /آفاق جديدة للغد/، يؤكد مجددا مكانة دولة قطر كمركز تجاري محوري لقطاع الأعمال في العالم ودورها الريادي في إثراء الحوار حول الاقتصاد العالمي والتصدي لما يواجهه من تحديات. كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لتصدر دولة قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، حيث أحرزت المركز الأول للعام الثالث عشر على التوالي والمركز التاسع والعشرين على مستوى العالم. ويظهر المؤشر أن دولة قطر ضمن الدول الأوائل الأكثر أمنا وأمانا والأقل من حيث انتشار معدل الجريمة من بين 163 دولة شملها المؤشر. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز تحقق بعون من الله العلي القدير، ثم بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبفضل الاستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية وجهود مختلف إداراتها. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء حول تقرير المتابعة الربعي الأول لعام 2021 بشأن تنفيذ مشاريع الخطط الاستراتيجية للوزارات، وتناول فيه سير البرامج والمشاريع على مستوى الوزارات وعلى مستوى القطاعات وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات، وأكد المجلس على أهمية تعاون الوزارات مع جهاز التخطيط والإحصاء لمتابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم /40/ لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم /23/ لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. ثالثاً- الموافقة على اشتراك سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في عضوية مجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الذي تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية نقل جوي بين دولة قطر كطرف أول والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كطرف ثان. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر وجامعة حمد بن خليفة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/.

ألزم مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . وأعفى مجلس الوزراء من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وكانت وزارة الصحة العامة قد اعتمدت فحوصات الأجسام المضادة والمستضدات المولدة (الأنتيجين) للكشف عن الفيروس لدى القطاع الصحي الخاص. ما هو فحص (الأنتيجين) ؟ ووفق وزارة الصحة، يقدّم الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19). لماذا يجرى هذا الفحص؟ ويتم إجراء هذا الفحص لأغراض متعددة منها تقييم حالة المريض الذي تظهر لديه أعراض مرضية تنفسية وفي المرحلة التحضيرية السابقة لإدخال المريض إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية البسيطة. كيف نجري الفحص ومتى تظهر النتيجة ؟ ويتطلب الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين إجراء مسحة عن طريق الأنف وتظهر نتائج هذا الفحص عادة خلال 15 دقيقة. ويقدّم الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19). من يجري هذا الفحص؟ يتم إجراء هذا الفحص من قبل الأطباء والكوادر التمريضية والطبية المدربة في المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة والتي تلتزم بإجراء عمليات الفحص وفق معايير أداء عالية. كم سعر هذا الفحص؟ حددت وزارة الصحة العامة سعر اختبارات كوفيد-19 السريعة في المنشآت الصحية الخاصّة بألا يزيد على 50 ريالًا للفحص، وذلك بعد السماح لمنشآت القطاع الخاص بإجراء نوعين جديدين من الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس وهما الفحص السريع للأجسام المضادة، وفحص المستضدات المولدة الأنتيجين. وأوضحت الوزارة أن السماح للقطاع الخاص بإجراء هذه الأنواع من الفحوصات يأتي ضمن خُطة الوزارة لمشاركة القطاع الصحي الخاص في مكافحة جائحة كوفيد-19، لافتة إلى أن الوزارة سمحت منذ وقت طويل للقطاع الخاص بإجراء فحص التفاعل المتسلسل للبوليمراز (PCR) ليكون عدد الفحوصات الخاصة ب كوفيد 3 فحوصات يمكن إجراؤها بالقطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء، وفق قراراته الصادرة اليوم، على منح مزايا جديدة للمطعمين ضد فيروس كورونا. وإليك أبرز النقاط التي سيتميز بها المطعمون عن غير المطعمين : العمل السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخصاً ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مع قرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، سيعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافون من المرض، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . المنازل والمجالس السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. حفلات الزفاف بعد قرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، سيكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المسارح ودور السينما مع قرار استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، سيكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . التدريبات الرياضية تم السماح بالتدريبات الرياضية في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، على أن يتدرب الهواة بحد أقصى (20) شخصاً في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) و(10) أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع عدم السماح بحضور الجمهور. حضور الجمهور مع استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة، سيكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المطاعم والمقاهي استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة في الأماكن المغلقة. على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. اليخوت السياحية السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . صالونات الحلاقة والتجميل استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدن الملاهي استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأندية الصحية استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة وحدائق الألعاب المائية استمرار فتحها وفقاً للآتي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وسيعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي: - السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. - السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19| - السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة . - السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح جميع المصليات بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات . - استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. -السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة . -السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح جميع المصليات بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات . -استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. وسيعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: أولاً: 1 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز /50%/ من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية . 2 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز /50%/ من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. 3 - السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على 15شخصا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ فقط، على أن تكون باقي الاجتماعات /عن بعد/ باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 4 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز /EHTERAZ/ على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 7 - السماح بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد 10أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19 أو 5أشخاص بحد أقصى من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح كوفيد 19بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. 8 - استمرار عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة. 9 - السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى /5/ أشخاص أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية. 10- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 11- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 12- السماح بتشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 13- السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 14- السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية، ويسمح فقط بدخول من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، وعدم السماح بدخول الأطفال دون /12/ عاماً . 15- السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 16- السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 17- السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية. 18- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز /5/ أشخاص في الجلسة الواحدة، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 19- السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة مع عدم السماح بحضور الجمهور، والسماح بتدريب الهواة بحد أقصى /10/ أشخاص في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ و/5/ أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع عدم السماح بحضور الجمهور. 20- السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة، والسماح بتواجد ما لا يجاوز 30%من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة فقط على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. 21- استمرار تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات. 22- استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12عاماً، واستمرار إغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم. 23- السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/ لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/ في الأماكن المغلقة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة فقط، وأن يكون العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 24- استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها أو تواجد /10/ أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع السماح بتواجد شخصين ضمن الـ /10/ أشخاص من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 25- استمرار عمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/، وعدم السماح بدخول الأطفال دون /12/ عاماً. 26- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/، وعدم السماح بدخول الأطفال دون /12/ عاماً . 27- السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 28- السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/ ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب - بطاقة استيعابية لا تجاوز /20%/ ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، مع السماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 29- السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 30- السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/ لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز /20%/ لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. 31- السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بما لا يجاوز /80%/ من الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت. 32- السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ سواء في منزل أو أكثر ، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/ ، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. ثانيا : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثا : تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. رابعا: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28/ 5/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وأحاط المجلس علماً بالإجراءات التي تم اتخاذها في شأن اعتماد نظام التعليم المدمج لجميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، وبسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر. ويهيب المجلس بجميع أفرد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات لتفعيل المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، بعد ثلاثة أسابيع، وذلك بناءً على النتائج الإيجابية لمؤشرات الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /17/ لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن الأرقام المميزة. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة الإشراف على المناطق المساندة. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشل. سادسا - استعرض مجلس الوزراء نتائج المشاركة في المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية واتخذ بشأنها القرار المناسب .

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها السماح للعاملين في الجهات الحكومية الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، والسماح للعسكريين بالانتخاب وليس الترشح، وكذلك منع أعضاء المجلس البلدي المركزي من الترشح، والإشراف القضائي على الانتخابات ووضع حد أقصى للدعاية بمليوني ريال، وعقوبات مشددة لمنع شراء الأصوات . وإليك تفاصيل مشروع القانون : - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ووفق وكالة الأنباء القطرية، يأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وتم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون أحكام تقضي بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة بالفيفا، لدى المكتب، بناء على طلب الفيفا أو من توكله لهذا الغرض، ويجب أن يكون التوكيل موثقا. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة قطر والشرطة الوطنية في أوكرانيا بشأن التعاون في منع الجريمة ومكافحتها. رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر ما يلي: 1- تعديل قراره السابق بإيقاف تقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة والسماح لأي من هذه المنشآت بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بالسماح لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز 50% من السعة الاستيعابية لهذه المنشآت. 2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021، وحتى إشعار آخر. 3- يستمر العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية سابقة في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن تدابير كأس العالم فيفا قطر 2022، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أحاط سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مجلس الوزراء بأهم القضايا السياسية والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلاقات دولة قطر الثنائية مع الدول الأخرى. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني. 2- مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للشبكات الساتلية التي تنظمها التذييلات (30/30 أ) والتذييل (30 ب) من لوائح الراديو 2021. 3- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السابع بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10 / 2020 إلى 31 / 3 / 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

أحمد إبراهيم بتاريخ 24 مارس الماضي أعلن مجلس الوزراء عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، وجاء هذا القرار تماشياً مع قرارات سابقة، إلا أن القرارات السابقة نفسها والتي كانت بتاريخ 3 فبراير 2023 حملت بعض الاستثناءات. فقد تقرر بحسب مجلس الوزراء عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخص في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والاجراءات والتدابير الاحترازية ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة. قرارات المجلس حول حفلات الزفاف كان الهدف منها الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. بيد أن هناك حلول مقترحة يمكن أن تمنح الراغبين بالزواج من عقد قرانهم من دون المساس بالإجراءات الاحترازية وخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال ما يعرف بتطبيق نظام الفقاعة، الذي يسمح لمجموعة ما من أن تلتقي بشكل مستمر ضمن عدد محدد ومن دون اختلاط، مع التأكيد على إمكانية تطبيق العملية في حال تحديد انخفاض ملحوظ على أعداد الإصابات، على أن تكون بعد عيد الفطر إن أمكن. يقول الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس «كوفيد – 19» ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن مفهوم تطبيق نظام الفقاعة هو عبارة عن المجموعة التي تلتقي بشكل متكرر وبعدد محدود لا تختلط مع أفراد من أسر أخرى قدر الإمكان وكذلك على مستوى الأصدقاء الذين يلتقون بشكل متكرر بحيث يظل عددهم محدودا وثابتا دون اختلاط مع آخرين. وأكد الخال في هذا الشأن أنه إذا استطعنا الحفاظ على هذه الفقاعات في إطار الأسرة الواحدة والأصدقاء سنتمكن من محاصرة الفيروس، كما نصح الخال الأفراد الذين يعقدون اجتماعات دورية باتباع نظام الفقاعة خلال الاجتماعات حتى يسهم ذلك في منع زيادة الإصابات. وعليه فإن كلام الخال بمعنى من المعاني يتيح لأسرة الزوج وأسرة الزوجة في حال استخدام نظام الفقاعة أن يلتقوا ويجتمعوا ضمن إجراءات احترازية مشددة وإقامة عقد القران في إطار محدد بعدد أفراد محدد دون اختلاط مع آخرين. وهنا سؤال لوزارة الصحة العامة والجهات المختصة، هل يمكن إقامة حفلات الزفاف ضمن نظام الفقاعة؟ منطقية المعطيات تقول نعم، ونعم هذه تعني الكثير ربما في هذا التوقيت تحديداً، ومما تعنيه انخفاض حاد في مصاريف الزفاف، والتخلص من الواجبات والفروض الاجتماعية التي تحتم على العريس إقامة الليالي الملاح والحفلات الصاخبة، وأيضاً على العروس التي ستكتفي بزي محدد وتكاليف محددة ضمن الأسرة والأصدقاء. ومن المشجع في تطبيق نظام الفقاعة لترتيب عملية الزفاف، هو أن أخذ اللقاح بات متوفاً الآن في كل قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن تعديل الحد الأدنى للفئة العمرية المؤهلة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) ليشمل الأشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا 35 عاما من العمر. وهنا يمكن الإشارة أيضاً لإمكانية سفر العريسين خارج البلاد وقضاء ما يسمى بشهر العسل، بعد تلقي الجرعتين من اللقاح والذهاب لأي دولة حول العالم مهما كانت التكاليف، خاصة وأن نظام الفقاعة وفر على العريس مبالغ ضخمة كانت ستدفع في حال إقامة حفل زفاف تقليدي... وألف مبروك للعريسين.

أعلن بنك قطر للتنمية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة كوفيد -19، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني على النحو التالي: مستجدات برنامج الضمانات الوطني تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة . تمديد فترة السداد من 3 إلى 4 سنوات لكافة القطاعات. تغطية فوائد / أرباح التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات . تمديد نافذة التقديم إلى 30/9/2021 . وللاستفادة من عملية تمديد فترة السداد والسماح لكافة القطاعات والدعم الإضافى للقطاعات المغلقة يتم التواصل مع البنك الذي يحتوى حساب شركتك. طريقة التقديم يتم تقديم الطلب من خلال البنوك التجارية العاملة في الدولة التي تحتوي على نظام حماية الاجور للشركة. تمويل إضافي يتم دعم إضافي للأنشطة المغلقة برفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال قطرى لتغطية الرواتب والإيجارات للبطاقة الشخصية الواحدة كحد أقصى، وتحت القطاعات المبينة أدناه التى حددتها وزارة التجارة والصناعة: الترفيه (سينما و ملاهى أطفال) التعليم والتدريب الخدمات (الصالات الرياضية وصالونات التجميل) المطاعم والمقاهى الضيافة المراكز الصحية الخاصة

تنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي، الأربعاء، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19)، كما يلي: 1- الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية شهر سبتمبر 2021. 2- مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021. 3- مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%. 4- رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والاحكام ذات الصلة. 5- استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة.

رصدت الشرق الالتزام التام من قبل كافة الجهات بالدولة، من ضمنها المجمعات التجارية والأسواق، وكذلك أفراد المجتمع، وذلك في اليوم الأول من تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتمثلة في تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل الأسواق الشعبية إلى (30%) وإغلاقها يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط، وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى، واستمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات، وإغلاق المسارح ودور السينما ودور الحضانة والمتاحف والمكتبات العامة وصالونات التجميل ومحلات الحلاقة. وخلال جولة الشرق بعدد من المجمعات التجارية لوحظ التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق احتراز قبل الدخول وعدم دخول الأطفال دون 16 عاما، وارتداء الكمامة في كل وقت خلال التواجد بالمجمعات، بالإضافة إلى وجود رجال أمن يتجهون فورا إلى كل من لا يرتدي الكمامة بالطريقة الصحيحة وإلزامه برفعها وارتدائها كما هو مستوجب، كما شهدت هذه المجمعات وأمام بوابات المجمعات يقف رجال الأمن الذين يعملون على تطبيق الحد المسموح به فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية المحددة داخل المجمعات التجارية والتي تم تخفيضها إلى نسبة 30%، ويتم تنظيم عملية الدخول والخروج من المجمعات بحيث لا تتجاوز النسبة المقررة، والحال نفسه أيضا داخل المحال التجارية الموجودة في تلك المجمعات، والتي سارعت بتوضيح نسبة الطاقة الاستيعابية أيضا بداخلها، وتحديد عدد الزبائن المسموح بتواجدهم في داخلها بالأرقام. التزام بالإجراءات أما بالنسبة للمطاعم، فقد راعت المجمعات التجارية العمل بالقرارات الصادرة، وذلك بإغلاق ساحات المطاعم العامة، وعدم السماح للزبائن بالجلوس في تلك المساحات، مع استمرار العمل في هذه المطاعم على تقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم، والوضع نفسه في المصليات الموجودة داخل المجمعات التجارية والتي تم إغلاقها ومنع إقامة الصلوات فيها، كما تم إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، ما يؤكد على التزام الجميع بالإجراءات الموضوعة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية، والذي كان من ضمن أسبابه دخول السلالتين البريطانية والأفريقية إلى البلاد. وتحرص المجمعات التجارية على الالتزام التام بكل ما جاء في القرارات الأخيرة والصادرة من قبل مجلس الوزراء، وتعمل على تطبيقها على أكمل وجه، وبالرغم من وجود بعض المخالفين الذين لا يتقيدون بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، إلا أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة الشارع العام والأسواق والمجمعات التجارية بشكل يومي، وفي حال مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يتم ضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات المضبوطة، وعلى الرغم من كل هذه الاجراءات إلا أن تلك الأفعال المخالفة تعتبر تصرفات شخصية، ويتم السيطرة عليها من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين ولا يقتصر ذلك على المجمعات التجارية فقط، بل في كل مكان، إذ دعت الجهات المختصة بالدولة إلى ضرورة التزام الكمامة عند الخروج من منزل وخلال تواجد اكثر من فرد بالسيارة، وأثناء التواجد بالأماكن العامة. عدم التزاور ومع اقتراب الشهر الفضيل الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة، وتتبادل فيه الزيارات الاجتماعية، دعت الجهات المختصة إلى الالتزام بالإجراءات الموضوعة من قبل الدولة في عدم التزاور والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماع وتطبيق المسافة الآمنة، وعدم التجمع في الأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة أيضا، إذ إن التقيد بالإجراءات الموضوعة سوف يسهم في الحد من انتشار الوباء على نطاق واسع بين أفراد المجتمع. وبالرغم من أن دولتنا لديها الإمكانيات الصحية العالية، إلا أن ذلك وحده لا يكفي ويحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معا والوقوف مع الدولة لمواجهة الوباء، كما كان في السابق، عل وعسى أن يسهم في تراجع نسبة الإصابات اليومية والسيطرة على الوضع والوصول إلى العدد صفر من الإصابات، الأمر الذي سيسهم فعليا في عودة الحياة إلى طبيعتها.

تضمن الاجتماع العادي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العديد من القرارات المتعلقة بتغيير الفئة العمرية للأطفال المسموح لهم بالتواجد في بعض الأنشطة والتجمعات بعد أن كانت 12 عاماً وفق القرارات الصادرة في 24 مارس الماضي. ووفق القرارات الصادرة اليوم عن مجلس الوزراء بشأن تواجد بالأطفال في بعض الأنشطة والتجمعات في ضوء آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): * استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. ** القرار السابق: استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. * وقرر مجلس الوزراء اليوم إغلاق المسارح ودور السينما. ** القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى 20%، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة العامة. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم. ** القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار عمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، مع إغلاق هذه الأسواق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. * القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً. ** القرار السابق: استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً.