تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتنص المادة 3 على اختصاصات اللجنة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، ومنها: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، في القمة الخليجية التشاورية التي عُقدت أمس الثلاثاء، في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ناقش خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر رحّب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها فخامته إلى الدوحة، والتي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن هذه المباحثات قد أسهمت في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. بعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة البلدية، بهدف تعزيز التصدي لظاهـرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجـار، فضلاً عن تخفيض مقدار الرسـوم المقـررة على تسجيـل هذه العقود، وتسريع عملية الفصل في المنازعات الإيجارية . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية، تنفيذاً للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ودعماً لقطاع الطيران المدني بما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع برنامج التعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة المغربية للفترة من 2026 إلى 2027، ومشروع الاتفاقية الرئيسية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين القطرية. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين بنتائج أعمال اللجنة الدائمة للسكان لعامي 2024 و 2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، من أجل خفض التصعيد، ودعم مسار التهدئة، وتغليب الحلول الدبلوماسية، والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية. وجاءت في إطار هذه الجهود الخيرة زيارة صاحب السمو الأمير المفدى إلى مسقط، ومباحثاته مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وما سبقها من مباحثات في الدوحة مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، ثم الاجتماع المشترك في مدينة أنطاليا التركية مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، وكذلك لقاء صاحب السمو الأمير المفدى في الدوحة مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأعرب المجلس عن أمله في تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواصلة المفاوضات بإرادة حقيقية لتحقيق السلام الدائم، وحفظ أمن واستقرار المنطقة، وصون مقدرات شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقرر المجلس الموافقة على الانضمام إلى عضوية المنتدى الدولي للنقل (ITF). واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج المشاركة في النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار (الرياض - يناير 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي (28) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مملكة البحرين - مارس 2026)، والتقرير رقم (19) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستناداً إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، والتي جسدت عمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، وعكست حرصهما المشترك على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويُحدد واجبات كلٍ منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستنادًا إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير عن نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر 2025)، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغيّر المناخي في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026).

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيدة ماشريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، إلى مدينة جدة يوم الإثنين الماضي ومباحثات سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات وتداعيات. وأكد المجلس أن المباحثات، التي جاءت في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، قد جسدت عمق ما يربطهما من علاقات أخوية واستراتيجية، وما يجمعهما من حرص على تعزيز العمل المشترك. وأشاد المجلس بالاجتماع الثلاثي الذي عقد في جدة، وضم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه جلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والذي بحث خلاله القادة الثلاثة تحديات وتداعيات العدوان الإيراني، وشددوا فيه على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف المستجدات، وضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها، ويحفظ سيادة دولها ومصالح شعوبها. كما أشاد مجلس الوزراء بالزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، إلى مدينة أبو ظبي أمس الثلاثاء، ومباحثات سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست متانة العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وشملت مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار وسبل الحد من التصعيد في ظل تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة العالمية وتوازن أسواقها، حيث تم التأكيد في تلك المباحثات على أهمية تكثيف التنسيق المشترك لحماية الأمن وصون المصالح الوطنية، ودعم المسارات السلمية الرامية إلى احتواء التصعيد. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المثمرة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، يوم السبت الماضي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الدوحة. وأكد المجلس أن مباحثات القمة القطرية الأوكرانية، والتي تناولت العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ومستجدات الأزمة الأوكرانية، إلى جانب تطوير علاقات البلدين، وما تم توقيعه من اتفاقية للتعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية، قد عكست ما يجمع بين البلدين من علاقات راسخة، وشراكة متطورة، وفتحت آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمصلحة شعبيهما الصديقين، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير رقم (62) بشأن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والتقرير رقم (21) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (37) للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في اللقاء الوزاري الثامن للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في مستهل الاجتماع، جدّد المجلس إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة، مطالباً بالوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد مجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل، مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد، على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من المخاطر والتداعيات. ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء السبعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـــة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير بشأن استراتيجية مركز قطر للمال خلال الأعوام من عام 2024 إلى عام 2030، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية الريل لعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (جنيف – نوفمبر2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (38) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (القاهرة – نوفمبر 2025).

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أحمد معلم فقي وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى، خلال الاتصال، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد فلاديسلاف كوسينياك كاميش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي. جرى، خلال الاتصال، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الوزراء، بمـا يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً اللّه العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية بالأمن، والسلام والاستقرار. من جانب آخر ثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، الفائزين بجائزة قطر للتميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، ورعايته لحفل الجائزة، وذلك مواصلة لنهج سموه في الاحتفاء بالعلم والعلماء، واعتبار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والتركيز على الإنسان، خياراً وطنياً واستراتيجياً للدولة، وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وهنأ المجلس الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز الحكومي في نسختها الثانية، مشيداً بأدائهم المتميز الذي أهلهم للفوز بهذه الجائزة الرفيعة، والتي أسهمت منذ إنشائها في تطوير مستوى الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات الحكومية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الأصول الحكومية، من خلال إسناد اختصاصات إعداد السياسات وأطر الحوكمة والنماذج التشغيلية ذات الصلة ومتابعة تنفيذها إلى إدارة تنظيم المشروعات العامة بوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الراميـة إلى تعزيز كفاءة الاستدامة الماليـة بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود (النافذة الواحدة)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تعزيز دور اللجنـة وتمكينهـا من القيام بمهامها وفقاً لأعلى معايير الأداء. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 في الدوحة، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي حول أعمال قطاع شؤون قضايا الدولة لعام 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية لعام 2025، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الدوحة - نوفمبر 2025)، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان (الدوحـة - نـوفمبر 2025).

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (1) لسنة 2026 بتحديد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وبحسب التعميم، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. ويجوز، بشرط الوفاء بمتطلبات العمل، السماح للموظف بالتأخر في الحضور، بحد أقصى الساعة العاشرة صباحاً، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمي (خمس ساعات). وأشار التعميم إلى أنه يتم تطبيق نظام العمل عن بُعد خلال الشهر الفضيل، بالسماح لنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين بأداء مهام عملهم عن بُعد، على أن تكون الأولوية في ذلك للأمهات القطريات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل. وبالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم، تتولى وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كل فيما يخصه، تحديد ساعات العمل الرسمي ومواعيده بما يتناسب مع طبيعة العمل.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها ونص القرار على: مادة (1): «تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من: 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3. وزارة التجارة والصناعة. 4. المجلس الوطني للتخطيط. 5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء نتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه ودولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم الخامس من شهر فبراير الحالي. وأكد المجلس أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتطورة، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة وواعدة لمصلحة شعبيهما الصديقين، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ضوء ما تم من مباحثات موسعة ومثمرة، شملت تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى نتائج اجتماع المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال، الذي انعقد في إطار زيارة دولة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، التي انعقدت في الكويت، وترأس الجانب القطري فيها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الكويتي سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وشكلت إضافة جديدة في مسار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. وأشاد مجلس الوزراء باستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 – 2030، التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي، والتي تهدف إلى ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية فعالة، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز بناء القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والقرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمقترح نقل تبعية إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويهدف المقترح إلى توحيد وتنظيم الإشراف على أنشطة الوساطة العقارية ضمن جهة تنظيمية متخصصة بما يتسق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، وبما يُعزز حوكمة القطاع العقاري، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به، ويُحقق التكامل المؤسسي في ممارسة الاختصاصات ذات الصلة، ويُسهم في دعم واستدامة ونمو السوق العقاري، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتجارة في إيرلندا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير الـ (20) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، والتقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس للعام 2025، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في مؤتمر قمة الويب والاجتماعات المصاحبة له (لشبونة – نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 (دافوس – يناير 2026).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه يوم أمس الأول الإثنين. وأكد المجلس أن هذا الحدث العالمي المتميز، والذي جمع نخبة من صنّاع القرار والخبراء وقادة الصناعة في العالم، قد عكس مكانة دولة قطر الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها الفاعل في تعزيز أمن الطاقة وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، من أجل عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. كما أشاد مجلس الوزراء بالنسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي افتتحها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم الأحد الماضي وسط مشاركة واسعة، واهتمام إقليمي ودولي كبير، باعتبارها الحدث التكنولوجي الأسرع نموا في المنطقة، والمنصة الاستراتيجية التي تجمع رواد الابتكار، وصنّاع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز الشركات الناشئة والشراكات الدولية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وبما يشكل إضافة مهمة لجهود دولة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.​​

أقرّ مجلس الوزراء خلال شهر يناير عدداً من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية في قطاعات متعددة، من بينها تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتطوير قطاعي الرياضة والبريد. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الاقتصادي والإعلامي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي استعرضها المجلس في يناير الماضي: 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل. - مشروعا قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية. - مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية وإقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، بهدف تعزيز الصادرات والارتقاء بجودة السلع والمنتجات. - مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها. - اعتماد سياسة قطر الوطنية للرياضة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة. - اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. - اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، في إطار مواءمته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجة التنمية الوطنية الثالثة ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر. 7 قرارات دولية: - مشروع اتفاقية بين قطر والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. - مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة رواندا. - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين كل من قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في قطر. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية. - مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 و2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر وتركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. - مشروع خطاب نوايا بين قطر وبلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير. 12 تقريراً أبرزها: - تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب.. القاهرة نوفمبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري 69 والتعاون الصناعي 55 وشؤون التقيسس 10 وللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون الخليجي. الكويت أكتوبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع 27 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخلجي.. الكويت أكتوبر 2025. - استعراض تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024 ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025. - تقرير عن زيارة وزير الأوقاف إلى رواندا.. ديسمبر 2025. - تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.