ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي (2024 - 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ببيان عقب الاجتماع، أوضح فيه أن المجلس تناول في الجلسة عددا من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الجهود المبذولة تجاهها، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي عقدت في الدوحة، تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات، ووفود الدول الشقيقة والصديقة، حيث جدد سموه موقف دولة قطر الثابت تجاه ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من قتل وتدمير، وتجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان. كما عكست كلمة سموه مدى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالقارة الآسيوية، والحرص على تعزيز الروابط بين دولها، والاستفادة القصوى من إمكاناتها الاقتصادية ومواردها البشرية الهائلة وثقلها السياسي الكبير من أجل التنمية ورفاهية شعوبها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في القارة الآسيوية والعالم، مع التأكيد على دور الرياضة في تحقيق هذه الأهداف السامية ونشر قيم التسامح والتعاون والاحترام المتبادل. ووافق المجلس على مشروع قانون المياه وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. كما اعتمد المجلس مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ويأتي مشروع هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية لحماية الملكية الفكرية والابتكار. واعتمد مجلس الوزراء أيضا مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري. والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ويهدف إلى وضع القواعد والإجراءات للطلبات التي تقدم أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري، وتنظيم عمل هذه اللجان، وسرعة الفصل في المنازعات، لمواكبة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد. واطلع المجلس على المقترحات بالرغبة التي أبداها مجلس الشورى حول ظاهرة تجمع مياه الأمطار، ووجه بإحاطة مجلس الشورى بمذكرة إيضاحية لبيان ما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن. كما أصدر مجلس الوزراء توجيهاته إلى وزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء أثينا المقدونية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية لعامي 2024 - 2025 . هذا واختتم المجلس اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي (14) لأعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2023، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر، برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العدل، في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثاني عشر.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعاً- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA). خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم بمزيد من النماء والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة حصر المخازن الحكومية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذا القانون. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها. خامسا- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال. سادسا- الموافقة على: 1- الانضمام إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الدورة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة أنتيغوا وباربودا. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة عمل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الصين الشعبية. 5- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. سابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم. وقد تضمن مشروع القرار إنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الثقافة، لتنفيذ برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثانيا- الموافقة على استضافة المؤتمر الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو حول تسهيلات النقل الجوي (الدوحة خلال الربع الثاني من عام 2025). ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. 2- الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية. 4- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية نيجيريا الاتحادية في دولة قطر. 5- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية. 6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية أوزبكستان. 7- مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لسنة 2024. 2- مشروع بروتوكول تعاون في مجالي الصحافة والإعلام بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. 2- التقرير السنوي للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة.

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة، ليصبح أكثر مواكبة للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان بمناسبة صدور القرار الأميري بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، إلى أن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة سيصبح مع المجلس الجديد أكثر قدرة على استشراف المستقبل برؤية شاملة بعيدة المدى، وفكر استراتيجي متطور يواكب المستجدات المتسارعة في العالم، وما تفرضه من حركة دائمة للتطوير والتحديث المرتكز على التخطيط العلمي السليم والإدراك الواعي لمتطلبات الارتقاء والتنمية في مختلف المجالات. أهداف واختصاصات المجلس الوطني للتخطيط وألقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانها الضوء على أهداف واختصاصات وصلاحيات المجلس، والذي يحل محل جهاز التخطيط والإحصاء، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكد من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ووضع مشروع الرؤية الشاملة للتنمية اللاحقة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ووضع مشروعات استراتيجيات التنمية الوطنية، ومراجعة الخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يحقق الرؤى الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ويختص المجلس كذلك بوضع مشروعات استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي والخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها، وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية لإعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى التي تضعها الجهات الحكومية المنبثقة عن تنفيذ اختصاصاتها وممارسة أنشطتها والتوجيهات والتكليفات المباشرة لها، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الجهات المعنية لخططها في استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها، ورصد الاتجاهات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وتحليل آثارها على الخطط التنموية، واقتراح التغييرات المناسبة لتحقيق الريادة للدولة في المجالات ذات الصلة. إلى جانب ذلك، تشمل اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني للتخطيط إقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر لضمان جاهزية الوزارات والجهات الحكومية للمستقبل، والتأكد من مواءمتها واستعدادها للمتغيرات والتطورات المستقبلية ومتابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، والإشراف على بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط وينص القرار الأميري رقم (15) لسنة 2024، على أن يتولى منصب الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة الوطنية والتطوير الحكومي، والذي ستشمل مهامه، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإبلاغ وتوضيح رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. مركز الإحصاء الوطني وبموجب القرار الأميري ينشأ بالأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط مركز يسمى مركز الإحصاء الوطني، ويهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصائيات الرسمية للدولة، ومن مهامه إعداد مشروع استراتيجية الإحصاء والبيانات الوطنية والسياسات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية بالدولة، والقيام بالعمليات الإحصائية ونشر نتائجها. وبموجب القرار الأميري كذلك، تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ السياسات والقرارات والتعاميم التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، كما تلتزم بموافاة أمانته العامة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصها. وسيعمل المجلس الوطني للتخطيط جنبا إلى جنب وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الأجهزة المختلفة في الدولة لدفع عجلة التنمية الوطنية للأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019. 4- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbsiqm

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2020 بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تنظيم التعويضات الخاصة بالصحة الحيوانية. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك). خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الأول عن نتائج أعمال لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية. 2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الأولى للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة. 3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في المؤتمر الوزاري (13) لمنظمة التجارة العالمية MC13. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbshlb

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي بدأها سموه يوم الأحد الماضي، واختتمها اليوم الأربعاء، وشملت زيارة دولة إلى كل من جمهورية الفلبين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ونيبال. وأكد المجلس أن ما قوبل به سمو الأمير خلال الجولة من ترحيب واسع وحفاوة استثنائية قد عكس عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع الدول الثلاث الصديقة، ومدى ما تكنه شعوب هذه الدول من احترام وتقدير لدولة قطر وقيادتها، كما أن المباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع قادة الدول الثلاث وأجواء الصداقة والتفاهم التي سادتها، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة، قد زادت العلاقات الثنائية مع هذه الدول رسوخا وتميزا، وفتحت أمامها آفاقا أرحب لتوسيع وتطوير التعاون في شتى المجالات، خاصة في مجال المبادرات التجارية والشراكات الاستثمارية، وبما يعود بالخير على الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، ويعزز الجهود المشتركة من أجل التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2020 بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تنظيم التعويضات الخاصة بالصحة الحيوانية. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك). خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الأول عن نتائج أعمال لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية. 2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الأولى للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة. 3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في المؤتمر الوزاري (13) لمنظمة التجارة العالمية MC13.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من النماء والرخاء والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية. وقد تضمن المشروع تخفيض رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية لجميع المناطق، سواء كانت برية أو بحرية أو التي تقع ضمن محمية طبيعية، وإعفاء ذوي الإعاقة والمتقاعدين من تلك الرسوم. ثالثا - الموافقة على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة بشأن: أ - اعتماد مواصفات قياسية قطرية. ب - اعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية. ج - اعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. رابعا - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الرأس الأخضر. 2- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية للموارد المالية غير المقيدة للأعوام ( 2023 - 2024 ) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 3- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية في الموارد العادية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعامين ( 2023 - 2024 ) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 4- مشروع اتفاق بالترتيبات الإدارية القياسية بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية. 6- مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتاريخ 8 / 3 / 2009. خامسا - استعرض مجلس الوزراء التقرير (15) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2004 بإنشاء لجنة النقل الثقيل. ثانيا- الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة باستضافة اجتماعات اللجان الوزارية للتعاون التجاري والصناعي وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللقاءات التشاورية المصاحبة لها لعام 2024. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية بشأن دعم مصائد الأسماك). 2- اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية (المعدلة). رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ووزارة الاقتصاد الأوكرانية للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في احتفالية الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2- تقرير عن نتائج أعمال لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي اليوم بمقره في الديوان الأميري، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في قطر ومصر للتعاون في مجال مكافحة الجريمة. وترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbrssc

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تنظيم السجل العقاري. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات الثنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. 2- مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا. خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). ثانياً- الموافقة على مقترح إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. ثالثاً- الموافقة على مقترح الاحتفال باليوم الدولي للتعليم في دولة قطر. رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها بشأن البيئة البرية، ومرئيات وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية في هذا الصدد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbrrqz

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في مجالات الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية عمان للطيران في سلطنة عمان. 2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان للأعوام الدراسية (2023 / 2024 - 2024 / 2025 - 2025 / 2026). 3- مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في لبنان والأردن. 4- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. 5- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 - 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لدعم تنفيذ مشروع لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا صفرا بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التربية والتعليم في جمهورية رواندا. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- البيانات المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في منتدى قطر - إفريقيا للأعمال.

صدر العدد الجديد الـ 16 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ العديد من تعديلات بعض أحكام القوانين، وصدور اللائحة التنفيذية للأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية. حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وتتكون من 72 مادة تنظيمية وقانونية. وتنص مادتها على أنه يرشح لنيل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية كل من يقوم من الأعمال العسكرية أو الأعمال التي تتصف بالأوصاف المنصوص عليها في القانون. وتنص اللائحة على ضوابط الترشيح لمنح الأوسمة العسكرية، أن يكون الترشيح لوسام سيف تميم بن حمد آل ثاني العسكري للمناصب القيادية العليا في الجهة العسكرية، ويرفق بنموذج الترشيح لنيل هذا الوسام وتقييم الوقائع وشرح ظروفها وتقدير نتائجها. وجاء في اللائحة أنه يكون الترشيح لوسام الشلفا العسكري للقادة العسكريين أو المدنيين من الدول الأخرى الذين يقدمون خدمات وأعمالا مميزة تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والدول الأخرى. والمادة 9 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الشهيد بعد ثبوت واقعة الاستشهاد، وانتهاء الإجراءات الإدارية بتسوية حقوقه. وسام الواجب العسكري والمادة 11 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الواجب العسكري بالطبقة المستحقة وقت الترشيح، مشفوعاً بالشرح الوافي للأسباب الموجبة للترشيح، والمادة 12 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الاستحقاق العسكري مشفوعاً ببيان الأعمال الجليلة التي يستحق من أجلها الترشيح لهذا الوسام.. بينما نصت المادة 13 على منح وسام الخدمة العسكرية بطبقتيه لمن تتوفر فيه الشروط: ألا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية المتصلة عن 20 عاماً، وأن يتصف طوال هذه المدة بالإخلاص والتفاني، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار تأديبي نهائي خلال مدة خدمته المقررة للترشيح عنها، وألا تقل تقارير كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين عن درجة جيد جداً. وحددت المادة 27 ضوابط الترشيح لمنح الميداليات العسكرية، ويرشح لنيل ميدالية ذكرى اليوم الوطني منتسبو الجهات العسكرية المشاركون والمساهمون في احتفالات ذكرى اليوم الوطني الذين يتم تكريمهم من السلطة المختصة بالتزامن مع هذا اليوم نظراً لتميزهم، والمادة 29 تنص على أنه يرشح لنيل ميدالية السلام كل من شارك في إحدى قوات حفظ السلام في الدول العربية أو الأجنبية ويحمل الجنسية القطرية أو من الجنسيات الأخرى. وتنص المادة 62 أنه ترتدى رصائع الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المناسبات الرسمية والأعياد وذكرى اليوم الوطني على بدلة المراسم. وتضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، يستبدل بنص المادة 1 النص التالي (تنشأ بالهيئة العامة للجمارك لجنة تسمى اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، وتشكل برئاسة مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية ـ مدير إدارة أمن المنافذ، ووزارات الصحة العامة والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للضرائب، وقطر للطاقة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة الخطوط الجوية القطرية). وقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على تملك المستثمر غير القطري نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال شركة مجموعة مقدام القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاطالاقتصادي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري الكريم، والمقيمين على أرض قطر بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للدولة. والمجلس إذ يستذكر بالتقدير والعرفان، في هذه المناسبة المجيدة، الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه ، فإنه يعرب عن اعتزازه بما حققته البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسياسته الرشيدة، من إنجازات مشهودة ونهضة تنموية شاملة في شتى المجالات، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة، وما تتطلع لتحقيقه خلال المرحلة القادمة، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على تملك المستثمر غير القطري نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال شركة مجموعة مقدام القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة ، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية للتعاون في مجال الحجر الصحي النباتي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة في الجمهورية القيرغيزية. ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن استخدام مواطني جمهورية أرمينيا في دولة قطر . 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في جمهورية جيبوتي. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير إطار عام لتسهيل وتعزيز التعاون بين صندوق قطر للتنمية (QFFD) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) للأعوام (2023 - 2028). 5- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الرياضة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة . 6- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في دعم التحول الرقمي لدولة قطر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الإلكترونية القائمة على السياسات (UNU-EGOV) . 7- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف العاصمة الصينية في جمهورية الصين الشعبية. 8- مشروع اتفاقية بشأن التعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء شينخوا. 9- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر والمتحف الوطني المنغولي في منغوليا . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقريران السنويان الأول والثاني للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT. 3- تقرير عن نتائج الاجتماع (25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.