أكد المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أن علوم الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية المتصلة بـ الميتافيرس والبلوك تشين تعد من أهم التحولات التكنولوجية في العصر الحالي، نظرا لمساهماتها في تطوير مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال قدرتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات ومعالجتها بشكل أسرع وأكثر فعالية، بما يؤدي لاكتشاف أنماط جديدة في البيانات ويسهم في الوصول إلى اكتشافات علمية مبتكرة. وقال الأنصاري في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ : إن الثورة الرقمية وتقنية بلوك تشين ستوفر مستويات جديدة من الأمان والشفافية والتأمين للمعلومات، مما يساهم في تطوير طرق التعامل مع المعلومات والبيانات وتخزينها وتبادلها، كما يعزز الثقة والتعاون ويفتح آفاقا جديدة بهذا المجال. وأشار الأنصاري إلى أن مهمة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تكمن في توفير بيئة فكرية خصبة تسهم في قيادة مجتمع البحث العلمي والابتكار في دولة قطر، وبما يتماشى مع تعزيز النمو الاقتصادي، مبينا أن المجلس يعتبر البحوث والتطوير والابتكار أساس النمو المستدام والتحول الاقتصادي نحو المعرفة والابتكار في الدولة. وأوضح أن المجلس يهدف إلى تعزيز التطور التكنولوجي من خلال تحفيز المواهب ورعايتها، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب هذا التطور والاستفادة منه، وتمهيد الطريق لاستكشاف مجالات جديدة للبحث، إلى جانب توسيع معرفة مجتمع البحوث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرها. وأشار في هذا السياق إلى سعي المجلس لإتاحة فرص جديدة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مختلف دول العالم، بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي. وأكد ضرورة توخي الحذر من التحديات والآثار الاجتماعية والأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي، التي قد تطرأ نتيجة لهذه التقنيات الجديدة، وضمان استخدامها بطرق مسؤولة تحقق الفائدة المرجوة منها، بما يحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية، ويحقق التنمية المستدامة. وأشار الأنصاري إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد اعتمد استراتيجية وطنية موحدة للابتكار والبحث العلمي، من أجل تعظيم أثر قطاع البحوث والابتكار في مستقبل الاقتصاد الوطني، لافتا إلى إطلاق المجلس استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، التي تتكون من سبعة محاور تحول استراتيجية. وأكد أن المجلس يضطلع بدور مؤثر في تشجيع الابتكار الذي يقوده القطاع الخاص لدفع التنمية الاقتصادية والتنويع، من خلال دعم قطاع الأعمال ليكون أكثر تنافسية، وتحفيز توطين أنشطة البحث والتطوير والابتكار للشركات الدولية، وتحويل قطر إلى مركز ابتكار إقليمي مرموق. وأضاف أن المجلس بصدد إطلاق حزمة برامج جديدة من أجل دعم الابتكار في القطاع الخاص، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث قام المجلس بتوفير منصات وبرامج جديدة من أجل استكشاف فرص الابتكار في نطاق محدود من الشركات الوطنية الكبرى وبعض الجهات الحكومية، التي ترسخ لديها أهمية تبني حلول مبتكرة من أجل بناء ميزات تنافسية جديدة لرفع كفاءتها الإنتاجية. وفي هذا السياق، أكد الأنصاري تحقيق هذه المنصات والبرامج ونجاحها في استقطاب أكثر من 30 شركة من القطاع الخاص القائم على تطوير التكنولوجيا، لتقديم حلول متعلقة بفرص الابتكار، حيث أسهم ذلك في خلق سوق واعدة لتبني الحلول المبتكرة، فيما تشهد هذه المنصات والبرامج زيادة في الطلب من قبل عدد كبير من الشركات الوطنية الكبرى للاستفادة منها. وأشار إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يقوم حاليا بدراسة مشروعات مقدمة من بعض الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا، من أجل تنفيذ مشاريع لاختبار الحلول المبتكرة وتطويرها في الدولة، حيث تتعلق هذه المشاريع بفرص التوسع في مراكز الابتكار للشركات الدولية وتوطينها، من أجل تطوير وتكييف واختبار تكنولوجيا جديدة على أرض قطر، إلى جانب إبرام شراكات طويلة المدى مع شركات ومؤسسات وطنية كبرى بهدف تحقيق التطوير المشترك والتبني المبكر للتكنولوجيا والحلول المبتكرة. وأوضح الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في حواره لـ/قنا/ أن هذا التطور من شأنه خلق سوق فريدة في المنطقة، تستهدف التبني المبكر للتكنولوجيا المطورة في قطر، والتوسع في إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة متعلقة بالابتكار في قطاع الأعمال، بحيث تقودها الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا في الدولة، مؤكدا التزام المجلس بتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 بالتعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية، وهو ما أثمر عن تحقيق قطر لقفزة نوعية في مؤشر الابتكار العالمي، لتتقدم 16 مركزا وتصبح في المرتبة 52 عالميا. وقال: إن بوابة قطر الإلكترونية للبحث والتطوير والابتكار أصبحت نموذجا فريدا في المنطقة، وإحدى المنصات القليلة المتميزة على المستوى العالمي، حيت تواصل البوابة استقطاب الاهتمام بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الوطنية، التي من شأنها خلق فرص واعدة باستمرار نحو تكثيف مشاريع الابتكار والبحث العلمي في قطر. وبين الأنصاري أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار تعد مصدرا لجميع سجلات مشاريع الابتكار والبحث العلمي في الدولة، إذ تحتوي البوابة وفق آخر الإحصاءات في الربع الأول من العام 2023 على 2863 مشروعا، و11869 منشورا بحثيا، و266 مرفقا حديثا، و4273 جهازا بحثيا، و268 خدمة بحثية، كما تربط البوابة أكثر من 51 كيانا من الجهات الحكومية والشركات والجامعات والمعاهد والمختبرات البحثية، وغيرها. ولفت إلى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي تم استثماره في تشييد بنية تحتية مميزة، مشيرا إلى سعي المجلس لخلق سوق من خلال تعزيز الابتكار المؤسسي وجذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز البحوث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية والبحوث والتطوير، وزيادة التمويل والدعم الحكومي. وأشار إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قد أطلق عدة مبادرات في إطار برامج الابتكار، منها برنامج قطر للابتكار المفتوح، الذي يهدف إلى دعم الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة مقدمة من مجموعة من المبتكرين المحليين والعالميين، مبينا أن هذا البرنامج يربط بين الكيانات الإستراتيجية داخل قطر أصحاب الفرص، حيث يتم تحديد وتأطير هذه الفرص والإعلان عنها، وصولا إلى تقييم العروض المقدمة، ومنح الفائزين الفرصة للعمل مع تلك الكيانات الاستراتيجية، لتجربة الحلول المبتكرة. وأوضح الأنصاري أن برنامج قطر للابتكار المفتوح، تلقى منذ إطلاقه أكثر من 400 مشاركة من المبتكرين في جميع أنحاء قطر والعالم، حيث تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مع عدد كبير من المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى والوزارات والهيئات الحكومية، تركزت بمجملها حول مجالات الصحة والطاقة والبيئة والنقل والتعليم والمدن الذكية، مشيرا إلى إعلان المجلس خلال الأشهر الماضية فوز 9 شركات بهذه المنحة. وأشار إلى استقطاب برنامج إدارة تطوير المنتجات، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، 25 مشاركا من 11 شركة محلية صغيرة ومتوسطة، فيما شارك ببرنامج قيادة الابتكار الحكومي نحو 30 مشاركا من كبار الموظفين الحكوميين (المديرين ورؤساء الإدارات) من 10 وزارات.

تحت عنوان «الإعلام والتغيير الاجتماعي في دول الخليج» نظّم قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر مؤتمرًا دوليًا بتمويل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI Council) وقام بالإشراف على هذه الفعالية الأستاذ الدكتور نورالدين الميلادي، أستاذ الإعلام والاتّصال بقسم الإعلام بجامعة قطر. وشارك في تقديم ورقات المؤتمر العديد من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات العربية والأجنبية. وقال د. نورالدّين الميلادي، أستاذ الإعلام والاتصال والمشرف العلمي على الفعّاليّة: «انّ مناقشة تطوّر الاعلام في دول الخليج وعلاقته بالتّغيير الاجتماعي في المجتمعات الخليجية يحتاج منّا مراجعة عقود من الزّمن خُصّصت لدراسة أدوار وسائل الإعلام في بناء الدولة وتشكيل الرأي العام». وأضاف: «بالنظر إلى مسيرة تطور وسائل الاعلام يتضح بشكل متزايد أن الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دول الخليج كان لها تأثير هائل على ما تشهده المجتمعات العربية خاصة منذ ظهور الفضائيّات في أوائل التسعينيات». وأشار د. حاتم مهني، الخبير في مجلس قطر للتطوير والبحوث والابتكار (QRDI Council) إلى أهمية التطرق إلى مثل هذه القضايا الحيوية في المجتمعات العربية. ونوّه إلى الدور الهام الذي يقوم به مجلس قطر للتطوير والبحوث والابتكار والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في دعم البحوث العلمية الرصينة التي تستكشف مجالات مهمّة تساهم في فهم ورصد تطوّر المجتمعات الخليجية، وبالخصوص في علاقة هذه التغيرات الاجتماعية بالتطوّرات الهائلة التي تشهدها وسائل الاعلام في ظلّ الثّورة الرقمية. مقاربة تقييميّة قدم د. محمود قلندر باحث في علوم الإعلام والاتّصال ورقة بعنوان: «مراجعة لنظريّة «وليام رو» حول الصّحافة العربيّة: نظرة مفاهيميّة جديدة للإعلام الجماهيري العربي». وقد ناقش من خلالها مدى ملاءمة وجهات نظر تحليل النُّظم الإعلامية الحالية في استقصاء الإعلام العربي وتحليله. وأكّد الدكتور جمال زرن أستاذ الإعلام بجامعة منوبة بتونس أنّ الإعلام في دول الخليج ومنذ بداية هذه الألفية لم يعد خزّانا للاستثمار المالي أو مهدّدا لهويّة المجتمع المحافظ بل بات عنصرًا في التحديث والتنشئة الاجتماعية متجاوزًا دور الأسرة أحيانًا والنظام القبلي وحتى المؤسسة التربوية لتصاغ من خلاله وعبره السياسات العامّة المحلية والإقليمية فارضا بذلك مسطرة للهويّة الخليجية الصّاعدة من دراما وأغان ورياضة. وقال د. مظهر الزعبي أستاذ الثقافة والعلوم السياسية المشارك انّ مسألة الإعلام والتغيير الاجتماعي في منطقة الخليج العربي مدفوعة بشكل أساسي بفرضيّتين ثقافيّتين غير نقديّتين، ترى أن المنطقة تنحرف عن التيّارات العالمية وتواجه التيّارات التي تشكّل المجتمعات الحديثة وتميّزها. الإعلام يُغيّر وجه الخليج وركّز د. عبد الله الكندي، أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس، بسلطنة عمان على الخصائص والتحديات التي تواجه الإعلام بدولة عمان، مؤكّدا أنّ الإعلام في سلطنة عُمان شهد على مدار نصف قرن عددا من التطوّرات سواء أكان ذلك على مستوى الوسائل أم على مستوى المضامين والاتّجاهات، ومؤكّدا في الآن نفسه أنّ تلك التطوّرات بقيت شكليّة في الغالب الأعمّ، من وجهة نظره، ولا يمكن وصفها بتغيرات جذريّة عميقة. وأكّد د. المعز بن مسعود، أستاذ الاتّصال الاستراتيجي بقسم الإعلام بجامعة قطر أنّ أهميّة الاستثمارات التي قامت بها دولة قطر في المجال الإعلامي ساهم في مزيد دفع الدور المرتقب للإعلام القطري المحلّي في دعم اتّجاهات البلاد الحديثة نحو النّهوض الاقتصادي، وإيجاد مكانتها دوليّا، لاسيّما مع استضافتها للحدث الأبرز عالميّا (كأس العالم لكرة القدم 2022)؛ حيث أسهم هذا الحدث في تصاعد وتيرة أداء قطاعات عدّة في البلاد. وذكرت الدكتورة فاطمة العيساوي، أستاذة الصحافة والدّراسات الإعلامية بجامعة «إسكس» ببريطانيا «أنّه عادة ما يتمّ تناول تجارب النساء الرائدات في الإعلام والأوساط الأكاديمية في قطر من خلال استخدام عدسة التّقاطع التي «توفّر أساسًا لتطوير وتفصيل مفاهيم أكثر تعقيدًا نحو أخرى -أكثر «مرونة»- للنوع الاجتماعي والتي تتعرّف على كيفية تكوينها بشكل مختلف عبر المكان والزمان ووسيلة الإعلام.

كشف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) رسميًا عن برنامج قطر-إسبانيا للابتكار (QASIP)، وهو مبادرة تعاونية مع المركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية (CDTI) لدعم مشاريع الابتكار المشتركة التي يقودها القطاع الخاص. أقيم حفل الإطلاق يوم 9 مايو، بحضور سعادة السفير الإسباني بدولة قطر، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الأطراف المعنية وكبار المسؤولين بمؤسسات البحوث والتطوير والابتكار في قطر. بهذه المناسبة، صرح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «في مايو 2022، وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرات تفاهم مع وزارة العلوم والابتكار الإسبانية (MCIN) ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية (CDTI) كجزء من الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى إسبانيا. ويعد برنامج قطر-إسبانيا للابتكار (QASIP) الثمرة الأولى لهذا التعاون من أجل الربط بين الشركات القطرية والإسبانية لتطوير حلول مبتكرة متطورة، تجمع بين ألمع العقول ومواهب الابتكار من كلا البلدين «. وتابع: «هذا التعاون هو جزء من أجندة تعاوننا الدولي التي تدعم تطوير قدراتنا الابتكارية المحلية. وستكون هذه القدرات مهمة للغاية في سعينا لتحقيق طموح رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تدعو إلى خلق صناعات كثيفة البحوث والتطوير والابتكار قائمة على المعرفة.. صناعات تستفيد من المواهب القادرة على تصميم حلول المستقبل وتطويرها ونشرها «. (QASIP) هو برنامج تمويل مشترك متميز يدعم مشاريع الابتكار التعاونية التي تمثل تحديًا وتلتزم بأعلى المعايير الدولية.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) بنجاح النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي. وقد تم بدء إطلاق هذا البرنامج في عام 2022 كأحد مبادرات المجلس التي تدعم استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لتعزيز منظومة الابتكار في الدولة. بهذه المناسبة، صرّح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: يسرنا ما نشهده من تأثير إيجابي ملموس لبرنامج قادة الابتكار المؤسسي على الشركات المشاركة، حيث تكتسب من خلاله المعرفة العملية والمهارات الضرورية في مجال الابتكار والقدرة التنافسية. يعكس نجاح هذا البرنامج التزامنا بدعم رؤية قطر في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة يعطي الأولوية للابتكار. وسنواصل إطلاق المبادرات التي تتماشى مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لضمان تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القطري . وتمثلت النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي في ورشة عمل مدتها أربعة أيام، يقودها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالشراكة مع Alchemist Accelerator، مسرع وادي السيليكون الرائد. تمكين الشركات المحلية وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات المحلية الكبيرة في قطر التي تسعى إلى الابتكار لدفع نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية. ويجمع البرنامج قادة من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية في جميع أنحاء قطر لبحث آليات الريادة في مجال الابتكار وإنشاء شراكات فعالة مع الشركات المبتكرة. كذلك، فإن البرنامج يُعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير منظومة الابتكار في قطر من خلال بناء القدرات، وربط الكيانات الوطنية الرئيسية بالمبتكرين لتعزيز أهدافهم التشغيلية والاستراتيجية. وقد اكتسب المشاركون في النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي المعرفة والمهارات الضرورية في مجال الابتكار والتنافسية، بالإضافة إلى العديد من المزايا، بما يشمل الوصول إلى شبكة Alchemist الخاصة والمكونة من مبتكري الشركات العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا أن تنضم الشركات المشاركة في هذا البرنامج إلى البرامج الأخرى التابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح (QOI)، وهو ما يمنحها الوصول إلى مجموعة واسعة من المبتكرين ومقدمي الحلول، للمشاركة في تطوير الحلول باتباع أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح في جميع أنحاء العالم. تعزيز الابتكار بالشركات من جانبه، علق السيد محمد السقطري، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في شركة ميزة، قائلاً: نحن في شركة ميزة، بصفتنا مزود لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية، نقدم الابتكار للشركات المحلية في قطر. كذلك، نقدم التعلم الآلي ونقوم بجمع البيانات لإعداد التقارير والتنبؤ بأي مشكلات قد تحدث في المستقبل. الابتكار ضروري لتنمية المجتمع، ونحن نستخدم التكنولوجيا الرئيسية التي تساعد مجتمعنا على التحسن والنمو . وتعليقًا على أهمية الابتكار في صناعة الطيران، قال السيد/ ديفيد لونج، مدير أول في مطار حمد الدولي: إن القدرة على ربط مسافرينا بشركة الطيران لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أمر مهم للغاية، حيث يساعدنا الابتكار على مواصلة تحسين خدماتنا المقدمة للركاب وعملاء شركات الطيران. بينما علق السيد/ نورمان بيبيتون، نائب الرئيس للتحسين المستمر والتحول بالخطوط الجوية القطرية، قائلاً: أعتقد أن الابتكار مهم دائمًا. نحن الآن شركة الطيران الأولى عالميًا، ونريد أن نستمر في تحسين خدماتنا من خلال الابتكار لنظل رقم واحد في العالم . كذلك، قال الدكتور مبروك أودرني، رئيس قسم البحث والتطوير في قابكو: تعرفنا على المنصة المفتوحة والأدوات الجديدة، بالإضافة إلى الشراكات التي يقوم بها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لمساندة الصناعة المحلية. أعتقد أننا سنعود الآن ونطبق كل هذه الأدوات. وصرح السيد جوين بالميس، مدير أول بشركة الخليج للمخازن، قائلاً: الابتكار مهم لأنه أحد أفضل الأدوات لنمو الشركات. لقد تعلمنا الكثير حول تغيير الثقافة والعقلية، بما في ذلك استخدام الأدوات المتعلقة بكيفية استخدامنا للابتكار وتقديمه في شركاتنا.

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن فوز سبعة مشاريع بفرص الشراكة الابتكارية من كهرماء، وأوريدو، وملاحة، وسدرة للطب. وشملت المشاريع السبعة الفائزة: من شركة ملاحة 3 مشروعات هي معدات الحماية الشخصية الذكية لرعاية صحة العمال وسلامتهم، والمنفذ الرقمي ومنصة الخدمات البحرية بدعم من تقنية سلسلة الكتل، ورصد انبعاثات الكربون وإعداد تقارير موثوقة ودقيقة.. بينما فاز مشروعان من شركة أريد هما: استكشاف أخطاء برامج الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وإصلاحها بطريقة ذكية لتطبيقات WiFi، وتقنيات ذكية لتحليلات الصوت في شبكات إنترنت الأشياء.. في حين فاز من /كهرماء/ مشروع حلول تخزين الطاقة المبتكرة في البيئات القاسية.. ومن سدرة للطب جهاز تقييم سريع وشامل لمرضى الربو من الأطفال. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة هيا الغانم، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن سعادتها بالإعلان عن مجموعة جديدة من الفائزين بفرص الابتكار التابعة لبرنامج قطر للابتكار المفتوح، وبما قدموه من مقترحات لتطوير حلول مبتكرة متميزة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع السبعة تجسد روح الابتكار التي لا غنى عنها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه من خلال تبني الأفكار المستقبلية والحلول الإبداعية، يمكن تعزيز الاقتصاد القطري، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وتمهيد الطريق لمستقبل مزدهر. ويهدف برنامج قطر للابتكار المفتوح إلى دعم منظومة الابتكار في الدولة، من خلال تعزيز شراكات الابتكار للهيئات الحكومية والشركات المحلية الكبيرة في قطر، ويعزز البرنامج الابتكار في البلاد، ويخلق بيئة مواتية للمبتكرين ورجال الأعمال لحل التحديات المعقدة من خلال الابتكار المفتوح، حيث يعد البرنامج المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وحلولهم التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في البلاد. ومنذ إطلاقه، تلقى البرنامج أكثر من 350 مشاركة من المبتكرين في جميع أنحاء قطر والعالم، تركزت على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الصحة والطاقة والبيئة والنقل والتعليم والمدن الذكية، والتي تتماشى مع المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق نسخة محدثة من بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لتقديم مجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات المتقدمة لتعزيز تجربة المستخدم. وأشار المجلس إلى أن البوابة ستقدم واجهة مستخدم محسّنة، يمكن استخدامها من خلال الهاتف النقال، من خلال توفير تقنية تصفح أسهل وبصورة أفضل، بحيث تقدم النسخة المحدثة وظائف بحث محسّنة وتدابير معززة لحماية أمن بيانات المستخدم. ونوه بأن النسخة المحدثة ستشمل الميزات المضافة حديثًا منها: (وحدة منشورات البحوث والتطوير والابتكار، ووحدة مشاريع البحوث والتطوير والابتكار، ووحدة علاقات التعاون ذات الصلة بالبحوث والتطوير والابتكار، ووحدة الكيانات الخاصة، ووحدة معدات التفريغ)، مشيراً إلى أنه تم إضافة ميزة جديدة إلى وحدة البنية التحتية الحالية لطلب وإدارة الزيارات الميدانية إلى المرافق المدرجة في البوابة، بهدف إفادة الباحثين والمبتكرين. من جانبه، قال السيد هيثم علي، مدير أول نظم المعلومات بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن النسخة المحدثة جاءت تماشياً مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار2030، والتي تُعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة لكي يصبح الاقتصاد الوطني معرفيًا يتسم بالابتكار. وأشار إلى أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار تلعب دورًا حيويًا في توفير فرصة للباحثين والمبتكرين للاطلاع على آلاف الأصول والاستفادة من الموارد المشتركة، مضيفاً أن البوابة تعمل أيضاً على تعزيز نشر المعرفة لجميع أفراد المجتمع من خلال قاعدة بيانات يمكن الوصول من خلالها إلى المشاريع البحثية الممولة في قطر، ونتائج البحوث في قطر. يذكر أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار تم إطلاقها في عام 2021، لتكون عبارة عن منصة وطنية إلكترونية تسهل التواصل والتعاون الاستراتيجي بين أطراف مجتمع الابتكار والبحث، لكي يسهل على الكيانات والخبراء التواصل وتطوير الشراكات وإطلاق العنان لمزايا مختلفة من خلال التعاون. وتربط البوابة بين 36 كيانًا من القطاع الحكومي والشركات والجامعات والمستشفيات والمختبرات وغيرها، للعمل معًا والتغلب على التحديات من خلال إيجاد حلول مبتكرة جديدة. وتساعد البوابة الباحثين والجهات المختلفة على التواصل بشأن 258 مرفقًا حديثًا و3262 جهازًا و265 خدمة للحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه، بالإشارة إلى أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار تعد مصدرًا قيمًا، حيث تحتوي على 2769 مشروعًا و9030 منشورًا نتجت جميعها عن التعاون الذي قامت البوابة بتسهيله.

استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو جزء من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ورشة عمل دولية حول استخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الابعاد في تصنيع المحفزات الكيميائية بالتعاون مع شركة فيتو الشرق الأوسط. ضمت ورشة العمل خبراء محليين ودوليين في هذا المجال لتبادل معارفهم وخبراتهم ومناقشة أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية في المحفزات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، واستكشاف فرص جديدة للتعاون. كذلك حضر الورشة طلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في أول ورشة عمل من هذا النوع تقام في قطر، مما يبرز الدور الرائد الذي تقوم به جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في إطار المبادرات التكنولوجية. وقال متخصصون وأكاديميون من الجامعة لـ ان الابتكار مبدأ رئيسي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة ملتزمة بتزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بفرص لبناء مهاراتهم وإعداد أنفسهم للتقنيات المتطورة. والطباعة الثلاثية الأبعاد هي طريقة ثورية لتصنيع الأشياء الصلبة من النماذج الرقمية. وعند استخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الابعاد في تصنيع المحفزات الكيميائية، تتيح العملية تطبيقات أعم وأشمل للتحفيز في صناعات متعددة، أما طرق التصنيع التقليدية فهي غير قادرة على تحقيق ذلك. أحدث التقنيات الهندسية قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن استضافة هذه الورشة يؤكد التزامنا بتزويد طلابنا بأفضل تعليم وإعدادهم للمستقبل، كما ستسهم الورشة في إبقاء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على اطلاع بأحدث الأدوات والتقنيات في مجال الهندسة، مشيرا إلى أن الجامعة تتطلع إلى مواصلة تعاونها مع شركة فيتو وقادة الصناعة الآخرين لتزويد مجتمعها الجامعي بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للنجاح، ولا يقتصر ذلك على مجال محفزات الطباعة الثلاثية الأبعاد بل يشمل العديد من التقنيات الصناعية الأخرى. تخصص مهم في قطر قال د. مهند الجراح رئيس قسم الهندسة الكميائية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ورشة العمل اليوم تتعلق بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد وهي ورشة متخصصة جدا لأن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد هو مجال واسع جدا لكننا تخصصنا في موضوع مهم جدا لدولة قطر وهو المحفزات الكيميائية، حاليا اكثر من 90 % من التفاعلات الكيميائية التي تتم في قطاع الغاز والنفط تستخدم للمحفزات الكيميائية ولهذا نحن اخذنا تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد ودمجناها مع المحفزات الكيميائية من اجل الوصول الى حلول مبتكرة وريادية لمشاكل الصناعات الكيميائية في قطر وفي المنطقة، لأن موضوع المحفزات الكيميائية به العديد من المشاكل التي لم يتم اجاد حلول لها بعد و لهذا نحن تناولنا هذا الموضوع لما له من اهمية كبيرة حيث اننا لا نهدف الى القيام ببحث علمي يوضع على الرف بل نحن نسعى الى ايجاد الحلول. وتابع شركاؤنا من الصناعة ومن الجامعات وشركة شال وفيتو ومعنا 2 باحثين من معهد الزجاج والسيراميك في اسبانيا بالاضافة الى العديد من الشركات في مجال الصباعة ثلاثية الابعاد في قطر و2 من الامارات العربية كممثلين لشركات عالمية. ونحن نأمل ان تكون هذه الورشة شبكة تعارف ما بين كل الباحثين في قطر من اجل عملية التطوير المستقبلية لهذا القطاع في قطر والمنطقة، وعلى هامش هذه الورشة قمنا بتدريب الطلاب من مختلف الجامعات لأننا نسعى الى بناء مستقبل وجيل متطور يكتسب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في المجال التكنولوجي الذي يشهد تطورا مستمرا. أبحاث علمية وصناعية قال د. عوني العتوم، عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أمس تم افتتاح اول ورشة دولية في قطر في مجال تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد واستخدامها في الصناعات البترولية والغازية وايضا في الابحاث العلمية والصناعية، قمنا بالتحضير لهذه الورشة منذ اكثر من سنة لجلب متحدثين متخصصين من دول مختلفة حول العالم وبالخصوص من اوروبا، وايضا مشاركة شركة شال من هولاندا والعديد من المشاركات من بعض الشركات والجامعات الدولية وبعض المشاركات المحلية من جامعة الدوحة، نحن نهدف الى تعريف الصناعة المحلية والباحثين المحليين والطلاب على القدرات التي يمكن ان تقوم بها هذه التكنولوجبا الجديدة التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الابعاد سواء لانتاج منتجات بلاستيكية او منتجات معدينية بطريقة سهلة ودقيقة جدا، وايضا من اجل ربط الاكاديميين والصناعيين والطلاب مع بعض في مشاريع مشتركة بحيث يتم التواصل فيما بينهم من اجل تطوير هذه التكنولوجيا لرفد السوق المحلية، هذه التكنولوجيا تم ادخالها في المقررات الجامعية للطلاب بحيث يستخدمونها منذ السنة الاولى في دراستهم في المواد التي تتطلب انتاج مادة معينة او مشاريع معينة حيث ان هناك عديد المواد في برامجنا تعتمد على المشاريع ولذلك يتم تطبيق هذه التكنولوجيا منذ البداية الى الوصول الى مشاريع التخرج والدراسات العليا.

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، وهو برنامج رائد تابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن عقد شراكتين للابتكار لشركة حصاد الغذائية، الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي، حيث تم تطوير إحداهما بالتعاون مع حاضنة كهرماء للإبداع والابتكار والبحث العلمي. برنامج قطر للابتكار المفتوح هو أول مبادرة من نوعها تهدف إلى دعم منظومة الابتكار في الدولة من خلال تعزيز شراكات الابتكار للجهات الحكومية والشركات المحلية الكبرى في قطر. وقد تلقى البرنامج 116 اقتراحًا من أكثر من 34 دولة بشأن دعوات الابتكار لشركة حصاد الغذائية، نجح اثنان منها في الفوز بعقد شراكة مع حصاد الغذائية لتنفيذها. فقد منحت شركة حصاد للأغذية فرصة الابتكار استخراج القيمة من التيارات الزراعية الجانبية إلى شركة ريزومس وهي شركة فرنسية تعد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبشأن فرصة الابتكار تجميع المياه من الغلاف الجوي في البيئات القاسية فقد منحت إلى شركة مايكرو نانو تكنولوجيز الأمريكية (MNT) من خلال التعاون بين كهرماء وحصاد الغذائية؛ وذلك لتبادل الخبرات واختيار الفائز بناءً على هدفهما الموحد المتمثل في مواجهة التحديات الوطنية لدولة قطر. يسهل برنامج قطر للابتكار المفتوح عملية منح فرص الابتكار من خلال تنظيم ورش التفكير لكل شركة محلية كبيرة، وتحديد أولويات الفرص، وإصدار دعوات، وتقييم المقترحات المقدمة. قالت السيدة هيا الغانم، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إنّ البرنامج يخدم بنجاح إحدى الشركات الرائدة في قطر، وهي شركة حصاد الغذائية، لمواجهة التحديات الوطنية فيما يتعلق باستدامة الموارد والزراعة من خلال جهود البحث والتطوير والابتكار. لقد عملنا بشكل وثيق مع فريق شركة حصاد الغذائية خلال الأشهر الماضية لتحديد المبتكرين المناسبين لفرص الابتكار بمشاريعهم. ويسرنا الترحيب بالشركات الفائزة بتلك الفرص، وهي شركة ريزومس وشركة مايكرو نانو تكنولوجيز الأمريكية (MNT)، في منظومة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ونعرب عن تقديرنا لدعمهم في تحقيق مستقبل مزدهر لبلدنا.

أطلقت وزارة البلدية، بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فرصة ابتكار من أجل التصدي للتحديات الزراعية الرئيسية، سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، في إطار برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي أطلقه المجلس. وتسعى وزارة البلدية، من خلال إطلاق هذه الفرصة عبر برنامج قطر للابتكار المفتوح ، إلى إيجاد تقنية مبتكرة مناسبة للعمل في الظروف المناخية لدولة قطر لمعالجة التحديات التي تواجه الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء في جميع أنحاء البلاد، مع أهمية أن تلبي هذه التقنيات الارتفاع الكامل لشجرة النخيل، والذي يمكن أن يصل إلى نحو 20 مترا، على أن توفر التقنية المبتكرة كذلك تكلفة منخفضة للكشف عن كل نخلة مع إمكانية تطبيقها عن بعد. ويهدف هذ التعاون بين وزارة البلدية والمجلس إلى إيجاد حلول مبتكرة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء في مرحلة مبكرة من دورة حياتها، قبل أن تصل إلى مرحلة متقدمة، ليتم التدخل لمكافحتها وتفادي تلف أشجار النخيل، حيث تضم دولة قطر أكثر من مليون نخلة في المزارع الخاصة والعامة، منها حوالي 13 ألف نخلة في المزارع العامة، وتعتبر وزارة البلدية هي الجهة المسؤولة عن العناية بها، كما أن سوسة النخيل الحمراء هي أكثر الحشرات إتلافا لأشجار النخيل في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، أكد المهندس سليمان عبدالله مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية، أن فرصة الابتكار الحالية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تعد واحدة من الفرص العديدة التي سيتم تقديمها في المستقبل من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الوزارة، معربا عن تطلعه إلى الحصول على أفضل وأحدث التقنيات المبتكرة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بهدف الحفاظ على النخيل الذي يعد شعارا ورمزا وطنيا لدولة قطر، وأن يكون المجلس هو الجهة التي تمنح المبتكرين الفرصة لتجريب ابتكاراتهم، ومن ثم إطلاقها بالسوق الإقليمية والعالمية. من جانبها، أوضحت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن الشراكة بين الجانبين تعمل على توفير حل مبتكر يساهم في الحفاظ على أحد أهم عناصر الثروة الزراعية في الدولة، وهو النخيل، والذي يعتبر مكونا ثقافيا وتراثيا رئيسيا في قطر، حيث تمثل النخلة عنصرا رئيسيا في بيئة دولة قطر، مشيرة إلى أنه مع نجاح تطوير التقنية الجديدة، ستتمكن وزارة البلدية من دعم زراعة النخيل في البلاد، والحفاظ عليها وزيادة إنتاجها، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وكان مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قد أطلق برنامج قطر للابتكار المفتوح في بدايات العام الحالي بهدف دعوة المبتكرين المحليين والعالميين لتقديم ابتكارات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى والجهات الحكومية في دولة قطر، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه في الدولة، الذي يهدف إلى دعم الابتكار في قطر وتوسيع منظومة الابتكار المتنامية في الدولة.

عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ندوة افتراضية بعنوان الابتكار المؤسسي كأداة تنافسية: هل الابتكار المفتوح شكل فعال من أشكال الابتكار المؤسسي؟ بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطر. وكجزء من سلسلة ندوات في دائرة الضوء التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سلطت الندوة الضوء على التقدم المحرز في منظومة ابتكار الشركات في قطر، واستعرضت الرؤى حول تطورها الناجح، وكذلك أبرزت دور المجلس في تعزيز الابتكار من خلال برامجه المتنوعة، وندواته، ومبادرته الرئيسية المتمثلة في برنامج قطر للابتكار المفتوح. وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية الشركات التي تسخر الابتكار المفتوح كأداة تنافسية وكوسيلة لدفع الابتكار من الفكرة إلى الواقع، ومن التحدي إلى الحل، واتفق المتحدثون على أن أهمية منظومة الابتكار تعتمد على الصلة بين الفرص والحلول القائمة على الأساليب المبتكرة في التفكير والعمل، كما يمكن للمؤسسات الراسخة في مجال عملها، والتي تتمتع بفهم قوي له، تحديد التحديات التي يجب على المبتكرين حلها. وتطرق المتحدثون كذلك إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات عند محاولتها مواجهة التحديات بنفسها، وتحدثوا عن الإجراءات البيروقراطية كإحدى أبرز التحديات التي تواجه تكامل الابتكار السريع في الشركات الكبيرة. وفي هذا الصدد، أوضح السيد كامران صديقي، مدير أول للاستراتيجيات في /أريد/ قطر، أن أهم ما في الابتكار أنه بمجرد إطلاق الفكرة، تجد الكثير من الشركات الناشئة، محليا ودوليا، تبدي رغبتها في نقل هذه الفكرة إلى مرحلة التجريب، معربا عن تطلعه لتعزيز مجالات العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وتابع أن التحديات يمكن أن تنشأ عند العمل مع الشركات الناشئة العالمية، والتي تشمل الاختلافات في التوقيت الزمني، والبعد الجغرافي الذي يحول دون القدرة على العمل في الموقع، وعلى الرغم من وجود هذه التحديات، إلا أن عددا من الشركات حققت تحسينات كبيرة من خلال المواجهة وجني الفوائد من الابتكار المفتوح، معتبرا أن فرص الابتكار فرصة رائعة لاكتشاف أفكار جديدة وخلق فرص عمل جديدة للشركات. من جانبها، بينت السيدة هيا الغانم، مدير برامج الابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أن المجلس يهدف إلى تعزيز العلاقة التي لا غنى عنها بين الفرص والابتكار وأنه من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام نعمل على تعزيز الأعمال والشراكات رغبة في أن نرى الكيانات المحلية تقوم بمزيد من التجريب ونشر الحلول المبتكرة لإحداث تأثير ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة رغبة المجلس في جذب أفضل المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار وتقديم الدعم لهم في قطر، وذلك من خلال التركيز على بناء جسر من الشراكات والتعاون بين أصحاب الفرص والمبتكرين، معربة عن أملها في أن ترى منظومة المجلس للابتكار المدعومة محليا والمتصلة عالميا وهي تؤتي ثمارها. بدوره، أعرب السيد ماريانو أمارتينو، مدير عام شركات مايكروسوفت الناشئة في الأمريكيتين عن اعتقاده بتطور أي منظومة دائما وبالتالي كل من يشارك فيها، منبها إلى أن استراتيجية الابتكار المفتوح هي في الأساس الموضع الذي تحدد فيه الشركات نقاط ضعفها، والآليات المستخدمة لمعالجة المشاكل، والطرق المتبعة لحلها، ناصحا الشركات الناشئة بمتابعة فرص الابتكار التي يعلنها برنامج قطر للابتكار المفتوح، والتي تعد بمثابة استراتيجية رائعة لنمو الأعمال. وتعد ندوة الابتكار المؤسسي جزءا من جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتحقيق التواصل بين قادة الابتكار المحليين والعالميين، من أجل تحفيز مشاركة مالكي الفرص المحتملين الجدد، ودعوة الشركات الناشئة للمشاركة في منظومة الابتكار في قطر من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح.

شارك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في الاجتماع السنوي التاسع عشر لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع /STS/ في مدينة /كيوتو/ اليابانية. وذكر بيان صادر عن المجلس أن المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، جمع قادة عالميين في مجال العلوم والتكنولوجيا وصنع السياسات، وشركات من أكثر من 80 دولة، ومنظمات دولية، لمناقشة موضوعات تشمل الطاقة وتغير المناخ واستدامة الموارد وعلوم الحياة، والهندسة المبتكرة، والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعليمهما، والمجتمع الرقمي. وقد ضم وفد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اثنين من القيادات الشابة في قطر، وهما الدكتورة مشاعل الشافعي رئيس قسم البحوث والدراسات العليا بكلية العلوم الصحية في جامعة قطر، والدكتور سامي الغامدي الأستاذ المساعد للتنمية في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، لتمثيل قطر في الحدث العالمي ومناقشة الموضوعات الملحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويأتي دعم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، للاجتماع السنوي التاسع عشر لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، من خلال رعايته له، ليمثل رؤيته الخاصة بمنظومات البحث والابتكار المرتبطة عالميًا من أجل التعاون والتصدي للتحديات العالمية. وينظم منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع العديد من الأحداث على هامش اجتماعه السنوي، بما في ذلك الحوار بين القادة الشباب والحائزين على جائزة نوبل.

استعرض مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برامج جديدة لتحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ترأس اجتماع المجلس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبحضور أعضاء المجلس، وهم: سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس. وافتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المنضمين حديثا، وأثنى على الجهود المتميزة لسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير النموذج التشغيلي الوطني الداعم للابتكار، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كونها إحدى الركائز الهامة لاقتصاد قطر المستقبلي المبني على الابتكار والمعرفة. كما وجه سعادته الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم البناء ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ ودعم البرامج والمبادرات التي اعتمدها المجلس في إطار المرحلة الأولى 2022 - 2024 من خطة تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التقدم المحرز في تنفيذ خطة أعمال العام 2022، وقدم المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس عرضا مرئيا تناول فيه الحزمة الجديدة من برامج تحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا على أرض دولة قطر، والتي تم البدء في تنفيذها من خلال إطلاق برنامج قطر للابتكار المفتوح، والذي تتنافس فيه شركات تطوير التكنولوجيا محليا وعالميا على ابتكار حلول تكنولوجية للفرص المتاحة في المؤسسات الوطنية متمثلة في الشركات الكبرى والجهات الحكومية. وقدم برنامج قطر للابتكار المفتوح في نسخته الأولى لعام 2022 آفاقا واسعة أمام مجموعة من المؤسسات الوطنية نحو الاستفادة من التبني المبكر للتكنولوجيا المبتكرة على أرض قطر من أجل تطوير كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا. واستعرض المجلس فرص الابتكار التي تم الإعلان عنها، والجهات المستفيدة، وأهم شركات تطوير التكنولوجيا المحلية والعالمية، والخطوات المستقبلية لمشاريع التعاون المشترك الجاهزة للتنفيذ. وناقش المجلس أهمية تحفيز بناء سوق واعدة لفرص التبني المبكر للتكنولوجيا المطورة على أرض قطر، وبما يعزز الطلب على منظومة الابتكار والبحث العلمي في قطر، وتحفيز مشاركة الشركات المحلية القائمة على البحث والتطوير التجريبي، وكذلك دعم الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعات المحلية، بالإضافة إلى ترسيخ تعاون طويل ومستمر بين الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا والجامعات المحلية، وبما يمنح الجامعات المزيد من الفرص أمام ترخيص براءات اختراعاتها إلى شركات تطوير التكنولوجيا المبتكرة محليا (Technology Licensing)، والمساهمة في توطين المواهب والمختصين في مجال الابتكار في قطاع الأعمال، وفتح الباب أمام الجامعات نحو الاستعانة بالمزيد من هذه المواهب في الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعات المحلية. كما ناقش المجلس عملية تطوير برامج دعم البحث العلمي، والتي استهدفت تعزيز ارتباط الوزارات والجهات الحكومية واستفادتها من مخرجات البحث العلمي في تطوير السياسات وأساليب العمل، بالإضافة إلى بناء المواهب والمعارف في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك تبسيط وتسريع الإجراءات والعمليات المرتبطة ببرامج دعم البحث العلمي. وفي هذا الإطار، استعرض المجلس برامج البحوث الوطنية التي توجه نحو دعم البحوث التطبيقية وأنشطة التطوير التجريبي في مراحلها المبكرة الموجهة من أجل تلبية الأولويات الوطنية. كما تم استعراض برامج البحوث الأكاديمية التي توجه نحو دعم التميز البحثي من أجل إيجاد وتطوير المعارف، وتعزيز المفاهيم العلمية، وتطوير المواهب والكفاءات البحثية الأكاديمية. بالإضافة إلى مناقشة برامج البحوث الدولية المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات الدولية في القطاعات ذات الأولوية. واستعرض المجلس كذلك إطلاق حزمة برامج بناء القدرات في المنظومة الوطنية للابتكار والبحث العلمي، والتي اشتملت على برنامج قادة قطر للابتكار الذي يستهدف بناء كفاءات إدارة الابتكار وتوظيفها من أجل نمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من أجل ترسيخ أسس التميز في تقديم الخدمات الحكومية. واطلع المجلس على برامج ومنصات تمكين الابتكار والبحث العلمي، والتي تصدرها إطلاق الإصدار الثاني من بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمشاركة واسعة من الجهات المعنية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاستعدادات نحو إطلاق مجالس استشارية فنية متخصصة بعضوية الجهات المعنية للعمل مع المجلس من أجل تنسيق الجهود وبناء توافق حول الأولويات والتوجهات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة الجهات المعنية في توجيه أدوات الدعم وبرامج التمويل للابتكار والبحث العلمي المختلفة. وناقش المجلس أيضا الاستعداد لإصدار تقرير الأداء الوطني السنوي للابتكار والبحث العلمي، والذي سيتضمن نشر لوحة قياس مؤشرات الأداء على المستوى الوطني بهدف تعزيز التوجهات الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس خطة أعمال العام 2023 التي تستهدف التوسع في برامج الابتكار والبحث العلمي للمرحلة 2022 - 2024، بالإضافة إلى تطوير النموذج التشغيلي الداعم للابتكار في قطر.

اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي عقد مؤخرا. وذكر بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن البرنامج يهدف إلى إلهام المشاركين وتعزيز قدراتهم ومنحهم الأدوات التي يحتاجونها للمساهمة في دفع عجلة الابتكار، وتمكينهم من إدارة مشاريع الابتكار في مؤسساتهم. وأعربت السيدة العنود اللنقاوي المكلف بمهام مدير إدارة التدريب بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن فخرها بالشراكة والتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تنفيذ برنامج قادة الابتكار الحكومي لقيادات الجهات الحكومية والمختصين في مجالات الابتكار والتطوير، وذلك في إطار سعي ديوان الخدمة المدنية إلى الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي الحكومي، ودعم الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتدريب وتأهيل موظفي القطاع الحكومي. بدورها، قالت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن نجاح برنامج قادة الابتكار الحكومي هو نتيجة لعملنا الوثيق مع الجهات الحكومية، بما في ذلك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من أجل تعزيز منظومة الابتكار في قطر. وأضافت أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، يكمن في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أساليب عمل جديدة ومبتكرة، والحصول على أفضل الحلول التكنولوجية المتقدمة للتحديات الحالية، لإحداث نقلة نوعية ودفع عجلة النمو المستقبلي لدولة قطر. واستقبل البرنامج ثلاثين مشاركا من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار في عدة وزارات، بما في ذلك وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة البلدية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة. وركز البرنامج، الذي استمر لمدة خمسة أيام، على تشجيع المشاركين على أن يصبحوا روادا للابتكار الحكومي في مؤسساتهم، وذلك من خلال المحاضرات والمناقشات المفتوحة والأنشطة العملية وورش العمل مع خبراء محليين وعالميين في هذا المجال، فيما تضمن البرنامج عدة محاور أهمها، مفهوم الابتكار الحكومي، والمهارات اللازمة لخلق فرص الابتكار، وآليات بناء شراكات مع القطاعات الأخرى للحصول على أفضل الحلول المبتكرة، وكيفية الاستفادة من الابتكار القائم على البحوث والتطوير والتكنولوجيا. ويعد برنامج قادة الابتكار الحكومي خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، وتمكين هذا القطاع من بناء شراكات فعالة مع القطاعات الأخرى، لضمان وجود منظومة متكاملة وحيوية للابتكار في قطر، حيث إن الجهات الحكومية تلعب دورا مهما ورئيسيا في قيادة جهود بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية،البرنامج التدريبي المتكامل لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني بالأفكار والأدوات والتقنيات المطلوبة، لتطوير منتجات وخدمات وحلول جاهزة للسوق. شارك في البرنامج التدريبي الذي استمر أسبوعا، ممثلو شركات عاملة بالقطاعات الاقتصادية للأمن السيبراني والمنصات الرقمية والتعليم والمنسوجات والتجارة الإلكترونية. وتناول البرنامج الموضوعات الرئيسية لتمكين المشاركين ودفع مشاريعهم الابتكارية، وقد بدأ البرنامج بأساسيات إدارة المنتجات لدورات تطوير المنتجات والمواءمة بين المنتجات واحتياجات الأعمال والعملاء. كما ركز على استراتيجية المنتج، وتطوير خارطة الطريق، والبحث وتحديد الأولويات، وتوليد الأفكار والتفكير التصميمي ثم تعرف المشاركون على تعقيدات تطوير المنتج وإطلاقه والأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر للمنتج، كما أتاح البرنامج أيضا الفرصة للمشاركين لأن يصبحوا جزءا من مجتمع إدارة المنتجات من أجل تحقيق التواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أقرانهم. وفي هذا الإطار أكد السيد فرج جاسم عبد الله، مدير برنامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس، أن هذا التعاون مع بنك قطر للتنمية هو أحد اللبنات الهامة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. حيث تمتلك قطر البنية التحتية المثالية لتكون مركزا رائدا للابتكار.. معتبرا أن هذا البرنامج التدريبي يزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللازمة لتطوير منتجاتها واختبارها في السوق وعرض ابتكاراتها على مستوى العالم. وأضاف أنه على الرغم من استهداف هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن برامج مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المختلفة تستهدف قطاعات متعددة من الاقتصاد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030... مشيرا إلى أهمية تمكين منظومة الابتكار في قطر من أجل خلق وظائف ذات قيمة عالية، وتطوير حلول مبتكرة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها. من جانبه، أوضح السيد محمد العمادي، مدير أول الاستثمار في بنك قطر للتنمية، أن البرنامج التدريبي مثل فرصة استثنائية للمبتكرين لاستكشاف مواهبهم الريادية والتوسع فيها، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام، موضحا أن البرنامج عزز لدى رواد الأعمال المشاركين الأدوات اللازمة لنجاحهم على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا في الوقت ذاته التزام بنك قطر للتنمية بالعمل مع الجهات الرئيسية في السوق لتطوير القطاع الخاص من خلال إتاحة الوصول إلى التمويل والقدرات والأسواق. يذكر أن هذا البرنامج التدريبي المشترك جزء من مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية في وقت سابق من هذا الشهر، لدعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، ويأتي ضمن سلسلة من البرامج التي ينظمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تحفز قيادة الابتكار من خلال بناء القدرات المؤسسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لقيادة برامج تطوير التكنولوجيا في قطر، كما يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لإحداث تحول شامل في منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ويواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والشركات المحلية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، وبرنامج قادة قطر للابتكار، ويضم المجلس في عضويته شخصيات وطنية ودولية بارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية وخبراء الصناعة، سعيا إلى تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تطمح إلى بناء منظومة وطنية مدعومة محليا، لضمان أن تكون قطر طرفا مستمرا في الإنجازات الابتكارية العالمية.

عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ، حلقة نقاشية عبر الإنترنت بعنوان السباق العالمي لاستقطاب مواهب الابتكار كجزء من سلسلة الحلقات التي يعقدها المجلس بهدف تسليط الضوء على نظام الابتكار بمشاركة عدد من المتخصصين والمتميزين في هذا المجال من مختلف دول العالم. وخلال الحلقة، اتفق المشاركون على أن الاستثمارات الكبيرة لدولة قطر في بنيتها التحتية وتطوير منظومة الابتكار تُعد دفعة قوية نحو تعزيز المواهب وتنميتها، وقد أسفرت عن بناء إمكانات هائلة في وقت قصير نسبيًا، كما قدم المتحدثون لمحة عامة عن ريادة الأعمال، وتحليلات حول كيفية استقطاب الدول للمواهب والاحتفاظ بها، مع التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة إنتاج نماذج الابتكار الناجحة في قطر. وأظهر النقاش الذي أدارته هند زكي مدير العلاقات والشراكات الدولية بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الطبيعة متعددة الأوجه لمنظومات الابتكار المزدهرة، والتكلفة والمواهب والحوافز البيئية، وما يواجهه رواد الأعمال والشركات من صعوبات في العثور على المواهب واستقطابها والاحتفاظ بها، وتختلف تلك الصعوبات بحسب مرحلة العمل، واختُتمت الحلقة بالإشارة إلى إمكانات قطر كنقطة انطلاق للمواهب العالمية المبتكرة والمشاريع الريادية. وفي هذا الصدد، أكد خالد بو جسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Else Labs Inc، أن هناك الكثير من الفرص والإمكانيات غير المستغلة التي يمكن الاستفادة منها في قطر، وأن قطر يجب أن تكون مركزًا رائدًا للشركات الناشئة العالمية. واستعرض مسيرته كأحد رواد الأعمال في بيئة تتمتع بقدرات كبيرة في هذا المجال، وبداية عمله في وادي السيليكون، حيث كان يهدف إلى تعلم كيفية بناء شركة من الألف إلى الياء. ومع ذلك، فقد اختار في نهاية المطاف الانتقال إلى كندا لتأسيس شركته، نظرًا لقلة التكاليف والسماح بالاستفادة من المواهب المتاحة هناك. وقد أكد على أنه ينبغي لرواد الأعمال التأكد من القدرة على إيجاد أشخاص ذوي مهارات عالية، مع القدرة على البقاء كشركة ناشئة. من جانبه، نبه فايز محمود الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bluecore إلى أن منظومات الابتكار تحتاج إلى مجتمعات قوية تركز على الإلهام وغرس جانب الثقة في القدرة على النجاح في أي مكان في العالم وأنه من السهل في بعض الأسواق العثور على المواهب التي تريد البناء من الصفر، وأن اكتساب المواهب قد يزداد صعوبة مع نمو الأعمال مشيرا إلى أن شركته حافظت على عقلية منفتحة فيما يتعلق بالمكان الذي يمكنها العثور فيه على المواهب والكفاءات اللازمة. بدوره، لفت الدكتور خالد محمد العالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة STA، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تعد مكونًا رئيسيًا لتعزيز القدرات الابتكارية في قطر، خاصة وأن الدولة تركز على العلوم والتعليم والصحة على المدى الطويل، وأن ما أحرزته من تقدم يدل على براعة قيادتها مشيرًا إلى أن بيئة الابتكار في قطر آخذة في التطور ونقطة جذب للمواهب المتفوقة. وتحدث الدكتور خالد العالي عن تجربته في ولاية كاليفورنيا، وما تتمتع به من منظومة متكاملة ومتنوعة تشارك فيها مؤسسات تعليمية وبحثية عالمية المستوى، وتمويل حكومي ثابت ومستهدف، وبيئات قانونية وتنظيمية مواتية طورت منظومات وبيئات ناجحة، مثل وادي السيليكون الذي أصبح مركزًا مرموقاً للابتكار، وأنتج أفضل المواهب للشركات للاستفادة منها، وشهد إنشاء العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع شبكة Innovate UK KTN البريطانية، للتعاون والتواصل بين المبتكرين في قطر والمملكة المتحدة. وقّع المذكرة المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد جون كينجسبري المدير التنفيذي في Innovate UK KTN ، التي تُعد بمثابة حلقة وصل بين المبتكرين والشركاء وفرص الابتكار في المملكة المتحدة وحول العالم وبموجب هذه الشراكة، ستبدأ قطر والمملكة المتحدة مسيرة تعاون في المشاريع التي تساهم في تعزيز الابتكار في قطر، من خلال نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات، والاستفادة من شبكات Innovate UK KTN الواسعة في تعزيز التعاون ومشاركة فرص الابتكار بين البلدين. ووفقاً لهذه المذكرة، سيعمل الجانبان سويًا لتسهيل التواصل بين أطراف منظومة الابتكار في قطر والمملكة المتحدة. كذلك، ستتضمن هذه الشراكة تبادل الأفكار حول أفضل السبل لتسخير ونقل المعرفة بين جميع القطاعات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والشركات التجارية، والجهات الحكومية، وشركاء العلوم والتكنولوجيا، والجهات الأخرى المعنية بالابتكار. وسوف يضيف هذا التعاون قيمة كبيرة إلى كلا الجانبين وأصحاب المصلحة المعنيين، وذلك من خلال بناء الشبكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف كيفية تطبيق استراتيجيات الابتكار وتسريعها لتلبية احتياجات المستقبل. كذلك من خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، وتطوير بيئة تركز على الابتكار وتستقطب الكفاءات والمواهب المتميزة والتقنيات المتطورة، وتعزيز منظومة الابتكار في قطر. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على دور المجلس وعمله بشكل وثيق مع القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمؤسسات المعرفية على تحديد فرص الابتكار وتشجيع التواصل مع المبتكرين من أجل قيادة الموجة التالية من الابتكار في القطاع الخاص، معبرا عن سعادته بعقد هذه الشراكة مع Innovate UK KTN، بما يؤدي إلى تنوع مجالات الإبداع، ويسرع في تنفيذ الأفكار الرائدة وتحويلها إلى تقنيات وحلول مبتكرة ومؤثرة. وأضاف الأنصاري أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل تبادل المهارات والمعرفة والكفاءات والمواهب على المستوى العالمي، وتنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار، بما يتفق مع أهداف استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. من جانبه، عبر السيد جون كينجسبري المدير التنفيذي لشبكة Innovate UK KTN، عن امتنانه بالعمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لتوسيع الشبكة ومشاريعها، وهو ما سيعود على قطر والمملكة المتحدة بالعديد من المنافع المتبادلة في مجالات البحوث والأعمال والابتكار. بدوره، أعرب سعادة السيد جون بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وشبكة Innovate UK KTN، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تُعد أحد أهم الرواد في مجال البحث والابتكار على الصعيد العالمي، وهذه الخبرة مبنية على نهج تعاوني يعتمد على تبادل المعرفة. وأكد أن هذه الشراكة ستعمل على بناء تعاون أوسع بين قطر والمملكة المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهو ما سيساعد في نهاية المطاف على تحفيز التنسيق بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في كلا البلدين.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برنامجا للتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتخفيف آثار التغير المناخي. وحضر التوقيع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. ووقع برنامج التعاون كل من السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، والسيدة ندى العولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة البيئة القطرية والتصدي لظاهرة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وتغطي مجالات التعاون عدة محاور استراتيجية، منها دعم تحديد التحديات والفرص ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في المجالات التي يمكن للمعرفة والابتكار تقديم إسهامات مؤثرة في إيجاد حلول مبتكرة لها، وبناء وتطوير الشراكة والتعاون بين الوزارة من جهة، والشركات المحلية ومراكز أبحاث الشركات الدولية في قطر القائمة على البحوث والتطوير والابتكار من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة على أرض قطر في المجالات ذات الأولوية. كما تشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج التعاون المشتركة من أجل تحفيز البحث العلمي، والحصول على مخرجات بحثية عالية الجودة في المجالات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لصقل نخبة من فرق العمل المعنية بالابتكار، وقدرات إدارة مشاريع الابتكار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب برنامج التعاون أيضا ستشارك وزارة البيئة والتغير المناخي كجهة فاعلة في بوابة قطر الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، التي قام المجلس بإطلاقها عام 2021 لتكون منصة إلكترونية وطنية شاملة لبناء التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر. وستقوم الوزارة بالاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات حول المشاريع والكفاءات والأصول والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة في هذه المنصة، ما يسهم في تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بهذا المجال من مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد، قالت السيدة ندى العولقي، إن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، بما يسهم في تحقيق أهداف القطاع المستقبلية، وإتاحة فرص جديدة للاستفادة من الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وهو ما يسهم في بناء مستقبل مستدام مبني على المعرفة والابتكار كأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أن التعاون الفعال مع الجهات المعنية بالمجالات ذات الأولوية، التي حددتها استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، يمثل أحد أهم العوامل الضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويعد التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خطوة مهمة من أجل تعزيز منظومة الابتكار الوطنية وتطوير قدرتها على تلبية احتياجات الوزارة الملحة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لشعب قطر. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن من أهداف الوزارة بتوقيع هذا البرنامج، العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في توفير الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيف آثار التغير المناخي، والتي تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل العالم كله، ولهذا أصبحت مواجهة هذه التحديات من أهم أولويات الدول المتقدمة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين نحو حماية البيئة القطرية وتعزيز استدامة مواردها، والتي تعد من أولويات استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وكذلك استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 ، حيث تهدف الوزارة إلى حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، وذلك من خلال السعي إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على جودة الهواء، واستعادة وفرة التنوع البيولوجي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، واتخاذ تدابير التكيف مع التغير المناخي. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار من أجل تحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة نحو بناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتالي تحقيق استدامة الرخاء لدولة قطر، والنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، وكذلك تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوطنية الملحة.

يستعد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لإطلاق المجموعة الثانية من برنامج قادة قطر للابتكار، بمشاركة أوسع من الشركات الوطنية التي تتطلع إلى الابتكار الدائم من أجل نمو الأعمال وزيادة قدراتها التنافسية والإنتاجية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، بعد أن ضمت المجموعة الأولى قيادات من أهم القطاعات الحيوية والشركات الوطنية في الدولة، شملت كلا من ملاحة وبرزان القابضة والجزيرة وكهرماء وأريد. وكان المجلس قد أطلق في شهر فبراير الماضي برنامجا للابتكار، تحت اسم برنامج قادة قطر للابتكار يستهدف دعم بناء وتطوير قدرات الابتكار في قطاع الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى، وتحفيز مشاريع تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تتناسب مع فرص الابتكار في هذه الجهات. وذكر المجلس أن البرنامج الجديد تم تصميمه ضمن حزمة جديدة من البرامج تأتي في إطار خطة تنفيذ استراتيجيته 2030 التي تم إعدادها من أجل تطوير منظومة مزدهرة للابتكار في قطر، بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، على النحو المستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022. وقال المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في تصريح بالمناسبة تمثل الشركات المحلية الكبيرة أهم القطاعات الحيوية للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والبنية التحتية. ويمكن للشركات المحلية الكبيرة الاستفادة من برنامج قادة قطر للابتكار ومنصة قطر للابتكار المفتوح، لتحقيق أهدافها ودفع عجلة التطوير والابتكار لديها، وكذلك توفير فرص للشراكة مع أهم الشركات والكفاءات والمواهب لتطوير وتجريب تقنيات متطورة في قطر. كما تمثل تلك البرامج والشراكات جزءا من الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الابتكار في قطر وتسريع وتيرتها، ونقل قطر لمرتبة متقدمة بين أفضل الدول المبتكرة في العالم. يشار إلى أنه تم تصميم هذا البرنامج من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالشراكة مع Alchemist Accelerator، وهو أحد كبار مسرعات الشركات الناشئة في وادي السيليكون، ومعروف على نطاق واسع بأنه رائد فكري وفعال في ربط المؤسسات بشركات التكنولوجيا الناشئة في المراحل المبكرة. وسيتمكن المشاركون في برنامج قادة قطر للابتكار، من الوصول إلى شبكة Alchemist من مبتكري الشركات العالميين، ومؤسسي الشركات الناشئة، وأصحاب رأس المال الجريء. ويعتبر البرنامج عنصرا مهما في استراتيجية المجلس لتطوير منظومة الابتكار في قطر من خلال بناء القدرات، وربط الكيانات الوطنية الكبرى بالمبتكرين لتعزيز أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية.