د. العطية: الخطة الإستراتيجية تمكننا من تعزيز الازدهار وإيجاد حلول للتحديات الشيخة هند: بدأنا نجني ثمار استثمار قيادتنا في تطوير المواهب المحلية قطر قطعت شوطاً في البنية التحتية الشاملة للبحوث والتطوير والابتكار اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع أصبح حقيقة واقعة بالنسبة لقطر بحث التقدم المحرز في مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الثاني الخميس الماضي، وذلك لبحث سُبل تعزيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار، والمضي قدماً في المسيرة الوطنية لدولة قطر في هذا المجال، في إطار السعي الحثيث نحو دعم الجهود الرامية لتنفيذ الخطط الوطنية وتحقيق التطلعات المنشودة. وتم عقد الجلسة الثانية لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس. وبحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ونائب رئيس مجلس البحوث والتطوير والابتكار والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس. ويضم المجلس في عضويته نخبة من أبرز قيادات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار، كما يضم المجلس خبراء دوليين في هذا المجال. وقد عُقد الاجتماع بمبنى دراسات بالمدينة التعليمية، وهو الاجتماع الثاني للمجلس في أعقاب اجتماعه التأسيسي في نوفمبر 2018، والذي يمثل خطوة جديدة في جهود المجلس الرامية إلى تنسيق ومواءمة أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها واحتياجاتها الوطنية الملحة، ومناقشة كيفية الاستفادة من قدرات المؤسسات البحثية والتنموية الرائدة في الدولة لتحقيق أفضل النتائج. وتناول الاجتماع تقييماً للوضع الراهن لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر والأُطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لها. وقد أكد المجلس اعتماده على هذا التقييم في إطار تطويره للتوجهات الإستراتيجية لمسيرة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر، التي تركز على الدعم الكامل للابتكار، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور العطية: من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في الاكتفاء الذاتي والتنوع، سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا الوطنية. إن وجود خطة إستراتيجية واضحة للبحوث والتطوير والابتكار ستمكننا من تعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة كما ستتيح لنا إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على الصعيد الوطني. وقالت سعادة الشيخة هند: من خلال تأسيسنا واستضافتنا لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كمجلس وطني يرعى الإستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، وينسق الخطط الوطنية المشتركة بين الجهات الفاعلة، تكون قطر قد قطعت شوطاً طويلاً وناجحاً على مدى العقد الماضي في وضع الأساس لبنية تحتية شاملة للبحوث والتطوير والابتكار، بما يُمكّننا من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت سعادتها: لقد استثمرت قيادتنا في تطوير المواهب المحلية، وقد بدأنا نجني ثمار هذا الاستثمار، حيث أضحى اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع حقيقة واقعة بالنسبة لقطر. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار دوراً محورياً في تقدم دولة قطر وازدهارها المستمر للأجيال القادمة، وسيكون لجهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دور أساسي في تمكين أمتنا من تحقيق أهدافها ورؤيتها. وقد ناقش أعضاء المجلس الآفاق والتطلعات الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس إزاء تعزيز مرونة اقتصاد دولة قطر وازدهاره، وأهمية تمكين الجهود ذات الصلة بمجال البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، وسُبل تقوية جسور التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي. كما جرت مناقشة تفصيلية حول العديد من الأهداف المنشودة والمحددة لتحقيق ذلك. وقد تضمنت هذه الأهداف تقديم حلول إبداعية متطورة من خلال البحوث والابتكارات التكنولوجية لمعالجة التحديات الوطنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها دولة قطر، وتسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي في قطر عبر تطوير وإطلاق الحلول المتقدمة، لاسيما من حيث الارتقاء بمستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، فضلاً عن تعزيز الأعمال القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وما يعنيه ذلك من توفير مزيد من الفرص للأجيال الواعدة من أبناء قطر. ومن هنا، يسعى المجلس سعياً حثيثاً إلى إعداد استراتيجية وطنية موحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسة على المستوى المحلي والدولي، كما سيُعنى بمراقبة أداء القطاع الوطني للبحوث والتطوير والابتكار، وتقديم التوصيات بشأن السياسات الملائمة في هذا الصدد.

عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الثاني، لبحث سُبل تعزيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار، والمضي قدماً في المسيرة الوطنية لدولة قطر في هذا المجال. ويضم المجلس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيسا، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع نائبا للرئيس، والمهندس عمر علي الأنصاري أمينا عاما، وعضوية نخبة من أبرز قيادات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار، كما يضم المجلس خبراء دوليين في هذا المجال. وقد عُقد الاجتماع بمبنى دراسات بالمدينة التعليمية، وهو الاجتماع الثاني للمجلس في أعقاب اجتماعه التأسيسي في نوفمبر 2018، والذي يمثل خطوة جديدة في جهود المجلس الرامية إلى تنسيق ومواءمة أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها واحتياجاتها الوطنية الملحة، ومناقشة كيفية الاستفادة من قدرات المؤسسات البحثية والتنموية الرائدة في الدولة لتحقيق أفضل النتائج. وتناول الاجتماع تقييماً للوضع الراهن لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر والأُطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لها. وقد أكد المجلس اعتماده على هذا التقييم في إطار تطويره للتوجهات الاستراتيجية لمسيرة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر، والتي تركز على الدعم الكامل للابتكار، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور العطية: من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في الاكتفاء الذاتي والتنوع، سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا الوطنية. إن وجود خطة استراتيجية واضحة للبحوث والتطوير والابتكار ستمكننا من تعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة، كما ستتيح لنا إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على الصعيد الوطني. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هند إنه من خلال تأسيسنا واستضافتنا لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كمجلس وطني يرعى الاستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، وينسق الخطط الوطنية المشتركة بين الجهات الفاعلة، تكون قطر قد قطعت شوطًا طويلاً وناجحًا على مدى العقد الماضي في وضع الأساس لبنية تحتية شاملة للبحوث والتطوير والابتكار، بما يُمكّننا من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت سعادتها: لقد استثمرت قيادتنا في تطوير المواهب المحلية، وقد بدأنا نجني ثمار هذا الاستثمار، حيث أضحى اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع حقيقة واقعة بالنسبة لقطر. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار دورًا محوريًا في تقدم دولة قطر وازدهارها المستمر للأجيال القادمة، وسيكون لجهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دور أساسي في تمكين أمتنا من تحقيق أهدافها ورؤيتها. وقد ناقش أعضاء المجلس الآفاق والتطلعات الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس إزاء تعزيز مرونة اقتصاد دولة قطر وازدهاره، وأهمية تمكين الجهود ذات الصلة في مجال البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، وسُبل تقوية جسور التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي. كما جرت مناقشة تفصيلية حول العديد من الأهداف المنشودة والمحددة لتحقيق ذلك. وقد تضمنت هذه الأهداف تقديم حلول إبداعية متطورة من خلال البحوث والابتكارات التكنولوجية لمعالجة التحديات الوطنية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها دولة قطر، وتسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي في قطر عبر تطوير وإطلاق الحلول المتقدمة، لاسيما من حيث الارتقاء بمستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، فضلاً عن تعزيز الأعمال القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وما يعنيه ذلك من توفير مزيد من الفرص للأجيال الواعدة من أبناء قطر. ويسعى المجلس إلى إعداد استراتيجية وطنية موحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسية على المستويين المحلي والدولي، كما يُعنى بمراقبة أداء القطاع الوطني للبحوث والتطوير والابتكار، وتقديم التوصيات بشأن السياسات الملائمة في هذا الصدد.