أعلنت شركة اعمال إحدى أبرز واكبر الشركات متنوعة الأنشطة واسرعها نمو اً في دول مجلس التعاون الخليجي، عن حصول مجمع سيتي سنتر الدوحة، فرع من شركة اعمال، على مرتبة مميزة تثبت مكانته الريادية كأحد أكثر وجهات التسوّق شعبيّةً في قطر، مع إقبال يوميّ يُقدَّر بحوالي 45,000 زائر، وذلك حسب تقرير شركة الاستشارات العالمية سي بي ار اي CBRE. وقد صرّح السيّد نيفين غرزيتا، - الرئيس التنفيذي للشركة القطرية الالمانية لإدارة المجمعات التجارية (مشروع مشترك بين اعمال و شركة اي سي اي): " لقد نجح مجمع السيتي سنتر بالمحافظة على مكانته الرياديّة بين المجمعات التجارية وان يكون المكان المفضل للتسوق في قطر. وهذا الامر يعكس نجاح استراتيجة شركة اعمال وإي سي إي الطويلة الامد والتي تهدف الى ايجاد قيمة مضافة من خلال التركيز على وجود تنوع مميز للمحلات التجارية وجعل المجمع جزء من الحياة اليومية لمرتادينه. إن جهود شركة اعمال واستثمارها المستمر لتطوير المجمع والمرافق التابعة له، فضلا عن موقعه المميز في منطقة الخليج الغربي، سوف تساعد السيتي سنتر بالمحافظة على مكانته الريادية في السوق ويعزز من قدرته في مواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع في قطر. وأضاف كذلك: شهد قطاع العقارات التجارية تطورا ملموسا وبالاخص فيما يتعلق بعدد المجمعات التجارية – -المولات- منذ افتتاح مجمع سيتي سنترعام 2000. وانه من الامر الرائع ان نرى كيف تمكن مجمع السيتي سنتر بالمحافظة على مكانته الريادية في السوق بالرغم من زيادة المنافسة، وأني متأكّد من أن السيتي سنتر سيستمر بالازدهار ليحافظ على قدرته التنافسية في السنوات القادمة بالرغم من التحديات التي سيفرضها هذا القطاع." وقد اظهر تقرير شركة CBRE أن أفضل مراكز التسوّق في قطر تمكنت من المحافظة على المستأجرين مع وجود نسبة اشغال عالية، بالرغم من المنافسة العالية وضعف ثقة المستهلك. هذا ويشهد مجمع سيتي سنتر الدوحة حاليّاً المرحلة الثانية من إعادة تطويره، بإستثمار كبير من شركة اعمال، بهدف تحسين المنطقة المتاحة للتأجير لنتمكن من استقطاب المزيد من محلات التجزئة المميزة والتي تركز على تلبية احتياجات المستهلكين. هذا وتجدر الاشارة بأن عملية إعادة التطوير للمجمع لا تؤثر على نشاط المستأجرين الحاليين." وتعتبر شركة اعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 9.8 مليار ريال قطري (2.6مليار دولار أميركي) في 29 اغسطس 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في الأرباح الصافية ناهز 20٪ قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 -¬ 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أميركي) خلال عام 2015. وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده للاستفادة بشكل متوازن من النمو القوي والمتسارع للاقتصاد القطري. وتضم شركة أعمال 24 شركة متنوعة الأنشطة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات والخدمات المُدارة والمعدّات الطبية والأدوية. تم توقيع اتفاقية شراكة في شهر أبريل2015 بين شركة أعمال وإي سي إي بروجكت منجمت الألمانية لتأسيس شركة القطرية الالمانية لإدارة المجمعات التجارية. تتميز هذه الشركة بتوفير خدمات إدارة المجمعات التجارية والخدمات الاستشارية على المستوى المحلي والإقليمي. ويعتبر سيتي سنتر الدوحة من المجمعات التجارية الرائدة في قطر للتسوق والترفيه. يستقطب المجمع حوالي 70,000 زائر خلال الأعياد والعطل الرسمية، ويعد السيتي سنتر الدوحة من اكبر المجمعات التجارية في قطر والدول المجاورة. تتم إدارة المجمع من قبل شركة إي سي إي، احدى الشركات الاوروبية الريادية في مجال إدارة مجمعات التسوق الكبرى. في ديسمبر 2015 أعلنت شركة أعمال بدء المرحلة الثانية من مشروع توسيع و تحديث سيتي سنتر الدوحة. حيث يهدف هذا المشروع إلى اعادة توزيع المساحة المتاحة للتأجير في أقسام محددة من المجمع مما يؤدي الى رفع وتحسين الكفاءة التشغيلية للمجمع عند اكتمال المشروع. يقدم مجمع السيتي سنتر الدوحة تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المعروفة عالمياً والمنتشره في الطوابق الخمسة للمجمع. يوفر مجمع السيتي سنتر الدوحة تشكيلة متنوعة من الأنشطة العائلية منها: 14 شاشة سينمائية، بولينغ وحلقة تزلج على الجليد، 38 مطعم ومركز ترفيهي للعائلات. يحرص المجمع على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة والعروض المذهلة الموسمية ليستمتع زوار المجمع من مختلف الأعمار فيها وعلى مدار العام.

تواصل مراكز التسوق الرئيسية في دولة قطر الحفاظ على إيجارات مستقرة نسبياً ومعدلات إشغال مرتفعة، على الرغم من التزايد المستمر للعرض وظهور مستوىً أضعف من ثقة المستهلكين، وذلك بحسب تقرير دراسة السوق في قطر للنصف الأول من عام 2016 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية ’سي بي آر إي‘. ويعتبر كل من "فيلاجيو" و"سيتي سنتر الدوحة" اثنين من أبرز وجهات التسوق في الدولة، مع معدل إقبال يومي يتراوح بين 46 ألف زائر و45 ألف زائر على التوالي. ومع ذلك، تشهد مستويات التنافسقطر ارتفاعاً سريعاً، مع ما يقارب 1.27 مليون متر مربع من المساحات المعدة للتأجير والتي سيتم الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة لوحدها، الأمر الذي يشير إلى وجود مخاطر تشبع واضحة. وبهذا الصدد، قال مات جرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة "سي بي آر إي" الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يؤدي ظهور هذه المستويات الكبيرة من المعروض الجديد، والتي تعادل 83% من المخزون التجاري المنظم، إلى خفض أسعار الإيجارات في السوق، على الرغم من احتمال أن تكون المراكز القديمة عرضةً للمعاناة بشكل أكبر مع استقطاب المراكز الجديدة التي غيرت وجه اللعبة مثل ’دوحة فستيفال سيتي‘ و’قطر مول‘ للعملاء من مراكز التسوق الحالية". وبالنظر إلى سوق المكاتب في دولة قطر، أكد تقرير دراسة السوق في قطر للنصف الأول من عام 2016 أن مالكي العقارات يواجهون منافسة حادة لتأمين عقود إيجار جديدة وسط ضعف أساسيات الطلب والفائض في معروض المساحات المكتبية المتاحة. وفقاً لنتائج تقرير دراسة السوق في قطر للنصف الأول من عام 2016، سجلت أسعار الإيجارات السكنية انخفاضاً أكثر وضوحاً بعد فترات نمو طويلة لعدة سنوات. وقد انحسرت بشكل كبير مستويات الطلب خلال الأشهر الأخيرة وسط تقلّص حجم الشركات على نطاق واسع، وانخفاض مستويات التوظيف في القطاعين العام والخاص. وحتى الآن، كان الانخفاض الأكثر وضوحاً في المستويات الرئيسية لسوق الوحدات السكنية، حيث انخفضت معدلات الإيجار بأكثر من 10% في بعض الحالات منذ بداية العام. ومع ذلك، فإن متوسط التراجع في السوق استقر فعلياً عند حوالي 5% خلال الأشهر الستة الماضية. وبهذا السياق، قال جرين: "بالتوازي مع انحسار معدلات الايجارات لبعض الوحدات الفاخرة، بقيت معدلات الإقبال على الوحدات السكنية العادية ثابتة نسبياً. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى المستويات المتدنية للمعروض الجديد في هذا القطاع، والنمو السكاني المطرد، وضغوط الأجور الانكماشية التي دفعت بعض الموظفين إلى التركيز على بدائل سكنية أقل تكلفة، خاصة وسط بيئة اقتصادية تفتقر لليقين والوضح. ومن المرجح أن يشهد هذا التوجه تسارعاً أكبر في الوتيرة على المدى القصير بالتزامن مع ارتفاع معدلات الشواغر، ولا سيما في مواقع التملك الحر مثل مشروع ’اللؤلؤة قطر‘ الذي يضم سوقاً ثانوية نشطة". وتمتلك دولة قطر حوالي 145 ألف وحدة سكنية منجزة، بما يشمل تلك التي تحتوي على مكونات تجارية. وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، تتوقع شركة ’سي بي آر إي‘ إضافة حوالي 28 ألف وحدة سكنية جديدة، سيتم تسليم عدد كبير من هذه الشقق في أماكن مختلفة مثل مشروع "اللؤلؤة قطر"، ومدينة لوسيل، و "ويست باي".

رغم تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المتلاحقة ، من قبل مسئولي وزارة البلدية والبيئة ، لضبط المخالفين وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة، وإغلاق المحلات والمطاعم المخالفة ، إلا أن بعض المحلات والمجمعات التجارية لازالت لا تلتزم بالقواعد والاشتراطات الصحية ، و تصر على ارتكاب المخالفات المتمثلة في سوء تخزين البضائع والمنتجات ، مما يؤدي إلي سرعة تلف هذه البضائع ، حيث فوجئت إحدى السيدات عند قيامها بفتح كيس من المعكرونة لاستخدامه ، بإصابتها من الداخل بفطريات سوداء ، رغم أن تاريخ صلاحية هذا المنتج لم تنتهي بعد ، والذي تم شراءه من احد المجمعات التجارية الشهيرة بمنطقة الوكرة . وترجح هذه السيدة ان فساد المعكرونة كان بسبب سوء التخزين مادامت صلاحية المنتج سارية . و أرجعت السيدة السبب في ذلك إلي الاهمال وعدم الاهتمام من قبل إدارات المجمعات التجارية بضرورة حفظ وتخزين البضائع والمنتجات في مكان جاف وبارد ، غير مبالين بتأثير ذلك على صحة المستهلكين وتعرضهم للإصابة بالأمراض ، وقالت أن الكثير من البضائع والمواد الغذائية الخاصة بالأطفال ،قد تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة تؤدي إلى إحداث أضرار بصحة الأطفال ، نتيجة سوء تخزينها وعدم الاهتمام بتوفير المناخ المناسب للمنتج ومراعاة الاشتراطات القياسية في التخزين ، وطالبت السيدة الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة ، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المخازن الخاصة بالمجمعات التجارية ، والتي تخزن فيها البضائع والمنتجات ، لمعرفة مدي التزامهم بالشروط الواجب توافرها في التخزين الصحى ، حتى لا يؤثر ذلك على صحة المستهلكين ويهدد حياتهم ، خاصة وأن هناك بعض البضائع قد تتعرض للتلف ولكن لا يلاحظها المستهلك بالعين المجردة .

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، وأعلنت عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وأوضحت الوزارة أن الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة هي سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز وفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها هو كالتالي: الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريالات)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات). ولفتت إلى أن الحد الأقصى للأجرة في اليوم هو (70 ريالاً)، وفي حال فقدان التذكرة يكون (70 ريالاً)، كما تم تحديد أسعار خدمة ركن السيارات بــــ (30 ريالاً)، أما خدمة ركن السيارات المميزة فهو ( 60 ريالاً). وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، ونبهت إلى أنها بدأت بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته. وطالبت جميع المتسوقين بالإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. وكانت الوزارة أصدرت قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له بما يحقق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم. وقد أشار القرار إلى عدة عناصر منها أنه يعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة. كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. وكانت الوزارة لاحظت وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعدها قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. ونبه القرار إلى ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر القرار تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، السبت، أن هذه المجموعة من النصائح تأتي تماشياً مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان وذلك تحت شعار " أقل - من- الواجب" حيث يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى حوالي 30 % مقارنة بالأيام العادية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه السلع 15 %. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، التخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مالا يلزم. إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك. كما قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة. وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي تم إصدارها مؤخراً. كما دعت الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس أب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

شارك طلاب كلية شمال الأطلنطي في عدد من الجولات والحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان على عدد من المؤسسات الغذائية، وذلك في إطار التعاون المستمر لتدريب الطلاب على الجوانب العملية في عملية التفتيش. تم اصطحاب الطلاب في عدة جولات شملت فنادق ومجمعات تجارية مشهورة لتدريب الطلبة علي طرق التفتيش والرقابة علي المؤسسات الغذائية ذات الأنشطة المختلفة، والتي تحتوي على عمليات تحضير متنوعة للمواد الغذائية المختلفة مثل (المطاعم ، الكافتيريات ، البقالة ، الخضروات الفاكهة، الملحمة ، الأسماك، المخبز، ومخازن المواد الغذائية المختلفة). وتم خلال تلك الجولات تدريب الطلبة علي كيفية تحديد وتقييم المشكلات وتحديد النقاط الحرجة أثناء العمليات المختلفة في إعداد الأغذية وكيفية مواجهتها وحل المشكلات (HACCP) من خلال نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

أشاد عدد من المواطنين بقانون وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يمنع استغلال المجمعات التجارية والاسواق للزبائن من خلال وضع التسعيرة المناسبة للمواقف المخصصة للمتسوقين، كل بحسب ما يناسبه، حيث ان الوزارة ألزمت كافة تلك المجمعات والمطاعم بعدم وضع أي تسعيرة للمواقف إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على الموافقة، لافتين إلى أن مثل هذه القوانين سوف تحد من استغلال الزبائن الذين يترددون بشكل يومي على المجمعات التجارية والمطاعم. ويضمن قانون وزارة الاقتصاد والتجارة الحق لكافة الزبائن ورواد المجمعات التجارية بالتمتع بخدمة ركن السيارة بسعر مناسب حسب كل ساعة، وراعت قرارات الوزارة الخاصة بتعيين الحد الاقصى لاسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات عدم احتساب أى قيمة في حال لم تجد المركبة موقفا. ضمان من التلاعب بداية قال فواز العنزي ان قانون وزارة الاقتصاد بتحديد تسعيرة المواقف يستحق الاشادة وجاء في الوقت الذي تمادت فيه العديد من المجمعات التجارية وأصبح المجال مفتوحا أيضا أمام بعض المطاعم والمحال التجارية الاخرى التي تستغل المواقف لتقوم بوضع تسعيرة عليها، مؤكدا أن مثل هذه القوانين سوف تحد من استغلال الزبائن وتعمل على ضمان حقوقهم طيلة فترة وقوف سياراتهم داخل المواقف. وأضاف أن تحديد الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة يضمن عدم التلاعب بها ورفعها فى أي وقت أو حتى تحديد تسعيرة على حسب كل مجمع أو مطعم، موضحا أن الأمر في السابق كان يتسبب في مشاكل بين الجهة المعنية عن المواقف والزبائن بسبب الأسعار المبالغ فيها حيث يفاجأ الزبون أن تسعيرة خدمة الموقف عالية جدا ورغم ذلك يجب عليه الدفع كونه استفاد من الخدمة، مؤكدا ضرورة تحديد السعر في حال فقدان كارت الدخول الى المواقف، خاصة أن بعض تلك المجمعات تقوم باحتساب قيمة عالية في حال ضياع كرت الدخول، لذا على الوزارة تحديد السعر في هذه الحالة وعدم ترك زمام الامور في يد تلك الجهات المسئولة عن المواقف. وأكد ضرورة أن تكون هناك قوانين خاصة بمواقف المستشفيات لان كل من يذهب إلى المستشفى للعلاج أو المراجعة وليس لأي أمر آخر، ومع ذلك نجد أن أسعار مواقف المستشفيات الأعلى بالنسبة للمواقف الأخرى مطالبا وزارة الاقتصاد بتحديد التسعيرة المناسبة لتلك المواقف التي تشغلها شركات خاصة تابعة للمستشفيات. من جهته قال محمد ذياب إن القانون سوف يحد من تلاعب البعض واستغلال الزبائن في كل وقت، موضحا أن بعض الزبائن أصبحوا يوقفون سياراتهم بعيدا عن مواقف الرسوم هربا من دفع الرسوم العالية ، مؤكدا أن قانون الوزارة جاء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى سن نفس هذه القوانين لإلزام الجميع باحترام القوانين وعدم استغلال الآخرين تحت أي ظرف. وأضاف لابد أن تضع الوزارة في الحسبان أمر وجود أكثر من سيارة تابعة لنفس الشخص في المواقف ففي هذه الحالة يجب تخفيض الرسوم وعدم احتساب القيمة كاملة على السيارة الأخرى ، خاصة أن بعض السيارات تابعة لنفس المنزل وتتواجد في نفس المواقف وعليها دفع القيمة كاملة عن كل سيارة وبهذه الحالة على كل سيارة دفع ما عليها من قيمة، موضحا أن سبب تواجد أكثر من سيارة تابعة لنفس الشخص أو المنزل بذات المواقف يعود لأسباب خاصة منها عدم استيعاب السيارات لعدد أفراد الأسرة وغيرها. بينما أردف سعود الشمري بأن فكرة تسعير المواقف هي فكرة جيدة ولكن يستحسن ان يتم تطبيقها بأكثر من مكان وخصوصاً الأراضي الفضاء وليست المجمعات التجارية فقط ، حيث إن الساحة المقابلة للمحكمة الإبتدائية أولى بهذا القرار عن غيره ، نظراً لأن نسبة المخالفات تزداد يوماً بعد يوم بسبب صف السيارات بطريقة خاطئة ، ويكمل الشمري المبلغ رمزي جداً ولذلك أتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تشمله أيضاً بالمناطق خارج الدوحة ، واعتقد أن القرار سيكون ناجحاً مستقبلاً. " عماد عبد العالي " مثله مثل أي شاب يحب التسوق بالمجمعات التجارية لدرجة كبيرة أو حتى الأسواق ، ولكن كانت المشكلة الحقيقية تكمن في المواقف دائماً فتبعده عن المكان ، يقول عبدالعالي " بعد القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تسعير المواقف بالمجمعات التجارية بمبلغ رمزي جداً ، أعتقد أن هذا القرار سيعمل على تنظيم حركة سير السيارات أكثر وركنها بطريقة منتظمة ، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن عندما يفكر أي شخص في قضاء يوم كامل في هذه الأماكن ، هنا سوف يتم إعادة النظر من جديد ، حيث إن المبلغ يقفز قفزة هائلة من ريالين لـسبعين ريالاً. تقليل الإزدحام "القرار سيعمل على تقليل الإزدحام وسيريح المواطنين والمقيمين بشكل كبير " تلك الكلمات التي بدأ بها محمد مصطفى حديثه ، حيث يؤكد بأن القرار سيحمي الكثيرين من التخبط الذي يشهدونه يومياً بسبب البحث المرهق عن مواقف للسيارات ، يكمل مصطفى " لا أعتقد أن التسعيرة التي فرضتها الوزارة كبيرة بل هي رمزية جداً وستعمل على خدمة وراحة الأشخاص . وأكد مصطفى بأنه قليل جداً من الأشخاص من يقررون صف سياراتهم طوال اليوم ، وهنا سوف يكون المبلغ كبيراً بالنسبة لهم ، ولكن أعتقد بأن هذه المشكلة هي مشكلة صاحب الشأن وليس المجمع التجاري أو الوزارة ". سعر رمزي عبد الله حمودة ، تعود أن يذهب للمجمعات التجارية في وقت أجازته ، كما يفعل الكثير من الأشخاص ، ولكنه كان يمكث لساعات طوال نظراً لأنه يحب الابتعاد قليلاً عن العمال والبيت ، ولكن كان اللافت للنظر ألا يجد مكانا لصف سيارته في يومي الخميس والجمعة نظراً للازدحام الشديد على المجمعات التجارية ، حتى خدمة المواقف الخاصة كانت ممتلئة ، ولكن بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة أكد حمودة أن هذا القرار سيمكنه من خدمة صف السيارة بطريقة مريحة ، وهذا القرار ناجح حيث أنه تم تطبيقه في عدد من الأماكن بالدوحة ونجح بشكل كبير ، وهذا ما يشهده أي مواطن في الوقت الذي يقرر فيه الذهاب لسوق واقف وغيره ، حيث الراحة النفسية التي تبتعد كل البعد في التفكير عن البحث عن مواقف للسيارات ، ولكن ما قد يؤرق المواطنين نوعا ما ، تسعيرة اليوم الكامل ، حيث أكد حمودة أنها ربما تكون مبالغا فيها نوعاً ما ، ولكن بشكل عام فالخدمة رائعة.

قامت الرقابة الصحية لبلدية الدوحة بتنفيذ قرارات إدارية بإغلاق 5 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، شملت 3 مطاعم بمناطق (الدوحة الجديدة، روضة الخيل، نعيجة)، إضافة إلى إحدى الكافتيريات بالدوحة الجديدة، إلى جانب تنفيذ إغلاق جزئي بأحد الفنادق بمنطقة اسلطة. وقد شملت المخالفات المرتكبة في تلك المنشآت، تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وأخرى فاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول أغذية فاسدة بعد تغير خواصها الطبيعية. وفى إطار فحص المنتجات قبل عرضها على المستهلكين بالسوق المركزي وذلك في إبريل المنصرم، فقد قام مفتشي البلدية بفحص 11925 طناً من المواد الغذائية (خضروات وفواكه وأسماك)، وفحص 56613 ذبيحة تشمل (أغنام، أبقار، إبل)، حيث تم إعدام 178 طناً من المواد الغذائية منها 156 طناً خضروات وفاكهة، و17 طناً من اللحوم، و5 طناً من الأسماك. يذكر أن ما يقرب من 80 مفتشاً تقريباً، يعملون في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، ينفذون يومياً حملات وجولات تفتيشية يومية على المطاعم والكافيتريات والفنادق وغيرها من المنشآت الغذائية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردعهم، وهو ما أسفر في وقت سابق عن ضبط عشرات المخالفات بمختلف أنحاء الدوحة. وأدت الحملات إلى عشرات الإغلاقات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، أكثر عدد ضمن هذه الإغلاقات فى العام الجاري، وهي إغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية، وربما كان أخرها إغلاق منشأة غذائية (مطعم) بفريج كليب لمدة 20 يوماً بسبب تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

يحرص العديد من المجمعات التجارية على تقديم عروض خاصة على المنتجات الغذائية، بمختلف مسمياتها وبأسعار أقل بكثير من سعرها الرسمي، باعتبار قرب انتهاء فترة صلاحيتها ويتهافت الكثير من المستهلكين على شراء هذه السلع باعتبارها جيدة ورخيصة في ذات الوقت، فهناك من يشتري حاجته وهناك من يشتري كميات تفوق حاجته، كما يلاحظ قيام بعض محال السوبر ماركت وبقالات الأحياء الصغيرة بشراء هذه السلع، ومن ثم عرضها بالسعر الرسمي وليس بسعر التخفيضات. وطالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلزام هذه المجمعات بوضع لافتة توضح الفترة الزمنية المتبقية لصلاحية هذه المنتجات، حتى يكون الجميع على علم بذلك، لافتين إلى أن البعض لا يلتفت إلى الديباجة الخاصة بفترة الصلاحية على المنتج، ويقوم بالشراء واستخدام السلعة فقط، مؤكدين أن الكثير من الذين يقومون بشراء هذه المنتجات مثل الدجاج والأسماك الفيليه والنقانق وغيرها، يتركونها مجمدة بمنازلهم ويقومون باستخدامها حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية مما يعرضهم للكثير من المشاكل الصحية .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات الواقعة بالمجمعات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير /14/ مخالفة تنوعت ما بين تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، والإعلان المضلل، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بشروط التنزيلات. كما تم سحب ترخيص التنزيلات عن /3/ محلات تجارية وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، وذلك لعدم الالتزام بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة غير الشاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل وأثناء التنزيلات، بجانب أن حجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات كان أقل من نسبة 80 بالمائة من إجمالي المحل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار الوزاري رقم /5/ لسنة 1984 بشأن البيع بطريقة التخفيضات العامة للأسعار /التنزيلات/. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين /المحال التجارية/ بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتنوع عقوباته إما بالإغلاق الإداري أو الغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحذرت جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

شهدت أغلب محلات الملابس والأحذية والإكسسوارات إقبالا كبيرا من الأسر والعائلات ؛ خاصة المقيمة والتي تستعد للسفر تزامنا مع بدء العطلة الصيفية ، وذلك بعد إطلاقها التنزيلات والعروض الترويجية الخاصة بها مع دخول فصل الصيف ، حيث كثفت معظم المحلات التجارية الحملات الإعلانية سعيا منها لجذب أكبر عدد من الزبائن ، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق إرسال الرسائل النصية عبر الجوال ، فضلا عن اللافتات الإعلانية المنتشرة في كافة المناطق والشوارع. وخلال جولة ميدانية لـ "الشرق " على بعض المجمعات التجارية مع انطلاق موسم العروض الصيفية ، تبين أن هناك اختلافا واضحا في الأسعار بين العروض المطروحة سواء كانت الخاصة بالملابس أو الأجهزة الكهربائية أو منتجات الأطفال وملابسهم، حيث تعمدت بعض المحلات وضع إعلانات عن التخفيضات الخاصة بها تصل إلى 50 % على بضائع معينة من الملابس التي لا تلقى إقبالا كبيرا من الزبائن ، وذلك إما لعدم جودة الخامات أو نظرا لاحتوائها على بعض المقاسات الخاصة بفئة معينة من الجمهور ، أما باقي العروض المطروحة في المحلات فتتراوح التخفيضات فيها من 20% إلى 25 % وهي العروض التي تشهد إقبالا كبيرا من العائلات والشباب على شرائها ، نظرا لأنها مناسبة من حيث الخامة والألوان والمقاسات ، وهناك قسم ثابت من البضائع لم تشمله العروض وهي الأقسام الخاصة بالمنتجات مرتفعة الثمن. وقد أعرب عدد ليس بقليل من الزبائن عن إشكالية الازدحام عند موظفي "الكاشير" بسبب قلة عددهم ، مع تزايد عدد الزبائن خلال فترة التنزيلات الصيفية والعروض الترويجية والتي يقبل عليها الجمهور بكثرة مما يضطرهم للوقوف في طوابير طويلة لانتظار دورهم في الوصول للكاشير، مطالبين إدارات المجمعات التجارية بمراعاة زيادة أعداد موظفي "الكاشير" لإنهاء وانجاز حسابات الزبائن وخاصة خلال أيام المواسم والعروض الترويجية ،. وقال البعض من الزبائن أن هناك بعض الأماكن للأسف الشديد تقوم بطرح العروض الوهمية ، وخاصة تلك الأماكن الموجودة خارج الدوحة ، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة من قبل مفتشي حماية المستهلك والجهات المختصة ، بشكل عام بضبط أصحاب العروض الوهمية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها طبقا للقواعد والتعليمات ، موضحين أن العروض خلال هذا الصيف امتازت بالتنوع والشمولية والطرح الجيد من حيث الألوان التي تناسب جميع الأذواق . وقد كشفت إحدى الزبونات خلال جولة "الشرق "في أحد المراكز التجارية عن إشكالية في غاية الخطورة تضمنت أن سياسة الاستبدال أو الاسترجاع لبعض المحلات وخاصة أثناء العروض والتنزيلات غير واضحة ، حيث أن بعض المحلات غير ملتزمة بالسياسة المعروضة للمستهلكين من حيث الاستبدال أو الاسترجاع . وقالت : عندما نشتري بعض البضائع والملابس من الأسواق وبعد عودتنا إلى المنزل، نكتشف أن ما قمنا بشرائه لا يناسبنا أو يناسب أولادنا ، أو بكل بساطة لا نريده، لنضطر للذهاب إلى المجمع التجاري أو المحل، وكلنا أمل أن نسترجع نقودنا، أو على الأقل نستبدل بضاعتنا وبأخرى لتواجهنا عبارة : "البضاعة لا ترد و لكن تستبدل فقط " ، لافتة أنها قامت بشراء "حذاء رياضي " لأبنها من محل يقوم ببيع الماركات الرياضية الشهيرة ، وعندما ذهبت للمنزل ، تفاجأت بأن المقاس غير مناسب للولد ، مما أضطرها للرجوع مرة أخرى للمحل ، والبحث عن ماركة أخرى ذات مقاس مناسب لابنها ، ولكنها لم تجد ما يعجبها داخل المحل أثناء فترة التنزيلات ، وطالبت إدارة المحل بضرورة رد المبلغ المالي ، حيث إنها لم تجد بديلا مناسبا لهذا الحذاء ، وفوجئت برفضهم رد أي مبالغ مالية ، موضحين أن هذه هي سياسة المحل ، وطالبت الجهات المختصة بضرورة توضيح المنتجات التي لا يجوز ردها أو استبدالها ، كما طالبت بضرورة إلزام جميع المحلات بوضع لوحة تتضمن سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان واضح ، حتى يتسنى لجميع الزبائن رؤيتها ومعرفة قوانين المحل قبل الإقدام على الشراء.

طالب مواطنون بضرورة إيجاد وسائل دعوية عصرية تجذب مختلف فئات المجتمع، حيث يتعرف زوار الدولة من خلالها على هوية أهل البلد، بينما تتبنى الجانب الدعوي للمواطنين والمقيمين لتجذب رواد المجمعات، وفي إشارة لفكرة إنشاء منافذ "أكشاك" بيع صغيرة في جميع المجمعات التجارية، تقدم كتيبات دعوية وأسطوانات صوتية لأناشيد إسلامية، في ظل افتقار الأسواق للصوتيات الإسلامية والأناشيد الهادفة، أشار المواطنون إلى أن وجود هذه المنافذ سيعكس نمطا وطنيا يمثل هوية المجتمع القطري، التي تغيب معالمها عن المجمعات التجارية.وبينوا : إن مسميات المحلات والمطاعم والمقاهي ونوع المنتجات التي يقدمونها، تمثل الثقافات الغربية، في حين تخلو جميعها من المظاهر الإسلامية والعربية والخليجية، فالمطاعم التي تختص بتقديم الوجبات الشعبية التي تعكس الموروثات المحلية، غائبة عن معظم المحلات، بالإضافة إلى الأزياء التي تعرِضها المحلات، التي تسمى بأشهر العلامات التجارية العالمية، كل ذلك بالإضافة إلى أسباب أخرى، يهدد بذوبان ملامح هوية الوطن في ظل التطور الهائل الذي تشهده الدولة، نتيجة الانفتاح على جميع الثقافات، وانتشار الجاليات التي تتبنى أعرافاً وثقافات وديانات متنوعة، وهو ما يضفي ثراء للدولة، لكنه يحتم الالتفات لتخصيص مساحات تكون منصة صغيرة للتعبير عن ثقافة المجتمع الإسلامية، ونشر المضامين الهادفة، فيستمع رواد تلك الأسواق إلى الأناشيد الراقية التي تعرض رسائل سامية في مضمونها، تجذب الزوار إلى شرائها والتعرف على المنتجات الدعوية التي يعرضها "الكشك". "الشرق" تناقش المواطنين في مدى أهمية تطبيق مثل تلك الأفكار في المجتمع، لتأصيل أحد مظاهر الهوية في الوطن، انطلاقا من توجه مختلف مؤسسات الدولة لدعم التراث المحلي.. ففي هذا الصدد يقول السيد يوسف الملا الحمادي، باحث شرعي وقانوني: الدولة تدعم الاهتمام بالتراث على مستوى مختلف مؤسساتها، مضيفاً: إن المجمعات التجارية عليها أن تحافظ على هذا التوجه، ويشير الحمادي لأهمية التصاميم التراثية التي تعكس هوية الدولة، لافتا إلى افتقار هذه المجمعات إلى مطاعم تراثية تشتمل على المأكولات الشعبية للشعب القطري، ويتابع السيد يوسف: تبنت المؤسسات الحكومية بعض المسميات الشعبية، التي تعكس الموروثات المحلية والتي تضفي أسماؤها السمة الوطنية، وهي أحد انعكاسات هوية الدولة، وينتقد الحمادي انتشار المسميات الغربية للمحلات التجارية التي تهتم بعرض أزياء لا تناسب المجتمع القطري، بالإضافة إلى المقاهي التي تبتعد تماما عن الشكل المحلي، سواء في مسمياتها أو في ما تقدمه لزبائنها، ويرى الحمادي أن انتشار هذه الظواهر والتمادي فيها في تنوع الجاليات في الدولة، يحتم الحرص على مختلف ركائز الهوية العربية الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد وسائل دعوية عصرية تجذب رواد المجمعات التجارية، مطالباً أصحاب المحلات التجارية الكبرى باختيار مسميات محلاتهم باللغة العربية، لافتاً إلى أنها لا تتعارض مع جودة منتجات المحلات.. منتقداً فكرة ربط العصرية بالمسميات والمنتجات الأجنبية، وهو ما يعكس الانبهار بالثقافة الغربية!! ويدعو الملا إلى الاعتزاز بهويتنا الإسلامية، مشيدا بالتزام بعض هذه المجمعات بالأذان، وداعياً باقي المجمعات إلى أن تحذو حذوهم.وفيما يتعلق بفكرة إنشاء أكشاك تركز على بيع الصوتيات ذات المضامين الإسلامية الهادفة، كالمحاضرات والأناشيد الإسلامية، والوطنية، والتي تنمي ثقافة الأفراد وتوفر لهم هذا المنتج، الذي أصبحت تفتقر إليه معظم المحلات.. ترى المواطنة دلال الدوسري: أن المجمعات التجارية أحد المعالم السياحية التي يهتم زوار قطر بالتوجه إليها، ولهذا فهي واجهة مهمة، يجب أن تعكس الهوية الوطنية، مضيفة: إن فكرة إقامة أكشاك صغيرة في الأسواق تهتم ببيع الصوتيات الإسلامية الدعوية والأناشيد الوطنية، ستجذب زوار قطر، للتعرف على ثقافة البلد من خلالها، لافتة إلى أن هذه المنافذ ستزيد من وعي الزوار بتقاليد المجتمع، مما يقلل من انتهاكات بعض الزوار للعادات المتعارف عليها، وتزيد من احترامهم لها، خاصة ما تتعلق بالأزياء غير المحتشمة، وتتابع الدوسري: كما أن هذه الأكشاك سيكون لها دور في إضفاء أجواء مبهجة في المناسبات المختلفة، وذلك من خلال الأناشيد المعبرة عن المناسبات الوطنية والأعياد الإسلامية، التي تحتاجها هذه المجمعات لدعم مظاهر الاحتفالات، خاصة أنها ستدعم المنشدين أصحاب الفن الهادف، منوهة إلى افتقار الأسواق لمنافذ بيع الصوتيات المحلية الهادفة. وتشيد المواطنة دلال بفكرة معرِض "مال لوَّل" للتعرف على الموروث القديم الذي نفتخر به، مطالبة بنشر تجربة مماثلة في الأسواق التجارية، بمختلف مناطق الدولة، تكون منصة لنشر الثقافة الوطنية، وتعكس مظاهر الهوية التي تعتز بها قطر.من جهته ينتقد السيد راشد الكندي، معلم، الطابع الغربي الذي تتخذه هذه المحلات، والذي يعكس الثقافات الأجنبية فقط، دون أن يعطي مساحة للتراث الوطني، ويستطرد الكندي: التصاميم الغربية للأزياء التي يتم عرضها في الأسواق التجارية، والمظهر الذي يطغى على المقاهي والمطاعم، لا يعكس الهوية الوطنية، مطالباً بوجود مطاعم توفر الوجبات الشعبية الخليجية، تعكس مختلف التقاليد لبلادنا، وفيما يتعلق بفكرة إنشاء أكشاك صغيرة في هذه المجمعات تركز على دعم الثقافة الإسلامية للدولة، يرى السيد راشد أنها خطوة لتأصيل سمة الهوية الإسلامية في الأماكن العامة في قطر، مما يزيد من وعي المجتمع بثقافته، ويضفي أجواءً ممتعة، ممزوجة بالمشاعر الدينية لرواد الأسواق.

إنتقد عدد من الجمهور تباين أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية داخل المجمعات التجارية ومن نفس الماركات موضحين أن هناك العديد من الأجهزة الكهربائية ، تباع في أكثر من مجمع تجاري ، ولكن مع اختلاف أسعارها وبشكل واضح ، حيث تكون اقل في بعض المحلات بدون أن تقوم أحد تلك المجمعات التجارية بعمل تخفيضات أو عروض خاصة ، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور تجاه هذا التذبذب في الأسعار وعدم ثباتها . وقال أحد المواطنين هناك سلع تقل أسعارها عن أسعار مثيلاتها ، رغم أنها تمتلك ضمان أفضل من تلك التي يرتفع ثمنها عنها ، مؤكدًا أن هذا الأمر غير منطقي على الإطلاق ، كما هو الحال مع ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية ذات جودة أقل من حيث الصناعة ، أما بعض من الأجهزة الكهربائية بجودة أفضل في صناعتها وموادها الخام . أما فيما يخص الأجهزة الالكترونية وخاصةً الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، فقد أبدى عدد من الجمهور إنزعاجهم الشديد من الفروق الكبيرة ، التي يجدونها في أسعارها بين مختلف المجمعات التجارية ، والمحال المتخصصة في بيع الأجهزة الالكترونية ، حيث بيّن أحد المشتكين أنه في حال ارتفاع السعر لهاتف ذكي على سبيل المثال ، وهذا نتيجة لزيادة عدد سنوات الضمان ، فهذا أمر مقبول وقد لا يختلف عليه أحد ما ، أما أن يرتفع سعر نفس الجهاز بنفس عدد سنوات الضمن في محل عن محل آخر ، نتيجة أسباب لا تهم ولا تعني العميل من الأساس ، كإختلاف أسعار الإيجار من منطقة لأخرى ، أو زيادة عدد العمال في محل عن الآخر ، أو تميز موقع المحل الجغرافي ، أو اختلاف الكمية التي يشتريها محل دون الآخر ، مشيرًا إلى أن كل هذه الظروف لا تخطر على بال الزبون ، وكل ما يهمه هو أن لا يشعر أنه قد نُصب عليه في سعر السلعة التي من المفترض أن يكون سعرها ثابتًا ، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى .

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بالخطوة التي بادر بها أحد مراكز التسوق الشهيرة بمدينة الخور، والذي تمثلت في وضع ثلاجة لعرض المواد الغذائية في البهو الرئيسي عند الخروج من المتجر، وقد حملت عبارة "من كان محتاجاً ولا يستطيع دفع الثمن فليأخذ مجاناً"، وتنوعت محتويات ثلاجة العرض بالمواد الغذائية والمعلبات والخبز والروب، ووضعت لافتة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية تنصح الشخص المحتاج بأن يأخذ قطعة واحدة فقط من كل نوع، بحيث يمنح الفرصة للآخرين ممن دفعتهم الحاجة، ليكون لهم نصيب من تلك المبادرة. وطالبوا بتعميم هذه التجربة، في كافة المطاعم والمقاهي والفنادق والمولات والمجمعات التجارية في قطر كلها، منوهين إلى أن هذه المبادرة تترجم قيم التراحم والتكافل الاجتماعي التي أرسى قواعدها ديننا الحنيف، كما تقي المحتاجين "ذل السؤال"، وتتيح لهم الفرصة في اختيار ما يحتاجونه من مواد غذائية وضعت في ثلاجة عرض مكشوفة ليتقدموا إليها، حال اقتضت ظروفهم ذلك، دون أي رقيب أو سؤال أحد، وبالتالي الحصول على احتياجاتهم مجاناً. وأشار البعض من المواطنين أن هذه البادرة موجودة وبكثرة في بعض الدول العربية والأجنبية، معبرين عن ارتياحهم لتطبيقها على أرض الدوحة التي يعرف عن أهلها حب الخير ومساعدة الناس، وسعيهم الدائم إلي المبادرات والأعمال الإنسانية، وطالبوا الجمعيات الخيرية بضرورة المساهمة لانتشار مثل هذه الفكرة الرائدة في جميع أنحاء الدوحة، فضلا عن ضرورة الإعلان عن أماكن تواجد هذه الثلاجات، حتى يتسنى لكافة المحتاجين الذهاب إليها وأخذ كل ما يحتاجونه دون الحاجة للسؤال. وأضافوا أن هذه البادرة الطيبة تساهم في مكافحة ظاهرة التسول، والتي تشوه المظهر الحضاري للدولة، حيث يوجد أشخاص يمرون بأزمات اقتصادية ما ولا يجدون قوت يومهم، وقد يكون لديهم عائلة وأطفال جائعين، ومثل هذه الثلاجات التي تحتوي على بعض المواد الغذائية تقيهم الحاجة إلى سؤال الناس أو المارة وتحفظ كرامتهم، بل إن كل ما عليه هو الذهاب إلى أماكن تواجدها وأخذ ما يحتاجه من قوت يومه.

يتعرض العشرات من العائلات والأسر إلى الكثير من المضايقات يوميا داخل المراكز التجارية على أيدي مندوبي الدعاية والشركات وذلك تحت مرأى ومسمع المسئولين عن هذه المراكز. تصرفات مندوبو الدعاية أصاب الكثير من العائلات وأبنائهم بحالة من الاستياء الشديد والغضب نتيجة انتشارها داخل بعض المجمعات التجارية الشهيرة. وتتلخص الإشكالية في قيام البعض من الأشخاص العرب يقفون داخل المجمعات التجارية، وتحديدا أمام الباب الرئيسي للمجمع التجاري ، وما أن يشاهدوا رجلا وزوجته إلا ويقوموا مسرعين بإيقافهما وتعطيلهما والإلحاح عليهما، بعرض الدعاية الخاص بشركتهم ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل يصل إلى الإلحاح غير المبرر والمستفز على حسب وصف البعض من العائلات ، التي تعرضت إلى هذه المواقف غير المبررة ، والغريب في الأمر أن هذه الإشكالية تحدث بجوار مكتب مسئولي المجمع التجاري ورغم تقدم البعض من العائلات بشكاوى إلى المسئولين المنتشرين بالمجمع ، وضرورة العمل على القضاء عليها لكن دون جدوى وأنها ما زالت موجودة وتصيب العائلات بنوع من الاستياء والغضب الشديدين. ويقول أحد الآباء لقد تعرضت أنا وزوجتي وأبنائي إلى الوقوف بشكل ملح وغريب من قبل أحد الأشخاص، يعرض علينا العرض الخاص بشركته وكان ملحا للغاية ، وحاولنا الذهاب من أمامه لكنه أصر على الوقوف حتى نستمتع إليه للنهاية ، والغريب أنه لو في حالة قيام عائلة بتركه والذهاب من أمامه ، وهو يتحدث ينظر إليها نظرات غاضبة وكأنه يرغب الأنقاض على هذه العائلة وضربها، وغيرها من المواقف الغريبة على المجتمع القطري ، وطالب هذا الأب بضرورة القضاء على هذه الإشكالية قبل تحولها إلى ظاهرة ، ويضيف آخر أنه تعرض لنفس الإشكالية ويناشد المسئولين بضرورة حلها خاصة مع انتشارها في عدد من المجمعات التجارية الشهيرة، الأمر الذي يشوه المنظر العام الخاص بالمجمع التجاري. وقال البعض من رواد هذه المجمعات التجارية إنه من الضروري أن يقوم مسئولو المجمعات بمنع انتشار مندوبي الشركات للإعلان عن منتجاتهم أو العروض الخاصة بهم ، وغالبا ما تكون عروضا وهمية الغرض منها الاستيلاء على أموال العائلات ، فضلا عن إتباع أسلوب الكذب عليهم بأن لكل عائلة جائزة مجانية بتذكرة سفر مجانا وسياحة إلى أوروبا، ويفاجأ رب الأسرة والعائلة بأن جميعها عروض وهمية الغرض منها جذب انتباه العميل ثم الاستيلاء على أمواله. وتساءل البعض السبب وراء إبقاء مسئولي المجمعات التجارية والمولات هؤلاء المندوبين الذين لا يحترمون خصوصية العائلات ووجود الزوجات والأبناء ، ويقومون باعتراض طريق الأسر داخل المجمعات التجارية ، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة لحمايتهم من هذه المضايقات الشديدة ومعاقبة هؤلاء المندوبين ، والتأكد من أن لديهم تراخيص عن القيام بهذه الأفعال أم لا خاصة أنها تتنافى مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ابريل الجاري 713 مليوناً و 249 ألفاً و 929 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتاً للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيد حرصها على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين، وذلك بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة داخل الدولة من أجل الاستقبال المباشر لشكاوي المستهلكين. ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، فقد تم تدشين هذا النظام القائم على نظام الوسائط الإلكترونية المتطورة، في إطار خطط الوزراة الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والتقليص التدريجي للتعامل الورقي التقليدي، وبهدف إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة من أجل طرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونيا توفيرا للوقت واختصارا لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة. ووفقا للبيان فمن المقرر أن يتيح النظام المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، فضلا عن سرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تستهدفها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته. ويشمل هذا النظام خدمتين متكاملتين، أولهما استقبال الشكاوي والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛ حيث أنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية. والخدمة الثانية هي استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة.

تسربت مياه الأمطار التي هطلت على البلاد اليوم إلى العديد من المجمعات والمحلات التجارية المختلفة وتجمعت بكميات كبيرة داخلها . وقد ادي تجمع المياه إلى تلف البضاعة لدى المحلات التجارية نتيجة وصول المياه إليها ، حيث أن العاملين في تلك المحلات تدخلوا على الفور لتنظيف المكان وكانت إدارة المرور قد ألزمت أصحاب المجمعات والمحلات التجارية بتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة داخل المجمعات والمحلات ، ولكن وصول المياه إلى داخل تلك الأماكن يؤكد عدم توفر اشتراطات الأمن والسلامة بالشكل المطلوب ، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر وتشديد الرقابة على هذا الأمر وباقي الأمور الأخرى التي تتعلق بالأمن والسلامة . الجدير بالذكر مياه الأمطار التي تسربت داخل المجمعات والمحلات التجارية كانت واضحة , ولكن تكمن المشكلة لدى المخازن التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية أو حتى السلع الأخرى التي لا يعرف هل تسربت إليها مياه الأمطار أم لا ، وفي حال تسرب المياه إليها ووصولها إلى محتوياتها كيف يمكن معرفة الأضرار التي سببتها مياه الأمطار على السلع والمواد الغذائية داخل تلك المخازن ، إذ يحتاج الأمر لوقفة صارمة من قبل الجهات الرقابية للتأكد من سلامة كافة محتويات المخازن الواقعة في مناطق مختلفة بعيدا عن الأنظار .