لا يزال تواجد الشاحنات في محطات الوقود يشكل ازمة كبيرة ويزيد من الزحام الموجود اصلا، حيث اشتكى عدد من السائقين من تواجد هذه الشاحنات داخل محطات الوقود وتسببها في وصول صفوف السيارات الى الشوارع العامة مطالبين في الوقت ذاته بضرورة اصدار قرار يمنع تواجد الشاحنات بصورة تامة وتحديد زمن معين لها يمكنها ان تتزود فيه بالوقود، او العمل على فتح محطات وقود متحركة في المناطق الخارجية والتي تضم مشاريع تنموية خارج الدوحة، ولكن دخول هذه الشاحنات الى المحطات بالدوحة يشكل سببا رئيسيا وعاملا هامة في طول صفوف السيارات الخاصة. واشار احد المواطنين الى ان هذه الشاحنات تأخذ وقتا طويلا في عملية صب الوقود لكبر حجم خزانها اضافة الى انها تحتل مساحة تكفي لاربع سيارات صغيرة وهو ما يشكل عبئا اضافيا على هذه المحطات فتواجد اكثر من شاحنة يعني ان مدخل المحطة قد اغلق تماما ولهذا تجد صفوف السيارات تصل الى الشوارع الرئيسية عند دخول شاحنة للتزود بالوقود مما يتسبب في عرقلة السير في الطرقات. وكانت ازمة محطات الوقود والصفوف الطويلة قد بدأت قبل عدة اشهر في الدوحة بعد ان تم اغلاق عدد من المحطات بسبب الصيانة وخروج بعضها عن الخدمة وهو ما جعل الجميع يعاني من التزود بالوقود بسبب الصفوف الطويلة التي اصبحت هي العنوان الابرز لكل المحطات في معظم اوقات اليوم.

لا تزال الشكوى من تكدس محطات البترول بأعداد كبيرة من السيارات مستمرة على مدار الساعة الأمر الذى أصبح يشكل ضغطا شديدا علي أصحاب السيارات لما يمثله من إضاعة للوقت بصورة واضحة. وأرجع العديد من المواطنين هذا الأمر الى استقبال محطات الوقود للشاحنات الكبيرة التي تخلق هذا الزحام الموجود أصلا لقلة عدد محطات الخدمة الموجودة بعد خروج الكثير منها عن الخدمة بسبب الاصلاحات او الاغلاقات التي حدثت فيها. وطالب الكثيرون شركة وقود بضرورة العمل على ايجاد محطات وقود خارج الدوحة للشاحنات الكبرى التي تعمل في المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها هذه الفترة لإتاحة الفرصة للسيارات الخصوصية بالدخول بكل سلاسة الى المحطات والتزود سريعا بالوقود والحد من الزحام الذي استمر لوقت طويل. ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها شركة وقود فى ايجاد حلول بديلة مثل تطويل خراطيم التعبئة واستخدام نظام الدفع الالكتروني، إلا أن كل هذه الاجراءات لن تكون مجدية اذا لم تكن هناك محطات خارجية للشاحنات والتي يمثل دخولها الى اي محطة وقود ازمة بسبب حجمها الذي يحجز مساحة كبيرة الى جانب بطئ حركتها .

رصدت كاميرات مراقبة بإحدى محطات الوقود في السعودية، اليوم الأربعاء، لحظات مروعة لواقعة صدم سيارة فقد قائدها السيطرة عليها وارتطمت بأخرى كانت تقف للتزود الوقود. وأظهر المقطع المتداول، عاملا بمحطة البنزين وهو يقوم بتزويد إحدى السيارات بالبنزين، بينما تأتي سيارة أخرى بيضاء مسرعة وقد اختل توازنها وترتطم بجانبها بمؤخرة السيارة الأولى. وأوضح المقطع هروب قائد السيارة التي فقدت توازنها هو ورفيقه بعد نجاتهما من الحادث، في حين لا يعرف ماذا جرى للعامل أو ركاب السيارة التي كان يزودها بالوقود.

انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي اتخذت بشأن إلغاء المحطات الأهلية بدون إيجاد بديل يسهم في حل مشكلة الاختناقات بمحطات "وقود" الحالية، وقالوا: إن الاصطفاف للتزود بالوقود منظر غير حضاري في بلد ينتج النفط، وكان من المفترض على شركة "وقود" شراء محطات متنقلة قبل البدء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي أضرت بالوضع العام للتزود بهذه الخدمة، لافتين إلى أن عملية إنشاء أي محطة جديدة تستغرق وقتا طويلا، لاسيما في ظل التعقيدات التي تواجهها الشركة من الجهات التخطيطية، كما أن عدم توافر الأراضي حال دون انطلاق رؤية الشركة إلى الأمام، لافتين إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها "وقود" لتحقيق معالجة لهذه المشكلة والقضاء على الزحام بالمحطات نهائيا. من جانبها أكدت شركة "وقود" أنها تمكنت حتى الآن من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية، منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة الى وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة، وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها، ونوهت في هذا الجانب بوجود 29 قطعة أرض قيد التخصيص، كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، مشيرة إلى أنها تسعى في هذا الجانب إلى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية. سدرة وكناروتضم محطات "وقود" الجديدة ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل، بالاضافة الى متجر "سدرة" وخدمات تصليح وغسل السيارات ومصلى وبيع اسطوانات الغاز ومحلات "كنار" وجميع المحطات تقدم خدماتها على مدار الساعة، وتعتزم شركة "وقود" من خلال خططها الجارية إلى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة، وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على الخطوط الخارجية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا، وأشارت في هذا الجانب إلى أن خططها الاستراتيجية ترمي إلى إنشاء وتشغيل 100 محطة بحلول عام 2020.

تسبب نقص عدد محطات البترول في منطقة الهلال والنجمة، في عرقلة الحركة المرورية على مدار الساعة، بسبب طوابير السيارات التي تقف في عرض الشارع في انتظار دورها، للدخول لمحطة وقود الواقعة قرب إشارة المول في شارع النجمة، حيث أصبح مشهد الزحام وتكدس السيارات على مدخل وقود عرضا مستمرا صباحا ومساء، ويتفاقم الوضع في ساعات الذروة، وخاصة أثناء ذهاب الموظفين إلى دوامهم، وخلال عودتهم في فترة الظهيرة، الأمر الذي يتسبب في امتداد طوابير السيارات إلى حارتين من الطريق، وقد يصل الزحام إلى ثلاث حارات. ورصدت "الشرق" زحام وتكدس محطة وقود في اوقات مختلفة على مدار اليوم، في مشهد غير حضاري، رغم مناشدات الكثير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول لإشكالية زحام محطات وقود، ومحاولة توفير محطات متنقلة في اكثر من مكان، حتى تستوعب الأعداد الكبيرة من سكان المنطقة ورواد الطريق الدائري الرابع والثالث، ويعتبر السبب الرئيسي في مشاهد الزحام المتكررة هو إغلاق إحدى محطات البترول على الطريق الدائري الرابع، والتي كانت تسد حاجة قائدي السيارات من البترول. ومن المعروف أن محطة وقود الهلال، بها العديد من المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات، وتسبب الزحام الشديد على مداخل المحطة ليلا ونهارا، مما يثير استياء عدد كبير من رواد وزبائن هذه المحلات التجارية، الذين لا يستطيعون الوصول إلى مبتغاهم، نظرا لتكدس السيارات على مداخل وقود، حتى تحولت تعبئة خزانات السيارات بالوقود اللازم لسيرها، إلى رحلة شاقة تستغرق فترة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، ويحاول أصحاب السيارات الهروب من طوابير الانتظار والزحام بقدر المستطاع، وقد يلجأ البعض إلى التزود بالوقود فجرا أو في ساعات متأخرة من الليل، لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد الحلول السريعة والفعلية، لحل هذه الإشكالية التي باتت تؤرق جميع قائدي السيارات بالدولة، كما أن عدد محطات البترول في الدوحة، لا يتناسب مطلقا مع عدد السكان ورواد الطريق.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تحذيرا للقائمين على محطات الوقود في الدولة مطالبة إياهم بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11مخالفة لثماني محطات بترول. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم انه من منطلق حرص الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب؛ حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود، وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. وأفاد البيان أنه ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق . وأوضح البيان أنه توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد 8 محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود. ونوه البيان بأن الوزارة ستحرص على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها. وأضاف أنه سيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي ختام البيان الصحفي حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وإرسال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبلها.

طالب سكان منطقة الشيحانية افتتاح المزيد من محطات الوقود في المنقطة لتلبية حاجات السكان الذين يعانون من الزحام اليومي طوال الوقت داخل محطات الوقود الحالية، خاصة المحطة الواقعة بالمنطقة نفسها، مشيرين إلى أن مدة الوصول إلى مضخات الوقود لتزويد السيارات تصل إلى قرابة نصف ساعة وأكثر بعض المرات بسبب الزحام الشديد على هذه المحطة. ويرون أن أسباب الضغط على محطة الوقود يعود إلى قلة المحطات في المنطقة، إضافة إلى زيادة عدد السكان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب بزيادة الضغط على كافة الخدمات . ولفتوا إلى أن الاسواق والمحلات التجارية وكذلك محطات الوقود تخدم سكان الشيحانية وجميع المناطق التابعة لها مثل روضة راشد وام الزبار، ولخريب والعطورية، متمنين زيادة الأسواق التجارية في المنطقة والعمل على استغلال الأراضي وانشاء المزيد من محطات الوقود لخدمة السكان .

تحولت مشكلة ازدحام محطات البترول في الدوحة ، إلى ظاهرة تؤرق الكثير من المواطنين والمقيمين ، خاصة مع تكدس السيارات امام المحطات وطوابير الانتظار التي تؤدى فى كثير من الاحيان الى عرقلة حركة المرور في الطرق الرئيسية ، في مشهد يتعارض كليا مع التطور والتقدم اللذىن تشهدهما البلاد ، ورغم ازدياد عدد سكان الدوحة وما ترتب على ذلك من زيادة موازية للسيارات ، إلا أن محطات البترول مازالت كما هي دون زيادة ولم تطالها يد التغيير والتحديث. الظاهرة تتطلب ان يكون هناك خطط لزيادة عدد محطات التزود بالوقود وفقا للمواقع الجغرافية لاحياء العاصمة لمواجهة الكثافة السكانية وضمان انسيابية الحركة المرورية دون عوائق ، خاصة بالنسبة للطرق والشوارع الرئيسية لان الظاهرة اصابت قاطنى الدوحة بحالة من الحيرة والارتباك حيث ينتظر قائد السيارة في العديد من الاوقات فترة زمنية لا تقل عن 20 أو 30 دقيقة للتزود بالوقود ، ورغم مناشدات الكثيرين بضرورة زيادة محطات البترول الا ان الحال ظل على ماهو عليه. واصبح من المعتاد ان تشاهد ازدحام السيارات في محطات الوقود بالدوحة، فيوجد طوابير من السيارات تكون منتظرة أمام محطات الوقود، هذه الظاهرة لم نعهدها من قبل، وملاحظ أيضا أغلب المحطات لا تعمل بكل طاقتها، فيوجد جزء منها يقوم بتعبئة السيارات والجزء الآخر لا يعمل، ولا ندري ما السبب؟ فيكون هناك تأخير للموظفين عن أعمالهم صباحا، وتسبب ازدحاما مروريا أمام محطات الوقود. الشرق تحاول التعرف علي اسباب المشكلة وماهي الحلول للقضاء علي هذه المشكلة التي بدات تزاد يوما بعد الاخر بسبب الزيادة في اعداد السكان والسيارات . نقص الأراضي و غياب القطاع الخاص وتسارع الطلب على محطات البنزين في السنوات القليلة الماضية وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر ،ما استوجب قدوم أعداد إضافية من اليد العاملة استجابة لهذا الزخم والنمو الاقتصادي المتسارع. ورغم الجهود التي تبذل من طرف شركة “وقود” تماشيا مع نسق الطلب المتزايد إلا أن ذلك لم يكف خاصة وأن محطات التزود بالوقود تشهد ازدحاما كبيرا في مختلف الأوقات . كما أن عددها بقى محدودا أمام الطلب الكبير عليها .وتبدو جهود قطر واضحة المعالم من خلال اتجاهها إلى تعزيز استثماراتها في مجال انجاز محطات جديدة . ومن الأسباب التي رفعت من حدة الازدحام في محطات البنزين هو إغلاق بعض المحطات لأجل أعمال الصيانة . وتشكل قلة الأراضي داخل المناطق العمرانية أحد التحديات التي تقف أمام اتساع شبكة محطات البنزين ،كما أن غياب القطاع الخاص من خلال المشاركة في انجاز محطات البنزين يضع أكثر من تساءل ،هل تعزى الأسباب إلى احتكار "وقود" لهذا القطاع بفضل ما تتمتع به من ملاءة مالية أم أن السبب يعزى إلى تقاعس القطاع الخاص بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي. أم أن رجال الأعمال وأصحاب المحطات يصطدمون بإجراءات بيروقراطية مفرطة جعلتهم يتخلون عن الاستثمار في هذا القطاع نظرا لكثرة شروط السلامة التي تضعها كل من الدفاع المدني والتخطيط العمراني والبلدية و"وقود" *تنامي متزايد لذلك يعتبر إشكال الزحام في محطات البنزين مسؤولية مشتركة يجب أن تتكاتف جميع الجهود لحلها وأن تسعى الجهات المختصة إلى توفير المساحات الضرورية من الأراضي لإنشاء محطات بنزين جديدة تتماشى مع تنامي الطلب المتزايد عليها. كما أنه من خلال انجاز محطات البنزين الجديدة يجب مراعاة قدرتها على توفير خدمة سريعة وأن تعمل بكامل طاقتها خاصة وأن بعض محطات البنزين تكون فيها مضخات البنزين معطلة . وقد عبر عدد من المواطنين عن انزعاجهم من نقص محطات التزود بالبنزين ،معتبرين أن النمو الديمغرافي وارتفاع عدد المركبات قابله انكماش في عدد محطات البنزين ،إضافة إلى إغلاق عدد من المحطات نظرا لتقادمها مما أصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة لمرتدي هذه المحطات والمناطق السكانية المجاورة . وأعرب محمد بن سالم الدرويش أن "وقود" تشكر على الجهود التي تبذلها خاصة وأن المحطات التي أنجزتها تعتبر ذات خدمات شاملة ومتكاملة . وأضاف أنه رغم هذه الجهود فإن عدد المحطات يبقى محدودا أمام الزيادة المطردة في عدد السكان ما نتج عنه ارتفاع في عدد السيارات. *نقص المحطات أكد يوسف أبو حليقة أن الازدحام وصعوبة التزود بالبنزين ناتج عن قلة عدد المحطات كما أن إغلاق عدد منها نظرا لكون أصحابها لم يتموا عمليات الصيانة اللازمة لها.وأكد أن عدد السكان في قطر قد بلغ مليوني وثلاث مائة ألف نسمة وهو ما خلق ضغط على محطات البنزين نتيجة ارتفاع عدد المركبات . وأشار إلى ضرورة تركز محطات التزود بالبنزين بالقرب من التجمعات السكنية الكبرى حيث أن غالبية المحطات توجد خارج المناطق السكنية على غرار ما هو متوفر في طريق سلوى وطريق دخان. وفي المقابل تشهد منطقة الدفنة ذات الكثافة السكانية العالية عددا محدودا من المحطات. وأشار أبو حليقة إلى أنه توجد عدة حلول لرفع عدد محطات البنزين على غرار توفير الأراضي اللازمة لانجاز المحطات عليها . وأكد سعيد الصيفي أنه توجد عدة اشتراطات على أصحاب وملاك محطات البنزين داعيا إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بعمليات الصيانة وانجاز المحطات الجديدة ،كما انه يجب مراعاة بعض الاشتراطات المرتبطة خاصة بالمساحة التي تنجز عليها محطة البترول. وأضاف أنه عند إنشاء المحطات هناك عدة جهات يجب مراجعتها.وأضاف الصيفي أن عدد من أصحاب المحطات قد خيروا إزالة محطاتهم وتحويلها إلى نشاط أخر على غرار استثمارها في القطاع العقاري . *الزيادة السكانية هذا وقد أعرب عدد من المواطنين أن عملية انجاز محطات البنزين الجديدة لا يجب أن تقتصر فقط على "وقود" ،حيث أن رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام مطالب بمساندة مجهود الدولة في توفير الخدمات اليومية لفائدة مستعملي الطريق. وأكدوا أن الزيادة السكانية أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم ظاهرة الازدحام كما أن انجاز المحطات الجديدة اقتصر فقط على "وقود" في ظل غياب المبادرات الخاصة . ودعوا القطاع الخاص إلى الإقبال أكثر على تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية فهي ذات بعدين ، بعد اجتماعي من خلال توفير الخدمات لسكان الدولة وبعد ربحي نظرا للعوائد المالية المجزية من إنشاء محطات البنزين ذات الخدمات الشاملة . ويمكن القول أن قطر مقبلة على مواعيد عالمية هامة في المستقبل مما سيرفع من حجم الطلب على محطات التزود بالوقود لذلك من الضروري أن تتسارع الخطى استجابة للاستحقاقات القادمة. وكذلك انسجاما مع الطفرة العمرانية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي تشمل مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالريل أو الميناء البحري وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تكوين نسيج اقتصادي متكامل يستوعب كافة المتغيرات الديمغرافية التي تشهدها الدولة بما يعزز من إنتاجية اقتصادها ويجعلها منفتحة على مزيد من النمو والتطور خلال السنوات القادمة.

لا تزال الصفوف متراصة امام محطات الوقود في الدوحة بسبب خروج بعض المحطات عن الخدمة للصيانة او لتوقفها نهائيا عن العمل وهو الامر الذي اربك اصحاب السيارات الذين اصبحت مهمة ضخ الوقود في سياراتهم مهمة عسيرة للغاية ورغم ان الوقود متوفر وبكثرة، الا ان قلة المحطات العاملة خلقت هذا الزحام الذي اصبح مشهدا مألوفا على مدار الساعة يوميا سواء كان في الصباح الباكر او في آخر ساعات الليل. ورغم التطمينات التي بثتها شركة وقود الا ان الازمة لا تزال تراوح مكانها حيث لم يتم وضع اى ترتيبات كاملة للقضاء على الازمة او التخفيف من حدتها على اقل تقدير، ولذا فان محطات الوقود اصبحت تتسبب في الزحام المروري في عدد من الشوارع نظرا لتكدس السيارات التي تقف لفترات طويلة انتظارا لدورها امام الماكينات .. "الشرق" قامت بجولة واستطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين في هذه الازمة فكانت الحصيلة التالية: تساؤل مهم وخطير اطلقه المواطن سعيد الكواري عن المحطات البديلة التي قالت شركة وقود انها ستوفرها كحل مؤقت للازمة حتى يتم دخول كل المحطات المتوقفة للعمل من جديد، وقال الكواري: منذ ان اطلت هذه الازمة برأسها ونحن نسمع في وعود تخديرية بين الحين والآخر من شركة وقود عن قرب دخول المحطات المتحركة الى العمل، وانا شخصيا حدث لي موقف صعب للغاية قبل عدة ايام حينما توقفت عربتي عن الحركة بسبب انتهاء الوقود فيها نسبة للزحام الكبير الذي وجدته حينما قررت ان املأ خزاني بالوقود ولكني لم استطيع نسبة للزحام الشديد، والآن عدد من المحطات توقف عن العمل بسبب الصيانة وهذا الامر ترك فراغا كبيرا كان لا بد من التحوط له قبل ان يحدث فالدوحة الان لم تعد كالسابق فعدد السيارات التي تسير في شوارعها تضاعف بصورة كبيرة وكل هذه السيارات لن تتحرك بدون وقود والمشكلة ان الوقود متوفر ولكن ما حدث هو سوء تقدير للموقف والآن اصبح التحرك ملزما حتى ينجلي هذا الزحام الذي اصبح طابعا ثابتا في كل محطات الوقود وفي كل ساعات اليوم . وواصل الكواري حديثه: الدوحة توسعت بصورة واضحة وتطورت معالمها بشكل كبير وبالتأكيد هذا التطور لا بد ان يقابله سرعة ومرونة في ايجاد الحلول لكل المشاكل التي تطرأ بين الحين والآخر خاصة واننا نتعامل مع سلعة استراتيجية ولكن عدم توفر المحطات جعل الامر يخرج عن السيطرة فلا داعي لتواجد كل هذه السيارات في المحطات على امل التزود بالوقود في حين انك يمكن ان تستغل مساحات كبيرة وشاسعة فارغة في توفير محطة متنقلة ويمكن ان تخصصها للناقلات او العربات ذات الحجم الكبير والتي تخلق ازمة فى المحطات بسبب حجمها وطولها وهذا يمكن ان يوفر الكثير من الوقت للمواطنين والمقيمين ويخفف من حدة الازمة التي اصبحت الان ملاحظة بصورة واضحة في كل محطات الوقود في الدوحة وان كانت اقل خارجها . من جانبه اكد الموظف احمد عباس ان ما يحدث الآن امام محطات الوقود امر طبيعي نسبة للزيادة الكبيرة في عدد السيارات التي تسير في شوارع الدوحة وفي حالة خروج محطة او اكثر من الخدمة فلا بد ان تحدث ازمة فهذه السيارات تريد ان تتزود بالوقود ومعظم السائقين يتخيلون ان الوقت الذي يختارونه هو الوقت الافضل ليتفاجأوا بعد ذلك ان كل السيارات اختارت نفس التوقيت لهذا فان الجميع يشعر بمدى الزحام المستمر في طلمبات الوقود والذي خلق ازمة في حركة السير في الشوارع التي تتواجد فيها هذه المحطات ولكن المطلوب الآن هو حل سريع يخفض هذا الزحام ويعيد الامور الى نصابها من خلال الاسراع في عملية صيانة المحطات وانزال المحطات المتنقلة الى ارض الواقع بحيث يستطيع كل شخص ان يملأ خزان وقود سيارته بكل ارتياح وتحديد وقت معين للعربات كبيرة الحجم للدخول للمحطات والتزود بالوقود وهذا يمكن ان يخفض قليلا من حجم الزحام المتواصل. وقال الاستاذ البرير النور ان توقف عدد من محطات الوقود زاد من الزحام فى الشوارع بسبب الوقوف الخاطئ من السيارات في الشارع العام انتظارا للوصول الى ماكينة للتزود بالوقود وبهذا اصبحت المشكلة مركبة ومعقدة فانتقل الزحام من المحطات الى الشوارع وبالتأكيد دخول المحطات المتوقفة الى الخدمة يمثل حلا جذريا لهذه المشكلة فالدوحة اصبحت مليئة بالسيارات وهذا ما يجعل محطات الخدمة تعمل على مدار الساعة صباحا ومساء لتلبي حاجات مرتادي الطرق الذين يتوافدون الى المحطات بصورة راتبة ويبدو ان المحطات التي توقفت كانت في اماكن استراتيجية وشاهدت هذا حينما توقفت محطة وقود الموجودة في منطقة الهلال عن العمل للصيانة فكان الزحام في المحطة التي تليها والتي على الدائري الرابع في اشده مما جعل حركة السير بعد تقاطع المول صعبة للغاية لفترة طويلة وجعل السيارات تتدفق طيلة اليوم الى هذه المحطة من اجل التزود بالوقود والآن نشاهد الزحام في طلمبات وقود الموجودة في شارع الصناعية قرب القومسيون حيث تتزاحم على مدار الساعة بالسيارات الى جانب المحطات الاخرى التي تشهد زحاما شديدا والمطلوب بالتأكيد سرعة ايجاد الحل حتى تنساب الحركة وحتى ينزاح هذا الزحام عن الشوارع. من جانبه قال محمد محسن ان على محطات الوقود زيادة عدد العمال الذين يتولون ملء السيارات، وقال محسن: من الاشياء الملفتة للنظر في المحطات رغم الازمة الواضحة والعدد الكبير من السيارات الذي يتواجد في كل الاوقات بالمحطات الا ان عدد العمال يعتبر بسيطا بالنسبة للماكينات حيث في بعض الاحيان يكون هناك عامل واحد فقط يتولى مهمة تشغيل ثلاثة ماكينات في وقت واحد مما يجعله يهدر الكثير من الوقت ويزيد من المعاناة وهذا بالتأكيد يحتاج لعلاج سريع. وواصل محسن: لا يوجد الكثير من محطات الوقود في الدوحة ورغم قلتها الا ان توقف عدد منها للصيانة او للهدم جعل الامر يبدو كأنه ازمة في حين ان الحلول متوفرة وبكثرة ولا زال الجميع الآن في انتظار ان تفي شركة وقود بوعودها فى توفير محطات متنقلة تدخل الى الخدمة سريعا وتزيل الكثير من المعاناة عن المواطنين والمقيمين الذين اصبحوا يتوقفون لوقت طويل امام محطات الخدمة في انتظار تزويد سياراتهم بالوقود، ويمكن ايضا ان تزيد كل محطة من عدد الماكينات العاملة خاصة وان اغلب السيارات في الدوحة تستعمل البنزين وليس الجازولين الذي يعتبر حكرا على العربات الكبيرة الحجم وهذا الامر ايضا يمكن ان يسهم فى تخفيف الازمة فبدلا من ان تكون هناك 3 ماكينات في كل محطة يمكن ان يزيد العدد وبالتألي يقل زمن التوقف للتزود بالوقود. وختم محسن: الزحام الكبير الذي تشهده الدوحة مؤشرا واضحا لعدد السيارات وكميتها الكبيرة والتي بالتأكيد تحتاج لتوفر عدد اكبر من محطات الوقود في مختلف الاماكن حتى تسهم في تخفيف تكدس السيارات امام محطات الخدمة وهذا الامر كنا نراه سابقا امام اماكن غسيل السيارات.

تصاعدت موجة الاستياء من الزحام الكبير الذي تشهده محطات البترول والذي اصبح سمة واضحة وثابتة في كل اوقات اليوم في الدوحة خاصة بعد ان قامت شركة وقود باغلاق عدد من المحطات العاملة بسبب الصيانة دون ان توفر البديل الذي يدخل الخدمة ويزيل معاناة المواطنين والمقيمين. سعيد الكواري اكد ان شركة وقود هي المسؤول الاول والمباشر عما يحدث من زحام في محطات البترول بعد ان فشلت في ادارة ازمة قلة محطات الخدمة. وواصل الكواري: من حق شركة وقود ان تخضع محطاتها للصيانة الدورية ولكن كان يجب عليها قبل ان تبدأ في هذه العملية ان توفر البديل الذي يجنب الجميع الدخول في متاهات الزحام المتواصل والذي لا ينتهي والذي يضيع الكثير من الوقت حيث يمكن للشخص ان يقضي اكثر من ساعة من اجل ملء خزان وقود سيارته بالوقود وهو امر غير محتمل في ظل الارتباطات العملية او الاسرية فصار الامر اشبه بالعقوبة علينا. وتابع الكواري: كان على شركة وقود ان تقوم بتوفير المحطات المتنقلة والتي من شأنها ان تخفف كثيرا من الزحام وكذلك الاسراع في عمليات الصيانة او بناء محطات جديدة، فالآن الدوحة اصبحت مدينة نابضة بالحراك المجتمعي في ظل المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة والتي جلبت العديد من العمال والموظفين من الخارج فاصبحت الطرق مليئة بالسيارات والجميع يعلم ان الوقود سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الزمان ولهذا كان يجب على الشركة ان تنظر للمصلحة العامة اولا بدلا من التفكير في الربح المالي وانشاء مغاسل السيارات والمطاعم في كل المحطات وكل هذا على حساب المساحة التي كان يمكنها ان تستوعب عدد اكثر من الماكينات التي بلا شك ستسهم في تخفيف الزحام. ولفت الكواري الانظار الى نقطة مهمة والمتمثلة في قلة عدد العمال في المحطات مقارنة بعدد الماكينات. وقال: في كل محطة حينما تجد اكثر من ثلاثة ماكينات تعمل على ضخ الوقود للسيارات لا تجد سوى عامل او اثنين في افضل الحالات وهذا بلا شك يلعب دورا كبيرا في زيادة عدد السيارات وتزاحمها فاذا ما وجد كل عامل امام كل ماكينة فهذا سيجعل العمل سهلا وسريعا. ولكن حينما يبدأ العامل في التعامل مع سيارتك وفي نفس الوقت يركض الى سيارة اخرى من اجل تحصيل قيمة الوقود ويذهب للثالثة لكي يبدأ عملية ضخ الوقود ويعود اليك مرة اخرى بعد مدة طويلة من اجل اخذ قيمة الوقود والسماح لك بالذهاب وهو ما يجعل السيارات تصطف خارج المحطة بل وتصل في بعض الاحيان الى الشارع العام مما يعرضها للحوادث المرورية بسبب الزحام. وختم الكواري: ظللنا نسمع طيلة الفترة الماضية عن حلول ستقدمها وقود وهذا الحديث اصبح مكررا لدرجة ادخلت اليأس الى قلوبنا فنحن الآن نريد ان نرى افعالا ولا نريد ان نقرأ اقوالا تكتب في الصحف وتطير بها محطات التلفاز وعلى وقود ان تخطط جيدا حتى لا تختلط عندها المقاصد، فبدلا من راحة المواطن والمقيم يكون البحث عن الربح المادي هو هدف الشركة الاول، فهذه المشكلة يجب ان تجد الحل فنحن نعيش في دولة تصدر بترولها الى العالم اجمع ولا يمكن لنا ان نشهد مثل هذه المعاناة المستفزة والتي لم نشهدها من قبل فى ملء خزانات سياراتنا بالوقود .

انتقد عدد من رواد محطات البترول تجاوز عدد من مرتاديها، التعليمات الخاصة بعوامل الأمن والسلامة، ويعاونهم في بعض الأحيان على ذلك عمال المحطات ذاتها. وتتلخص عوامل الأمن والسلامة في محطات البترول، بعدم التدخين داخل المحطة، وإيقاف محرك السيارة، وعدم إجراء المكالمات عبر الهاتف النقال، ومن ضمن المخالفات التي يتعمد بعض سائقي السيارات القيام بها، هي إيقاف السيارة في موقف معاكس لخزان الوقود الخاص بالسيارة، لتعبئتها بالوقود خاصةً لما تكون محطة الوقود مكتظة بالسيارات في الصف الذي يقابل مدخل الوقود الخاص بسيارته، ليضطر عمال محطات الوقود دون إبداء أي اعتراض منهم، لنقل خرطوم مضخ الوقود للجهة الأخرى في منظر يخالف تعليمات الأمن والسلامة، الأمر الذي يُنذر بسرعة اتلاف مضخ الوقود. وفي هذه الحالة يقوم عامل المحطة بسحب خرطوم مضخ الوقود إلى أقصاه لتعبئة السيارة بالوقود اللازم، في مشهد يُعد غير آمن وغير حضاري على الاطلاق. واستمرار هذه الظاهرة بالوقوف عكس اتجاه فتحة خزان الوقود، سيتسبب في خلق حالة من الفوضى في محطات الوقود، فإذا قام كل سائق سيارة بالوقوف في طابور عكس اتجاه فتحة خزانه، فسيتسبب في حدوث المشاكل بين مرتادي محطات البترول المختلفة، مطالبين إدارات محطات البترول الموزعة في الدولة بضرورة الزام أصحاب السيارات المخالفين للتعليمات بالالتزام بإجراءات السلامة.

قال منسق لجنة أزمة الوقود في مجلس مدينة طرابلس الليبية المحلي، طه الشكشوكي، إن إغلاق محطات الوقود بالعاصمة الليبية يرجع إلى توتر الوضع الأمني. وأضاف الشكشوكي في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن هناك تعليمات من الجهات المختصة، تقضي بإغلاق مستودع الوقود بطريق مطار طرابلس الدولي مؤقتا، إلى حين توقف الاشتباكات. وتابع: "سنضطر للتزود بالوقود من المناطق القريبة من العاصمة كالزاوية، ومصراته". وشهدت العاصمة الليبية، الأحد، تجدد اشتباكات هي الأعنف منذ بدء ما يسمـي بعملية "فجر ليبيا" (أطلقت الأحد قبل الماضي) التي تقودها قواة حفظ أمن واستقرار ليبيا المتكونة من غرفة عمليات ثوار ليبيا وثوار سابقين من مدينة مصراتة (شمال غرب) من جهة مع كتائب "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني" المتمركزة في المطار والقادمة من بلدة الزنتان (شمال غرب) وتسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 من جهة أخرى للسيطرة على مطار طرابلس الدولي. وتعاني ليبيا من أزمات طاقة متواصلة، تبرز في نقص البترول والغاز، اللازم لمحطات الوقود والكهرباء.

أعلنت شركة "قطر للوقود" "وقود" عن الملامح الرئيسية لخطتها الخمسية القادمة ( 2014- 2018 ) والتي بموجبها تعتزم إقامة 100 محطة للتزود بالوقود مع نهاية الخطة في 2018. الشركة تمتلك 23 محطة حالياً في مختلف المناطق وتعمل على إنشاء خمس جديدة.. و تضع اللمسات الأخيرة على خطتها الخمسية المقبلة وقال المهندس ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي :" إن الخطة التي تقوم قطر للوقود بإعدادها تأتي انطلاقاً من مفاهيم رؤية قطر 2030 ، والتطور الكبير الذي تشهده الدولة على مختلف الأصعدة، واستعداداً للحدث العالمي الكبير الذي سوف تقوم قطر باستضافته وهو كأس العالم 2022 ". وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن الخطة ستركز على عدد من المحاور هي: محطات الوقود، ومراكز الفحص الفني "فاحص"، وشركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت"، وشركة وقود للخدمات البحرية، والبيتومين ، والبوتاجاز، ومراكز سدرة للتجزئة .. إلى جانب مشروعات أخرى. وفيما يتعلق بمحطات الوقود أوضح البيان أنه نظراً للزيادة الكبيرة في عدد سكان دولة قطر، والذي تجاوز حالياً 2,1 مليون نسمة، وزيادة الطلب على المنتجات البترولية باختلاف أنواعها ، واغلاق بعض المحطات الأهلية لأسباب مختلفة ، فقد أصبحت الحاجة ملحّة لزيادة عدد المحطات الحالية بشكل كبير؛ لتلبي احتياجات السكان والمشاريع الصناعية والمؤسسات التجارية باختلاف أنواعها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن هناك محطات تعمل حالياً وتحمل شعار قطر للوقود ، حيث تمتلك وقود حالياً 23 محطة عاملة وموزعة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى محطات مدارة من قبل قطر للوقود، وتقوم الشركة حالياً بإدارة عدد من المحطات المملوكة لأفراد أو مؤسسات حكومية أو شبه حكومية وبعض هذه المحطات متنقل ويقع في مناطق نائية أو أرصفة بحرية تخدم فئة محدودة من العملاء في تلك المناطق . ويبلغ عددها 6 محطات. مناقصات لإنشاء 8 محطات جديدة في طريق الشمال وسلوى ووسط الدوحة.. إنشاء مراكز توزيع لشفاف في كافة محطات وقود.. والتخلص من الأسطوانات القديمة حتى 2017 وأضاف البيان " إن هناك محطات قيد الإنشاء حيث يجري العمل حالياً في 5 محطات جديدة في مناطق الوكرة والوجبة والجميلية والوسيل والذخيرة ، ويتوقع تشغيلها جميعاً خلال الربع الأول من العام 2015". كما تم طرح 8 مشاريع جديدة لإقامة محطات في مناطق مختلفة تعتبر حيوية في طريق الشمال وطريق سلوى ووسط الدوحة ، وتم اعطاء الأولوية القصوى لطريقي الشمال وسلوى، وذلك لخدمة المشاريع الضخمة التي تقام حالياً في مناطق الخور والتجمعات السكانية المقامة حديثاً لخدمة مشاريع كأس العالم والمرافق الصحية الجديدة. وأفاد البيان في هذا الصدد أن وقود ستقوم بترسية جميع هذه المشاريع خلال شهر يوليو 2014 ، كما يتوقع اكتمالها خلال العام 2015 . وذكرت وقود في البيان الصحفي أنه يجري العمل حالياً على تصميم 6 محطات جديدة تغطي مناطق مطار حمد الدولي ومسيمير الجديدة والمدينة التعليمية وسميسمة، كما سيتم انشاء محطتين في المطار الجديد ونفس العدد في المدينة التعليمية، حيث يتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال العام 2015. وأوضح أن عدد المحطات التي من المتوقع اكتمالها وتشغيلها ضمن الخطة الخمسية الحالية سوف يتجاوز 40 محطة مع منتصف العام القادم 2015 بينما يتوقع وصولها مع نهاية الخطة الى 100 محطة خلال العام 2018 لتبدأ بعدها خطة خمسية جديدة تغطي الفترة 2019- 2022 والتي ستكون استعداداً لكأس العالم 2022. تعاون مع قطر للبترول في توسيع استخدامات الغاز المضغوط في وسائط النقل ونوهت قطر للوقود بأنها تخطط لزيادة عدد المحطات الجديدة خلال تلك الفترة 2018-2022 بحوالي 50 محطة جديدة ، اضافة الى مشاريع توسعة ربما تتجاوز 25 مشروعاً من خلال إضافة خدمات جديدة تصبح ضرورية بعد التطور العمراني والسكاني الذي سيحدث في تلك المناطق.

يحتاج طريق أبو سمرة الدولي إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المختصة، خاصة انه يعتبر الطريق الدولي والمنفذ البري الذي يستخدمه يومياً آلاف المسافرين، ولهذا الطريق أهمية كبيرة، إذ يعتبر واجهة البلاد الأولى التي يراها السياح العرب والخليجيين أثناء دخولهم للبلاد، وينقص الطريق الكثير من الأمور والأعمال الجمالية الأخرى، حتى يكون كاملاً من الناحية الجمالية المناسبة لدولتنا، حيث إنه يفتقر للتشجير الكافي، إضافة إلى غياب المسطحات الخضراء عن جوانبه. ودعا مواطنون الجهات المعنية إلى تشجير الطريق وتزيينه بالمروج والنباتات المختلفة، بدلاً من مناظر التصحر التي تحيط به من جميع الاتجاهات، وأشاروا إلى أنه يوجد على الطريق بعض الأشجار والمساحات الجمالية الخضراء على بعض التقاطعات لكنها غير كافية، إذ كان من المفترض أن تستكمل المشاريع الجمالية على الطريق منذ عدة سنوات، بعيد افتتاحه، ولكن لم يتم ذلك، فقد أصبح الطريق تغطي أجزاء منه الرمال بدل المساحات الخضراء نتيجة استمرار زحف الرمال من الصحراء الواقعة على جانبيه، إضافة إلى أن مستخدمي الطريق يعانون كثيراً من الغبار الذي يحجب الرؤية أمامهم بشكل كلي أثناء هبوب الرياح، وكان من الممكن أن يتم تجاوز هذه الإشكاليات مع وجود الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء الكافية، على الجزر الوسطى وعلى الجوانب. ويحتاج طريق أبو سمرة للكثير من الخدمات، مثل الأسواق التي تحتوي على محلات مختلفة، إضافة إلى المزيد من محطات الوقود في الاتجاهين، لأن محطات الوقود الحالية كلها في اتجاه واحد، وفي الوقت نفسه لا يوجد أي محطة وقود أو محل تجاري على الجهة الأخرى من الطريق، وذلك يتسبب في إزعاج رواد الطريق الذين عليهم قطع مسافات طويلة، حتى يتسنى لهم العودة مرة أخرى للدخول إلى محطات الوقود تلك في الجانب المقابل من الطريق، ولا يعقل أيضا أن طريقاً يمتد لـ 100 كيلو متر ليس فيه محلات تجارية أو محطات وقود على جانبيه، فالحالية أغلبها متهالك، ولا يسد حاجة المسافرين، ولا تتناسب معهم من ناحية الخدمات المتوافرة بها.