قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف تقدم به موظف بنك شهير يعمل صرافاً لخزانته، بأنه اختلس لنفسه مبلغ 100ألف ريال، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة إيداع وسحب المبلغ، لإثباته صحيحاً خلافاً للحقيقة. وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة، ورد مبلغ 100 ألف ريال، والإبعاد للمحكوم بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى موظف بنك شهير، التهم التالية: أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل صرافاً لخزانة بنك شهير، اختلس مبلغاً قيمته 100 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته. والتهمة الثانية أنه ارتكب تزويراً بسبب وظيفته في محرر رسمي لجهة عمله هو استمارة الإيداع والسحب من الخزانة، بهدف جعل الواقعة المزورة على صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صحة المبالغ المسلمة إليه، وعدم تحقيق عجز بعهدته. والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف المختص بأعمال المراجعة بجهة عمله محتجاً بما ورد به لستر واقعة اختلاسه المبلغ. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و3 و4 و148 و158 و204 و205 و210 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالحبس سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال، وبإلزامه برد مبلغ 100 ألف ريال للبنك، وعزله من وظيفته، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحرر المزور. ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، وطعن عليه بالاستئناف، وحدد دفاعه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. وطلب الوكيل القانوني للمتهم في ختام مذكرته براءة المتهم، وإعمال الرأفة، والقضاء بوقف العقوبة نظراً لتصالح المجني عليه مع المتهم. والثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود، إذ شهد الشاهد الأول أنه يوم اكتشاف الواقعة، وبصفته موظفاً بالبنك، وعند قيامه بالجرد اليومي لخزانة المتهم تبين عجزه 100 ألف ريال، وانه قام بتزوير استمارة إيداع وسحب من الخزانة المعدة لإثبات المبالغ المودعة، وانها على خلاف الحقيقة عدم وجود أيّ عجز لدى المتهم، وكان قد سبق اكتشاف عجز لديه قدره 5 آلاف ريال فأرجعه المتهم في الحال للخزانة عند المراجعة. وشهد الثاني أنه عند سؤال المتهم عن سبب العجز لم يبرر ذلك. وشهد مدقق داخلي بالبنك، انه قام بجرد عهدة المتهم بعد اكتشاف الواقعة، وثبت له العجز بمبلغ 100ألف ريال، وانه سبق له ارتكاب وقائع مماثلة بفرعين آخرين للبنك. وقد شاطرت محكمة الاستئناف محكمة اول درجة ما قضت به في حكمها السابق، وأنّ الأسباب صحيحة التي أقامت عليه حكمها، إلا انه في مجال تقدير العقوبة فإنه لظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليه وهو البنك، بعد سداد المتهم مبلغ العجز إثر المصالحة التي تمت بينهما، واعتقاداً من المحكمة كون المتهم لن يعود لارتكاب مثل هذه الأفعال، وإعمالاً لحقها المخول بالمادتين 79و80 من قانون العقوبات، فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة ورد المبلغ المقضي به.

أجلت محكمة الاستئناف صباح اليوم، الأحد، قضية شاب قتل معلمة أجنبية الجنسية بعد الاعتداء عليها، وإخفاء جثتها في منطقة رملية ، إلى 15 فبراير المقبل ، لتقديم المرافعة النهائية ، ووافقت هيئة المحكمة لمحاميي المتهمين واسرة المجني عليها تصوير محضر الجلسات . ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي إبراهيم صالح النصف ، وعدد من السادة القضاة ووكيل النيابة ، بحضور المتهمين ومحاميي المتهمين. استمعت هيئة المحكمة الى الشاهدين ، الأول صديق المعلمة ، والثاني صديقتها التي رافقتها ليلة الواقعة ، وكانت آخر من رآها قبل مقتلها. ووجه الوكيل القانوني للمتهم عدة أسئلة على الشاهدين .. فقال الشاهد الأول بعد حلف اليمن :انه تعرف على المجني عليها في صيف عام 2013 واستمرت الصداقة لمدة 5-6 اشهر، ولم يكن بينهما أي خلاف وكانت العلاقة عبارة عن رفقة وتبادل رسائل عبر الواتساب والفيسبوك، مشيرا الى انها توجهت مرتين الى منزل زميلهما برفقته، ولا يعلم اذا كانت قد زارت صديقه بمفردها ام لا، لافتا الى ان سبب الخلاف معها افراطها بالشرب، ولكن سلوكياتها كانت تبدو عادية، ولم يؤثر لدرجة حدوث مشكلة كبيرة بينهما. وقالت الشاهدة صديقة الضحية : إنني اعرف ان المجني عليها كانت لديها صداقة مع المتهم الأول ولكن لا أعرف مدى هذه الصداقة، ولما انفصلت عن صديقها الشاهد الأول مضت الأمور بشكل طبيعي ، ونفت علمها بأية علاقة سابقة . وقالت ان يوم الحادثة التقينا بالمتهمين خارج القاعة ، ودعانا الى طاولتهم وكنا على معرفة طيبة بهما وعندما نزلت الى الكراج ، وجدتها واقفة مع المتهمين ولا اعلم ما دار بينهما من حديث ، وبعد 24 ساعة بحثت عنها بسبب قلقي عليها خاصة انها لاتزال ترتدي ملابس السهرة وحذاء بكعب عالي. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام ، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما اوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة ، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل ، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين ، لارتكاب جرائم القتل ، وحيازة سلاح أبيض ، وتشويه معالم جثة المجني عليها ، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة. وتفيد الواقعة أنّ المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين ، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً ، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة ، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها ، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها ، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل ، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم . وعندما همتا بالخروج ، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات ، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها ، حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية . بعد دقائق من منتصف الليل ، وهما يراقبان الحفرة .. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة ، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد ، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين ، وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث ، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة ، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما ، وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية . وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين ، لقتل المجني عليها عمداً ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصداً إزهاق روحها ، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر ، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية .

قررت محكمة الاستئناف صباح الأحد، تأجيل قضية شاب قتل معلمة أجنبية الجنسية بعد الاعتداء عليها، وإخفاء جثتها في منطقة رملية إلى 18 يناير المقبل. وطلبت استدعاء شاهدين، الأول رفيق المعلمة، والثاني صديقتها التي رافقتها ليلة الواقعة، وكانت آخر من رآها قبل مقتلها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف، وعدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة، ومحامو المتهمين وأسرة المجني عليها. بدأت الجلسة بحضور المتهمين من محبسهما، ونادى حاجب المحكمة على الشاهدين، اللذين لم يحضرا بسبب عدم إعلانهما لحضور الجلسة. وطلب الوكيل القانوني للمتهم السماح له بسماع شهادة شاهدين، هما رفيق المعلمة التي كانت على علاقة معه، والثانية صديقتها التي رافقتها في ليلة الحادث خارج المنزل، وكانت آخر شخص رآها قبل مفارقتها الحياة. كما طلب تفريغ المكالمات الهاتفية التي كانت بين المجني عليها والشاهد الأول صديقها، وتفريغ خدمتيّ "الواتساب" و"الفيسبوك" من الرسائل التي كانت ترد بين الطرفين، معللاً ذلك بأنه يريد معرفة الحالة النفسية للمجني عليها قبل الواقعة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما اوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين مع الشيطان، لارتكاب جرائم القتل، وحيازة سلاح أبيض، وتشويه معالم جثة المجني عليها، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة. وتفيد الواقعة أنّ المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلي، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم. وعندما همتا بالخروج، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما، وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً، رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر، كما ورد في مدونات التحقيقات، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها، حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية. بعد دقائق من منتصف الليل، وهما يراقبان الحفرة، راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة، وأثناء تلك الفترة، اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة، ورأوا المتهمين وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة، وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة، وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما، وجاء واضحاً لا غموض فيه، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية. وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين، لقتل المجني عليها عمدا ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها، قاصداً إزهاق روحها، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية. وفي أدلة الثبوت .. أفادت الشاهدة وهي صديقة الضحية ، بأنها تعرف المتهمين ، لكونهما صديقين، وفي ليلة الواقعة كنت مع صديقتي والشابين وخرجنا من الملهى عند الثالثة والنصف فجراً، وكانت الضحية قد تناولت المسكر وهي في حالة سكر. حملنا المتهم الأول لتوصيلنا ، وعندما أنزلني منزلي قال لي : أنه سيوصل صديقتي إلى منزلها، بعد فترة زمنية، عاودت الاتصال بالمجني عليها ، ولكن هاتفها كان مغلقاً، ومن ثمّ أرسلت رسالة نصية على جواله، للتأكد من أنه قام بتوصيلها فعلاً، فأجابني برسالة نصية ( لا تقلقي لقد قمت بتوصيلها إلى منزلها)، وعندما اتصلت بها مرة أخرى وجدت جوالها مغلقاً، فظننت وقتها أنها نائمة . في الثانية بعد الظهر .. سألني أصدقائي عن المجني عليها ، فخرجت من بيتي متوجهة ً إليها ، وفي الطريق اتصلت بالمتهم ، للتأكد من أنه أوصلها فعلاً ، وتقابلنا في إحدى الإشارات المرورية ، وطلبت منه أن يريني المكان الذي أوصل صديقتي إليه، فأرشدني إلى عمارة سكنية، وتبين لي أنها ليست العمارة التي تقطنها ، فخرجت للبحث عنها في مواقف السيارات، ولكنني لم أعثر على شيء. وأفادت في شهادتها، أنها طلبت من المتهم الأول إبلاغ الشرطة ، لكنه تردد في ذلك ، فذهبت مع صديقة لي وأبلغت الشرطة بالأمر. تكشف مدونات التحقيقات ، شهادة شاهد في العقد الخامس من العمر، أفاد بعد حلف اليمين أنه كان يوم الواقعة مع أقرباء له في سيارته في منطقة برية يعدون للنزول للاستمتاع بأجواء البيئة، والوقت عندئذ ٍ الرابعة عصراً وقال : عندما وصلنا المكان البري وأنزلنا أغراضنا، للاستمتاع بالمكان، شممنا رائحة شواء فتوجهنا لموقع الحفرة، وبدت لنا آثار جثة تحترق فقمت بإبلاغ الشرطة .

حكمت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الخميس، على شرطيين تونسيين بالسجن 15 عاماً بعد إدانتهما باغتصاب شابة في العام 2012، في حكم اعتبرته محامية الضحية منية بوسلمي خطوة مهمة في هذا النوع من القضايا. وكان حكم على الشرطيين في محكمة تونس الابتدائية في مارس بالسجن سبعة أعوام لاغتصابهما الشابة. وحكم على شرطي ثالث بالسجن عامين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة، وقالت بوسلمي: إن "الحكم نفسه صدر بحقه في محكمة الاستئناف". وقالت الشابة مريم بن محمد، "اسم مستعار"، إنها مرتاحة لأن المحكمة شددت العقوبة، لكنها أضافت أن "العقوبة تبقى في نظرها غير كافية مقارنةً بالجرم الشنيع الذي اقترفه الشرطيان".

أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، إلى 17 نوفمبر الحالي النظر في قضية فتاة اغتصبها في 2012 شرطيان أدينا بالسجن 7 سنوات، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد. وقرر القاضي في ختام جلسة قصيرة "تأخير القضية إلى 17 نوفمبر 2014". وقالت بشرى بلحاج حميدة، محامية الفتاة: "طلبنا التأجيل للرد على تقرير رفعه إلى المحكمة محامو الشرطيين وتمسكوا فيه بأنهم أبرياء". وقضت محكمة تونس الابتدائية في 31 مارس 2014 بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني 7 سنوات نافذة بتهمة "مواقعة أنثى" دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012. كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيفة بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.

أجلت محكمة الاستئناف الإثنين، قضية حريق فيلاجيو إلى 21 ديسمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد من إدارة الدفاع المدني، ومخاطبة المختبر الجنائي لضم الصور الفوتوغرافية التي تمّ التقاطها بمعرفة أفراد المختبر، وإيداعها في قرص مدمج وتقديمها للمحكمة. كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، قراراً بمخاطبة القنوات الفضائية "الجزيرة وتلفزيون قطر والريان" لضم مقاطع الفيديو التي تمّ تسجيلها يوم الواقعة في مسرح الحادث 2012 إلى ملف القضية، وتكليف هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الأشغال العامة في خطاب منفصل لكل منهما، بالتعليق على تقارير وأبحاث ديكورات الشركة المصنعة لديكورات مجمع "فيلاجيو" الشهير. كما طلبت المحكمة إعلان شاهد نفي، وتكليف محاميي المتهمين بتقديم كشف بأدلتهم التي يريدون الاعتماد عليها في الجلسة القادمة، وأن يقدم كل محامٍ كشفاً نهائياً بأسماء الشهود الذين يعتمدون عليهم في دعواهم ليتم المضيّ قدماً لإنهاء القضية، وتأجيلها لجلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها. بدأت وقائع جلسة الاستئناف بحضور المتهمين ومحاميي الدفاع. وأوضح رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي أنّ جلسات التقاضي ستسير في خط الالتزام بالقانون ولن تحيد عنه، وسيكون حق الدفاع حقاً أصيلاً للمتقاضين. وقدم محامو المتهمين مرافعات موجزة، ذكروا فيها ملابسات التحقيقات، وأفاد المحامي ناصر الكعبي أنه سيقدم 8 مذكرات قانونية في القضية، كما عرض في الجلسة مخططاً هندسياً يبين عدد محلات المجمع، وكيفية وصول الحريق إلى المحلات المتضررة. وذكر انّ نظام الأمن والسلامة في المجمع كلف ملايين الريالات، وأنه تمّ وضع مضخات للإطفاء خارج المجمع منها ما يعمل بالكهرباء والأخرى بالديزل، وأنّ التيار الكهربي للمضخات مستقل عن المجمع، وفي حالة نشوب حريق مثلاً فلن يكون هناك تعطيل لعمل المضخات. وقدم المحامي يوسف الزمان مرافعة مفادها أنّ الدعوى هي حريق شبّ في محل رياضي، وقد يحدث في أيّ زمان ومكان، نتيجة إهمال العاملين في المحل، وأنّ أحد المصابيح وقعت على كراتين سيئة التخزين، وهي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، فانتشر اللهب بسرعة، وزاد من كثافة الدخان في الموقع. وذكر أنّ موكله سارع مع رجال الأمن في المجمع لاحتواء الحادث، وأنّ أجهزة المجمع من أجراس إنذارات ومرشات للمياه وشفاطات الأسطح تعمل بشكل جيد، وأنّ موكله قام بكافة التزاماته، وأنّ المساءلة توجه إلى شركات الصيانة وليس لمسؤول المجمع. وقدم المحامي عبد العزيز الخليفي مرافعته، وقال : إنّ الواقعة عبارة عن اشتعال للنيران التي امتدت إلى أجسام بلاستيكية، وسقطت على كراتين سميكة، وأنّ الوفاة سببها استنشاق المجني عليهم للدخان. وطلبت النيابة العامة حجز القضية للحكم، بما أنّ المحامين قدموا مرافعاتهم الموجزة، إلا أنّ الهيئة القضائية الموقرة رفضت أن تكون جلسة الإثنين،ختامية ورفضت حجز الدعوى للحكم. وبناءً عليه قررت المحكمة قراراتها المذكورة آنفاً، ورفعت الجلسة. الجدير ذكره أنّ حريق فيلاجيو وقع في 2012، وراح ضحيته 19 طفلاً، وصدر حكم قضائي من محكمة أول درجة بحبس المتهمين.

صادقت محكمة الاستئناف بالسعودية، اليوم الثلاثاء، على الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الجزائية في بريدة بحق 5 مواطنين بينهم ثلاثة يعملون في القطاع العسكري، بعد أن قبض عليهم يحتفلون بليلة ما يسمى عيد الحب "الفالنتاين"، بالسجن مددا بلغت 39 عاما و8000 جلدة. جاء تأييد الاستئناف بعد أن رفع المدانون استئنافهم على الأحكام بعد صدور الحكم، وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضبطت الخمسة وبرفقتهم ست نساء في استراحة تخصهم بالإيجار المستمر وضبطت بحوزتهم خمورا مستوردة وخمورا مصنعة محليا. وحسب صك الحكم الابتدائي فإن المدعى عليهم اعترفوا بالرقص والالتقاء والخلوة المحرمة والاحتفال بالفالنتاين، حيث ضبطت في جلستهم الشموع والورود الحمراء ونماذج القلوب.

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .

أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، إلى 25 مارس القادم النظر في قضية يلاحق فيها 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس في 14 سبتمبر 2012. وقال منعم التركي محامي المتهمين، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في القضية لان المتهمين لم تصلهم "استدعاءات" من النيابة العامة للمثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة استأنفت حكما ابتدائيا صدر في 28 مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين، عاميْن مع تأجيل التنفيذ. وفي 29 مايو 2013 انتقدت السفارة الأمريكية في بيان هذه الأحكام التي قالت إنها "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وفي 31 مايو 2013 أعلن نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، استئناف الحكم القضائي الابتدائي الذي اعتبره "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي.