-دعوى بـ 45 ألف ريال تنتهي بالرفض لأن العلاقة التعاقدية هي الفيصل صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية بأنه لا توجد مستحقات مالية لموظف كان يعمل في شركة لأنه قام ببعض الأعمال خارج إطار عقد العمل. تحكي التفاصيل أنّ المدعي رفع دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية ضد شركة، كان موظفاً فيها وأنّ الشركة لم تدفع راتبه ومكافآته التي بلغت 45 ألف ريال، بموجب مستندات موثقة. تفيد مدونات الدعوى أنّ الطرفين يربط بينهما عقد ناشئ عن علاقة عقد عمل، وأنّ الموظف بالفعل قام ببعض الأعمال لمصلحة تلك الشركة. وقد خلصت المحكمة في تقريرها الختامي أنّ الموظف لم يكن يعمل في الشركة محل الدعوى وقام بأعمال خارج إطار عقد العمل، وأنّ الدعوى التي تثبت وضع الموظف مآلها الفشل، وبناءً عليه لن تفصل المحكمة في أساس بديل غير تعاقدي ولن تمنح تعويضاً بموجبه.

صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية، يقضي بأن تسدد شركة إخبارية لموظفة كانت تعمل لديها في الشأن الإعلامي مبلغاً قدره 1000 دولار على الفور، بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على المبلغ اعتباراً من ديسمبر 2024 حتى تاريخ السداد، ويحق للمدعية وهي الموظفة المتضررة طلب تكاليف معقولة بسبب متابعة هذه الدعوى استرداد تلك التكاليف من الشركة الإخبارية. تحكي تفاصيل الحكم بأنّ موظفة تعمل في قطاع الإعلام لدى شركة مرخصة لمزاولة الأعمال التجارية في مركز قطر للمال، ويرجع النزاع إلى اتفاقية مكتوبة تمّ إبرامها بين الطرفين، حيث إنها وظفت كمساهمة في محتوى الأخبار الرقمية براتب شهري قدره 700 دولار. وقد نشأ خلاف بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء علاقة العمل بينهما بعد أشهر، وتمّ حل النزاع بموجب تسوية مبرمة بين الطرفين، ولكن الشركة المدعى عليها لم تمتثل لاتفاقية التسوية، مما حدا بالموظفة إلى التقدم بدعواها أمام القضاء. ويندرج هذا النزاع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، لأنّ النص القانوني يفيد بأنه ينشأ عن عقد مبرم بين كيان مؤسس في مركز قطر للمال وأحد موظفيه السابقين، وتنص المادة 14 من اتفاقية التسوية على أنه إذا اتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية لقوانين مركز قطر للمال وتفسر وفقاً لذلك ويتم حل النزاع أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وتبين من محاضر الجلسات أنّ الشركة المدعى عليها لم تدفع مبلغاً قدره 700 دولار للموظفة مما ترتب عليه أنّ الشركة أصبحت مسؤولة تلقائياً عن المبلغ المتزايد وقدره 1000 دولار. وجاء الأثر القانوني المترتب على اتفاقية التسوية أنه أسقط كل المطالبات المتبادلة بين الطرفين الناشئة عن عقد العمل واستبدلها بمطالبات اتفاقية التسوية وبالتالي يحق للمدعية الموظفة الحصول على مبلغ قدره 1000 دولار ويحق لها أيضاً الحصول على فائدة بمعدل 5% سنوياً.

أكد سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية: يأتي تنظيم المنتدى في إطار تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة العدل 2025–2030، وتجسيداً لرسالة محكمة قطر الدولية ورؤيتها، ولقد خُصِّصت هذه النسخة من المنتدى لتسليط الضوء على أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة، لا سيما التشريعات التجارية خلال السنوات الماضية، وبيان أثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية بدولة قطر. وأضاف: شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية ملحوظة، تجلّت في إصدار حزمة من القوانين الجديدة، وإدخال تعديلات جوهرية على عدد من التشريعات النافذة، على نحو يواكب مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للدولة. وأوضح أن هذه التشريعات لم تكن مجرد استجابة مرحلية أو تحديثات شكلية، بل جاءت في إطار رؤية تشريعية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في البيئة القانونية، وتعزيز موقع دولة قطر على مؤشرات التنافسية الدولية. وأشار إلى أن المنظومة التشريعية أسهمت في تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورسّخت مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية شاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بتحديث بنيتها التشريعية واستجابتها الواعية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية. وتابع سعادته: في إطار توجه دولة قطر نحو تحقيق التكامل بين التشريع والقضاء، واصلت الدولة تطوير منظومتها القانونية والقضائية من خلال تحديث التشريعات الإجرائية، لا سيما التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى جانب صدور قانون التنفيذ. ونوه إلى أن الخطوات المُتخذة أسهمت في تسريع إجراءات التقاضي، وتفعيل آليات التنفيذ، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، والحد من تراكم القضايا، مما يعزز تحقيق العدالة الناجزة ويدعم في الوقت ذاته بيئة الاستثمار في الدولة. كما شكّل إصدار القواعد والإجراءات المُحدَّثة المتبعة أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال خطوة مهمة في تطوير إجراءات التقاضي، والتوسع في التحول الرقمي في عمل المحاكم، الأمر الذي يعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية بمركز قطر للمال، ويسهم في سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام. وأكد أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومتسارعة نحو ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الخدمات وتقديمها، إدراكاً منها بأن التحول الرقمي لم يعد خياراً تنظيمياً أو ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة، واستجابة استراتيجية لتطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل. وقال السحوتي: في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعاملات الإلكترونية، تبرز الحاجة الملحّة إلى مواصلة تطوير المنظومة القانونية والقضائية في الدول بصورة تستجيب لهذه المتغيرات التقنية، وتعزّز جودة الخدمات، لا سيما الخدمات القضائية، وتُيسّر وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة، وتحسّن تجربة المتقاضين، وترسّخ الثقة في المؤسسات العدلية، وتدعم العدالة الناجزة. وأضاف: كما يفرض هذا الواقع تحديات قانونية مستجدة، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي، الأمر الذي يستدعي حواراً مؤسسياً مُعمّقاً بين القضاة ورجال القانون والمختصين من مختلف التخصصات والخلفيات، للوقوف على هذه التحديات والظواهر المستجدة، والعمل على بلورة حلول تشريعية مبتكرة قادرة على التصدي لها. وأشار إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة وفرصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب، واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون. ونوه إلى أن المنتدى يتناول هذا العام مجموعة من الموضوعات القانونية ذات الأهمية الخاصة، تشمل السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، والوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة ومستقبل مصادرها في ضوء التوجهات العالمية، والتنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في ظل متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية. وتابع سعادته: كما يناقش المنتدى الأطر القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور هيئة المناطق الحرة والمدينة الإعلامية في تعزيز البيئة الاستثمارية، والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، فضلاً عن نظام الإفلاس التجاري وما يثيره من تحديات وتطلعات، ومدى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030، مع إبراز دور مركز قطر للمال بوصفه بوابة رئيسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الإطار القانوني القطري تدفق الاستثمارات إلى الدولة. وأعرب عن تطلعه أن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة في تبادل الخبرات، وتعزيز الحوار القانوني البنّاء، ومواكبة التطورات التشريعية المقبلة، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار، وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا الاثنين، النسخةالأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويستمر يومين. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصناع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اطلع وفد من جمهورية غامبيا برئاسة سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل، على تجربة محكمة قطر الدولية خلال زيارة للمحكمة، استقبل خلالها منطرف اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة. واستمع سعادة الوزير، خلال الزيارة،إلى شرح حول اختصاص المحكمة القضائي التي تضم النزاعات المدنية والتجارية الناشئة ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة، وطبيعة الدعاوى المرفوعة أمامها وكيفية إدارتها من خلال القواعد والإجراءات المعمول بها والتي تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم. وخلال زيارته لقاعة المحكمة، اطلع الوفد على النظام الإلكتروني المستخدم في إدارة الدعاوى بالمحكمة، والمعروف باسم المحكمة الإلكترونية، والذي يعد واحدا من أهم الأنظمة المتطورة والحديثة المستخدمة في المحاكم التجارية. ويتيح هذا النظام للمتقاضين تسجيل دعاواهم، وتقديم الأدلة والمستندات، وحضور جلسات المحكمة، تمهيدا للوصول إلى الأحكام وتنفيذها عبر وسائل إلكترونية حديثة وآمنة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز سبل التعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء التجاري والمدني، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة المثلى من التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تسهيل وتطوير الإجراءات القضائية في المحاكم التجارية.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع /غيتهاوس تشامبرز/ وشبكة /ليكسيس نكسيس/ القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها. وقد سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء /غيتهاوس تشامبرز/ المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له. كما أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع، من بينها: Mold Investments Ltd v Holloway and others [2025] EWHC 962; [2025] EWCA Civ 986، إضافةً إلى الإجراءات الجارية في قضية Skatteforvaltningen (هيئة الجمارك والضرائب الدنماركية) ضد شركة Solo Capital Partners LLP.

نظمتمحكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، ندوة نقاشية بعنوان: اللوائح والإجراءات الجديدة للمحكمة وتحديث القضايا، والتي ناقشت أبرز ما تضمنته التعديلات التي طرأت على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 الصادر في ديسمبر من العام 2024، بالإضافة إلى التطرق للقواعد والإجراءات القضائية المحدثة الخاصة بالمحكمة والتي صدرت في يونيو الماضي. وقد اشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد العنوان الوطني، توضيح نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة (بالإضافة إلى التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2025 الاستئنافات)، واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، حيث ناقش المتحدثون أثر تلك التحديثات على كفاءة الإجراءات المتبعة أمام منظومة المحكمة ودورها في تطوير العمل القضائي لديها وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة. وقد بحث المتحدثون أيضاً التعديلات على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 والتي كان من أبرزها استحداث الرسوم القضائية وتقصير أمد مواعيد الطعن في الأحكام، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تسريع الإجراءات القضائية والحد من الدعاوى الكيدية. وناقش المتحدثون كذلك انعكاسات تلك التعديلات على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، بهدف توضيحها للمشاركين في الندوة ولا سيما الممارسين القانونيين ممن يمثلون أمام المحكمة. وتعليقاً على الجلسة، قال السيد محمد الأنصاري مدير القضايا في محكمة قطر الدولية: شكلت ندوة اليوم فرصة لمناقشة أبرز التعديلات التي أدخلت علىقانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005) ولوائح وإجراءات المحكمة المعدلة والتي صدرتفي يونيو 2025، حيث تعتبر هذه التعديلات قفزة نوعية للمحكمة وتعزيزا لكفاءة إجراءاتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمتقاضين والجمهور بشكل عام. نأمل أن تكون تلك النقاشات قدمت شروحا وافية وعملية لجميع المشاركين، سواء من ممارسي المهنة أو ممثلي المجتمع القانوني بشكل عام. وأكدت محكمة قطر الدولية التزامها المستمر بتعزيز الوعي القانوني في المجتمع، وطرح كل ما يستجد من تشريعات وقوانين ذات الاهتمام.

نظّمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع المعهد الملكي للمحكّمين (CIArb) أول دورة تدريبية مكثفة باللغة العربية تؤهل المشاركين للحصول على عضوية المعهد عبر المسار السريع في مجال التحكيم التجاري الدولي. وقد شمل برنامج الدورة دراسة مُعمّقة لمجموعة من المحاور الأساسية، من بينها القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمعروفة اختصاراً (الأونسيترال)، وقواعد التحكيم الخاصة بها، واتفاق التحكيم وآثاره القانونية، وآليات بدء إجراءات التحكيم وتعيين المحكّم، إلى جانب الالتزامات الملقاة على عاتق هيئة التحكيم ومسؤوليات الأطراف، والاختصاصات والصلاحيات المخولة للمحكّم. كما تناولت الدورة إجراءات التحكيم المختلفة، بما في ذلك الاجتماعات والجداول الزمنية والمذكرات وإفادات الخبراء ومتطلبات الإفصاح، إضافة إلى الجلسات وإدارة المصاريف، ومتطلبات إصدار الحكم القابل للتنفيذ، وسبل الطعن بحكم التحكيم وآليات التنفيذ. وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة شملت ممثلين عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، فضلاً عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى جانب نخبة من مكاتب المحاماة القطرية. كما حضرها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ممثلين عن شركات استشارية دولية مرموقة في مجالات الاستشارات الهندسية والمالية والفنية والقانونية.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورشة عمل متخصصة بعنوان «التحكيم والوساطة المتقدمة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا»، بالتعاون مع مركز (WIPO) للتحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ورابطة القانون الدولي - فرع مجلس التعاون لدول الخليج. وقد جاءت الورشة ختاماً لمؤتمر دولي استمر يومين حول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية، والذي نظمته كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة حمد بن خليفة. جمع المؤتمر نخبة من الخبراء لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التشريعات وآليات تسوية النزاعات، كما شاركت المحكمة في جلستين خلال المؤتمر، مما يؤكد دورها القانوني المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، والتزامها بدعم الوساطة والتحكيم كخيار مفضل لتسوية المنازعات. ركزت الورشة على استعراض الإرشادات العملية لقواعد الوساطة والتحكيم الخاصة بـ (WIPO)، وأدوار الأطراف والجهات المحايدة، وأفضل الممارسات في الوساطة المحالة من المحاكم، وصياغة البنود الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتعليقاً على الورشة، قال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «قدمت الورشة فرصة قيّمة للمشاركين لاكتساب رؤى عملية حول استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا. ومن خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال الوساطة والتحكيم، نهدف إلى الإسهام في تطوير الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال، ودعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام». ومن جانبه، قال السيد إغناسيو دي كاسترو ياماس، مدير مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الـ (WIPO): «من خلال العمل مع شركائنا في دولة قطر، تبادلنا خبراتنا وأدوات (WIPO) التي تُكمل إجراءات المحاكم وتُسهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال».

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسميةفي الرابع من يونيو الجاري. وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوةتأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات. وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وفي هذا السياق، أكدالسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشىمع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد. وأضافأن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعدالجديدة المحدثةعبر موقعهاالإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيراتإجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.

حذر المحامي محمد ماجد الهاجري من مغبة الدخول في تعاملات تجارية دون الرجوع للقانون أو استشارة مختصين قانونيين لفهم كيفية التأسيس أو التخطيط للمشروعات من البداية. وأوضح أن المعاملات التجارية لا تقتصر على التعامل بين شخص وشخص أو شخص ومنشأة، بل تشمل أشكالًا متعددة من العلاقات، وجوهرها هو تحقيق الربح بغض النظر عن أطرافها. -محكمة قطر الدولية وجذب الاستثمار وفي حديثه لبرنامج تلفزيوني على شاشة تلفزيون قطر، أشار الهاجري إلى أن محكمة قطر الدولية تُعد إحدى المؤسسات القضائية المهمة، وقد تم تأسيسها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005. وتلعب هذه المحكمة دورًا محوريًا في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، وكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بفض المنازعات التجارية. وأكد أن المحكمة تسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي، وتُعتبر جزءًا من رؤية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أنها تعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهّل على المستثمر الأجنبي الترافع، كما تضم قضاة دوليين إلى جانب القضاة القطريين. -الاحتيال المدني في المعاملات التجارية وأوضح المحامي أن الاحتيال المدني في المعاملات التجارية يتمثل في التدليس المتعمد القائم على الحيلة أو إخفاء حقائق جوهرية أثناء التعاقد لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز صور الاحتيال المدني: إخفاء معلومات أساسية عند بيع عقار كوجود مانع قانوني يمنع البيع، أو تقديم بيانات مضللة حول سلعة أو خدمة، أو استغلال الغموض في العقود لتحقيق مصالح غير عادلة. أكد الهاجري أن القانون القطري لم يغفل سبل حماية الأطراف المتضررة من الاحتيال، حيث أتاح لهم الحق في اللجوء إلى القضاء وفق المادة (134) من القانون المدني لإبطال العقد، والمطالبة بالتعويض وفق المادة (202) من القانون نفسه. كما فرّق بين الاحتيال المدني والاحتيال الجنائي، مبينًا أن الاحتيال الجنائي يتمثل في الاستيلاء على مال أو سند باستخدام وسائل غير قانونية مثل التزوير أو استغلال القُصّر، مع ضرورة توافر القصد الجنائي. -مسارات التبليغ وفض المنازعات حدد الهاجري الجهات التي يمكن للضحية اللجوء إليها في حال التعرض لاحتيال، ومنها: محكمة الاستثمار والتجارة: للفصل في النزاعات التجارية المتعلقة بالشركات والمقاولات والبنوك. ومحكمة قطر الدولية: للنزاعات التي يكون أحد أطرافها مسجلاً في مركز قطر للمال. وزارة التجارة والصناعة: في حالات تتعلق بحماية المستهلك. والجهات الأمنية: في حال كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية. كما شدد على ضرورة استشارة قانوني قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. ووجّه الهاجري جملة من النصائح المهمة لرواد الأعمال والشباب المقبلين على المشاريع، منها: قراءة العقود بعناية وفهم جميع البنود قبل التوقيع، والتحقق من مصداقية المعلومات والجهات المتعامَل معها، وطلب مستندات موثقة والاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات، واستشارة محامٍ متخصص قبل الدخول في أي التزام تعاقدي، وعدم التعامل مع جهات غير موثوقة تجنبًا للمساءلة، وضرورة التثقيف القانوني منذ الصغر. وأكد الهاجري أن تشكيل الوعي القانوني يبدأ من التعليم المبكر، ويتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الرسمية والتعليمية والإعلامية. ولفت إلى أن نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة يسهم في تمكين الفرد من معرفة حقوقه وواجباته، ليصبح هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، مؤكدًا أن القاعدة القانونية تنص على أن «الجهل بالقانون ليس عذرًا». -وسائل نشر الثقافة القانونية وشدد الهاجري في ختام حديثه على أهمية استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتقديم برامج قانونية بلغة سلسة، إلى جانب تنظيم الندوات المتخصصة، وتشجيع استشارة المحامين قبل توقيع العقود، باعتبارها خطوة وقائية ضرورية لحماية الحقوق.

قضت محكمة قطر الدولية بأن تدفع شركة تجارية لمؤسسة فندقية مبلغاً قدره 99 ألف ريال. تشير الواقعة أنّ مؤسسة فندقية بصفتها مدعية رفعت دعوى أمام محكمة قطر الدولية ضد شركة تجارية، مطالبة إياها بالإيفاء بتعهداتها. تحكي التفاصيل أنّ مؤسسة فندقية أبرمت اتفاقية للإقامة الطويلة مع سيدة بصفتها مستأجرة لشقة فندقية وهي إدارية بالشركة التجارية محل الدعوى، وبعدها أصبحت مسؤولة عن التزاماتها بموجب تلك الاتفاقية. وقد تعهدت المستأجرة باستئجار شقة لمدة عام واحد مقابل إيجار شهري قدره 12 ألف ريال، وتمّ دفع الإيجار المتفق عليه، ولكنه تبين وجود مبلغ مستحق قدره 33 ألف ريال عندما توقفت المستأجرة عن الدفع ثم أخلت الشقة من دون إخطار موظفي الفندق أو إعادة مفاتيح الشقة، تاركة الوحدة المستأجرة دون سداد ومن دون انتهاء الاتفاقية بشكل مناسب. كما استفادت المستأجرة من الشقة بقائمة الطعام والمشروبات والخدمات الأخرى ووقعت على إيصالات قدرها 9 آلاف ريال، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن خرق العقد بمبلغ قدره 56 ألف ريال ليصل إلى مبلغ نهائي قدره 99 ألف ريال. وقررت المحكمة أنه يحق للمؤسسة الفندقية الحصول على المبلغ المطالب به بالإضافة إلى التكاليف التي تكبدتها في متابعة هذه الدعوى.

قضت محكمة قطر الدولية بأن تدفع شركة استشارات لشخص مبلغاً قدره 20 ألف ريال خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم. تفيد الواقعة أنّ شخصاً طالب شركة استشارية تعمل في مجال الهجرة بحق زوجته من عقد أبرمته بشأن تأمين تأشيرة خدمات للمبتكرين في عاصمة أوروبية، ودفعت بموجبه 35 ألف ريال ولكن لم تحصل على التأشيرة. وطالب في دعواه باسترداد مبلغ التأشيرة بينما رفعت الشركة دعوى مقابلة مطالبة المدعي وزوجته دفع تعويضات عن العمل المنجز لصالحهما. وترفض المحكمة حجة الشركة بعدم ردها لمبلغ التأشيرة لأنها أنجزت بعض الأعمال، وترى أنّ الحالة التي يتم فيها تقديم الطلب إلى سلطات العاصمة الأوروبية فشل لسبب ما، أما القضية الماثلة فلا يوجد دليل على تقديم أي طلب. وترى المحكمة أنّ الاحتفاظ بمبلغ 35 ألف ريال مبالغ فيه، مقارنة بالضرر الناجم عن التقصير في الأداء، وحددت المحكمة العمل الذي أنجزته الشركة بموجب الاتفاقية وسيكون من حقها المطالبة بالتعويضات إن أمكن إثباته. وأشارت الشركة في مستنداتها إلى التكاليف التي تفرضها شركات أخرى مقابل هذا النوع من العمل ولكن المسألة تتعلق بالأضرار التي تكبدتها الشركة، ففي الواقع لم يتم تقديم أي طلب تأشيرة وبالتالي ترى المحكمة أن الشركة يجب أن تتلقى مقابل العمل الذي أنجزته وكتعويض قدره 15 ألف ريال ويترتب على ذلك أن تدفع للشخص وزوجته 20 ألف ريال. والدعوى المقابلة التي رفعتها الشركة تمّ رفضها، فالاتفاقية تضمنت رسوماً ثابتة ولا يوجد أساس للمطالبة بمزيد من التعويضات بما يتجاوز 15 ألف ريال. كما لم يطالب المدعي بأي فائدة، وفيما يتعلق بالتكاليف فتجد المحكمة أنه من المناسب عدم إصدار أمر بشأن التكاليف لأن المدعي استرد جزءاً من المبلغ المدفوع إلا أنه فشل بمطالبته التعاقدية وأن كل طرف يتحمل تكاليفه الخاصة.

ألزمت المحكمة شركة بدفع 20 ألفا و790 ريالاً متأخرات مالية لموظف سابق. تفيد الوقائع أنّ شركة لم تسدد للمدعي أجراً سابقاً، كونه أحد موظفيها السابقين، وكان قد نشأ اتفاق تمّ إبرامه بين شركة وموظف سابق. تبين حيثيات الحكم أنّ الموظف لديه دفعات ورواتب متأخرة ومزايا أخرى بقيمة مالية قدرها 65 ألفا و626 ريالاً وقد سُددت منها دفعات وتبقت متأخرات بقيمة 20 ألفا و790 ريالاً. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة لم تتقدم بأي رد على الموظف، وأنّ هذه المتأخرات بمثابة قرض بدون فائدة على حساب المتسبب في ضرر مالي وإزعاج وضيق لموظفيها السابقين. ويتبين للمحكمة أنّ الخطوات التي تتبعها الشركة أصبحت مسألة طبيعية كما يتضح من عدد القضايا المماثلة التي تعاملت معها المحكمة مؤخراً. وقررت المحكمة منح الفائدة في القضية بمعدل 5% سنوياً لتعويض الموظف عن استخدام الأموال المستحقة له والتي حرم منها، ويتم احتسابها من تاريخ الدفعة الأخيرة التي سددتها الشركة بصفتها المدعى عليها. ولهذه الأسباب صدر الحكم بأن تسدد الشركة مبلغاً قدره 20 ألفا و790 ريالاً بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على هذا المبلغ وحتى تاريخ السداد كما تسدد الشركة التكاليف التي تكبدها الموظف إن وجدت بسبب رفعه الدعوى. - إلزام شركة بتسديد 1000 دولار لموظفة وفي دعوى أخيرة، صدر أمر قضائي يلزم شركة بأن تسدد لموظفة مبلغاً وقدره 1000 دولار على الفور، بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على المبلغ خلال 3 أشهر سابقة حتى تاريخ السداد. تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة بصفتها موظفة بشركة مرخصة لمزاولة الأعمال التجارية، أبرمت اتفاقاً مكتوباً مع الشركة لتعمل في المجال الإلكتروني ثم نشب خلاف بين الطرفين مما أدى لإنهاء علاقة العمل. وبعد حل النزاع وقعت مع الشركة اتفاقية تسوية ثم لم تمتثل الشركة للحل مما حدا بها لرفع دعواها أمام محكمة قطر الدولية. وتكشف وقائع الدعوى أنّ الشركة لم تدفع للموظفة 700 دولار كما هو وارد باتفاقية التسوية، وقد زاد المبلغ لأكثر من ذلك، مما تسبب في إلحاق الضرر بها.

شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال النسخة الـ 22 من منتدى الدوحة والذي عقد في الفترة مابين 7 – 8 ديسمبر 2024 بفندق شيراتون الدوحة، وذلك من خلال جلسة نقاشية نظمتها بالأمس بعنوان: التطور الذي تشهده الاختصاصات القضائية لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. تناولت الجلسة الدور المنوط لكل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في خضم الأزمات والنزاعات التي تشهدها شتى دول العالم، مع التركيز على النزاعات القائمة في كل من فلسطين، السودان، وغيرها من مناطق النزاع في العالم وتطرقت المناقشات إلى الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتضمن التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وتتزامن الإشارة إلى هذا الهدف مع دعوة محكمة العدل الدولية لإسرائيل في يوليو الماضي بإنهاء لاحتلال للأراضي الفلسطينية بعد العام 1967، منوهة بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي باحتلالها لتلك الأراضي، وتعتبر دعوة المحكمة الأولى من نوعها التي تصدر منذ عقود، حيث تعتبر مطالبة المحكمة دليلاً واضحاً على أهمية دعم سيادة القانون ووصول العدالة للجميع وعدم تهميش المسلوبة حقوقهم في النزاعات. ترأس الجلسة سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، ورئيس قضاة إنجلترا وويلز السابق، وبمشاركة كل من السير أدريان فولفورد، قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية – سابقاً – السيد كريم خان، مستشار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة اللورد توماس: تأتي أهمية كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كأجهزة قضائية دولية تعمل على ضمان تطبيق مبادئ العدالة، لاسيما في مناطق النزاع والصراع مثل السودان وفلسطين وغيرها من المناطق، حيث تكمن أهمية تلك الأجهزة في مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والمنتهكين لحقوق الإنسان وتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال جلبهم للعدالة والمساءلة، وقد شكلت هذه الجلسة فرصة مهمة لاستعراض الآليات والكيفية لتلك الأجهزة القضائية في أداء مهمتها والاستجابة لتلك النزاعات والصراعات.

أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل السحوتي أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بناء على دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال «إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعكس، في المقام الأول، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية، وتحقيق المواطنة المتساوية، وترسيخ مبادئ العدل، وتكريس مفهوم سيادة القانون». وأشار الى ان هذا الاستفتاء يهدف أيضًا إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتوحيد صفوف الشعب القطري خلف قيادته الحكيمة، بما يحقق تطلعات وآمال المجتمع. وتحقيق رؤية قطر الوطنية والتنمية المستدامة. واكد الرئيس التنفيذي للمحكمة الدولية انه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، يتم ترسيخ قيم العدالة والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب القطري بكافة أطيافه. مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة.. حمد الغالي: استشراف من صاحب السمو للمستقبل أكد السيد حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعديلات الدستورية تصب في صالح وحدة الشعب القطري، كما أنها تعمل على صيانة اللحمة الوطنية وسلامة التراب القطري، لافتاً إلى هذه التعديلات جاءت بناء على استشراف صاحب السمو الأمير المفدى للمستقبل، كما أنها تأتي انطلاقاً من رؤيته الثاقبة التي ساهمت بتقدم دولة قطر، وارتقاء خدمات الدولة لتحتل أفضل المراكز على مستوى العالم. ودعا الغالي جميع أفراد الشعب القطري إلى الخروج للإدلاء بصوتهم في الاستفتاء الذي دعا إليه صاحب السمو، مشدداً على ثقته الكبيرة في العلاقة الطيبة التي تربط بين الشعب القطري والقيادة الرشيدة، كذلك عن رغبة الشعب في التطوير والإصلاح بما يخدم مصالح الدولة، والاستمرار في تقديم الخدمات التي تعمل على زيادة ورفع رفاهية مواطنيها التي تعتبر الأعلى في العالم. ونوه مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأن التعديلات الدستورية والاستفتاء المرتقب، تعتبر محطة بارزة في مسيرة قطر نحو مزيد من التقدم والرخاء وزيادة العلاقة بين أفراد الشعب القطري، مشيراً إلى أن التعديلات تعكس رؤية طموحة لمستقبل أفضل وتؤكد على التزام القيادة بتعزيز أسس الحوكمة الرشيدة والعمل على ترقية القيادات البارزة التكنوقراط لتقوم بدورها في خدمة الوطن، والعمل على قيادة مؤسساته بما يساهم في تقدم الدولة واحتلالها لمكانتها التي تستحقها بين الأمم. ناصر الحمادي: يعكس إرادة الشعب في اتخاذ القرارات قال السيد ناصر الحمادي رئيس فرقة الوطن المسرحية: إن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى الاستفتاء له أهمية كبيرة في النظام الديمقراطي، حيث يعزز المشاركة الشعبية ويتيح الاستفتاء للناخبين فرصة التعبير عن آرائهم بشأن قضايا دستورية مصيرية، مما يعزز شعورهم بالمشاركة في صنع القرار، وكذلك ترسيخ شرعية القرارات. مضيفا: يمنح الاستفتاء شرعية قانونية ودستورية للقرارات المهمة، حيث يُظهر أن القرار قد نال موافقة الشعب، وايضاً تحقيق التوافق الوطني في الوصول إلى توافق بين مختلف فئات المجتمع حول القضايا الأساسية، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي. ويمكن توعية المجتمع بأنه يساهم في رفع مستوى الوعي حول القضايا السياسية والدستورية، حيث يتطلب من الناخبين الاطلاع على النصوص والمعلومات المتعلقة بالاستفتاء. واستجابة للتغيرات الاجتماعية فإنه يعكس التغيرات في آراء المجتمع، مما يسمح بتعديل السياسات أو الدساتير لتتناسب مع تطلعات المواطنين. عموما الاستفتاء هو أداة فعالة في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين، ويعكس إرادة الشعب في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم. شكرا من القلب يا سمو الأمير على هذه الثقة، ونثمن دعوة القيادة الرشيدة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية. وأشار ناصر الحمادي إلى أن التعديلات الدستورية سيكون لها تأثير على المشهد الثقافي في قطر من خلال تعزيز الهوية الثقافية. وقد تساهم التعديلات الدستورية في تعزيز الهوية الثقافية القطرية من خلال التأكيد على التراث والتقاليد الوطنية، وكذلك زيادة المشاركة الثقافية، مما يعزز من التنوع الثقافي ويتيح الفرصة لمزيد من الفعاليات، مما يفتح مجال حرية التعبير. إذا كانت هذه التعديلات تتضمن تحسينات في مجال الحريات، فقد تؤدي إلى زيادة حرية التعبير والفنون، مما يمكن المثقفين والفنانين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية أكبر. بشكل عام، يمكن أن تكون التعديلات الدستورية في قطر محفزاً لتطوير المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، شريطة أن تكون هناك آليات فعالة لتنفيذ هذه التعديلات بشكل يضمن تحقيق الأهداف الثقافية المرجوة.

استقبلت محكمة قطر الدولية في مقرها وفداً قضائياً صينياً برئاسة القاضية زهاو هونج، رئيسة محكمة شنغهاي المالية، حيث كان في استقبال الوفد، السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة والسيد عبد اللطيف أحمد المهندي، نائب رئيس قلم كتّاب المحكمة وعدد من موظفي المحكمة. وقد ضم الوفد القضائي الصيني كلا من السيد ليو نانتينق - نائب رئيس اللجنة الأكاديمية - جمعية شانغهاي القانونية، القاضي وانق اكسين - رئيس الدائرة الكلية - محكمة شنغهاي المالية، السيدة لي بي - مدير إدارة المكتب العام - محكمة شنغهاي المالية، القاضي اكسو وي، رئيس دائرة تسجيل القضايا - محكمة شنغهاي المالية، القاضي اكسو اكسياو اكسياو - مدير إدارة مكتب البحث - محكمة شنغهاي المالية. وتأتي هذه الزيارة تعزيزا للتعاون القضائي القائم بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2021 برعاية سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر وسعادة رئيس محكمة الصين الشعبية العليا. وقد سلطت الزيارة الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب. وقد تخللت الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين، حيث رحب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالوفد الصيني، وقد ناقش الطرفان أوجه التعاون وفرص تبادل المعرفة والخبرات. وقد استمع الوفد الصيني إلى شرح واف عن نجاح المنظومة القضائية في دولة قطر بإرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، ومحكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة بالدولة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية. وخلال زيارته لمنشآت محكمة قطر الدولية، اطلع الوفد الصيني على النظام الإلكتروني المستخدم في المحكمة لإدارة الدعاوى.