كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة. وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا. وقال السحوتي : فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة. وأشار إلى أن المحكمة تعمل باستمرار مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، ويقوم المجلس بانتداب قضاته إلى المحكمة لتولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم. وعن الفروق بين محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، والاختصاص القضائي لكل منهما، قال السحوتي: إن المحكمتين أُنشئتا بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن الإطار القانوني المنظّم لمركز قطر للمال، حيث ارتأت الدولة أهمية إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة في مركز قطر للمال بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال. وتابع قائلا في سياق متصل : فيما تختص محكمة قطر الدولية في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال بعضها البعض أو بين تلك الشركات وبين المقاولين المتعاقدين معها وغيرها، إضافة إلى الفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة بعضها البعض، أو بين تلك الشركات وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في المناطق الحرة، وغيرها، بالإضافة إلى اختصاصها بالمنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إلى المحكمة بقانون، فإن محكمة التنظيم تختص بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وغيرهما من أجهزة المركز، كما تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وذكر أن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 أعطى محكمة قطر الدولية الاختصاص لنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، حيث تختص المحكمة بتقديم المعونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا أن إنشاء محكمة قطر الدولية ساهم في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال. ولفت السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى الفروق في اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة حديثا بالدولة ومحكمة قطر الدولية، مبينا أنه تم إنشاء المحكمتين في إطار السعي الدائم للدولة لدعم البيئة الاستثمارية، وإيمانا منها بأهمية القضاء المتخصص كأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، لاسيما بعد نجاح تجربة محكمة قطر الدولية في تعزيز مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال والدولة. وأكد أن المحكمتين تعملان بشكل مستمر على تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما من خلال برامج التدريب القضائي المشترك و تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام إدارة الدعوى إلكترونيا، لاسيما وأن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة قطرية بالدولة تطبق نظام إدارة الدعوى إلكترونيا، حيث دشن هذا النظام عام 2018. وفي شأن طبيعة القضايا المعروضة على محكمة التنظيم، أشار إلى أن طبيعة الدعاوى المعروضة على محكمة التنظيم تتعلق بالطعون التي يقدمها الأفراد والشركات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، أو غيرهما من أجهزة المركز، أو في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وعن معنى توجيهات الممارسة التي تصدرها المحكمة وعدد ما أصدرته منها عام 2022، ذكر السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن توجيهات الممارسة، عبارة عن توجيهات إرشادية تصدرها المحكمة لتوضيح إجراءات معينة يتم اتباعها أمامها، وقد أصدرت المحكمة العديد من هذه التوجيهات تتعلق بالقيد الإلكتروني للدعاوى وكيفية الإعلان الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية إلخ... فيما أصدرت العام الماضي توجيها واحداً يتعلق بالمطالبات الصغيرة. وحول اعتماد النظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي وأحدث أعمال محكمة قطر الدولية للاستثمار في البنية التحتية التقنية ودمجها في آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية، أشار إلى أن المحكمة حرصت على تدشين نظامها الالكتروني الخاص بها الذي يسمى باللغة الإنجليزية / eCourt / عام 2018، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين، ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني لإدارة الدعاوى في الدولة، ويسمح بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا. كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام العدالة الإلكتروني حيث يوفّر المجلس حاليا مجموعة من الخدمات القضائية الإلكترونية للمتقاضين والمراجعين والمحامين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، وتطبيقه الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني من خلال الرسائل النصية. كما حرص المشرع القطري في القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالمحكمة يُمكّنها من إرسال الإخطارات المختلفة المتعلقة بالدعوى إلى الأطراف إلكترونيا، كما أنه بإمكان أطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة فيما بينهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الإيداع الورقي لتلك المذكرات والمستندات والتقارير في قلم المحكمة. أما عن ممارسات التحكيم في دولة قطر وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في قطر والمنطقة بشكل عام، فقال السيد السحوتي إن دولة قطر حرصت على أن يكون قانون التحكيم لديها مستمدا في مجمله من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسترال. وتبنى المشرع القطري أهم الضمانات والمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، والتي من أهمها مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبالتالي تفعيل دور التحكيم وإعطائه مزيدا من الثقة كوسيلة فعالة ومرنه لتسوية المنازعات، وتم ملاحظة إقبال المتقاضين على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خصوصا بعد صدور قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017. ورأى السحوتي أن أهم التحديات التي واجهت التحكيم في قطر والعالم كانت خلال فترة تفشي وباء كورونا /كوفيد-19/، نتيجة عدم وجود القواعد المنظمة للتحكيم عن بعد، مما استدعى من بعض الدول تعديل قوانينها لجواز عقد جلسات المرافعة أو الاستماع عن بُعد، كما قامت العديد من مراكز التحكيم بإصدار مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها الأطراف وممثلوهم القانونيون وأعضاء هيئة التحكيم وجهاً لوجه. وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه التحكيم أيضا التعديل المستمر على تشريعات التحكيم باعتبار أن التحكيم يتسم بالتطور المستمر، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان مواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية المتعلقة بالتحكيم. وحول مدى الإقبال على تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة في قطر، أكد السحوتي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية، والمالية، والاستثمارية، والإنشائية. وأوضح أن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث أصدرت القانون رقم (20) لسنة 2021 الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعرفة بمسمى اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي صادقت عليها دولة قطر في 07 / 10 / 2020 . وقد أصدرت محكمة قطر الدولية عام 2020 القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والتي تسري على الوساطة القضائية، وعلى الوساطة الاتفاقية، وتتسم قواعد الوساطة الخاصة بالمحكمة بمرونتها وسهولة تطبيقها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا على حل المنازعات فيما بين الشركات بدولة قطر من خلال الوساطة، إلا أنه في ضوء غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد الدعاوى التي يتم حلها من خلال الوساطة، نظرا لأن الوساطة تتسم بالسرية والخصوصية، فإنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد الدعاوى التي تمت تسويتها من خلال الوساطة.

ناقش منتدى للوساطة نظمته محكمة قطر الدولية، قانون الوساطة القطري الجديد، ومستقبل الوساطة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهه. وتطرقت أعمال المنتدى التي شارك فيها خبراء في مجال الوساطة وعدد من المجتمع القانوني القطري، لخدمات الوساطة الخاصة بالمحكمة، ومدى فاعلية عقد الوساطة، واتفاقية سنغافورة للوساطة. وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في تعليق له بالمناسبة، إن انعقاد منتدى الوساطة يأتي في وقت تشهد فيه الدولة تطورا متناميا في القطاع القانوني والقضائي مصحوبا بالدور الفاعل الذي تمارسه الدولة في هذا المجال سواء إقليميا أو دوليا. وأضاف أن الهدف من عقد المنتدى هو تبادل الخبرات والتعاون في مجال الوساطة من خلال جمع كوكبة من المختصين والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الوساطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية تسعى إلى جعل الوساطة جزءا لا يتجزأ من منظومة وثقافة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة قطر الدولية دشنت خدمات وقواعد الوساطة الخاصة بها في العام الماضي بهدف نشر وتطوير ثقافة الحلول البديلة في فض المنازعات، ومن أجل إيجاد آليات عملية وسريعة لتسوية المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم، وبحيث تكون بديلا عن اللجوء إلى الوسائل التقليدية في تسوية المنازعات. وقد أثبتت الإجراءات الجديدة للوساطة في محكمة قطر الدولية نجاحها الباهر، حيث بلغت نسبة نجاح الدعاوى التي تم تسويتها من خلال الوساطة ما يقارب 95% من إجمالي الدعاوى المسجلة في سجل دعاوى الوساطة. وتحرص المحكمة على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رجال القانون والمجتمع القانوني سواء المحليون أو الدوليون، وتواصل في هذا الشأن التزامها بالتوعية القانونية وتعزيز ثقة الجمهور في كل من المنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية. وقد تأسست محكمة قطر الدولية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.

شاركت محكمة قطر الدولية في اعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة من خلال تنظيمها بالأمس لندوة نقاشية بعنوان: من الدعاوى إلى الإنفاذ: استنفار سيادة القانون للاستجابة لأزمة المناخ. وسلطت الجلسة النقاشية الضوء على أحد محاور المنتدى لهذا العام وهو التغير المناخي والاستدامة، حيث ناقش المتحدثون أهمية نفاذ القوانين الخاصة بالتغير المناخي لتفادي وتخفيف العواقب الناجمة عن ازمة المناخ. وأشار البروفيسور السير بريان هوسكينز، رئيس معهد جراثام للتغير المناخي بكلية امبريال إلى الدور المستقبلي للبيوت الخضراء واثرها على تخفيض انبعاثات الغاز، وشدد على أهمية تخفيض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر منوها بأنه السبيل الوحيد لخفض درجة حرارة الكوكب، والتي تؤثر زيادته في زيادة منسوب المياه في سطح البحر على مدى القرون اللاحقة والقادمة. من جهته، قال القاضي سيد منصور شاه، رئيس محكمة لاهور العليا سابقا، والقاضي بمحكمة باكستان العليا: في حال نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي، يستلزم حضور العلوم الخاصة بالتغير مناخي متمثلة بالمتخصصين والعلماء في هذا المجال، وعدم تنفيذ تلك القوانين والإجراءات المتعلقة بالتصدي لأزمة التغير المناخي، سينجم عنها عواقب سلبية متراكمة تؤثر على حق الانسان والشعوب في العيش بكرامة ضمن بيئة صحية وآمنة. وأضافت الدكتور منى المرزوقي، القاضية بمحكمة قطر الدولية: يتوجب على القطاع الخاص أن يكون له دور فاعل في حماية حقوق الإنسان، والتي من ضمنها حقه بالعيش في بيئة صحية آمنة، والعمل على استدامتها الى الاجيال القادمة. من جهته، علق سعادة رئيس المحكمة اللورد توماس قائلا: السبيل الوحيدة لحدوث تغيير هو من خلال تطبيق سيادة القانون. وترأس الجلسة النقاشية، القاضية هيلين ماونتفيلد، عضو مجلس مستشاري الملكة، والتي ضمت كلا من سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، القاضي سيد منصور شاه، رئيس محكمة لاهور السابق، السير براين هوسكينز، زميل الجمعية الملكية ورئيس معهد جوثام للتغير المناخي بكلية امبريال بلندن، بالإضافة إلى الدكتورة منى المرزوقي، عميد كلية القانون بالإنابة والقاضية بمحكمة قطر الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة ضمن اعمال منتدى الدوحة ضمن جهودها المتواصلة في اطار تعزيز علاقاتها مع الجهات المحلية والدولية وصانعي القرار حول العام والعمل على تعزيز سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية في الدولة من خلال تلك المشاركات.

أصدرت محكمة قطر الدولية التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة والتي سوف تعمل على اختصار إجراءات التقاضي. وسوف تدخل الاجراءات الجديدة حيز النفاذ بتاريخ 1 مارس 2022. ولقد حرصت محكمة قطر الدولية منذ انشائها على تعزيز فاعلية العمل القضائي ونظام العدالة في دولة قطر، وذلك من خلال تفعيل نظام إدارة الدعوى والذي عمل على اختصار إجراءات التقاضي، وساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الناجزة. ومن هذا المنطلق فقد أصدرت محكمة قطر الدولية الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة، والتي سوف يتم بمقتضاها إحالة الدعوى التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها عن مئة ألف ريال قطري إلى المسار السريع لإجراءات التقاضي. وسوف تعفي دعاوى المطالبات الصغيرة، أو الدعاوى التي تحال إلى المسار السريع الخاص بدعاوى المطالبات الصغيرة، من أي رسوم قضائية. كما أنه سوف يتم الفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة بناءً على المذكرات والمستندات المكتوبة والمودعة في قلم المحكمة، والتي تم إعلانها لأطراف الدعوى ودون الحاجة لعقد جلسات للمرافعات الشفوية، إلا إذا قررت المحكمة عقد جلسات المرافعة الشفوية تبعا لظروف الدعوى. وفي هذه الحالة سوف تعقد المحكمة الجلسات عن بعد ومن خلال الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والمسمعة الحديثة ودون الحاجة للحضور شخصيا إلى مرافق المحكمة. عمل قضائي نوعي وبهذه المناسبة، فقد أشار السيد فيصل بن راشد السحوتي بأن تدشين الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة يأتي في أطار حرص وجهود محكمة قطر الدولية على تطبيق أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية في المحكمة، والارتقاء بنوعية العمل القضائي في مرافقها، وتطوير مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضي والمحامين والجمهور. كما يأتي ذلك في إطار حرص محكمة قطر الدولية على دعم قطاع الاعمال في الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار. وبمقتضى الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة، يتعين على المدعي إعلان صحيفة الدعوى مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات والبينات المتعلقة بها إلى المدعي عليه خلال مدة سبعة أيام كحد أقصى. ويعني ذلك اختصار كبيرا لمدة إعلان صحيفة الدعوى المسموح بها بالمقارنة مع المدة العادية المنصوص عليها في الإجراءات المعمول بها حاليا والتي تبلغ أربعة أشهر والتي تسري على الدعاوى العادية المدنية والتجارية. كذلك، يتعين على المدعي عليه تقديم مذكرة الدفاع مرفقا بها كافة المستندات والبينات المتعلقة بالدعوى خلال مدة 14 يوما كحد أقصى، وذلك بالمقارنة مع مدة 28 يوما وفقا للإجراءات العادية المعمول بها بالمحكمة. ويتعين أيضا على المدعي، إذا ما رغب في تقديم مذكرة التعقيب على مذكر الدفاع، أن يقدمها خلال مدة 14 يوما كحد أقصى، وذلك بالمقارنة مع مدة 28 يوما وفقا للإجراءات العادية المشار اليها. وسوف تعمل الإجراءات الجديدة على تعزيز آلية العمل القضائي في محكمة قطر الدولية، واختصار إجراءات التقاضي، والذي من شأنه ان يساهم في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 فيما يتعلق بتعزيز نظام العدالة في الدولة.

قام سعادة السيد سالار عبدالستار محمد وزير العدل في الجمهورية العراقية، والذي يزور البلاد حالياً، بزيارة لمحكمة قطر الدولية، حيث التقى مع سعادة اللورد جون توماس رئيس المحكمة ، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة، والقاضي الدكتور حسن السيد. وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل التعاون المشترك في المسائل العدلية بين الجانبين، كما اطّلع سعادة وزير العدل العراقي خلال جولة في مرافق المحكمة على طبيعة عمل المحكمة واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في قاعاتها. وبهذه المناسبة، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. وأعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات والزيارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك بين البلدين.

دخل قانون توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية حيز التنفيذ، الاسبوع الماضي، ليشمل المنازعات الناشئة ضمن نطاق هيئة المناطق الحرة والكيانات والافراد تحت مظلته. ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي تم اصداره في سبتمبر الماضي من هذا العام، حيث يساهم القانون في تعزيز بيئة المال والاعمال في الدولة من خلال توفير المحكمة لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساهم في توفير بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: يأتي توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في وقت مثالي، حيث يزيد عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بشكل مطرد من مختلف أنحاء العالم وخلال وقت قصير من تأسيس الهيئة. إننا نعتمد في الهيئة أُطر عمل تلبي كافة احتياجات المستثمرين، وستلعب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دوراً فعالاً في تعزيز الأطر القانونية التي نقدمها للشركات في المناطق الحرة، وأضاف قائلاً: يعكس توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية حجم الاستثمارات والنمو الذي تشهده المناطق الحرة في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بكافة الشركات لاكتشاف كل المزايا التي تقدمها دولة قطر والمناطق الحرة. من جانبه، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: يعكس القانون الجديد ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري كجزء من الجهاز القضائي القطري في تقوية ودعم الاقتصاد القطري وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة. وستلعب المناطق الحرة دور البوابة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل المتقدم، والصناعات والخدمات البحرية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي وغيرها من المجالات، وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية الرائدة التي تضمن مواصلة حركة التجارة والاستثمار العالمية بشكل سلس ومرن. ونسعد في محكمة قطر الدولية ومن خلال خدماتنا على أن نكون صمام الأمان القضائي للكيانات والأفراد العاملين تحت مظلة الهيئة. من خلال تبنيها أفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات، يبرز دور محكمة قطر الدولية كمحكمة متخصصة في النزعات المدنية والتجارية والتي تضم في كادرها القضائي نخبة من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتتميز المحكمة بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة امامها بفاعلية وكفاءة والذي يشكل عامل مهم يساهم في تعزيز بيئة الاعمال. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، وجنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مدنية وتجارية متخصصة تابعة لمركز قطر للمال، حلقة نقاشية عبر الإنترنت لبحث قضايا تتعلق بقانون العمل في دولة قطر. وتطرقت الحلقة، التي جمعت متخصصين قانونيين وأكاديميين وخبراء آخرين، إلى التطورات الرئيسية في الممارسات والإجراءات، مع التركيز على طرح وجهات نظر من داخل دولة قطر وخارجها، كما ناقش المتحدثون مواضيع أخرى مهمة مثل مدى استحسان وقابلية تنفيذ الفقرات المتعلقة بعدم المنافسة وغيرها من الشروط المقيدة في عقود العمل، والمساواة في أماكن العمل، وأهمية إقرار واتباع إجراءات تأديبية عادلة وشفافة. وبعد انتهاء الحلقة، أعربت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بالجامعة عن سعادتها بتبادل الآراء العملية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل من خبراء قانونيين مرموقين، مشيرةً إلى أن التعاون المتواصل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إحدى المؤسسات القانونية في قطر، يعزز عملية تبادل المعرفة والتعليم والتدريب في مجال القانون، وأضافت أنها تتطلع إلى توطيد التعاون مع المحكمة في المستقبل من أجل تحقيق الفائدة للمتخصصين العاملين في مجال القانون والأعمال وتعزيز الوعي بشأن القضايا القانونية المعاصرة في قطر. بدوره، عبر السيد كريستوفر جراوت رئيس قلم محكمة قطر الدولية عن سروره بالاستمرار في عقد مثل هذه الحلقات القانونية المحورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، موضحا أن الحلقة استعرضت بعض القضايا المهمة المتعلقة بقانون العمل في قطر، بما في ذلك مناقشة القانون المتعلق بالاتفاقيات المقيدة، مع التركيز بشكل خاص على التمييز على أساس النوع والإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الحلقة أهمية ضمان اتباع إجراءات التظلم الفعالة في مكان العمل والإجراءات التأديبية التي يمكن للأسف التغاضي عنها في بعض الأحيان.

في إطار توسيع اختصاصها القضائي، وإدراكا من المشرع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خطط الدولة الاقتصادية وتطلعاتها، صدر القانون رقم ( 14) لسنة 2021 والقانون رقم ( 15) لسنة 2021 والذي أصبحت بموجبه جميع الدعاوى والمنازعات التي تقع في المناطق الحرة في الدولة ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية، ويعتبر صدور القانون دلالة على ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري في المجال القضائي. ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه الدولة نمو اقتصاديا مطردا تبرز فيه الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في النزعات التي يكون احد أطرافها مستثمرا أجنبيا، بحث يكون قادرا على غرس الثقة في نفوس المستثمرين ويعمل على حل المنازعات بشكل سريع وفعّال دون تأخير، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين والشركات العاملة والبيئة الحاضنة لهم. وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بمناسبة صدور القانون الجديد: إن توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعي الاستثمار والأعمال، وحرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية والمالية والتي تقع ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وبشكل يعزز من سيادة القانون، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال، ويساهم في جعل دولة قطر مركزا ماليا إقليميا رائدا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية.

أكدت الدائرة الابتدائية بمحكمة قطر الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها على ما جاء في القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بانعقاد اختصاصها وأحقية أطراف الخصومة في اختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة للقيام بصلاحياتها المتعلقة بالتحكيم، حتى لو لم يكن أطراف الخصومة من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف. ويترتب على اتفاق أطراف الخصومة باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم. وفي هذا الخصوص، فقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة على الإشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف وبغض النظر عما إذا كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو غير المسجلة في مركز قطر للمال. كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على خريطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توفر إجراءات المحكمة أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي والتحكيمي، من خلال إيجاد ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة. كما تقدم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.

أطلقت محكمة قطر الدولية مبادرة التمكين الشخصي توافق، التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر والموجهة للعاملين في مجال القانون. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والمهني للمحامين والقضاة والعاملين في مجال القانون، ممن يرغبون في تعلم أساليب سلوكية جديدة واكتساب مهارات تمكنهم من تحقيق التوازن على المستويين الشخصي والمهني. ويأتي إطلاق المبادرة بالتعاون مع مركز /تكلم/ للاستشارات الإدارية. وسيمكن البرنامج، القانونيين والعاملين في المجال القانوني من الاستفادة من جلسات تمكين شخصية مقدمة من مختصين في التمكين الشخصي والقيادي، سيعملون على فتح قنوات الاتصال مع المشاركين لتعزيز التوازن على المستويين الشخصي والمهني. وسيعمل البرنامج على بناء وتنمية مهارات قيادة الذات والآخرين من خلال جلسات مكثفة مع مدربين معتمدين. وتعقيبا على إطلاق المبادرة القانونية، أكدت السيدة فاطمة العلي مدير العلاقات والشراكات القانونية بمحكمة قطر الدولية، أن بعض المهن تتطلب ممارستها بذل الكثير من الوقت والجهد لمواكبة ما تتطلبه الوظيفة، والذي من الممكن أن يكون له الأثر السلبي على الممارس سواء مهنيا أو اجتماعيا. وأضافت أنه بناء على ذلك، تم إطلاق مبادرة /توافق/ كبرنامج إرشادي تم تخصيصه ليواكب متطلبات العاملين في مجال القانون في الدولة، ويسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية لتطوير ذواتهم وتحقيق التوازن في جوانب الحياة المختلفة.

عقدت محكمة قطر الدولية الاجتماع الأول للجنة مُتلقي الخدمات العدلية، من أجل الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها محكمة قطر الدولية، وذلك انطلاقا من حرص المحكمة على رفع مستوى رضا المتعاملين معها وتعزيز جودة العمل القضائي والخدمات الإدارية بها. وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن محكمة قطر الدولية، وهيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية والمحلية، وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التطوير المستمر لخدمات المحكمة بما يناسب ويلبي احتياجات المتقاضين وبما ينعكس إيجاباً على سير إجراءات الدعوى وتطوير بيئة تسوية المنازعات ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية الى دولة قطر، وتوفر محكمة قطر الدولية قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها، من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة، يترأس المحكمة، اللورد جون توماس، ويشتهر قضاة المحكمة باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم واستقامتهم، ويفد القضاة من مختلف السلطات القضائية بما فيها قطر وإنجلترا واسكتلندا وفرنسا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والهند وقبرص، مما يجعلها محكمة دولية بالفعل.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة افتراضية بعنوان الممارسات الواجبة والمحظورة في إجراءات عقد جلسات التحكيم عن بعد، وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومكتب ماكنير للمحاماة. وركزت الندوة التي ترأسها سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وشارك فيها مجموعة من المستشارين القانونيين والمحامين، على أبرز التطورات في الممارسات والإجراءات الخاصة بمحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وبين اللورد توماس أن الندوة استعرضت الطرق التي يمكن من خلالها لجميع الأطراف ذات الصلة في إنجاح جلسات التحكيم التي تقام عن بعد، مشددا على أهمية أن تكون المحاكم مؤهلة لعقد جلسات الاستماع عبر الانترنت وكذلك المشاركين فيها من القضاة والأطراف والمحامين الذين يجب أن يكونوا على معرفة تامة وقدرة على استخدام التكنولوجيا المطلوبة في هذا الجانب.

كرّمت محكمة قطر الدولية، مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، على جهودهما الفاعلة ومساهماتهما في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين ماليا من خلال تمثيلهم والترافع عنهم أمام المحكمة، وذلك ضمن اطار مبادرة محكمة قطر الدولية لتقديم المساعدة القانونية، التي دشنتها المحكمة في منتصف العام الحالي لدعم الافراد غير المقتدرين ماليا لاسيما للمتضررين من تلك تداعيات جائحة كورونا. وتقدّم المساعدة القانونية في اطار مبادرة المحكمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم ضوابط ومعايير استحقاقها، وذلك في المسائل والدعاوى التي تكون ضمن ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم، ومن خلال الاستعانة بمجموعة من مكاتب المحامين المتطوعين والمشاركين في هذه المبادرة. وتتضمن المساعدة القانونية المقدمة من مكاتب المحاماة غالبا خدمات النصح والإرشاد والمشورة القانونية التي قد تكون قبل البدء بالإجراءات القانونية لتمكين الفرد المعني من معرفة مركزه القانوني، أو بعد انعقاد الخصومة القضائية لتشمل تمثيل الفرد أمام المحكمة والإنابة عنه في جميع الإجراءات القضائية التي تقتضيها الدعوى المتمثلة بإعداد الصحف والمذكرات وتبادلها مع الخصوم وإعداد الأدلة والرد على دفوع الخصوم وتفنيدها والمرافعة امام الدائرة الابتدائية بالمحكمة والطعن بالاستئناف على احكامها أمام الدائرة الاستئنافية، وغيرها من الأعمال المتعلقة بأعمال المحاماة. وبهذه المناسبة، أثنى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي على جميع مكاتب المحامين المشاركين بمبادرة المساعدة القانونية، وكرّم لهذا العام مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، نظرا لمساهماتهما المتميزة في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود في الفترة الأخيرة، لاسيما الأفراد المتضررين من تداعيات جائحة كورونا. وأكد السحوتي أهمية دعم هذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان وصولهم إلى العدالة الناجزة والاستعانة بالمحامين، وصولا إلى تعزيز ودعم نظام العدالة بالدولة وفي مركز قطر للمال.

عُينت الدكتورة منى المرزوقي استاذة القانون البحري والتجاري المساعد في جامعة قطر قاضيا في محكمة التنظيم لمركز قطر للمال. وقد جاء تعيين القاضية المرزوقي بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر، حيث يأتي التعيين الجديد في إطار خطة المحكمة الاستراتيجية لاستقطاب المزيد من الكفاءات القانونية القطرية المميزة للعمل ضمن الكادر القضائي الدولي بالمحكمة، ورفدهم بالمهارات والقدرات ليصبحوا قضاة مؤهلين لتولي الوظائف القضائية في محكمة قطر الدولية. وتحمل الدكتورة القاضية منى المرزوقي شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة تولين بالولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر. وتشغل الدكتورة المرزوقي حاليا منصب مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط وضمان الجودة، وزاولت مهنة المحاماة لعدة سنوات. وقد تولت التدريس والتدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، كما عملت مساعدا للبحث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر. كذلك فقد عملت مدربة لضباط القوات البحرية القطرية الأميرية. وتسعى محكمة قطر الدولية في خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة على استقطاب الكفاءات القانونية وتعزيز الكوادر الوظيفية بالمحكمة، ورفدها بالخبرات النوعية، والعمل كذلك على تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم لمواكبة افضل الممارسات القضائية.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن تدشين قواعد خدمات الوساطة الخاصة بها، وذلك من خلال ندوة التدشين الرسمي التي أقيمت الأسبوع الماضي بحضور كوكبة من المجتمع القانوني القطري وعدد من الصحفيين والإعلاميين، في ظل جهودها في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وفي خلال الكلمة التي ألقاها، علق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يأتي تدشين قواعد خدمات الوساطة اليوم استكمالا لمجموعة الخدمات التي تقدمها المحكمة في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي تتطلع المحكمة من خلالها إلى مواصلة دعمها للنمو التي تشهده بيئة الاعمال في الدولة، وذلك من خلال توسيع نطاق خدماتها لتتوافق مع جميع متطلبات أصحاب الاعمال والمستثمرين، وأضاف قائلا: يشكل توافر خدمات وساطة موثوقة ومعتمدة أحد الروافد الاساسية لأي مركز مالي يشهد نموا اقتصاديا متسارعا، ونحن على ثقة بأن تصبح المحكمة مثمثلة بخدمات الوسائل البديلة التي توفرها أحد العوامل الرئيسية في دعم وتعزيز بيئة الاعمال المحلية من خلال تقديمه لخدمات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية، تخضع عمليات الوساطة لقواعد الوساطة الخاصة بمحكمة قطر الدولية والتي تشمل مباشرة الإجراءات، تعيين الوسطاء، آلية الرسوم وضمان سرية وخصوصية الجلسات حيث تجرى جميع جلسات الوساطة في جلسات خاصة وتعتبر جميع التسويات سرية.

نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل - ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية - ندوة تعريفية عن بعد لمنتسبي الدورة الإلزامية العاشرة للمحامين تحت التدريب. واستمع المتدربون المشاركون في الندوة إلى شرح تعريفي عن مركز قطر للمال وأجهزته، والذي جاء إنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر. كما استمعوا إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناولت الندوة اختصاصات كل من المحكمتين والإجراءات التي تتبع أمامهما وكيفية إدارة القضايا فيهما وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. ويأتي تنظيم الندوة التعريفية لتصب في جهود تعزيز المعرفة والمساهمة في صقل المهارات القانونية لدى المتدربين بالإضافة إلى تعميم الخبرة وترسيخها

كشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية النزاعات فيصل بن راشد السحوتي تفاصيل مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل النفقات التي أطلقتها المحكمة للموظفين، موضحاً شروط الاستفادة منها في ضوء اختصاص المحكمة ومهامها. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن محكمة قطر الدولية مختصة في مركز قطر للمال وهو المنصة التي أنشأتها الدولة منذ 2005 لغرض تأسيس الأعمال الدولية المستثمرة داخل قطر، مضيفاً: المحكمة تتجزأ إلى محكمتين، محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وكل محكمة لها اختصاص مختلف يصب في مركز قطر للمال بالتحديد.. فهي محكمة ذات اختصاص محدد في القانون. وتابع: الاختصاص هو اختصاص مدني وتجاري للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. والقضايا تكون تجارية ومدنية وهناك القضايا العمالية للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. اليوم مركز قطر للمال به أكثر من 900 شركة وهي شركات دولية بطبيعتها يعمل بها تقريباً 5000 موظف. وقال إن المحكمة مختصة بأي نزاع ينشأ بين هذه الشركات سواء بينها وبين بعضا أو إذا كانت شركة واحدة مؤسسة داخل مركز قطر للمال وشركة خارج مركز قطر للمال في دولة قطر أو خارجها. وحول مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي، قال السحوتي إنها تهدف إلى تمكين غير القادرين على تحمل النفقات في تمثيلهم القانوني وهي مبادرة خاصة للموظفين، متابعاً: وكما ذكرنا هناك تقريباً 5000 موظف في الشركات العالمية التي تعمل داخل قطر.... والهاجس الأول في حال نشوء أي نزاع أو اختلاف بين الموظف وبين شركته في مثل هذه الظروف وهو أمر متوقع في حال الأعباء المالية، كيف ستكون قدرته في رفع القضايا وتحمل التكاليف ؟. وأضاف: جاءت مبادرة سريعة وهي ليست غريبة على دولة قطر فكثير من القطاعات في الدولة قامت بمبادرات مساعدات قانونية في فترة ما ولكن عادة مبادرات المساعدة القانونية تنشأ في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية ولذلك دعونا شركات المحاماة المسجلة في مركز قطر للمال والمحامين القطريين ولدينا عدد كاف من المحامين المتطوعين ولدينا 5 مكاتب محاماة بالإضافة إلى أن جامعة حمد بن خليفة تطوعت بطلاب القانون لديها في تقديم المساعدة للمحامين الذين سيترافعون في هذه القضايا. وبشأن جاهزية محكمة قطر الدولية لاستمرار العمل بها في ظل جائحة كورونا، قال فيصل السحوتي: جميع قطاعات الدولة اتخذت أقصى جاهزية في مثل هذه الظروف ونحن لم نكن مختلفين عنهم وفعّلنا خطة الطوارئ التي تعمل بشكل ممتاز وعلى رأسها استمرار عمل المحكمة ولدينا نظام إلكتروني كامل تم تفعيله بحيث يتم مواصلة النظر في القضايا عن بُعد. واعتبر السحوتي أن القطاعين القانوني والاقتصادي هما المتأثر رقم 2 بهذه الجائحة بعد القطاع الصحي، مشدداً على أهمية أن يكون القانون حاضراً لتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية وهي ظروف استثنائية أكثر ما يكون هناك حاجة لتنظيمها. ونوه بأن القانون ينص على الظروف الاستثنائية ونظّمها، متابعاً: وما علينا كمحاكم إلا اتباع هذه القوانين، مضيفاً: القضايا العمالية والايجارية هي القضايا المباشرة ولكن القضايا الأكثر تعقيداً هي التي فيها تجارة دولية وأطراف متعددة سواء داخل قطر أو خارجها. ورداً على سؤال بشأن ما هي الشركات التي يمكن أن تلجأ إلى محكمة قطر الدولية؟ أوضح السحوتي أنه يجب أن يكون الاختصاص لمحكمة قطر الدولية ويجب أن تكون الشركة منضوية تحت مركز قطر للمال أو يكون النزاع المنظور أمام المحكمة مع شركة مؤسسة داخل مركز قطر للمال، لافتاً إلى أن الجلسات القضائية تتم عن بعد، مضيفاً: لدينا منصة إلكترونية تسمى المحكمة الإلكترونية وجميع خدمات المحكمة تستطيع أن تتابعها عن طريق هذه المنصة الإلكترونية بما فيها حضور الجلسات عن طريق الفيديو. وأشار إلى أن المنصة تحتوي على خدمة فيديو مشفرة عالية الجودة تربط الأطراف في دولة قطر وخارجها، متابعاً عقدنا أكثر من جلسة خلال الفترة السابقة ودائماً تكون بين 4 أو 5 دول خارج دولة قطر والأطراف الموجودة داخل الدولة.

عقدت محكمة قطر الدولية بالأمس أول جلسة محاكمة لها عن بعد، و ذلك في إطار تنفيذ خطة المحكمة و التي وضعتها للعمل عن بعد، و استمرارية العمل القضائي بها، و توفير الخدمات القضائية للمتقاضين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحكمة للمساهمة في وقف انتشار فيروس كرونا و الحد من تداعياته على منظومة العدالة، حيث تم الاستماع لأطراف الدعوى عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي و الصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، والذي تم تصميمه خصيصا لها ليتلاءم مع طبيعة بعض المنازعات التي تختص المحكمة بنظرها، والتي يكون أطرافها في الكثير من الأحيان من المستثمرين الأجانب على اختلاف جنسياتهم والمقيمين غالبا خارج دولة قطر، حيث يتيح النظام الالكتروني للأطراف إمكانية قيد الدعوى إلكترونيا، و تبادل المذكرات، و تقديم الأدلة والبيّانات، وحضور جلسات التقاضي عن بعد، ودون الحاجة إلى الحضور شخصيا المحكمة لاتخاذ بعض تلك الإجراءات، أو الحضور شخصيا للمثول أمام المحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع الإجراءات القضائية و الإنجاز في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت محكمة قطر الدولية إجراءات واضحة تنظم مراحل وخطوات التقاضي عن بعد خلال سير إجراءات الدعوى، لضمان فاعلية الإجراءات و نجاعتها في تحقيق العدالة بين الخصوم. وقد تم بجلسة المحاكمة عن بعد للمحكمة بالأمس من الاستماع لمرافعات أطراف الدعوى المتواجدين في أربع دول مختلفة وهي لندن واسكتلندا وجنوب افريقيا وقطر، حيث تم تفعيل الربط الالكتروني بين هؤلاء الأطراف وقضاة المحكمة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال الصوتية والمرئية حيث تم بث الجلسة بصورة مباشرة وحية أثناء سير إجراءات الدعوى. وقد تم تدشين النظام الالكتروني لمحكمة قطر الدولية في عام 2018، حيث ساهم هذا النظام في تعزيز نوعية الخدمات القضائية المقدمة، وضمان تسهيل الإجراءات، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى، وتعزيز جودة الأحكام، وبما يواكب أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية. وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع عن بعد، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي، على أهمية تفعيل نظام المحكمة الالكتروني وتسريع إجراءات التقاضي في الوقت الراهن، وذلك للحد من تداعيات فيروس كرونا، وحفظ حقوق المتقاضين ووصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. وقد أشار السيد السحوتي بأن نظام المحكمة الالكتروني يتيح للخصوم التقاضي عن بعد عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، ويؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد والنفقات عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي بأن المحكمة تسعى من خلال استخدام هذا النظام المتطوّر إلى تعزيز كفاءة التقاضي، وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، لاسيما في ظل الظروف الحالية، والتي نعمل فيها على الحد من تداعيات فيروس كرونا على منظومة العدالة في الدولة، وطمأنة جمهور المستثمرين بأن مصالحهم محفوظة وحقوقهم بالوصول إلى مُحاكمة سريعة وعدالة مصانة.