ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين. وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء). واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية. وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به. وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016. وبيّن المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث وتطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود. وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية. وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري. وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الدكتور مارك إيلز المدير التنفيذي لاتحاد المحامين الدولي، حيث تم في الاجتماع تبادل الافكار والرؤى بشأن سبل توطيد العلاقات والتعاون المشترك في تكريس مفهوم سيادة القانون، وأهمية إبراز دور المحامين والقانونيين والقضاء في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والازدهار. و قد استعرض السيد السحوتي خلال اللقاء تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المقدمة للمتقاضين والتي تهدف إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى المعروضة امام المحكمة من خلال استخدام المحكمة لنظام إدارة القضايا الإلكتروني. وقد اشاد السيد الدكتور مارك إيلز بالنظام القضائي المتميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، والتي تماشي افضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. هذا وقد شاركت محكمة قطر الدولية في المؤتمر السنوي الذي نظمة الاتحاد في شهر أكتوبر في مدينة سيدني بأستراليا، حيث هدفت المحكمة من مشاركتها إلى تعريف المجتمع القانوني الدولي بالخدمات القضائية الدولية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين الأجانب والتي تواكب افضل الخدمات والممارسات الدولية في المجال القضائي. وقد تأسس الاتحاد الدولي للمحامين ومقرة لندن في عام 1947، ويعد الاتحاد منظمة دولية غير حكومية لنقابات المحامين. ويضم الاتحاد بعضويته ما يقارب 200 نقابة محاماة تمثل ما يقارب مليوني محام، كما يضم في عضويته أيضا ما يزيد على 80000 محام من كافة دول العالم.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، دورة قانونية بعنوان "القانون لغير القانونيين"، للتعرف على القوانين وأهميتها في تنظيم العلاقات المختلفة في المجتمع، وصولا إلى فهم الحقوق والمحافظة عليها. وعقدت الندوة بهدف تعريف المشاركين بالمصطلحات القانونية الفنية، وعلم القانون ومصادره وخصائصه، وفهم ماهية الحق وخصائصه وأنواعه، وتعريفهم بأنواع القوانين المختلفة، وتمكينهم من معرفة وفهم أنواع العقود المختلفة والمسؤولية العقدية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفهم ماهية القرار الإداري وأركانه. وأكد الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في بيان صادر عن الأكاديمية اليوم، أن الجهات المنظمة للندوة ارتأت انتهاج أسلوب مبتكر لتعريف المجتمع بالقانون من حيث أنواعه، ومصادره ومبادئه عبر إطلاق دورة قانونية متخصصة، وصولا إلى نشر هذه الثقافة لدى أفراد المجتمع ليتعرفوا على حقوقهم ويحافظوا عليها، موضحا أنه لتفعيل دور القانون في المجتمع، لابد من دراسته وإدراك مقاصده وفهم دوره في حماية الأفراد. من جانبه، أفاد السيد فيصل راشد السحوتي المدير التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بأن الاستقرار والأمن من أهم أسس ازدهار وتقدم المجتمع، وهذا لا يتحقق إلا بوجود منظومة فعالة من القوانين التي توفر العدالة وتحمي مصالح الأفراد ، ومن هنا برزت الحاجة إلى تثقيف الأفراد بأهمية القانون من أجل أن يعرفوا حقوقهم ليتمكنوا من صونها وحمايتها وممارسة أعمالهم بكل ثقة وأمان.

تشارك محكمة قطر قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في اجتماعات نقابة القانونيين الدولية IBA الذي يعقد في العاصمة الاسترالية سدني في الفترة ما بين الثامن والثالث عشر من أكتوبر الجاري وتشارك محكمة قطر الدولية في أعمال المؤتمر السنوي كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر. ويعتبر مؤتمر نقابة القانونيين الدولية أكبر تجمع عالمي للمهتمين في القطاع القانوني، سواء من أكاديميين، أو محاميين أو قانونيين، حيث يشارك في المنتدى ما يتعدى الـ 7000 مشارك من حول العالم. وتعتبر مشاركة محكمة قطر الدولية كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر فرصة مميزة لاستعراض أهم ملامح النظام القضائي للمحكمة، لاسيما وأن المحكمة تمتلك نظام إدارة قضايا عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، مما يجعلها في موقع رائد في تقديم خدمات قضائية بسهولة ومرونة. ويتكون الكادر القضائي في المحكمة من عدد من القضاة الدوليين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهنية القضائية العالمية والذي يساهم في كسب ثقة المستثمرين في المجالي المالي في دولة قطر. ويعد المؤتمر فرصة للتواصل والتعاون المستمر مع المجتمع القانوني الاقليمي ولاسيما الدولي في مجال تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المستخدمة في القانون على الساحة الدولية. هذا وتستضيف محكمة قطر الدولية حفل الغداء للمنتدى الاقليمي العربي، حيث سيتناول المشاركون أهم القضايا القانونية في الاقليم العربي والسبل في وجود حلول للعوائق وأيضا لاستثمار المقومات التي من الممكن ان تنهض بالوسط القانوني العربي والاقليمي. وتأتي مشاركة محكمة قطر الدولية حرصا منها لإبراز الدور الحقيقي لدولة قطر على الساحة الدولية في احترام سيادة القانون، حيث يترأس وفد المحكمة القاضية فرانسيس كركوم، قاضية في محكمة قطر الدولية وقاضية سابقة في المحكمة العليا في بريطانية، حيث ستشارك القاضية يرافقها رئيس قلم المحكمة كمتحدثين في خضم الندوات التي تقام على هامش المؤتمر. وتجدر الاشاره الى أن عددا من مكاتب المحاماة القطرية تشارك في فعاليات المؤتمر، حيث يعتبر هذا التجمع القانوني الكبير فرصة قيمة للمحامين للاطلاع على المستجدات القانونية والالتقاء بأكبر مكاتب المحاماة الدولية.

استقبلت محكمة قطر الدولية وفد قانوني بريطاني برئاسة السير وليم بلير، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين الدولتين. وقد اطلع الوفد على آخر مستجدات التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية. وقد اجتمع السير وليم بلير خلال زيارته الى الدولة مع وفداً أكاديماً وطلابياً من كليات القانون من جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، حيث جرى خلال الإجتماع إستعراض التجارب التعليمية القانونية الناجحة لجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة في ضوء الإتجاهات الحديثة للتعليم القانوني.كما اطلع السير وليم بلير و الوفد المرافق معه على إنجازات الكرسي البحثي الذي قام السير وليم بلير بدعم مبادرة إنشائه في مارس من سنة 2016 في كلية القانون بجامعة قطر و اُطلق عليه مسمى كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. جانب من الاجتماع و يهدف الكرسي إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة و المتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و الحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام و التحكيم و الوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من إستخدام التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر.و قد إلتقى السير وليم بلير والوفد المرافق معه مع ممثلين عن شركات و استشارات القانونية الاجنبية العاملة في مركز قطر للمال، حيث تناول اللقاء إستعراض آخر المتستجدات على الساحة القانونية و القضائية الدولية و التي لها صلة بمجال الأعمال الدولية. و تأتي زيارة السير وليم بلير في إطار دعم منتدى قطر للقانون في نسخته الثالثه والذي تنظمه محكمة قطر الدولية و مركز حكم القانون و مكافحة الفساد و المزمع إنعقاده في مدينة الدوحة في الفترة ما بين 11 و 12 نوفمبر 2017 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يشارك السير وليم بلير في جلساته النقاشية.و يأتي هذا المنتدى مكملاً للنجاح الذي شهده في السنوات السابقة ، ومتبنياً لهذا العام مضمون الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

دشَّن مركز قطر للمال اليوم جدارية "تميم المجد" في مقره الكائن بمنطقة الدفنة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز السيد يوسف محمد الجيدة، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد مايك رايان، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات السيد فيصل راشد السحوتي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال السيد عبدالعزيز الحر، في مبادرة متميزة لتجديد العهد والبيعة والولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشهدت الجدارية عند تدشينها إقبالا كبيراً من موظفي المركز وموظفي الشركات المرخصة للتوقيع عليها وتزيينها بعبارات الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن، الذي حضره عدد من كبار القضاة ورؤساء المحاكم التجارية. وتناول الاجتماع، الذي شهد مشاركة أكثر من 25 دولة، مواضيع عدة منها: التعاون بين جميع المحاكم القضائية في مسائل إنفاذ الأحكام، وإدارة القضايا والتكنولوجيا وأفضل الممارسات، والعلاقة بين المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة. وتخلل الاجتماع جلسات نقاشية من بينها جلسة بحثت موضوع إدارة القضايا، والتي أبرز المشاركون من خلالها مختلف الابتكارات المعتمدة في محاكمهم للتعامل مع تزايد عدد القضايا، والنهوض بالتكنولوجيا الخادمة لهذا الجانب.

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي، برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وقد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، وأكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الأساسي منه المتمثل في تنظيم جميع إجراءات العملية التحكيمية والمساواة بين الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة، حيث إن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وقد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد استقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة عام 2006 ، والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تعرف باسم -اليونسترال UNCITRAL- وقد أضاف السيد السحوتي بأن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري وبهدف دعم مناخ الإستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي والقضاء التجاري.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

إستضاف مركز قطر للمال، 38 مشاركًا في برنامج القيادات المستقبلية، أحد برامج مركز قطر للقيادات، الذي يهدف إلى صقل مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى القطريين الذين أثبتوا تميزهم وتفوقهم في مساراتهم المهنية.وجاءت الزيارة في إطار زيارات الأعمال التجارية المحلية التي ينظمها مركز قطر للقيادات، لإفساح المجال أمام المشاركين للتعرف عن كثب على المؤسسات الفريدة والمشاريع الضخمة في قطر.وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تسرنا استضافة طلاب برنامج القيادات المستقبلية، وتعريفهم بمركزنا وطريقة عملنا. إن تنمية رأس المال البشري عنصر أساس في اقتصاد متنوع وقوي، ونبحث باستمرار عن وسائل وأساليب مختلفة للمساعدة في تطوير المواهب المحلية".وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن المحكمة صمام أمان قضائي دولي للشركات المدرجة لدى مركز قطر للمال والتي تقدر أصولها بـ75 مليار ريال، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية. وأضاف السيد السحوتي: إن "تأسيس محكمة قطر الدولية جاء ضمن منظومة مركز قطر للمال استجابة لضرورة إيجاد هيكل قضائي للفصل بين نزاعات المستثمرين".

عقدت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة حول "دور محكمة مركز قطر للمال بموجب قانون التحكيم الجديد" كجزء من برنامج الندوة القانونية.وكان المتحدثون في الندوة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، والبروفيسور خوار قريشي، محامي في غرفة ماكنير. كما حضر الندوة ممثلون وأعضاء من جهات قانونية وتجارية قطرية ومنظمات إقليمية.حيث قال السيد فيصل السحوتي:"إصدار قانون التحكيم ليس سوى نقطة انطلاق لرؤية الدولة والتي ترمي إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا للتحكيم التجاري. وبهذه المناسبة يسرني الإعلان عن إطلاق لجنة الممارسين في مجال التحكيم التي ستستضيفها المحكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث سوف تعمل هذه اللجنة على تقديم أفضل الممارسات الدولية الممكنة في مجال التحكيم وذلك لاتباعها في دولة قطر في المستقبل.استهل المتحدثون الندوة بمناقشة موضوع قانون تحكيم دولة قطر الجديد والمستوحى من قانون التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). جانب من الحضور وكان أبرز ما في هذه الندوة هو توزيع النسخة الإنجليزية من قانون التحكيم الذي اعتمدته محكمة قطر الدولية بالاشتراك مع جهات محلية ودوليه شاركت في ترجمة القانون وذلك تسهيلًا على لجان التحكيم الدولية التي تمارس عمليات التحكيم في دولة قطر. كما تناول المتحدثون أيضًا مسألة تفعيل محكمة مركز قطر للمال والتي منحها قانون التحكيم صلاحيات الإشراف والتنفيذ في عمليات التحكيم التجاري.وقال البروفيسور قرشي:"بالإضافة إلى تطوير مسودة قانون عام 1990 بشكل كبير، يشكل هذا القانون فائدة كبيرة لوجود آليات قانونية سليمة واضحة، إذا لم يتمكن الأفراد من الوصول إلى التحكيم هنا، فمن الطبيعي أن يتوجهوا إلى مكان آخر، والخبر السار هو أن هذا القانون متوفر الآن وجاهز للتطبيق".وقال السيد كريستوفر غراوت:"يعد استكمال ونشر هذا القانون إنجازًا هامًا، لطالما انتظره المجتمع القانوني".ثم ناقش المتحدثون الأحكام الرئيسية للقانون الجديد، مع التركيز بوجه خاص، على دور محكمة مركز قطر للمال. وقال البروفيسور قريشي في وقت لاحق:"إن القانون رقم 2 لعام 2017 يدعم التحكيم بدلا من السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط ما نحتاجه هنا"، كما شكل مضمون القانون الجديد لقطر والمجتمع القانوني بشكل عام.يشار إلى أن الحضور والمشاركين تمكنوا من التواصل مع المتحدثين وطرح الأسئلة عليهم بعد أن أنهوا عروضهم.

قام وفد من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات برئاسة السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة والقاضي مبارك الهاجري ، مستشار قانوني عام في المحكمة، والسيد حمد المسفر، باحث قانوني في المحكمة بزيارة رسمية إلى محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالميوكان في استقبال الوفد القطري في محاكم دبي، سعادة السيد طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي وعدد من المسؤولين هناك، حيث اطلع الوفد على عرض واف عن تخصصات محاكم دبي، مميزاتها وإنجازاتها في مجال القضاء الإلكتروني. و قد أكد الطرفان على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في خضم تطوير التعاون بين المؤسستينومن ثم، قام الوفد القطري بزيارة إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث كان في استقبال الوفد القاضي علي شامس المدحاني والسيد أحمد عبدالرحمن الكمالي، مدير العلاقات الحكومية والدولية في محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما حضر سعادة السيد عبدالعزيز الحمادي، القنصل العام لدولة قطر جانباً من برنامج الزيارة مع الوفد. تندرج هذه الزيارة ضمن إطار التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المؤسستين اللتين تربطهما علاقات مميزة، حيث استضافت محكمة قطر الدولية في ديسمبر 2016 وفداً قضائياً من محاكم مركز دبي العالمي. وتضمنت الزيارة إطلاع الوفد القطري على سجل الوصايا لغير المسلمين ثم التقى بممثل أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي.

أكد مركز قطر للمال، أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا، وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم بالدولة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في بيان صادر اليوم عن المركز، إن قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت مهم، يعود بالنفع على الشركات العالمية العاملة بالدولة، حيث يلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وفي هذا الإطار يشكل القانون الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات العاملة في قطر. ونوه الجيدة بالجهود التي تبذلها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس، لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال. ويشكل قانون التحكيم الجديد إضافة نوعية للتحكيم في قطر، خاصة وأنه يستند إلى قانون (اليونيسترال) النموذجي، فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقّعت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية.. وحضر توقيع العقد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وسعادة جان سوهان سينج، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذا التوقيع، تسعى محكمة قطر الدولية لتعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية، وذلك لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم. وتشجع التقنية الحديثة المطورة من قبل شركة كريمسون لوجيك الخصوم على إدخال جميع الوثائق وبيانات الدعوى إلكترونياً، مما سيساهم في تقليل أمد التقاضي إلى أقصر وقت ممكن ضمن المعايير الدولية، وسيصبح النظام المصمّم خصّيصاً لإدارة القضايا في المحكمة جاهزاً للاستخدام بحلول عام 2018.وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي عن سعادته بالتوقيع مع شركة كريمسون لوجيك العالمية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة، قائلاً: يعد النظام الإلكتروني الجديد أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة وتهيئة القضايا، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة السريعة. حيث سيجعل من محكمة قطر الدولية إحدى أحدث المحاكم الحديثة أو ما يطلق عليه اصطلاحاً حاليا المحاكم الذكية، والتي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، حيث سيتمكن النظام الجديد من ربط الخصوم من مختلف بلدان العالم مع إمكانية حضور الجلسات إلكترونيا عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وفي ذات الوقت، فإن محكمة قطر الدولية تعمل مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية وفقا لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما يحقق العدلة الناجزة ويعود بالفائدة على المتقاضين لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف.

وقعت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية مع شركة /كريمسون لوجيك/ السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية. وتسعى المحكمة من خلال هذا الاتفاق، إلى تعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم. وتشجع التقنية الحديثة المطورة من قبل شركة كريمسون لوجيك الخصوم على إدخال جميع الوثائق وبيانات الدعوى إلكترونيا مما سيساهم في تقليل أمد التقاضي إلى أقصر وقت ممكن ضمن المعايير الدولية، وسيصبح النظام المصمم خصيصا لإدارة القضايا في المحكمة جاهزا للاستخدام بحلول عام 2018. وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة وتهيئة القضايا الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة السريعة. وأضاف أنه سيجعل محكمة قطر الدولية إحدى المحاكم الحديثة أو ما يطلق عليه اليوم، المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، حيث سيتمكن النظام الجديد من ربط الخصوم من مختلف بلدان العالم مع إمكانية حضور الجلسات إلكترونيا عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأشار إلى إن محكمة قطر الدولية تعمل في ذات الوقت مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية وفقا لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما يحقق العدلة الناجزة ويعود بالفائدة على المتقاضين لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية والخبرة والسمعة الدولية.