وقّعت جامعة قطر وأر كيه اتش قطارات الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو الدوحة وترام لوسيل، مذكرة تفاهم لإطلاق إطار عمل تعاوني يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال المشاريع الهندسية والنقل. ووقع مذكرة التفاهم كُلٌّ من الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والسيد كيفن توماس، المدير العام لشركة أر كيه اتش قطارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا المؤسستين. الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم تشمل تعزيز التشاور والتدريب والتطوير والتعاون البحثي بين الطرفين. تعكس هذه الشراكة التزام جامعة قطر وشركة أر كيه اتش قطارات بدعم المبادرات الوطنية للتنمية من خلال التعاون الإستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين في الصناعة. وتنص مذكرة التفاهم على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المجالات الهندسية الرئيسية من قبل شركة أر كيه اتش قطارات وجامعة قطر. وتشمل أيضًا التدريب الصيفي والدعم الفني والزيارات الميدانية لطلاب جامعة قطر. وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على الاستخدام المشترك للمختبرات المتخصصة والافتراضية للأبحاث والتدريب، حيث ستقوم جامعة قطر وشركة أر كيه اتش قطارات بتشكيل فرق بحثية مشتركة. كما ستقوم شركة أر كيه اتش قطارات بتعزيز المناهج التعليمية لجامعة قطر لتتوافق مع أهداف التنمية الحضرية من خلال دمج المشاريع.

وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التعاون لتمكين المرأة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من مديري الإدارات والمعنيين.. وقد قام بإبرام الاتفاقية كل من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، ومن جانب الأمم المتحدة السيدة سيما سامي بحوث وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. ويأتي توقيع المذكرة بهدف التعاون المشترك لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز دورها في جميع النواحي لا سيما من خلال تمكينها من المشاركة اقتصاديا واجتماعيا على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة على دعم دولة قطر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 والخطة الخاصة بالأمم المتحدة باعتبار ان دولة قطر طرف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، التي تم تبنيها عام 1979. كما تنص المذكرة على التعاون من أجل تحقيق أهداف الجانبين المشتركة فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية المستدامة التي تم تحديدها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فيما يخص تمكين المرأة القطرية داخل دولة قطر عبر الوسائل والنطاق وميادين العمل والمجالات التي يتم التوافق عليها بهدف تسريع التقدم والابتكار والتقنية للنهوض بالنساء الرائدات والقيادة النسائية.. هذا إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وإدماجها عبر الحوارات وتوليد البيانات وتبادل المعرفة وتعزيز قيادة المرأة وتمثيلها من خلال مبادرات التكافؤ في الفرص. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً الى تعزيز الجهود المشتركة لتمكين المرأة من خلال تبني سياسات وبرامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتشمل المذكرة العديد من المجالات الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة، والعمل، وتسعى الى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس هذه الشراكة التزام دولة قطر بدعم حقوق المرأة ومكانة قطر كمساهم فعال في الجهود الدولية. وزيرة التنمية الاجتماعية:تبني برامج مستدامة تدعم رؤية قطر 2030 أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها البالغة بحضور توقيع مذكرة التفاهم بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة. وأكدت سعادتها في منشور عبر موقع إكس أن هذا التعاون سيعزز الجهود المشتركة لتمكين المرأة عبر تبني برامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

وقّع مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر، وهيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والمصالح ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. يعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام مصرف الريان ومركز قطر للمال بالابتكار ودعم نمو قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في قطر وخارجها. وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان في العديد من المبادرات، للاستفادة من خبراتهما لدفع الابتكار والنمو في المجالات الرئيسية. وسيساهم مصرف الريان في دعم مختبر الأصول الرقمية وتطوير مبادرات التكنولوجيا المالية التابعة لمركز قطر للمال، من خلال خبراته الواسعة في القطاع وقيادته الفكرية. سيشمل التعاون المشاركة في جلسات تبادل المعرفة وورش العمل والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية وتقنيات الأصول الرقمية والجيل الثالث للإنترنت (ويب 3.0) والاستدامة وغيرها من المجالات ذات الصلة. علاوةً على ذلك، تشمل الشراكة بين الطرفين استكشاف فرص تعزيز قدرات التكنولوجيا المالية للشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية؛ وتحت إشراف مختبر الابداع التابع لمصرف الريان، سيشمل ذلك إجراء البحوث وتطوير النماذج الأولية والبحث عن حلول مبتكرة داخل النظام البيئي لهذين القطاعين. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الطرفان من خبراتهما وتعاونهما التقني لضمان سلاسة العمليات والالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: يسرنا إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، حيث يأتي هذا التعاون ليؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار ودعم نمو قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وخلق فرص جديدة للشركات العاملة ضمن منظومة مركز قطر للمال. من جانبه، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا أن نتعاون مع مصرف الريان لتطوير مختبر الأصول الرقمية ومبادرات مركز قطر للمال في مجال التكنولوجيا المالية. نحن واثقون من مستوى خبرتهم في القطاع المالي والتزامهم بالأفكار القيادية ومساهمة ذلك في تطوير وتعزيز هذه المبادرات الرائدة. ونهدف معاً إلى تعزيز الابتكار وأيضاً مكانة قطر كمركز رائد للأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. تجدر الإشارة الى أن توقيع مذكرة التفاهم علامة فارقة في العلاقة بين مصرف الريان ومركز قطر للمال، حيث يعمل الطرفان معاً لتعزيز المشهد المالي والنمو المستدام في قطر وخارجها.

استضاف البنك التجاري فعالية يوم الصحة، بهدف تعزيز بيئة عمل صحية، بالتعاون مع مستشفى «ذا فيو» بعد توقيع مذكرة تفاهم. تضمنت الفعالية مجموعة من الاستشارات القصيرة من مختلف التخصصات والمُصممة لمناقشة شتى الجوانب الصحية وزيادة الوعي. ويهدف البنك التجاري من خلال هذه المبادرات إلى غرس ثقافة الصحة النفسية واللياقة البدنية في مكان العمل، وهو الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير قوة عاملة أكثر ابتكارًا وإنتاجية وكفاءة. ومن خلال الاستثمار في صحة الموظفين، يُثبت البنك التجاري التزامه الراسخ بمبدأ الاستدامة طويلة الأجل والمسؤولية الاجتماعية. وتعكس هذه الجهود إيمان البنك بأن صحة الموظفين جزء لا يتجزأ من نجاح العمل بشكل عام، بل هو ركيزة أساسية من مبادرة الصحة الأوسع للبنك، والتي تشمل البرامج والموارد الدائمة لدعم رفاهية وصحة الموظفين. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، مدير عام تنفيذي ورئيس الموارد البشرية، قائلًا: «إن فعالية اليوم الخاص بالصحة تعكس التزام البنك التجاري بتوفير بيئة عمل مُحفزة لموظفينا. وبالتركيز على الصحة والعافية البدنية، فإننا نهدف إلى تمكين موظفينا من عيش حياة صحية متوازنة». ومن جانبه، صرح السيد ديزموند دونيلي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مستشفى ذا فيو، قائلًا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن تتعاون شركة إليجانسيا للرعاية الصحية مع البنك التجاري في فعالية اليوم الخاص بالصحة، وذلك ضمن جهود شركة إليجانسيا المتواصلة لتزويد المواطنين والمقيمين في دولة قطر بمرافق وخدمات طبية عالمية المستوى. معًا، نحن ملتزمون بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وبناء مجتمع يتمتع بنمط حياة صحي».

وقّعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة الإلكترونية، مع جامعة الأمم المتحدة، بحسب بيان للوزارة، امس. وتهدف المذكرة إلى دعم التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز العمل الأكاديمي والميداني في مجال الحوكمة الإلكترونية. وتشمل مجالات التعاون الأنشطة البحثية، وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، وتبادل المعرفة وشبكات العلاقات. بدوره قال حسن جاسم السيد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي: إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأمم المتحدة يمثّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الحوكمة الإلكترونية في دولتنا، وتُسهم كذلك في تبادل المعرفة والخبرات، وتُتيح لنا الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الإلكترونية.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» وشركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون في مجال الاستدامة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتواءم مع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقع المذكرة الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة جورد والمهندس صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، بحضور عدد من مسؤولي كلتا الجهتين. وتم تنظيم حفل توقيع مذكرة التفاهم كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في معرض بروجكت قطر 2024، حيث نظمت جورد منتدى لتبادل المعرفة تحت عنوان «نحو مستقبل أكثر مرونة مع تغير المناخ: إرث 15 عاماً في مجال الاستدامة البيئية». وبموجب المذكرة ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لشركة وصيف بهدف استكشاف الفرص المتاحة للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» للمشاريع التي تديرها . ومن جانبه قال المهندس صالح عبدالله الشرفي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «إن تعاوننا مع جورد من خلال إبرام هذه المذكرة سيعزز من مساعي شركة وصيف الجادة لتحقيق عناصر الاستدامة في المشاريع التي تديرها، بما يؤكد على التزامها باستراتيجية عملها الرامية إلى رفع تطوير المشاريع العقارية التي تديرها وتشغلها، لتزويد عملائها سواء كانوا ملاك العقارات أو المستفيدين منها بقيم طويلة الأمد تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ».

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع معهد الجزيرة للإعلام وذلك بهدف تطوير مهارات كوادر وقيادات مركز قطر للمال من خلال الدورات الإعلامية والإدارية المتخصصة والخدمات عالية المستوى التي يقدمها معهد الجزيرة في شتى مجالات العمل الإعلامي. وبهذه المناسبة شدد السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال على أهمية مذكرة التفاهم قائلاً: «تعكس هذه الشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام التزامنا بتطوير المهارات الإعلامية لقيادات مركز قطر للمال، مع التركيز على تمكين الكوادر القطرية لتحقيق التنمية المهنية. كما سيوفر هذا التعاون فرصة استثنائية لموظفي مركز قطر للمال للاستفادة من الدورات التدريبية المتخصصة والمتنوعة التي يقدمها معهد الجزيرة، والتي ستساهم في تطوير قدراتهم وكفاءاتهم المهنية بما يعزز من أدائهم الوظيفي». وأعربت السيدة إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، مشيرة إلى حرص المعهد على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير الكفاءات المهنية مع كبرى المؤسسات في دولة قطر، لافتة إلى أن المعهد من خلال هذا التعاون، يعمل على تقديم التدريب الإعلامي الاحترافي الذي يتميز بالجودة والكفاءة، وهي القيم التي يتقاسمها المعهد مع الهيئة.

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات وأملاك القابضة مذكرة تفاهم وتعاون، ويمثل هذا الحدث بداية تعاون نشط يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم لسيدات الأعمال في قطر. من خلال سلسلة من اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الرابطة، تؤكد رابطة سيدات الأعمال القطريات التزامها برعاية إمكانات المرأة القطرية وتسهيل مشاركتها الفعالة في مختلف قطاعات الاقتصاد. ومن خلال الاستفادة من خبراتها ومواردها، تهدف رابطة سيدات الأعمال القطريات إلى تمكين المرأة بطريقة تتوافق مع الأهداف الأوسع للتنمية الوطنية. من ناحية أخرى، تتعهد أملاك القابضة، باعتبارها ذراعا تجارياً لمؤسسة قطر تشرف على محفظة استراتيجية من الأصول العقارية والمجالات التجارية، باستغلال مواردها لدعم رائدات الأعمال والمهنيات. ومن خلال توفير الفرص والمساعدة، تسعى أملاك القابضة إلى تعزيز بيئة مواتية لنجاح وتقدم المرأة في مجال الأعمال. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الرابطة يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، بين السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك القابضة. خلال حفل التوقيع، شكرت السيدة عائشة الفردان شركة أملاك القابضة على دعمها وسلطت الضوء على إمكانية هذا التعاون في إحداث تأثير كبير على مجتمع الأعمال. وقالت نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين المرأة في مجال الأعمال التجارية يدل على استثمار استراتيجي في مستقبلنا. وهذا التعاون لا يعزز قدرتنا على تقديم الدعم لرائدات الأعمال فحسب، بل يخلق الفرص لهن أيضا. ومن خلال التعاون مع شركائنا مثل شركة أملاك القابضة، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بتشجيع بيئة ديناميكية حيث يمكن للمرأة أن تنجح وتقدم مساهمات كبيرة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز، بهدف التعاون في مجال تطوير الخدمات الطبية الذكية مع اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال. وقد قام بالتوقيع عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سلطان المناعي، وعن شركة هواوي تكنولوجيز الرئيس التنفيذي السيد أليكس زانغ. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر، أنه قد وقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع غوغل كلاود تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير الحلول القائمة على البيانات ضمن منظومة البنك. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير قدرات مصرف الريان في الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز نمو الأعمال وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه. وبموجب بنود مذكرة التفاهم، سوف يتعاون مصرف الريان وغوغل كلاود معاً لاستكشاف فرص لتطبيق خدمات غوغل كلاود، بما في ذلك خدمات الذكاء الصناعي، لتطوير قدرات مصرف الريان خلال مسيرته نحو تكريس مكانته كمؤسسة مصرفية معتمدة بشكل أساسي على البيانات. ويضاف إلى ذلك أن هذه الشراكة سوف تركز على كيفية تطبيق خدمات غوغل كلاود لدعم ثقافة الابتكار من خلال مختبر الابتكار التابع للبنك. وحول مذكرة التعاون، تحدث السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان حيث قال: يسرنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع غوغل كلاود، التي تأتي لتوثق التزامنا بتسخير قوة التكنولوجيا لتنمية الابتكار مما يخولنا من تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. ومن خلال الاستفادة من وتطبيق خدمات وخبرات غوغل كلاود المتطورة، فإننا نهدف إلى تسريع مسارنا نحو التحول إلى بنك قائم على البيانات وتعزيز مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في هذه الصناعة. من جهته، تحدث غسان كوستا، المدير العام الإقليمي في غوغل كلاود، حيث قال: يتطلب التحول الرقمي وجود تقنية مناسبة تساعد الشركات على حل التحديات المعقدة الفريدة للقطاعات التي تعمل فيها؛ لذا، وفي ظل الوتيرة السريعة التي تسود عالم اليوم، فإن التعاون يشكل الحجر الاساسي لتعزيز الخدمات المالية والعمل على تطويرها، وأضاف: بموجب مذكرة التفاهم مع غوغل كلاود، سوف يتمكن مصرف الريان من توفير أدوات جديدة تشكل حلولاً للتحديات المعقدة، وتسريع خطوات الابتكار مما لا شك فيه سوف يترجم بتقديم قيمة مضافة إلى عملائه.

وقّعت مشـيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، مذكرةَ تفاهم مشتركة مع شركة «شنايدر إلكتريك»، التي تعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي على صعيد إدارة الطاقة والأتمتة، وذلك لبحث ودراسة آفاق الارتقاء بقدرات مشيرب قلب الدوحة كواحدة من المدن الأذكى والأكثر استدامةً في العالم. تتمحور هذه الشراكة حول توظيف الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها «شنايدر إلكتريك» في مجالات الأتمتة الرقمية وإدارة وكفاءة الطاقة. حيث ستنفذ الشركة بموجب الاتفاقية مشروع اختبار قصير المدى (POC project) يستمر لثلاثة أشهر لمعاينة وفحص قدرات منصات التكامل المخصصة للمدن الذكية التي طورتها. كما سيختبر المشروع تطبيقات إدارة الحركة المرورية داخل الأحياء والمناطق المختلفة

وقع الدكتور محمد بن جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون مذكرة تفاهم مع نظيره الايراني السيد رسول أسادي رئيس اتحاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدراجات، حيث تهدف تلك المذكرة الى تبادل الخبرات والتعاون في كافة مجالات رياضة الدراجات والاستفادة من مستويات الخبرة الكبيرة لدى الطرفين، وكان وفد الاتحاد قد وصل للعاصمة الايرانية طهران، عصر يوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها رئيس الاتحاد، لقاءات عدة مع وفد الاتحاد الإيراني للدراجات، كما سيقوم بمتابعة طواف خازار الدولي للشباب للدراجات شمال البلاد، كما سيقوم أيضاً والوفد المرافق له بزيارة اللجنة الأولمبية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقاء الأمين العام. تأتي تلك الزيارة في إطار سعي الاتحاد القطري للدراجات للوصول الى أعلى مستويات الأداء وتبادل الخبرات مع الاتحادات الاسيوية والعربية للدراجات والتي من شأنها أن تعزز الخبرى لدى لاعبي منتخباتنا الوطنية استعدادا للمشاركات في البطولات القارية والعالمية.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي (مركزه الدوحة)، التابع للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إثراء الاقتصاد والمنظومة التكنولوجية في كلا البلدين. وقع مذكرة التفاهم خلال منتدى قطر الاقتصادي 2024 كل من المهندس عمر الأنصاري الأمين العام للمجلس، والسيد كريستيان طارق شويبرت المدير العام للرابطة، بحضور سعادة السيد لوتار فرايشلادر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، والسيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد لوتار فرايشلادر أن هذا التعاون لن يقتصر على فتح قنوات جديدة أمام الشركات الألمانية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص التمويل، بل سيعزز أيضا دور قطر الرائد في مجال الابتكار والبحث العلمي في المنطقة، وسيساهم في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية. بدوره، لفت المهندس عمر الأنصاري، إلى أن الشراكة مع الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تخدم الأهداف المشتركة نحو النمو الاقتصادي المستدام القائم على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان معا لتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعات في قطر وألمانيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في تحديد فرص السوق في قطر والعكس. وأضاف أنه من خلال برامج، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، سيكون المجلس قادرا على تجربة واعتماد التقنيات التي تطورها الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في قطر، وهو ما يخدم أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، المتوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والذي يتمثل في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز دولي لأنشطة البحث والتطوير. من جانبه، أبرز السيد كريستيان طارق شويبرت، الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع مجلس قطر ودورها في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية من خلال المبادرات التي تركز على البحوث والتطوير والابتكار، مبينا أن هذه الشراكة ستدعم بشكل خاص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

شهد منتدى قطر الاقتصادي 2024 توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين المدينة الإعلامية قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار في القطاع الإعلامي، ودعم دور الإبداع التكنولوجي، لرفع القدرة التنافسية للمنظومة الإعلامية على نطاق عالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات المدينة الإعلامية قطر الرائدة في صناعة الإعلام على المستوى الإقليمي، ودعمًا لخطة التنويع الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يمهد هذا التعاون الطريق لدمج وسائل الإعلام باعتبارها محورًا رئيسيًا في مبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث سيتبنى طرفي التعاون مبادرات مشتركة لدعم القدرات الابتكارية في المنظومة الإعلامية، وسيعزز تحويل المشاريع الممولة من المجلس إلى واقع ملموس. كما أن مشاركة المدينة الإعلامية قطر في برنامج قادة الابتكار المؤسسي 2024 التابع للمجلس، ستشجع بدورها شركات الإعلام على الانضمام إلى منحة التطوير التكنولوجي التي يطلقها المجلس بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح. استراتيجياً أيضاً، سيرسخ التعاون مكانة قطر كوجهة رائدة للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد نهج البحث والابتكار، وذلك بمشاركة الجهات المعنية الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. كما سيتولى تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإعلام، مما سيعود مردوده بالإيجاب على بيئة أبحاث الابتكار والتطوير في قطر. ودعمًا لتطوير المهارات الإبداعية لدى مستأجري المدينة الإعلامية قطر، سيتم عقد سلسلة ورش عمل تدريبية متعددة التخصصات، وخلق فرص عمل مميزة لذوي الكفاءات العالية في قطاع الإعلام، مع استمرارية العمل على تطوير المواهب المحلية. وقد علَّق سعادة الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر على هذا التعاون قائلًا:» تمثل مذكرة التفاهم هذه نقطة تحول في التزامنا بجعل قطر مركزًا عالميًا للابتكار الإعلامي. وعبر دمج وسائل الإعلام ضمن برامج ابتكارات المجلس، ومواءمة حوافزنا ومنحنا، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل إعلام حيوي ومتقدم». ومن جانبه صرّح المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعد شراكتنا مع المدينة الإعلامية قطر، لدمج وسائل الإعلام الحيوية، مثالًا حيًا على استراتيجية تنويع فعَّالة، وإثراءً لمحفظة أعمالنا المتنامية. وتأكيدًا منَّا على أهمية دور التكنولوجيا الرقمية كواحدة من المجالات الخمس ذات الأولوية الوطنية في منظومة البحث والتطوير والابتكار المُجْمَلَة في استراتيجية المجلس 2030 خاصتنا، فإن هذا التعاون لن يفتح آفاق مشهد الابتكار فحسب، بل سيمثل أيضًا خطوة فارقة على طريق الوفاء بمهمتنا المتمثلة في نشر ورعاية ثقافة التقدم التكنولوجي والتميز الإبداعي، ويكتب فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح الإعلام العالمي في بلدنا، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.» إضافةً إلى ما سبق، سيعمل طرفي التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية ملائمة لشركات الإعلام المبتكرة، ورعاية المشهد الإعلامي المزدهر في البلاد. مذكرة تفاهم مع جامعة قطر هذا ووقَّعت كلاً من المدينة الإعلامية قطر وجامعة قطر امس مذكرة تفاهم، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، لطرح برامج تعليمية وإعلامية متكاملة، لطلاب جامعة قطر الحاليين وحديثي التخرج. يهدف التعاون إلى بناء مجتمع إعلامي متكامل قائم على العلم والمعرفة، ودعم قدرات إعلاميّو المستقبل، وذلك تعزيزًا لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف التعاون إلى توفير مجموعة من دورات التدريب العملي المحلية والدولية، وبرامج الظل الوظيفي تحت إشراف نخبة من الشركاء والمتخصصين لدى المدينة الإعلامية قطر، وذلك في مجالات الصحافة، التحرير، البث الإذاعي، والإنتاج الإعلامي، مما سيمهد الطريق أمام الطلاب والخريجين الجدد لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتميز في بيئة إعلام ديناميكية ومبتكرة. وقد أعرب سعادة الشيخ عبد اللَّه بن على بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «ستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة قطر، بناء منبرًا قويا للإعلاميين الطموحين. نحن نضع نصب أعيننا أهمية تشكيل ودعم قدرات قوى عاملة ماهرة تملك زمام مستقبل صناعة الإعلام في قطر، وذلك عبر تحقيق مساعينا في دمج التعلم العملي مع التعليم الأكاديمي. إن تعاوننا المشترك هذا لن يقتصر على دعم رؤيتنا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة دولة قطر كمركز إعلامي رائد يحتل الصدارة في المنطقة.» وفي هذا السياق علَّق د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، على هذا التعاون قائلاً: «نوقع اليوم مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية، والتي تأتي لتؤكِّد التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ونمضي قُدمًا على طريق يُمكَّنُ فيه العلم وتزدهر معهُ الابتكارات. ومن خلال برنامجنا التعاوني؛ سنُعنى بتنمية الجيل القادم من القادة في مجالات الصحافة، البث الإعلامي، وإنتاج الوسائط، مزوِدينَ إياهم ليس فقط بالمعرفة النظرية ولكن أيضًا بالخبرة العملية القيمة. تجسد هذه الشراكة تفانينا المشترك نحو مستقبل يلتقي فيه التعليم والإعلام؛ لتعزيز الفرص والتقدم لقادة الإعلام المستقبليين». وترسم مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه، أُطُر مساهمة طرفي التعاون، في التطوير التعليمي والمهني الموَّجه لأبناء الوطن من الشباب، الأمر الذي يُبرِز مكانة قطر كمحور مزدهر للابتكار والإبداع في مجالي الإعلام والتعليم.

كشف سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن فعاليات النسخة الرابعة التي من المرتقب أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 14 مايو على أن تستمر إلى غاية 16 من ذات الشهر، ستشهد توقيع 20 مذكرة تفاهم منها 18 دولية، مقابل 10 مذكرات خلال النسخة السابقة، ما يعكس النمو والنجاح الكبير اللذين شهدهما المنتدى منذ تدشينه، مسلطا الضوء على آخر الاستعدادات الخاصة بنسخة هذا العام من المنتدى، الذي اتسم بالعديد من النقلات النوعية من دورة لأخرى، مستدلا في ذلك بالاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي اتخذت من المنتدى منصة للكشف عنها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي. المشاركة المنتظرة وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إن النسخة الحالية للمنتدى ستشهد مشاركة حوالي 2300 شخصية، منها 1300 من القادة الفعالين في الشركات والهياكل الدولية، بالإضافة إلى 200 وسيلة إعلام أغلبها أجنبية، واصفا منتدى قطر الاقتصادي بالأسرع نموا على مستوى المشاركات إقليميا ودوليا، مبينا أهم المحاور التي سيركز عليها من خلال النقاشات والجلسات التي سيشهدها المنتدى على مدار ثلاثة أيام، واضعا في مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا السياسية، والعولمة، والتجارة، والتحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم، مقدرا عدد الجلسات بحوالي 30 جلسة سيديرها 120 متحدثا من مختلف البلدان والتخصصات. وصرح سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بأن الحضور في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي سيكون من خلال الدعوات الشخصية نظرا لطلبات الحضور الكبيرة التي تجاوزت كل التوقعات، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة اتخذت جملة من الإجراءات لتأمين حضور العدد الأكبر من الراغبين من خلال توفير منصات للمتابعة، من بينها تلك التي ستكون على مستوى حي التصميم بمدينة مشيرب قلب الدوحة، وذلك في إطار العمل على تمكين الجميع من التواجد في هذا المنتدى، والاستفادة من محاور نقاشه الرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، والعمل على السير بها نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة. تسهيل الانضمام من جهته قال السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات ورئيس الفريق اللوجستي في اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، بأنه تم النجاح في توحيد وتسهيل عملية التسجيل عن طريق نظام موحد وإصدار بطاقات دخول لجميع المشاركين، مما ضمن سلاسة وسرعة الانضمام للمنتدى، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية بالتعاون مع هيئة قطر للسياحة وهيئة متاحف قطر، اللتين سيتم العمل معهما من أجل تعريف الزوار بما تقدمه قطر من ضيافة وما توفره من إمكانيات سياحية قادرة على تقديم تجربة استثنائية للقادمين إليها. شراكة إستراتيجية ومن جانبه، صرح السيد جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر ورئيس الفريق الإعلامي في اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، على الشراكة الإستراتيجية مع بلومبيرغ والتي تمتد لأعوام عديدة، وتوقع وصول أكثر من 100 ممثل للصحافة العالمية والدولية مما يوسع نطاق التغطية الإعلامية للمنتدى، الذي أكد طيلة نسخه الماضية على نجاحه الكبير ولعب دور بارز في التأسيس للاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة الإعلامية بمختلف جهاتها واهتمامها بتحقيق أهداف المنتدى وتمكين إستراتيجية المدينة الإعلامية، وأحد هذه الإنجازات وأهمها ترجمت على أرض الواقع وهو منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في دولة قطر.

وقعت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) مذكرة تفاهم من أجل تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والتقني وتبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا والتطوير، بالاضافة الى مجال التحول في الطاقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035. وقد أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية بحضور السيد بدر إبراهيم العطار - العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، ومن طرف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الدكتور يوسف بن محمد الحر- رئيس مجلس إدارة جورد. وتأتي مذكرة التفاهم هذه بما يتوافق مع التزامات مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق صافي انبعاثات صفرية من نطاقات الغازات الدفيئة 1 و2 بحلول عام 2050. بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة المبتكرة والحفاظ على توفير موارد الطاقة بأقل كثافة من الانبعاثات على مستوى العالم. وتعليقًا على أهمية مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن التزامات شركات النفط والغاز الكبرى أمثال مؤسسة البترول الكويتية (KPC) بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية تلعب دوراً بالغ الأهمية لإحراز تقدم كبير في مساعي التحول نحو مستقبل منخفض الكربون. واضاف أن التعاون المستمر سيعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ مبادرات العمل المناخي وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف احدث التقنيات وتعزيز الابتكار. ومن هنا يأتي دور المنظمة الخليجية للبحث والتطوير احدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، في دعم مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أكد د.الحرّ على إطلاق مبادرات مبتكرة لخفض الانبعاثات داخل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة التكيف الوطنية لدولة الكويت. تشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون، مثل تقييم الفرص التجارية في مجالات الطاقة المتجددة، وتبادل أفضل الممارسات وآفاق الأعمال في هذا القطاع، والمشاركة في أنشطة الابتكار العلمي وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة. فيما يتعلق بالابتكار وتطوير التكنولوجيا، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية على مبادرات نشر المعرفة والفعاليات التي تعزز من بناء القدرات، مع التركيز على استكشاف احدث التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتسهيل عمليات تسجيل الاختراعات، وتعزيز التعاون الدولي. ومن ضمن سبل التعاون، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تقديم خدمات استشارية في مجالات الاستدامة البيئية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وستشمل هذه الخدمات مجالات التغير المناخي وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وخطط إزالة الكربون من مصادر النفط والغاز ووسائل النقل، وطرق احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة المستمدة من النفايات والطاقة الحيوية، والعلاقة بين المياه المستخدمة لانتاج الطاقة، واستخدام الهيدروجين (H2)، وتكامل نظام الطاقة، وتنفيذ مشاريع تحديث الطاقة.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الخدمات المالية لهونغ كونغ، وذلك بهدف تعميق التعاون عبر مجالات الخدمات المالية المتعددة بين الدوحة وهونغ كونغ، وتأتي هذه الخطوة بعد الزيارة التي قام بها السيد كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ خلال المنتدى المالي الآسيوي، الذي احتضنته الدوحة في بداية عام 2024، والتي فتحت الأبواب أمام تعزيز العلاقات التي تربط الجهتين في مجموعة من القطاعات كإدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، عبر الأذرع الاستثمارية الموجودة ومن بينها Invest Hk. وتم توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب تواجد وفد استثماري قادم من هونغ كونغ في الدوحة يومي 5 و6 من الشهر الحالي، يضم العديد من قادة الأعمال من ضمنها Invest Hk وFDSC وCYBERPORT، حيث جرى على مدار اليومين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات الجماعية مع المسؤولين في العديد من الجهات في صورة مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى كل من مؤسسة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغيرهم من المستثمرين المحتملين، وذلك في إطار الاقتراب من الفرص الموجودة في الدوحة وهونغ كونغ واقتناصها من طرف الجهات المهتمة بذلك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربى والمصير المشترك. وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليارات ريال في العام 2023. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما الخميس الماضي، للترويج لفعاليات ومنتجات ونجاحات مركز الشفلح من خلال دعم الميرة الفعّال وتماشيًا مع برنامجها للمسؤولية الاجتماعية. جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال احتفال رسمي بالمقر الرئيسي للميرة يضم مسؤولي الإدارة العليا وموظفي الجانبين وبحضور السيّد يوسف علي العبيدان- الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، والسيّدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة. وفـي إطار هذا التعاون – والذي يُعد البادرة الأولى ضمن مبادرات عدّة قادمة- ستخصص الميرة أكشاك فـي فروعها لعرض وبيع المنتجات التي يصنعها منتسبي مركز الشفلح، بالإضافة إلى توفير مساحات في داخل بعض منها، ممّا يوفر لهم مكانًا لعرض أعمالهم والاحتفاء بمواهبهم وإنجازاتهم، علـى أن تكون انطلاقته بفرع الميرة لقطيفية ثم بعض الأفرع لاحقًا وفق احتياجات مركز الشفلح. كما وستقدم الميرة برامج تدريبية موجّهة لتعزيز مهارات منتسبيه ودعم تطوّرهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الميرة على ترويج كافة فعاليات ومنتجات ونجاحات الشفلح عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبمناسبة التوقيع، صرّحت شركة الميرة: تتشرف الميرة بهذه الشراكة مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقع ضمن مبادراتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية، ونؤكد أننا من خلال مذكرة التفاهم نهدف إلـى عرض مواهب ونجاحات منتسبي المركز، وتزويدهم بدعم ملموس وفرص للنمو. كما أننا ندرس حالياً فكرة تأهيلهم وتدريبهم لمنحهم فرص وظيفية حقيقيّة في الميرة تُساهم في دمجهم في المجتمع.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي (CFTNI) مذكرة تفاهم بينهما، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في مجالات الطاقة والاستدامة، ورفع مستوى التعاون بين الطرفين في السنوات المقبلة. وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، والسيد بول سوندرز، رئيس مؤسسة (CFTNI)، واقيمت مراسم التوقيع عبر اجتماع افتراضي بين الجانبين. وأعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية عن ارتياحه لهذا التعاون، قائلاً: «يسعدني أن أبرم مذكرة التفاهم بين مؤسسة العطية ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي لتكون بداية لانطلاق التعاون الثنائي بيننا، وتبادل المعرفة والخبرات، سيما في مجالات الطاقة والاستدامة». مشدداً على أهمية العمل المشترك مع المركز ما سيكون له أثر كبير في تعزيز القدرات وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والاستدامة. ومن جانبه، قال السيد بول جيه ساندرز: «إن هذه المذكرة تدعم الاهداف المشتركة بين الجانبين، حيث سيوفر هذا التعاون منصة لتبادل الافكار ووجهات النظر حول قضايا الطاقة والاستدامة». وأكد ساندرز أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والتقني بين المؤسستين، وتعزز الفهم المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما يسهم في بناء الوعي فيما يتعلق بسياسات الطاقة والاستدامة البيئية.