أصدرت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أمرا بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) لدفع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار أمريكي إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من عامين. ووفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فكانت الهئية قد أعلنت في شهر سبتمر من العام الماضي 2014 أنها ستتخذ إجراء تأديبيا بحق الرئيس التنفيذي السابق للشركة المذكورة بعد قيامه بإدارة الاستثمار من دون موافقة العميل المناسبة، من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح لشركة الخدمات المالية الدولية، وقد أدى هذا الإجراء التأديبي بحقه إلى تغريمه مبلغ 70 ألف دولار أمريكي. وبعد أن فشل الرئيس الرئيس التنفيذي السابق في دفع الغرامة المالية، رفعت هيئة التنظيم دعوى بحقه أمام المحكمة لاستصدار أمر يجبره على دفع الغرامة المالية، وفي الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس 2015، قررت المحكمة فشله في دفع القيمة المالية وأن هذا المبلغ مستحق كدين لهيئة التنظيم بموجب المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "يؤكد حكم المحكمة أن الغرامات المالية يجب أن تدفع وأن هيئة التنظيم ستتخذ الإجراءات اللازمة للاستحصال عليها". وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. ومركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة، وتم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، كما يعمل المركز وفقا لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.وتم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005، وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته وتعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.

قال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بلغت حتى شهر مارس الماضي نحو 207 شركات تستفيد من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.واشار الجيدة في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن عدد الشركات في ارتفاع متواصل خاصة أن نهاية العام الماضي وصل عدد لشركات إلى نحو 205 شركات.ويقوم المركز بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين، وصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.يذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمية الجديد الذي تصدره مجموعة "زد — ين" ومقرها لندن صنف قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد، ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وسجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا، بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. ويحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”. ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ 83 مركزاً مالياً.وتسعى قطر لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013 — 2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أو إقليمية.

تفتتح هيئة مركز قطر للمال معرضاً تفاعلياً تحت عنوان " على درب التغيير "، وذلك في ردهة فندق دبليو بالدوحة، غدا السبت على هامش رعايتها لمؤتمر "الفن من أجل المستقبل".ويشير موضوع المعرض " على درب التغيير " إلى التطور والتألق الذي تشهده دولة قطر في سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدور الذي يلعبه كل فرد في هذا السياق. كما يسلّط هذا المعرض التفاعلي الضوء على دور مركز قطر للمال ومساهماته القيمة لدعم ومساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق النجاح.وتتصدر أعمال الفنان عمر خليفة المعرض حيث تُبرز صوره مدى عمق التغييرات الحالية من خلال استخدام تقنية دمج صورتين في صورة واحدة. كما سيتم عرض فيلم قصير خاص بهذا المعرض لسرد القصص الواردة في الصور والبحث في رمزيتها ومعانيها.وسيكون بإمكان زوار المعرض التقاط صورٍ لهم وتحويلها باستخدام التقنية المذكورة، ليتم إرسالها لهم لاحقاً عبر البريد الإلكتروني.ويستضيف مؤتمر فن المستقبل، الذي يرعاه مركز قطر للمال، كوكبة من أهم الفنانين والثقافيين المهندسين المعماريين ومديري المتاحف والمعارض الفنية والخبراء الماليين، بهدف مناقشة المتغيرات في مجال الفنون وفن العمارة وأثرها على حياة الناس والبيئة العمرانية.وحول ذلك، علّق السيد يوسف فخرو، رئيس قسم التسويق والاتصالات بالهيئة قائلا: "لطالما يتم دعوتنا في مركز قطر للمال للحديث عن قصة نجاح الاقتصاد القطري ونموه المتسارع، لكن قلما نسمع عن الأشخاص الذين ساهموا في تحقيق ذلك. بيد أن الوتيرة الاقتصادية الحالية تسهم في تطوير المواهب المبدعة وصقلها مما يسمح للعديد من الفنانين الشباب من القطريين وغير القطريين برسم قصص نجاحاتهم من خلال الفنون التي يمارسونها". ويجدر أن نشير بالذكر إلى أن معرض "على درب التغيير" التفاعلي سيكون مفتوحاً أمام الجمهور لغاية يوم الاثنين 15 مارس 2015.

أكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى على إن بلاده ودولة قطر تجمعهما علاقة وطيدة على رأسها سعي كليهما إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفتح الأسواق على الاستثمار الأجنبي والمحلي وجعل البلاد وجهة عالمية رائدة في شتى المجالات المختلفة. وقال في ندوة نظمتها اليوم وكالة "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance بالتعاون مع مركز قطر للمال، إن قيام وفد من لوكسمبورج بزيارة إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي، ويضع الأسس القويمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الممكن الاستفادة منها، فضلا عن تبادل الخبرات المشتركة في شتى المجالات. وركزت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من كبار الشخصيات في قطاع الخدمات المالية في قطر، على لوكسمبورج بصفتها مركزا ماليا متنوعا يستقطب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة رائدة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، بجانب التطرق إلى الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطورات التقنية على الخدمات المالية. وأعرب سعادة وزير مالية لوكسمبورج عن سعادته بلقاء قادة الأعمال والخبراء الماليين خلال تواجده بالدوحة، مشيرا إلى أن بلاده عملت على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت بقيام قطر بالعديد من الاستثمارات في دوقية لوكسمبورج الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011. ولفت إلى أن لوكسمبورج تتمتع بمكانة جيدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم، حيث تتخصص في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوعة وإدارة أعمالهم فيها. وتقدم لوكسمبورج، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود والتي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها، وتعتبر ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد فيها تسع من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم، وكان عام 2014 استثنائيا بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورج، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليونات يورو.

التزاماً من هيئة مركز قطر للمال بالحوار المفتوح والبنّاء، قامت الهيئة بعقد اجتماع مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل وسوء التفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه. وساهم هذا اللقاء في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، وينظر المركز قُدماً لمتابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.كما تحرص هيئة مركز قطر للمال على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، ولطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانونية ومجال المال والأعمال . كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دوراً فاعلاً في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قراراً بتوفير عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقاً، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

في سابقة عالمية فريدة من نوعها، قامت هيئة مركز قطر للمال في سنة 2014 بتعديل قانون الضرائب وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وبموجب هذه التعديلات ستتمكن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.كما ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال. وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8% من الخسائر الضريبية. وتمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى. ويُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.وتشتمل المتطلبات على أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، أن تمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، أن يعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، إضافة إلى أنها لم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0% من معدل تيسير الضرائب.ووفقا لبيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال فإنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.تم تأسيس مركز قطر للمال من قبل حكومة دولة قطر سنة 2005، ويعد هذا المركز من ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والإستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من شهر يناير للعام الجاري ستتمكن من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه الشركات ستتمكن من استرداد هذه المبالغ النقدية بموجب قيام هيئة مركز قطر للمال في العام الماضي 2014 بتعديل قانون الضرائب بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. ووفقا لبيان الهيئة ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال، وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8 بالمائة من الخسائر الضريبية.. ويمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى، حيث تُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.ونوه البيان ببعض المتطلبات مثل أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، وتمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، ويعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، ولم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0 بالمائة من معدل تيسير الضرائب.كما يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم.. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية..كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

في مبادرة لتطوير القدرات في مجال المال والأعمال، قامت هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على ترسيخ مبدأ التعاون بين المؤسستين من خلال دعم مشاريع التخرج لطلبة ماجستير إدارة الأعمال وتخصيص "جائزة الكلية للبحوث المالية" وتوفير المنح البحثية التي تؤمنها هيئة مركز قطر للمال. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز المصالح المشتركة في قطاع التعليم والبحوث المالية بين هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر. وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة٬ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم هيئة مركز قطر للمال بتقديم مقترح لمشاريع التخرج وتتكفل بالتمويل اللازم بهدف أن يستفيد منها طلبة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر حيث يُسمح لهم سنويا بالمشاركة في أحد هذه المشاريع بما يتماشى مع اهتمامتهم وخبراتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح هيئة مركز قطر للمال اثنتين من المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد سنوياً لإجراء بحوث مشتركة. وفي هذا السياق٬ سيقوم الطرفان باختيار مواضيع البحوث بناءً على المعايير والشروط التي قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد بتحديدها مسبقاً. وأكدت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، قائلة: "إننا نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات من أهمها برنامج "كوادر". وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها مما يشكل في حد ذاته التزاما مهما لكلتا المؤسستين لتحقيق المساعي المشتركة وبناء القدرات المحلية الراسخة والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية من خلال النهوض بقطاع التعليم وتطوير البحوث ذات الصلة". ورحّب السيد يوسف محمد الجيدة٬ بتوقيع مذكرة التفاهم هذه٬ قائلاً: "إن توفير التعليم المناسب لبناء وتطوير القدرات المتاحة في القطاعين التجاري والمالي في دولة قطر يُعد من الركائز الأساسية التي تتبعها هيئة مركز قطر للمال وهو جزءٌ من الاستراتيجيات التي ننتهجها لتطوير صناعة الخدمات المالية وقطاع الأعمال بمعايير دولية ومن الدرجة الأولى". وأضاف الجيدة: "تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ بالتحديد ركيزة التنمية البشرية، وتعكس التزامنا المستمر للمساهمة في تحقيق مصالح مجتمعنا. ويسعدني أن أعبر عن فخري لما تشهده العلاقات بين المؤسستين من نهوض وارتقاء مما سيؤدي إلى تكثيف المبادرات والبحوث وتحسين القدرات لمصلحة الجميع". هذا٬ وتحرص هيئة مركز قطر للمال على ابتكار "جائزة الكلية للبحوث المالية" لتكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد والإقرار بالبحوث التي يقومون بها في مختلف المجالات المالية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. تُسند هذه الجائزة سنويا وفقاً لمعايير وشروط يتفق عليها الطرفان في حين تتكفل هيئة مركز قطر للمال بتقديم التمويل اللازم. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰۵، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم. تعد جامعة قطر نموذجاً للتميّز الأكاديمي والبحث العلمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و تتميز الجامعة بنوعية التعليم والدراسات العليا والأبحاث عالية الجودة لإعداد نخبة مميزة من الخريجين الأكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل قطر. وتفخر الجامعة ببرامج أكاديمية مبتكرة في مجال البحوث مما يساعد على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية ذات الصلة وتحقيق الأهداف الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.

أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الثلاثاء، عدداً من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية. تندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014. وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال. وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على هذا الحدث: "إن تعزيز إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى بشكل وثيق مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها المعايير التنظيمية والرقابية العالمية في السنوات الماضية، ويدعم قدرة شركاتنا على العمل بالاستناد إلى رأسمال قوي وممارسات صحيحة لإدارة المخاطر لتوسيع وزيادة أنشطتها التجارية". تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. وتعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة. وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، ومخاطر السيولة، ومخاطر المجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الاسلامية. وتتضمن قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية. ويعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة. وتستبدل هذه القواعد الجديدة إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014. وهي مصممة لتعزيز إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل أساسي على الحد الأدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات الأصول السائلة، وإدارة المخاطر، وتأمين التعويض المهني، وحماية أموال وأصول العملاء.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بمستويات ثابتة وإيجابية من التفاؤل، رغم حالة الركود وعدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقد انعكس ذلك على مجتمع الأعمال في الدولة وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستمر في تحقيق أعلى مستويات التفاؤل خلال الربع الرابع من2014، وذلك وفقا لدراسة واستطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال. وفي تعليق على النتائج العامة للدراسة والاستطلاع، قال يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "إن دلت نتائج هذا الاستطلاع ربع السنوي على شيء فهي تدل على ازدهار مناخ الأعمال في قطر وارتفاع مستوى التفاؤل بين أوساط مجتمع الأعمال"، متوقعاً أن تعمل هذه النتائج على استقطاب الشركات الدولية وتحفيز الكيانات القطرية للتأسيس لمزاولة أعمالها بمركز قطر للمال. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني: حالة التفاؤل تسود مناخ الأعمال في قطروأوضحت نتائج الدراسة أن القطاع النفطي سجل ارتفاعاً خلال الربع الرابع من 2014 حيث وصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لهذا القطاع إلى 49 نقطة أي ما يعادل 26%، محققاً بذلك نمواً ملحوظاً من ربع لآخر، مشيرة أيضاً إلى أن قطاع البناء والتشييد كان الأكثر تفاؤلاً بفضل العدد الكبير من المشاريع والمناقصات، وأن عوامل مثل تنامي قاعدة العملاء وتوسيع الخطط وارتفاع حجم المبيعات وزيادة الأرباح أدت إلى ارتفاع مستويات التفاؤل بالأعمال. كما حقق القطاع النفطي نتائج مشجعة، حيث حقق مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 900% العام الجاري، إذ حقق 10 نقاط في الربع الرابع مقارنة بنقطة واحدة في الربع الثالث، وسط توقعا لنحو 74 بالمائة من الشركات باستقرار السوق فيما يتعلق بأسعار البيع. وأيضا شهد مؤشر التفاؤل في الأرباح الصافية في قطاع الغاز والنفط كذلك زيادة ملحوظة بنسبة 388% من ربع لآخر، حيث حقق 23 نقطة في الربع الرابع بعد أن تراجع بسالب 8 في الربع الثالث، ويتوقع ثلث الشركات العاملة في قطاع النفط زيادة الأرباح نتيجة لارتفاع أسعار البيع وزيادة أحجام المبيعات في حين لا تتوقع 59% منها أي تغيرات في حجم المبيعات. وصرح نصف المشاركين في الاستطلاع من القطاعين النفطي وغير النفطي، وتبلغ نسبتهم 48% و47% على التوالي، بأنهم لا يتوقعون أي عوائق في العمليات التجارية خلال الربع السنوي الأخير، حيث يظل النمو هو المحفز الأكبر في القطاعين. كما تنامت خطط التوسع في القطاع النفطي من خلال وجود 28% من الشركات الراغبة في الاستثمار بعمليات التوسع تلك خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 24% في الربع الثالث، وبهذا الصدد أعربت 38% من الشركات غير النفطية عن عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الرابع (على غرار ما قامت به في الربع السابق). ووفقاً لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الجاري، فسجل قطاع البناء والتشييد 53 نقطة ليحقق ارتفاعاً بقيمة 11 نقطة مقارنة بـ 43 نقطة في الربع الثالث، ويعود ذلك بالأساس إلى الإمدادات المادية الحكومية والارتفاع المطرد للسكان وارتفاع الدخل الفردي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي والسياسات الحكيمة المنتهجة. المشاريع الجديدة تعزز مستوى التفاؤل خلال الربع الأخير لـ2014وفيما يتعلق بمناخ الأعمال في قطر عموماً، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً من الشركات المحلية الكبرى المنافسة لها، حيث أوضحت 49% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها لن تتوقع أي اضطرابات في عملياتها في الربع السنوي الرابع مقابل 38% من الشركات الكبيرة المنافسة. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح حول مستوى التفاؤل بالأعمال الإيجابي والثابت: "يؤكد تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال الختامي لهذا العام أن حالة التفاؤل تسود مناخ الأعمال في قطر، مما يحث على طمأنة أغلب الشركات التي ترغب في بعث مشاريع جديدة مع استمرار الدولة في رحلتها الطموحة والجريئة تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية، إذ توضح المؤشرات الأخيرة أننا نسير في الطريق الصحيح، وكلنا ثقة بأن هذه المؤشرات الإيجابية ستستمر خلال الشهور المقبلة".

قال السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ إن قطر تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية. وقال إن المركز يقوم بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوأها في قلب الاقتصاد القطري. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005. ويعدﹼ المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويهدف المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. يضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال وهيئة التنظيم وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم. وقال إن هيئة مركز قطر للمال تعتبر الذراع التجارية والاستراتيجية للمركز وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بالمركز والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضا عن منح التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. وقال يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي إن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100 ٪، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر. 200 شركة تعمل تحت مظلة المركز يشار إلى أن نحو 200 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، في حين يتوقع أن يرتفع عددها إلى نحو 205 شركات بحلول نهاية العام الحالي. ويعد مركز قطر للمال الذي تأسس في العام 2005، إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. ويضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيميّة وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة عن إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضا عن منح تراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون العام الانجليزي معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وتكون ملكية الأجانب فيها بنسبة 100 % مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر. للتذكير فإن مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط" للسنة الثالثة على التوالي من مجلة "المستثمر العالمي"، وتصدر قطر قائمة أفضل المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ين". أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقتين تشاوريتين تتضمنان مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال. وتدعو هيئة التنظيم إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات. ويقترح المشروع إلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014. وتعدّ هذه المبادرة من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.وتستمر مدة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014. وتنص القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية وقد أعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3). هذا ويهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة. تطبق المقترحات على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وتركز القواعد المقترحة على عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية. وتم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات. وتركز القواعد المقترحة على رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية. تعديل الأنظمة قامت هيئة مركز قطر للمال بتعديل الأنظمة والقواعد الضريبية بهدف تقديم حوافز مبتكرة وفريدة من نوعها فيما يتعلق باستخدام الخسائر الضريبية ومجالات جديدة لتخفيف الضرائب خاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات المملوكة للقطريين للقيام بعملياتها في مركز قطر المال دون ضرائب. سوف تعمل هذه التحديثات على مساعدة المؤسسات المملوكة للقطريين للاستثمار في قطر وتمكينهم من القيام بأنشطتهم في مركز قطر للمال دون ضرائب. كما ستتاح لهم الفرصة للاستثمار في الخارج من خلال إدخال التغييرات المناسبة على الهياكل الضريبية للشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة التي أنشئت في مركز قطر للمال. في السابق، يتم تأسيس هذه الهياكل في الخارج فقط ولكن بفضل هذه التحديثات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال أصبح من السهل تأسيسها في دولة قطر. تبعت هذه التعديلات جلسة استشارية بحضور مجموعة من الشركات التابعة لمركز قطر للمال وأصحاب المصلحة في دولة قطر وفي الخارج. في ١٠ يونيو ٢٠١٤، وافق مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال والمستندات المرافقة لها. وبعد موافقة مجلس الإدارة على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال قام الوزير بسنها في ١٨ يونيو ٢٠١٤ وفقا لقانون مركز قطر للمال. قامت هيئة مركز قطر للمال بهذه المراجعة لتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال حتى تعكس التغييرات التشريعية في مركز قطر للمال، ولاسيَّما لضمان توافق شركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة المفردة مع القواعد الجديدة. وتنص الأنظمة اﻟضريبية (التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠) على فرض الضرائب وإدارتها وجمعها وفقا للمادة ١٧ من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق ﺑالمؤسسات التابعة ﻟمركز قطر للمال. في هذا الصدد صرح السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريحات صحفية سابقة قائلا: "تسعى هيئة مركز قطر للمال لمساعدة دولة قطر على تحقيق الأهداف التنموية، كما تحرص على دعم المؤسسات التي تنشط داخل الدولة، أسهمت التعديلات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال في خلق فرص جديدة تستفيد منها المؤسسات المملوكة للقطريين، مبرزة مدى التزامنا بأداء مهامنا". وأضاف الشيخ سلمان آل ثاني مدير الشؤون المالية والضرائب بهيئة مركز قطر للمال قائلا: "إن هيئة مركز قطر للمال تسعى بشكل دائم للحفاظ على نظام ضريبي حديث وتوفير بيئة ضريبية وقانونية متميزة للمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال. ستساهم هذه التغييرات في دعم استراتيجية مركز قطر للمال المتطورة من خلال ضمان التوافق مع الهياكل التالية، مثل الشركات القابضة وشركات الأغراض الخاصة المتاحة بمركز قطر للمال. علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للقطريين تستفيد من هذه التغييرات الضريبية لتأسيس هياكل في مركز قطر للمال وقد كان لا يسمح لها في السابق بتأسيس مثل هذه الهياكل إلا في الخارج فقط".

وسعت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" من تواجدها في دولة قطر وافتتحت مكتبها الجديد في مركز قطر للمال في الدوحة. وتؤكد هذه الخطوة التزامها بتوفير استشارات إستراتيجية ذات مستوى عالمي لعملائها من القطاعين العام والخاص في قطر. ويتزامن إنشاء هذا المكتب مع النمو الاقتصادي المتسارع للبلاد، والذي خلق حاجة أكبر لتواجد الشركة الاستشارية في السوق، وسيقود افتتاح المكتب في الدوحة أعمال توسع الشركة على المستوى الإقليمي، مع سعيها المتواصل لدعم نجاح عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا الصدد قال يوهان أوريك، الشريك المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في أيه تي كيرني: "يؤكد افتتاح المكتب الجديد في الدوحة وضم كبار الاستشاريين من ذوي الخبرة المتعمقة إليه التزامنا بنجاح عملائنا في قطر. وسيساعد تعزيز تواجدنا في السوق الشركات في التطور والاستجابة للتحديات التي تواجهها جراء التوسع السريع للأسواق الحيوية مثل قطر". وقال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة مركز قطر للمال: "يسعدنا أن نرحب بشركة "أيه تي كيرني" العالمية للخدمات الاستشارية على أثر انضمامها لأسرة مركز قطر للمال باعتبارها شركة رائدة في مجال الأعمال وتوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة. وأوضح: "وبصفتها شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، تستفيد "أيه تي كيرني" من بيئة الأعمال الملائمة التي يقدمها المركز بما يمكنها من التواجد في الأسواق التنافسية والمساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر". تحت مظلة رؤية قطر 2030 دخلت العديد من الشركات القطرية في سلسة من التحولات والنمو، وخلال السنوات الماضية قد توسعت شركات قطرية عالميا وبدأت تلعب دوراً قيادياً في العديد من القطاعات مثل تلي كوم والإعلام والرياضة والنفط والغاز وقطاع الخدمات المالية، ومن ضمن مناطق أولوياتها الأخرى هو التطور السريع للرعاية الصحية الوطنية وتنمية المواهب والتعليم. من جهته قال دان ستارتا، الشريك والمدير المنتدب في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "شهدت قطر، ومازالت تشهد، تسارعاً في النمو ضمن إطار زمني مضغوط، وهو ما نسميه بالتطور الفائق السرعة. ويتطلب هذا النوع من النمو السريع والنضج المبكر قيادة قوية، وبصيرة إستراتيجية، وتنفيذا لا تشوبه شائبة – وهو ما تقدمه أيه تي كيرني من خلال نهجها القوي في تقديم الخدمة والاستشارات التقدمية للعملاء". ومن جانبه ذكر مارك بيوسكا الشريك الرئيسي في قطر من شركة أيه تي كيرني: "إننا كمستشارين موثوقين سنواصل دعم قطر في رؤيتها لعام 2030 وذلك من خلال توفير التأثير الفوري والخبرة المتنامية لعملائنا وللمجتمع القطري ككل" وختم قائلاً:"من خلال افتتاح مكتبنا في قطر سنكون أكثر قرباً إلى عملائنا عندما يتعلق الأمر بتطوير وتنفيذ استراتيجياتهم وتحقيق طموحاتهم".

قام مركز قطر للمال اليوم بإستضافة الملتقى الثاني عشر لرجال المال والأعمال وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر. وصرح السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ قائلاً: "تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب عن عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطوراً ملحوظاً حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمة القاها نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر– رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – قطر، ان ملتقيات التواصل التي يستضيفها مركز قطر للمال خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في قطر، ونحن سعداء بشراكتنا مع المركز، لافتا الى ان غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة للتجارة والأعمال في العالم حيث تقوم بإدارة 6.5 مليون شركة وغرف تجارية وجمعيات أعمال في أكثر من 120 بلد، كما تقوم غرفة التجارة الدولية في قطر بتمثيل مجتمع الأعمال القطري في الاجتماعات الثنائية والإقليمية والاجتماعات متعددة الأطراف بهدف تعزيز التوسع في مجال التجارة والشبكات ذات الصلة."وشدد المسند على إن دولة قطر تسعى لتحقيق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الأحادي للناتج القومي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016 لتلبية احتياجات مواطني الدولة الآنية والمستقبلية، لذلك يتعين على غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر أن يعملا جاهدتين ويضعا نصب أعينهما الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية وآليات تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق فأن الغرفة في إطار سعيها الحثيث لخدمة مجتمع الأعمال تعمل على تحسين خدماتها سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى ربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيرهِ الاقليمي والدولي.يذكر فعاليات هذا الحدث الذي تم تنظيمه في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة الدوحة تكللت بالنجاح بحضور أكثر من 350 من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والخدمات المالية في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال. كما أتيحت لهم الفرصة لرؤية شعار مركز قطر للمال وعلامته التجارية الجديدة تحت عنوان " تيسير النجاح".

ستنظر محكمة التنظيم لمركز قطر للمال بمقر محكمة قطر الدولية في طلب الإستئناف الذي رفعته الشركة الدولية للإستشارات القانونية ضد قرار مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال. وسيرأس القضية السير ديفيد كين، رئيس مجلس الإدارة، والبروفسور فرانسوا جيانفيتي والبروفسور نيوكي أندو. يشار إلى أن جلسات الاستماع أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال عادة ما تكون مفتوحة للجمهور، لذا يمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية يوماً واحداً فقط.أُنشئت المحكمة التنظيميه بموجب القانون في عام 2005 وذالك لاستئناف القرارات الصادره من مركز قطر للمال ضد المستثمرين والشركات المرخصيين في داخل المركز.

كشف مصدر مطلع في مركز قطر للمال عن قرب إطلاق الهوية الجديدة للمركز خلال الفترة القريبة القادمة، موضحاً أن هذه الهوية ستعكس الأهداف والبرامج الإستراتيجية للمرحلة المقبلة والتي تتلاءم مع الأهداف التي تشتمل عليها رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال الإقتصادي والمالي.يشار إلى أن نحو 200 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، في حين يتوقع أن يرتفع عددها الى نحو 205 شركات بحلول نهاية العام الحالي.ويعد مركز قطر للمال الذي تأسس في العام 2005، إحدى ركائز الإقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الإقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. ويضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيميّة وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية "الإبتدائية ومحكمة الإستئناف" ومحكمة التنظيم.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والإستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والأمتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة عن إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضاً عن منح تراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون العام الانجليزي معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وتكون ملكية الأجانب فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر.للتذكير فإن مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط" للسنة الثالثة على التوالي من مجلة "المستثمر العالمي"، وتصدر قطر قائمة أفضل المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ين".

علمت "بوابة الشرق" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب فتح فروع له في الدوحة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلي الصين والوفد المرافق له، حيث اجتمع المحافظ مع لي هيومان رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين، والذي قام بإطلاعه على ما يقدّمه البنك من خدمات مالية واستثمارية. مشاريع إستثمارية مشتركة بين قطر والصين في ميناء الدوحة وأبدى رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فرع جديد للبنك في الدوحة بجانب الفرع الحالي الذي يتبع مركز قطر للمال حتي يتواكب مع العلاقات المميزة بين البلدين ومع القرار المنتظر من السلطات الصينية بالموافقة على افتتاح عدد من فروع البنوك الإسلامية القطرية في المدن الصينية ذات الأغلبية المسلمة .وأشاد كبار المسئولين في الصين بالاقتصاد القطري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا , موضحين ان السوق القطري يمثل فرصة كبيرة للبنوك والشركات الصينية التي تبحث عن استثمارات آمنة في المنطقة وهو ما توفره قطر للاستثمارات الاجنبية . ومن المقرر أن يستأنف الجانبان لقاءات مشتركة جديدة في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لافتتاح فروع البنوك سواء المصارف القطرية او البنك الصناعي والتجاري . وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد بحث مع جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. كما اتفقت عدد من البنوك الإسلامية القطرية علي فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القادمة , تركزت اللقاءات علي بدء الإجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة وذلك بهدف سد الحاجة إلي الصيرفة الإسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق . وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقين للوفد القطري عدد من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك , وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين , وفقا لنظام البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.وبحث محافظ المركزي مع كبار المسئولين في الصين التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها أول العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع . وزيارة الوفد القطري هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين تم خلالها التوقيع علي اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين . ميناء الدوحةوترتبط قطر والصين بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

أصدرت محكمة قطر الدولية حكمها في قضية شركة شديد وشركاه المحدودة ضد السيد سعيد بو عياش، في جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قبل ان يتم اصدار الحكم في نفس الاسبوع من يوم الخميس. فقد رفضت المحكمة التي كانت برئاسة كل من القاضي اللورد كولين، وعضوية كل من القاضي حسن السيد والقاضي روبرتسون، الدعوى التي رفعتها شركة شديد ضد موظفها السابق زاعمة خرقه العقد ومطالبة بتعويض قدره 104،000 ريال قطري فضلا عن الأضرار.وكانت شركة شديد، وهي شركة مرخصة لدى مركز قطر للمال، قد زعمت أن السيد سعيد ابو عياش وبعد استقالته خرق بند "عدم المنافسة" والذي يتضمنه عقد العمل الذي كان يربطه بالشركه، وذهب للعمل لدى شركة منافسة اخرى في الدولة وتعاقد مع عملاء متعاقدين مسبقاً مع شركة شديد.بيد أن المحكمة رفضت دعوى "شديد"، فإلى جانب تدقيقها في بند شرط عدم المنافسة، قبلت المحكمة أيضاً حجة محامي السيد سعيد ابو عياش، روجر كينل، من براون رودنيك LLP، بأن شركة شديد لا يمكنها أن تؤكد أن لها الحق في حماية علاقات تجارية مع عملاء قدّمهم لها سابقاً السيد سعيد نفسه. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركه قد خرقت عقد العمل وخالفت أحكام المادة 36 من لوائح عقود مركز قطر للمال التي تنص، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لأي طرف أن يتفادى العقد عندما يُرغم على انهاء العقد عن طريق التهديد غير المبرر من قبل الطرف الآخر والذي يعتبر، مع مراعاة الظروف، في غاية الأهمية بحيث لا يترك للطرف الأول أي بديل معقول ".كما قبلت المحكمة جزءاً من دعوى مضادة رفعها السيد سعيد بوعياش بعد أن خلُصت إلى أن شركة شديد امتنعت عن دفع راتب السيد سعيد "من دون أسباب أو مبرر" مما تسبب له بتكبد رسوم مصرفية إضافية.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوفران بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية للتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، إلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة.وتنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد. بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الاستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة، وتستمر فترة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

دعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال للتشاور والتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال والتي تستمر فترة التشاور عليها حتى الثاني من نوفمبر القادم. وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، وإلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة، كما تنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة. ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد، بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الإستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة. ويمكن مراجعة ورقة التشاور ومسودة القواعد على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط، بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال. ودعت المقترحات التي قدمتها الهيئة إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات، وإلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014. ومن المقرر أن تطبق المقترحات المطروحة للتشاور حتى 2 نوفمبر القادم، على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة، ويمكن الاطلاع على أوراق التشاور ومسودة القواعد على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. يشار إلى أن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة تنص على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية، وأعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3)، حيث يهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة. وتركز القواعد المقترحة على ما يلي: عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية. فيما تم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات. وترتكز القواعد المقترحة على ما يلي: رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية.