يلقى العمال المشاركون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اهتماما كبيرا حيث تحرص الجهات المعنية في الدولة على توفير الرعاية اللازمة لهم. حيث اشارت هيئة الأشغال العامة أشغال الى تقديم خدمات الفحص والعلاج لأكثر من 70 الف عامل يشاركون في تنفيذ 108 من مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري 2019. ولفتت أشغال أن الخدمات الصحية المقدمة للعمالة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، موضحة أن تلك الخدمات تأتي كجزء من برنامجها المستمر للصحة والرعاية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تدشين الحزمة الثانية من المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تم إعدادها بالاشتراك مع شركاء التنمية بالدولة. وقد نظمت الوزارة ورشة عمل فنية لعرض ومناقشة المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية بحضور 116 مشاركا من ممثلي الادارات بالوزارة والوزارات الاخرى ذات العلاقة ومختلف الهيئات الحكومية وشركات الإستشارات البيئية الخاصة العاملة فى مجال مشاريع البنية التحتية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة إن الإدارة دشنت معايير مشاريع البترول والغاز من قبل واليوم تجتمع مع شركاء التنمية لعرض ما تم التوصل إليه من تعديلات وتحديث لمعايير اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 4 لسنة 2005 لقانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002. وأضاف أن الهدف الرئيسي من تعديل المعايير البيئية المساهمة فى تحقيق أحد دعائم رؤية دولة قطر 2030 بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت خلال ال15 سنة الماضية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتمثل ذلك فى تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية العملاقة مثل مشروع مطار حمد و ميناء حمد وتطوير لوسيل واللؤلؤة قطر ، وتطوير المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى إقامة المنتجعات السياحية والمجمعات الترفيهية وما واكبها من مشاريع خدمية كمحطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة وتبريد المناطق. وأشار السيد يوسف إبراهيم الحمر إلى أن إدارة التقييم البيئي تستقبل سنويا ما يزيد على 1250 طلب تصريح بيئي لمشاريع البنية التحتية يخضع منها حوالي 20 بالمائة لدراسة تقييم الأثر البيئي طبقا للائحة التنفيذية للمشاريع المتوقع إحداثها لتأثير على البيئة. وأكد أن الإدارة تراعي بشكل عام، أثناء مراجعة وتقييم الدراسات، الحمل البيئي الأقصى للمناطق الخاضعة للتنمية لمنع التدهور والإضرار بالموارد البيئية الطبيعية. ونوه مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة إلى قيام الإدارة بإصدار التصاريح البيئية من أجل الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية فى ظل اللائحة التنفيذية الحالية وأنه حان الوقت لإصدار لائحة ومعايير بيئية جديدة تواكب العصر و تتماشى مع التغيرات التى تشهدها دولة قطر والمنطقة. وفي ذات السياق تحدثت السيدة مريم سعيد المهندي مساعد مدير إدارة التقييم البيئي خلال ورشة العمل عن أهداف فريق تعديل وتحديث المعايير الذي شكل فى شهر ديسمبر 2017 وأنهى أعماله فى شهر أبريل الماضي وأشارت إلى المعايير التي تم إستحداثها وتلك التي تم تعديلها والأخرى التى تم الإبقاء عليها كما أشارت إلى الخطوات القادمة موضحة بالجدول الزمني للتنفيذ. ولفتت إلى أن ممثلين عن فريق إعداد مسودة المعايير البيئية الرئيسي والفرق الفرعية قاموا بعرض نماذج من المعايير المستحدثة والتعديلات على المعايير الحالية تبعتها مناقشات وإستفسارات من الحضور عن بعض المعايير الجديدة.

العليا للمشاريع والإرث عنوان مضيء للاستدامة شارك أكثر من ثلاثين خبيراً من خبراء الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ورش عمل جرى تنظيمها في استادي لوسيل ومؤسسة قطر. وتهدف هذه الورش إلى توضيح الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بخطط الاستدامة، وتصميمها، وتنفيذها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين لتبادل المعرفة في هذا الشأن. وتعتبر ورش العمل هذه الأولى ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد في عدد من مواقع إنشاء الاستادات، حيث من المقرر أن تُعقد ورش عمل أخرى في استادي الوكرة والثمامة في الأسابيع المقبلة. وقد تم الاتفاق على تنظيم ورش العمل في أعقاب إطلاق اللجنة العليا لليوم السنوي لنقل المعرفة في نوفمبر من العام الماضي. وفي تعليقها على هذه الزيارات، قالت بدور المير، مدير الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا: تعتبر هذه الزيارات فرصة تعليمية فريدة لكل من شارك في مشاريع البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لما تحملها من تحديات. وتابعت المير قائلة: لم يحدث من قبل أن أنجزت دولة مضيفة لبطولة كأس العالم هذا العدد الكبير من الاستادات في آن واحد، ونحن ملتزمون ليس بتقديم استادات عالمية المستوى لاستضافة هذا الحدث الكروي الضخم فحسب، بل نلتزم أيضاً بتقديم مشاريع من شأنها أن تترك إرثاً مستداماً. وأضافت المير: لدينا حالياً سبعة مواقع نشطة لبناء الاستادات، وتلتزم كافة المواقع بمعايير الاستدامة بشكل تام. ومن خلال تنظيم هذه الورش وجهود الموظفين والاستشاريين والمقاولين العاملين في المشاريع، تشكلت لدينا ثروة من المعلومات والخبرات من جميع أنحاء العالم. وتُتيح هذه الورش أمامنا فرصة لشحذ العقول النيرة والخبرات في فريق واحد، للملاحظة، والتعلم، وتبادل المعرفة في هذا المجال الهام. ويشكل تحقيق التنمية المستدامة جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، وقد صُممت الاستادات الثمانية التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وفق معايير عالمية في مجال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، مُنح استاد خليفة الدولي الذي دُشن مؤخراً تصنيفاً من فئة أربع نجوم من قبل نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) وذلك في نوفمبر2017، وهناك خطط لتحقيق هذا الإنجاز في كافة استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقول بدور المير: نحن عازمون على ترك إرث مستدام تفخر به الأجيال القادمة. ونطبق في اللجنة العليا ممارسات مستدامة ونستخدم مواد صديقة للبيئة، كما أننا نبتكر حلولا ذات استهلاك منخفض للطاقة متى سنحت لنا الفرصة تحقيق ذلك. وعند تنظيم هذه الورش، لم يتمحور التزامنا بالاستدامة حول 2022، لكنه يمتد إلى ما بعد ذلك بكثير. إن تعظيم فرص التعلم في السنوات القليلة المقبلة سيشكل جزءاً حاسماً ورئيسياً من تلك الاستراتيجية.

عينت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، فريقاً جديداً للإشراف على أحدث مشاريعها في قطر، حيث ستتولى إيزابيلا كروك منصب المدير القُطري، بينما سيشغل سايمون جيلارد منصب مدير تحرير المجموعة لإعداد التقرير: قطر 2017. تنتقل كروك إلى منصبها الجديد قادمة من نيجيريا، حيث ساهمت في إعداد أحدث تقارير المجموعة بشأن اقتصاد البلاد، ولديها خبرات كبيرة جمعتها من إجراء أبحاث في 12 دولة في مختلف المناطق مثل أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي. كما شاركت كروك أيضاً في افتتاح مكاتب جديدة لمجموعة أكسفورد للأعمال في كلٍ من فيتنام وسريلانكا وجيبوتي. متحدثةً عن هذه التعيينات، قالت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إن كروك وجيلارد سيتسلّمان منصبهما الجديد في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للتنمية في قطر. معنويات الشركات وقالت: "أشارت عمليات المسح التي أجراها الرئيس التنفيذي للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معنويات الشركات في جميع أنحاء المنطقة لا تزال إيجابية على نطاق واسع، وذلك على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب حالياً". وأضافت: "لقد واصلت قطر على وجه الخصوص أداءها الجيد في جميع القطاعات الاقتصادية. وسيعزز العدد الكبير من المشاريع المستقبلية الطموحة في البلاد والفعاليات الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، الجهود الوطنية المبذولة في مجال تجنب الاعتماد الكبير على النفط والغاز". وأبدى جيلارد اتفاقه مع الرأي القائل بأن خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في قطر، إلى جانب النمو الصحّي غير النفطي، كانا قد ساعدا على زرع الثقة في نفوس كبار رجال الأعمال الذين يراقبون إمكانات البلاد. رؤية 2030 وقال: "على الرغم من أن قطر ستواجه بلا أدنى شكّ تحديات على صعيد الجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي وضعتها ضمن رؤيتها الوطنية 2030، فإن المبادرة توفر كذلك فرصاً هائلة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية الناشئة". وأضاف: "يسرّني أن أنضمّ إلى فريق مجموعة أكسفورد للأعمال هنا في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة جهود التنويع في البلاد، وأن أشارك في تحليل المرحلة المقبلة من رحلة نموها لقرائنا". وأضافت كروك أن التخطيط الرشيد وبُعد النظر منحا قطر تفوقاً على بعض الدول الأخرى التي تعتمد على النفط في أوقات لا تزال صعبة على المنتجين. البنية التحتية وقالت: "سيكون برنامج البنية التحتية في قطر، الذي تبلغ قيمته 220 مليار دولار، بمثابة الدافع الرئيسي للنمو على المدى البعيد، وسيساعد البلاد في التخفيف من آثار تقلّبات أسعار السلع". وأضافت: "وبفضل ركائز الاقتصاد الكلي الصلبة والجهود المبذولة لتعزيز صياغة مناخ الأعمال، فإن مستقبل قطر يبدو مشرقاً". سيشكل التقرير: قطر 2017 دليلاً حيوياً للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك التطوُّرات في اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، والقطاع المصرفي وغيرها من القطاعات. وسيتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة. وسيكون متوفراً بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

بدأت وزارة المواصلات والاتصالات بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية لإنجاز 100 مشروع تم تحديدهم على ثلاث فترات متباعدة. وكانت الوزارة قد انتهت من المرحلة الاولى في العام 2014 — 2015 أما المرحلة الثانية فتبدأ في 2016 — 2017 والمرحلة الثالثة في عام 2018 — 2020. وتعتزم وزارة المواصلات والاتصالات إلى إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع خلال العام القادم 2017 ومن بينها إنشاء نظام تبليغ عن نسب التطور في تسليم المشاريع هذا بالإضافة إلى الانتهاء من وضع برنامج جودة الاداء المؤسسي للوزارة. كما تعتزم الوزارة تصميم وتنفيذ المعمارية المؤسسية بما يحقق ربط كافة استراتيجيات وخطط الوزارة بالعمليات والإجراءات المؤسسية من خلال بنية تحتية معلوماتية خلال الربع الرابع من العام 2017، ووضع إطار لقياس مؤشرات قطاع النقل والمواصلات ومراقبة أدائه.

تنفيذ ثلاث محطات وقود.. والمركز الصحي يدخل الخدمة في 2018 الخيارين: الانتهاء من ربط شارع غرافة الريان بشارع الرفاع ومول قطر ونادي الريان قريباً نأمل من المسؤولين الاستجابة لمشروع تحويل أم الافاعي إلى أكبر متنزه في الشرق الأوسط تشهد منطقة بني هاجر هذه الأيام حركة نشطة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية الاخرى التي تهم قطاعا كبيرا من اهالي المنطقة، حيث تبذل هيئة الاشغال العامة جهودا كبيرة من اجل الانتهاء من طريق غرافة الريان الذي يربط مع شارع الرفاع ومول قطر ونادي الريان الرياضي. كما ان اعمال شركة وقود بالمنطقة تجري على قدم وساق للانتهاء من مشروع محطة بترول الثميد اضافة إلى انشاء محطتين بشارع غرافة الريان ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع نهاية العام الجاري. أسواق الفرجان كما تعكف الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الانتهاء من تنفيذ خمسة اسواق فرجان جديدة اضافة إلى الاسواق الموجودة والتي يبلغ مجملها بعد الانتهاء من هذا المشروع احد عشر سوقا تخدم كل منطقة بني هاجر. فيما تعمل وزارة البلدية والبيئة ممثلة في ادارة الحدائق العامة والتجميلية على انشاء حديقتين بالمنطقة خاصة في ظل افتقارها لهذه الوسيلة الترفيهية والتي تعد من اهم المطالب التي تقدم بها اهالي المنطقة. وفي مجال الرعاية الصحية تمت الموافقة على انشاء مركز صحي بني هاجر ومن المتوقع اكتمال انشاء وتشغيل المركز الجديد في 2018 ليقدم الخدمات الصحية لسكان بني هاجر والمناطق المجاورة. مشاريع أشغال من جانبه قدم السيد محمد بن صالح الخيارين شكره وتقديره إلى جميع المسؤولين بهيئة الاشغال العامة على جهودهم المقدرة والمبذولة حاليا من اجل الانتهاء من كافة المشاريع المعتمدة بالمنطقة خاصة الطريق الرئيسي الذي يربط بني هاجر بالدوار المائل والشيحانية. "كما نشيد بالمسؤولين في شركة وقود واهتمامهم البالغ باحتياجات المنطقة واعتمادهم تنفيذ ثلاث محطات لخدمة الاهالي والتي تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية مثل الفحص الفني ومحال تصليح السيارات والمغسلة وتغيير زيوت السيارات اضافة إلى السوبر ماركت". خدمات وقود وقال الخيارين إن تنفيذ هذا المشروع سوف يسهل كثيرا على المواطنين الاستفادة من خدمات وقود المتعددة داخل المحطة وعلى الرغم من المشاريع الضخمة والمتعددة التي تم تنفيذها إلا اننا نطمح للمزيد من المشاريع التي تشكل محورا مهما لجميع الاهالي حيث يجدون كل ما يبحثون عنه داخل المنطقة وليس خارجها وكما ذكرت نحن موعودون بمشاريع خدمية عديدة خلال الفترة المقبلة. أم الأفاعي وحول آخر المستجدات المتعلقة بأم الافاعي وما مدى استجابة المسؤولين للمقترح الخاص بتحويلها إلى اكبر متنزه في الشرق الاوسط قال الخيارين: نحن قدمنا مقترحاتنا إلى وزارة البيئة سابقا والان بعد الدمج مع وزارة البلدية نأمل ان يجد هذا المقترح الاستجابة الكاملة واعرب عن امله في ان تقوم الجهات المختصة بالوزارة بإعادة النظر في هذا المشروع وان تخلق من ام الافاعي منطقة مثالية باعتبار ان مثل هذه المواقع في الدول الاوروبية تتم معالجتها وزراعتها وفي احيان كثيرة تحويلها إلى مواقع خدمية، واكد عضو البلدي ثقته في المسؤولين على عمل الدراسات اللازمة بخصوص هذا المشروع.

انجاز 82 % من مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطىمليون ساعة عمل بدون حوادث بمشروع محطة الصرف الصحي بغرب الدوحةدخول محطة الصرف الصحي بشمال الدوحة حيز التنفيذ ومجمع للنظافة بالصناعية أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة احرزت تقدما كبيرا في مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمباني التى قامت الهيئة بتنفيذها في جميع مناطق الدولة خلال الربع الاول من العام الحالى،وأكدت الهيئة أن من أهم المشاريع التى تم الانتهاء منها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة الذى دخل حيز التنفيذ مؤخرا، والذى يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها شؤون البنية التحتية في هيئة الأشغال العامة "أشغال" من حيث الأعمال المنفذة والتكلفة. والمحطة الجديدة هي إحدى أبرز محطات المعالجة كونها أول محطة معالجة مياه صرف صحي في قطر تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري. وتقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة في منطقة أم صلال على بعد 25 كيلو مترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، التي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة في حلول عام 2020. وستضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration)، وهي تقنية ترشيح فائق متعلقة بتقنية الأغشية، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. وقد بدأت المحطة باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية (PS70) الواقعة في منطقة الخيسة وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد عام كامل تم خلاله الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. المرحلة الثانيةوتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري الذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة ومن المنتظر تسليم اثنين من المجففات الحرارية في الربع الثاني من 2016، وتسليم الاثنين المتبقيين في الربع الثالث من 2016. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95،000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، بينما من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البحيرة الصناعية في الربع الأول من عام 2016، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة، والمتوقع اكتمالها في منتصف عام 2017. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال حيث من المنتظر أن يكتمل المشروع بجميع مراحله في الربع الثالث من عام 2017. النظافة العامةكما انتهت الهيئة من بناء مشروع مجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، أحد المشاريع الخدمية المتكاملة ومن المتوقع تسليمه لوزارة البلدية والبيئة قريبا. ويتكون المجمع من أربع مناطق وهي منطقه (أ) سكن العمال ومنطقة (ب) سكن العائلات للموظفين ومنطقة (ج) المباني الإدارية والخدمية ومواقف الشاحنات ومنطقة (د) الصيانة وغسل السيارات والشاحنات والتزود بالوقود. وقد تم بناء المجمع على مساحة أرض إجمالية قدرها 158،470 مترا مربعا، ويضم مباني سكنية وإدارية ومركزا لصيانة الشاحنات والمعدات ومحطة وقود وأماكن ترفيهية للعاملين وأخرى تجارية بمساحة بناء إجمالية قدرها 58،586 مترا مربعا كما يضم المشروع ملاعب ومسطحات خضراء ومواقف للمركبات والشاحنات والحافلات تسع 707 مركبات. وتتضمن المنطقة (أ) خمسة مبانٍ لسكن العمال يتكون كل منها من طابق أرضي ودورين علويين و66 غرفة بإجمالي 330 غرفة للمباني الخمسة، كما تضم مبنى تجارياً وآخر خدميا مكونا من دور أرضي يحتوي على أربعة محلاتٍ تجارية ومرافق أخرى منها عيادة طبية. وتضم المنطقة (أ) أيضاً ثلاثة ملاعب ومسجدا ومنطقة مظللة للتخزين، ومواقف تتسع لتسع حافلات. أما المنطقة (ب) فتضم مبنيين سكنيين عائليين للموظفين يتكون كل منهما من طابق أرضي ودورين علويين بإجمالي 24 شقة سكنية للمبنيين، 12 شقة منها بغرفتين و12 أخرى بثلاث غرف.كما تضم المنطقة (ب) أيضاً مبنىً سكنيا للموظفين مكونا من دور أرضي ودورين علويين بإجمالي 45 استوديو، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وملعب كرة قدم وكرة سلة وكرة يد، وقاعة للصلاة، ومناطق خضراء ومواقف مركبات تتسع لـ 99 مركبة. وتضم المنطقة (ج) مبنىً إداريا مكونا من طابق أرضي ودور علوي، ومبنى خزان مياه وغرف مضخات تحت الأرض، وتضم هذه المنطقة أيضاً مواقف مركبات وشاحنات تتسع لحوالي 393 شاحنة تجميع قمامة كبيرة و79 شاحنة تجميع قمامة متوسطة وأربع شاحنات نقل معدات و73 مركبة و12 شاحنة مزودة بخزان لنقل المواد السائلة و38 سيارة نقل خفيف. وهناك أيضاً مخزن لقطع غيار وعجلات المركبات، ومبنى لصيانة المركبات، ومناطق خضراء. وأخيراً المنطقة (د) تضم محطة تزويد المركبات بالوقود وتستوعب 12 مركبة وشاحنة في ذات الوقت، وأربعة مبانٍ لصيانة وغسل المركبات والشاحنات تستوعب 15 مركبة وشاحنة في ذات الوقت، ومبنى لغسل المركبات يتسع لست شاحنات في ذات الوقت، ومبنى لنظام إعادة تدوير المياه، ومناطق خضراء. جدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع المباني العامة في الدولة التي تندرج ضمن قطاعات التعليم والصحة والمرافق البلدية والخدمية والعامة. تقاطعات حيويةكما شهد الربع الاول من 2016 افتتاح عدد من التقاطعات الحيوية منها تقاطع لعبيب وجريان نجيمة المجاور لكلية شمال الاطلنطى وتقاطع الحزم وتقاطع الثمامة،كما شهد الربع الاول تقدما كبيرا في برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية في مجموعة من المشاريع في منطقة شمال بنى هاجر والخيسة وشمال السيلية. فيما احرز مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطى تقدما كبيرا حيث بلغت نسبة الانجاز 82 %، وقد حققت اشغال مليونى ساعة عمل بدون وقوع حوادث في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى في غرب الدوحة الذى يعتبر من المشاريع المهمة التى تنفذها الهيئة. كما تواصل الهيئة تنفيذ اعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة "روضة الحمام" الذى انجزت منه حتى الان اكثر من 67 % ويبعد المشروع 10 كيلو مترات عن شمال مدينة الدوحة ويقع بين طريق الخور السريع الحالي وطريق الشمال في بلدية الظعاين. وتشمل اعمال المشروع تطوير نظام صرف صحي متكامل وشبكة تصريف للمياه السطحية والجوفية والمشروع يخدم حوالى 600 قسيمة أرض اضافة الى عدد من المرافق والمنشآت الاخرى مثل المدارس والجوامع.

أثبتت النتائج المالية السنوية الملاءة المالية للشركات والبنوك المدرجة في بورصة قطر، حيث حققت 19 شركة أرباحا بلغت 29.822 مليار ريال خلال 2014 مقابل 27.405 مليار ريال خلال 2013 بنسبة نمو 8.8%. واعتبر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أرباح الشركات خلال العام الماضي جيدة وحققت زيادة في النمو معتبراً ذلك انعكاساً للوضع الاقتصادي الجيد في الدولة من خلال الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن نمو أرباح الشركات المدرجة يعزز مبدأ الاستثمار في السوق ويدعم مناخ الثقة لدى المساهمين، واعتبر أن السوق سجل مكاسب إيجابية خلال الجلسات الماضية. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 91.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.5 مليار ريال ونفذت 40.4 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 36 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات 158 مليون ريال وقطاع الصناعة 843.9 مليون ريال وقطاع التأمين 120.2 مليون ريال وقطاع العقارات 938.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 327 مليون ريال وقطاع النقل 110.4 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 45 % وعملية البيع 46% والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 21 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 16% والمؤسسات الأجنبية شراء 18% وعملية البيع 14%.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 1044 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 353 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 173 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 140 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 249 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 262 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 42 نقطة ومؤشر أسهم النقل 98 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 236 نقطة. وتم التداول في قطاع البنوك على 19.1 مليون سهم ونفذت 11226 صفقة وقطاع الخدمات 3.5 مليون سهم ونفذت 2317 صفقة وقطاع الصناعة 11.8 مليون سهم ونفذت 8453 صفقة وقطاع التأمين 1.8 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة. وقطاع العقارات 37.1 مليون ريال ونفذت 10976 صفقة وقطاع الاتصالات 16 مليون سهم ونفذت 4861 صفقة وقطاع النقل 2.2 مليون سهم ونفذت 1026 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مقصورة تداولات بورصة قطر سجلت موجة من الارتفاعات خلال الجلسات الماضية قادت مؤشر الأسعار لكسر نقطة المقاومة 12 ألفا ثم دعم المؤشر اتجاهه الصعودي نحو مستوى 12500 نقطة. وتعتبر هذه الارتفاعات إيجابية تدعم مناخ الاستثمار في السوق وتعزز ثقة المساهمين عقب التراجعات التي مرت بها البورصة في الفترة السابقة. وبرأي عدد من المتابعين يمكن أن تشهد السوق عمليات جني أرباح ما قد يمكن المؤشر من تأسيس موجة جديدة للارتفاع في قادم الجلسات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2014" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2013".كما أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نمواً مرتفعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت إرتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة مع إكتمال مرافق التسوق وإفتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2014" بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيراً إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم. وقال إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2014. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2014 مزيداً من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيداً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من فبراير الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" فبراير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "171" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "653.243" مليون ريال.

أكد المهندس نبيل البوعينين المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد إنجاز أكثر من 35 % من أعمال المشروع بكلفة 13 مليار ريال، نافياً وجود عوائق فنية أو تشغيلية تحول دون الانتهاء من كافة أعمال المشروع المزمع افتتاحه فى العام 2016 بمساحة 26.5 كيلومتر مربع، السفراء يستمعون لشرح أحد المهندسين للمراحل التي وصل إليها العمل في الميناء الجديد لافتاً الى أن جميع أعمال الشركات المحلية والأجنبية تسير على قدم وساق دون أى ابطاء ووفقاً لأحدث المواصفات واحدث المعدات التشغيلية، مؤكداً أن تكلفة انشاء المشروع لن تزيد على الكلفة الاجمالية المقررة والبالغة 27 مليار ريال بفعل تبنى ادارة المشروع لمبدأ الشفافية والوضوح مع سائر الشركات العاملة، موضحا أن الشفافية التى تتعاطى معها ادارة المشروع تتيح توفير المعلومات والوقت الكافى للشركات والمقاولين لدراسة أعمالها وتسعير قيمة العقد الأمر الذى من شأنه تخفيض الكلفة الإنشائية للمشروع. مراعاة المواصفات العالمية في كل مراحل عمل المشروعوكشف المهندس البوعينين فى مؤتمر صحفى عقب جولة قام بها عدد من السفراء المعتمدين بالدولة أن الشركات القطرية استحوذت على 50 % من العقود الحالية المبرمة مع الشركات العاملة فى المشروع، مبيناً أن المشاريع التى تعمل بها الشركات بمختلف أنشطتها هى مشاريع بنية تحتية أو مبان وهذه مقتصرة على الشركات القطرية ويمكن لها الإستعانة بشركات أجنبية للإستفادة من خبراتها وتعزيز قدراتها التشغيلية والحرفية وزيادة كفاءة العاملين المهنية أو معدات أو مشاريع بحرية وهذه مخصصة للشركات الأجنبية لعدم وجود شركات محلية تصنع معدات معنية بالمشاريع البحرية.إفتتاح الميناء 2016وأكد البوعينين أن مشروع الميناء الجديد لن يتأخر افتتاحه عن العام 2016، مؤكداً أن العمل فى مشروع الميناء يسير طبقاً لما هو مرسوم له ووفقاً للخطة المقررة وان أعمال الشركات المحلية والأجنبية تسير على قدم وساق دونما تأخير أو ابطاء مشيراً الى أن ادارة المشروع لها آلياتها المتميزة لمتابعة أعمال الشركات عن كثب ومعرفة تنفيذ بنود العقود المبرمة معها. الميناء الجديد مشروع اقتصادي واستثماري ضخم يخدم الإقتصاد القطري والعالميوحول سبب دعوة السفراء المعتمدين للقيام بجولة فى المرافق الانشائية للميناء الجديد.. قال المهندس البوعينين :"زيارة السفراء تعنى زيارة كل العالم الى المشروع وهو عرس دبلوماسى يتجسد فى وصول سفراء الدول العالمية قاطبة الى مشروع الميناء لمعرفة الخطوات الانشائية للمشروع والاطلاع على دوره فى دعم البنية التحتية المحلية وتحقيق رؤية قطر 2030 فضلا عما يلعبه من دور فاعل ومؤثر فى دعم معطيات التطور الاقتصادى العالمى، مبينا أن كافة السفراء تعرفوا على التفاصيل الانشائية للمشروع عبر الموقع الالكترونى للميناء الجديد، موضحاً أن السفراء وفى اطار دورهم الدبلوماسى والسياسى يعززون أيضا الجوانب الاقتصادية خاصة ان العالم أضحى يولى جل اهتمامه للجانب الاقتصادي.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الشهرية والتي تغطي قطاع العقارات في قطر خلال شهر أكتوبر للعام الجاري ومقارنته بنفس الفترة في العامين الماضيين 2012، 2011، وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. وجاء في تقرير روتس أن حجم الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال شهر أكتوبر 2013 قد بلغ 4.47 مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره 17.67% عن شهر أكتوبر للعام 2012 والذي بلغ حجم الصفقات المبرمة فيه 3.8 مليار ريال بمعدل نمو قدره 21% عن شهر أكتوبر 2011 والذي كان حجم الصفقات المبرمة فيه 3.14 مليار ريال. وذكر السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن السبب وراء النمو في عدد وقيم الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر أكتوبر 2013 يرجع بالضرورة إلى الاستقرار النسبي الذي يتمتع به الاقتصاد القطري عموما وقطاع العقارات خصوصاً يأتي هذا بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات البنية التحية والمرافق والخدمات وأيضا الطفرة التي تشهدها البلاد في تنظيم المؤتمرات والأحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم في 2022. وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى عدد الصفقات المبرمة خلال فترة المقارنة فقد بلغ عدد الصفقات المبرمة في أكتوبر 2013 عدد 785 صفقة بمعدل نمو قدره 8.43% عن شهر أكتوبر 2012 والذي بلغ عدد الصفقات المبرمة فيه 724 صفقة بمعدل نمو قدره 37% عن شهر أكتوبر 2011 والذي أبرم فيه عدد 528 صفقة.

أعلن محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن وفداً يتألف من 70 إلى 80 من رجال الأعمال القطريين سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة، بهدف بحث سبل التقارب والتواصل من أجل التعريف بالمشاريع التي تشهدها دولة قطر، والبحث عن إمكانية تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب العماني. جاء ذلك في كلمة أدلى بها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماع نظمته الغرفة بمقرها اليوم للقاء وفد من رجال أعمال سلطنة عمان يزورون الدوحة حالياً، ومتخصصين في المجالات الإستثمارية المختلفة. وأوضح الكواري أن العلاقات القطرية العمانية قديمة، وأن دولة قطر على استعداد لدعم الشركات العمانية ورجال الأعمال العمانيين في تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية المقررة إقامتها بدولة قطر، وخاصة تلك المتعلقة بملف كأس العالم 2022، وأيضا دعم رجال الأعمال القطريين الراغبين في إقامة مشاريع بسلطنة عمان. وقال إن هناك فرصاً واعدة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في عمان، مثل مشروع ميناء صحار، بالإضافة إلى فرص أخرى للاستثمار في العقارات، الخدمات، الكهرباء، مؤكداً استعداد غرفة قطر لتدعيم هذا التوجه. من جانبه، أعرب سعيد بن صالح الكيومي رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن أمله في أن يثمر اللقاء عن نتائج طيبة تخدم صالح البلدين، وأن تحظى المنتجات العمانية بأولوية كبيرة لدى المشاريع القطرية، وأيضاً أن تتولى جهات عمانية مهام إقامة بعض المشاريع بدولة قطر، خاصة في ظل مشاريع البنى التحتية التي تقوم بها من أجل استضافة مونديال كأس العالم 2022. وقال الكيومي إنه منذ بداية تأسيس المجلس الخليجي، فإن هناك تقاربا كبيرا بين قطر وعمان من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي بمثابة دعوة لأصحاب الأعمال للإطلاع على المنتج العماني الذي يحظى بجودة عالية وفرص تنافسية غير مسبوقة. وأضاف أنه في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم كلها نحو قطر، تتطلع عمان إلى أن يحظى المنتج العماني بحصة من المشاريع الضخمة المقرر إنشاؤها داخل قطر، مؤكداً سعي بلاده في هذا الصدد. وأكد ثقته في أن حكومة دولة قطر لديها رغبة قوية في مشاركة رجال الأعمال العمانيين في مشاريعهم المستقبلية . من جهة أخرى أكد سعيد بن صالح الكيومي رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن بلاده بحاجة إلى الاستثمار في بعض المرافق، داعياً رجال الأعمال القطريين لزيارة السلطنة والإطلاع على فرص الاستثمار هناك. وقال إن الاقتصاد العماني يسير بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن ميناء صحار الصناعي به استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار تستحوذ عليها شركة واحدة، وتضم المنطقة قرابة 250 مصنعا، مصفاة للنفط، مصنع للحديد، الألمونيوم والميثانول. وأشار إلى وجود مشاريع في البنية التحتية في المستقبل، منها تطوير البنية التحتية للطريق الساحلي والسريع والسكك الحديدية، والتي من المتوقع الانتهاء منها في 2018. ولفت إلى أن سوق العقارات بعمان من أفضل فرص الاستثمار في الدولة، لافتاً إلى أن هناك توجها خليجيا نحو الاستثمار في عمان، مؤكداً أن الأولوية لرجال الأعمال القطريين. وأكد الكيومي أن المنتجات التي تنتجها المصانع في عمان ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى أن بلاده لديها قوة إنتاجية في مجالات متعددة أخرى، منها الرخام، الكابلات، المحولات، البروسلين والسيراميك وغيرها. كما أعلن رئيس الوفد العماني عن توجيه دعوة رسمية للجنة 2022 لزيارة عمان لبحث فرص التعاون بين الجانبين.