كشف موقع « world pipelines « عن استحواذ قطر على 30 % من الأسهم الأخيرة التي طرحتها شركة « OQ « المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، والعاملة في قطاعات عدة مثل البنية التحتية ونقل الطاقة وتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وتسويق النفط وتوليد الطاقة، وذلك بالشراكة مع كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة « Fluxys Belgium «، وهو الثلاثي الذي أصر على الاستحواذ على 10 % من الأسهم المطروحة لكل طرف، والمشاركة في الاكتتاب الذي تم طرحه من طرف الشركة العمانية، التي توزع نشاطاتها على 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، والتي طرحت نحو 49 % من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، التي تقدر بحوالي 2.1 مليار سهم في الاكتتاب العام. وبين تقرير للموقع أن الشركة العمانية نجحت بفضل هذه الخطوة في جني ما يقارب 750 مليون دولار أمريكي وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، مشيرا إلى أن الشركة وبعد هذا الادراج ستستحوذ على 51 % من إجمالي الأسهم، لافتا إلى الشروع في تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط انطلاقا من 24 أكتوبر الجاري ، حسب ما قاله السيد طلال العوفي، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادات الوطنية والرئيس التنفيذي لمجموعة « OQ «، والذي أكد أن الاكتتاب العام للشركة يعد جزءا من برنامج أوسع لسحب الاستثمارات تتصوره الحكومة، في إطار الحرص على توسعة نشاطات الشركة والسير بها نحو ما هو أفضل وأقوى خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير إلى التوجه القطري نحو الحصول على حصة في « OQ « العمانية يرجع في الأساس إلى رؤية الدولة المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز استثماراتها الخارجية وتوزيعها بالشكل اللازم في جميع القارات، مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا، ما يضمن للدوحة تحقيق أحد أهم أهدافها خلال الفترة المقبلة، وهو التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعمه بالنواتج المالية القادمة من مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترا مربعا. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 مترا مربعا. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع.

رصدت الشرق أعمال التطوير القائمة في منطقة الصخامة، حيث شهدت المنطقة تجديد الطريق الرئيسي وتوسعته بالكامل من جسر الصخامة مرورا وسط المنطقة وحتى الطريق الخلفي المؤدي إلى طريق المجد، علاوة على إنارته بالكامل ورصفه، إذ يأتي الهدف من تطوير البنية التحتية لمنطقة الصخامة والطريق الرئيسي لتخفيف الزحام الذي كان يشهده في السابق، إضافة إلى التسهيل على سكان المنطقة التنقل فيها والوصول إلى وجهاتهم ومنازلهم بكل سهولة. رغم الأعمال القائمة في المنطقة والمشاريع المهمة إلا انها لا تزال تعاني من غياب الأسواق التجارية، حيث إن السكان يعتمدون على احد المحال التجارية الوحيدة للشراء منها حوائجهم اليومية، وهو ما يستدعي إنشاء جمعية وأسواق تلبي احتياجات السكان اليومية، خاصة انهم يتجهون إلى منطقة ام صلال علي للشراء من المحال الواقعة على الشارع التجاري. وناشد السكان الجهات ذات الصلة تلبية مطالبهم بتوفير محال تجارية متعددة الانشطة، خاصة بعد أن شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة توافد المواطنين للسكن فيها بعد توزيع الأراضي. وتساهم هيئة الأشغال العامة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة في الدولة، وذلك لتكون قطر من أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال. وتقوم الهيئة بإدارة وتنفيذ العديد من المشاريع ومنها في منطقة الصخامة التي جاءت ضمن خطة المشاريع لهذا العام، واعتمدت هيئة الأشغال العامة على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية، وقد استخدمت نموذجاً استراتيجياً للتعهيد والشراكة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع، كما عملت أشغال باستخدام أحدث الوسائل في تطوير المشروع بالمنطقة، مع مراعاة ايجاد التحويلات المرورية التي سهلت على السكان الدخول والخروج من المنطقة دون توقف او احداث زحام مروري، وذلك عبر استخدام الطرق البديلة الموصلة إلى الأحياء السكنية. وتعمل أشغال حالياً على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برنامج البنية التحتية للمناطق الذي يوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق المحلية كما هو الحال في منطقة الصخامة التي تم تنفيذ مشاريع تطويرية فيها منذ عدة أشهر وشارفت كافة تلك المشاريع على الانتهاء بعد ان انجزت الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة نحو 80% من أعمالها ومع الانجاز الكبير لمراحل مشاريع تطوير منطقة الصخامة عكست أشغال مدى قدرتها على إتمام جميع المشاريع في الدولة وفي المناطق الداخلية والخارجية دون أي عراقيل، وفي منطقة الصخامة دليل واضح على ذلك حيث إن المعدات والآليات تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل دون احداث أي ضجيج أو إزعاج للسكان، وفي نفس الوقت يستمر العمل في مناطق المشاريع دون توقف، بعد أن كان المشروع متوقفا في بعض المناطق لأسباب ربما يكون احدها منع عمل العمال وتواجدهم في مناطق المشاريع خلال فصل الصيف، وربما يكون لأسباب أخرى، ومن المتوقع أن يتم افتتاح مشروع طريق الصخامة الرئيسي خلال الربع الاخير من العام الجاري، خاصة بعد الانتهاء من وضع الاسفلت ورصف الطريق وتركيب أعمدة الإنارة، حيث يعتبر هذا الطريق حلقة الوصل بين الصخامة والمناطق الاخرى المجاورة لها مرورا بالجسر الرئيسي للمنطقة الذي يفصل بينها وبين منطقة أم العمد والمناطق الأخرى أيضا. جدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة أطلقت مجموعة كبيرة من المشاريع تتضمن الطرق السريعة وتطوير البنى التحتية في المناطق السكنية علاوة على شبكات تصريف المياه وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي التي من المؤكد انها ستعمل على تطوير وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني في المناطق السكنية والبلاد بشكل عام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفا قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف تساهم في خدمة نحو 500 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، وعند اكتمال كافة الأعمال البالغة ست حزم ستخدم 4358 قسيمة سكنية. وبين التقرير: كما تم أيضا اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم ما يقارب 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف، اللتين جرى تنفيذهما في إطار خطة «أشغال» لتوفير بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين في مختلف مناطق الدولة بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم. وأكد المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف هو أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة في بلدية الوكرة بهدف تلبية احتياجات التوسع السكاني في المنطقة. ومن المتوقع أن يخدم المشروع الذي يتضمن ست حزم ما يبلغ إجمالي 4,358 قسيمة سكنية. وقد تم الانتهاء من الحزمتين الأولى والثالثة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بالحزم الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة. وأوضح المهندس حمد المعجبة، مدير المشروع، أن أعمال الحزمة الأولى، والتي توفر الخدمات لـ 108 قسائم سكنية، تضمنت تنفيذ حوالي 7.5 كيلومتر من الطرق، وإنشاء حوالي 15 كيلومترا من المسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، علاوة على تنفيذ أعمال تجميل وتشجير على مساحة تغطي 8.3 ألف متر مربع وتطوير أنظمة الإنارة وتركيب 245 عموداً للإنارة، وتوفير 1,112 موقفاً مخصصاً للسيارات. كما تم ضمن أعمال المشروع إنشاء حوالي 16.2 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، وإنشاء 17.3 كيلومتر من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، إلى جانب تنفيذ شبكة للمياه المعالجة بطول 3 كيلومترات. أما الحزمة الثالثة فتخدم 391 قسيمة سكنية، وقد تضمنت إنشاء 9.6 كيلومتر من أعمال الطرق والرصف وإنشاء ممرات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 18 كيلومترا، وتنفيذ أعمال التشجير على مساحة تغطي 11.2 ألف متر مربع وزراعة 138 شجرة، وتركيب 273 عموداً للإنارة وتوفير 1,333 موقفاً للسيارات. كما تضمنت هذه الحزمة أعمال تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي بطول 9.5 كيلومتر وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 11.7 كيلومتر، إلى جانب 7.7 كيلومتر من خطوط شبكة المياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن انتهاء أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الجهانية شمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات، والذي بدأ العمل به في الربع الثاني من عام 2020، حيث تم من خلال المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشبكة شوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المنشآت العامة بالمنطقة. وتقع الحزمة الثانية من المشروع في المنطقة الواقعة شمال مول قطر التجاري تحديداً غرب شارع الرفاع وشرق طريق المزروعة ويحدّه جنوباً شارع نقا السهلة. وحول تفاصيل المشروع صرّح المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، بأن المشروع يخدم حوالي 851 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في منطقة روضة الجهانية، وقد حققت الأعمال التي تم تنفيذها تحسينات واسعة بالمنطقة بما يواكب النمو السكاني فيها مستقبلاً، حيث وفّرت شبكة طرق محلية داخلية تربط المنطقة بشبكة الطرق الرئيسية القائمة والمرافق العامة فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، فضلاً عن أعمال تطوير خدمات البنية التحتية. وأضاف المهندس فهد محمد العتيبي، أن المشروع تضمن تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 21 كيلومترا، بالإضافة إلى 3.6 كم من الممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 3,660 موقفا للسيارات. كما تم إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 21 كيلومترا وربطها بخزان لتجميع المياه بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار، وإنشاء شبكة مياه معالجة بطول 2.7 كيلومتر لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء وتمديد أنابيب صرف صحي جديدة بطول 18 كم وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تحسين جودة الحياة بالمنطقة وإلغاء استخدام خزانات الصرف الخاصة بالمنازل. وأشار المهندس فهد إلى أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح إنارة الشوارع واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب تصريف مياه الامطار وطبقات الاسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، حيث وصلت نسبة المكون المحلي 70% من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لـ الشرق، تقدم إنجاز أعمال الحزمة الثالثة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، حيث تم إنجاز حوالي 72 % من الأعمال حتى الآن، على أن تنتهي جميع أعمال هذه الحزمة في الربع الثالث من عام 2024. إذ يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب، ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في المنطقة. «الشرق» قامت بجولة ميدانية تابعت ورصدت فيها خطوات وسير العمل في المشروع الحيوي، والذي يعول عليه بشكل كبير سكان المنطقتين، في تطوير البنية التحتية، والخدمات والمرافق، إذ يشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. يقع النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من المشروع، شرق طريق الشمال وجنوب شارع جريان جنيحات وغرب شارع وادي العب ليغطي المنطقة المحيطة بدوحة فستيفال سيتي. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية لخدمة أراضي المواطنين بمنطقة العب ولعبيب التي تنفذ فيها هيئة الأشغال العامة خمس حزم ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للمناطق في مختلف أنحاء في الدولة. خدمة 1409 قسائم وخلال الجولة، أطلعنا المهندس سعيد المالكي، مدير المشروع بقسم مشاريع المناطق الشمالية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، على آخر تطورات العمل بالحزمة الثالثة، مؤكداً أن المشروع يعمل على تحقيق تحسينات واسعة في المنطقة من خلال تطوير الشوارع الداخلية بها وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة، إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية من شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من المرافق لتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة لحوالي 1409 قسائم. وحيث إنه قد تم تقسيم النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من مشروع العب ولعبيب إلى خمس مناطق ليتمّ العمل بها على مراحل متتالية للتقليل من الإزعاج الناتج عن أعمال الإنشاء، أوضح المهندس المالكي أنه قد تمّ بالفعل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الحزمة والتي تخدم حوالي 321 قسيمة، والانتهاء من حوالي 418 قسيمة من أعمال المرحلة الثانية، كما تقارب أعمال المرحلة الثالثة من المشروع على الانتهاء، حيث من المخطط تسليمها بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023. شبكة طرق وصرف صحي وسيوفر المشروع عند انتهاء جميع أعماله، شبكة طرق بطول حوالي 38 كيلومترا ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 80 كيلومترا، مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير حوالي 12700 موقف مخصص للسيارات. كما يتضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف صحي بطول 38.2 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 37 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 18 كيلومترا. وأشار المهندس سعيد المالكي، إلى أنه قد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تصل نسبة المكون المحلي حوالي 75 % من إجمالي المواد المستخدمة. تحديات تواجه المشروع أما عن التحديات التي واجهت فريق تنفيذ المشروع، فقد أشار المهندس سعيد المالكي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع، وهو ما استلزم القيام بدراسة أنسب الحلول المقترحة لنزح هذه المياه وصرفها قبل البدء بأعمال الإنشاء. كما ذكر المهندس أن الطبيعة الصخرية للتربة في المنطقة تتسبب في تأخير إنجاز الأعمال لبعض معدات الحفر. وفي نفس السياق، أفاد المهندس المالكي بأن تقسيم نطاق المشروع إلى خمس مراحل أصغر يتم العمل بها على التوالي، من شأنه تسريع الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية إلا أن هذا أيضاً يؤدي لزيادة الفترة الزمنية الإجمالية للمشروع مقارنة بالعمل في كامل مساحة المشروع دفعة واحدة. وتابع: «وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ أعمال حفريات الآبار العميقة الخاصة بشبكات البنية التحتية بالمشروع، تطلبت تنفيذ حفريات على عمق يصل إلى حوالي 30 متراً تحت الأرض ممّا يستوجب رفع إجراءات السلامة لضمان سلامة العمال. كما تستوجب بعض أعمال البنية التحتية التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لاستكمال أعمال التطوير». وفي السياق ذاته، أوضح المهندس سعيد المالكي أن «أشغال» تقوم بتنفيذ المشاريع في المناطق السكنية لتوفير خدمات للقسائم والمنازل بهذه المناطق، وأن العمل يتطلب التعامل مع الخدمات القائمة وحمايتها أو تحديثها وإضافة خدمات جديدة وتوصيلها بالمنازل، ومع ضيق الطرق في أغلب الشوارع الداخلية التي يصل عرضها إلى 16 متراً في المنطقة، يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير حركة مرورية سلسة في حدود الممكن، إلى جانب الحرص دائما على وضع حواجز خرسانية تحيط بمناطق الحفر. التواصل مع سكان المنطقة وكانت «الشرق» قد رصدت شكاوى بعض من أهالي منطقة العب من استمرار أعمال تطوير البنية التحتية، ورداً على تلك الشكاوى، أكد المهندس المالكي أن «أشغال» تحرص على تعزيز التواصل مع سكان المنطقة طوال فترة تنفيذ الأعمال من خلال تعيين مسؤولي علاقات عامة ممن لديهم الخبرة بأعمال التنفيذ وبثقافة البلد، حيث يتم تعيينهم من القطريين أو من مواليد دولة قطر للقيام بالتنسيق المستمر مع السكان والرد على استفساراتهم والقيام بكل ما من شأنه تخفيف أثر الأعمال عليهم. وأضاف: «كما تضع الهيئة رقماً خاصاً للتواصل مع المواطنين وهو 188 الذي يعمل على مدار الساعة ويُمكّن الناس من الاتصال بمركز أشغال الذي يستقبل جميع طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم 24 ساعة كامل أيام الأسبوع، حيث يتم الرد عليهم والاستجابة لهم في أسرع وقت ممكن».

طالب سكان منطقة الصخامة هيئة الاشغال العامة «أشغال» توجيه المقاول المستلم للمشاريع التطويرية في المنطقة بمراعاة عامل الوقت والسرعة في انجاز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، لافتين الى أن المشاريع التي انطلقت منذ قرابة شهرين تتمثل بتوسعة وتطوير الطريق الرئيسي من مدخل الصخامة، وربط المدخل الغربي والرئيسي بمدخل شرقي متفرع من طريق المجد، اضافة الى تركيب أعمدة الانارة وأعمال الوصف والتشجير، مشددين على أهمية انجاز هذه المشاريع على وجه السرعة خاصة أنها تخدم سكان المنطقة الذين باتوا يستخدمون الطرق البديلة والتحويلات المرورية للوصول الى منازلهم والخروج من المنطقة. وأكدوا أن منطقة الصخامة تعتبر من المناطق الحديثة في الدولة، وتعاني نقص الخدمات المتمثلة بالمحلات التجارية والجمعيات وأسواق الفرحان، حيث إن سكان المنطقة يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المحل الوحيد بالمنطقة لشراء احتياجاتهم اليومية التي لا تتوافر بشكل دائم في ذلك المحل، مما يضطرهم الوصول الى المناطق الاخرى المجاورة لهم منها منطقتا أم قرن وأم صلال علي التي تقع بها شوارع تجارية وخيارات متعددة من المحلات التجارية التي تعمل بعدة أنشطة. جولة الشرق وخلال جولة «الشرق» بالمنطقة رصدت أعمال الطرق والمشاريع التطويرية فيها التي ينفذها المقاول ببطء، ولوحظ توقف الاعمال في مواقع المشاريع من خلال عدم تحرك المعدات والآليات وغياب العمال، كما هو الحال يوم الاحد الماضي الذي خلت فيه مواقع المشاريع من العمال خلال الفترة الصباحية وغياب سائقي المعدات والآليات عنها، وان هذا الوضع المستمر ربما يكون سببا في تأخر انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها وفق الخطة الزمنية. وطالبوا هيئة الاشغال العامة بالشفافية والتعامل مع المواطنين والمقيمين بكل وضوح عبر نشر تفاصيل المشاريع أولا بأول في منصات التواصل التابعة لأشغال، وفي حال وجود اي خلافات مع المقاولين تنعكس آثارها سلبا على المشاريع والمدة الزمنية له لابد من توضيح ذلك ووضعهم في بالصورة، ولكن التغاضي والتغافل والتعامل بكل غموض يجعل السكان في حيرة من أمرهم ويجهلون مصير تلك المشاريع الرئيسية والخدمية المهمة التي ترتبط بحياتهم اليومية والوصول الى المنازل. وقالوا خلال حديثهم: على أشغال مراقبة سير عمل المشاريع في جميع المناطق وعدم ترك زمام الأمور في يد المقاولين الذين تسببوا في توقف الاعمال بمشاريع في مختلف المناطق ومنها منطقة المشاف ومنطقة الخيسة التي يعاني سكانها من انتشار الحفريات وغياب المقاولين عن العمل في المشاريع بسبب قد يكون نتيجة خلافات بين أشغال والمقاول، وهو ما لا يتمنون حدوثه في مشاريع الدولة الأخرى لاسيما في منطقة الصخامة. وأكدوا أن العمل يسير ببطء شديد في منطقة الصخامة، معللين ذلك بسبب حرارة الصيف العالية وتحديد ساعات عمل الشركات خلال النهار، ولكن لابد من العمل في المساء لتعويض العمل عن ساعات النهار، وذلك تجنبا لتأخر انجاز المشاريع التطويرية عن وقتها المحدد وفق الخطة الزمنية الموضوعة بين اشغال والمقاول.

ناشد سكان منطقة المشاف الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التدخل العاجل لحل مشاكل تأخير انجاز المشاريع في منطقتهم، لافتين إلى أن المقاول بدأ العمل في المشاريع بمنطقة المشاف منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن المقاول المستلم للمشاريع توقف عن العمل بصورة مفاجئة وكذلك توقف المهندسون بسبب سوء العمل والتخطيط المناسب «على حد قولهم». واكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن أشغال قامت بتسوير الشوارع لمسافة طويلة حتى لا يقطعها المشاة مما يعرض حياتهم لخطر الدهس، دون وجود منافذ للعبور والمشاة كما هو حال باقي الطرق الأخرى التي تتوافرعليها خطوط للمشاة، موضحين انهم خاطبوا أشغال حول مخطط وضع السور الحديدي على طول الطرق الداخلية مما يجعل بعض المشاة يقطعون مسافات طويلة حتى يتمكنوا من العودة إلى وجهاتهم وهو ما قد يتسبب لهم في معاناة خاصة خلال فترة الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ولكن دون أي رد من أشغال حتى الآن. هل توقف المقاول ؟ وأضافوا : اتضح لهم أن المقاول الذي بدأ بتنفيذ المشاريع في منطقة المشاف تم إيقافه عن العمل بسبب كثرة الاخطاء أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية في منطقة المشاف حسب ما نقل إليهم ، لتبقى المشاريع على حالها منذ فترة طويلة دون أي تدخل من قبل أشغال لضمان سير عمل المشاريع وانجازها في الوقت المحدد لها. وقالوا إن تكرار أخطاء المقاولين يدل على اختيارهم بدون دراسة مسبقة مما يؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخير انجازها في الوقت المحدد لها، ويترتب على ذلك مضايقة سكان المناطق، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم وتوجيه هيئة الأشغال العامة للعمل على اختيار المقاول المناسب ومراقبته أثناء تنفيذ المشاريع، خاصة أن غالبية المشاريع التي تتعرض للأخطاء والتأخير تكون بسبب عدم مراقبة أشغال لسير العمل في مواقع المشاريع. اختيار المقاولين الأكفاء ودعا السكان أشغال إلى اختيار المقاولين من ذوي الخبرة في مجال تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية في المناطق السكنية لتفادي مشكلة الاخطاء في تصاميم الطرق الحاصلة اليوم في منطقة المشاف، مما يعرقل حركة السير امام السكان الذين باتوا يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم والخروج من المنطقة. وقال مبارك السهل أحد السكان المتضررين لـ الشرق: عندما أخرج من منزلي متوجها إلى المستشفى أو أي مكان على طريق المستشفى اضطر لمخالفة القوانين والسير عكس الاتجاه بسبب اغلاقات اشغال المستمرة حتى الآن لبعض المشاريع التي توقف فيها العمل، كما قام المقاول بوضع طبقة اسمنتية على احد الأرصفة لتسهيل عملية الصعود عليه والوصول للاتجاه الآخر والعودة مرة اخرى وذلك بسبب الاغلاقات أيضا، والحفريات التي نفذها المقاول المتعاقد مع أشغال وتوقف عن العمل منذ أكثر من عام. ولفت إلى أن اغلاقات الطرق تعطل الناس عن اعمالهم وتؤخرهم كثيرا في الخروج من المنطقة وكذلك أثناء عملية الدخول أيضا بسبب عدم افتتاح الطرق وابقائها مغلقة نتيجة مشاكل حاصلة بين أشغال والمقاولين كما يتضح. وأكد انه تحدث مع أشغال مرارا وتكرارا لحل الاشكالية وانهاء معاناة السكان التي تنتهي مع انجاز المشاريع التطويرية بالمنطقة، وكان الرد من هيئة الأشغال العامة بأن «المقاول تم إيقافه عن العمل» وتوقف بسبب تلك القرارات غير المفهومة من قبل أشغال كافة المشاريع بالمنطقة. وطالب أشغال بالتعامل مع السكان بكل شفافية، والافصاح عن أسباب ايقاف المقاول عن العمل، ومتى سيتم استكمال هذه المشاريع المعطلة منذ أكثر من سنة. وقال السهل، قام المقاول برصف الطرق بحجر الإنترلوك وبعد فترة قام بتغييره بسبب أخطاء في العمل وظهور تعرجات على أجزاء من اعمال الرصف، متمنيا إعادة النظر في تخطيط المنطقة وتصاميم المشاريع ومعاقبة المقصرين المتسببين في احداث كافة تلك المشاكل بمنطقة المشاف التي يعاني سكانها اليوم من تأخر انجاز المشاريع والغبار المتناثر في المنطقة، وكذلك صعوبة الدخول والخروج إليها أيضا، بسبب المشاريع والحفريات المكشوفة والطرق غير المناسبة أيضا.

طالب سكان منطقة الخيسة وتحديدا الواقعة منازلهم بالحي السكني الواقع خلف مجمع فستيفال مول ومنها شارع 912 في المنطقة «70» من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوضيح المشكلات الحاصلة بينها وبين الشركات المنفذة للمشاريع التطويرية في المنطقة المعنية «الخيسة» إذ ان الاعمال متوقفة في مواقع المشاريع من عقب كأس العالم وحتى اليوم. وزارت «الشرق» الموقع المعني ورصدت توقف المعدات والآليات عن العمل وخلو المشاريع من العمال في تمام الساعة التاسعة صباحا، مما فاقم حجم المعاناة لدى سكان منطقة الخيسة الذين يعانون من توقف المشاريع في منطقتهم ولم يتم انجاز أي منها حتى الآن، وهو ما يؤكد على وجود مشكلة حاصلة بين أشغال والمقاول ترتب عليها توقف العمل في المكان وبقاء المعدات والآليات على حالها منذ عدة أشهر دون حركة. وناشد السكان الجهات المعنية في البلاد التدخل لعمل اللازم وتوجيه أشغال لمتابعة المشروع والاتفاق مع أي مقاول آخر يكون بديلا عن الحالي في حال وجود مشاكل بينها وبين المقاول الحالي وذلك لضمان استمرارية العمل وإنهاء معاناة السكان المستمرة معهم منذ عدة أشهر متواصلة، متمنين من أشغال التعامل معهم بكل شفافية والإفصاح عن أسباب توقف الاعمال في مواقع المشاريع بالمنطقة، والتعرف على المشاكل الحاصلة مع تحديد المواقيت البديلة لإنجاز تلك المشاريع. وقال سكان المنطقة خلال حديثهم لـ الشرق إن الاعمال كانت مستمرة وبشكل مكثف قبل كأس العالم حيث تعمل خلية من العمال والمعدات والآليات في المشاريع بمنطقة الخيسة وبكل وقت، ولكن بعد الانتهاء من كأس العالم فوجئ السكان بتوقف الاعمال في المنطقة حتى اليوم دون سابق إنذار أو معرفة الأسباب التي تدل حاليا على حدوث مشاكل مع المقاولين المتسلمين لهذه المشاريع التطويرية. وأضافوا، نعاني من صعوبة الدخول والخروج من المنطقة بسبب الحفريات وأعمال الطرق التي توقفت عند تعبيد الشوارع وبقاء عمليات الرصف وتوصيل اعمدة الإنارة وردم الحفريات، وهو ما يتسبب في مضايقة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من تلك المشاريع ويعانون من الدخول إلى المنطقة والخروج منها في كل وقت، مؤكدين انهم تواصلوا مع الجهات المعنية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. وتساءلوا عن أسباب توقف الاعمال في مواقع المشاريع مع غياب العمال عن تلك المواقع وتوقف المعدات والآليات عن العمل حتى الآن لتبقى شاهدة على تعطل المشروع وعدم تسليمه في الوقت المحدد ضمن الخطة الزمنية الموضوعة بالاتفاق بين أشغال والمقاول المنفذ للمشاريع، لافتين إلى ان صمت أشغال عن الموضوع لم يحل المشكلة بل فاقمها، متمنين من أشغال الالتفات للمشروع وفي حال وجود أي نزاع بينها وبين المقاول المنفذ للمشاريع يتم حله في وقت لاحق لأن تعطل المشروع ليس من مصلحة السكان الذين يعانون من تأخر انجاز تلك المشاريع منذ عدة أشهر.

رحب مواطنو منطقة الخيسة بأعمال البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة في مناطقهم وأكدوا أن شكل المنطقة تغير لكن السكان طالبوا الجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، لافتين إلى أن أعمال الحفر وإغلاق الطرق الرئيسية والداخلية استمرت لأكثر من 3 أعوام حتى الآن، وهم في معاناة مستمرة بسبب أصوات آلات الحفر المزعجة، وتعرضهم المستمر للأتربة الناتجة عن الحفر، فضلاً عن انزعاجهم من الإغلاقات التي طالت مداخل منازلهم الرئيسية والجانبية، وامتدت إلى أماكن مواقف السيارات، إلى أن أصبحوا غير قادرين على صف سياراتهم أمام منازلهم. إغلاقات بالشوارع الداخلية وقال سكان المنطقة لـ الشرق، إن الإغلاقات طالت العديد من الشوارع الداخلية المؤدية إلى المنازل، بل وإغلاق مداخل ومخارج بعض المنازل بالكامل، دون وجود أي مدخل يُمكن صاحب المنزل من صف السيارة داخل منزله أو أمامه، لافتين إلى أن قرب أعمال الحفر من بيوت المواطنين يعرض الأطفال أيضاً إلى العديد من المخاطر. ورصدت الشرق أعمال البناء والحفر في منطقة شرق الخيسة، إذ تمتد أعمال تطوير البنية التحتية على طول الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق كامل للعديد من الشوارع الداخلية أمام منازل المواطنين، فضلاً عن انتشار العديد من لافتات التحويل المروري، مما يصعب الوصول إلى العديد من المنازل عبر السيارة، نظراً لالتصاق أعمال الحفر بأسوار تلك المنازل. معاناة صحية للسكان وأشار السكان إلى أن التصميمات لا تراعي توفير مساحات وأرصفة أمام المنازل لركن السيارات، وبعضها ملاصق للشارع، مما قد يعرض السكان للخطر أثناء النزول من السيارة، مؤكدين أن المشكلة أيضاً استمرار أعمال الحفر والضوضاء الصادرة من الآلات، كما أن المصابين بالربو في المنطقة ومن لديهم حساسية الجيوب الأنفية يعانون صحياً بسبب الأتربة المستمرة بالمنطقة. وطالب المواطنون بأن تراعي أشغال مصالح المواطنين في المنطقة، وتقوم بإنهاء أعمال تطوير البنية التحتية بما لا يؤثر على حياتهم اليومية، مع ضرورة تحديد الوقت اللازم للانتهاء من أعمال التطوير، وتوفير مداخل ومخارج مؤقتة من وإلى البيوت الخاصة للمواطنين تسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية اليومية دون منغصات، خاصة أن أعمال التطوير قد تمتد إلى أكثر من عامين حتى عام 2026، وهو وقت طويل للغاية على استمرار محاصرة المنازل بالإغلاقات وأعمال الحفر. الهدف.. بنية تحتية متكاملة وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الخيسة (روضة الحمامة) - الحزمة الثانية، وذلك في إطار خطتها لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة. يقع المشروع في منطقة روضة الحمامة، تحديداً شمال شرق الخيسة وشرق منطقة وادي الوسعة وطريق الشمال وغرب مدينة لوسيل، ليوفر شبكة طرق داخلية وبنية تحتية متكاملة تستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل وتوفر ربطاً للمنطقة. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى 4 مناطق يتم العمل بها على التوازي وذلك للحد قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ وتقليل الإزعاج على سكان المنطقة، حيث إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2026. المشروع يخدم 2,047 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة روضة الحمامة، ويهدف إلى توفير شبكة شوارع داخلية بالمنطقة بطول حوالي 51 كيلومترا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية تشمل 2,060 عموداً للإنارة، إلى جانب توفير اللوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 106 كيلومترات، علاوة على توفير 7,009 مواقف مخصصة للسيارات. أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع تتضمن توفير شبكة صرف صحي بطول حوالي 75 كيلومترا وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 51 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 37 كيلومترا، إلى جانب تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب. كما سيتم أيضاً ضمن نطاق المشروع حماية خطوط الكهرباء والاتصالات وإنشاء بحيرة واسعة لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 150,000 متر مكعب و3 خزانات لحفظ المياه.

تناولت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، واستعرض من خلالها تجربة أشغال في استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية، حيث اوضح أن هيئة أشغال العامة بدأت بعد وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية 2018 – 2022، بالتركيز على إعادة التدوير، مشيرا إلى انه تم وضع مؤشر إعادة التدوير بحيث تم الوصول إلى استخدام نسبة 20% من المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد المستخدمة في المشاريع... وقال إن هيئة أشغال بدأت بوضع خارطة طريق في بداية عام 2018 تبدأ من خلال تحديد الأماكن التي يتم تخزين فيها المواد الناتجة عن مشاريع اشغال، حيث تم تقسم المواد من حيث امكانية ونسب استخدام حتى يتم الوصول لوضع الخطة النهائية، منوها إلى انه خلال عام ونصف يجب أن تحقق جميع الإدارات التنفيذية في هيئة أشغال النسبة المطلوبة ألا وهي الـ 20 %... وتابع قائلا: وتتضمن مبادرات الاستدامة التي يتم تطبيقها في مشاريع «أشغال»، إعادة تدوير الإطارات المطاطية واستخدامها، حيث قد حققت أشغال خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وقد وصل حجم المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع إلى 15 مليونا و 200 ألف طن من المواد الناتجة من المشاريع أي بما يعادل بنسبة حوالي 53%. ولفت د. المري إلى انه تم تحديد منطقة روضة راشد الواقعة في غرب الدوحة ليتم نقل جميع نواتج المواد من المشاريع، وتم تقسيمها حتى يسهل عملية إعادة استخدامها في المشاريع، وبدأت الهيئة استخدام 100 % من المواد المعاد تدويرها، منوها إلى ان هناك بعض الشوائب التي تخرج من المواد الناتجة من المشاريع، وكذلك فإن بعض الشوائب كلما زادت صلابة المادة كلما كان هناك إمكانية لزيادة استخدامها في مشاريع الهيئة، ولذلك فقد تم استخدام فقط ما يقارب 30% بحد اقصى في مواد الطرق، وحسب توجيهات رئيس هيئة اشغال أن يتم استخدام أكبر كمية من المواد المعاد تدويرها في المشاريع. وأشار إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة في استخدام المسحوق المطاط، في مشاريع الهيئة، إذ تم إعادة تدوير 1200 طن تقريبا في مشاريع الهيئة من المسحوق المطاط الناتج من إعادة تدوير الإطارات، حيث يتم دمج هذا المسحوق وإدخاله فيما بعد في المواد المحسنة لخليط الأسفلت والذي يتم استخدامه في مشاريع إنشاء الطرق، منوها إلى ان استخدام الاطارات المطاطية المعاد تدويرها في انشاء الطرق سيساهم بشدة في تقليل الانبعاثات الكربونية مما يساعد على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أوضح د. المري أن أشغال قد أطلقت مبادرة «الجائزة الخضراء» في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية عام 2022. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2023 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته خلال العام الماضي بأن يكون الداعم الأكبر لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها خلال عام 2022. وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع المهم ستشهد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 77 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 328.5 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ نحو 15 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون على أهمية الاستثمارات القطرية التي تعددت مجالاتها وتنوعت أوجه تدفقها لاسيما في السوق الأمريكية، بجانب استثماراتها الأوروبية والدولية العديدة، ومهامها الإنسانية والتنموية في آسيا وإفريقيا في توطيد مكانتها في العالم. واشاروا الى أن قطر وجهت أنشطتها الاستثمارية وعلاقاتها الدولية من أجل تحقيق رؤى التنمية والتطوير الكبرى للدولة، ما ساعدها على أن تحقق شراكات مهمة على الساحة العالمية، حيث شكلت الأدوار البارزة التي لعبتها قطر وعلاقات الشراكة الإستراتيجية والوساطة المؤثرة التي كونتها مع مختلف دول العالم، في تعزيز مكانتها وتصاعد نفوذها الدولي في أكثر من ملف مهم لعبت فيها الدوحة أدواراً حيوية مؤثرة في القضايا الدولية. يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن شركات مثل قطر للطاقة وصندوق الثروة السيادي القطري لديها العديد من الاستثمارات المهمة في الولايات المتحدة في مجالات متنوعة تشمل بالإضافة إلى الطاقة، مجالات التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المجالات والروافد الأخرى التي تعكس الاستثمارات القطرية المتنوعة، وهي فرص اعتمد عليها الاقتصاد الأمريكية بقوة لخلقها عشرات الآلاف من فرص العمل الربحية الوفيرة في السوق الأمريكية، وهو ما وضعها بكل تأكيد في مصاف خطط التنمية والتطوير الرئيسية، وكان ذلك واضحاً في توقيع الدوحة لأكبر صفقة في تاريخ شركة بوينج الأمريكية للطائرات بعشرين مليار دولار وأكد البيت الأبيض على كونها من أبرز الصفقات الكبرى التي عقدتها إدارته في ملف تقييمها لمعدلات النمو الاقتصادي لنجاحات إدارة بايدن الرئاسية، وعموماً فإن تلك الاستثمارات القطرية المهمة في أمريكا جعلتها تحتل مكانة متميزة كلاعب رئيسي في قمة The SelectUSA Investment Summit والتي تستهدفها الحكومة الأمريكية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن ذلك جعل أكبر المؤسسات والقطاعات الأمريكية بما فيها لجان تشجيع الاستثمارات بالكونغرس وفي ولايات أمريكية عديدة تبحث بصورة مهمة سبل المناقشة والتواصل مع صندوق قطر السيادي بشأن الفرص الاستثمارية، وانعكس ذلك في وفود من لجان التمويل والموازنة بالكونغرس وزيارات لوزراء الخزانة والمسؤولين الأمريكيين بصورة جعلت التمثيل الدبلوماسي الذي تحظى به قطر، قياساً على عدد الزيارات وتنوعها واختلاف أدوارها الإستراتيجية والدبلوماسية والأمنية والاستثمارية، من أكبر ما يمكن أن تحظى به دولة أجنبية من حكومة الولايات المتحدة وإداراتها، فلا يوجد بالفعل خلال السنوات الماضية حجم حضور دبلوماسي مثل الذي يجمع قطر بأمريكا في مستويات عدة يمكن قياسه حتى بحلفاء أمريكا الآخرين بالمنطقة خاصة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ◄ مساهمات فاعلة ويتابع جون ريفنبلاد، في تصريحاته لـ الشرق: إن الوفود القطرية البارزة والتي شكلت في مساهماتها الفاعلة في قمة الاستثمار الأمريكية، تجمعها علاقات تواصل مهمة مع وزراء والتجارة والخزانة والعمل وكبار المسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التنفيذيين في C-Suite وقادة الفكر الاستثماري وقادة مجتمعات الأعمال، ذلك ما انعكس بكل تأكيد على المكانة الحريصة التي توليها مختلف الجبهات الأمريكية لتطوير علاقات الشراكة المتنوعة التي تجمعها مع أمريكا، ذلك من خلال استثمارات متنوعة مميزة لقطر ميزت العلاقات القطرية - الأمريكية؛ ما جعلها تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة تم ترجمتها بوضوح في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووجود أمريكا في المرتبة الأولى كشريك تجاري لقطر كما يبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في قطر نحو 650 شركة منها 117 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين، و20 شركة نفط وغاز من إجمالي 30 شركة مرخصة حسب تقارير مركز قطر للمال، وتعد الدوحة أيضاً بكل تأكيد واحدة من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية في صفقات ومجالات متنوعة شملت قطاعات عديدة. ◄ حضور بارز ويقول بروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن: إن هذا الحضور القطري الاستثماري البارز في أمريكا بكل تأكيد انعكس على المكانة الدولية لقطر على أكثر من مستوى، ولتوضيح ذلك فإن استثمارات قطر في واشنطن كان لديها أكثر من جانب وتنوعت في طبيعتها ومجالاتها، فهناك صفقات إستراتيجية كبرى دخلت فيها قطر في مشاريع البنية التحتية الأمريكية ومترو واشنطن وصفقات كبرى مع الشركات العسكرية، ذلك بجانب استثمارات الشركات القطرية الرائدة مثل الخطوط الجوية القطرية مع كبرى الشركات الأمريكية مثل بوينج في صفقات كبرى ومؤثرة وخلقت آلاف فرص العمل الوفيرة، وأيضاً هناك استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري والذي استهدف مشاريع كبرى في التطوير العقاري والفنادق بل فتح مكتباً خاصاً لدعم الاستثمارات في سان فرانسيسكو من أجل تأكيد حضوره في طفرة السوق الرقمية والتقنية في سيلكون فالي، وانضم الصندوق السيادي عبر شراكاته مع المؤسسات الدولية وصفقات التمويل في صفقات كبرى في تطبيقات الخدمات التعليمية وصناعة السيارات الكهربائية بل حتى وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق التمويل الخاص بصفقة تويتر على سبيل المثال، كل تلك المستويات انعكست أيضاً على مدى الروابط القوية والمؤسسية بين الدوحة وواشنطن وكان من أبرز معالم ذلك هو الحضور الأمريكي الحريص على المشاركة في منتدى قطر الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية القطرية التي تحظى بمشاركات فاعلة من كبار المسؤولين والخبراء وأبرز الأسماء في مجتمع المال والأعمال والثروة عالمياً، ما جعل المؤتمرات التي تقوم قطر خاصة تلك التي تستهدف الاقتصاد والاستثمار جزءاً رئيسياً من تنامي مكانة الدوحة الدولية وامتداداً لعلاقاتها الدولية الكبرى وشراكاتها التي حققتها، جانب آخر ارتبط بوجود مجالس دبلوماسية رفيعة في مجلس الأعمال القطري- الأمريكي، وتمثيل دبلوماسي بين وزيري الخارجية بكلا البلدين في عقد قمم مباحثات سنوية عبر الحوار الإستراتيجي الذي غالباً ما توجه غاياته لأهداف استثمارية بجانب الشراكة في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب وغيرها من المباحثات الأخرى، كل هذا انعكاساً بكل تأكيد لاقتران الأنشطة الاستثمارية القطرية بمراحل مهمة من تفعيل أدوات الدبلوماسية النشطة وفق ملفات أجندة الأمن القومي الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا وفي الملف الإيراني، جعل الدوحة تحظى بمكانة دبلوماسية متميزة حظيت فيها بالثقة الأمريكية في ملفات كبرى لعبت فيها أدوار الوكالة الدبلوماسية والوساطة الفاعلة. ◄ روابط دبلوماسية ويتابع بروفيسور مايكل ديفنسون في تصريحاته لـ الشرق: إن مرور أكثر من خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وواشنطن حيث احتفلت الدولتان بالذكرى الخمسين في العام الماضي، جاء مقترناً معه بكل تأكيد بما طورته الدوحة من علاقات مهمة وازنت فيها الاقتصاد بالسياسة في أكثر من ملف، وربما استفادت قطر من شراكاتها الممتدة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل إكسون موبيل وغيرها في تطوير علاقات متميزة مع رؤساء ومجالس الإدارات في هذه الشركات العملاقة وبعضهم تولى مناصب قيادية في الإدارات الرئاسية وفي الخارجية الأمريكية في فترات محورية وفارقة للغاية، ساهمت استثمارات قطر وشراكاتها التجارية في أن تمنح رؤية إستراتيجية أكثر قرباً لدى المسؤولين الأمريكية لمدى الأهمية الرئيسية للعلاقات بين الدوحة وواشنطن، كما أن قطر لم تقتصر في استثماراتها، خاصة في السنوات الأخيرة، على مشروعات تطوير واستثمارات في أكثر من ولاية أمريكية باختلاف طيفها السياسي أو الانتخابي، ما منح الدوحة علاقات طيبة ومستدامة مع كثير من النواب بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين، ما جعلها عموماً على مقربة دائماً من دوائر صناعة القرار المؤسسية اعتماداً على اقتصادها القوي في بناء مفاوضات مهمة من أجل فرص استثمارية عديدة أضافت الكثير والكثير من الرصيد الإيجابي في علاقات البلدين؛ لاسيما أن مساهمة قطر عبر مشروعاتها الاستثمارية والتطوير الكبرى خلقت آلاف فرص العمل المستهدفة في أكثر من برنامج رئاسي، وحسبما أعلن البيت الأبيض عن وجود قطر وصفقتها التاريخية مع بوينج على رأس ما قدمته الإدارة في ملف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من برنامجها الاقتصادي المختلف في أجنداته الإصلاحية وكثير الأعباء لاسيما فيما يتعلق بالسياسات الداخلية وحزمة مكافحة كورونا وغيرها من الملفات العديدة يواجه فيها الاقتصاد الأمريكي عدداً من التحديات كان من بينها بكل تأكيد نسبة البطالة، جانب آخر أن قطر بتلك الاستثمارات المهمة والكبرى تستفيد منها في مشاريع البنية التحتية ورؤية التنمية الواسعة التي تنخرط فيها قطر، وأيضاً تحظى بدعم أمريكي لهذه المشاريع وكان هذا بارزاً في الدعم والتشجيع والحرص على التهنئة الأمريكية لقطر في استضافتها التاريخية لمونديال كأس العالم فيفا للرجال قطر 2022. ◄ استثمارات الطاقة وفي السياق ذاته يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة: إن استثمارات الطاقة التي انخرطت فيها قطر في مشروعات طويلة المدى وعقود من الشراكة، ساهمت بكل تأكيد في زيادة نفوذها الدولي والعالمي خاصة في ظل ما تشهده أزمة الطاقة العالمية، فهي رؤية قطرية مهمة كانت قطر بدأتها منذ أكثر من فترة لتنويع استثماراتها في الطاقة وخططها لزيادة الإنتاج بل والاستفادة من مشروعات الطاقة المهمة في أمريكا، ولتوضيح ذلك فإن الدوحة امتلكت عقود من الشراكة مع شركات نفط وغاز أمريكية كبرى وعملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون فيليبس وكنوكو فيليبس وغيرها من الشركات الكبرى والرائدة في الطاقة، بل استفادت من الطفرة الهائلة في قطاع الغاز الصخري الأمريكي في ولاية شديدة الحيوية الإستراتيجية في معادلة الغاز الطبيعي حتى على المستوى العالمي وهي ولاية تكساس والتي شهدت بعض التغيرات في مشاريع التطوير واستئناف الخطط الإنتاجية كان من الممكن مساهمتها في احتلال أمريكا الريادة بجانب قطر في قمة الدول المصدرة للغاز، مع أفضلية قطرية مهمة في غضون الثلاثة أعوام المقبلة مع بدء الإنتاج لعمليات التوسع في حقل شمال، وفي العام الجاري ذلك في مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر حقوق 70% من أصوله في تكساس، وهذا التنويع القطري الذكي لاستثماراتها في الطاقة مكنها عموماً من أن تكون في منطقة آمنة تجاه تحولات عديدة بل تستفيد من الأزمات العالمية في الطاقة بخططها الاستباقية في التوسع ومشاركاتها الفاعلة في هذا الصدد، وتساهم الاستثمارات القطرية الخارجية في قطاع الغاز الأمريكي في اعتبار نافذة الإنتاج القريبة لخط الإنتاج من مشروع جولدن باس في 2024 والتي توجه إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى حسب خطط تعاقدية نجحت قطر في تأمينها، في أن خلقت قطر لنفسها موطئ قدم مهما في السوق الأوربية للطاقة والتي كانت بعيدة عن صادراتها بدرجة شكلت نحو 5% من حجم صادراتها من الطاقة، فالمشهد العالمي حسب دراسات السوق كان يتجاوز خطأً السوق الأوروبية جراء سياسات تحول الطاقة وهو ما جعل الأسواق تتفاجأ بمسار الحرب الروسية والتي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي ليس على الطاقة وحسب، بجانب أن الدوحة تستفيد من موقعها الإستراتيجي المتزايد عبر ريادتها في مجال الغاز الطبيعي المسال على أكثر من صعيد، فهي تمتلك مكانة وعلاقات متميزة في مجموعة الدول المصدرة للغاز، وعلاقات إستراتيجية مع واشنطن كواحد من أبرز شركاء الطاقة الإقليميين لجأت إليها أمريكا في خططها الاستعدادية الأولى لتبعات الحرب الأوكرانية ثم مهدت لعلاقات أكثر قوة مع أوروبا في صفقات طويلة المدى من جهة، واستفادة قطر من شراكاتها مع الشركات الإيطالية والفرنسية والأمريكية في وضع بصمة لإنتاجها أمام ما تمتلكه تلك الشركات الكبرى من قوى توريدية رئيسية لموارد الطاقة والنفط أمام جبهات عديدة من المستخدمين، فساهمت الاستثمارات الذكية للطاقة في قطر في تأكيد ريادتها وزيادة مكانتها ونفوذها العالمي لاسيما عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة. ◄ رؤية قطرية فيا أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة ريل نيوز الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI للحقوق المدنية على أنه: من روافد قطر الاستثمارية المهمة أيضاً هو ما قامت به الدوحة من مسار خاص فيما يتعلق بما يمكن تسميته بالدبلوماسية الإنسانية، وهو دور ساهمت فيه قطر بحضور مهم في مشاهد دولية عديدة شديدة التعقيد بل والاحتدام والخطورة بل انخرطت بصورة كبيرة في تخفيف توترات نزاعات استمرت لعقود وقضايا كانت وما زالت من الأكثر تعقيداً على الساحة العالمية، ومفهوم الدبلوماسية الإنسانية هو في انخراط الدولة وتبنيها لأسس تمويلية داعمة لمعاناة الشعوب تنعكس في توجيه أنشطتها الدبلوماسية بما يكفل تخفيف حدة النزاعات والتوترات، والمباشرة في مهام الإغاثة العاجلة والتبرعات المهمة، وتوجيه أذرعها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لغايات مهمة في الوساطة والدعم الإنساني، وهو دور كشفته العلاقات القطرية الأممية بحيث كونها واحدة من أكبر المانحين لبرامج الدعم الإنساني في مناطق عديدة من العالم، والدور القطري المؤثر للغاية في هذه المشاهد لم يكن لينفصل عما قدمته قطر من حزمة مساعدات كبرى خاصة في المشهد الفلسطيني والأفغاني ومبادرات مهمة وبرنامج مساعدات إنسانية ومنح شهرية ومساعدات إغاثة بل توجيه الخبرات الفنية القطرية للمشاركة في لوجستيات إدارة المطارات الأفغانية وتوجيه الأنشطة الدبلوماسية والقوى الجوية الأميرية في مهام الإجلاء بأفغانستان، كلها أدوار كبرى وحيوية شكلت المساهمة القطرية فيها دبلوماسياً وإنسانياً في أن تخفف من حدة الأزمات وتنخرط في دبلوماسية ناجحة ومؤثرة دولياً على صعيد الوساطة، منحها تقدير كبير أممياً وعالمياً لما ساهمت به قطر من أدوار مؤثرة في تدعيم السلم العالمي وحفظ الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الاستثمارات التنموية العديدة التي قامت بها قطر في عدد من البلدان الإفريقية ما جعلها تحتضن مبادرات رئيسية للسلام في تشاد كما احتضنت سابقاً مفاوضات دارفور والعديد من المبادرات التنموية والإنسانية التي انخرطت بها قطر في إفريقيا وفي أكثر من ملف معقد في المشهد الدولي. ◄ مسارات إضافية واختتمت إيما براين الخبيرة الأكاديمية الأمريكية قائلة: إنه من المسارات الإضافية للتنمية القطرية هو رؤية مهمة في الرياضة والفن والثقافة والإعلام، فلعل مونديال قطر 2022 يكشف حجم الإنفاق الضخم والاستثمار القوي في المجالات الرياضية الذي تبنته قطر في إستراتيجيتها طويلة المدى التي جعلت من المونديال محورا من محاورها الرائدة للتنمية، وعموماً فإن قطر في علاقاتها الأوروبية لم تكن تستهدف مجرد نشاط استثماري بل كانت في قلب العواصم الأوروبية بباريس ولندن وبرلين باستثمارات كبرى في سلاسل المتاجر والأصول والأرصدة البنكية والأندية والفرق الرياضية الكبرى، والكثير جداً من الاستثمارات المتميزة التي ميزت العلاقات القطرية - الأوروبية وساعدتها على بناء كثير من الصداقات الدولية، بجانب ما تبنته قطر من استثمارات في القوى الناعمة جعلها مركزاً رائداً متميزاً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم والبطولات الإقليمية والقارية ومسابقات السيارات العالمية، وأيضاً تنظيم فعاليات فنية وثقافية وتراثية وإبداعية كبرى جعلتها تبني علاقات متميزة مع مجتمعات الفن والثقافة والرياضة على الصعيد العالمي، فتمكنت الدوحة من أن تكون وجهة متميزة للرياضة العالمية واستضافة فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنوعة ضمتها لاستثماراتها المهمة التي تحظى بتوجهات رفيعة بشأن سياسات القوى الناعمة المهمة التي انخرطت فيها قطر على أكثر من مستوى إعلامي ورياضي وثقافي وفني.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، مبينا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة. وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال، حيث شهد الربع الأخير من العام الماضي 2022 الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية ساهمت في تشكيل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة. وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، فضلا عن مشاريع تطوير الطرق في المنطقة الجنوبية والتي ساهمت بربطها بكافة مناطق الدولة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها. مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة – الوكير – المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف، وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير. وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير، وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربعة ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير تشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، وأضاف التقرير: كما أن مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق. كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مشاريع البنية التحتية الخاصة بأراضي المواطنين تتصدر أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – شهدت اليوم توقيع عدد من العقود لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بأراضي المواطنين الجديدة والقائمة. وتتصدر هذه المشاريع أولويات الدولة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف رئيس الوزراء : جرى التأكيد على هيئة أشغال بوجوب إشراك المصنعين القطريين في كل مراحل تنفيذها. وشهد معالي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، التوقيع على تسعة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3.6 مليار ريال قطري، لخدمة 5111 قسيمة سكنية بمناطق مختلفة في أنحاء الدولة عبر تقنية الاتصال المرئي صباح اليوم. وتم خلال الاتصال المرئي تقديم عرض مختصر حول خطة مشاريع تطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة للعام 2020 بالإضافة إلى مميزات مشاريع البنية التحتية التي تم توقيع عقودها اليوم والتي تشمل الطرق ومواقف السيارات وشبكات للصرف الصحي وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس عن توقيع 10 عقود جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات ريال، وذلك لخدمة أكثر من 8400 قسيمة سكنية في 10 مناطق بالدولة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهيئة للإعلان عن تفاصيل العقود الجديدة حضره الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي وممثلي الشركات. ولفتت أشغال خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تنفيذ المشاريع الجديدة يبدأ خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، مشيرة إلى توفير العقود مجتمعة 223 كيلو مترا من الطرق، و325 كيلو مترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وأكثر من 20 ألف موقف للسيارات، و192 كيلو مترا من شبكات للصرف الصحي، و305 كيلومترات من شبكات صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية، و142 كيلومترا من شبكات للمياه المعالجة. وبينت أشغال أن العقد الأول تضمن مشروع الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا - الحزمة الأولى، مشيرة إلى ترسيته على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 422 مليون ريال. وأضافت ويخدم المشروع 862 قسيمة سكنية من خلال تنفيذ أعمال طرق بطول حوالي 14 كيلومتر وإنشاء 44 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 2600 موقف للسيارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية من شبكات صرف للمياه السطحية والجوفية وشبكات صرف صحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الثاني وبخصوص العقد الثاني، أوضحت الهيئة أن مشروع الطرق والبنية التحتية في جريان نجيمة تمت ترسيته على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 352 مليون ريال، لخدمة 625 قسيمة سكنية، منوهة بأنه يشمل أعمال طرق بطول أكثر من 15 كيلومتر، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول حوالي 46 كيلومتر وأكثر من 3000 موقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الثالث أما العقد الثالث الذي يختص بمشروع الطرق والبنية التحتية جنوب المشاف - الحزمة السابعة، أوضحت أشغال ترسيته على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 422 مليون ريال، مضيفة ويخدم المشروع 1.394 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 20 كيلومترا من الطرق، 57 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الرابع أما العقد الرابع الخاص بمشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب المعيذر – الحزمة الثالثة، قالت اشغال تمت ترسية العقد الرابع على ائتلاف شركتي بتروسيرف و رودبريدج بقيمة 257 مليون ريال. ويخدم المشروع 466 قسيمة من خلال تنفيذ أعمال طرق بطول 16 كيلومتر وحوالي 6 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 2500 موقف للسيارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية من شبكات صرف للمياه السطحية والجوفية وشبكة صرف صحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد الخامس وبخصوص العقد الخامس، ذكرت أشغال أنه يتعلق بمشروع الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب - الحزمة الرابعة، مبينة ترسيته على شركة كيو بي إس كونستركشن بقيمة 587 مليون ريال. يخدم المشروع 1.097 قسيمة لأراضي المواطنين. وأضافت ويشمل إنشاء وتطوير 26 كيلومترا من الطرق، و67 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية وأكثر من 4000 موقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد السادس وفيما يتعلق العقد السادس، لفتت أشغال إلى أن هذا العقد يتعلق بمشروع الطرق والبنية التحتية شمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات – الحزمة الثانية، وأنه قد تمت ترسيته على شركة كيو بي إس كونستركشن بقيمة 259 مليون ريال، ويخدم المشروع 851 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 16 كيلومترا من الطرق، و3 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكة للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. العقد السابع وفيما يتعلق بالعقد السابع، نبهت أشغال انه يخص مشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب المعيذر – الحزمة السادسة، مبينة ترسيته على ائتلاف شركتي أورباكون و إنفرارود للتجارة والمقاولات بقيمة 498 مليون ريال. العقدين السابع والثامن ولفتت إلى أن العقد السابع يخدم المشروع 853 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 30 كيلومتر من الطرق و5 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وأكثر من 3430 موقفا للسيارات. كما يشمل المشروع تنفيذ شبكة للصرف الصحي وشبكات لصرف المياه السطحية والجوفية شبكة للمياه المعالجة. وفيما يخص العقد الثامن، أشارت أشغال الى أن العقد يخص مشروع الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى - الحزمة الثانية، موضحة ترسيته على ائتلاف شركتي أورباكون و إنفرارود للتجارة والمقاولات بقيمة 499 مليون ريال، وذلك لخدمة 1.492 قسيمة. يشمل المشروع أعمال طرق بطول أكثر من 39 كيلومترا، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 91 كيلومترا و5340 موقفا للسيارات، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكة للمياه المعالجة. * العقد التاسع والعاشر وأم العقد التاسع، بينت أشغال أنه يتعلق بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية غرب سميسمة - الحزمة الأولى، مشيرة إلى ترسيته على شركة ايريس للتجارة والمقاولات بقيمة 305 ملايين ريال. وأنه يخدم المشروع 377 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير حوالي 10 كيلومترات من الطرق و5 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكات للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. وبخصوص العقد العاشر، ذكرت أشغال أنه يتعلق بمشروع الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور - الحزمة الأولى، وقد تمت ترسيته على شركة هندسة الدرويش بقيمة 303 مليون ريال، مضيفة ويخدم المشروع 399 قسيمة لأراضي المواطنين، ويشمل إنشاء وتطوير 37 كيلومتر من الطرق، وتوفير شبكات لصرف المياه السطحية والجوفية وشبكة للصرف الصحي وشبكة للمياه المعالجة. د. سعد المهندي: المشاريع الجديدة الخطوة الأولى ضمن خطتنا لعام 2020 أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال، أن المشاريع الجديدة تأتي في ضوء توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، التي وضعت مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين من أهم الأولويات. وأشار الدكتور المهندي إلى ان توقيع العقود الجديدة تعد الخطوة الأولى ضمن خطة أشغال لعام 2020 لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة في جميع أنحاء الدولة، مبينا الإعداد لترسية حزم جديدة من المشاريع لتغطية المزيد من المناطق في الدولة وشدد على أهمية ترسية جميع العقود الــ 10 على شركات قطرية، مؤكدا ثقته في أن المقاول القطري قادر على تنفيذ هذه المشاريع. وبين الدكتور المهندي أن الهيئة نفذت مبادرات جديدة بالتنسيق مع المقاولين من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتقليل الإزعاج الناتج عن أعمال البنية التحتية داخل المناطق السكنية. نور أشكناني: تنفيذ 1500 كلم من الطرق ضمن مشاريع أراضي المواطنين الجارية حالياً قدّمت المهندسة نور أشكناني، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال عرضاً مختصراً حول مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين التي يجري تنفيذها حاليّاً، والتي ستوفر أكثر من 1.543 كيلومترا من الطرق و410 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة بإجمالي طول 1.180 كيلومترا. الشيخ علي بن حمد: الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشاريع بصورة أفضل عبر الشيخ علي بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة كيو بي إس كونستركشن عن فخره بما تقدمه أشغال من أجل تشجع الشركات القطرية لتنفيذ المشاريع التطويرية لرفعة الوطن ومنفعة المواطن، مشيرا إلى أن الشركات القطرية على معرفة أكبر بما يتناسب مع أوضاع البلاد واختلافات المناطق لذا فهي قادرة على تنفيذ المشاريع بصورة أفضل. محمد العطان: المشاريع توفر بنية تحتية متكاملة للمناطق تقدم السيد محمد بن حمد العطان، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بالشكر الكبير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على الاهتمام الكبير بالمشاريع التطويرية في جميع أنحاء الدولة. وقال: لا شك أن المشاريع الجديدة لتطوير البنية التحتية هي أمر هام جداً للمواطن حيث توفّر له بنية تحتية متكاملة من شبكات تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي وكذلك الطرق المتطورة وغيرها من الخدمات. حمد الحنزاب: توقيع العقود دليل التزام أشغال بتوفير البنية التحتية قال السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 12، أن توقيع العقود اليوم هو دليل جديد على أن هيئة الأشغال العامة ملتزمة بتوفير بنية تحتية متكاملة للمواطنين وفق أعلى المواصفات بما يتماشى مع جهود الدولة في شتى المجالات. علي الكبيسي: مشروع جنوب الدحيل وأم لخبا يخدم منطقة حيوية قال السيد علي بن خلف الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 3: نبارك لسكان منطقة جنوب الدحيل توقيع عقد مشروع الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا الذي سيخدم فئة كبيرة من المجتمع كونه يقع بمنطقة حيوية وهامة. مشعل النعيمي: نلمس حرص أشغال على تطوير البنية التحتية قال السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 18: نلمس الحرص الكبير لهيئة الأشغال العامة على الاستجابة الدائمة لأعضاء المجلس البلدي المركزي وعلى تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة. جبر السويدي: العقود الجديدة تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين قال السيد جبر بن محمد السويدي، عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 20: سعدنا بحضور توقيع العقود التي تعد استكمال لجهود أشغال الواضحة، والتي تعكس اهتمام دولة قطر بالمواطنين وبمشاريع البنية التحتية التي تخدم الأراضي. من المميز أنه تمت ترسية العقود على شركات محلية ونشكر أشغال على اختيار هذه الشركات. عبد الله مقلد: أشغال حريصة على اطلاع المواطنين على تفاصيل المشاريع أكد السيد عبدالله بن مقلد المريخي، عضو المجلس البلدي المركزي – الدائرة 25، حرص أشغال الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين وإطلاعهم على تفاصيل المشاريع منذ البداية وخلال كافة مراحل التنفيذ والبقاء على تواصل مباشر مع الجمهور، وكذلك على التعاون مع المجلس البلدي المركزي بشكل مستمر. م. يوسف العمادي: العقود تعد استكمالا لخطة أشغال الرامية لتطوير أراضي المواطنين أشار المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في أشغال إلى أن توقيع العقود يأتي استكمالاً للخطة التي وضعتها الهيئة هذا العام لتوفير طرق وبنية تحتية متطورة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة. وبين العمادي أن المشاريع الجديدة تغطي 10 مناطق تتوزع على شمال وجنوب وغرب البلاد منها العب والعبيب، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا، والمعراض، وجنوب المشاف وغيرها. م. سعود التميمي: نعمل على تنفيذ 22 مشروعاً بقية 9.5 مليار ريال ذكر المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال أن هيئة الأشغال العامة تعمل حاليّاً على استكمال أعمال 22 مشروع بنية تحتية لأراضي المواطنين قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات و550 مليون ريال، وذلك لخدمة 11 منطقة كالفروش والخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير والشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر وجنوب المشاف والعب والعبيب وغيرها، حيث تغطي هذه المشاريع قرابة 20.728 قسيمة سكنية.