استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

ليبيا لديها كفاءات تستطيع تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي محاولة تفجير مؤسسة النفط كانت مدبرة البرلمان أداة في يد حفتر المدعوم من أبوظبي والقاهرة نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016 مصر اتهمت ثوار درنة بالإرهاب رغم أنهم طردوا داعش الأمم المتحدة تتعامل في ليبيا كبعثة لتمشية مصالحها أكد فؤاد التكبالي، رئيس تجمع أحرار فبراير، أن خروج الإمارات ومصر من ليبيا سوف يحقق الاستقرار في البلاد، وينهي حالة الاقتتال الجارية بين أبناء البلد، بل ويطوي صفحة سيطرة خليفة حفتر قائد عملية الكرامة على الشرق تماما، مشيراً إلى أن ليبيا لديها رجال أكْفاء يستطيعون تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي يضع ليبيا في مصاف الدول المتقدمة، وذلك في حال خروج مصر والإمارات وفرنسا من البلاد، معتبراً أن نهضة ليبيا مرهونة بانتهاء دور خليفة حفتر وعملية الكرامة وحكومة الوفاق، وتأسيس حكومة وطنية تنقذ ليبيا من المجهول. ثوار درنة وشدد في حوار لصحيفة الأمة، على أن قوة حماية درنة التي تتهمها مصر بالإرهاب، هم ثوار حقيقيون ولا علاقة لهم بالإرهاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد إرهاب في درنة، بل هم ثوار دافعوا عن ثورتهم وبلدهم وشعبهم، وقاموا بطرد داعش من هناك. ووصف أداء البرلمان الليبي بالضعيف جدا، ونوابه مجرد أداة في يد حفتر، وأن الشعب الليبي لا يملك برلمانا، ونوابه لا يمثلونه، موضحاً أن حفتر يسيطر على النواب ورئيس البرلمان الذي يعلن الولاء لحفتر باعتباره مسيطرا على الشرق الليبي بوصاية مصر والإمارات. سرقة النفط وشرح التكبالي كيف تتم عمليات نهب الثروة النفطية، مشيراً إلى أنه يتم سرقة النفط تحت سمع وبصر حكومة السراج، وعن طريق هيئة النفط، وأن أسباب حرق مؤسسة النفط الليبية وأوراقها، جاء لإخفاء قضايا الفساد داخلها وعمليات النهب والسرقة التي تمت فيها. متهماً صدام خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التي شكلتها حكومة الوفاق. وكشف أن نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016، وأصيب في قدمه أثناء العملية، واصفاً صدام نجل حفتر بأنه رئيس عصابة لسرقة الأموال، وغير منضبط أخلاقيا، ويتعامل مع مليشيات لبيع النفط وتاريخه مليء بالجرائم. واتهم التكبالي الذي يرأس منظمة أحرار طرابلس لتنمية الإنسانية، قوات حفتر بنهب ثروات البلاد، منذ انطلاق ما يسمى عملية الكرامة، مستدلاً على سرقة هذه الأموال على ما قيل سابقا عن أن حفتر ادعى شراء أسلحة لمحاربة الإرهابيين وأخذ الأموال من البنك المركزي، رغم أن ليبيا ممنوعة من شراء الأسلحة. وكشف أن محاولة التفجير التي استهدفت مؤسسة النفط الليبيبة في بداية الشهر الحالي كانت مدبرة، بهدف طمس الحقائق وعدم معرفة الكميات التي دخلت وخرجت والتستر على الفساد، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق حينها كانت في حالة ارتباك شديد ورعب فأحدثوا التفجير وأتوا بمساجين من إفريقيا ومثلوا بهم وقالوا أنهم مقاتلون تابعون لداعش وتم الإمساك بهم. واعتبر أن النفط الليبي يذهب في شقين معلومين، الأول لحفتر ومليشياته، والشق الثاني، يذهب للغرب، أي أنه يقسم بين الجميع حكومة الوفاق والبرلمان وحفتر والغرب، وعلى رأس الدول الغربية إيطاليا، خاصة أن حقول النفط في الشرق الليبي تخضع لسيطرة مليشات تابعة لقوات حفتر ودول خارجية تحمي القوات الأجنبية خلال عملها في الحقول، وتخرج عن طريق البحر، فالنفط، بحسب التكبالي، يخرج في حراسة مليشيات حفتر وحكومة الوفاق، ثم يباع عن طريق المؤسسة النفطية وتقسم عائداته بين الحكومة وقوات حفتر، وما يدل على ذلك الهجوم الذي كان على حقول المؤسسة النفطية وضياع الوثائق وتفجير المبني، والذي قيل أنه تفجير تبناه داعش، لافتاً إلى أن قوات حفتر كثفت الضرب حول حقول النفط كي تظهر للشعب الليبي أن وجودها فقط لحمايتها، وهو في الحقيقية لحماية من يسرقها. دور الأمم المتحدة ورأى التكبالي، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا، ضعيف جدا. واتهم المنظمة الأممية بأنها سببت الخراب في ليبيا، لأنها تتعامل كبعثة لتمشية مصالحها، ولا تريد تحقيق المصالحة، أو دفع الاطراف للوصول إلى حل سياسي، مؤكدًا أنها لو أرادت لفعلت، فهي تريد تمرير وحماية مصالح الدول الغربية، مشيراً إلى أن هناك صراعا على تقسيم ليبيا، فإيطاليا تعتقد أن ليبيا جزء منها ولديها مصادر وقوة ودعم، إضافة إلى قواعدها العسكرية الموجودة في الغرب تحت مسمى مراكز تدريب، وفرنسا أيضا تريد الجنوب والشرق لبسط نفوذها على ليبيا، من خلال قواعدها في شرق ليبيا. شيوخ القبائل وأشار التكبالي، إلى أن حكومة الوفاق لم تقدم أي شيء إيجابي لليبيا، وسمحت لقوات حفتر باختراق مؤسسات الدولة والتدخل في حياة المواطنين وتعذيبهم، معتبرًا أن شيوخ القبائل الليبيبة في موقف ضعيف جدا ولا حول لهم ولا قوة، بعد انتشار الأحزاب، وشراء دول خليجية وحفتر لذممهم، وبالتالي أصبحوا غير جديرين بالمسؤولية، ومجرد مسميات.

تراجعت أرباح شركة الحديد والصلب المصرية خلال العام المالي الماضي 2017 - 2018 بنحو 20% على أساس سنوي وصولا إلى 899.6 مليون جنيه. هذا وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها بشكل طفيف مسجلة 1.6 مليار جنيه. وأرجعت الشركة خسائرها خلال العام المالي الماضي إلى تحرير أسعار الصرف مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات بالاضافة الى الانخفاض الحاد في كميات توريد الفحم من شركة الكوك.

أفاد صحفيون عاملون في صحيفة المصريون بأنّ قوات الأمن المصرية اقتحمت امس مقرّ الصحيفة، واحتجزت المحررين والعاملين فيها، وصادرت جميع الأجهزة والمعدّات، بزعم مراجعة أموال المؤسسة. واكد الكاتب الصحفي رئيس تحرير الجريدة، جمال سلطان، عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل إنه تواصل مع نقيب الصحفيين المصريين، عبد المحسن سلامة، بعد صدور القرار الأخير بالتحفّظ على أموال الشركة ومصادرتها، الذي وعد بالتدخل، حال عودته من نيويورك، لكنهم فوجئوا باقتحام المكان واحتجاز الصحفيين. وقال صحفيون في الجريدة، إنهم لا يزالون قيْد الاحتجاز، وإن قوات الأمن صادرت هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وإنه صدر قرار بتولي مؤسسة أخبار اليوم إدارتها. وموقع صحيفة المصريون محجوب منذ مايو2017، عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا صحفيًا، بادعاء بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب، ضمن عدة مواقع أخرى. وقال محامي مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، ياسر سعد، إن اقتحام المصريون، هو تنفيذ لقرار التحفظ على أموال الجريدة الصادر في وقت سابق؛ حيث عُينت لجنة إدارية متخصصة من جريدة الأخبار لإدارة شؤون الموقع. وأضاف محامي المرصد، المتواجد في مقر الجريدة لمتابعة الحادث، إن عضو النيابة العامة المرافق للقوة الأمنية اجتمع بالعاملين، وأكد لهم عدم المساس بحقوقهم.

تراجعت الأسهم المصرية تراجعا حادا امس، وفقدت البورصة نحو 74 مليار جنيه بنحو 4.12 مليار دولار، من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب. وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمائة امس إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط. ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط.. كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018. وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه الأناضول امس، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة. لكن الحكومة المصرية ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية. وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

اعتذر الاتحاد القطري للكرة الطائرة عن عدم مشاركة المنتخب القطري الأول للعبة في منافسات البطولة الـ 21 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي ستقام في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل. وأرسل الاتحاد القطري اعتذاراً رسمياً للاتحاد العربي للعبة يؤكد فيه أن توقيت البطولة يتعارض مع رزنامة الاتحاد، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات المحلية للاتحاد القطري في الأسبوع المقبل من الشهر الحالي، وتتضمن الرزنامة العديد من البطولات. وكان الاتحاد القطري أعلن قبل يومين البرنامج الزمني للموسم الجديد 2018 / 2019 ومن أبرز مباريات بداية الموسم مباراة السوبر التي تجمع بين فريقي الريان والشرطة، والتي ستقام في 12 من شهر أكتوبر المقبل، وتجمع مباراة كأس السوبر في كل عام بين بطل الدوري وبطل كأس سمو الأمير المفدى، وكان الريان قد فاز في الموسم الماضي بألقاب جميع البطولات المحلية في الموسم 2017 / 2018، وعليه تم اختيار فريق الشرطة لخوض مباراة السوبر باعتباره وصيف كأس سمو الأمير المفدى في الموسم الماضي.. كما تم الإعلان عن جدول مباريات القسم الأول من الدوري العام لفئة الشباب التي تقام خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر الجاري وحتى يوم 27 من شهر ديسمبر المقبل، وانطلاق منافسات دوري الناشئين في قسمه الأول في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري، ودوري الأشبال في يوم 26 من هذا الشهر، ودوري الأمل في يوم 22 من الشهر الجاري. وأعلن الاتحاد عن فترة إعداد خلال الفترة من يوم 21 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، وذلك للفرق التي ستخوض غمار منافسات دوري الرجال، على أن يتم خلالها لعب مباريات ودية إعدادية بين هذه الفرق بغرض تجربة المحترفين الجدد قبل التعاقد معهم من جانب هذه الأندية وتعتبر فترة الإعداد بديلة لكأس الاتحاد الذي كان يقام في السابق. ومن جهة اخرى عقد الاتحاد القطري للكرة الطائرة الاجتماع السنوي مع حكام اللعبة، وذلك بحضور أكثر من 30 حكماً من الجنسين، وتم خلال الاجتماع توزيع الشهادات على الحكام الذين تم ترقيتهم وعددهم 10، بجانب الترحيب بـ 5 حكام جدد انضموا للمشاركة في مباريات الاتحاد في موسمه الجديد.

أمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وسبعة آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ التلاعب في أوراق البورصة. وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد قررت المحكمة حبسهما على ذمة القضية وتأجيل النظر فيها لجلسة 20 من الشهر القادم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية. ورأت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، وهو ما ينفيه المتهمون. وأوضح مصدر قضائي -في تصريحات صحفية- أنه كان قد جرى إخلاء سبيل علاء وجمال على ذمة القضية، وسيعودان مرة أخرى إلى الاعتقال بموجب القرار الجديد. علما أنه جرى في يناير/كانون الثاني 2015 إطلاقهما عقب انتهاء فترة الحبس على ذمة قضية أخرى. وبحسب ذات المصدر فإن قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعة الفصل بها. وأضاف من حق المحكمة القانوني بالجلسة القادمة أن تخلي سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبسهم على ذمة القضية. وفق للجزيرة نت. يُذكر أن النائب العام أحال في مايو 2012 نجلي مبارك وسبعة من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لمحكمة الجنايات بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من البنك الوطني، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وعلى مدار الأعوام الماضية، برأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا. في المقابل أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يصفه منتقدوه بأنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

في خطوة وصفها مراقبون بأنها معاقبة للضباط الملتحين، وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي أمس الخميس. وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم. وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي. وتابع: كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها إعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه بنظر تلك الأمور. وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون إلى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى. وعلّق سالم قائلا: إن اللحية في الدول العربية شعار ديني وليس أمرا عاديا. ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى. وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى إلى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.

رأي عام دولي وعربي سيقف ضد الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل النظام المصري يكاد يكون شاذاً في العالم بما يمارسه من سياسات أفعال نظام السيسي انتهى عهدها ولم تعد الدول الاستبدادية تمارسها الأنظمة الاستبدادية تبدو من الخارج قصورا شاهقة لا يمكن أن تنهار ثورات الربيع العربي براكين غضب انفجرت بسبب الظلم والفساد القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام خدم لأسيادهم وللاستبداد الأمم المتحدة : منح الحصانة لعناصر الأمن المصري يعزز الإفلات من العقاب اعتبر الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، احكام الاعدامات التي يصدرها نظام الانقلاب العسكري المصري الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي، بأنها شكل من أشكال إرهاب الدولة. ووصف المرزوقي نظام السيسي بأنه أغبى نظام استبدادي عرفته الدولة المصرية. وقال المرزوقي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر، إن أحكام الإعدامات تدخل في سياق إرهاب الدولة، وهو أكبر إرهاب في عصرنا الحديث. ورأى أن نظام السيسي يبث الرعب في كافة خصومه لإسكاتهم عن ممارسة أبسط حقوقهم الشرعية وإحباط كل نفس معارض وكل من ينتقده، معتبراً أن هذه السياسة الممنهجة والمتواصلة، التي ينتهجها نظام السيسي، لبث الخوف في نفوس المعارضين، انتهى عهدها ولم تعد حتى الدول الاستبدادية تمارسها، لكن النظام المصري يكاد يكون شاذا اليوم في العالم لأنه هو الوحيد الذي يمارس تلك السياسة. وحول سؤاله عن أن النظام المصري في أقوى مراحله وسيستمر لفترة طويلة، رد المرزوقي بالقول: الدكتاتورية قبل الربع ساعة الأخيرة من انهيارها تبدو وكأنها على ما يرام. واستطرد: من خصائص الأنظمة الاستبداية أنها تبدو من الخارج وكأنها قصور شاهقة مبنية من الحديد والنار ولا يمكن أن تنهار، بينما هي في الواقع مبنية من الطين والخراب ويمكنها أن تقع بسهوله، مستشهدا بما حدث في انهيار الاتحاد السوفييتي بين عشية وضحاها، وكذلك انهيار الأنظمة العربية. الربيع العربي واعتبر المرزوقي الذي يرأس المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية، أن ثورات الربيع العربي كانت عبارة عن براكين غضب انفجرت بعدما شحنت بقدر كبير من الظلم والفساد والاستبداد والفقر والكذب والتهميش والإعلام الفاسد، مضيفا أن النظام المصري، يظن خاطئا أن البركان قد هدأ بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، لكنه لا يدرك أنه يعمل ليلا ونهارا لإعادة شحن البركان وتجهيزه لانفجار مقبل بنفس الآليات والوسائل التي أدت إلى الانفجار السابق. ووصف المرزوقي قضاة أحكام الإعدامات بـأنهم خدم الاستبداد، وخدم لأسيادهم الذين يعطونهم تلك الأوامر لإرهاب الشعب وإسكاته حتى لا يخرج في ثورة ضدهم. رأي عام دولي وأردف الرئيس التونسي السابق أن القاضي حسن فريد يوزع أحكام الإعدامات كأنه يوزع طعاما على الفقراء والمساكين، متسائلا: هل هذا الرجل جُن؟، وهل الرجل الذي أعطاه التعليمات ليفعل هذا متيقن من أنه لن يحاسب؟. وحذر المرزوقي القضاة وأجهزة الأمن والسياسيين في مصر، من وهم السلطة ووهم التسلط المطلق، مؤكدا أن عصر الإفلات من العقوبة أصبح مستحيلا، مؤكدا أن المسألة باتت مسألة وقت فقط، وعلى هؤلاء أن يخشوا انتقام الشعب وانتقام الله، ويجب أن يعلم هؤلاء الناس أن هناك رأياً عاماً مصرياً وعربياً ودولياً سيقف ضد هذه الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل، وسيكون هناك ثمن لتلك الإعدامات، داعيا الشعب المصري إلى التحرك لمنع هذه الإعدامات، والوقوف أمام إرهاب الدولة. ونفى الرئيس التونسي السابق نيته زيارة مصر في الوقت الحالي قائلا: ليست لي أي نية لدخول مصر السيسي وسأزورها يوم ان تتحرر من أغبى نظام استبدادي. جاء ذلك في رده على تقارير عربية بشأن طلب عاجل تقدم به محام مصري لمنع الرئيس التونسي السابق من دخول الأراضي المصرية. ووصف المرزوقي البلاغ بأنه آخر شطحات أتباع النظام المصري، مؤكدا أنه سيبقى ضد سياسة الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفكير والعمالة والفساد وفق تعبيره. إدانة أممية للاعدامات من جهة ثانية، اعتبرت الأمم المتحدة ان تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا إلى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه. وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن قلقها البالغ حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ ثورة 25 يناير 2011، محذّرة في بيان لها، من أن التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوكا جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين. وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة. ولفتت باشليه الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية والقانون الذي تم إقراره في يوليو الفائت ويمنح فعليا إفلاتا تاما من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مؤكدة أنه يجب تطبيق العدالة على الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن من العقاب. منح الحصانة وحذّرت المفوضة السامية من أن محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب. وكان المحكومون الـ 75 بالإعدام من ضمن 739 آخرين لم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة، اضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص.