عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2 بالمائة في أغسطس آب، مقارنة مع 13.5 بالمائة في يوليو تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس. لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8 بالمائة في أغسطس آب من 2.4 بالمائة في يوليو تموز. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي امس أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب، من 8.54 بالمائة في يوليو تموز. وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم في المدن إلى ”13 بالمائة بحلول نهاية العام، وإلى واحد بالمائة أو أقل من ذلك على أساس شهري. الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري امس إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018. وباعت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمائة و5.625 بالمائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. وفقا لوزارة المالية في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه. وأضاف معيط حينذاك أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا. وساهم قرار المركزي -تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016- في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

المخابرات الحربية تسيطر على الإعلام المصري أدانت 6 منظمات حقوقية إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي، التي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس الماضي. وكان البرلمان المصري قد أقر القانون الذي يهدف إلى تقييد الحقوق الرقمية ومصادرة حريات الناشطين عبر الإنترنت، في 5 يوليو الماضي. وأشارت المنظمات الحقوقية- في بيان مشترك لهم، مساء الثلاثاء، وصل إلى عربي21 نسخة منه- إلى أن السلطات المصرية سعت خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء السيبراني بممارسات عدة، بدأت في 24 مايو 2017 بحجب عدد من مواقع الويب على نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع. تقنين الرقابة على الإنترنت وأعلنت المنظمات الحقوقية رفضها تقنين الرقابة على الإنترنت، حيث إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة، يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ أكثر من عام ؛ إذ جاء في نصوص القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع، يمكن تطويعها وتفسيرها وفقا لتوجهات الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق. وقالوا إن قانون الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، حيث يلزم شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما؛ وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة. . كما أدانت المنظمات الموقعة على البيان أيضا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن طبقا للمادة 19 من القانون، حجب الموقع في حالة نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. ووقع على البيان كل من: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم. على صعيد متصل ، وفي حلقة جديدة من حلقات سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على وسائل الإعلام، وصل بيان لمجموعة من الصحفيين المصريين منسوبا لشركة إعلام المصريين، بأن شركة إيجيل كابيتال استحوذت على مجموعة قنوات DMC ووكالة ANA. وكان مصدر مطلع كشف لـعربي21 في وقت سابق من الشهر الماضي، أن شركة دي ميديا المالكة لمجموعة قنوات DMC التابعة للمخابرات الحربية مباشرة، وتشرف عليها الرئاسة، استحوذت بالفعل على غالبية أسهم شركة فيوتشر المالكة لمجموعة قنوات CBC التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين. وبدأ تأثير المخابرات واضحا في الغاء عدد من برامج التوك شو منها برنامج لميس الحديدي التي تعرضت لهجوم حاد من صحف النظام التي أدت أن مقدمي برامج التوك شو أصبحوا دولة داخل الدولة ويتمتعون بنفوذ كبير مكنهم من الثراء والاستحواذ على عقارات نتيجة نشاطهم الإعلامي.

القت الشرطة المصرية القبض على شاب القى قنبلة يدوية بالقرب من السفارة الامريكية في وسط القاهرة من دون ان يؤدي ذلك إلى اي أضرار مادية أو بشرية، بحسب مسؤول أمني. وقال المسؤول إن شخصا القى عبوة يدوية الصنع وضعيفة انفجرت أمام جدار اسمنتي يغلق شارع سيمون بوليفار الذي تقع السفارة الامريكية بالقرب منه في حي غارن سيتي بوسط القاهرة. وأكد أنه تم توقيف الشخص الذي القى هذه العبوة من قبل المارة الذين سلموه للشرطة. ويحيط جدار من الكتل الاسمنتية الكبيرة بالمنطقة التي تقع بها السفارة الاميركية في القاهرة وتغلق الشرطة كل الطرق المؤدية الى مقر السفارة التي لا يمكن الوصول اليها الا بعد المرور على حاجز أمني. وقالت السفارة الاميركية في القاهرة على تويتر نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. واضافت نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر. وطلبت السفارة من المواطنين الاميركيين عدم القدوم الى مقرها في الوقت الراهن.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سجيني الرأي، حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، في رسالة وجهتها إلى النائب العام المصري. وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات في برنامج شمال أفريقيا التابع للمنظمة، في رسالتها، إن المنظمة تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهما، مضيفة: جرى احتجاز حنان بدر الدين، منذ مايو 2017، وكانت قد بدأت نشاطها لمناهضة الاختفاء القسري بعد أن اختفى زوجها، خالد عز الدين، خلال إحدى المظاهرات يوم 8 يوليو2013. وأضافت أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في 10 سبتمبر 2017، بينما كان في طريقه إلى جنيف بدعوة من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وهما مؤسسان مشاركان في (رابطة أسر المختفين قسريا). وتابعت: تهدف الرابطة إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين من أفراد الأسر، وفي البداية، ركزت الرابطة على البحث في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح، وفي منتصف 2015، بدأت الرابطة في لعب دور أكثر فعالية في تحديد مصير المختفين من أفراد الأسر. ورأت حنان زوجها على شاشة التلفزيون في أحد المستشفيات الميدانية أثناء مظاهرة، وتوجهت إلى هناك، ولم تتمكن من العثور عليه، واستفسرت عن مكان وجوده في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح ولكنها لم تتلق أي رد، وخلال بحثها عن زوجها تعَّرفت على أشخاص آخرين يبحثون أيضا عن أقارب لهم، وفق المنظمة. وقالت بونعيم في رسالتها أيضا: إنه في 6 مايو 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها عندما كانت تزور أحد ضحايا الاختفاء القسري، كان قد ظهر في سجن القناطر، كي تسأله عن زوجها، فاستجوبها ضباط قطاع الأمن القومي من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة صباح اليوم التالي، ونقلوها في البداية إلى مركز شرطة القناطر، ثم إلى مكتب النيابة في جنوب بنها، حيث أمرت النيابة باحتجازها، ووجهت لها اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة. وأضافت: في يناير الماضي، كانت صحة حنان قد تدهورت بسرعة وتعرضت للفشل الكلوي نتيجة الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الضرورية، وعانت من ألم في معصميها، لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكتابة، وفي 5 أغسطس الجاري، دخلت حنان بدر الدين في إضراب عن الطعام، ومنذ ذلك الحين، حاولت سلطات السجن وقف إضرابها عن الطعام. وختمت العفو الدولية في خطابها، أن حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، سجينا رأي محتجزان لمجرد ممارستهما، بصورة سلمية، لحقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن التهم الموجهة إليهما إنما بسبب أنشطتهما السلمية، كونهما من مؤسسي رابطة أسر المختفين في مصر.

صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية أمس السبت. وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر. وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية. ويقبع أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقاً لإحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.

تولي الحكومة المصرية مسألة خفض الدين العام، اهتماماً كبيرا، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تضاعفه 5 مرات منذ ثورة يناير 2011 . تستهدف مصر خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، و97 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية. تؤكد الحكومة المصرية، على عملها لخفض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات، تراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات. ودائما ما يقول محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن مستويات الدين الخارجي وخدمته، لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون.

رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان. وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وبحسب رصد الأناضول، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفق بيانات رسمية.

الشبهات تدفع الشركة المنظمة لإجلاء 301 سائح بريطاني كشفت جريدة التايمز البريطانية عن معلومات جديدة ومفاجئة وتفاصيل خطيرة في قضية السائحين البريطانيين اللذين توفيا في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المنتجعات في مصر، حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما أكدت الحكومة المصرية أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها. ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن ابنة السائحين البريطانيين، اتهاما مبطنا لإدارة المنتجع بالتسبب بوفاتهما عن طريق التسمم الغذائي. وقالت الصحيفة إن ابنة السائحين جون وسوزان كوبر، اللذين توفيا في منتجع شتيجنبيرغ أكوا ماجيك بمدينة الغردقة المصرية، ترى أن ملابسات وفاة والديها بشكل متتابع لا تزال غامضة، خاصة بعد أن اشتكى نحو 40 نزيلا بالمنتجع نفسه، المطل على البحر الأحمر، من إصابتهم بأمراض متعلقة بسلامة الطعام المقدم. وبحسب التقرير الذي نشرته التايمز أمس، فإن أربعين شخصاً ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما. وتؤكد الابنة وتدعى كيلي، أن والديها كانا بصحة جيدة قبل سفرهما إلى مصر، ولم يشتكيا من أية أمراض. وكان السائحان البريطانيان، وهما جون وسوزان كوبر، يقيمان في فندق ومنتجع شتيجنبيرغ أكوا ماجيك في مدينة الغردقة المصرية عندما توفيا كل على حدة، وبفارق ساعات قليلة، في ظروف غامضة، يوم الثلاثاء الماضي، فيما سارعت وزارة السياحة المصرية إلى التأكيد على أن الوفاة طبيعية، فيما قررت أكبر شركة سياحة في بريطانيا، وهي توماس كوك، إجلاء كافة عملائها من المنتجع فورا، كما غادر كافة البريطانيين المكان على الفور، بغض النظر عن الشركة التي يتبعون لها. وتوفي جون (البالغ من العمر 69) عاما في غرفته، أما زوجته سوزان (البالغة من العمر 63) عاما، فتوفيت بعده بست ساعات فقط في المستشفى. وسارعت شركة توماس كوك إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، الذي تصنفه وزارة السياحة المصرية على أنه خمس نجوم، وذلك بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلا بالمرض، وذلك بعد حادثة الوفاة بوقت قصير، بحسب تقرير التايمز، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول الوفاة. ونقلت التايمز عن سائح بريطاني من مدينة برمنغهام يُدعى أليسون كوب أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة فورا إلى بريطانيا، وقال للصحيفة: الطعام في الفندق كان مثيرا للاشمئزاز، إنه لم يكن مطبوخا بشكل جيد، والكثير من الضيوف أصبحوا مرضى. وأضاف: أمضينا أسبوعين في الفندق ذي الخمس نجوم، ولم نتمكن من تناول الطعام بشكل جيد. كنا نكتفي بأكل الخبز والبطاطس فقط، على الأقل هذا الأكل كنا نعرفه. وأكدت التايمز أن العشرات طلبوا تعويضا ماليا من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، وذلك بسبب أنهم عانوا من التسمم الغذائي. وتشكل هذه المعلومات تشكيكا كبيرا بالمعلومات التي نشرتها وزارة السياحة المصرية، التي قالت فيها إن جون كوبر توفي نتيجة نوبة قلبية وصعوبات في التنفس، أما زوجته سوزان، فتوفيت بسبب الحزن. وتروي ابنة السائحين ما حدث، قائلة إنها دخلت غرفة والديها في الصباح، فوجدتهما مريضين للغاية، مضيفة: جاء الأطباء ولم يتمكنوا من إنقاذ أبي.. مات أمام عيني، ثم حملت سيارة إسعاف أمي إلى المستشفى، لكنها ماتت هناك. ورفضت كيلي ادعاءات السلطات المصرية بأن الوفاة طبيعية، مبدية شكوكها في الطعام المقدم لهما في المنتجع، مطالبة بسحب عينات واختبارها، وتحدثت أيضا عن احتمال تسرب شئ سام عبر فتحات تكييف الهواء إلى غرفة والديها، مصرة على حدوث شيء مشبوه. وينفي مدير الفندق، الذي تعود ملكيته لمجموعة ألمانية، حدوث تفشي مرض جماعي بين النزلاء في المنتجع، مشددا على أن وفاة الزوجين البريطانيين كانت طبيعية. النيابة المصرية ترد بدورها، النيابة العامة المصرية أعلنت أن لجنة من المهندسين المتخصصين عاينت غرفة الفندق، حيث كان يقيم السائحان البريطانيان، وأكدت سلامة جميع الأجهزة الموجودة في الغرفة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة فيها. وأفاد البيان الصادر عن النيابة العامة في مصر أن اللجنة المشكلة من أساتذة متخصصين من كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي قامت بفحص الغرفة في المنتجع. وأكد أن اللجنة قامت بإجراء المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة الموجودة بالغرفة، خاصة أجهزة التكييف والتبريد التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت بتسممهما بغاز أول أكسيد الكربون إثر حدوث تسرب. لكن البيان أوضح أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب. وأشارت النيابة إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين. وأفاد مصدر طبي في الغردقة وكالة فرانس برس أن جثتي البريطانيين لا تزالان في مستشفى محلي، حيث ينتظر الأطباء الحصول على تصريح من النيابة لإعادتها إلى أقاربهما أو الدبلوماسيين البريطانيين. وقال مصدر قضائي إن محققين قاموا بفحص الجثتين ولم يجدوا ما هو غير طبيعي. وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أن نتائج التشريح الأولية تدل على عدم وجود علامات لعنف جنائي أو مقاومة، مؤكدة أنها ستعلن النتائج فور ورودها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من رجال الشرطة. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قالت شركة توماس كوك للسياحة، إنها أجْلَتْ جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق في الغردقة؛ وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة. وعثر على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيا متوفيين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك الثلاثاء الماضي بالمنتجع المطل على البحر الأحمر. وقالت توماس كوك وهي شركة بريطانية متخصصة بالسياحة والسفر، إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق إلى أي تفاصيل. وأضافت الشركة ”السلامة في قمة أولوياتنا دائما؛ لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي“. وقالت مصادر أمنية مصرية إن جون كوبر شعر بوعكة في وقت متأخر يوم الخميس وتوفي في الفندق بعد استدعاء طبيب للكشف عليه. وأضافت المصادر دون ذكر تفاصيل إن زوجته نقلت إلى المستشفى وتوفيت بعد وصولها إليه. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية ”نواصل دعم أسرة زوجين توفيا في الغردقة، وعلى كل المقيمين بفندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك أن يتبعوا نصائح الشركة السياحية التي تنظم رحلتهم والسلطات المحلية“، وقالت توماس كوك إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع وفتح خيار العودة إلى بريطانيا منذ يوم أمس الجمعة.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، استمرار فرض الرسوم الصادرة على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام. وأضاف عمرو نصار، في بيان له، امس، أنه سيتم البدء في ذلك القرار يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال، إن ذلك القرار سيقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة. وأوضحت أن ذلك القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 و21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف. وبلغ انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018. وتراجعت صادرات مصر من الأسماك خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016-2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي، بحسب الوصال. وكان وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر في نهاية أبريل 2017، قراراً بفرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر.