أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وبلغت الأصول الإجمالية للمركزي نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال مقابل 274.93 مليار ريال في ديسمبر 2021. ودعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول المركزي على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال.

نمت أرباح بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارًا و348 مليونًا و860 ألف ريال، وذلك بنهاية السنة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2022، بعد أن كانت 13 مليارًا و211 مليونًا و123 ألف ريال، خلال الفترة نفسها من العام 2021، مدعومة بنمو القروض والسلف. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال قطري، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021. وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه امس، حيث بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة نحو 16,1 مليار ريال (4,4 مليار دولار)، بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق، ورغم ذلك تمكن QNB من زيادة صافي أرباحه، بنسبة 9 بالمئة. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك 24 بالمئة إلى 35,1 مليار ريال (9,6 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1,189 مليار ريال (327 مليار دولار)، بزيادة 9 بالمئة، عن 2021. ويعزى المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال (222 مليار دولار)، حيث تم تمويل هذا النمو من خلال ودائع العملاء، التي ارتفعت 7 بالمئة، لتصل 842 مليار ريال (231 مليار دولار)، مقارنة بعام 2021. وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس التحسن في سيولة البنك. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2022، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة «نسبة التكلفة إلى الدخل» من 22,2 إلى 19,7 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في حين بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقام QNB خلال السنة 2022 بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8,8 مليار ريال (2,4 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة، مما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ، الذي يتبناه البنك تجاه القروض المتعثرة. وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار)، بزيادة 6 بالمئة، عن العام السابق، ليبلغ العائد على السهم 1,44 ريال (0,40 دولار)، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية ديسمبر الماضي 19.6 بالمئة، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. يذكر أن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمائة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمائة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمئة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمئة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%، وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت 8.64%. وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23.6% وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الريان بنسبة 10.4%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 5.8%، والإسلامية للتأمين بنسبة 0.03%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 0.9%.

كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، عن ارتفاع تحويلات الوافدين في قطر للخارج خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة 11.6 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت تحويلات الوافدين إلى 32.97 مليار ريال (9.1 مليارات دولار) بنهاية سبتمبر، وفقاً لرصد لوكالة الأناضول التركية. وتوزعت التحويلات بين 10.68 مليار ريال (2.94 مليار دولار) في الربع الأول، و11.46 مليار ريال (3.16 مليارات دولار) في الربع الثاني، و10.82 مليار ريال (2.98 مليار دولار). ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمئة من التركيبة السكنية في البلاد.

قفز فائض الحساب الجاري لدولة قطر، الذي يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية، بنسبة 123.23 بالمئة، مرتفعا إلى 62.826 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ28.143 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة اليوم، ارتفاع فائض الحساب السلعي بنسبة 81.75 بالمئة، إلى 106.715 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، قياسا بمستوى بلغ 58.713 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما عزز فائض الحساب السلعي ارتفاع الصادرات في الفترة نفسها من 82.578 مليار ريال إلى مستوى 138.768 مليار ريال، بواقع زيادة 56.19 مليار ريال، أي بنسبة 68 بالمئة. وكشفت البيانات عن تسجيل دولة قطر فائضا في ميزان المدفوعات بالربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر) من العام الجاري، بقيمة 3.347 مليار ريال. وفي السياق ذاته، بلغ عجز الحساب الرأسمالي والمالي 55.814 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ22.357 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم /الأحد/ المقبل سيكون عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وذلك بمناسبة إقفال نهاية العام. وأشار المصرف، في تعميم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، إلى أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم /الأحد/ الموافق الأول من يناير 2023 عطلة رسمية، على أن تتم مزاولة الأعمال كالمعتاد صباح اليوم التالي /الإثنين/.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وأشار مصرف قطر المركزي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تنوع مدد استحقاقات الإصدارات البالغة 6 مليارات ريال، مشيرا إلى أن قيمة الإصدارات لأسبوع بلغت 500 مليون ريال، بعائد 5.0050 بالمئة، فيما بلغت قيمة الإصدارات الشهرية 500 مليون ريال، بعائد 5.0625 بالمئة، بينما بلغت قيمة الإصدارات لـ 3 أشهر 2 مليار ريال، بعائد 5.1450 بالمئة، كما بلغت قيمة الإصدارات لـ 6 أشهر 1.7 مليار ريال، بعائد 5.2025 بالمئة، فيما بلغت قيمة الإصدارات لمدة 9 أشهر 1.3 مليار ريال، بعائد 5.2500 بالمئة. ولفت المركزي إلى بلوغ إجمالي العطاءات الخاصة بالاكتتاب في أذونات الخزينة 11.46 مليار ريال.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2022 عند أعلى مستوى منذ يونيو السابق، خلال 5 أشهر، بحسب مسح لمصرف قطر المركزي. وبلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.845 تريليون ريال (509.400 مليار دولار)، مقابل 1.795 تريليون ريال (495.590 مليار دولار) في نوفمبر 2021، بنمو سنوي 2.76%. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.88%، إذ كانت تبلغ في أكتوبر 2022 نحو 1.828 تريليون ريال، مايقابل 504.700 مليار دولار. ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 2.51% عند 1.500 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في نوفمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في نوفمبر الماضي بنحو 254.140 مليار ريال، بنمو 7.77% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 235.820 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في نوفمبر الماضي بنسبة 5.84% إلى 90.42 مليار ريال، مقارنة بـ96.03 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق. وتعزز بيانات النمو الاقتصادي المدعوم بفوائض الميزانية للعام الجاري وتوقعات العام المقبل ارتفاع الأصول المحلية للقطاع المصرفي.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، متفاعلة بشكل سلبي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر الفائدة للإيداع 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، وللإقراض ليصبح 5.5%. وجاء قرار المصرف عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، الأربعاء، 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.93% ليصل إلى النقطة 10976.75، خاسراً 103.46نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.07%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بـ0.52% و 0.29%. وتقدم سهم مخازن الارتفاعات بـ 3.82% بينما جاء سهم مجمع المناعي على رأس التراجعات بـ 4.01%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 700.31 مليون ريال مقابل 444.39 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 136.01 مليون سهم، مقارنة بـ 101.95مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.15 ألف صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5 بالمئة. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمئة. وفي السياق ذاته، قرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمئة. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة يدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر ديسمبر الجاري لأجل أسبوع واحد، تستحق في الـ20 من الشهر الحالي بمعدل فائدة قدره 4.5050 بالمئة. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة إصدارات أذونات الخزينة من قبل مصرف قطر المركزي لآجال أسبوع إلى حد الآن مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 بالمئة، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال. أذونات خزانة هذا وأصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر ديسمبر لأجل أسبوع واحد تستحق في 13 من الشهر الحالي بمعدل عائد قدره 4.5050 بالمئة. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. وكان مصرف قطر المركزي، أصدر أذونات خزانة لآجال أسبوع بقيمة 2.5 مليار ولآجال شهر وثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة 6 مليارات ريال قطري خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت فيها قيمة إجمالي العطاءات المقدمة نحو 9.75 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 بالمئة، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر ديسمبر لأجل أسبوع واحد تستحق في 13 من الشهر الحالي بمعدل عائد قدره 4.5050 بالمئة. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. وكان مصرف قطر المركزي، أصدر أذونات خزينة لآجال أسبوع بقيمة 2.5 مليار ولآجال شهر وثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة 6 مليارات ريال قطري خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت فيها قيمة إجمالي العطاءات المقدمة نحو 9.75 مليار ريال.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في الاجتماع المشترك بين محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحافظ بنك الشعب الصيني، عبر الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن الاجتماع يأتي استكمالا لمخرجات الاجتماع المشترك الأول لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع محافظ بنك الشعب الصيني، المنعقد في 28 سبتمبر 2021.

تمثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 فرصة تاريخية لمزيد من تعزيز التحول الرقمي لدى الجهاز المصرفي في دولة قطر والبناء على ما تحقق خلال فترة جائحة /كوفيد-19/، التي شهدت نقلة كبيرة للخدمات المصرفية الرقمية من خلال الاستفادة من وجود الأرضية الملائمة لمختلف البنوك العاملة في الدولة، ما جعلها محل إشادة دولية من قبل الهيئات والمنظمات المختصة في المجال. وفي هذا السياق كشف مصرف قطر المركزي في وقت سابق عن جملة من المبادرات لتمكين المدفوعات الرقمية الآمنة والسريعة والميسورة التكلفة، بالتزامن مع استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ومن أبرز المبادرات التي دشّنها المصرف إصدار أول ترخيص في الدولة لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر جوجل بلاي، مع نشر العديد من الإرشادات التي تنظم وترخص أنشطة الدفع المختلفة في البلاد. ووفق تقارير مصرف قطر المركزي، تتضمن الخدمات الجديدة إصدار المحافظ الإلكترونية من خلال نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال واستخداماته خدمة السداد للتجار وتحويل الأموال محلياً)، بالإضافة إلى تقديم خدمة التحويلات المالية الدولية من خلال المحفظة الإلكترونية، وذلك عن طريق بنك أو محل صرافة مرخص في دولة قطر. كما أصدر مصرف قطر المركزي في أواخر أغسطس الماضي أول ترخيص في الدولة لشركتين تمارسان نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، هما: شركة Ooredoo Money التابعة لشركة أريدُ، وشركة iPay التابعة لفودافون قطر، لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. وقال السيد عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في تصريحات سابقة، إن المجموعة قدمت العديد من الخدمات والحملات الترويجية، حيث أعدت خطة منذ سنوات لهذا الحدث (استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022) من حيث تطوير خدماتها التكنولوجية والتي ستخدم الحضور بشكل مميز خلال مدة البطولة، حيث تسعى المجموعة لتحقيق نسخة ناجحة من بطولة كأس العالم، ولذلك خصصت جميع خدماتها ومنتجاتها الرقمية والقوى العاملة لديها لضمان وضع بصمتها الراسخة خلال فترة البطولة. ويشملُ هذا الأمر تخصيص أجهزة الصراف الآلي باعتبارها المُزود الوحيد للأجهزة في ملاعب البطولة الثمانية والعديد من المواقع الرئيسية الأخرى التي ستستضيف عدداً كبيراً من الجماهير والمُشجعين. وتطرقَ الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى البطاقات التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الحدث، حيث أكد أن المجموعة تعد أول بنك يصدر بطاقات بشعار كأس العالم FIFA، وذلك بتقديم تصميم خاص لكل فئة لديها من العملاء، بهدف تزويد العملاء بتجربة تتواكب مع أكبر حدث كُروي تستضيفه الدولة. كما أطلق QNB أيضاً تصميماً خاصاً للبطاقة المُسبقة الدفع بشعار لعيب، التعويذة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022، حيث يعتبر أول بنك في قطر يُصدر بطاقة بتعويذة البطولة الرسمية على بطاقاته وتم تحديث جميع البطاقات الرقمية المُسبقة الدفع بعد الإعلان عن التصميم المُميز، لتصبح جميع البطاقات الرقمية مُحدثة بتصميم لعيب على تطبيق Wallet الذي يحفظ جميع بطاقات العملاء على أجهزتهم الذكية، وذلك بهدف تقديم المنتجات المُميزة والحصريّة، وتعزيزًا لأجواء الحماس في البطولة. بدوره أشار الدكتور عبدالباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن الدولي الإسلامي قام بعدد من الفعاليات والإسهامات التي تواكب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث قام بإصدار خاص من البطاقات الائتمانية والخصم بمناسبة البطولة، كما أطلق عدداً من العروض الترويجية، ويعمل على تدريب الكادر على التعامل مع الزوار من مشجعي المونديال بما يعكس الصورة الحقيقية للدوحة باعتبارها إحدى العواصم البارزة للرياضة العالمية وملتقى تفاعل حضاري بين الشعوب والأمم. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي قام أيضاً بتأهيل وتدريب فريق من موظفيه، بهدف تقديم دعم داخلي خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 وما بعدها، في حال تعطل أحد مزودي الخدمة عن العمل أو حدوث أي طارئ.. منوهاً إلى أن البنك استثمر بشكل مكثف في التكنولوجيا المصرفية منذ مدة طويلة إيماناً منه بأن التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضرورة ملحة، كما أنه أحد أهم عوامل تحسين البيئة التشغيلية، وهذا أمر بالغ الأهمية، ويعكس التغير الذي طرأ على سلوك العملاء، وعلى بنية الخدمات المصرفية برمتها، باتجاه تحولها إلى رقمية على نطاق واسع. وقال: إن البنك عمل خلال المرحلة الماضية على تعزيز عملية التحول الرقمي، وأطلق الكثير من الخدمات في إطار هذا التحول فأصبحت معظم الخدمات المصرفية لدينا متاحة أمام العملاء دون الحاجة لمراجعة فروع البنك، كما يقترب البنك من افتتاح فرع رقمي بالكامل فريد من نوعه ذي طابع عصري في مدينة مشيرب قلب الدوحة، ليكون بذلك جزءاً من هذه المدينة التي تعتبر أنموذجاً في التقدم التكنولوجي. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: أهم النقاط التي ركزنا عليها مؤخراً في عملنا هو تعزيز الكفاءة التشغيلية عن طريق تعزيز دور التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات الرقمية في إطار تحوّل شامل نجحنا في تنفيذه في وقت قياسي، ونحن نتابع العمل على تعزيز النجاح في هذا الجانب وغيره من الجوانب، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في القطاع المصرفي. وأعرب الدكتور الشيبي عن ثقته بأن البنك سيستمر في مسيرة الصعود بالنسبة لمختلف المؤشرات، مستفيداً من كل العوامل الإيجابية في الأسواق، ومتبعاً معايير صارمة في مجال تقييم مخاطر السوق، مع تشجيع المبادرات الرائدة في مجال الابتكار والتطوير بما يحافظ على ريادة الدولي الإسلامي. كما أطلق البنك التجاري مجموعة متميزة من البطاقات الائتمانية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022 ذات الإصدار الخاص. وستوفر البطاقة خصومات وعروضاً ترويجية خاصة في العديد من الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمقاهي ومحلات المعدات الرياضية المشاركة. وفي نفس السياق أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق إصدار خاص من بطاقة Visa سيغنتشر الائتمانية، وبطاقة Visa الخصم، وبطاقة Visa مسبقة الدفع، وذلك احتفالاً بالحدث التاريخي، كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد عقد المصرف شراكة مع Visa كجزء من استعداداته للاحتفاء باستضافة دولة قطر للمونديال، ولتعزيز التزامه تجاه المجتمع المحلي، من خلال تزويد عملائه ببطاقات حصرية تقدم مكافآت وعروضاً ترويجية مميزة، لتجربة مصرفية سلسة ومجزية. ويواصل المصرف الارتقاء بتجربة عملائه كواحد من أكبر البنوك في قطر، من خلال تقديم مزايا حصرية لحاملي بطاقات Visa. وتوفر بطاقة Visa سيغنتشر الائتمانية وصولاً مجانياً غير محدود لأكثر من 1000 صالة مطار في جميع أنحاء العالم، وخصومات في الفنادق والمطاعم الفاخرة، وكسب نقاط أبشر عند كل استخدام بينما يكون للعملاء خيار سداد كحد أدنى 5% شهرياً من قيمة المشتريات والسحوبات النقدية، فضلاً عن ذلك، يمكن لحاملي بطاقة Visa سيغنتشر الائتمانية الاستفادة من التغطية التأمينية المجانية للسفر وحماية المشتريات والضمان الممد.