آهن: البنوك ملتزمة بتعليمات المركزي بخصوص حماية أمن المعلومات قال عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي إن البنوك وباقي القطاعات المالية العاملة في دولة قطر ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي بخصوص حماية امن المعلومات وقواعد بيانات العملاء إلى جانب التعاملات مع الجهات المالية العالمية. واشار اهن خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم لتقديم آخر التحضيرات للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات الذي سوف ينعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري ان البنوك والمؤسسات المالية في دولة قطر أظهرت التزاما كبيرا بمختلف التعليمات التي وجهها مصرف قطر المركزي وخاصة في ما يتعلق بنظام التواصل مع نظام سويفت الذي يقوم بنقل الاموال عبر العالم حيث اصبح التواصل مباشر دون اللجوء إلى طرف ثالث كما ان هناك تحديثات لمختلف انظمة حماية البيانات وباقي الانظمة الالكترونية المختلفة. وأوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر امن المعلومات في القطاع المالي في دورتها الخامسة تحت شعار التركيز على الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ان الدورة الحالية سوف تسجل ارتفاعا في عدد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة حيث من المنتظر ان يتجاوز عدد المشاركين 3000 مشارك خاصة ان عدد الذين قاموا بالتسجيل تجاوز 2800 شخص. وقال إن العديد من الدول العربية والاجنبية الصديقة والشقيقة اعلنت بصفة رسمية عن مشاركتها حيث قال إن الحضور سيكون من الكويت وسلطنة عمان وتركيا والسودان وسنغافورة والهند والصين والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وغيرها من الدول التي ابدت رغبتها في الحضور هذا المؤتمر. ونوه عبد الهادي اهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي الى تسجيل ارتفاع في عدد الشركات التي ستكون حاضرة في المؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث سيكون هناك 40 شركة مختصة في مجال امن المعلومات مقارنة بنحو 30 شركة سجلت حضورها في دورة العام الماضي والتي سجلت اقبالا كثيفا نظرا لأهمية موضوع المؤتمر وما يطرحه من تحديات مختلفة. واضاف يسجل المؤتمر من عام إلى آخر اقبالا متزايدا وذلك منذ النسخة الاولى حيث سجلنا مشاركة نحو 500 مشاركة واليوم اصبحنا نتحدث عن اكثر من 3000 مشارك من داخل وخارج دولة قطر، حيث سيكون القطاع المالي المحلي حاضرا بقوة خلال المؤتمر من خلال الادارات المختصة والشركات المعنية بحماية امن المعلومات إلى جانب مؤسسات مالية ودولية مختصة كذلك ستأتي لإثراء النقاش حول العديد من المسائل والقضايا الحيوية المتعلقة بأمن المعلومات.. واشار إلى ان 50% من الشركات تشارك لاول مرة بما يعكس جاذبية المؤتمر واهميته محليا وعالميا، مضيفا العديد من الشركات اعلنت عن رغبتها في افتتاح فروع لها في الدولة سواء بشكل مباشر او من خلال منصة مركز قطر للمال. واوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي في كلمته انه تقرر ادراج ورشات العمل على هامش المؤتمر بناء على رغبة المشاركين، حيث ستكون هذه الورشات متخصصة بشكل كبير، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام الخبراء والمختصين والشركات المشاركة وبشكل خاص الشركات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. واكد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي على ان تنظيم المؤتمر يندرج في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى، معربا عن امله في أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة تابعة لها تسند لها مهام التقييم الشامل والدوري لمختلف الانظمة الالكترونية والحساسة للبنية التحتية للأمن المعلوماتي وتوفر خدماتها ليس على مستوى القطاع المالي فقط بل على جميع المستويات بالدولة، وذلك بدلا عن الاستعانة بشركات خارجية تقوم بتقييم البنية التحتية للأمن المعلوماتي، بما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر. واشار إلى ان الإعداد للمؤتمر والمعرض المصاحب له انطلق منذ اكثر من 8 اشهر حيث استمر العمل بشكل دؤوب من اجل انجاج المؤتمر، حيث تم توجيه الدعوات إلى الخبراء والمختصين والجامعات والمؤسسات المحلية والاجنبية من اجل اثراء النقاش وتبادل الخبرات والتجارب.

نظم QNB، مؤخرا ندوة اقتصادية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF)، تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، و بحضور نائب المحافظ سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني و المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، والرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) السيد تيموثي آدمز، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية في قطر. وسلّطت الندوة الضوء على آخر المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والسياسة التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش المشاركون أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاع المالي، إلى جانب التطورات في القطاع المصرفي العالمي في المجال التشريعي والرقابي وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية. وقد رحب المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، بضيوف الندوة قائلا: « يسرني الترحيب بكم جميعاً في هذه الندوة التي ينظمها اليوم كل من معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي». «يعتبر معهد التمويل الدولي (IIF)، اتحادا عالمياً من المؤسسات المالية أسسته مجموعة من البنوك من الدول الصناعية الرائدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ تأسيسه أخذ المعهد على عاتقه مهمة دعم القطاع المالي عالمياً في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في المجال وتقديم المشورة لأعضائه حول المسائل الرقابية والسياسات المالية والاقتصادية». وأضاف السيد آل خليفة: « بصفتي المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB أود أن أشيد بالشراكة المميزة بين معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB، حيث انطلقنا في شراكة مميزة لكلا الطرفين، وتعتبر الندوة التي ننظمها اليوم خير شاهد على هذه الفائدة المشتركة، كما يعتبر معهد التمويل الدولي شريكاً ومستشاراً لدولة قطر في المجتمعين المالي والدولي، ونحن شاكرون له هذا الدعم. ومن جانبه، قال السيد تيموثي آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: « لهذه الندوة الاقتصادية أهمية خاصة وذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الصناعة المالية والقطاع المصرفي العالمي، كما أنها تعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وبناء الشراكات الجديدة. ونحن نتطلع في معهد التمويل الدولي إلى تعزيز التعاون المشترك مع QNB في هذه المجالات.» وأضاف آدمز: «لقد نجحت هذه المنصة البناءة في تحقيق النتائج المرجوة منها في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصالح للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو ومواجهة التحديات المتنامية في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك التغيرات الجذرية الناشئة عن تطور التكنولوجيا المالية ونموذج الأعمال المصرفية واللوائح المصرفية الجديدة، إلى جانب المخاوف حول السياسة المالية في اقتصادات بعض المناطق حول العالم التي تفتقر إلى الاستقرار المالي.»

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بميزانية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 6.06 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 6.04 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي . وأوضح المركزي في البيانات الصادرة اليوم، أن الموازنة القطرية حققت فائضاً للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال بالربع الأول 2018. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي قفزت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين. وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي في سبتمبر الماضي نحو 169.17 مليار ريال (46.72 مليار دولار)، مقابل 129.60 مليار ريال (35.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017.

نمو إجمالي الإيرادات 35.4% والاحتياطي الأجنبي يقفز 30.5%.. نمو الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في عامين متجاوزاً 169 مليار ريال ارتفاع احتياطي الذهب بنسبة 18.9% إلى 4.36 مليار ريال أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بميزانية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 6.06 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 6.04 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي. وأوضح المركزي في البيانات الصادرة امس، أن الموازنة القطرية حققت فائضاً للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال بالربع الأول 2018. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الفائض في الربع الثاني مثل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي لقطر بذات الفترة البالغ 171.51 مليار ريال. ودعم تحول قطر إلى الفائض نمو إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 35.4% إلى 54.94 مليار ريال، مقارنة بـ40.57 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي. وكشفت البيانات إلى أن إجمالي النفقات العامة لقطر سجلت بالثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 48.88 مليار ريال، مقارنة بـ46.62 مليار ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو سنوي 4.8%. وقفزت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016. وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي في سبتمبر الماضي نحو 169.17 مليار ريال (46.72 مليار دولار)، مقابل 129.60 مليار ريال (35.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، فقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في الشهر الماضي بنسبة 1.7%، علماً بأنه كان يبلغ 166.4 مليار ريال في أغسطس السابق. وساهم في النمو الشهري للاحتياطي الأجنبي لقطر، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية بنسبة 4.2% إلى 98.39 مليار ريال، مقابل 94.39 مليار ريال في أغسطس السابق. وبلغت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 53.73 مليار ريال، مقارنة بـ49.79 مليار ريال في أغسطس ينمو شهري 7.9%. وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن احتياطي قطر من الذهب زاد بنسبة 18.9% إلى 4.36 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في أغسطس 3.73 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت الموجودات السائلة الأخرى بالعملات الأجنبية ودائع بنسبة 1.7% لتصل في الشهر الماضي عند 70.78 مليار ريال، مقارنة بـ71.99 مليار ريال في أغسطس. وبلغت قيمة ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 1.390 مليار ريال، مقارنة بـ 1.396 مليار ريال في أغسطس، بانخفاض 0.4%. وتشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وارتفع احتياطي قطر الأجنبي لأعلى مستوى في عامين لعدة عوامل تؤكد النمو الايجابي للاقتصاد القطري، ويتمثل السبب الأول في نمو الاحتياطي الأجنبي، في ارتفاع استثمارات قطر بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 113.8% إلى 38.92 مليار ريال في سبتمبر، مقابل 18.20 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017. وبحسب آخر بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس الماضي هامشياً بنسبة 0.07% لتصل إلى 1.338 مليار دولار، مقابل 1.337 مليار دولار في يوليو السابق. فيما جاء السبب الثاني في ارتفاع أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية بواقع 48.8% إلى 53.73 مليار ريال، مقارنة بـ36.10 مليار ريال في سبتمبر 2017. وأشارت الإحصائية إلى أن السبب الثالث لنمو الاحتياطي القطري يتمثل في ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع في الشهر الماضي بنسبة 1.9% إلى 70.78 مليار ريال، مقابل 69.44 مليار ريال في سبتمبر 2017.

شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي كشف مسح عن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي، مما دعم نتائج القطاع في تسعة الأشهر الأولى من 2018، وبلغت أرباح الـ9 بنوك في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي نحو 6.14 مليار ريال، مقابل 5.64 مليار ريال في الربع الثالث من 2017. وقال المحلل المالي أحمد عيد إن البنوك شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي، وخاصة بنك QNB، ومصرف قطر الإسلامي. وأرجع أحمد عيد في اتصال مع مباشر نمو الأرباح إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، وتتبع مصرف قطر المركزي قرارات الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة على الإيداع، مما ساهم في نمو السيولة لدى البنوك وزيادة إيراداتها. يشار إلى أن الدول الخليجية تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وكان آخر زيادة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر السابق، حيث رفع أسعار الفائدة للإيداع للمرة الثالثة بواقع ربع نقطة مئوية (0.25%)؛ وذلك تبعاً لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. وبشأن بنك قطر الأول، أوضح المحلل المالي أن زيادة خسائر البنك بـ13.9% في الربع الثالث، و204.8% في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، جاء بضغط أساسي من الأداء التشغيلي للبنك، والاستثمارات، مما أثر على أداء السهم وتراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق في تداولات اليوم، منوهاً إلى محاولة البنك ترشيد نفقاته. ◄ الأداء الفصلي وبحسب مسح مباشر فقد حقق بنك QNB أكبر الأرباح على مستوى قطاع البنوك بواقع 3.7 مليار ريال، وتبعه المصرف بـ680 مليون ريال، ثم الريان بـ566 مليون ريال، وفي المقابل فقد جاءت أقل الأرباح من نصيب الخليج التجاري بقيمة 134.07 مليون ريال، فيما سجل قطر الأول خسائر وحيداً بواقع 71.67 مليون ريال، وجاء أكبر معدل نمو للأرباح من نصيب التجاري بواقع 409.6%، فيما سجل الخليجي أقل معدل نمو بـ0.2%، وتراجعت أرباح بنك الدوحة وحيداً بنسبة 19.9%. ◄ التسعة أشهر وأظهر المسح أن أرباح تسعة البنوك المدرجة ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2% إلى 17.77 مليار ريال، مقارنة بـ16.43 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2017. وسجل QNB أكبر الأرباح بقيمة 10.8 مليار ريال، فيما حقق الخليجي أقل الأرباح بـ469.4 مليون ريال، وسجل قطر الأول خسائر بـ425.5 مليون ريال. وساهم في ارتفاع خسائر الأول بالتسعة اشهر، نمو خسائر إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 386.3% إلى 198.4 مليون ريال، وتحقيق خسائر من بيع استثمارات في حقوق ملكية بـ111.4 مليون ريال، مقابل ربح بالفترة المناظرة بـ1.9 مليون ريال، مع تحول إجمالي الدخل إلى خسائر بقيمة 162.4 مليون ريال. ◄ مؤشرات أوضح المسح أن إجمالي موجودات البنوك المدرجة بالبورصة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.3% إلى 1.48 تريليون ريال، مقارنة بقيمتها في الفترة المناظرة من 2017 عند 1.42 تريليون ريال، وذلك بدعم أكبر من قطر الوطني حيث بلغت موجوداتها 853.03 مليار ريال. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك 4.88% إلى 34.4 مليار ريال، مقابل 32.84 مليار ريال في 30 سبتمبر من العام الماضي. ◄ الخدمات المالية وعلى مستوى شركات الخدمات المالية المدرجة ببورصة قطر فقد ارتفعت خسائرها في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر السابق بنسبة 106.7% إلى 17.6 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام السابق. ويتكون القطاع من 4 شركات وهي: قطر وعمان للاستثمار، والوطنية للإجارة القابضة، والمجموعة الإسلامية القابضة، بالإضافة إلى دلالة للوساطة المالية. وتحولت الـ4 شركات سلبياً في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة خسائر بقيمة 6.9 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 6.7 مليون ريال.

مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط التي تعقد في الدوحة على مدى يومين. وجرت فعاليات الافتتاح بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمرات الاثني عشر الماضية شكلت فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة.. لافتا إلى أن المؤتمر تحول خلال تلك السنوات إلى ملتقى شارك فيه قادة وخبراء ورجال أعمال متميزين من كافة أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وقدموا الكثير من المبادرات والحلول الناجحة من أجل مستقبل مزدهر لشعوب هذه المنطقة. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن مؤتمر العام الحالي ينعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية. وأفاد بأن هذه القضايا تشمل :تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني. وأكد سعادته أن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال المؤتمر تركز على الأمور التي هي محل اهتمام جميع دول العالم، والتي لها تداعياتها المباشرة على الأمن والاستقرار، كما أن التحديات الكبيرة في المنطقة لا يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها إلا من خلال الحوار والتشاور والتوافق. وشدد على أنه هناك رغبة صادقة من قبل المختصين والمعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي للمشكلات والأزمات المتصاعدة حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإننا بحاجة دائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات والمنتديات. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن من أهم القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر الحالي، موضوع رأس المال البشري، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، كما أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها. وأعرب سعادة المحافظ عن ثقته بأن المستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر والذي يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، سيثري المناقشات بالآراء والأفكار النيرة بشأن هذه الموضوعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل اقتصادي مزدهر. وتنظم فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وتشمل مناقشات العام الحالي مجموعة واسعة من القضايا الحيوية الملحة وذات الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، تتوزع على العديد من الجلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، ومنها على سبيل المثال: المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، والسيدة أمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، والسيد عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك. وشدد المشاركون أيضا على أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة. كما نوه المشاركون بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب. وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في العاصمة المغربية الرباط، مع سعادة السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن خطة عمل عام 2019. وجاء انعقاد الاجتماع خلال زيارة العمل التي قام بها، سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى بنك المغرب في العاصمة الرباط، وفي إطار تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ 23 فبراير عام 2011.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة بقطر في ختام سبتمبر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وودائع غير المقيمين بأعلى مستوى منذ يونيو 2017، وذلك وفقاً للميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في سبتمبر الماضي 817.85 مليار ريال، مقابل 797.83 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3%، علماً بأنها كانت تبلغ 807.34 مليار ريال في أغسطس السابق. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالبنوك التجارية 1.3% إلى 486.8 مليار ريال، مقابل 480.4 مليار ريال في أغسطس السابق. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام 304.3 مليار ريال، مقابل 301.9 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو 0.8%. وبشأن ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية فقد سجلت 26.8 مليار ريال بنمو 7.6% عن قيمتها في أغسطس 2018 البالغة 24.9 مليار ريال. وأشار المركزي القطري إلى أنه من أسباب نمو إجمالي ودائع العملاء بالبنوك التجارية في قطر بالشهر الماضي ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 19.08% إلى 170.01 مليار ريال، مقارنة بـ142.77 مليار ريال في سبتمبر 2017، وبنمو شهري 6.3%. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.