يعقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع معهد دراسات السلام في أوسلو (PRIO)، ومعهد لاهاي للعدالة الدولية و مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، و جامعة (ينا) الألمانية مؤتمرا بعنوان الأزمات والنزاعات في الوطن العربي: نحو تجاوب محلي وذلك أيام 16-17 كانون الأوّل/ديسمبر 2017 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. يهدف المؤتمر إلى تحديد طرق الاستجابة الفعّالة من أجل إنهاء النزاعات، وتمكين الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل التفاعل مع الأزمات في المنطقة العربية، من خلال التركيز على نهج التجاوب المحلي التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء النزاع، وتمكين العمل الإنساني، وإعادة الإعمار. وينظر المؤتمر في أمر التفاعل المشترك بين طرق الاستجابة المحلية والإقليمية والعالمية للنزاع، مع البحث في إمكانية زيادة نماذج إدارة النزاع وبناء السلام المطورة محليّاً، وبالتالي الإقرار بحقيقة مفادها أنه على الرغم من كل الخسائر، كسبت المنطقة قدرات لا يمكن الاستغناء عنها على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي فيما يتعلق بالاستجابة للنزاع والتعامل مع توابعه. وحسب ما أفاد الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بأنه يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه من حيث التركيز على مفهوم التجاوب المحلي من منظور متعدد وعابر للتخصصات فيما يتعلق ببناء السلام، والإشكالات الإنسانية والتنموية التي يواجهها العالم العربي. إضافة إلى توفيره فرصة قيّمة للأكاديميين والباحثين وصناع السياسات والفاعلين والمهنيين للمشاركة في نقاشات مكثفة في بيئة أكاديمية مفتوحة يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا. تتوزع جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 25 خبيرا وباحثا من الدول العربية والغربية على ثلاثة محاور هي: البحث في حل وتحويل مسارات النزاع من خلال التجاوب المحلي ، التجاوب المحلي للإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الهيكل والطابع المحلي والإقليمي للمعرفة المتخصصة في حل النزاع والعمل الإنساني

استضاف برنامج السيمنار الأسبوعي، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الدكتور إيليا زريق، الزميل المشارك بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، والأستاذ الفخري لعلم الاجتماع في جامعة كوينز بكندا. وقد تناول الدكتور زريق، الذي تركز أبحاثه على سوسيولوجيا المجتمعات الاستيطانية الكولونيالية وأنماط المراقبة، موضوع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين.. وهو بحث يحاول من خلاله توثيق مساهمة قطر في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، بوصفها جزءًا من المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر في الشرق الأوسط، وفي عدة أماكن أخرى من العالم. وقد استهل الباحث محاضرته بعرض مفهوم المساعدات الإنسانية بوصفها جزءًا من القوة الناعمة للدولة وهو يرى أنّ دولة قطر تُعدّ نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزّز مصالحها في الخارج، ومن ثم، فهي تسعى للتأثير في السياسة الدولية بما يتجاوز وزنها. وحاجّ الباحث بأنّ دولة قطر وافد جديد إلى ما يسميه دبلوماسية المساعدات الخارجية؛ إذ يمكن تعقّب دورها النشِط بوصفها وسيطًا إلى منتصف التسعينيات. وحلّل في هذا الصدد الصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010-2016، وإجراء تقييم لها. وبيّن الدكتور زريق، من خلال الأرقام، أنّ دولة قطر أنفقت، خلال الفترة 2011-2015، 3.6 مليارات دولار أميركي على المساعدات الخارجية في مئة دولة. وعلى الرغم من أنّ قطر تعطي الأولوية في مساعداتها الإنسانية للمتلقّين العرب، فإنّ تلك المساعدات لا تقتصر على العالم العربي. وعند التمعن في البلدان المتلقّية للمساعدات، بيّن زريق أنّ المساعدات تشمل 25 بلدًا، أغلبيتها غير عربية، بما في ذلك عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة؛ مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين. وتبلغ حصة فلسطين من إجمالي مبالغ المساعدات الإنسانية القطرية نحو 800 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها. وتظهر النفقات أنّ المساعدات الإنسانية القطرية خُصّصت لما يُعدّ احتياجات أساسية للفلسطينيين، أغلبيتهم في غزة؛ مثل الإسكان، والصحة، والتعليم، وتخفيف الفقر. وتتطلّب عملية تأطير المساعدات القطرية، في رأي الدكتور زريق، الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية، وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. كما بيّن الباحث أنّ الجمهور الفلسطيني يثمّن دور قطر في التوسّط في النزاع في فلسطين؛ إذ أظهر استطلاع للرأي، أُجري في آذار/ مارس 2012، أنّ 84 في المئة يؤيدون اتفاق الدوحة الذي تفاوضت فيه قطر لحلّ النزاع بين فتح وحماس، في حين رحّب 69 في المئة بالدور الذي اضطلعت به قطر في المصالحة تحديدًا، مع أنّ الجمهور يشك في أنّ المصالحة ستنجح. أما عن كيفية توزيع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين، فقد كشف الدكتور إيليا زريق أنّ الجزء الأكبر من التبرعات الإنسانية كان موجّهًا إلى دعم الصحة والتعليم، وأنواع أخرى من مشاريع البنية التحتية؛ مثل الكهرباء، والإسكان، وإصلاح الطرق. واستشهد زريق، في هذا السياق، بكلام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إنّ قطر خصّصت 25 في المئة من مساعداتها الخارجية للمشاريع التعليمية لوقف موجة التطرف بين الشباب. وهو ما عدّه زريق دفعةً جديدة لسياسة المساعدات الخارجية القطرية؛ إذ تبرز هنا أهداف سياسية، إلى جانب الأهداف الإنسانية؛ فهي تسعى لتوظيف المساعدات الإنسانية في التصدي للتيارات الأيديولوجية المتطرفة. واختتم الباحث عرضَه بالدعوة إلى اعتماد منظور الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية. وقد أعقبت محاضرة الدكتور إيليا زريق مداخلات وأسئلة من الحضور.

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر "نحو الجودة في تعليم الخدمة العامة" الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع شبكة كليات السياسة والإدارة والشؤون العامة "ناسبا" بمشاركة أكثر من خمسين باحثا من دول عربية وغربية عديدة ويستمر يومين. ويهدف المؤتمر الذي يقام بمقر المعهد في الدوحة إلى تبادل الخبرات وإثراء الحوار والنقاش بين المتخصصين في الميادين المختلفة بما ينعكس على جودة تعليم الخدمة العامة والارتقاء في تحليل السياسات العامة وبرامجها وشؤون البحث العلمي فيها.. إضافة إلى تجسير العلاقات بين عالم النظرية وعالم التطبيق. وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء في تحليل السياسات العامة وبرامجها الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الارتقاء بتعليم برامج الشؤون العامة (إدارة، وسياسات عامة، واقتصاديات التنمية) وكذلك بشؤون البحث العلمي فيها، يمثل هدفا هاما لهذا المؤتمر. وأضاف أن المعهد يعمل على بناء شبكة من العلاقات والمنابر مع البرامج المناظرة له في الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى تطوير برامجه التعليمية والبحثية والارتقاء بها بشكل مستمر ليصبح بيت خبرة قطريا وعربيا في مجال تعليم الخدمة العامة ببرامجها المختلفة، وفي البحث العلمي فيها. *تنمية الموارد البشرية من جهته، أوضح الدكتور يوسف بن محمد العثمان وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن عنوان المؤتمر له دلالة كبيرة وواضحة في دولة قطر، ويتوافق مع التطلعات والطموحات للقيادة الرشيدة، وينسجم مع السياسات العامة للتعليم لدى الدولة، التي جاءت من ضمن ركيزة تنمية الموارد البشرية كمفتاح وغاية رئيسية، وهو التركيز على التعليم والتدريب، وبناء كوادر وطنية في القطاعين العام والخاص، التي انطلقت أصلا من "رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد الدكتور العثمان أهمية التحديات التي يفرضها القرن الجديد بوجه خاص ومنها المساهمة الجادة والمدروسة في إعداد أفراد قادرين على اكتساب المعرفة والتعامل معها، موضحا أن مجتمع المعرفة يتطلب من المؤسسات التعليمية أن تعطي اهتماما متزايدا بوظيفة البحث العلمي وتنمية المعرفة في تخصصات تحتاجها المجتمعات لتحقيق تنميتها المستدامة. *جودة التعليم وعبر السيد جاك ميك رئيس الرابطة الوطنية لكليات السياسة والإدارة والشؤون العامة "ناسبا" عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه واحد من أبرز المعاهد العليا في الوطن العربي، مؤكدا رغبته في النهوض بجودة التعليم في الخدمة العامة من خلال التعاون مع المعهد وتضافر الجهود بين المؤسستين لرفع مستوى تعليم الخدمة العامة عربيا ودوليا. *الجلسة الأولى يذكر أن الجلسة الأولى تضمنت أربع مداخلات، قدّمت فيها ورقة بعنوان "بناء وتصميم برامج الشؤون العامة أهمية مشاركة أصحاب المصلحة". وثانية بعنوان "بناء وتصميم برامج الشؤون العامة أهمية مشاركة أصحاب المصلحة". والثالثة تناولت "تدريب موظفي الخدمة المدنية، المقاربة الفرنسية ودور المدرسة الوطنية للإدارة"، واختتمت الجلسة الافتتاحية بورقة تحدثت عن "برامج التدريب في معهد الإدارة العامة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من وجهة نظر الجودة".

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر "نحو الجودة في تعليم الخدمة العامة" الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع شبكة كليات السياسة والإدارة والشؤون العامة (NASPAA) "ناسبا" بمشاركة أكثر من خمسين باحثا من دول عربية وغربية عديدة ويستمر يومين. ويهدف المؤتمر الذي يقام بمقر المعهد في الدوحة إلى تبادل الخبرات وإثراء الحوار والنقاش بين المتخصصين في الميادين المختلفة بما ينعكس على جودة تعليم الخدمة العامة والارتقاء في تحليل السياسات العامة وبرامجها وشؤون البحث العلمي فيها.. إضافة إلى تجسير العلاقات بين عالم النظرية وعالم التطبيق. وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء في تحليل السياسات العامة وبرامجها الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الارتقاء بتعليم برامج الشؤون العامة (إدارة، وسياسات عامة، واقتصاديات التنمية) وكذلك بشؤون البحث العلمي فيها، يمثل هدفا هاما لهذا المؤتمر. وأضاف أن المعهد يعمل على بناء شبكة من العلاقات والمنابر مع البرامج المناظرة له في الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى تطوير برامجه التعليمية والبحثية والارتقاء بها بشكل مستمر ليصبح بيت خبرة قطري وعربي في مجال تعليم الخدمة العامة ببرامجها المختلفة، وفي البحث العلمي فيها. من جهته، أوضح الدكتور يوسف بن محمد العثمان وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن عنوان المؤتمر له دلالة كبيرة وواضحة في دولة قطر، ويتوافق مع التطلعات والطموحات للقيادة الرشيدة، وينسجم مع السياسات العامة للتعليم لدى الدولة، والتي جاءت من ضمن ركيزة تنمية الموارد البشرية كمفتاح وغاية رئيسية، وهو التركيز على التعليم والتدريب، وبناء كوادر وطنية في القطاعين العام والخاص، والتي انطلقت أصلا من "رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد الدكتور العثمان على أهمية التحديات التي يفرضها القرن الجديد بوجه خاص ومنها المساهمة الجادة والمدروسة في إعداد أفراد قادرين على اكتساب المعرفة والتعامل معها، موضحا أن مجتمع المعرفة يتطلب من المؤسسات التعليمية أن تعطي اهتماما متزايدا بوظيفة البحث العلمي وتنمية المعرفة في تخصصات تحتاجها المجتمعات لتحقيق تنميتها المستدامة. وعبر السيد جاك ميك رئيس الرابطة الوطنية لكليات السياسة والإدارة والشؤون العامة "ناسبا" عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه واحد من أبرز المعاهد العليا في الوطن العربي، مؤكدا على رغبته في النهوض بجودة التعليم في الخدمة العامة من خلال التعاون مع المعهد وتضافر الجهود بين المؤسستين لرفع مستوى تعليم الخدمة العامة عربيا ودوليا. يذكر أن الجلسة الأولى تضمنت أربع مداخلات، قدّمت فيها ورقة بعنوان "بناء وتصميم برامج الشؤون العامة أهمية مشاركة أصحاب المصلحة". وثانية بعنوان "بناء وتصميم برامج الشؤون العامة أهمية مشاركة أصحاب المصلحة". والثالثة تناولت "تدريب موظفي الخدمة المدنية، المقاربة الفرنسية ودور المدرسة الوطنية للإدارة"، واختتمت الجلسة الافتتاحية بورقة تحدثت عن "برامج التدريب في معهد الإدارة العامة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من وجهة نظر الجودة". كما ناقشت الجلسة الثانية محور "التحديات التي يواجهها الباحثون الأكاديميون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيفية معالجتها؟ دراسات حالة". وورقة أخرى بعنوان: "تعليم السياسة العامة في العالم العربي: التحديات والحلول"، وثالثة عن "تعزيز جودة برامج صقل القدرات الإدارية والسياسات العامة في العالم العربي: دراسة حالة عن التخطيط الاستراتيجي والحوكمة"، أما الورقة الرابعة فكانت تحت عنوان "تعليم السياسات العامة في سياق شرق أوسطي عربي: الدروس المستفادة، التحديات والفرص" واختتمت الجلسة بورقة حول "واقع برامج الإدارة العامة في فلسطين والتحديات التي تواجهها". ويمثل هذا المؤتمر /الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي/ فرصة للمهتمين في الإدارة العامة والسياسات العامة في العالم العربي، لبحث فرص التعاون في المنطقة العربية وخارجها، حول التحديات والفرص التي تواجه تعليم الخدمة العامة والسياسة العامة في العالم العربي.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والمساعدة في تعزيز الأهداف الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة والمنسجمة مع رؤية قطر 2030. وتهدف المذكرة التي تستمر فاعليتها لمدة أربع سنوات إلى توفير المؤسسة أماكن تدريب مهني علمي لطلبة برنامج ماجستير في العمل الاجتماعي، والمكون من 300 ساعة في السنة الأولى و450 ساعة في السنة الثانية لإكمال شروط منح درجة الماجستير. وبالمقابل يقوم معهد الدوحة للدراسات العليا بالمساهمة في بناء وتنمية القدرات في مجال العمل الاجتماعي في المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة. وتسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جاهدة لتعزيز الأداء الفني المساند للمراكز العاملة تحت مظلتها من خلال تطوير وتفعيل القدرات الفنية والإدارية، وتحسين البيئة الداعمة لنظام متقدم يتميز بالجودة الشاملة، وتنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير ثقافة الابتكار والإدارة القائمة على النتائج، كما تهدف هذه المذكرة إلى تعميق التبادل المشترك بين المؤسستين بالخبرات العلمية والمهنية والبحثية في مجال العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في المنتديات والمؤتمرات والأبحاث العلمية المشتركة وتقديمها لمجلات علمية محكمة على الصعيدين العربي والعالمي.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، والمساعدة في تعزيز الأهداف الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة والمنسجمة مع رؤية قطر 2030. وقع المذكرة كل من السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة. تهدف المذكرة التي تستمر فاعليتها لمدة أربع سنوات إلى توفير المؤسسة لأماكن تدريب مهني/ علمي لطلبة برنامج الماجستير في العمل الاجتماعي، والمكون من 300 ساعة في السنة الأولى و450 ساعة في السنة الثانية لإكمال شروط منح درجة الماجستير. وبالمقابل يقوم معهد الدوحة للدراسات العليا بالمساهمة في بناء وتنمية القدرات في مجال العمل الاجتماعي في المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة. كما تهدف المذكرة إلى تعميق التبادل المشترك بين المؤسستين بالخبرات العلمية والمهنية والبحثية في مجال العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في المنتديات والمؤتمرات والأبحاث العلمية المشتركة وتقديمها لمجلات علمية محكمة على الصعيدين العربي والعالمي. وتسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جاهدة لتعزيز الأداء الفني المساند للمراكز العاملة تحت مظلتها من خلال تطوير وتفعيل القدرات الفنية والإدارية، وتحسين البيئة الداعمة لنظام متقدم يتميز بالجودة الشاملة، وتنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير ثقافة الابتكار والإدارة القائمة على النتائج. وكان قد أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا هذا العام، وانسجاما مع رؤية قطر 2030، برنامج ماجستير في العمل الاجتماعي وعلم النفس الذي يعدّ الأول من نوعه في دولة قطر على مستوى الماجستير وضمن برامج ماجستير قليلة جدًا في المنطقة العربية، إذ يستقطب الطلبة من دولة قطر ومن الأقطار العربية الأخرى، ويمكن أن يتطور هذا البرنامج إلى برنامج دكتوراه في ذات المجال مستقبلاً. وجاء إطلاق هذا البرنامج تلبية للحاجات المتزايدة نتيجة حالة اللاإستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والفقر وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، حيث يأمل المعهد من خلال هذا البرنامج في إمداد سوق العمل العربية بشكل عام بمهنيين قادرين على سد النقص الحاد في هذه التخصصات. يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤسسة أكاديمية مستقلة للتعليم والأبحاث مقره دولة قطر ويقدم برامج الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية وعلم النفس والعمل الاجتماعي، إضافة إلى دراسات النزاع والعمل الإنساني.

فاز الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية التي جرت في موسكو للحصول على جائزة "كوندراتييف الدولية" التي تمنحها أكاديمية العلوم الروسية ومؤسسة كوندراتييف الدولية للعلماء الروس والأجانب لإسهاماتهم في تطور العلوم الإجتماعية. وتحمل الجائزة اسم عالم الاقتصاد الروسي "نيكولاي كوندراتييف" (1892-1938) صاحب نظرية "كوندراتييف ويفز" Kondratieff Waves التي دونها في كتابه The Major Economic Cycles عام 1925. وقد تأسست الجائزة عام 1993 من قبل أكاديمية العلوم الروسية ومؤسسة كوندراتييف الدولية حيث يتم منحها مرة كل ثلاث سنوات لعلماء متميزين لهم اسهامات بتطور العلوم الاجتماعية في العالم. وقد تقاسم الجائزة مع الدكتور فريحات لعام 2017 كل من "فرد فيليبس" أستاذ التكنلوجيا والمجتمع في جامعة "يوان زي" في تايوان وجامعة نيويورك سابقاً و "فكتور سادونيتشي" (1939) رئيس جامعة موسكو والذي فاز عام 1989 بجائزة الاتحاد السوفييتي و "براين بيري" (1934) أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تكساس. ويعدّ الدكتور إبراهيم فريحات العربي الأول الذي يحصل على هذه الجائزة منذ تأسيسها؛ حيث حصل عليها في السابق علماء من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وفلندا وإيطاليا وغيرهما. وقد ألقى الدكتور فريحات كلمة في حفل تسليم الجائزة في موسكو ركزت على العلاقة ما بين النظرية والبحث والممارسة في إنتاج وتطور المعرفة العلمية. وفي هذا السياق رحبّ الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة بهذا الفوز، مشيرا إلى أن تميز الجامعات هو بتميز رأسمالها العلمي من أساتذة وطلاب وخريجين. وقال : يسعدنا في معهد الدوحة أن يحصل أحد أساتذة معهدنا على جائزة عالمية تنافسية في حقل دراسي تكتظ بالخبرات والكفاءات. وأضاف معالي أن هذه الجائزة لا تؤكد على تميز الدكتور إبراهيم فريحات فقط بل تتوج هذا التميز له وللمعهد ولقطر بتطلعاتها نحو المستقبل.من جهتها قالت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة ، أن المعهد مسرور بهذا الانجاز الذي يُعدّ إنجازا للأكاديميين والعلماء في دولة قطر والوطن العربي عموما، وبالذات المتخصصين في العلوم الاجتماعية. يشار إلى أن فريحات هو أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وقد عمل سابقاً زميل أول في السياسات الخارجية بمعهد بروكنجز، وقام بتدريس موضوع تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورجتاون وجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. نُشرت كتاباته في العديد من المجلات العلمية العالمية والعربية المتخصصة. وهو حاصل على الدكتوراه في موضوع تسوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميسن عام 2006 كما منحته الجامعة جائزة التميز عام 2014 لإنجازاته في حقل النزاعات الدولية.

ينظم معهد الدوحة للدراسات العليا لقاءات تعريفية للطلاب الجدد اعتباراً من الإثنين القادم الموافق 18 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 167 طالبًا وطالبة تم قبولهم للدراسة في المعهد للعام الأكاديمي 2017-2018 من جميع أقطار الوطن العربي. من ضمنهم 67 طالب قطري. تهدف تلك اللقاءات إلى تعريف الطلبة بالبيئة الأكاديمية للمعهد واللوائح والسياسات والقواعد الناظمة لمختلف الكليات والبرامج والتخصصات والخدمات الإدارية التي تقدم للطلبة طيلة مسيرتهم الأكاديمية في المعهد. وستشكل اللقاءات التعريفية التي درج المعهد على تنظيمها سنوياً إضافة نوعية للطلبة من أجل إطلاعهم على كيفية اختيار المقررات وتسجيلها من مرشيدهم الأكاديمين، والتسهيلات والخدمات المتاحة ...الخ. كما ستتضمن اللقاءات فعاليات وبرامج تعريفية ولوحات إرشادية لتوجيه الطلاب، والإجابة على استفساراتهم، بالإضافة لتقديم كافة المعلومات التي يحتاجونها من قبل إدارة المعهد وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية؛ وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم ضمن أسس وبرامج ومواعيد واضحة ومحددة، في أفق انطلاق الدراسة فعلياً في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ومساعدتهم في استقبال مرحلة الدراسات العليا بكل يسرٍ وسهولة. هذا وسيتوزع الطلاب المقبولين على 15 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وكلية علم النفس والعمل الاجتماعي. وفي مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. يعتبر هذا الفوج الثالث من الطلبة الذين يتم قبولهم في معهد الدوحة حيث انطلقت الدراسة فيه سنة 2015 وتخرج أول فوج من المعهد في 12 يونيو الماضي وسيفتتح باب القبول للسنة الجامعية الجديدة 2018-2019 في 1 أكتوبر المقبل.

أطلق مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا شهادة مصممة للمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتهدف هذه المبادرة إلى صقل مهارات المشاركين في مجالات القانون والإدارة على حد سواء من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وعددها عشرة برامج يتم تنفيذها على مدار ثلاثة شهور ونصف الشهر، وكذلك نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع المهتمين بالشؤون القانونية وعلم الإدارة ويشمل ذلك فئة غير المتخصصين في القانون أو الإدارة. ويسعى المركز من خلال هذه الشهادة إلى صقل كل من المهارات القانونية والمهارات الإدارية المتميزة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقا لأحدث النظم العالمية والارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنيا وعمليا من أجل التغيير لحياة ومستقبل وظيفي أفضل وذلك من خلال متخصصين محترفين، يدعمها بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء في المجالات النظرية والعملية في جميع حقول القانون والإدارة. ومن خلال التدريب يتم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه اتجاهات القانون والإدارة والاعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم، وتطبيق تمارين واختبارات عالمية اعتمدتها كبرى المؤسسات القيادية في العالم. وسيقوم المشاركون بدراسة حالات عملية وتطبيقية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية والريادية والقانونية.

يعقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمرا بعنوان "الأزمات والنزاعات في الوطن العربي: نحو تجاوب محلي" وذلك ما بين 16-17 ديسمبر المقبل وذلك بالتعاون مع معهد دراسات السلام في أوسلو (PRIO)، ومعهد لاهاي للعدالة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA) ، و جامعة (ينا) الألمانية. ويهدف المؤتمر إلى تحديد طرق الاستجابة الفعّالة من أجل إنهاء النزاعات، وتمكين الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل التفاعل مع الأزمات في المنطقة العربية، من خلال التركيز على نهج التجاوب المحلي الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء النزاع، وتمكين العمل الإنساني، وإعادة الإعمار. وينظر المؤتمر في أمر التفاعل المشترك بين طرق الاستجابة المحلية والإقليمية والعالمية للنزاع، مع البحث في إمكانية زيادة نماذج إدارة النزاع وبناء السلام المطورة محليّاً، وبالتالي الإقرار بحقيقة مفادها أنه على الرغم من كل الخسائر، كسبت المنطقة قدرات لا يمكن الاستغناء عنها على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي فيما يتعلق بالاستجابة للنزاع والتعامل مع توابعه. وسوف تتوزع جلسات المؤتمر على ثلاثة محاور هي: البحث في حل وتحويل مسارات النزاع من خلال التجاوب المحلي ، التجاوب المحلي للإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الهيكل والطابع المحلي والإقليمي للمعرفة المتخصصة في حل النزاع والعمل الإنساني. ويعتبر المؤتمر هو الأول من نوعه من حيث التركيز على مفهوم "التجاوب المحلي" من منظور متعدد وعابر للتخصصات فيما يتعلق ببناء السلام، والإشكالات الإنسانية والتنموية التي يواجهها العالم العربي، إضافة إلى توفيره فرصة للأكاديميين والباحثين وصناع السياسات والفاعلين والمهنيين للمشاركة في نقاشات مكثفة في بيئة أكاديمية مفتوحة يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا. ودعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين بإرسال ملخص بحوثهم بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا المشار إليها إلى البريد الإلكتروني: chs@dohainstitute.edu.qa في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل.

لخدمة الاقتصاد القطري ودعم الإنتاج المحلي أقيم في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "أنا أبتكر" في إطار التعاون المشترك بين مركز الامتياز للتعليم التنفيذي وبين كل من مركز بداية ومؤسسة إنجاز قطر، ضمن أنشطتهم لهذا الصيف. وتستند الورشة على إقامة مسابقة بين أكثر من 30 شاب وشابة قطرية بين أعمار 16 إلى 24 عاما؛ عن طريق تقديم فكرة لمشروع اقتصادي يساهم في خدمة الاقتصاد القطري ودعم الإنتاج المحلي. ورشة "أنا أبتكر" في معهد الدوحة للدراسات العليا وتقوم المسابقة على مبدأ التنافس بين المجموعات المشاركة، حيث يعمد كل فريق على تقديم مقترح لخطة عمل المشروع الخاص به ويقوم بعرضه وعرض الدور الذي سيساهم به المشروع في خدمة الاقتصاد القطري. وتهدف المبادرة إلى غرس فكرة ريادة الأعمال والعمل الجماعي والتفكير الإيجابي وتوليد الأفكار المبدعة والمبتكرة لتوجيه الفكر الشبابي إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، وفقا للمنظمين. وفي نهاية الورشة تم تقييم المشاريع الأربعة المقدمة من المجموعة الشبابية المشاركة، وذلك من قبل أعضاء لجنة تحكيم ذات خبرة في تقييم المشاريع والمبادرات الشبابية، حيث أكد عضو لجنة التحكيم ريمون عبيد الى أن الأفكار المقدمة مميزة جدا حاولت المساهمة في تشجيع السوق المحلي القطري وإثراءه بالمنتجات المتنوعة، كما أن عملية التقييم تمت إستناداً الى خطة العمل التي تم إعدادها خلال مجموعات العمل، إضافة الى العرض التقديمي الذي قام به ممثلوا المجموعات الأربعة. وفي الختام أعلنت لجنة التحكيم فوز المجموعة الثالثة صاحبة فكرة مشروع إنشاء مركز لتعليم الزراعة في قطر، بهدف تعليم أبناء قطر الزراعة المنزلية، إضافة الى تشجيع ثقافة الزراعة الوطنية بما يعزز الانتاج المحلي.

أقام معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، ورشة عمل بعنوان "أنا أبتكر" في إطار التعاون المشترك بين مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي وبين كل من مركز بداية ومؤسسة إنجاز قطر، ضمن أنشطتها لهذا الصيف. وتستند الورشة على إقامة مسابقة بين أكثر من 30 شاباً وشابة قطرية تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 24 عاما، عن طريق تقديم فكرة لمشروع اقتصادي يساهم في خدمة الإقتصاد القطري ودعم الإنتاج المحلي ، حيث تقوم المسابقة على مبدأ التنافس بين المجموعات المشاركة، وقدم كل فريق مقترحا لخطة عمل المشروع الخاص به وقام بعرضه وعرض الدور الذي سيساهم به المشروع في خدمة الإقتصاد القطري. ووفقاً للمنظمين، فإن المبادرة تهدف إلى غرس فكرة ريادة الأعمال والعمل الجماعي والتفكير الإيجابي وتوليد الأفكار المبدعة والمبتكرة لتوجيه الفكر الشبابي إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. وفي ختام الورشة تم تقييم المشاريع الأربعة المقدمة من المجموعات الشبابية المشاركة، وذلك من قبل أعضاء لجنة تحكيم ذات خبرة في تقييم المشاريع والمبادرات الشبابية، حيث أكدت اللجنة أن الأفكار المقدمة مميزة جدا وتسهم في تشجيع السوق المحلي القطري وإثرائه بالمنتجات المتنوعة، مؤكدة أن عملية التقييم تمت استناداً إلى خطة العمل التي تم إعدادها من قبل مجموعات العمل، إضافة الى العرض التقديمي الذي قام به ممثلو المجموعات الأربع. وفي الختام أعلنت لجنة التحكيم فوز المجموعة الثالثة صاحبة فكرة مشروع إنشاء مركز لتعليم الزراعة في قطر، بهدف تعليم أبناء قطر الزراعة المنزلية، إضافة إلى تشجيع ثقافة الزراعة الوطنية بما يعزز الإنتاج المحلي.

يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك"، "برنامج التطوير المهني" لتدريب وتطوير الخريجين في نسخته الثانية، والذي انطلق من 23 الشهر الماضي، ويستمر حتى 23 الجاري، في معهد الدوحة للدراسات العليا، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 2 ظهراً، بهدف مساعدة الخريجين للانتقال إلى مكان العمل وتزويدهم بتجارب عملية ذات صلة بالعمل وتنمية مهاراتهم، والتي ستساعدهم على تحديد مصالحهم المهنية وبناء الثقة بالنفس، والتعرف على ثقافة مكان العمل وتطبيق ما تعلموه في وضع الحياة الحقيقية.ويتضمن "برنامج التطوير المهني" ورش تدريبية، وبرنامج تدريبي لمهارات الإدارة والحاسب الآلي والتدريب الميداني بمختلف جهات الدولة التي تتضمن تخصصاتهم، كما يشمل برنامج مهارات الإدارة إعداد كتابة المراسلات الرسمية والرسائل الالكترونية وإعداد التقارير. أما برنامج الحاسب الآلي سيشمل تعليم مبادئ استخدام برناج مايكروسوفت أوفيس "المستوى المتقدم، ودورة ICDL.من جهتها قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية :" نسعى دائما إلى توسعة أفاق خريجي الثانوية العامة واطلاعهم على العديد من المسارات التي يمكن أن يسلكوها بعد فترة التعليم الإلزامي، وتنويع مخرجات البرنامج يحقق رؤية التنمية البشرية ومفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة بدولة قطر".

أطلق مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا شهادة مصممة للمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتهدف هذه المبادرة إلى صقل مهارات المشاركين في مجالات القانون والإدارة على حد سواء من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وعددها عشرة برامج يتم تنفيذها على مدار ثلاثة شهور ونصف الشهر، وكذلك نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع المهتمين بالشؤون القانونية وعلم الإدارة ويشمل ذلك فئة غير المتخصصين في القانون أو الإدارة. ويسعى المركز من خلال هذه الشهادة إلى صقل كل من المهارات القانونية والمهارات الإدارية المتميزة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقا لأحدث النظم العالمية والارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنيا وعمليا من أجل التغيير لحياة ومستقبل وظيفي أفضل وذلك من خلال متخصصين محترفين، يدعمها بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء في المجالات النظرية والعملية في جميع حقول القانون والإدارة. ومن خلال التدريب يتم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه اتجاهات القانون والإدارة والاعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم، وتطبيق تمارين واختبارات عالمية اعتمدتها كبرى المؤسسات القيادية في العالم. وسيقوم المشاركون بدراسة حالات عملية وتطبيقية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية والريادية والقانونية.

يستضيف مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا برنامجا مشتركا للتدريب المهني مع مركز "ريادة الأعمال والتطوير المهني" (بداية) يهدف من خلاله إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب القطري في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية المكثفة على المهارات الأساسية والتي ستساعد المتدربين للانطلاق في سوق العمل القطري وبدء مشاريعهم الخاصة. كما تهدف البرامج إلى مساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل. هذا ويعقد البرنامج في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا ويستمر حتى تاريخ 23/8/2017 حيث تقدّم فيه مجموعة من البرامج الإدارية والقيادية بالإضافة إلى استضافة العديد من الملهمين والقيادين الذين شكّلوا مسارات ناجحة في حياتهم العلمية والعملية وذلك انطلاقا من رؤية المركز في تعزيز العلاقات مع كافة مراكز التدريب والتأهيل المتميزة الموجودة في دولة قطر والتي تسعى إلى تطوير وتنمية قدرات الأفراد من فئة الشباب على وجه الخصوص في كافة المجالات المتنوعة. ويرى القائمون على هذا البرنامج التدريبي الذي يجمع أكثر من 15 متدرب ومتدربة على أنه يعمل على اكساب الشباب القطري – على وجه الخصوص-حديثي التخرج كافة المهارات اللازمة لاختيار التخصص الملائم لقدراتهم وميولهم في مرحلة الدراسة من ثم الدخول إلى سوق العمل لاحقا، متسلحين بكافة المهارات اللازمة للنجاح مستندين في ذلك على رؤية قطر 2030 . وتذكر هنا المدربة المعتمدة في مركز الامتياز أمل السبيعي بأن هذا التوجه لن يتأتى إلا من خلال التركيز على العنصر البشري وتطويره قياديا وإداريا لكي يكون قادرا على إدارة كافة جوانب حياته سواء في مرحلة الدراسة الأكاديمية أو في مرحلة الالتحاق بسوق العمل بعد ذلك أو حتى في إدارة المشروعات الحيوية الهامة التي تحتاجها قطر في هذه الفترة التي تمر بها بالذات. وتضيف المدربة أمل بأن هذه النوعية من البرامج المشتركة تهدف إلى جذب المتميزين من المتدربين للالتحاق ببرامج الماجستير الموجودة بالمعهد بالإضافة إلى برامج التدريب المتنوعة التي يقدمها مركز الامتياز للتعليم التنفيذي. والجدير ذكره أن مركز الامتياز للتعليم التنفيذي التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا هو مركز متخصص يعمل على دعم المنظمات الحكومية في تقديم خدماتها التدريبية والاستشارية وتعزيز توفير السلع والخدمات العامة في العالم العربي بصفة عامة ودولة قطر على وجه الخصوص. ويسعى المركز إلى المساهمة في خلق ثقافة عربية متجددة للقطاع الحكومي تتحدى البيروقراطية والجمود التنظيمي وتشجع الابتكار والمساهمات الفردية وإدارة التغيير التي توائم الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والتنمية الشاملة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة وفي دولة قطر على وجه الخصوص.

يحتفل معهد الدوحة للدراسات العليا غداً بتخريج الفوج الأول من طلبته البالغ عددهم مائة طالب وطالبة موزعين على عشرة برامج ماجستير. ويجري الاحتفال في مقر المعهد بحضور قيادات المعهد وعمداء الكليات وجمع غفير من كبار الشخصيات والضيوف وأهالي الخريجين. وأوضح المعهد في بيان صحفي أن خريجي الفوج الأول يتوزعون على كليتي "العلوم الاجتماعية والإنسانية" وكلية "الإدارة العامة واقتصاديات التنمية" ومركز إدارة النزاع والعمل الإنساني. وكان المعهد قد أعلن الأسبوع الماضي عن نتائج قبول طلبة الماجستير للفوج الثالث من الطلبة للفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية المقبلة 2017-2018 وذلك في 15 برنامجاً موزعاً على مختلف الكليات بالمعهد. ويصل عدد المقبولين في هذا الفوج 236 طالباً وطالبة (بينهم 74 قطريا وقطرية) من أصل 3500 طلب التحاق تم تقديمها من كافة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.