استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اجتماع اليوم، الخطة التدريبية للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات عمل دار الرعاية الإنسانية من الناحيتين التشريعية والتنظيمية. ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي تعقده شهرياً، وترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مع مركز الدراسات القانونية والقضائية. كما ناقشت اللجنة الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الخارجية الأمريكية والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتناولت عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وقد أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 بهدف تنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر.

كرم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. وقال آل حنزاب إن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. مؤكدا على أهمية التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر، ليس فقط على مستوى الوطن العربي فحسب، ولكن على مستوى الأجندة الدولية، مشيراً إلى أن ورش العمل تأتي لتسليط الضوء على الظاهرة الخطيرة التي لا تقتصر على دولة إنما عابرة للوطنية. وأضاف: إنه وفقاً للإستراتيجية التي وضُعت من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والخطة السنوية، يتم إقامة ورش عمل للجهات الفاعلة، والجهات المختصة بالقانون كالقضاة والنيابة العامة، كل فيما يخصه، وذلك لبناء القدرات الوطنية، بالتعاون مع خبراء دوليين وأكاديميين وأساتذة، والتالي هناك تعاون في المجال مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للجريمة والمخدرات. وبيَّن آل حنزاب أن الورش ألقت الضوء على كيفية حماية ضحايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها في قطاع العمل والعمال، موضحاً أن هناك خيطا رفيعا بين المخالفات العمالية وببين تلك التي ترتقي إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وأكد على استمرار اللجنة في بناء القدرات الوطنية، منوهاً بدعم قطر للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالتعاون مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر. نتائج إيجابية من جهته، أشاد هوثورن هوم وبور رئيس مكتب الأمم المتحدة بدولة قطر بالعمل الجماعي من مختلف وزارات الدولة تكاتف لإنجاح البرنامج، مثمناً تعاون المنظمات المختصة، وقال إن ذلك أثمر عن نجاح البرنامج، والخروج بهذه النتائج الإيجابية. وبين أن النقاشات خلال الدورة توصلت للاحتياجات الفعلية للدولة في هذا المجال، ورصدت التحديات التي تواجه الدولة.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة حول بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. شارك في الورشة عدد من الخبراء الدوليين والأكاديميين وواضعي السياسات ومسؤولي المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق العمال وممثلي قطاع الأعمال والشركات. وهدفت الورشة إلى دعم التعاون والتواصل الوطني بين الجهات المعنية، والتعريف بالمعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية قدرات القائمين على وضع السياسات وقوانين ومعايير العمل والمنظمات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المستخدمين والعمال وقطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عبر فهم العلاقات وصور الاتجار بالبشر والمعايير المعتمدة في تنظيم العمل. وركزت الورشة من خلال النقاشات على دور ومسؤولية الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على الأطر التنظيمية التي تعزز التعاون بين المستجيبين الأوائل لرفع الوعي والتصدي لهذه الجريمة. وحددت الورشة مفهوم الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله ودور القائمين على وضع سياسات وقوانين ومعايير العمل في مكافحة الاتجار بالبشر كما ألقت الضوء على دور قطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتها في مكافحة الاتجار بالبشر ومناقشة أفضل الممارسات في وضع السياسات ومعايير العمل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد المبادئ التوجيهية والإجراءات والمعايير الخاصة بالعمل وتحديد مكونات منظومة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر. واستعرض المتحدثون في الورشة مواضيع ذات علاقة بحقوق الضحايا والقانون القطري الذي يعطي للضحية حقوقا كثيرة منها الحق في الإيواء والحق في المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، موضحين دور المؤسسات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأهلية في مكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن ورشة العمل هذه جاءت وفقا للاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لبناء القدرات الوطنية بتنظيم سلسلة من الدورات وورش العمل للجهات الفاعلة وجهات إنفاذ القانون والمختصين بهذا الشأن في دولة قطر.

كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل لدعم قدرات أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وورشة عمل للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر للصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة واستراتيجية يتم مراجعتها سنويا حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي وليست قاصرة على دولة بعينها ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها خاصة وأن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال ليست محصورة في الداخل فقط بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر وهناك تعاون وثيق بين الجانبين سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. من جهته، قال السيد حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح.. ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. وأوضح أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر والتي استفاد منها على مدى الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك استراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

أكد السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر. وقال إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس. وأوضح آل حنزاب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي بدأت فعالياته هنا اليوم، أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكر أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي. وبين أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، موضحا أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كللت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022. وشدد آل حنزاب على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهدا في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وتابع قائلا يمكننا القول بكل فخر إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتمنى ألا تتحول بعض المخالفات لأنظمة العمل إلى ظاهرة، ما يتطلب بدوره تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف مثل تلك المخالفات، وما إذا كانت تصنف كاتجار بالبشر.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويستمر يومين. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استضافت الدوحة عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة. ولفت سعادته إلى أنه على المستوى الإقليمي قامت دولة قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الدكتور النعيمي إن دولة قطر دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أنه على المستوى المؤسسي فقد قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وأضاف بأن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وشدد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر كونها تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعمل على مكافحتها ووضعت لها نصوصا وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها حرصا على كرامة الإنسان. وتابع بأن العالم يشهد اليوم اهتماما متزايدا على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبوصفها شكلا خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة وما يتخللها من جرائم متنوعة ومتشابكة وعلاقاتها بشبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي على أن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة القائمة وعجز المجتمع الدولي عن وضع الحلول العادلة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم قد ساهمت في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر. وقال إن أشكال جريمة الاتجار بالبشر باتت من أهم عناصر الجريمة المنظمة والجرائم الدولية عابرة الحدود في محلها ونتائجها وتعاني منها جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وإن التعاون الدولي بجميع صوره على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والأفراد يعد أحد أهم الوسائل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود. وأوضح أنه أمام تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن الأمر يتطلب قيام جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المكافحة ومنع مثل هذه الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبات الرادعة عليهم. وثمن سعادته جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المساعدة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.. مؤكدا في هذا الإطار على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها وتعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومحاربة الاتجار بالبشر ودعم جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية. ويبحث مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين /الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ عددا من الموضوعات من بينها دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات، إضافة إلى حلقات نقاش حول الاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال والأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى منظمات دولية وحكومية ومجتمع مدني وشركات كبرى تنتمي لجميع قارات العالم.

أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم العون التقني الذي يمكن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الانسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لاسيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، والتي تمثل الباعث الرئيسي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها. كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، والتي أضحت شاغلاً رئيسياً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند / 10 / خلال جلسة " النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات" المنعقد في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري ، والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي، في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي، اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدم عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الخصوص عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت مؤخراً صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، " كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء لاسيما الفئات المستضعفة منهم؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟". وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، شاكرة المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

بوفد برئاسة الدكتورة شريفة العمادي مدير تنفيذي المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك دولة قطر في اجتماع الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر الخاص بإنشاء الشبكة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي نسخته الثانية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويضم الوفد القطري خالد علي المير أخصائي البرامج بالمؤسسة. ومن جهة أخرى وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت العمادي ان دولة قطر من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف وأنها مع أي إجماع عربي لمكافحة هذه الظاهرة وأنها داعمة لإنشاء الشبكة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر. .

أكد علي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وعضو الوفد القطري في الاجتماع الأول للجنة الخبراء المنبثقة عن مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الخبراء العرب خلال اجتماع اللجنة وافقوا على أن يتم مناقشة الاقتراح المقدم لمشروع الاتفاقية على أنه برتوكول، وسيتم مناقشة كافة نصوصه وبنوده وسيكون تحت عنوان "البرتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر". وأشار إلى أن دولة قطر قامت بعمل كبير وجهد رائع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف في تصريحات خاصة لـــ" بوابة الشرق" أن قطر تمتلك منظومة تشريعية وقانونية متميزة لمكافحة الاتجار بالبشر وأن التشريعات والقوانين القطرية في هذا المجال تتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وخاصة كل ما يصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية. وقال اليربوع إن هناك عمليات تحديث وتطوير بصفة مستمر لمنظومة التشريعات القطرية علي وجه العموم وفي هذا الملف على وجه الخصوص من أجل مواكبة كل المستجدات العصرية وسد كل النوافذ لمن يقوم بمثل هذه الجريمة.

ينطلق صباح الإثنين المقبل برنامج المبادرة العربية لبناء القدرات عامه الثالت ببرنامجين سيقاما بالدوحة في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بفندق أوركس روتانا، تنظمه المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسـط وشمــال أفريقيا، وجامعة الدول العربية. ويأتي البرنامج الأول تحت عنوان "بناء قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالضحية"، وهي الحلقة الأساسية في مكافحة الإتجار بالبشر، فكان التركيز على بناء منظومة متكاملة ومتجانسة لتقديم الخدمات لها وتأهيلها وإدماجها في المجتمع ولذا يستهدف البرنامج الأول العاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالمجالات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر، ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات العاملين في تلك المنظمات والمؤسسات وتمكينهم من التعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، ومن أهم محاور البرنامج الأول دور منظمات المجتمع المدني، الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وأفضل الممارسات لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية. أما البرنامج الثاني فيأتي تحت عنوان" بناء قدرات العاملين في مجال الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" ، ويستهدف القائمين على وضع سياسات وقوانين ومعايير العمل، والمؤسسات التي تعني بحقوق المستخدمين والعمال، وممثلين لقطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتها وخاصة متخذي القرار ومدراء الموارد البشرية، ومن أهم محاوره أهمية مكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمل ودور الجهات المعنية، آليات تقييم منظومة مكافحة الاتجار بالبشر عبر منظومة ومعايير العمل وعبر منظومة المسئولية الاجتماعية و التحالف الوطني ودوره في تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمل. والجدير بالذكر أن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية بدأت تنفيذ برامجها في عامها الأول وفق الخطة الزمنية المقررة لها حيث تم إنجاز البرامج التدريبية التطويرية لرجال إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية لتنمية قدراتهم القيادية الفنية والتنظيمية ، فضلاً عن ورشة تدريبية لبناء التحالفات . وفي العام الثاني من المبادرة كان التركيز منصباً على التحالف الخليجي وتوسيع نطاق انعقاد أنشطتها ليشمل استضافة بعض الدول الخليجية لبعض الأنشطة بجانب تنفيذ البعض منها على أرض دولة قطر.

قال الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، أن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر ، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة ، الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا. وأضاف الملا خلال اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الإتجار بالبشر، أن المؤسسة تقوم أيضاً فيما يتعلق بمجال الحماية بتصنيف الفئات ، والدعم الكامل للضحايا ، ودار الإيواء الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية تعزيزاً الإطار التشريعي من خلال الشراكة والتنسيق لتبني آلية إحالة وطنية للضحايا ، والشراكة مع جهات دولية كجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أما في مجال بناء القدرات فأكد أن المؤسسة شاركت في المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية ، وإعداد أدلة إرشادية ، وتنفيذ البرنامج الايوائي ، وإنشاء العيادة القانونية للاستشارات في هذا المجال. الوعي المجتمعي وتحدث المدير التنفيذي للمؤسسة عن التحديات التي تواجهها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وتتمثل في عدم وضوح مفهوم أركان جريمة الاتجار بالبشر لدى بعض الأفراد العاملين في الجهات الحكومية و الغير حكومية، وعدم وجود قرارات تنفيذية و إجرائية للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشان مكافحة الاتجار بالبشر بحيث يتم من خلالها التطبيق الأمثل له، وضعف الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، موصياً بضرورة تعزيز قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون و مجال مقدمي الخدمات، والاستمرار في بناء تحالفات وشراكات على المستوى الوطني والإقليمي، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن جانبه قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول أن جريمة الإتجار بالبشر في القوانين الدولية محددة بشكل دقيق، حيث هناك خلط شائع لدي الكثير بعض الجرائم الجنائية والجريمة الإتجار بالشر، مؤكداً أن جريمة الاحتيال على سبيل المثال كالمتاجرة بالتأشيرات وتهريب الخادمات لا تعتبر جرائم إتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، لذا يجب الفصل بيه هذه الجرائم بشكل دقيق. وأكد أن عدد جرائم الإتجار بالبشر التي أحيلت إلى النيابة العامة في قطر حتى الآن جريمتين فقط ، وإحداهما تم التحفظ عليها بعد التحقق منها والتأكد أنها ليست جريمة ضمن جرائم الإتجار بالبشر، لافتاً إلى ضرورة توعية وتثقيف ارباب الأعمال بالقانون وحفظ حقوق العامل بشكل يتيح العدالة ويمنع انتشار مثل هذه الجرائم. جهود المكافحة وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الاستضعاف او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة القسرية او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء. وشدد على أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإتجار بالأشخاص يجب ان تستند إلى التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وأن يكون هدف هذه الإجراءات هو حماية حقوق الإنسان، وأن إلتزامات القائمين بهذه الواجبات هي احترام حقوق الإنسان بالاعتراف بالحق والامتناع عن التدخل لمنع الحق، واتخاذ كل ما يلزم لضمان التمتع بالحق أو تقديم المساعدة المباشرة. ونظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية صباح اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الأول لمكافحة الإتجار بالأشخاص في دولة قطر، والذي يقام من 20 إلى 21 أغسطس بفندق "الريتز كارلتون". وسيتم التطرق خلال اللقاء التشاوري إلى أنشطة الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالأشخاص من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الإتجار بالأشخاص، خاصة حول المرأة والتي تعد أكبر المتضررين.