تهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتقوم الهيئة بدور فعال لإيفاء التزامات دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وخلال العام الجاري كان للهيئة العديد من المشاركات في المحافل الدولية بهدف التعرف على أهم التطورات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية وتعزيز العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامجها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما تهدف مشاركات الهيئة على الصعيد الدولي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كدولة داعمة لجهود النزاهة والشفافية في الشرق الأوسط، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.. وفي هذا الإطار تم تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بتحديد الجهود الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ، وقد حصلت دولة قطر على المرتبة 22 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد من بين 168 دولة. وعلى الصعيدين العربي والخليجي، تقوم الهيئة بدور فعال في تبادل الخبرات والالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.. وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد مشاركات في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وأسفر نشاط دولة قطر في محيطها العربي والخليجي عن إعداد قرار انضمام مجلس التعاون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمنظمة إقليمية.. ووضع مقترحات وتوصيات لتنفيذ برامج توعوية مشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. كما ساهمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تقديم مقترحات لتحفيز وتفعيل العمل التطوعي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ووضع رؤية شاملة بشأن إعداد نظام أو قانون استرشادي لحماية المال العام بدول المجلس . وشاركت الهيئة على الصعيد ذاته في وضع مرئيات بشأن آلية للتفتيش على موظفي هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج العربية.. وشاركت في الوقت ذاته بمشروع دراسة من أجل تنفيذ مؤشر خليجي للشفافية والنزاهة. وقد حصلت دولة قطر على المركز الأول عربياً في مكافحة الفساد الإداري الصادر عن تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016 لصندوق النقد العربي كما حصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015. وعلى الصعيد الوطني لدولة قطر تقوم هيئة الرقابة الادارية والشفافية بدورٍ هام كمنسق أساسي لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ، وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد العديد من الأنشطة منها : أولاً : تشكيل الفريق الوطني الخاص بالتنسيق لمتابعة تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء ممثلًا فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية ذات الصلة . ثانياً: تحليل التقرير الذي تقدمت به دولة قطر في الدورة الأولى لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشخيص الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، ووضع مقترحات لها وتشكيل فرق عمل وطنية فرعية تابعة للفريق الوطني لاقتراح التدخلات المطلوبة من أجل تنفيذ التوصيات التي ظهرت في تقرير المراجعة. ثالثاً: البدء في إعداد مسودات عدد من القوانين ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة من الفساد لعلاج الفجوات التشريعية التي ظهرت في تقرير المراجعة الأول ، والاستعداد لدورة المراجعة الثانية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتغطي تلك التشريعات موضوعات تضارب المصالح وشفافية تداول المعلومات واسترداد الموجودات والتعاون القانوني، ومدونة السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة وإقرار الذمة المالية. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد تقييم ذاتي لتنفيذ اتفاقيات دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استعدادا ً للدورة الثانية من آلية الاستعراض التي ستبدأ هذا العام وتركز على فصلين ( الإجراءات الوقائية) و( استرداد الموجودات ). كما تباشر الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بدولة قطر والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقييم النزاهة والشفافية في المؤسسات الوطنية وفقاً لمتطلبات أفضل المعايير والممارسات الدولية . وتعمل الهيئة على إعداد دراسة تحليلية وتشخيصية للمؤشرات الفرعية لمدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وباقي المؤشرات الدولية ذات الصلة وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة من قبل الهيئة ووضع خطة لتنفيذ التدخلات المطلوبة بهدف تحسين ترتيب دولة قطر في تلك المؤشرات. كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فازت دولة قطر للمرة الرابعة بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، حيث أعيد انتخاب مرشح دولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاقتراع السري الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 34 عضواً في لجنة القانون الدولي، وذلك على هامش أعمال دورتها الحالية الحادية والسبعين. وفاز سعادة النائب العام بأغلبية 128 صوتاً من مجموع 193 صوتاً. وقد حصل سعادة النائب العام على عضوية لجنة القانون الدولي في عام 2002، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة أربع مرات. وتنافست دولة قطر على العضوية مع اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وإيران وكوريا وفيتنام والأردن والهند. يذكر أن وزارة الخارجية والوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بذلوا جهوداً كبيرة لحشد الدعم لمرشح دولة قطر إلى اللجنة، كما عكس فوز قطر التنسيق الدبلوماسي العالي المستوى كتعبير عن الدور المميز للدبلوماسية القطرية في العمل الدولي متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي تضم 34 عضواً موزعين على قارات العالم لتعكس تمثيل مدارس العالم القانونية وأثره على القانون الدولي، وقد تأسست اللجنة عام 1947 وتعمل على توثيق القانون الدولي الحديث.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز التعاون في برامج الوقاية والمكافحة للجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب و"الجريمة المنظمة عبر الوطنية". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد الدولة في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة "الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والذي بدأ أعماله في فيينا اليوم ويستمر خمسة أيام. وأكد اللواء المال حرص دولة قطر على أن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف، والذي يتمثل بتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضها. وسلط مستشار معالي وزير الداخلية الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر، الذي استضافته الدوحة العام الماضي، وعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في التعاون من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب، وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة. كما أعرب عن سعادته الشديدة إزاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى طموح الدوحة في تعزيز التعاون في برامج الوقاية ومكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب. وأكد سعادته على الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة، مما دفعها إلى التبرع لتمويل مشاريع وبرامج لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، بدءا من نزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الأحد حفل إطلاق برنامج الماجستير في مكافحة الفساد وحكم القانون، والذي ستنفذه جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة للعام الأكاديمي 2016- 2017. ويعتبر برنامج الماجيستير في مكافحة الفساد وحكم القانون هو برنامج يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقاً لمعايير الجامعة؛ حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة، عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. فيما يهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين، إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم، كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج وأمثاله من البرامج، التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة. جدير بالذكر أن جامعة ساسكس مؤسسة أكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة.

شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري. وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق حيث تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعنية بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك في الدورة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية والتي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حاليا في سبيل تحقيق ذلك الهدف واستعراض السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة، الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. وتقوم الدول الأطراف من خلال الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال اجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.

الوفد القطري استعراض جهود الدولة لتعزيز النزاهة و الشفافية محليا وعالميا شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة و المخدرات و الخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تقام في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20-24 يونيو الجاري. كما تم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام دولة قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق ، تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية و التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف. كما استعرض الوفد القطري السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة،الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية ، و التحضير لدورة الاستعراض الثانية . تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة و الشفافية على الصعيد الدولي.. حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و تعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون،بما في ذلك التصدي للفساد و مكافحته.

تعتزم جامعة ساسكس إطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد، وذلك عملاً بالاتفاقية الموقعة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة. وتعتبر جامعة ساسكس مؤسسة اكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال ابحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة. وبرنامج الماجيستير المذكور، هو برنامج بدوام جزئي يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقا لمعايير الجامعة حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد:"إن توفير التعليم والتدريب عالي الجودة الذي يقدمه الخبراء الدوليون من جامعة ساسكس هو أمر أساسي لتحقيق أهداف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. ويهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين الى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم. كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج ومثيلاته من البرامج التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة". منح دراسية وأعلن الدكتور علي بن فطيس المري أيضا عن توفير مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عدداُ من المنح الدراسية لأفضل الطلبة المؤهلين، بغرض تعزيز مشاركتهم في البرنامج. وسيتم تقديم هذه المنح وفقاً لمعايير جامعة ساسكس في تقديم المنح الأكاديمية. وأضاف سعادته قائلاً "سيزود هذا البرنامج الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم أنماط الفساد وتطوير الحلول للتعامل مع الممارسات الفاسدة. وأن تدريس جامعة ساسكس لبرنامج الماجستير في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هو خطوة كبيرة للإسهام في بناء القدرات المهنية والعلمية لمكافحة الفساد". حملة ضد الفساد من جهته قال البروفيسور أندرو ساندرز، رئيس كلية القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع "تلتزم جامعة ساسكس بالمشاركة المباشرة في الحملة العالمية ضد الفساد، وإن برنامج الماجستير في مكافحة الفساد هذا يتيح لنا فرصة توظيف خبراتنا في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد في منطقة الخليج والعالم والمساعدة في تغيير الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الأفراد." ويضيف "ويستند الماجستير الجديد في مكافحة الفساد على خبرات الجامعة في مجالات القانون والسياسة وعلم الاجتماع وعلى وجه الخصوص خبرات مركز جامعة ساسكس لدراسة الفساد، ويبني على درجة الماجستير القائمة والناجحة في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون." "ان الفساد هو مبحثٌ علميٌ هام جداً وسريع التنامي، ولاسيما في ضوء أثره المدمر على التنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع المدني محلياً ودولياً. وقد أسهمت الأعمال البحثية والبرامج الدراسية للجامعة في هذا المجال في زيادة الوعي ليس فقط بادراك حجم مشكلة الفساد، وإنما أيضاُ بفهم الاستراتيجيات القانونية والسياسية واستراتيجيات حكم القانون التي من شأنها أن تساعدنا جميعا على معالجة هذه القضية العالمية ".

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، وتنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. وأطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي .

النائب العام يشارك في القمة الدولية لمكافحة الفساد في بريطانيا شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، في القمة العالمية التي نظمتها بريطانيا لمكافحة الفساد، حيث وقع عدد من قادة العالم علي أول إعلان عالمي ضد الفساد. وافتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعمال القمة في مقر لانكستر هاوس موجها كلمته الي قادة العالم الحضور، حثهم فيها علي ضرورة التوحد لمكافحة الفساد عبر التوقيع علي الإعلان العالمي ضد الفساد، والذي يهدف الي التصدي للفساد، وملاحقة مرتكبيه والمتعاونيين مع الفاسدين والمتآمرين ومعاقبتهم. وأكد كاميرون علي الفساد يقود الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والازدهار، الي جانب مكافحة الإرهاب والتطرف علي مستوي العالم، وفي كلمته أشار إلي أن الانتصار علي الفساد لا يتم بين ليلة وضحاها وهو يتطلب وقتا وشجاعة وعزما . جانب من جلسات النقاش في القمة لرئيس نيجيريا وناقش كاميرون مع قادة العالم الحضور عدد من القضايا المتعلقة بالفساد ومنها سرية بيانات الشركات وشفافية الحكومات وتنفيذ قوانين محاربة الفساد الدولية وتقوية المؤسسات الدولية التي تعني بهذا الأمر علي مستوي العالم. وتعد هذه القمة الأولي من نوعها التي يجتمع فيها قادة العالم وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني معا لمناقشة كيفية مكافحة الفساد علي مستوي العالم، وتأتي القمة في أعقاب وثائق بنما والتي كشفت عن العديد من جرائم الفساد التي طالت عدد من الشخصيات العامة من جميع انحاء العالم. وتستعد المملكة المتحدة الي تطبيق أول قانون من نوعه لكشف عن أسماء جميع الشركات والمؤسسات التي تعمل في بريطانيا أو تشتري أي عقارات في بريطانيا لتكون الدولة الثالثة علي مستوي العالم التي تطبق هذا القانون تحت شعار الشفافية التجارية، حيث يحق لأي شخص معرفة اسم أي شركة تعمل علي الأراضي البريطانية أو تمتلك عقارات. وشارك في القمة اليوم أكثر من 100 بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء من بينهم الرئيس النيجيري محمد بخاري، الرئيس الافغاني اشرف غني، الرئيس الكولومبي سانتوس، رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج، وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ورئيس منظمة الشفافية الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد خوسيه اوغار.

أورد صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1,5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب بإضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وفي تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، قال الصندوق أن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وفي كلمة أعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن، قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد أن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة، وأضافت في نص خطابها أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن". وتابعت لاجارد "رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فان التكاليف غير المباشرة ربما تكون اكبر وأكثر آثرا وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل". ورفضت لاجارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة، وأكدت إنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.

د. على المرى: اختيار الدوحة لثقة المجتمع الدولي في دعم الامير ضرورة تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد العمل على اعتماد آلية محكمة للتنسيق بين مختلف سلطات مكافحة الفساد أعلنت الجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في جلستها الختامية المنعقدة في بكين اليوم الاربعاء بالإجماع موافقتها على انتخاب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيسا للرابطة خلفا للنائب العام الصيني تشياو جيانمنغ . واعرب سعادة الدكتور على امتنانه للثقة التي منحت له من قبل اعضاء الرابطة والتي تعتبر في اساسها ثقة بدولة قطر , وتقديرا لكل ما تقدمه من مبادرات في مجال محاربة الفساد . كما اكد سعادته على ان ثقة المجتمع الدولي في دعم سمو الامير لمحاربة الفساد هو السبب الرئيسي لاختيار دولة قطر رئيسا لهذه الرابطة . واشار سعادته الى دعم دولة قطر المطلق لقضية محاربة الفساد , مستعرضا مبادرتها في هذا المجال سواء بمساعدة الدول ذات الحاجة لتبني هذه القضية او من خلال نشر الوعي الثقافي لدى الشعوب من خلال تدريس مادة محاربة الفساد كمواد اساسية في في عدد من الجامعات المحلية والدولية . من جانبه هنأ رئيس الرابطة السابق سعادته بهذه الرئاسة متمنيا له التوفيق والنجاح . ونوه سعادته بأن الرابطة ستعمل بثوب جديد على الصعيد الدولي في محاربة الفساد. وأكد سعيه إلى أن يكرس عالميه الرابطة بدعوة كافه الدول ليكونوا دولا أطراف تماشيا مع نهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد حضر اعمال المؤتمر السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بأعمال دولة قطر بالإنابة في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق لسعادة النائب العام . الحرب ضد الفساد وكان سعادة السادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أكد خلال الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الرابطة الدولية لهيئات لمكافحة الفساد ان انعقاد المؤتمر التاسع يأتي استكمالاً لرحلة العقد الأول من عمر الرابطة .. مؤكدا ان الرابطة اليوم أقوى وأمتن في الحرب ضد الفساد في جميع أشكاله. وأضاف ان اجتماع اليوم لإعادة تقييم دورنا المحوري لهيئات مكافحة الفساد التطلع الى المستقبل بعزم متسلحين بأهدافنا النبيلة وهمتنا العالية وإعدادنا الضروري من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر الذي يؤكد على أهمية التوصل إلى مجتمعات خالية من الفساد وهو ما يستوجب ترسيخ مقومات سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وقال سعادته :لا يخفى عليكم الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد على مستوى الوقاية والمساءلة، مما يستدعي تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ورفدها بالكوادر الفنية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة والتي تضمن الاستجابة لتحديات جرائم الفساد التي تزداد تعقيداً في عالمنا المعاصر. وأضاف .. بالنظر إلى الصيغة التقنية والفنية لهذه الجرائم، والتي عادةً ما يلجأ مرتكبوها إلى الاستعانة بالخبراء الماليين والخبراء (حيث كان لنا مثال حي في أوراق باناما مؤخراُ) هذا فضلاُ إلى لجوئهم لتشكيل " شركات واهمة" وأسماء مستعارة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وعرقلة عملية اقتفاء أثرها، وهذا الأمر يتطلب اعتماد آلية محكمة وناجحة للتنسيق الوطني بين مختلف سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وبالخصوص النيابة العامة والقضاة وموظفي الوحدات المالية والشرطة إلى جانب أجهزة الرقابة الحكومية. التعاون الدولى ونظراُ للبعد الدولي لبعض جرائم الفساد، والتي تدخل أحياناً تحت طائلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن تعزيز التعاون الدولي يصبح ضرورة حتمية لتضييق الخناق على مرتكبي مثل هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وقال.. إسهاماً من مركز حكم القانون مكافحة الفساد الذي أتشرف برئاسة مجلس أمنائه، فقد حرص على دعم المجهودين الوطني والإقليمي والدولي لغايات زيادة الفعالية من خلال التوعية والتعليم والوقاية والتعاون الدولي حيث عقد العديد من ورشات العمل المعنية على غرار برنامج مكافحة الفساد من خلال التعليم والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وبرنامج الماجيستير في القانون والفساد والحوكمة بالشراكة مع الجامعة البريطانية والذي سيدرس في المركز بالإضافة للكراسي العلمية والتي أنشأت لغاية تدريس مادة مكافحة الفساد في عدد من الدول وبالتعاون مع الأجهزة الأممية المتخصصة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في العالم. وأكد إن الرؤية الشاملة لمكافحة الفساد كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة تقتضي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. وتمنى سعادة النائب العام عن امله الاستمرار في رسالتنا النبيلة من أجل الوصول إلى مجتمعات تحكمها آليات ناجعة لمكافحة الفساد يسود فيها القانون وتعلو كلمته.

عقدت اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد اجتماعها التاسع في مدينة تاينجين الصينية برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام. وأقرت اللجنة قرار الجمعية العامة للرابطة الذي تم تبنيه في المؤتمر الثامن للرابطة عام 2015 في مدينة سان بطرسبرغ بترشيح دولة قطر لترأس الرابطة التي تضم أعضاء من 170 دولة ومنظمة دولية تعمل في مجال مكافحة الفساد. وقد بحثت اللجنة في هذا الاجتماع، تعديل دستور الرابطة وعددا من الأمور التنظيمية المدرجة على جدول أعمالها. وتعقد اللجنة أعمالها سنويا قبيل الاجتماع السنوي للرابطة، وتناقش جدول الأعمال والمواضيع المعروضة على المشاركين. كما التقى سعادة النائب العام بسعادة السيد تشاو جيانمنغ، النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون القانوني الثنائي بين البلدين الصديقين.

عقد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم بالدوحة ندوة بعنوان "محاربة الفساد في العالم العربي.. التحديات والآفاق". وقد حاضر في الندوة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز، وسعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، وسعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق، ودولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق. الدكتور المنصف المرزوقي في البداية قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز: إن الجميع بدأ يدرك الآن خطورة الفساد في جميع دول العالم خاصة في الدول العربية، مشيرا إلى أن الفساد قد قضى على دول كانت قائمة، ومن هذا المنظور يجب مقاومته بكل الوسائل الممكنة.وطالب الدكتور المري بوجود قوانين رادعة لوقف نزيف الفساد، الذي أصبح ذا صبغة عالمية وصورة منظمة. مشدداً على أهمية التعليم في جهود مكافحة الفساد، حيث إنه مدخل قوي يتم من خلاله محاربة هذا السرطان، وبالتالي فيجب أن يتم تأهيل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لمكافحة الفساد بكافة صوره، كونه ضد الفضيلة والأخلاق، وهو ما يحدث الآن، حيث إننا بدأنا في وضع برامج متخصصة في هذا الإطار بالجامعات ومنها كلية القانون بجامعة قطر، كما أننا وقعنا مع إحدى الجامعات البريطانية برنامجاً لمحاربة الفساد سيبدأ في سبتمبر المقبل.وأشار المري إلى أن الموروثات العربية والإسلامية تكافح الفساد بمختلف صوره، مؤكدا أن قطر أدركت أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأنا في العمل على المستويات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي كان هناك فصل بين السلطات، وهو أمر ساعد على مكافحة الفساد بصورة تامة.وأشاد الدكتور المري بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ووعيه الشديد لخطورة الفساد على المجتمعات، منوها بأن سموه أعطى الدعم الكامل لمحاربة هذا الخطر. أما بخصوص المستوى الدولي، فأشار المري إلى أننا ندرك بأننا جزء من العالم، ويجب أن يكون لدينا مكان في جهود محاربة الفساد دوليا، وعلى هذا النحو فإننا نتواصل مع الأطراف الدولية، فعلى سبيل المثال نقلت رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتعلق بمحاربة الفساد، وألا يترك الفاسدون دون حساب أو رقيب، مشددا على أن هناك إسهامات كبيرة ومشهودة من قطر في محاربة الفساد على المستوى العالمي.رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي:الاستبداد والفساد أصبحا ثقافة عالمنا العربيتقدم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، بالشكر الجزيل إلى قطر على جهودها الكبيرة في دعم آليات مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، وقال: إن الفساد والاستبداد متلازمان بوجه عام، فعندما يتم التخلص من الاستبداد، فإننا نتخلص من الفساد بشكل تلقائي. وأوضح المرزوقي أنه عندما كان في السلطة اكتشف أن الفساد سرطان شرس متفش في كافة أركان المجتمع، مشيرا إلى أن الفساد يتواجد في العديد من الأنظمة، فهناك فساد للأنظمة الاستبدادية، وهناك أيضا فساد الأنظمة الديمقراطية. كما أن هناك فسادا في الحياة السياسية والإدارية. ونبه إلى أن كل محاولات الإصلاح في تونس قوبلت بمقاومة شديدة من قبل الدولة العميقة، فأنصارها لهم دور كبير وملحوظ في المشهد التونسي، وأكد أنه لا مكان بتونس إلا وبه فساد، وهو ما اكتشفه أثناء توليه رئاسة الجمهورية، لدرجة أن الفساد وصل إلى الجماعات التي تدعي مكافحته، ولكن القضية الرئيسية الآن هي كيفية معالجة هذا الوضع القائم. وحول سبل محاربة الفساد أوضح المرزوقي أن هناك العديد من المحددات منها أولا القدوة والحكم الرشيد، فإذا كان على رأس الدولة حاكم فاسد، فإن الدولة برمتها ستكون فاسدة، وثانيا النظم التشريعية والقوانين، ففي تونس مثلا توجد قوانين تحرض على الفساد من ناحية، وأخرى غائبة هي المنوط بها منع الفساد. وثالث وسائل منع الفساد، تقوية وعي المواطنين، فبقدر ما يكون هناك وعي من المواطنين تكون هناك محاربة للفساد، وهنا يتجلى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أما رابعا، فتجيء التربية والتعليم التي هي أساس ذرع الأخلاق والفضيلة في نفوس الطلبة والتلاميذ.وأكد رئيس الجمهورية التونسية السابق أن الاستبداد أصبح ثقافة في مجتمعنا العربي، ومعالجة هذا الوضع ستحتاج إلى عقود طويلة، منوها إلى أن السلطة هي أكبر آلية فساد موجودة في العالم العربي، كما أن الإعلام أحد أبرز أبواب هذا الفساد المتفشي.وطالب المرزوقي بوجود آليات محددة لمكافحة الفساد، باعتبار أن المعركة ضده لا تنتهي لأنها ضد الشر بكل أحواله، ملمحا إلى أن المحرك والمولد الأساسي للثورات هو الفساد، معرجا على الديمقراطية بقوله إنها الإطار الأهم لمحاربة الفساد رغم علاتها.رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون خصاونة:القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفسادأكد دولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ان المنطقة العربية متأثرة بثقافة انتشار الفساد، مشيرا إلى أن الحل الأول لهذا الوضع هو تبني قوانين صارمة، ولكن الأزمة تكمن في أن تلك القوانين غير كافية لتقديم حلول جذرية في إطار جهود مكافحة الفساد. عون خصاونة وأضاف خصاونة إن سن القوانين لا تكفي وحدها لمحاربة الفساد، بل إن هناك قوانين وتشريعات تساعد على الفساد وتمنح له الحصانة، مبديا موافقته على الأطروحات القائلة بأن التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية لا يمكن القضاء على الفساد، حيث إن هناك نظما ديمقراطية بها فساد كبير للغاية، ولكن المعيار الأهم هنا هو الأسس الأخلاقية، فهذه عامل مهم من جهود مكافحة الفساد بشكل جذري.وألمح إلى أن القدوة تعد كذلك من أهم أسباب مكافحة الإرهاب خاصة قدوة النخب والحكام، مشيرا إلى أن ثقافة الثواب والعقاب مهمة، فضلا عن التعليم بأنواعه وخاصة الجانب المعنوي والتربوي منه. وقال إن تنفيذ القوانين لهو أمر غاية في الأهمية، فالتشريعات القانونية لا تنفذ نفسها، وإنما تحتاج أداة تنفيذية فاعلة على أرض الواقع.مايكل موكيسي النائب العام الأمريكي الأسبق:الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواءقال سعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق: إن الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواء، مشيرا إلى أنه من الخطأ النظر إلى ظاهرة الفساد من ناحية الضحايا أو المجني عليهم فقط، ولكن هناك فاسدين كجناة وفاسدين كضحايا.وأضاف: إنه مع زيادة التكنولوجيا الحديثة فإن قبول الحد الأدنى من الفساد أصبح أمرا غير مقبول، مؤكدا أن القيادة القطرية اتخذت قرارات عديدة وسنت القوانين في إطار مكافحة الفساد. مايكل موكيسي وأشار إلى أنه يجب تفعيل التشريعات والقوانين، وكذلك يجب تفعيل آليات التنفيذ، ضاربا المثل بالولايات المتحدة التي تفعل بها آليات تنفيذية قوية في إطار مكافحة الفساد، منوها بأنه يجب الوصول لمجتمع تحترم فيه القوانين والتشريعات.وطالب بوجود منظومة متكاملة لتنفيذ القوانين التي من المفترض أن تكون عادلة ومقبولة من جميع مكونات المجتمع، نظرا لأن القوانين جزء من منظومة قيمية على جميع المستويات المحلية والا قليمية والدولية ومن خلال المنظمات المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.رئيسة الاتحاد السويسري السابقة: قطر رائدة في مكافحة الفسادقالت سعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق: إن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت عملية تبادل المعلومات وانتقال الأخبار بين الجماهير، وهذا الوضع أسهم في الدفع بجهود مكافحة الفساد، معربة عن استيائها كون الفساد في الوقت الحالي أصبح مقبولا من بعض فئات المجتمع ويمارس على مستويات مختلفة.وأضافت: إن هذا الإطار بما يحويه من فساد متفش كان أساس الثورات في العالم العربي، ضاربة المثل بفساد الأنظمة السابقة مثل نظام مبارك في مصر، ونظام بن علي في تونس، وأشارت إلى أن سلطات بلادها جمدت أموال تلك الانظمة الفاسدة سعيا منها للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد ومقاومة المال السياسي غير النظيف. ميشلين كالميراي وأكدت رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق أن هناك علاقة بين الفساد والارهاب، منوهة بأن الامم المتحدة قد تقدمت بثلاثة مليارات من الدولارات لمكافحة الفساد في بعض المناطق، ومنها الدول العربية، وقالت: إن هناك علاقة كذلك بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، منبهة إلى أن جهود المجلس العالمي لمكافحة الفساد واضحة كذلك في الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان.وأضافت: إن الانتهاكات الممنهجة تتعلق بالحوكمة، ولكن الجهود الدولية لمكافحة الفساد في تزايد مستمر بما يضمن الوصول إلى أعلى درجة من درجات الحكم الرشيد والشفافية والديمقراطية، وطالبت بضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية من أجل توفير جهود أكثر كثافة في إطار مكافحة الفساد عالميا، بحيث يجب أن تكون هناك آليات جديدة لمكافحة ذلك الوباء المستشري.ونبهت كالميراي إلى أن هناك فساداً من ناحية الأموال في العالم العربي، غير أن هناك أنواعا أخرى من الفساد تتخذ أشكالا مختلفة، مشيدة بالتشريعات الإسلامية في مكافحة الفساد، حيث إن الإسلام يجرم الفساد ويحاربه، وطالبت بوجود مستويات عالية من الشفافية، خاصة أن هناك علاقة بين السياسة والفساد.وأكدت أن قطر رائدة في مكافحة الفساد، لأنها طبقت قوانين ضده بشكل صارم، خاصة في مجال غسل الأموال، حيث سنت تشريعات مهمة في هذا المجال، كما أنها أبدت اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان الى جانب جهودها في محاربة كل أشكال الفساد في الداخل والخارج، ودعت الدول العربية إلى تطبيق النموذج القطري في مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير والقوانين التي فرضتها.واختتمت مداخلتها بالقول: إن من آليات مكافحة الفساد إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل والعمل بشفافية في إطار من الحرية والديمقراطية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري بعد ظهر اليوم، أعضاء مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد المشاركين في الاجتماع الثالث للمجلس، الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق من هذا اليوم. فقد استقبل سموه كلا من فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وفخامة السيدة ميشلين آن كالمري رئيسة الاتحاد السويسري السابقة، ومعالي السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة القاضي مايكل موكيسي وزير العدل الأمريكي السابق. وفي بداية المقابلة رحب سمو الأمير بأعضاء المجلس وأشاد بما يقومون به من ترسيخ لمبدأ حكم القانون ومحاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، معربا سموه عن دعمه لجهودهم وموضحا في الوقت نفسه أنه ما زال هناك الكثير من العمل المطلوب من أجل ذلك وعلى مختلف المستويات، متمنيا سموه لهم التوفيق في اجتماعاتهم. من جانبهم، أشاد أعضاء المجلس بجهود دولة قطر في مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون وترسيخ الأمن والعدل. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أعضاء مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث بالدوحة. فقد استقبل معاليه كلا من فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وفخامة السيدة ميشلين آن كالمري رئيسة الاتحاد السويسري السابقة، ومعالي السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة القاضي مايكل موكيسي وزير العدل الأمريكي السابق. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع..

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحه الفساد، اليوم، مع السيد مارتن كروتنر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وعقد المؤتمرات. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا .

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع تولي سعادة الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي –وزير العدل الأردني السابق، مهام عمله كمدير لمركز "حكم القانون ومكافحة الفساد"، حيث بدأ عمله الفعلي منذ يناير الماضي، وقام خلال تلك الفترة بعدد من الاجتماعات مع الموظفين والعاملين في المركز استعدادا لخطة العمل السنوية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدكتور إبراهيم الجازي حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي من (University of London) في المملكة المتحدة وشهادة الماجستير في القانون الدولي من (University of Essex ) في المملكة المتحدة، وهو محام دولي يتمتع بدراية واسعة في مجالات القانون الدولي العام والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون البيئة وقانون البحار والقانون الإنساني والمعاملات الدولية والأمور التجارية وأمور الملاحة البحرية، كما أنه يترأس دائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية، فضلا عن أنه أستاذ القانون الدولي المشارك في الجامعة الأردنية، كما أنه يحاضر في الموضوعات التالية: قانون البيئة، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار وقانون المشاعات الدولية والقانون الدولي الجنائي ومصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الجامعية الأولى، كما أنه محاضر في الطرق البديلة لحل النزاعات والقانون الدولي العام والطرق السلمية لحل المنازعات والسياسة الخارجية الأمريكية والقانون الدبلوماسي وقانون المعاهدات وجميعها تدرس باللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا، كما أنه محاضر غير متفرغ في برنامج الماجستير بجامعة مالطا. وقام الدكتور إبراهيم الجازي بتقديم العديد من الاستشارات القانونية إلى الكثير من الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية والإقليمية فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات القانونية في الأردن.بالإضافة إلى ذلك، فقد قام بكتابة الكثير من الأبحاث والمقالات فيما يتعلق بالقانون الدولي العام، كما أنه يشارك في الكثير من المؤتمرات القانونية، المحلية والدولية منها. الدكتور الجازي عضو في نقابة المحامين الأردنيين، نقابة المحامين الدوليين في لندن، عضو في جمعية القانون الدولي في لندن وعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، وعضو في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، كما أنه عضو في جمعية المحامين العرب في لندن إلى جانب كونه عضواً في اللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي، وهو عضو في جمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات وعضو في الجمعية الأردنية للمنافسة بالإضافة لكونه عضواً في محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية، في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2011 تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية، وفي الحادي عشر من أبريل لعام 2012 تم تعيينه وزيراً للعدل، وبعد استقالة حكومة دولة السيد عون الخصاونة تمت إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين لدى نقابة المحامين الأردنيين، وهو أستاذ القانون الدولي المشارك بالجامعة الأردنية، وفي عام 2013-2014 تم تعيينه مساعداً لرئيس جامعة عمّان العربية وعميداً لكلية الحقوق. أما مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" فقد تأسس عام 2011 بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يعد منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، ويعمل المركز على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفريدة والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، ويعطي المركز الأولوية في عمله لدعم الأطراف المعنية في الدول العربية وإمكانية دعم مبادرات خاصة في دول أخرى، وهو يسعى كذلك إلى توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، وأبرز مراكز البحث والتفكير على مستوى العالم.

أكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أهمية أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف، المقدمة من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، اهتماما خاصا بالشباب والأطفال باعتبارها الفئات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تناقش "خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة" تحت البندين (16) و (117) "ثقافة السلام" و"الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". ونبه بيان دولة قطر إلى خطورة إهمال فئة الأطفال والشباب وعدم توفير البيئة الصحية لتطوير قدراتهم وإشراكهم في رسم مستقبلهم، وبما يحول دون جعلهم أداة سهلة قد تقودهم إلى الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن دولة قطر تقوم بالتعاون مع عدد من الدول بجهود لإبراز موضوع الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف والجريمة ووقايتهم وإعادة تأهليهم وإدماجهم في المجتمع". وأشارت سعادتها إلى أنه انسجاما مع هذا التوجّه، تنهض مؤسسة "صلتك" بدولة قطر بدور هام في رفع وعي الشباب في المنطقة العربية بخطورة التطرف وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم، فيما يجري العمل حاليا لتأسيس شراكة بين مؤسسة "صلتك" والأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما دعا بيان دولة قطر إلى ضرورة أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف أهمية لغرس وتطوير روح التسامح والحوار البنَّاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرض البيان جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة الحوار ومحاربة التطرف ونبذ العنف منها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، إضافة إلى تأسيس مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، الذي يهدف إلى تعميق الفهم بالدين الإسلامي الحنيف ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة التعارف والمحبة بين الشعوب والأمم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن معالجة التطرف العنيف تتطلب اتخاذ اجراءات فعالة تتضافر فيها جهود السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتة إلى سعي دولة قطر إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. وجدد البيان رفض دولة قطر كافة أشكال التطرف وأية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالتطرف العنيف والإرهاب معتبرة أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا ليس مضللة فحسب بل وتُفشل الجهود التي ترمي إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تؤجج التطرف ومعالجتها. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المخاطر الناجمة عن التطرف العنيف وتهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، والاضرار التي يلحقها بالتنمية المستدامة، وما يُشكله من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون، تؤكد أن مكافحة التطرف العنيف لن تتحقق بدون تعاون دولي واستراتيجية عالمية تأخذ بالاعتبار سياق ودوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه. ونوه بيان دولة قطر بأن ظاهرة التطرف العنيف تزدهر في البيئات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويغيب حكم القانون والمساءلة، وتنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب كما يتجلى التطرف المصحوب بالعنف بشكل واضح في المجتمعات التي تنتشر فيها سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاستبداد وانعدام التنمية. وبين أن بقاء الصراعات المستمرة لأمدٍ طويل دون حل، وسياسة القتل الممنهج والاضطهاد ضد الشعوب يساهم في اذكاء التطرف، ويوفر حججاً للتأثير على الشباب والفئات التي تتعرض حقوقها للانتهاك، وتفقد الأمل والثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل لتلك الصراعات ودعم حقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وفي الختام، جددت دولة قطر التزامها ، باعتبارها جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، بالتصدي لهذا التحدي على المستويين الوطني والدولي والتفاعُل مع الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اجتماع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وهي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان المحاسبة. ويأتي الاجتماع في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها قطر على المستويين العربي والدولي بتصدر مؤشرات مكافحة الفساد الإداري. وناقش الاجتماع تشكيل فرق عمل فرعية وخططا زمنية لوضع مقترحات لضمان تنفيذ قطر لالتزاماتها الدولية المضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ الاتفاقية. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، كما حددت الموجهات العامة لجدول الأعمال والذي يتضمن وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل العمل، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة والاستفادة من أفضل الخبرات الوطنية والممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، وبما يتناسب في ذات الوقت مع الأطر القانونية والإدارية، وضرورات التنمية المستدامة بالدولة، ودعما لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى حشد الطاقات وتطوير إدارة الموارد.

حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. تقرير "النقد العربي" يشيد بمكافحة الفساد وفعالية الحكومة وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أسهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بأن الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير إلى الجوانب الإيجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة إلى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.