نظمت النيابة العامة برنامجا تدريبيا حول (السرية والحفاظ على خصوصية المعلومات والإحصاءات بالإضافة إلى إسهام المصادرة واسترداد الأموال في تعزيز فعالية قوانين وإجراءات مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب) بمعهد الدراسات الجنائية، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف البرنامج التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام إلى رفع قدرات وكلاء النائب العام ومنسوبي أجهزة إنفاذ القانون الأخرى بدولة قطر في مجال الحفاظ على خصوصية المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز معرفتهم بآليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية. وشارك في البرنامج ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية والمجلس الأعلى للقضاء.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم المتحدة . وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل توثيق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع سعادة السيد حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال العام الماضي 1001 تدبير احترازي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106)، وأضافت الوزارة في بيان لها امس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و 13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.

أشادوا بالتشريعات المحلية الصارمة لمحاربة الجرائم الاقتصادية.. ** الخزاعي: قطر من الدول الرائدة في هذا المجال ** اليوسف: تشريعاتنا وأنظمتنا تتماشى مع التطور العالمي ** الغامدي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة أكد العديد من المختصين المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مجال محاربة غسل الأموال، التي تعد آفة يعاني منها العالم أجمع، منوهين بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة بهذا المجال في الدولة لمسايرة التغيرات الواقعة على المستوى الدولي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، التي يعمل مرتكبوها على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، من أجل اللعب على وتر الثغرات الموجودة في القوانين، والاستناد اليها لخدمة مصالحهم، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لحركة الأموال في البلاد، وتطوير الإجراءات القانونية بالشكل الذي يسمح بتصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، ما تعمل عليه قطر بواسطة أجهزتها الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الخاصة، معتبرين النجاح في القضاء على هذه الظاهرة في الدوحة محفزا حقيقيا لاستقطاب رأس المال الأجنبي، الذي يبحث دائما عن المناخ الآمن بالنسبة له. في حين رأى البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من النمو الواضح في أنظمة الوقاية من غسل الأموال الذي بلغته قطر، واعتبارها واحدة من أكثر الدول اهتماما بمحاربة هذه الآفة، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف التي رسمناها في هذا القطاع، حيث يجب البدء أولا بزيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية ونظيرتها الخاصة لإشراك الأخيرة في هذه المعركة التي يجب أن تتضافر فيها الجهود، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة ذلك بشكل أضحم على الصعيد الدولي، من خلال التعاون بشكل مضاعف مع البلدان والمنظمات الرائدة في مكافحة الأموال، للاستفادة من خبراتها المتراكمة أولا والوصول إلى أحدث التقنيات والآليات والقوانين المستعملة في مجابهة هذا النوع من التحايل بالأموال. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الخزاعي على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، من خلال التركيز عليه بشكل ضخم في الفترة الماضية، وهو ما سمح لنا بتحقيق تطور جد ملحوظ في هذا المجال، بشهادة مؤسسة ريفينيتيف العالمية تومسون رويترز سابقاً، التي أشادت في العديد من المرات السابقة بالدور المميز الذي تلعبه قطر في مكافحة هذا النوع من الإجرام، عن طريق بذلها مجهودات جبارة لمسايرة النمو الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الدولي، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بالقضاء على غسل الأموال، والذي يعمل مرتكبوه على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، بهدف استغلال الثغرات الموجودة في الجهات القانونية والاستناد إليها لممارسة هذا النوع من الإجرام. وأضاف الخزاعي قائلا إن قطر تسعى دائما على تصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، بواسطة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل فرض رقابة أكبر على حركة الأموال في البلاد، وهو الأمر الذي عاد بالعديد من الفوائد على دولتنا الساعية إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، وهو الأمر الذي لم يكن ليكون لولا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيف القطاع المالي في الدوحة من الأموال المشبوهة، متوقعا أن تنمو الأمور بصورة أفضل في السنوات القادمة في ظل الرغبة القوية التي تتملك المسؤولين في هذا الخصوص. وفي ذات السياق أشاد السيد مصطفى اليوسف بالدور الكبير الذي تلعبه مختلف الجهات في الدولة بغية محاربة هذه الآفة التي باتت تنخر جسد الاقتصاد العالمي، وبالذات وزارة التجارة والصناعة وكذا مصرف قطر المركزي الذي يعمل جاهدا من أجل نشر ثقافة محاربة هذا النوع من الإجرام الذي انتشر في العالم أجمع باختلاف درجاته بكل تأكيد، مبينا أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وذلك بشهادة العديد من الجهات المختصة في تقييم حالات الدول في غسل الأموال. وأرجع اليوسف نجاح الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المالية إلى القوانين الفعالة التي تسنها بين الحين والآخر، في سبيل عرقلة عمل الجماعات المتخصصة في غسل الأموال، والتي تعمل بمنطلق الشبكات المنظمة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال تتبع آخر التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات في العالم ونسخها على المستوى المحلي، مع ضرورة العمل على تفصيلها وفق الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيطرة على غسل الأموال، ستلعب دورا مهما في المستقبل لتحقيق رؤية قطر 2030، خاصة وأنه سيسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في ظل خلقنا للبيئة المناسبة لها. تنسيق أكبر من جانبه صرح السيد محمد علي الغامدي بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المتطور الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، واعتبارها اليوم واحدة من بين أفضل الدول على هذا المستوى، إلا أننا لا يجب أن نقف عند هذا الحد إذا ما كنا نريد البقاء في القمة والحفاظ على نظافة محيطنا المالي، داعيا الجهات المسؤولة إلى التسيير الحسن لهذا المجال في الدولة، وإلى العمل على الرفع من معدل التنسيق في الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات من أجل السير وفق آخر المستجدات، التي يشهدها غسل الأموال دوليا ومحلياً. ووضح الغامدي كلامه بالإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المعركة التي نقودها ضد هذه الآفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التي تربطنا بمختلف المنظمات والدول الرائدة في قمع هذا النوع من الإجرام المالي، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة ومعرفة أحدث التطورات في هذا المجال، زد إلى ذلك مسايرتها في القوانين والإجراءات التي تتخذها في طريق مكافحتها لغسل الأموال. بدوره شدد السيد محمد علي الباكر على ضرورة مواصلة العمل في هذا السياق من أجل عدم السماح لهذه الظاهرة بالانتشار عندنا في الدوحة، نظرا لخطرها الكبير على اقتصادنا الوطني الذي يمضي إلى الأمام بسرعة كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب حمايته من هذه الأمراض والتي بإمكانها أن تبطئ من نمونا، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من تلك التي حققناها إلى حد الآن، بداية من العمل على نشر ثقافة مكافحة هذا النوع من الجرائم وسط جميع شرائح المجتمع، وتعريفهم بجميع أضرارها وهو ما سيخلق منصة قوية من الأفراد لا تقبل العمل أو التعامل بهذه الطريقة المالية. وواصل الباكر كلامه مضيفا إلى ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية مجابهة هذا النوع من التحايل المالي، وما سيعطينا قوة أكبر في هذا المجال، مضيفا إلى ذلك تعزيز الروابط بيننا وبين الدول والمنظمات الأخرى الخاصة بهذا القطاع، ولذلك للعمل معها بالاشتراك من أجل صياغة قوانين وتشريعات كفيلة بردع المتحايلين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المخططات الإجرامية هنا في قطر، مصرحا بأن مستقبل محاربة غسل الأموال في قطر سيكون مزدهرا وأفضل بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لتوفرنا على البيئة المناسبة لذلك، وكذا وجود الكوادر المحلية القادرة على قيادتنا إلى بر الأمان في هذا القطاع.

خلال افتتاحه ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، ندوة بعنوان التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر غرفة قطر، وناقشت الندوة - التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات. وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابن مؤكداً أن العام الحالي عاماً مهماً للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، ونوه الهاجري بأن ظاهرة غسل الاموال تعتبر ظاهرة قديمة، مشيداً باصدار قطر لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد على التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي FATF. بدوره، قال السيد محمد داود - مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، قال أنه توجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم باغلاق الحسابات البنكية للافراد او الشركات التي ترفض اعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الاموال لديها، واشار إلى أنه خلال الثلاثة اعوام الماضية تم اغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال داود إن مجموعة العمل المالي FATF هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989 ، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن افراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات، منظمة حسب فئات مختلفة.

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الهيئة، وقد تم خلال ورشة العمل، تقديم شرح مفصل حول أحكام وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بعد أن تم نشر القواعد بصيغتها النهائية على موقع الهيئة. وحضر ورشة العمل 54 مشاركا يمثلون الهيئة، بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ، ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي فاتف.

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 2013/106، وحسب بيان للوزارة اليوم، فإن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين، كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار بين القطاع العام والخاص، والمتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء تنظيم الاجتماع الذي عقد في مقر وحدة المعلومات المالية، بهدف تعزيز التعاون الوطني تجاه المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الجزء الثاني لدراسة المراجعة لبلاغات الاشتباه، والنظام الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات، إضافة إلى عرض مرئي للقطاع الخاص. وحضر الاجتماع 37 مشاركا يمثلون المؤسسات المالية والجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها. اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل: ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية. جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني. ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟ يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية. ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟ حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد. في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟ يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها. ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟ نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟ لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة. وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامجا تدريبيا بعنوان التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدف البرنامج منتسبي الهيئة وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. ويأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية، في إطار مشاركة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجهود الوطني لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

كشفت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة أنه تم إقرار 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض الشركات خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، وقالت الوزارة الكویتیة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبیرا إحترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون 106/2013، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا، وأوضحت الوزارة، أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ17 شركة عقاریة وأربع شركات مجوھرات وشركتي صرافة وشركة تأمین.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بهما، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، حيث نصت المذكرة على تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، إضافةً إلى ذلك تحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر البشرية لدى الطرفين بهدف تعزيز جهودهم في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الفائدة المرجوة. من جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع مثل هذه المذكرات المهمة يأتي في إطار سعي الجمارك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان داخل البلاد، وذلك من خلال المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هذه المذكرة تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية المرتبطة. في حين قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، إن هذا التعاون يعزز جهود الجهتين لتعزيز المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الفاتف وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعراض طرق وآليات مكافحة غسل الأموال عقدت شركة بيت الاستثمار بالتنسيق مع شركة بيت المشورة دورة تدريبية تحت عنوان الأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت الدورة على مدى 3 أيام، عددا من المحاور، في مقدمتها طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وتركزت فعاليات الدورة على أبرز وأحدث إستراتيجيات مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعريف المشاركين بالأدوات الضرورية للحد من مخاطر هذه العمليات. وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والخبرات اللازمة حول آليات وسبل منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية مع تقديم رؤية شاملة للإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمنع هذه العمليات، وطرحت الدورة عددا من النماذج العملية لأساليب المكافحة وكيفية التعرف عليها. كما تناولت الدورة التدريبية لشركة بيت الاستثمار عمليات غسل الأموال وأنشطتها والمتمثلة في جرائم تزييف العملات وتزوير الشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والمضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية وجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الخطف والابتزاز والاحتيال وجرائم السرقات أو اختلاس أموال عامة وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات وأنشطة السوق السوداء والرشوة والفساد الإداري، وعمليات الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة، كما تناولت الدورة الأخطار الكامنة من عمليات غسل الأموال وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر الإجرامية والمخاطر المدنية ومخاطر السمعة. التقييم المشترك ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي فاتف، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرفية والمالية العاملة في القطاعات المالية والاستثمارية، بما يساهم في تدعيم الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المالي والمصرفي، بشهادة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية، التي تؤكد باستمرار السلامة المالية ونظام الحماية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري، نتيجة للتشريعات والقوانين التي يطبقها مصرف قطر المركزي وساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات الرقابة. ووضعت قطر مجموعة من الآليات والأطر الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عنها، جعلها موضع إشادة إقليمية وعالمية باعتبارها من الدولة الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شركة بيت الاستثمار “مساهمة قطرية خاصة” مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر، وقد تأسست الشركة في عام 2001 ولعبت الشركة منذ تأسسيها دوراً رئيسياً على المستوى المحلي والإقليمي في خلق مناخ استثماري مميز من ناحية ترويج الفرص الاستثمارية وتقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة للمستثمرين. وتقدم شركة بيت الاستثمار مجموعة متميزة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تمثلت في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين والسوق الحالي معاً وضمن البيئة الاقتصادية والاستثمارية الحالية.

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات العلاقة في اختصاص كل طرف بصلاحياته ومهامه المحددة في القانون. وتمثل هذه الصلاحيات والمهام القاعدة الأساسية لآلية العمل المشتركة بين الطرفين في مجال التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن أحكام هذه المذكرة ما هي إلا ترجمة وتأكيد على منهج دولة قطر الراسخ في مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب نفاذا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن آلية العمل المشتركة ستسهم في تعزيز وتوحيد جهود العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستسهم هذه الآلية في تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال فهم وتحليل وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقد واصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للجمارك، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ان توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اختتمت الأسبوع الماضي بمركز قطر للتعليم المستمر بجامعة قطر دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري. وتهدف الدورة التي اشتملت 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة ايام إلى استيعاب المقصود بعمليات غسل الأموال وأهم صورها، والتعرف على التشريعات القطرية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى دراسة أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور المصرف المركزي في ذلك، واحتوت الدورة على عدة موضوعات تشمل المقصود بعمليات غسل الأموال واستعراض عناصره المختلفة مع استعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال التي تم ضبطها في الدول العربية والأجنبية.