أبرمت منظمة التجارة العالمية أخيرا، اليوم السبت، في بالي، وبعد مفاوضات شاقة، اتفاقا "تاريخيا" هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز. وقال المدير العام للمنظمة، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، وبعد موفقة وزراء الدول الـ159 الأعضاء في المنظمة على النص "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها". وأضاف، "أعدنا من جديد كلمة (عالمية) إلى منظمة التجارة العالمية"، قبل ان يتوقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه. وأوضح أزيفيدو، أن اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية، الذي أطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية، بألف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف. وقال رئيس الاجتماع الوزاري، وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان، أن "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف، "أنه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات". ويشكل اتفاق بالي، أقل من 10% من برنامج الاصلاحات الواسع، الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة، عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها، والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.

أصرت الهند، اليوم الخميس، على موقفها برفضها تسوية من شأنها أن تسمح بالتوصل إلى اتفاق ولو بالحد الأدنى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي، يمكن أن ينقذ منظمة مهددة بالزوال. وحذر وزير التجارة الهندي اناند شارما قبل أقل من 24 ساعة من موعد انتهاء اجتماع الدول الـ159 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية "لن نتراجع أبدا". وكان الوزير رفض أمس الأربعاء، بجفاء تسوية بشأن طلب الهند إلغاء الحد الأعلى الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية علىالدعم الزراعي في حال كان هذا الدعم يستخدم في تنفيذ برامج غذائية. وقال شارما "إنه موقف مبدئي للهند" واصفا بـ"المعيب" الاتفاق الذي وقع خلال إنشاء المنظمة والذي يحدد سقفا للدعم الزراعي حتى وإن كان مخصصا للمساعدة في توفير الغذاء للأكثر فقرا. وأضاف أن "الاتفاق الأخير معيب. إنه ثمرة خلل في التوازن على حساب الدول الفقيرة" مؤكدا أن "الحق في الأمن الغذائي غير قابل للتفاوض. إنه حق تعترف به الأمم المتحدة". وتابع الوزير أن "الهند تتحدث باسم الأغلبية الساحقة لشعوب الدول النامية والدول الفقيرة. الهند ليست وحدها"، ساعيا بذلك إلى عدم إظهار بلاده في صورة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق في بالي.

ينضم اليمن بعد غد الأربعاء رسميا إلى منظمة التجارة العالمية، بعد أن أوصى فريق عمل الانضمام بالمنظمة بالقبول النهائي لوثائق انضمام الدولة العربية بعد 13 عاما من المفاوضات المتعددة الأطراف. ومن المنتظر أن يوافق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية، الذي يبدأ أعماله غدا الثلاثاء في جزيرة بالي بإندونيسيا، على انضمام اليمن إلى المنظمة. ويستمر الاجتماع حتى السادس من ديسمبر الحالي. وقال سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن اليمن سيوقع بعد غد الأربعاء في جزيرة بالي بروتوكول انضمامه رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ويصبح العضو 160 في المنظمة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير بن طالب قوله اليوم الإثنين "بهذا التوقيع يكون اليمن أكمل ما يخصه للانضمام للمنظمة ولم يبق إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية وبهذا نكون قد حققنا وأنجزنا عمل 13 سنة من الجهود المضنية والطويلة وإن شاء الله يستفيد اليمن من هذا الانضمام".

جددوزير التجارةالجزائري مصطفى بن بادة، مطلب بلاده بمسار عادل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول. وقال بيان صدر أمس الجمعة، عن وزارة التجارة الجزائرية إن بن بادة، أوضح خلال مداخلته بالدورة الـ8 العادية لوزراء التجارة بدول الاتحاد الأفريقي المنعقدة باديس أبابا، أن الجزائر لم تتوقف عن المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الإفريقية في طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأضاف بن بادة "من غير المعقول أن تجد الدول الإفريقية التي تسعى للانضمام للمنظمة نفسها في مواجهة مطالب مبالغ فيها تتجاوز في كثير من الأحيان، ما قدمته الدول المنضمة من التزامات". ودعا بن بادة في هذا السياق، إلى فتح حوار "صريح" حول مسار الانضمام باعتباره الوسيلة الأنجع للقيام بالإصلاحات الاقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو ليضمن لها الاندماج الايجابي فيالاقتصاد العالمي.