أكدت المفوضية الأوروبية أن أي قرار أمريكي بزيادة الرسوم على واردات السيارات سيتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال السيد جيركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح له اليوم، إذا ما قامت الولايات المتحدة الآن من طرف واحد بزيادة الرسوم على السيارات، على سبيل المثال، فإن هذا سيكون بكل وضوح متعارضاً مع منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أنه من الصعب تخيل أن واردات قطاع السيارات تشكل تهديداً على الأمن القومي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على تحسين البيئة التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما منحت إعفاء دائماً من دفع رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية في شهر مارس الماضي على واردات بلاده من الصلب بنسبة 25 بالمئة و 10 بالمئة على الألمنيوم من جميع البلدان باستثناء كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل، فيما منح الاتحاد الأوروبي استثناء حتى الأول من يونيو المقبل. وتقول واشنطن إن قرار فرض الرسوم استند إلى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، فيما رفضت الصين وروسيا واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي هذا الإدعاء.

أبلغت تركيا منظمة التجارة العالمية أنها ستتخذ تدابير ضد فرض الإدارة الأمريكية رسوماً إضافية على واردات الصلب والألومنيوم. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر في المنظمة بجنيف أن تركيا أبلغت التجارة العالمية بأنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية على أن تكون بشكل متساو على 22 منتجاً تستورده من الولايات المتحدة. وبحسب المصادر فإن نسبة الرسوم التي ستفرضها تركيا تعادل النسبة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب التركية والبالغة 25 بالمائة وبذلك ستحقق الرسوم الجمركية الإضافية إيرادات إضافية لتركيا بنحو 260 مليون دولار أمريكي. وكانت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية قد أعلنت في وقت سابق بأن الرسوم الإضافية ستشمل الفحم والورق والجوز واللوز والتبغ والأرز والسيارات ومواد التجميل، والآلات والمعدات والمنتجات البتروكيماوية التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب و10 بالمائة على الألومنيوم، لكنه أرجأها لمدة 30 يوماً على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك منذ نهاية شهر مارس الماضي ومن ثم مددها إلى الأول من يونيو المقبل، وقد تم منح الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية إعفاء دائما من تلك الرسوم.

شاركت دولة قطر في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية. وأكدت دولة قطر، ضمن مجموعة تضم 40 عضوا برئاسة سويسرا، على دعمها الكامل لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات متعددة الأطراف. كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء توترات التجارة المتزايدة والمخاطر ذات الصلة بنظام التجارة متعدد الأطراف وبالتجارة العالمية مع تزايد إجراءات الحماية والإجراءات المضادة للتجارة بين عدد من الدول في الآونة الأخيرة، داعية الدول الأطراف إلى حل خلافاتها بالحوار والتعاون من خلال الأجهزة المختلفة ضمن منظمة التجارة العالمية. وأشادت المجموعة بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات متعددة الأطراف في استقرار الاقتصاد العالمي ودعم نموه. يذكر أن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة ضمن المجموعة التي تضم 40 عضوا من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتعد قطر من الدول المؤسسة للمنظمة، حيث انضمت إليها في العام 1996. واستضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001 والذي انطلقت من خلاله جولة الدوحة للتنمية التي تمثل محور المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية.

اعتباراً من 15 مايو قالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم إنها ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من 15 مايو . وستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولارا للطن في العام الثاني وإلى 137 دولارا للطن في العام الثالث. كانت دول مجلس التعاون قالت العام الماضي إنها تدرس فرض رسوم الحماية وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.

حذر مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد يثير إجراءات انتقامية من دول أخرى ويؤدي إلى عواقب غير متوقعة، في حين لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة. وقال أزيفيندو - وهو برازيلي - للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس الاثنين المرء يعرف ما هي البداية لكنه لا يعرف ماذا ستكون التداعيات عندما تنخرط الدول في انتقام متبادل. وأضاف أزيفيدو أن البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطولها هذه الإجراءات لدراسة حلول مناسبة أكثر. ودعا إلى اعتماد الحوار، واعتبر أن مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحيانا إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين. وقالت البرازيل إنها ستسعى إلى استثنائها من الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت مؤخرا لتنضم إلى مطالبات الاتحاد الأوروبي واليابان باستثنائهما أيضا. وفي الأسبوع الماضي وقع ترمب قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، وأعفى كندا والمكسيك وعرض احتمال منح إعفاءات لحلفاء آخرين. وصرح فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية الاثنين بأن أوروبا لا تفهم المنطق وراء الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب التي تستند إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي، لكنها ستجهز لإجراءات مضادة إذا كانت ضرورية. الكل خاسر وقال تيمرمانس إنه إذا كان السبب في الإجراءات التي اتخذها ترمب هو الأمن فإذا لا يوجد سبب لفرض تلك الرسوم الجمركية على أوروبا. وأبلغ مؤتمرا للصلب في ألمانيا كيف يهدد الصلب الأوروبي الولايات المتحدة؟ لدينا علاقة مختلفة فيما يخص مسائل الأمن القومي عن تلك التي لدى الولايات المتحدة مع الصين. وأضاف إذا كانت هناك ضرورة فإننا سنجهز إجراءات مضادة لكن هذه ستتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وعبر المسؤول الأوروبي عن اعتقاده بأن رؤية ترمب للعالم هي أنه يفوز حين يخسر شخص آخر، لكن في هذا الوضع لن يكون هناك فائزون. وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالسترويم بنبرة التهديد مؤخرا رأينا كيف تستخدم التجارة سلاحا لتهديدنا وتخويفنا، لكننا لا نخاف وسنواجه هؤلاء. والولايات المتحدة هي المستوردة الأولى للصلب في العالم، ومزودها الرئيسي هو كندا (15.6% من الواردات)، ثم البرازيل (9.1%) وكوريا الجنوبية (8.3%)، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية.

اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن عدم توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري بين الطرفين بعد بريكست، لن يكون نهاية العالم، حتى وإن ترتب على ذلك تشدد وتكاليف. وقال السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام المنظمة، في تصريح لصحيفة صنداي تليجراف البريطانية اليوم، إن عدم التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، أي عوائق جمركية ورسوم. ولفت إلى أن قرابة نصف التعاملات التجارية لبريطانيا تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي مع الولايات المتحدة والصين ودول كبرى ناشئة أخرى لا يقيم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية، موضحا أنه بناء على ذلك، اذا نظمت قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فلن يكون ذلك نهاية العالم. كما بين، في السياق ذاته، أن بريطانيا ستكون أفضل حالا إذا تم التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر بين الطرفين. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة في 29 مارس 2019 ، آملة حتى ذلك الحين التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر مع هذا التكتل الإقليمي. ويرفض الاتحاد الأوروبي الدخول في التفاوض حول مستقبل العلاقة التجارية مع بريطانيا قبل إحراز تقدم حول شروط الخروج، بما في ذلك المسألة الفائقة الحساسية المتعلقة بفاتورة هذا الخروج، ومصير المواطنين الأوروبيين على الأرض البريطانية، ومستقبل الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية.