ألمح يائير لابيد، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "هناك مستقبل"، إلى احتمالية قبول بلاده بالتفاوض مع حركة حماس. وقال تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن "هناك مؤشرات على حدوث تطور في صفوف الإسلاميين، ومن الممكن في يوم ما التفاوض مع حماس إذا اعترفت بدولة إسرائيل". ومضى قائلا: "هذا حدث من قبل"، مستدركا: "منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعتبر منظمة إرهابية في السابق". هنا، اقتبس "لابيد"، عبارة قالها رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، أثناء مفاوضاته مع الفلسطينيين، نصها: "نحن نجري مفاوضات من أجل السلام وكأنه لا يوجد إرهاب.. ونحارب الإرهاب وكأنه لا يوجد سلام". ووقعت إسرائيل في عهد رابين، اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير وعلى رأسها الزعيم ياسر عرفات، في سبتمبر 1993. ولا تعترف حركة حماس بإسرائيل؛ حيث تعتبرها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية. وبتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقًا مع حماس في قطاع غزة، في 23 إبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن دولة الاحتلال تحاول ضرب خيار حل الدولتين وإلقاء اللوم والتهم على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير". وأضاف عريقات في حديث إذاعي اليوم الإثنين، أن حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع السياسية ووقف المفاوضات وتستخدم المصالحة الفلسطينية رغم أنها شأن داخلي فلسطيني. وأشار إلى ممارسات حكومة الاحتلال خلال التسعة أشهر الماضية حيث أصدرت قرارات استيطانية وقتلت المواطنين بدم بارد وهدمت المنازل وكثفت اعتداءاتها على المقدسات، خاصة المسجد الأقصى.. إضافة إلى تشديد الحصار والعدوان على غزة وكل ذلك دلائل على عدم رغبة الاحتلال بإتمام عملية المفاوضات. وشدد عريقات على أهمية الاستمرار بالانضمام إلى المنظمات الدولية لتحقيق شرعية دولة فلسطين لإخراجها من مربع الإملاءات الإسرائيلية إلى مربعات الشرعية والحماية الدولية وهو ما قرره المجلس المركزي للمنظمة في اجتماعه أمس الأحد.

أقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، خطة لمواصلة انضمام القيادة الفلسطينية إلى منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعددها حوالي 60 منظمة واتفاقية. وقال المجلس في بيان ختامي "يؤكد المجلس على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق الخطة الفلسطينية التي تم اعتمادها". وأضاف البيان الذي تلاه أمام المجلس عضو القيادة الفلسطينية، بسام الصالحي وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المجلس يرفض كل التهديدات والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية والحملة التي تقوم بها ضد اتفاق المصالحة، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الدولية والأمريكية للتوصل إلى تسوية للصراع من خلال المفاوضات التي أفشلتها إسرائيل.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بالاتفاق الذي وقع بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتنفيذ المصالحة الوطنية، والذي بموجبه سيتم تشكيل حكومة توافق وطني. وشدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، في بيان له اليوم على ضرورة الإسراع في ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع السياسي، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للمساهمة في أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها وتضم في عضوتها 57 دولة مسلمة، أن المصالحة الفلسطينية "تمثل حاجة ماسة لحماية المصالح الفلسطينية العليا وتعلو على أي مصالح أو علاقات أخرى، كما أن كل الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لا بد وأن تستند وتنطلق من كيان فلسطيني موحد في مواقفه ورؤاه وسياساته وأهدافه"، بحسب البيان. ودعا الأمين العام للمنظمة، المجتمع الدولي، إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها، "لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة".

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن نائبًا إسرائيليًا يعتزم التقدّم بمشروع قانون أمام "الكنيست" يقضي بإعادة تطبيق القانون الذي يحظر على الإسرائيليين الاتصال مع أفراد من منظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن هذا القانون تم إلغاؤه في العام 1992 مع بدء الاتصالات بين الدولة العبرية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي أدت إلى التوقيع على اتفاقية "أوسلو". وأضافت الصحيفة، أن النائب الإسرائيلي نيسان سلومنسكي من حزب "البيت اليهودي" يسعى لإقرار مشروع القانون الذي سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان "الكنيست" لقاء مسؤولين فلسطينيين بمن فيهم رئيس السلطة محمود عباس الذي سيجمعه لقاء من هذا النوع بمجموعة شخصيات إسرائيلية في مقر المقاطعة برام الله الأسبوع الماضي.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سيكون عليها إعادة النظر في مساعدتها للفلسطينيين، إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، حكومة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن "أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين" في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. وأضاف المسؤول "إذا شكلت حكومة فلسطينية جديدة، فسنقيمها اعتمادا على التزامها بالشروط الموضحة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها، وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الأمريكي".

أعلنت حركة حماس، ولجنة المصالحة الخماسية، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع. وأعلن رئيس الحكومة المقالة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، نص الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء لجنة المصالحة في منزله بغزة، قائلاً هذه بشرى نزفها للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام. وأكد أن الاتفاق نص على التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. وقال إنه جرى الاتفاق على أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة لمدة 5 أسابيع استنادا لاتفاق الدوحة. وأشار إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني مع تخويل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات على أن يتم إجرائها بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل. وذكر أنه تم الاتفاق على لجنة تفعيل منظمة التحرير لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون 5 أسابيع من تاريخه، فيما تقوم اللجنة بمتابعة مسألة الانتخابات. وأضاف أنه جرى الاتفاق على استئناف عمل لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات في غزة والضفة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقاً في القاهرة، إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.

قال مسؤول فلسطيني رفيع، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية تأمل في تجدد جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مفاوضات السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي: "نأمل تجدد مساعي جون كيري خلال الأيام المقبلة، لا نريد الفشل لجهود كيري على العكس تماما نريد نجاحها".

أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن قلقها واستيائها من التطورات السلبية للمحادثات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنها لن تقبل بأية مرجعية أو وثيقة تكون بديلا عن القرارات الدولية أو مبادرة السلام العربية. كما رفضت اللجنة التنفيذية، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، بمناسبة حلول ذكرى يوم الأرض، "أي تمديد للمفاوضات" ، ودعت المجتمع الدولي "للتصدي للسياسة الاستيطانية التوسعية، وإلزامها بقواعد القانون الدولي ووقف كل أشكال عدوانها المستمر على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً للقتل والحصار والانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان". وشددت اللجنة على أنها ترفض بالمطلق، استبدال قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بمرجعية جديدة تلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، وتمهد لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع الأمن الإسرائيلي.

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من أن مخطط بناء كنيس "جوهرة إسرائيل" يعتبر كارثة تهدد مستقبل المسجد الأقصى المبارك.. مشيرا إلى أن إسرائيل ماضية بتهويد المدينة المقدسة. ونبه قريع، في بيان صحفي إلى مناقشة اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء الإسرائيلية الاعتراضات المقدمة على المخطط الإسرائيلي الرامي لبناء الكنيس داخل البلدة القديمة، الذي يبعد 200 متر عن المسجد الأقصى، ويقع بالجانب الغربي منه. وأشار إلى أن هذا المخطط ينص على ترميم كنيس يهودي قديم، علما أن هذا الكنيس أقيم على أنقاض مصلى إسلامي، وسيتكون من ثلاثة طوابق فوق الأرض سيتم تغطيتها بقبة مقببة ضخمة، سيبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 24 مترا. وأوضح قريع أنه في حال مصادقة "اللوائية" على المخطط، فإن خطوات التنفيذ ستبدأ على أرض الواقع لتضع اللمسات الأولى للكنيس الثالث من نوعه خلال السنوات الأخيرة. وقال إن إسرائيل تريد من هذه الانتهاكات الفظة والأعمال المرفوضة والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، تهويد المشهد المقدسي وطمس معالم المدينة الدينية عبر البناء الاستيطاني فوق أنقاض المعالم الدينية والآثار التاريخية والإسلامية في المدينة المقدسة. وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعكف، ومنذ زمن، على تطويق المسجد الأقصى المبارك بالبناء الاستيطاني والكنس اليهودية لفرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة بالكامل، ما يتيح تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا.

أشادت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بـ"تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام ومؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام مع إسرائيل". وشددت على أنها تؤيد ذلك بقوة، ووصفته بأنه "يعبر عن التزام حقيقي وإرادة صادقة لإقرار السلام بناء على حل الدولتين". وقال البيان إن "التفاؤل الذي ساد في بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والدور النشيط لوزير الخارجية الأمريكي لاستئناف المفاوضات ومتابعتها، يشير إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لتحقيق تقدم تاريخي يمكن أن تكون له تداعياته الإيجابية على مستقبل عملية السلام والمنطقة ككل". وجددت مصر التأكيد على موقفها بأن التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضحت أن التوصل إلى حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، هي الضمانة الحقيقية لاستدامة السلام وتوفير ظروف تسمح لشعوب المنطقة كلها للتطلع إلى مستقبل أفضل.

دعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل، وانتقد خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وقال المكتب السياسي للجبهة في بيان بعد انتهاء أعمال المؤتمر الوطني للجبهة، إن القيادة المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ضربت بعرض الحائط قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الرافضة لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان المتزايد والممنهج والذي يبتلع الأراضي الفلسطينية بالتدريج، مما لا يسمح بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وقد قاربت إسرائيل على تهويدها بالكامل. وطالبت بـالإقلاع عن نهج التفاوض العبثي والضار بالمشروع الوطني الفلسطيني، ونقل ملف القضية الفلسطينية برمّته إلى الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها المتعلقة بمفردات القضية الفلسطينية. وأكد المكتب السياسي خطورة استمرار نهج وخيار المفاوضات مع الاحتلال، معتبرًا أن استمرار المفاوضات هو أمر مرادف لترسيخ الاحتلال، وفي أحسن الأحوال فإن المفاوضات لن ينتج عنها إلا مزيدًا من التنازلات الفلسطينية. وشدد البيان: "كشفت أمريكا للمرة الألف عن وجهها الحقيقي بأنها عدو للشعب الفلسطيني، حينما تبنّت الطلب الإسرائيلي بيهودية الدولة".

"أتمنى أن ترزقوا أطفالاً في شهر أكتوبر المقبل، بنفس عدد الأزواج المشاركين بالعرس".. كلمات نطق بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد مباركته لـ300 زوج (600 عريس وعروس)، شاركوا في العرس الجماعي الذي نظمه المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين يتبع "منظمة التحرير الفلسطينية"، برعاية وتمويل مؤسسة الرئاسة، أمس الأول الثلاثاء، بمدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية. كلمات محمود عباس (أبو مازن) الموجزة، خرجت معبرة عن مكنون الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والذي يعتبر التحدي الديموجرافي (السكاني)، أبرز جوانبه الهامة، والرئيسية، والمؤثرة في نتائج هذا الصراع ومستقبله، كما يراه فلسطينيون. وجاءت مشاركة رغدة عتمة، وعريسها عدي حميض، في العرس الجماعي، الذي أقيم في أحد الفنادق الراقية بمدينة أريحا، بعد عامين من خطبتهما دون قدرة على تحديد موعد للعرس بسبب تكاليفه الباهظة. العروس عتمة قالت: "لا يمكن لشاب فلسطيني في منتصف العشرينات تحمل أعباء الزواج، ومن ثم الإنجاب بسبب تراكم الديون والأقساط، وغلاء المعيشة". كانت عتمة (صحفية)، وخطيبها (مهندس)، من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، يخططان لإنجاب ثلاثة أطفال، على أن يبدءا بذلك بعد عام على الأقل من زواجهما، وإلى حين الانتهاء من تسديد أقساط الأجهزة الكهربائية وأثاث المنزل. وحصل العروسان من خلال مشاركتهما بالعرس الجماعي، على مكرمة بمبلغ 4 آلاف دولار، وهو المبلغ الذي صرف لـ300 زوج منهم 80 من قطاع غزة -اتهم عباس، حركة حماس، بمنعهم من حضور حفل الزفاف، وهو الاتهام الذي لم يتسن الحصول على تعقيب بشأنه من قبل حماس- من أجل تيسير زواجهم. وقال المسؤول باللجنة العليا لتنظيم العرس الجماعي ناصر شرايعة، إن "اللجنة تلقت أكثر من 600 طلب، للمشاركة من شبان وشابات، غير قادرين على إتمام زواجهم بسبب ضيق الحال". وأوضح أن "الاختيار وقع على نحو 300 زوج من الخاطبين، وغالبيتهم من الشباب اللاجئين، الذين ينتمون لعائلات الشهداء، أو الأسرى، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الأسر الفقيرة". وحسب شرايعة، فإن "البطالة في مخيمات اللاجئين الفلسطينية بالضفة الغربية، وقطاع غزة، أثرت في قدرة الشباب على تحمل أعباء الزواج المكلفة، وبالتالي على نسبة الإنجاب". وتصل معدلات البطالة في المخيمات الفلسطينية إلى نحو 45%، فيما تقدر أعداد اللاجئين بالضفة بنحو 900 ألف لاجئ، بحسب إحصاءات رسمية. و مع ارتفاع أعداد المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي المحتلة عام 1967، والتي تخطط السلطة الفلسطينية لإقامة دولة عليها من خلال مفاوضات السلام -التي انطلقت أواخر يوليو الماضي، ويفترض أن تستمر لمدة 9 أشهر- يعتقد الفلسطينيون أنهم أمام تحدٍ "ديموجرافي"، خشية من السيطرة السكانية الإسرائيلية، التي تحول دون تحقيق هذا الحلم.

نظم المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، يتبع منظمة التحرير الفلسطينية، في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عرسا جماعيا لنحو 300 فلسطيني وفلسطينية من مختلف مخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية برعاية وتمويل مؤسسة الرئاسة، وبحضور الرئيس محمود عباس. وقدمت الرئاسة الفلسطينية مبلغ 4 ألاف دولار لكل زوجين، وارتدت العرائس الزي الفلسطيني الشعبي، خلال الحفل الذي جرى في فندق كبير بمدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية. وقال "عباس" في كلمته خلال الحفل: "اليوم فرحة وطنية بكل المقاييس، ولكنها ليست الفرحة الكبرى التي نريدها ونتمناها وهي إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". واتهم عباس حركة حماس بمنع إقامة عرس لـ80 زوجا بقطاع غزة الليلة، مضيفا: "هذه الفرحة اليوم مع الأسف بها غصة، حماس تصر على تقسيم حتى فرحة الشعب الفلسطيني وأصرت على منع أبنائنا في غزة أن يقيموا حفلهم الليلة تعبيرا عن وحدة الوطن، حماس لا تريد الوحدة والفرحة، وأصروا أن لا يكون العرس اليوم في قطاع غزة، لماذا؟ لأسباب أمنية! لا أدري هل العرس يشكل هاجس أمني وقواتهم منتشرة على الحدود، ما هو الهاجس الأمني الذي حال دون ذلك". وتابع: "لكن أبنائنا وبناتنا سيتزوجون رغم أنف حماس أن لم يكن الليلة فغدا، أقول لهم عيبا التصميم على الفرقة".

أعلن صندوق "أردني – فلسطيني" عن تمويل مشاريع حيوية في مدينة القدس المحتلة بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك متابعة لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة عام 2005، وقمة الدوحة في مارس 2013. وقال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن شخصيات فاعلة من الجانبين الأردني والفلسطيني ستجتمع قبل نهاية الشهر الحالي في العاصمة عمان لوضع آليات محددة لدعم القدس، وفي مقدمتها إطلاق "صندوق القدس". وأضاف "قريع"، في تصريحات صحفية نشرت، اليوم الأحد، أن الإعلان عن نواة هذا الصندوق سيتم في عمان قريبا، موضحًا أن هناك جهودًا فلسطينية مبذولة لتدشين دعم الصندوق ماليًا ليكون البدء بجهد فلسطيني قبل التوجه صوب العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية لدعم صمود وثبات الأهالي المقدسيين في وطنهم وأرضهم. وأكد أن دعم مدينة القدس المحتلة يتطلب تلبية احتياجاتها الملحة والحيوية من خلال تنفيذ وتمويل مشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والصحية التي تحتاج لأكثر من واحد مليار دولار خلال خمس سنوات على الأقل. وحذر قريع من مصير القدس في ظل عدوان الاحتلال وضعف الدعم العربي الإسلامي، وانشغال الدول بقضاياها الداخلية والتفاعلات المرتبطة بمتغيرات المنطقة. وأشار إلى وصول 37 مليون دولار فقط، من أصل 500 مليون دولار كانت "قمة سرت"، التي عقدت في ليبيا عام 2010، قد أقرتها للحفاظ على القدس المحتلة وحماية المسجد الأقصى المبارك.