استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة بإصابة الفتى مراد يوسف أبو غازي "16"عاما، برصاص جنود الاحتلال في صدره مما أدى لوفاته على الفور. وهاجم مقاومون مسلحون، فجر السبت حاجز معسكر سالم الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بالأسلحة الرشاشة قبل أن ينسحبوا بسيارتهم، وقصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي ظهر أمس موقعا للأمن والمقاومة الفلسطينية في منطقة السودانية غرب جباليا شمال قطاع غزة. فيما قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن قرار وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة مؤسسة إرهابية، بمثابة إلغاء لمنظمة التحرير الفلسطينية". واعتبر عريقات لدى استقباله المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتليني ، قرار ليبرمان، يعني إلغاء اعتراف "إسرائيل" بمنظمة التحرير الفلسطينية. بدوره قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تصريحات ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، يستهدف تجريم النضال والكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال ويأتي في سياق استهداف نضال الأسرى والشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والكرامة وحق تقرير المصير. ويدفع الصندوق القومي الفلسطيني رواتب لأسر حوالي 25 ألف شهيد وسبعة آلاف جريح، وآلاف الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في الأسر. وسيكون من الصعب جداً على القيادة الفلسطينية وقف رواتب هذه العائلات التي لا يمتلك الكثير منها أي مصدر آخر للعيش. وأجرت السلطة تعديلات جوهرية على مناهج التعليم، منها تحديد فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1967، لكن إسرائيل تطالب بتغيير المناهج على نحو يكرس الاعتراف بإسرائيل.

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فلسطينيين، لإدانتهم بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، أنّ "المحكمة العسكرية العليا"، بهيئة القضاء العسكري بغزة، حكمت بالإعدام "شنقاً"، على ثلاثة متهمين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، والتسبب بمقتل "مواطنين"، والإدلاء بمعلومات "تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني". كما أيدت ذات المحكمة، حكماً بالإعدام على 3 متهمين آخرين بتهم التخابر (قابلة للاستئناف). وأضاف الموقع إن المحكمة أصدرت 8 أحكام أخرى بحق متهمين بالتخابر، تنوعت ما بين السجن 17 عاماً مع الأشغال الشاقة والسجن 12 عامًا. وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة". وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها، كما لا يتم الكشف عن هوياتهم.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن سياسة إسرائيل التوسعية المتمثلة بتجديد النشاط الاستيطاني تقوض أي آفاق للسلام وتطمر خيار الدولتين , وتعد جريمة حرب ومخالفة صريحة للقوانين الدولية ذات الشأن ,مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية " الاستعمارية " بما في ذلك حماية القدس الشرقية المحتلة منها . وأضاف عريقات أن إسرائيل ماضية في سياساتها التوسعية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي لاسيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي دافعت في مستهل عهدها عن حق إسرائيل في التوسع والاستيطان , مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذى يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي . وفي سياق ذي صلة لفت عريقات إلى أن الاجتماع " رفيع المستوى " المزمع عقده بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري والذي يهدف لعقد "مجلس شراكة" مع دبلوماسيين إسرائيليين , يأتي بمثابة مكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها المنهجية للقانون الانساني الدولي ويخدم سعيها لطمر فكرة حل الدولتين القائمة على " أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يقتضي إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيلية، على حدود عام 1967 ويكون القدس الشريف عاصمة مشتركة بينهما " ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة اخضاع إسرائيل للمساءلة على أفعالها وجرائمها, بدلا من مكافأتها ومد يد العون لها مشيرا إلى أن " ممارسة بعض الدول الضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل" , وهذا ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين " حيث يكافىء المحتل ويعاقب المضطهد " . وبين أن غض النظر عن الممارسات الإسرائيلية والسماح لها بتنفيذ كل ما يخدم أهدافها التوسعية يدخل في سياق سياسات الإفلات من العقاب الأمر الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية الثقة الكافية للمضي قدما في خططها الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والاعتداء , ومن ذلك " الاستيطان " والاستمرار في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه . وشدد عريقات على أن إسرائيل بسياساتها تلك تخطط لتكريس إقامة دولة قائمة على الفصل العنصري , في إنتهاك صارخ لأبسط الحقوق الانسانية للفلسطينيين كحقهم العيش بسلام وأمان واستقرار بوطنهم, فيما يعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967,كما يوجد في الضفة الغربية أكثر من 95 بؤرة استيطانية بنيت حتى دون الحصول على تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ولفت عريقات إلى أن تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس لصالح مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي نجح بتمرير قانون ( شرعنة المستوطنات ) ،ومصادرة أراض فلسطينية جديدة ,والأدهى كما علق عريقات إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قام بإبلاغ الإدارة الأمريكية بذلك . ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. إلى ذلك وفي مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، تستمر إسرائيل في تصعيد ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية وسط إدانة عربية ودولية لم تغير من واقع الأمر شيئا .. إذ كثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة من نشاطاتها التوسعية معلنة عن إنشاء 3000 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة , والمصادقة على بناء 566 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات تقع شرق مدينة القدس المحتلة .

دانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية. وقالت المنظمة في بيان، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها حاليا 55 فلسطينية بينهن قاصرات وجريحات، حسبما أفاد تقرير فلسطيني رسمي نشر، اليوم السبت. وذكر التقرير الصادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن أصغر الأسيرات هي الطفلة كريمان سويدان "14عاما" وأقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ عام 2002. واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع أكتوبر الماضي نحو 100 امرأة فلسطينية من كل الفئات العمرية بينهن فتيات وقاصرات وأمهات وكبيرات في السن، بحسب التقرير. وأعرب تقرير الهيئة عن القلق الشديد جراء "الاستهداف الخطير للنساء الفلسطينيات، وارتفاع أعداد المعتقلات بشكل لافت وغير مسبوق خلال الشهور الماضية مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة".

لم يتوقع أحد أن تصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى نوايا الفلسطينيين، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن لائحة اتهام إسرائيلية تم توجيهها لفتى فلسطيني معتقل بـ "نية طعن جندي إسرائيلي مستقبلا". وأضافت الهيئة خلال بيان صحفي لها أن لائحة الاتهام المذكورة تم توجيهها للفتى محمد أبو تركي البالغ "16عاما" وهو من سكان محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وقد اعتقله الجيش الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي وتعرض لـ "اعتداءات جسدية ولفظية خلال التحقيق معه وفقا لتوقعات مستقبلية راودت المحققين الإسرائيليين بنيته تنفيذ عملية طعن مستقبلا". وطالب البيان المجتمع الدولي بـ "الوقوف جديا عند هذه المهزلة، وأن يكون له دور حقيقي لردع إسرائيل وجنودها عن كل ما يرتكبونه بحق الأسرى الفلسطينيين خاصة القاصرين منهم". ووصل عدد الأسرى القاصرين من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 400 يتوزعون، فيما قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل، مساء أمس الأحد، 25 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية.

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن احتمال سحب اعتراف المنظمة بإسرائيل الذي سبق توقيع اتفاق أوسلو لعام 1993، أصبح قائما، وذلك لعدم التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأي من الاتفاقات والتفاهمات التي وقعت معها. وفي تصريح لصحيفة "القدس العربي" اللندنية نشرته، اليوم الخميس، دعا عريقات، إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني لإقرار البرنامج السياسي الجديد للمنظمة. وتصريح عريقات، جاء في معرض شرحه للقرار الذي توصلت إليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله أمس وينص على تحديد العلاقة مع إسرائيل أمنيا واقتصاديا. ويفترض أن يطبق هذا القرار نهاية نوفمبر الحالي بعد المشاورات التي سيجريها عباس مع بعض الزعماء العربية ودول صديقة، حسب ما قاله عريقات.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا يريد تصعيدا عسكريا وامنيا بين فلسطين وإسرائيل، قائلا: "أننا لا نريد هذا، وكل تعليماتنا إلى أجهزتنا وتنظيمنا وشبابنا وجماهيرنا أننا لا نريد التصعيد لكن نريد أن نحمي أنفسنا". وأضاف عباس خلال افتتاح الجلسة في اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، لا نريد تصعيدا عسكريا وامنيا مع إسرائيل.

يرى محللون سياسيون وكتاب فلسطينيون، أن استقالة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في الساحة السياسية الداخلية. وفي تصريحات له، قال هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في رام الله، إن "الرئيس يشعر بأنّ هناك تحديات داخلية، وخارجية، عليه أن يتعامل معها، لهذا هو يريد عقد المجلس الوطني في أقرب وقت، وتشكيل لجنة تنفيذية بأعضاء جدد، تنفذ ما يراه مناسباً مع طبيعة المرحلة الراهنة". خشية وأضاف المصري: قد يسعى عباس من خلال إحياء منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، إلى تفعيل دورها في حل الكثير من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام. غير أنه استدرك بالقول: يخشى الرئيس مما يتردد في الأوساط الإعلامية، من أن حركة حماس تسعى إلى اتفاق مع إسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد، وهو ما يعتبره قراراً منفرداً، قد يؤدي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ويستوجب رفضه والتصدي له وطنياً. ووجهت اتهامات مؤخراً لحركة حماس، من قبل حركة فتح وفصائل يسارية فلسطينية، بأنها تسعى إلى فصل قطاع غزة وإقامة دولة، مقابل تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية وعربية، الأسبوع الماضي، عن قرب توصل حماس لاتفاق مع إسرائيل بشأن تلك التهدئة. ودأبت حماس على نفي هذه الاتهامات، لكنها قالت في بيان لها نهاية الأسبوع قبل الماضي، إنّها عقدت عدة لقاءات مع فصائل وقوى فلسطينية، لشرح نتائج لقاءاتها مع أطراف أوروبية ودولية، بشأن التهدئة مع إسرائيل. وأشار المصري، إلى أن القضية الفلسطينية في أمس الحاجة، إلى ما وصفه بهندسة هيكلة منظمة التحرير من جديد، للقيام بدورها في التصدي للاستيطان الإسرائيلي، والانقسام، وجلب الدعم للملف الفلسطيني خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية. غير أنه رأى ضرورة إشراك كافة الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس "للخروج ببرنامج سياسي موحد". بما يناسب سياسته ويتفق عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، مع المصري في أن الهدف من استقالة عباس هو ترتيب أوراق الساحة الداخلية، ولكن "بما يتناسب مع سياسته". وقال قاسم إن "الرئيس عباس يهدف من عقد الجلسة الاستثنائية المرتقبة للمجلس الوطني، إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير بأشخاص لا يخالفونه في الرأي، ولا في اتخاذ القرار". وكانت مصادر في اللجنة التنفيذية، قالت في وقت سابق، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن عباس يسعى إلى إجراء انتخابات لاختيار لجنة تنفيذية جديدة، للتخلص من بعض أعضاء اللجنة الحالية، كعضوها ياسر عبد ربه، الذي كان يشغل أمين سر اللجنة قبل إعفائه من المنصب، الشهر الماضي، وانتخاب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات بدلاً منه. لا يريد معارضة وبحسب قاسم "في هذه المرحلة، لا يريد الرئيس عباس لأحد أن يعارضه، سواء عبد ربه، أو المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، هناك مأزق تعيشه فتح داخلياً، وواضح أن القرارات الأخيرة تسعى لمرحلة سياسية جديدة وفق طواعيته". ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس ودحلان، الذي فُصل من حركة فتح (التي يتزعمها الأول) في يونيو عام 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفرد سياسي وفي تعليق لها على استقالة عباس من اللجنة التنفيذية، اعتبرت حركة حماس ذلك "دليلاً على استمرار حالة التفرد في القرار السياسي، وانقلاباً على اتفاق المصالحة". وقالت في بيان لها، إنها تدرس خياراتها (لم تكشف طبيعتها)، في مواجهة ما وصفته بإدارة الظهر للاتفاقيات الوطنية. وفي هذا الصدد، يرى قاسم، أنه بإمكان الرئيس القيام بتفعيل حقيقي لدور منظمة التحرير، من خلال إشراك كافة الفصائل والقوى، والعمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يتناسب مع حجم التحديات الداخلية والخارجية. وكانت الاستقالة، من وجهة نظر طلال عوكل، الكاتب السياسي، في صحيفة الأيام، الصادرة في رام الله، "وسيلة لأجل عقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة". وقال عوكل: لا أحد يعرف ماذا يريد الرئيس، أو بماذا يفكر، لكن من الواضح أن الأمر يتجاوز قدرة المنظمة على مجابهة التحديات، أو رسم سياسات قادمة. ومن الوارد، بحسب عوكل، أن "الرئيس يجهز لمرحلة سياسية على طريقته الخاصة وفق خياراته وبرنامجه". لكنه استدرك: وقد يجهز لخليفته سياسياً بعد كل هذه السنوات من الإحباط وفشل مفاوضات السلام، والتوصل إلى حلول، وغياب الأفق السياسية عربياً ودولياً، وعدم المصالحة مع حماس. أما يحيي رباح، القيادي في حركة فتح، فلم يرَ من وراء هذه الاستقالة "إقصاءً لأي شخص، أو أي فصيل". وأوضح رباح أن "الرئيس يريد عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني، بهدف ترتيب الأوراق في الساحة الداخلية"، معتبراً ذلك "حالة من الاستنهاض الوطني الضروري". وأعرب رباح عن أمله في أن تدعم حركة حماس وكافة الفصائل ما وصفه بإعادة الحياة لمنظمة التحرير، وأن تشارك في رسم المشهد السياسي وفق "إطار وطني"، والعمل على حل كافة المشاكل العالقة. وفي 24 أغسطس الجاري، قال الرئيس عباس، إنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع آخرين من أعضائها بهدف تفعيلها.

يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 15 و16 من سبتمبر المقبل لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الخميس. وقال عزام الأحمد عضو القيادة الفلسطينية "تقرر دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لجلسة يومي 15 و16 من سبتمبر المقبل في رام الله"، مشيرا إلى أن "جدول أعمال المجلس يتضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية". وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأحد، إنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد عباس، في كلمة له خلال لقائه صحفيين بولنديين يشاركون في المؤتمر العاشر للإعلام البولندي المنعقد في مدينة رام الله، أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل اللجنة التنفيذية. وقال إن "اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين وتمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك ظروف صعبة ونحن بحاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية لذلك قدمت استقالتي ومعي تسعة من أعضاء اللجنة"، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك "سيعقد اجتماع للمجلس الوطني (الفلسطيني) خلال مدة شهر، وهناك لكل حادث حديث". وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله مساء أمس السبت "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن".

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وجوب قيام الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها القيام بذلك، وذلك التزاماً منها بالقانون الدولي وبقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 والذي أكد المكانة القانونية لدولة فلسطين بصفة عضو مراقب. ودعا عريقات خلال لقاءات له اليوم الجمعة، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوف ديونفاند نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحضور ممثل الصندوق في فلسطين راجنار جودمنسون، ووزير خارجية إسبانيا الأسبق ميجال موراتينوس، ووفد من مؤسسة المانونيت وعضو الكونجرس الأمريكي جين هارفن، ووفد من الصليب الأحمر الدولي كل على حدة، دعا كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنظمات الداخلية التعامل مع دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن دولة فلسطين قد أصبحت طرفاً متعاقداً سامياً في مواثيق جنيف لعام 1949.

أكد مسؤول ملف المفاوضات وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن "برنامج الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى تدمير مبدأ الدولتين واستبداله بخيار دولة واحدة بنظامين أي نظام أبرتهايد (تمييز عنصري)". واعتبر عريقات خلال لقاءه، اليوم الخميس، مع وفد برازيلي ممثل برئيس وأعضاء البرلمان أن "طرح مشروع قرار لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر الخطوة الأولى لضم المستوطنات إلى إسرائيل، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وجريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني". وبحسب بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، فإن عريقات جدد مناشدته للمجتمع الدولي لمساندة ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى الحفاظ على خيار الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواثيق جنيف لعام 1949، والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية.

شدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على أن مفتاح استئناف العملية التفاوضية بين تل أبيب والسلطة، يكمن في وقف الحكومة الإسرائيلية للبناء الاستيطاني داخل الأراضي المحتلة. وقال عريقات خلال لقائين منفصلين عقدهما، اليوم الخميس، بكل من وزير خارجية النرويج بورج براندي والمفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني: "إن إطلاق عملية سلام حقيقية تتطلب قراراً من الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، والموافقة على مبدأ الدولتين على حدود عام 1967". وأكّد على أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات استيطانية في شرق القدس المحتلة وإعدام المواطن عمران أبو دهيم من جبل المكبر بدم بارد، إلى جانب نقل مقر وزارة التعليم الإسرائيلية إلى القدس، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول المدينة، إضافة إلى تنفيذ قرارات منع الفلسطينيين من استخدام الحافلات العمومية واستمرار الحصار على قطاع غزة، جميعها مؤشرات تدّل على "أن الحكومة الإسرائيلية حدّدت فعلاً مسارها وسياستها التي تهدف إلى تقويض خيار الدولتين"، حسب تقديره.

رحّبت دولة قطر بقرار دولة الفاتيكان الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في إطار اتفاقية جديدة أبرمت بين الطرفين تنص على تحويل العلاقات الدبلوماسية من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة قطر لهذه الخطوة الإيجابية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأكدت أن هذا الاعتراف الذي يضاف إلى عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والذي بلغ حتى الآن 136 دولة، هو رسالة لكافة دول العالم الداعمة لحل الدولتين بضرورة أن تترجم مواقفها وأقوالها إلى أفعال. وعبّر البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في دعم مساعي السلام ، ودعم الحقوق المشروعة.

وصف صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الائتلاف الإسرائيلي الحكومي الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه ائتلاف ضد السلام والاستقرار في المنطقة. وفي تعقيبه على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قال عريقات، اليوم الخميس: "إن هذه الحكومة هي حكومة وحدة من أجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا"، مشيرا إلى أن تعيين إيليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" وزيرة للقضاء في التشكيلة الجديدة إلى جانب متطرفين آخرين، دليل واضح على أن هذه الحكومة تهدف إلى القتل والاستيطان. ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم إسرائيل. وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق انه ابلغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بنجاح مساعيه لتشكيل حكومة جديدة تضم واحدا وستين عضو كنيست، وذلك قُبيل انقضاء المهلة المحددة لذلك في منتصف الليلة الماضية.

وصفت مسؤولة بارزة في "منظمة التحرير الفلسطينية" فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات بأنه "نتيجة طبيعية" لسياساته الخاصة بـ"توليد الخوف والعدوانية وعدم الثقة". وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،حنان عشراوي، من أنه "عبر القضاء على فرص السلام، وإنكار دولة فلسطينية، ومقاومة وانتهاك القانون الدولي بشكل متعمد، وتحدي إرادة المجتمع الدولي عبر تصعيد الأنشطة الاستيطانية وسرقة الأراضي.. فإن نتنياهو مسؤول عن الزج بالمنطقة ككل لمزيد من التطرف والعنف". كما دعت عشراوي المجتمع الدولي إلى "إنهاء حصانة إسرائيل".

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن الجانب الفلسطيني، لا يمتلك أموالاً لتعويض قتلى أمريكيين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عشراوي، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة التحرير، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تعقيباً على قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيويورك، أمس الإثنين، الذي غرم السلطة ومنظمة التحرير، 218 دولار أمريكي، كتعويضات لقتلى أمريكيين سقطوا في هجمات شنها فلسطينيون في الفترة ما بين 2001 و 2004. وبحسب قرار الإتهام، فإن السلطة الفلسطينية قامت بـ"دعم ورعاية وتدريب المتورطين في تلك الهجمات، كما قامت بتقديم دعم مالي إلى أسرهم وعائلاتهم بعد ذلك، وبالتالي فهي مسؤولة عن وقوع تلك الهجمات". وفي هذا الصدد، قالت عشراوي التي قدمت في وقت سابق شهادتها لذات المحكمة إن "هذه الادعاءات مخلوطة لا أساس لها من الصحة، لا توجد علاقة بين الأحداث المذكورة في الدعوى وقرارات وأعمال منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بغض النظر عن صفة هؤلاء الذين قاموا بها". وأضافت "نحن نقر بالقانون الدولي وبالمقاومة السلمية، ولدينا برنامج لإقامة دولة فلسطينية بطرق سياسية بعيدة عن العنف". وأوضحت عشراوي أن "المحكمة قبلت شهادة جنود في الجيش الإسرائيلي كانوا قد اشتركوا في اجتياح مقر القيادة الفلسطينية (المقاطعة)، برام الله (2002)، واستولوا على وثائق بطريقة غير شرعية". وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني"وكّل شركات قانونية لاستئناف القرار، ونحن متأكدون من أننا سننجح". وتابعت:"القانون الأمريكي لا يجيز محاكمة دولة أخرى، والولايات المتحدة لا تعترف بنا كدولة، ولذلك قبلت الدعوى التي قدمها يهود يحملون الجنسية الأمريكية، وتم محاكمتنا على أننا كياناً قام بأعمال إرهابية". وفيما يتعلق بالمبلغ الذي أقرته المحكمة الأمريكية، قالت عشراوي: "بينما تُطالب السلطة بدفع هذه الأموال، لا تستطيع دفع رواتب موظفيها إثر القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب، نحن لا نملك أموال لدفعها، وهذا ابتزاز مالي، ومحاولة لتحويل القضية من سياسية إلى قضائية". وتساءلت "كم يحتاج الشعب الفلسطيني للتعويض على ما اُرتكب ضده من قتل واعتقالات منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينينة عام 1967". وحملت عشراوي، إسرائيل، "المسؤولية عن حالة الفوضى التي خلفتها بعد اجتياحها لمدن الضفة الغربية خلال الفترة المذكورة في قرار المحكمة". ورأت أن القرار القضائي الأمريكي هذا، "يدفع ويؤكد ضرورة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها وعدوانها". وقد قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، منذ مطلع شهر يناير الماضي، رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وتقدر هذه الأموال بنحو 125 مليون دولار أمريكي شهرياً، وهي تشكل 70% من مداخيل السلطة الفلسطينية.

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طرح مناقصة لبناء 580 وحدة استيطانية فندقية في منطقة تل القصر المطلة على جبل الزيتون شمال شرق مدينة القدس المحتلة . وأوضحت الدكتورة حنان عشراوي عضوة اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان أصدرته، اليوم السبت، وبثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المناقصة الإسرائيلية تعتبر المرحلة الأولى من تسويق أراضي مخطط يتضمن إقامة 1330 غرفة فندقية في المنطقة نفسها. واعتبرت هذا الإعلان بمثابة استكمال لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس، لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين، وتعزيز السياحة الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده، وعزلها من أجل إقامة مشروع " القدس الكبرى"، مؤكدة" أن إسرائيل ستحاسب على هذه الجريمة وفقاً لميثاق روما". وقالت الدكتورة حنان عشراوي: "إن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يسعون لكسب الأصوات من أجل الانتخابات الإسرائيلية، وأن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها سيجر المنطقة إلى العنف وعدم الاستقرار الذي سيطالها بالدرجة الأولى".

أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، اليوم الإثنين، أن القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب مجلس الأمن الدولي مجددا للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. وقال عريقات، في تصريح له: " إن موعد تقديم طلب التصويت على مشروع فلسطيني عربي سيكون في ضوء التنسيق والجهد العربي المشترك، حيث سيتقرر ذلك في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الوزراء العرب خلال الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ قرار بخصوصه". وشدد على أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من شهر مارس المقبل؛ لأن النظام الداخلي لمعاهدة روما بخصوص المحكمة، ينص على أن الدولة تصبح عضوا في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوما على إيداع صك الانضمام، مضيفا "ليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخرى منع عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية".