أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية. وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، محذرة من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لحل الدولتين، واستنادا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار وتصاعد وتيرة العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، ونزوح حوالي مليون شخص. وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، كما دعت إلى المزيد من التضامن مع لبنان وإلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتمكين الحكومة اللبنانية من الاستجابة لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم. كما أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي كان آخرها المجازر البشعة في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، واعتبرت ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني التي تستدعي المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون الجنائي الدولي. وجددت المنظمة، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في ياوندي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت المنظمة ذلك، في بيان اليوم، امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي. وأكدت المنظمة أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحملت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما جددت المنظمة، دعوتها أطراف المجتمع الدولي الفاعلة لتحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة في بيان، اليوم، التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين. وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها. وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقعت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدوحة، والجمعية الكويتية للإغاثة، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة لتعزيز مستوى الحضور الإقليمي والدولي للطرفين من أجل إحداث تأثير حقيقي في مجالات العمل الإنساني. كما تهدف الاتفاقية إلى تنمية قدرات الجهتين، وزيادة فرصهما في الاستفادة من الموارد المتاحة، والتعاون في البرامج والمشاريع والفعاليات النوعية، وكذلك تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والمعرفة بين الطرفين. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، وعن الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله الصالح رئيس الجمعية، بحضور قيادات المؤسستين. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، إن الصناديق الإنسانية تسعى دائما لتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، ومنها الجمعية الكويتية للإغاثة، والتي تضم عدة جمعيات كويتية، مشيرا إلى أن الكويت اليوم قدمت إسهامات كبيرة في قيادة جهود إغاثية للعديد من دول العالم. وجدد سعادته شكره لدولة قطر لاستضافتها الصناديق الإنسانية التي أصبح لها دور فاعل ومؤثر في تقديم الجهود الإغاثية حول العالم بالتعاون مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شراكات إنسانية على مستوى العالم مع مختلف المؤسسات الإنسانية في العالم. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله الصالح رئيس الجمعية الكويتية للإغاثة، إن رغبة الجمعية الكويتية للإغاثة، والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وإرادتهما قد تلاقت على ضرورة التعاون في البرامج الإنسانية والمشاريع الإغاثية، وعلى تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والمعلومات بين المؤسستين في مجال العمل الإنساني والاستجابة الطارئة. من جهته، أكد جمال النوري أمين الصندوق بالجمعية الكويتية للإغاثة، أن مجالات التعاون ستشتمل على تنفيذ المبادرات الإنسانية النوعية المشتركة، والانضمام بشكل مشترك لمبادرات إنسانية أو إغاثية قائمة بالفعل ويشمل ذلك تنفيذ المبادرات بشكل مشترك أو منفرد وسواء كانت المبادرات بتمويل مشترك كلي أو جزئي أو بتمويل من طرف واحد من أطراف الاتفاقية. وأضاف النوري أن من بين بنود مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية، أن يتعهد كل طرف بتخصيص مبلغ قدره نصف مليون ريال قطري أو ما يعادله من الدينار الكويتي لدعم مبادرة التدخل السريع في حالات الكوارث والأزمات والطوارئ، كما نص بند آخر على التعاون وفق آليات ستحدد، على حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية بعض الفعاليات والبرامج والمشاريع المشتركة. وفي سياق متصل، قال السيد عثمان عبدالقادر المدير التنفيذي للصناديق الإنسانية، إن توقيع الاتفاقية مع الجمعية الكويتية للإغاثة، يأتي ضمن السياسة التي تسير عليها الصناديق الإنسانية في التشبيك مع أهم المؤسسات حول العالم، مؤكدا أن الأهداف التي تسعى الجهتان إليها، تجسد الحاجة الماسة إلى رفع مستوى العمل الإنساني وتوجيهه وتطويره، حيث إن كلتا الجهتين تشكلان إضافة نوعية في مجاله بما تملكان من موارد وكوادر ومشاريع. وأوضح أن الغاية الأساسية من هذا الاتفاق هو إيجاد نموذج تكاملي يدمج جهود الطرفين وينقل العمل إلى أعلى إمكانياته بما يحصل في التعاون من تآزر وتكامل، يضاف إلى ذلك ما تشهده الساحة العالمية من تطورات وما يكتنف العمل الإنساني من صعوبات تحتم على العاملين في هذا المجال الساعين إلى حمل هذه المسؤولية، توحيد جهودهم وتسخير الإمكانات المتاحة فيما بينهم كي يتم تجاوز المعوقات المشتركة وتبادل الخبرات الميدانية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين، موضحة أن هذه الخطوة المهمة والتاريخية تدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وتؤكد حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير. وثمنت المنظمة، في بيان لها، مثل هذه المواقف التي تنسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف. وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين واستنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وكان برلمان سلوفينيا وافق، مساء أمس /الثلاثاء/ بغالبية الأصوات، على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وبدأت سلوفينيا الخميس الماضي الإجراءات الدبلوماسية للاعتراف بفلسطين، وقال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني، في اليوم ذاته، إن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا قد أعلنت يوم 28 مايو الماضي اعترافها بدولة فلسطين.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تضافر الجهود للوصول إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين، والعمل على اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم. وشدد طه، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، على ضرورة شحذ كل المسؤوليات على المستوى العالمي لوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي لضمان حماية أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا محاسبة الجناة. وقال الأمين العام للمنظمة: نستقبل بصدر رحب كل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم، وعلينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة وهذا القرار وندعمه إلى حد بعيد. وأكد أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد إلى إحلال السلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشجع كل الأطراف على اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، الهجوم الذي نفذته مجموعات من المستوطنين المتطرفين ضد مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة، محذرة من تبعات استهداف المقار والبعثات الدولية والأممية في الأراضي المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان، هذا الهجوم امتدادا للإرهاب المنظم والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينة أنه يأتي في سياق محاولات الاحتلال تقويض دور /الأونروا/ وتشويهها، وتجفيف مصادر تمويلها. ونوهت إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتدمير أكثر من 160 منشأة ومرفقا تابعا للوكالة الأممية، وقتل حوالي 188 من موظفي /الأونروا/ منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل سبعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما حملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأجهزة الأمم المتحدة، وكذلك العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفيره الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان مستوطنون ينتمون لليمين المتطرف قد هاجموا أمس الأول (الثلاثاء) مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وحاولوا اقتحامه، مطالبين بإغلاق جميع مقار الوكالة بالمدينة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، العدوان العسكري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، والذي أدى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين واعتقال العشرات والتنكيل بهم، إضافة إلى التدمير المتعمد للبنية التحتية والمنازل والممتلكات. واعتبرت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم، أن ذلك امتداد لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه العسكري وانتهاكاته المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وكان خمسة شبان فلسطينيين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها، لتصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحملت المنظمة، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فريقا من العاملين في منظمات إغاثة دولية في قطاع غزة، عادة ذلك امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الإغاثة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وكان قصف جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف قافلة منظمة إغاثة في قطاع غزة، أودى بحياة سبعة أشخاص، ما أثار ردود فعل عالمية غاضبة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ حوالي ستة شهور. ودعا البيان إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات، معتبرة أن ذلك يعكس إمعانه في ارتكاب مزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة. وصادرت سلطات الاحتلال نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها أراضي دولة، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع استيطانية. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ، أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، حيث استهدف تجمعا للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة تشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق والمساءلة. وجددت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع انحاء القطاع بشكل كاف ومستدام. وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة، أمس الخميس، حين استهدفت تجمعا للمدنيين عند دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ161، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31490 شخصا، وإصابة أكثر من 73439 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتوسيع نطاق الهجمات العشوائية على مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، في تجاهل واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني وتفتقر لأدنى مقومات الحياة. وحذرت المنظمة، في بيان لها اليوم، من خطورة توسيع وتصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الذي يشكل إمعانا في جريمة الإبادة الجماعية وتعميق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولة مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك تحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت الاحتلال باتخاذ تدابير عاجلة لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كما أدان البيان استمرار الاعتداءات والتحريض والإرهاب المنظم الذي تمارسه مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف العدوان بشكل شامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بدون شروط إلى قطاع غزة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية، مرحبة بانعقاد أولى جلسات المحكمة اليوم. ورحبت المنظمة بانعقاد أولى جلسات الاستماع، التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال، بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة. كما أعربت المنظمة عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، أولى جلسات الاستماع للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، في قصف إسرائيلي لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهما الصحفية اليوم بمدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و835 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 58 ألفا و416 آخرين. وأضافت الوزارة ،في بيان لها، أن 113 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا. ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني. كما جددت المنظمة دعوتها لإنهاء العدوان الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.