رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بتصويت 153 دولة إيجابا، مما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع عزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الإسرائيلي، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. تجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الأوضاع في غزة. وكان مجلس الأمن الدولي فشل مؤخرا في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك للمرة الثانية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/، إذ لم يتمكن المجلس من اعتماد المشروع رغم تأييد 13 من أعضائه الـ 15، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق /الفيتو/.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي سماح الكيان الإسرائيلي لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة استمرار مخططات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بما فيها ما يسمى مخطط القناة السفلى الذي يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استيطانية في تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، في إطار المحاولات المرفوضة والمدانة لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وجددت التأكيد على أن مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، معربة عن رفضها لأي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما دعت المنظمة الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن الدولي خاصة بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط أكثر من 16 ألف شهيد ونزوح أكثر من 1.8 مليون مواطن فلسطيني عن منازلهم، في ظل عدم توفر مراكز إيواء ومنع وصول إمدادات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب، وخروج معظم المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة في قطاع غزة. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين والقوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، التي أدت إلى ارتقاء ما يزيد عن 260 شهيدا واعتقال أكثر من 3550 مواطنا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة التابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، التي تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين. ودانت المنظمة أيضاً جريمة الاحتلال التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلائه من المواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، معتبرة ذلك استمرارا لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. كما جرمت قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتدادا للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحذرت في الوقت نفسه، من التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين الذي أدى إلى سقوط ما يزيد عن 200 مواطن فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي عن المرأة في الإسلام - المكانة والتمكين، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيفه المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 6 - 8 نوفمبر الجاري بجدة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وتمثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. ويهدف المؤتمر إلى إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة المسلمة تأصيلا وتطبيقا، والتأكيد على عظمة الدين الإسلامي في حفظ حقوق المرأة ورعايتها من عبر تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة، واستضافة جلسات نقاشية لمناقشة استراتيجيات تعزيز الفرص للمرأة وتحقيق تمكينها في كافة المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، بالإضافة إلى بلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية. وقد كانت الانتهاكات السافرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والتنكيل الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهها أهم المحاور التي تناولها المشاركون.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام المكانة والتمكين، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية، وتنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة، وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص حقوق المرأة في الإسلام، وتأكيد أن التعاليم الإسلامية طالما أنصفت المرأة. ويتضمن المؤتمر (5) جلسات عمل، يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن المنظمة اجتهدت منذ تأسيسها في الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة وتمكينها عبر جهود توجت باعتماد برنامج عمل المنظمة للنهوض بالمرأة (أباو)، الذي يعد خارطة طريق في المجتمعات المسلمة. وقال: إن هذا المؤتمر يأتي في ظرف دموي يتعرض فيه الفلسطينيون لعدوان إسرائيلي غاشم، وإن المرأة، خاصة الغزية، تمثل مع الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين الأبرياء العدد الأكبر من الضحايا تحت ركام الصمت والأسى الحلقة الأضعف أمام هذا القصف. وأضاف: إن ما يجري في غزة مأساة لم تتوقف، وتضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة تفرض نفسها على مداولات المؤتمر، وتحث على تكثيف الجهود لتعرية هذه الهمجية، والدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية والفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك في قضية لا يمكن فيها فصل الإنسان عن الأرض أو الأرض عن واقع الاحتلال، منوها بأن المؤتمر سيعتمد /وثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام/.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية يوم الأحد 12 نوفمبر، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في منشور عبر منصة X: تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1445 هــ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني. وحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد وصل عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، بالإضافة إلى 2660 مفقودا تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا. أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، من بينهم 347 عنصرا في الجيش، وأكثر من 5000 جريح، و241 رهينة لدى حماسفيالقطاع.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير في حكومة الكيان الإسرائيلي، بشأن دعوته لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية. وأشارت إلى أن هذا الخطاب مرفوض ويشكل امتدادا لفكر إرهابي متطرف، مما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية، وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال. واعتبرت المنظمة في بيان اليوم أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. كما أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /الإيسيسكو/، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/ اليوم استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواقع المدنية في قطاع غزة، وخاصة استهداف مستشفى المعمداني. وأكدت /الإيسيسكو/ في بيان، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعمد، في إطار غطرسته المستمرة، إلى تدمير البنية الأساسية للتعليم والثقافة والصحة. كما أدانت السلوك الهمجي الذي لم يراع به الاحتلال الإسرائيلي حرمة إنسانية ولا عهدا دوليا، حين أقدم على قصف المستشفى المعمداني بغزة، ما نجم عنه استشهاد وإصابة المئات، مكررا بذلك نهجه العدواني الذي بات سمة ملازمة لسلوكياته. وأشارت إلى أن استهداف المواقع المدنية، لا سيما المستشفيات، يجسد الأسوأ في ضروب العدوان، ولهذا فإن تجريمه من قبل المواثيق الدولية جاء من القوة والوضوح، بما يلزم المجتمع الدولي مجابهة هذا التصرف بشتى السبل. وأكدت المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في إعادة بناء ما تعرض للتدمير من المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات، وغيرها من حوامل الهوية الفلسطينية، التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهدافها باستمرار محاولا طمس الهوية الثقافية الفلسطينية. بدورها، قالت منظمة /الألكسو/ في بيان: إنها تابعت بألم وحسرة واستغراب الهجوم الهمجي الدامي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، دون مراعاة حقوق الأطفال والنساء والشيوخ العزل، والمدنيين الأبرياء. وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل الفاعلين، من أجل التدخل السريع حفاظا على حقوق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى الذين طحنتهم آلة الحرب، ودمرت مستشفياتهم، ومدارسهم ومرافقها العامة، معربة عن أملها أن يصل أنين المرضى والمصابين، والعالقين تحت الأنقاض، إلى عقلاء وشرفاء العالم حتى يغلبوا صوت الحكمة والضمير الإنساني، ويهبوا لنصرة المظلوم. وذكرت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحق أطفال فلسطين في التعليم والصحة والعيش الكريم، والذي لن يتحقق في ظل الحرب الطاحنة والإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ومنذ 7 أكتوبر الجاري، تشن طائرات الاحتلال عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية في قطاع غزة كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تقطع قوات الاحتلال عن القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، المنظمات والمؤسسات العالمية وأحرار العالم أجمع، إلى التحرك سريعا لوضع حد للجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعيث في جميع أرجاء فلسطين فسادا ودمارا وعارا يقتل الأطفال والنساء والشيوخ بأفتك الأسلحة وأبشعها، وينتهك انتهاكا صارخا كل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية التي أصدرتها الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ألقاها نيابة عنه الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة المنعقد حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشار إلى المجازر البشعة المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بلا رحمة، فضلا عن تدمير البنى التحتية والفوقية بلا حدود، وممارسة اعتداءات وحشية لا تخطر على بال عاقل ولا يصدقها خيال، بالإضافة إلى القصف البغيض الهمجي الشائن للمستشفيات والمنازل والمساجد. وأكد حسين إبراهيم طه أن هذه الإبادة الجماعية والمجزرة الوحشية ترتكب في وضح النهار وأمام أعين المجتمع الدولي الذي اختار الانحياز لقوى الطغيان والعدوان والجبروت، كما ينتهج ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي أمام ممارسات الاحتلال.

أدان حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة اليوم، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وإرهاب دولة منظما يستحق المساءلة والعقاب. وحمل طه الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها لسعي الكيان الإسرائيلي ودعواته للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار. ودانت المنظمة - في بيان اليوم - منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما جددت التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة على ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

ندّد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وهي منظمة تضم الدول 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بقرار فرنسا منع رياضياتها من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل. وقال الاتحاد الذي يترأسه وزير الرياضة السعودي في بيان بالإنجليزية إنّه يعرب عن بالغ قلقه حيال القرار. واعتبر انه يتعارض مع قيم المساواة والشمولية واحترام التنوع الثقافي الذي تمثله الألعاب الأوليمبية.

ترأست دولة قطر، اليوم، اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي يعقد تحت شعار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ناقش الاجتماع جدول الأعمال وبرنامج عمل المؤتمر، كما تم استعراض تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، وحالة الزراعة والأمن الغذائي بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تمويل مشروعات في مجال الزراعة والأمن الغذائي. كما شهد الاجتماع تقديم عروض لكل من البنك الإسلامي للتنمية ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /كومسيك/، وأنشطة وعروض المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بشدة التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من تجمع ديني في إقليم بلوشستان، ومسجد في هنغو بالقرب من مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، أمس الجمعة، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا. وأعرب حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في بيان، عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الشنيعة، وتقدم بخالص تعازيه لباكستان حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، راجيا عاجل الشفاء للجرحى. وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود باكستان في التصدي للإرهاب. وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين إلى 59 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 مصابا يخضعون للعلاج في مختلف المستشفيات، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق صباح غد /الأحد/، أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه دولة قطر خلال يومي 1 و2 أكتوبر، تحت شعار: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة 46 دولة. وقال الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، : إن دولة قطر تستضيف هذا المؤتمر الوزاري الذي سيتناول تقريرا حول موضوع التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيتخلله عروض مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية ومن مكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، حول تمويل المشروعات في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي. كما أشار المري إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ستقدم عروضا حول الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى عروض من غيرها من المؤسسات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي حول الأنشطة ذات الصلة. من جهته، أعرب سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، عن شكره لدولة قطر لاستضافة هذا اللقاء الهام الذي يأتي بعد فترة شهدت العديد من الأزمات التي أثرت على سلاسل الإمداد الغذائي، الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة والماسة للأمن الغذائي. وقال: إننا نسعى من وراء هذا الاجتماع لضمان التعاون والتنسيق بين دول المنظمة لتصبح دولا منتجة ومصدرة للأغذية، وذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية للأمن الغذائي. ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه 46 دولة، ممثلة بنائبي رئيس مجلس وزراء، و26 وزيرا، و17 أمينا عاما، ورئيس هيئة، و20 منظمة دولية، إلى مناقشة وضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الأولويات، والاتفاق على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. كما يستعرض المؤتمر أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، فيما يناقش المؤتمر وضع الزراعة والأمن الغذائي وتمويل مشاريع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالزراعة في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) وتمويل مشروعاتها، فضلا عن مناقشة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمنظمة. وسينظر المؤتمر في المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لاستضافة النسخة العاشرة من المؤتمر في عام 2025، فيما سيعتمد وزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام المؤتمر، قرارا حول ما توصلوا إليه من قرارات ونتائج في الدوحة. جدير بالذكر، أن دولة قطر التي انتخبت رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الاجتماع الخامس للجمعية العامة في عام 2022، تسعى إلى المساهمة في النهوض بقضية الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الإسلامي، وقد توج تفانيها في هذه المهمة بشرف استضافة هذا الحدث المهم. ويأتي تنظيم الدولة ممثلة بوزارة البلدية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل استضافتها لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي سينطلق في 2 أكتوبر المقبل، وسيستمر لمدة 179 يوما من الاحتفالات، وينتهي في 28 مارس 2024، حيث يهدف المعرض إلى جذب أكثر من 3 ملايين زائر، وإتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بالحدائق والمناظر الطبيعية الرائعة والتعرف على الثقافات من جميع أنحاء العالم. إلى ذلك، تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم. يشار إلى أن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، كانت قد عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2021، تحت شعار تحسين النظم الغذائية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.

تستضيف دولة قطر، خلال الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر المقبل، المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، اللذين تنظمهما وزارة البلدية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وأوضحت وزارة البلدية، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي ينطلق في الأول من أكتوبر تحت شعار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وذلك لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. ويتناول المؤتمر عددا من الموضوعات منها مراجعة تنفيذ قرارات المؤتمر السابقة، ووضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتمويل مشاريع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمنظمة، واجتماعات مجموعة العمل المعنية بالزراعة في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، وتمويل مشروعات /الكومسيك/، وأنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والمؤسسات الزراعية الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى اعتماد قرارات المؤتمر وتقريره. وأضاف البيان أن الاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المقرر عقده يومي الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، من المتوقع أن يشهد مشاركة وزراء الزراعة وخبراء الأمن الغذائي من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مشاركة العديد من المنظمات الدولية، حيث يعد هذا التجمع بمثابة قمة صنع السياسات داخل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كونه يوفر منصة لتبادل الأفكار والجهود المنسقة لتعزيز الأمن الغذائي عبر الدول الأعضاء بالمنظمة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد المنتدى الثاني رفيع المستوى كحدث متزامن مع الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذي يسعى إلى إعادة تأكيد التزام المنظمة بتعزيز النظم الغذائية المستدامة عبر الدول الأعضاء وخارجها، كما يهدف إلى توفير منصة ديناميكية للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، مع التركيز على التقنيات الزراعية المتقدمة والبحث العلمي والزراعة الذكية، وتحويل سلاسل الإمدادات الغذائية والشراكات الاستراتيجية، وتمكين الشباب من أجل النظم الغذائية المستدامة. ويضم المنتدى الثاني رفيع المستوى ثلاثة منتديات فرعية يتناول الأول تطوير التكنولوجيا الزراعية من أجل الأمن الغذائي المستدام، ويسلط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية الزراعية، واستقرار الإمدادات الغذائية، وتناقش الجلسات الرئيسية تقنيات إدارة المياه والزراعة العضوية والتقنيات الناشئة في إنتاج الغذاء وأطر السياسات للتكنولوجيا الزراعية، بينما يناقش المنتدى الثاني إشراك المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن تمكين المرأة في الزراعة، وتأثير التحضر على الأمن الغذائي، والدور الحيوي للشباب في تشكيل مستقبل الأمن الغذائي. أما المنتدى الفرعي الثالث فيناقش تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل منظمة التعاون الإسلامي، حيث يركز على تعزيز أسواق المواد الغذائية في الدول الأعضاء بالمنظمة لتعزيز التجارة والتعاون، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي، كما يستعرض تطوير قطاع الأغذية الوطني والاستثمارات في صناعة الأغذية ومشاريع الأغذية الزراعية في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكدت وزارة البلدية سعي دولة قطر، التي تم انتخابها رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الاجتماع الخامس للجمعية العامة في العام 2022، إلى المساهمة في النهوض بقضية الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الإسلامي، حيث توج تفانيها في هذه المهمة بشرف استضافة هذا الحدث المهم. ويؤكد اختيار دولة قطر لاحتضان مثل هذه الأحداث والفعاليات الدولية والعالمية المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة قطر، والثقة الكبيرة التي اكتسبتها لدى دول العالم أجمع. ويأتي تنظيم دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، لكل من المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، في ظل استضافة معرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/، الذي سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الثامن والعشرين من مارس 2024، ويتوقع أن يجذب أكثر من 3 ملايين زائر، ما يتيح للحضور فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية الرائعة وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي بهولندا أول أمس. وأكدت الأمانة العامة مجددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، إذ أدان المجلس حينها كافة المحاولات الرامية إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدسة وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى، تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المواد (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات الهولندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكل أعمال كراهية دينية، في انتهاك للقانون الدولي، ومنع تكرارها. جدير بالذكر أن زعيم حركة يمينية متطرفة بهولندا أقدم على التطاول على نسخة من المصحف الشريف من خلال تمزيقها أول أمس /السبت/، أمام بعض السفارات لدول منضمة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة لاهاي، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل غاضبة، رسمية وشعبية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، إن دولة قطر تحرص على المشاركة في هذا الاجتماع السنوي إيمانا منها بدور منظمة التعاون الإسلامي في التعامل مع المصالح والتحديات المشتركة لدولنا وشعوبنا وبأن الأزمات المتعددة الراهنة تعد سببا إضافيا لتعزيز التضامن والتعاون فيما بيننا. واعتبر أن انعقاد هذا الاجتماع، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة لإعادة التأكيد على مواصلة التنسيق بين وفود الدول الأعضاء في المنظمة حول المسائل المعروضة على جدول أعمال المنظمة الدولية. وأوضح سعادته، أنه في هذه الفترة التي تصادف منتصف الطريق من اعتماد أهداف التنمية المستدامة حتى غاية تنفيذها في عام 2030، فإن الاهتمام العالمي ينصب على قمة أهداف التنمية المستدامة والتحضير لقمة المستقبل. وأشار إلى أن الأزمات العالمية المتعددة، كأزمات الطاقة والغذاء والمناخ، تفرض تحديات على الكثير من دولنا، لا سيما الدول ذات الأوضاع الخاصة، لافتا في هذا الخصوص إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته قطر في مارس الماضي، وتم فيه تجديد الإرادة السياسية وحشد الدعم لصالح هذه المجموعة من الدول، واعتمد برنامج عمل الدوحة بما ينطوي عليه من تدابير والتزامات طموحة لبناء قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. وذكر بإعلان دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 60 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج. على صعيد آخر، تطرق وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى مواصلة سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين تصعيد العنف وأشكال الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتواصل حملة التهويد الممنهجة في مدينة القدس، حيث تتعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية لا سيما الحرم الشريف إلى استهداف خطير، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فحسب، بل وتشكل استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين في العالم وخاصة العالم الإسلامي. وشدد سعادته على وجوب أن تبقى القضية الفلسطينية وقضية القدس في مقدمة اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي، وبذل الجهود لتقديم الدعم السياسي والإنساني وغير ذلك من أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته أوضح مدى استمرار الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان والممارسات غير المشروعة، مشيرا إلى أن دولة قطر وفي إطار دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، قدمت في شهر يوليو الماضي مذكرة إلى المحكمة دعما للموقف الفلسطيني في هذه المسألة. ولفت سعادته إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنامي خطاب الكراهية وأفعال التعصب ضد الإسلام والمسلمين والإساءة إلى مقدساتهم، بما في ذلك تكرار وقوع حوادث حرق القرآن الكريم في بعض الدول الغربية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف. وأضاف تستحق هذه المسألة، وبشكل عام ظاهرة الإسلاموفوبيا، اهتماما خاصا من دول منظمة التعاون الإسلامي. وتابع: في الوقت الذي تجدد دولة قطر إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ورفض ربطه بديانة محددة، فهي تؤكد ضرورة التصدي للإرهاب بدوافع العنصرية والاستعلائية وكراهية الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، كما تدين أية إساءة للمقدسات بذريعة حرية التعبير، فشتان بين الاثنين، ولا تعارض مطلقا بين المطالبة باحترام المقدسات وبين التسامح والحرية. ونبه سعادته إلى أن دولة قطر معروفة بسعيها لتعزيز قيم التسامح والوسطية، من خلال الحوار بين الحضارات وبين الأديان، وما تقوم به من جهود دولية للتصدي للتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وأوضح أن دولة قطر سعت من خلال استضافتها الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول دولة إسلامية تستضيف هذا الحدث العالمي المهم، إلى إبراز دور الرياضة في تحقيق السلام والوئام بين الشعوب والأمم وإبراز الجانب المشرق للمجتمع العربي والإسلامي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام البيان، إننا نعيد التأكيد على البيان الختامي للدورة الاستثنائية الـ18 لمجلس وزراء الخارجية، وضرورة إبقاء هذه المسألة على جداول أعمال القمة الإسلامية القادمة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة، واتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين ومنع تكرارها.

وقعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اتفاقية مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حصلت بموجبها الجمعية على صفة عضو مراقب بالاتحاد. وتم توقيع الاتفاقية بفندق شيراتون الدوحة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي تختتم أعمالها بالدوحة اليوم. وقّع المذكرة من جانب الجمعية، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الشورى، ومن جانب الاتحاد سعادة السيد محمد قريشي نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وكان الاتحاد قد اختار الجمعية عضوا مراقبا به خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد التي استضافتها الجزائر في يناير الماضي.

تستعد مدينة إسطنبول لاستقبال فعاليات كل من معرض حلال إكسبو 10 والقمة العالمية التاسعة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين 23 - 26 نوفمبر المقبل. وأفاد بيان صادر عن مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال امس، أن التحضيرات للفعاليات مستمرة بوتيرة عالية. وذكر البيان أن تركيا حددت هدفها وهو التصدير بقيمة 300 مليار دولار عام 2025 ضمن الرؤية المئوية، وأنها تعمل على تسريع بحثها عن أسواق جديدة.