كشفت الدكتورة حنان بلخي-المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط-، عن شح التمويل الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية في ظل تعدد الأزمات والحروب التي تحيط بإقليم شرق المتوسط خاصة، لافتة إلى أنَّ التمويل الأساسي لا يزيد عن 40% من الاحتياج، فيما يصل التمويل لحالات الطوارئ 30%، واصفة الأمر بالمخيف. وأعلنت الدكتورة بلخي في مؤتمر صحفي،أمس، على هامش اختتام أعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت من 14-17 الجاري في الدوحة في ظل حالات الطوارئ التي تؤثر على نصف دول الإقليم، جهود المنظمة في سياق بحثها لإيجاد موارد لسد الثغرات في ميزانيتها، إلا أنَّ الأمر يتطلب جهودا على مستوى الإقليم والمنظمة، سيما وأن موارد المانحين تتقلص بسبب زيادة الكوارث. وأكدت الدكتورة بلخي أنَّ الإقليم يواجه مأساة ومعاناة غير مقبولة ولا يمكن تصورها تحت شعار « صحة دون حدود» ليعكس الإلتزام القوي لجميع دول الأعضاء، لضمان تمتع كل شخص في الإقليم بحقوق الإنسان الأساسية في الحياة والصحة بغض النظر عن موقعه، أو جنسيته، أو انتمائه، لافتة إلى أنَّ هذه الدورة السنوية تعد فرصة أساسية للقادة وراسمي السياسات من الدول الأعضاء للانضمام إلى المنظمات الشريكة وخبراء المنظمة للنظر في القضايا الرئيسية. وعرجت الدكتورة بلخي على خطة منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة في الإقليم ومنها خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية جديدة وثلاث مبادرات رئيسية، حيث ستسترشد الدول الأعضاء على مدار 4 سنوات بالخطة التنفيذية الاستراتيجية في حين ستساعد المبادرات الرئيسية على تسريع وتيرة التقدم في ثلاثة مجالات تتلخص في توسيع نطاق الحصول على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية، الاستثمار لتحسين إعداد القوى العاملة الصحية في الإقليم وتوظيفها واستبقائها، وتكثيف العمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. - وضع بائس وبدوره وصف الدكتور ريك برينان-مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية-، الحال في مناطق الحروب والنزاعات التابعة لإقليم شرق المتوسط بالبائس، لارتفاع عدد الإصابات والوفيات، فضلا عن استهداف المنشآت الصحية كما حصل في قطاع غزة ولبنان، حيث إن القوات الإسرائيلية أمرت بإخلاء 6 مستشفيات في لبنان، كما أن هناك مليون ونصف مليون نازح الأمر الذي يسهم في تفشي الأوبئة بسبب انعدام الرعاية الصحية. - الصحة النفسية وأكد الدكتور أدهم اسماعيل-مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية- أنَّ الصحة النفسية تعد من أهم القضايا التي أولاها الإقليم الاهتمام في ظل النزاعات والكوارث، لافتا إلى أن الصحة النفسية تعد من أهم المبادرات الرئيسية لمديرة الإقليم لما للحروب والنزاعات من تأثير بالغ على الصحة النفسية، سيما وأنَّ 22% من الأشخاص في النزاعات يواجهون مشكلات نفسية.

اختُتِمَت أمس، في الدوحة، الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عُقِدَت تحت شعار «صحةٌ دون حدود» برئاسة دولة قطر. وبعد 4 أيام من المناقشات المكثفة، وتبادل الآراء والخبرات بين وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية، اعتمدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة. وجرى في الجلسة الختامية تكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، من قبل منظمة الصحة العالمية، ممثلة في الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. وكانت الاحتياجات في مجالي الرضوح والصحة النفسية في حالات الطوارئ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتمنيع، ورقمنة نُظُم المعلومات الصحية من بين القضايا الصحية ذات الأولوية التي تناولتها القرارات التي اعتمدتها الدورة الحادية والسبعون للّجنة الإقليمية.» وأقرَّت اللجنة الإقليمية رسميًا الخطة التنفيذية الاستراتيجية التي قدمتها المديرة الإقليمية والتي تغطي عمل المكتب الإقليمي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأقرَّت 3 مبادرات رئيسية ستكون بمثابة عوامل تسريع لوتيرة التقدُّم. وإذْ أعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها إزاء تواتر النزاعات والكوارث الطبيعية في الإقليم، والزيادة المفاجئة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الرضوح، وكذلك الزيادة في الاحتياجات غير المُلبَّاة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ، فقد حَثَّت اللجنة الإقليمية الدولَ الأعضاء على تعزيز الاستجابة المجتمعية للرضوح، وبناء القدرات على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل التدبير العلاجي الأولي للرضوح والإحالة السريعة، واعتمدت خطة عمل إقليمية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ. وأقرَّت اللجنة اتباع نهج تعاوني إقليمي يُركِّز على الناس في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وحَثَّت الدول الأعضاء على اعتماد نهج الصحة الواحدة وإشراك جميع الأطراف المعنية الرئيسية. ووافقت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية أيضًا على الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 والإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية في الإقليم 2024-2029، وأقرت الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز إنتاج اللقاحات محليًا، حيث تُعقَد الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية في القاهرة من 9 إلى 13 أكتوبر 2025.

قالت الدكتورة حنان بلخي مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن الإقليم يواجه حاليا مأساة ومعاناة غير مقبولة ولا يمكن تصورها، مؤكدة الالتزام القوي من جميع الدول الأعضاء بالعمل معا لضمان تمتع كل شخص في الإقليم بحقوق الإنسان الأساسية في الحياة بغض النظر عن موقعه أو جنسيته أو انتمائه الاقتصادي أو الاجتماعي. وأضافت بلخي ،خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بمناسبة ختام الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي نظمت تحت شعار: صحة دون حدود برئاسة دولة قطر واستمرت 4 أيام، أن هذه الاجتماعات عقدت في ظل حالات الطوارئ التي تؤثر على نصف بلدان الإقليم إدراكا من جميع المشاركين بأن هناك أرواحا ثمينة تزهق كل دقيقة فمن الحرب التي استمرت 12 شهرا في قطاع غزة إلى الصراعات في لبنان والسودان واليمن والأزمات طويلة الأمد في أفغانستان والصومال وبلدان أخرى. وأوضحت الدكتورة حنان بلخي أن اللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط وتعد هذه الدورة السنوية فرصة أساسية للقادة وراسمي السياسات من الدول الأعضاء للانضمام إلى المنظمات الشريكة وخبراء المنظمة للنظر في القضايا الرئيسية، مشيرة إلى أن الاجتماعات ناقشت حالات الطوارئ وغيرها من التحديات، كما احتفت بالعديد من النجاحات التي تحققت في كل بلد وفي العديد من مجالات الصحة العامة بدءا من النمو الهائل الذي حققه البرنامج الإقليمي للمدن الصحية إلى بعض الإنجازات الهائلة في التصدي للأمراض السارية مثل مرض التهاب الكبد الوبائي والجذام والملاريا. وبينت أن من القضايا الهامة التي ناقشتها اجتماعات اللجنة الإقليمية كانت تتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي نتيجة ما تخلفه الصراعات والنزعات وحالات الطوارئ مثل القلق والاكتئاب وتعاطي مواد الإدمان بفعل التعرض للصدمات وفقدان الأحبة، مشيرة إلى أن الصحة النفسية كان لها أولوية على جدول الأعمال في هذا الاجتماع، كما تم إعداد إطار عام لإدماج هذا المجال في الاستجابة للطوارئ لدى المنظمة. وتابعت: أن مثل هذه اللقاءات السنوية فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث تم عرض خطط المنظمة الاستراتيجية الرئيسية للعمل في الإقليم ومنها خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية جديدة وثلاث مبادرات رئيسية وسوف يسترشد عمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان على مدار السنوات الأربع المقبلة بالخطة التنفيذية الاستراتيجية المذكورة، في حين ستساعد المبادرات الرئيسية الثلاث على تسريع وتيرة التقدم في ثلاثة مجالات بالغة الأهمية: أولا توسيع نطاق الحصول على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية.. ثانيا: الاستثمار لتحسين إعداد القوى العاملة الصحية في الإقليم وتوظيفها واستبقائها.. ثالثا: تكثيف العمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. وأعربت مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط عن سعادتها بأن الدول الأعضاء أكدت جميعها دعمها القوي لهذه الخطط، وقدمت الكثير من المشورة والتعليقات الحكيمة بشأنها، منوهة إلى أن اجتماعات هذه الدورة ناقشت أيضا الورقات التقنية التي تتناول أربع قضايا صحية كبرى: الأولى: كانت في إطار تنفيذي جديد لرعاية المصابين بالرضوح الجسدية في الأوضاع الإنسانية، والثانية: خطة عمل إقليمية جديدة لتعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، والثالثة: العمل على التصدي للتهديد الفتاك الذي تفرضه مقاومة مضادات الميكروبات في الإقليم، أما الأخيرة فهي تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية لتحسين نظم المعلومات الصحية والرعاية الصحية، إضافة إلى برنامج حافل من المناقشات الأخرى والإحاطات الإعلامية والأحداث الجانبية والأحداث الخاصة. وشددت على أن إقليم شرق المتوسط بحاجة أساسية إلى السلم المستدام حتى يتم الوصول إلى المهجرين والنازحين وتحقيق هدف هذا الاجتماع وهو صحة دون حدود، كما أنه بحاجة إلى توطين الصناعات الطبية ودعم هيئات الأدوية، ومنع استهداف المراكز الطبية والأطباء، والحد من هجرة أطباء الإقليم، والعمل سويا لإيجاد الحلول المستدامة لهذه التحديات. ومن جهته، قال الدكتور ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المكتب الإقليمي دعا مرارا وتكرارا إلى إحلال السلام لوقف الصراعات والأزمات، ولكن ذلك لم يحدث تقدما ملحوظا لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي تم بذلها بالتنسيق مع شركاء المكتب الإقليمي للتأكيد على إتاحة الخدمات الصحية في الأماكن التي تشهد نزاعات مثل: غزة ولبنان والسودان وغيرها. وأضاف برينان ،خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك فرقا ميدانية لمنظمة الصحة تعمل في مستشفيات بقطاع غزة لتقديم الخدمات، معربا عن أمله بتيسير وصول هذه الفرق للبنان من أجل القيام بدورها اللازم. وأشار إلى أن المكتب الإقليمي للمنظمة، يعمل على مكافحة فاشيات الأمراض منها شلل الأطفال في غزة، وذلك ضمن التحديات التي يواجهها لمجابهة التحديات في الشرق الأوسط، كاشفا عن تلقيح 181 ألف طفل بعمر الـ10 أعوام في غزة، إلى جانب إقامة حملة تلقيح ضد وباء الكوليرا استهدفت 350 ألف شخص في لبنان. وأوضح أنه قد تم تدريب 120 مستشفى في لبنان قبل توالي الأحداث الأخيرة، حيث إن الوضع هناك حرج وبائس للغاية، مضيفا أن النظام الصحي يتعرض لنسبة إشغال مرتفعة في ظل تفاقم الأوضاع. وتابع : أكثر ما يقلقنا يكمن بارتفاع معدل الإصابات بوضوح، فهناك ألفا شخص قتل بفعل الهجمات الإسرائيلية وعشرة آلاف أصيبوا، مما يضع عبئا ثقيلا على النظام الصحي، وخاصة أن لبنان كان يعاني من مشاكل اقتصادية ونظام صحي يعمل بمستوى متدن قبل حدوث هذه الصراعات. وفيما يتعلق بأوامر إجلاء المنشآت الصحية، قال: إن هناك ستة مستشفيات أجليت بشكل كامل، وخمسة مشاف أخرى أجليت بشكل جزئي، حيث إن هناك ثلاثا وعشرين هجمة تعرضت لها مرافق الرعاية الصحية، موضحا أن هناك محاولات مستمرة لمساعدة المناطق المنكوبة لتوفير الإمدادات الصحية والتدريب وكذلك تقديم الرعاية الصحية. وشدد على ضرورة وصول الناس إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وخاصة أن الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بعضهم يحتاج إلى الغسيل الكلوي ومنهم من يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مما يعني احتياجهم لعناية خاصة، وعندما يلجؤون من منازلهم يكون مستوى الخدمات الصحية لهم متدنيا. من ناحيته، قال الدكتور أدهم إسماعيل مدير إدارة البرامج للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية: إن إحدى القضايا الهامة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة الإقليمية كانت تتعلق بالصحة النفسية، وكذلك الدعم النفسي الاجتماعي الذي يصاحب الصراعات والنزاعات وحالات الطوارئ. وأوضح إسماعيل خلال المؤتمر، أن الصراعات والنزاعات وحالة الطوارئ التي تشهدها غزة ولبنان وغيرها، تسببت بأمراض نفسية كالقلق والاكتئاب، وارتفاع تعاطي مواد الإدمان بفعل فقدان الأحبة، حيث إن مسألة الصحة النفسية حظيت بأولوية على جدول أعمال الاجتماعات. ولفت إلى أنه قد تم إعداد إطار معني بالطوارئ لإدماج الصحة النفسية في الاستجابة للطوارئ، لتقديم دعم الصحة النفسية لكل من يعانون منها. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية من خلال آلياتها للتصدي للتحديات، لاسيما في التصدي لحالات الطوارئ أطلقت مبادرة بشأن تعزيز المكاتب القطرية، بهدف زيادة عدد العاملين في مجال الطوارئ وتعيين المزيد من الموظفين على أرض الواقع، مضيفا أن تحديد حالة الطوارئ يشكل أولوية قصوى من خلال تحديدها للبلدان في الخطة تنفيذية الاستراتيجية التي نوقشت من خلال أعمال اجتماعات اللجنة الإقليمية وصادقت عليها الدول الأعضاء.

اختتمت، اليوم، في الدوحة الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت تحت شعار صحة دون حدود برئاسة دولة قطر. واعتمدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية سلسلة من القرارات التي تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة، وذلك بعد أربعة أيام من المناقشات المكثفة، وتبادل الآراء والخبرات بين وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية. وجرى في الجلسة الختامية، تكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، من قبل منظمة الصحة العالمية، ممثلة في الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. وتقدمت الدكتورة حنان حسن بلخي،بالشكر الكبير لدولة قطر على حسن تنظيم أعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مثمنة جهود أصحاب السعادة وزراء الصحة، ورؤساء الوفود والمندوبين على تفانيهم وحكمتهم ومعرفتهم. وأوضحت بلخي أن النقاشات التي دارت في الاجتماعات كانت مثمرة بشكل استثنائي على مدى الأيام الأربعة الماضية، حيث كانت هذه الاجتماعات فرصة عظيمة لتذكير أنفسنا بما يمكننا عمله. وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية: انعقدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية من 14 إلى 17 أكتوبر في وقت يواجه فيه الإقليم سلسلة غير مسبوقة من حالات الطوارئ التي تتمثل في الحرب التي استمرت 12 شهرا في غزة، والصراعات في لبنان والسودان واليمن، والأزمات الطويلة الأمد في أفغانستان والصومال والبلدان الأخرى التي تحصد أرواحا ثمينة كل دقيقة. وأضاف أنه في ظل هذه الأوضاع المقلقة، استطاع الإقليم تحقيق مكاسب كبيرة، لاسيما في مجال مكافحة الأمراض السارية، فقد وسعت دول الخليج نطاق برامج المدن الصحية، ووطدت مصر مكانتها بوصفها بلدا رائدا على مستوى العالم في مجال القضاء على التهاب الكبد C، واستطاعت القضاء على الملاريا، وأصبح الأردن أول بلد يتخلص من الجذام، واستطاعت باكستان التخلص من التراخوما. ولفت إلى أن إيران وضعت تثقيف الأسرة في صميم جهود الصحة العامة، وأنتجت محليا 96 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية، وحافظت على موقعها بوصفها بلدا رائدا على المستوى الإقليمي في مجال البحوث الطبية، وأصبح العراق أول بلد على مستوى العالم يستكمل عملية الانتقال في مجال شلل الأطفال. وكانت الاحتياجات في مجالي الرضوح والصحة النفسية في حالات الطوارئ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتمنيع، ورقمنة نظم المعلومات الصحية من بين القضايا الصحية ذات الأولوية التي تناولتها القرارات التي اعتمدتها الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية. وأقرت اللجنة الإقليمية رسميا الخطة التنفيذية الاستراتيجية التي قدمتها المديرة الإقليمية والتي تغطي عمل المكتب الإقليمي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأقرت 3 مبادرات رئيسية ستكون بمثابة عوامل تسريع لوتيرة التقدم. وأعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها إزاء النزاعات والكوارث الطبيعية في الإقليم، والزيادة المفاجئة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الرضوح، وكذلك الزيادة في الاحتياجات غير الملباة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ. ودعت اللجنة الإقليمية الدول الأعضاء إلى تعزيز الاستجابة المجتمعية للرضوح، وبناء القدرات على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل التدبير العلاجي الأولي للرضوح والإحالة السريعة، واعتمدت خطة عمل إقليمية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ. وأقرت اللجنة اتباع نهج تعاوني إقليمي يركز على الناس في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وحثت الدول الأعضاء على اعتماد نهج الصحة الواحدة وإشراك جميع الأطراف المعنية الرئيسية. كما تدرك اللجنة الإقليمية أن الدول الأعضاء تبذل جهودا متواصلة لتنفيذ نظم المعلومات الصحية الرقمية، فقد لاحظت أن العديد من البلدان تواجه تحديات مستمرة. وأقرت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية استراتيجية إقليمية جديدة لتعزيز عملية الرقمنة، ودعت المديرة الإقليمية إلى إعداد معايير لرقمنة نظم المعلومات ومواءمة تلك المعايير وتبادلها لتتلاءم مع سياقات إقليمية محددة، ووافقت على الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 والإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية في الإقليم (2024 - 2029)، وأقرت الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز إنتاج اللقاحات محليا. الجدير بالذكر أن الدورة المقبلة للجنة الإقليمية ستعقد في القاهرة من 9 إلى 13 أكتوبر 2025.

- إطلاق التقرير المشترك بين قطر و»المنظمة العالمية» حول الرياضة والصحة - قطر تستضيف القمة الدولية للصحة النفسية أبريل 2025 انطلقت صباح أمس، اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري تحت شعار «صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط». حضر حفل الافتتاح سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.أهمية استثنائية. وفي كلمتها في حفل الافتتاح قالت سعادة وزيرة الصحة العامة، ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إن موضوع هذه الدورة، يحظى بأهمية استثنائية في إقليمنا، حيث تسببت النزاعات، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والاضطرابات السياسية، في عدد من بلدان الإقليم، في تردي حالة الخدمات الصحية، وهو ما يتطلب التحلي بالمسؤولية والتضامن والإنصاف لتحسين حياة جميع الناس. وأضافت «لقد تعلمنا من الجوائح والأوبئة، وخاصة (كوفيد-19)، أهمية التضامن لتحقيق «صحة دون حدود» فلا يكفي أبداً تعزيز الأنظمة والخدمات الصحية ضمن الحدود الوطنية رغم أهميته، فحماية الصحة تتطلب جهوداً عالمية، ونؤكد هنا على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية.» - تعزيز منظمة الصحة العالمية وقالت سعادتها: «خلال السنوات القليلة الماضية، أدركت الدول الأعضاء أهمية تعزيز منظمة صحية عالمية قوية، واعتمدت قرارات مثل تعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة المساهمات المقررة وتمكينها من تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من خلال التمويل المستدام في شكل جولات استثمارية.» - دعم تنموي وأكدت الدكتورة حنان الكواري أنَّ دولة قطر تؤمن إيمانا راسخاً أن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والصحة العالمية، وإدراكا من دولة قطر لمسؤولياتها الإنسانية والدولية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن قطر تولي التعاون الدولي اهتماما كبيراً، وتلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز الصحة والرفاه في إقليمنا والعالم، كما تقدم بلادنا دعماً تنموياً للدول الأشد حاجة، وخصوصاً لمشاريع التنمية المستدامة في الصحة والتعليم. - تعزيز الشراكات كما أكدت سعادتها حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية، مضيفة: «ويمثل تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية نموذجاً ملهماً. وكانت قطر من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية لتقديم مساهمات طوعية أساسية في عام 2021 من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد وغيرها من حالات الطوارئ.» وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة: «تعد شراكة (الرياضة من أجل الصحة) بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تم توقيعها في عام 2021 نموذجاً عالمياً مميزاً لدمج الصحة والرفاهية في الفعاليات الرياضية. وكان من دواعي سرورنا اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين، لقرار بشأن «تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية» والمستلهم من هذه الشراكة، وسيتم يوم غد «اليوم»، إطلاق التقرير المشترك بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حول الرياضة والصحة.» - المدن الصحية وأضافت سعادتها: «من نتائج الشراكات الأخرى التي نعتز بها، أن قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ولتعزيز هذا النموذج على المستوى الإقليمي، استضافت بلادنا العام الماضي مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وأثمر المؤتمر عن صدور بيان الدوحة حول المدن الصحية، للعمل على استدامة الصحة والرفاه في المناطق الحضرية، وبدعم كامل من الشبكة الإقليمية للمدن الصحية.» - مؤتمر (ويش) وقالت سعادة وزيرة الصحة: «في الشهر المقبل، سيتناول مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في نسخته السابعة، عدداً من أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحًا، بدءا من القضاء على مرض الدرن، إلى الأهمية المتزايدة للرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، ومؤتمر (ويش) إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتم تنظيمه من خلال التعاون مع المنظمة وفي العام القادم خلال شهر أبريل سنستضيف قمة منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية. حيث يعيش واحد من كل ثمانية أشخاص مع حالات الصحية النفسية، والزيادة المتوقعة على مدى العقود القادمة لها أهمية هائلة لاستدامة النظام الصحي في جميع أنحاء العالم. وقالت سعادتها: «إن المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء، دون مراعاة للمرافق الصحية والعاملين الصحيين، تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب المأساوية والعبثية في فلسطين ولبنان.» وقالت د. حنان الكواري: «أمام بلدان إقليم شرق المتوسط، عمل كبير لمواجهة التحديات الصحية، ولا تزال المنطقة تواجه حالات طوارئ واسعة النطاق، وحتى شهر يونيو الماضي، خلفت النزاعات والأزمات أكثر من 107 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها يتعرضون للهجوم، ولا يزال شلل الأطفال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً،. - جائزة الكويت وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفائزين بجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكَّري في إقليم شرق المتوسط، ففي مجال السرطان فاز بالجائزة الدكتور عاصم حمزة منصور من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مجال الأمراض القلبية الوعائية فاز بالجائزة الدكتور داود الخليلي، من جمهورية إيران الإسلامية. - د. ريانة أبو حاقة: «المنظمة» طورت برنامجا للتعامل مع الصدمات قالت الدكتورة ريانة أبو حاقة-مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر-، في تصريحات صحفية « إن قضايا الصراعات والحروب وأثرها على صحة السكان في منطقة الشرق الأوسط ستكون من القضايا المحورية في الجلسات المقامة على هامش انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كما ستتم الإشارة إلى استهداف الكوادر الطبية والتمريضية والمنشآت الصحية أيضا من قبل الأطراف المعتدية ليس بطريق الخطأ بل بصورة متعمدة، الأمر الذي يخالف القوانين الدولية سيما وأنَّ المنشآت الصحية وطواقمها يجب ألا تكون أهدافا لأي من أطراف الصراع.» وأضافت الدكتورة أبو حاقة قائلة « إننا طورنا برنامج «الصدمات» والذي يعني الصدمات الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، فلم يكن لدينا برامج منفصلة للتعامل مع هذه الحالات التي كانت مقتصرة على المستشفيات، أما الآن فباتت الحاجة حتمية لهذه البرامج.» وعرجت الدكتورة أبو حاقة في حديثها على الطواقم الطبية والتمريضية وأي فريق يعمل تحت مظلة العمل الإنساني الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين ذكورا وإناثا فمن الواجب ألا يتم استهدافهم وكأنهم أحد أطراف الصراع، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية خسرت في قطاع غزة أحد كوادرها وعائلتها بسبب الاستهداف المستمر على قطاع غزة دون ذنب،

بدأت اليوم أعمال اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: إن موضوع هذه الدورة، يحظى بأهمية استثنائية في إقليمنا، بظل تسبب النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة والاضطرابات السياسية في عدد من بلدان الإقليم، في تردي حالة الخدمات الصحية، الأمر الذي يتطلب التحلي بالمسؤولية والتضامن والإنصاف لتحسين حياة جميع الناس، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر اجتماعات الدورة عن نتائج تخدم صحة سكان إقليم شرق المتوسط، والعالم. وأضافت سعادة وزير الصحة العامة أن الجوائح والأوبئة وتحديدا كوفيد-19 شددت على أهمية التضامن لتحقيق صحة دون حدود، حيث إن مسألة تعزيز الأنظمة والخدمات الصحية ضمن الحدود الوطنية لا تكفي على الرغم من أهميتها، طالما حماية الصحة تتطلب جهودا عالمية، مستعرضة الدور المحوري الذي تحظى به منظمة الصحة العالمية. ولفتت سعادتها إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أدركت الدول الأعضاء أهمية تعزيز منظمة صحة عالمية قوية، واعتمدت قرارات تتمثل بتعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة المساهمات المقررة وتمكينها من تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من خلال التمويل المستدام في شكل جولات استثمارية. وأكدت في هذا السياق أن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو بمثابة استثمار بالاستقرار والأمن والصحة العالمية. وتابعت أن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي التعاون الدولي اهتماما كبيرا، وتلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز الصحة والرفاه في إقليمنا والعالم، وتقدم دعما تنمويا للدول الأشد حاجة، وخصوصا مشاريع التنمية المستدامة في الصحة والتعليم، وذلك إدراكا من مسؤولياتها الإنسانية والدولية. وأوضحت أنه مع الاقتراب من المراحل الأخيرة لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024 -2030 في شهر سبتمبر الماضي، بهدف تحسين صحة ورفاهية السكان وكفاءة النظام الصحي ومرونته والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، حيث تدعم الاستراتيجية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما أكدت سعادتها حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية، مضيفة: أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يمثل نموذجا ملهما، ولا سيما أن قطر كانت من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية لتقديم مساهمات طوعية أساسية في عام 2021 من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد وغيرها من حالات الطوارئ. ولفتت إلى أن شراكة (الرياضة من أجل الصحة) بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تم توقيعها في عام 2021 تعتبر نموذجا عالميا مميزا لدمج الصحة والرفاهية في الفعاليات الرياضية. وثمنت سعادتها اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين، قرارا بشأن تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية والمستلهم من هذه الشراكة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق التقرير المشترك بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حول الرياضة والصحة يوم غد الثلاثاء. ونوهت بأن قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الدولة استضافت العام الماضي مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وأثمر المؤتمر عن صدور بيان الدوحة حول المدن الصحية، للعمل على استدامة الصحة والرفاه في المناطق الحضرية، وبدعم كامل من الشبكة الإقليمية للمدن الصحية. ولفتت إلى أنه خلال الشهر المقبل، سيتناول مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في نسخته السابعة، عددا من أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحا، بدءا من القضاء على مرض الدرن، إلى الأهمية المتزايدة للرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، موضحة أن مؤتمر (ويش) يعد إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتم تنظيمه من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأشارت إلى أنه سيتم استضافة قمة منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية في الدوحة، في شهر أبريل المقبل. كما تطرقت سعادتها إلى المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء، دون مراعاة للمرافق الصحية والعاملين الصحيين، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب المأساوية والعبثية في فلسطين ولبنان. وأوضحت أن بلدان إقليم شرق المتوسط، أمامها عمل كبير لمواجهة التحديات الصحية، في ظل حالات الطوارئ التي لا تزال تواجهها المنطقة، والأزمات والنزاعات التي تسببت بحاجة 107 مليون شخص إلى المساعدات الطارئة، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها يتعرضون للهجوم، إلى جانب شلل الأطفال الذي يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ولا يزال يؤثر على الأطفال في عدد قليل من بلدان الإقليم. ولفتت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في ختام كلمتها، إلى أهمية الخطة التنفيذية الاستراتيجية لإقليم شرق المتوسط، 2025 -2028 إضافة إلى ثلاثة برامج رائدة جديدة، قدمتها سعادة الدكتورة حنان بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وهي برامج ضرورية لتحقيق الصحة للجميع وتحتاج إلى الدعم. وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفائزين بجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسط، ففي مجال السرطان، فاز بالجائزة الدكتور عاصم حمزة منصور من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مجال الأمراض القلبية الوعائية فاز بالجائزة الدكتور داود الخليلي، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، كما حضر الافتتاح من خلال تقنية الاتصال المرئي سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. يذكر أن اللجنة الإقليمية، هي هيئة اتخاذ قرارات منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتتألف من ممثلين عن كل دولة من الدول الأعضاء، ومن أبرز مهامها صياغة السياسات الإقليمية، والإشراف على أنشطة المنظمة في جميع أنحاء الإقليم. وتجمع اللجنة الإقليمية راسمي السياسات الصحية، والشركاء، والجهات المانحة، وغيرهم من الأطراف المعنية رفيعة المستوى لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في الإقليم واستعراضها، وصولا إلى الرؤية الإقليمية الصحة للجميع وبالجميع.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط فعالية «الصحة قول وعمل»، تحدي الصحة للجميع، أمس في حديقة الأكسجين في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. شارك في الفعالية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووزراء ومسؤولون من 21 دولة عضو للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ومندوبو اللجنة الإقليمية، وقادة وموظفو الصفوف الأمامية في قطاع الرعاية الصحية في قطر. كما شارك في الفعالية كذلك أعضاء من الفريق الأولمبي القطري، بمن فيهم الربَاع السيد فارس إبراهيم حسونة، والعداءة وبطلة الوثب الطويل السيدة بشاير المنوري، والعداءة شهد محمد. - تعزيز الصحة والرفاهية وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: «يسعدنا التعاون مرة أخرى مع منظمة الصحة العالمية لتنظيم فعالية «الصحة قول وعمل»، تحدي الصحة للجميع، وهذه هي المرة الثانية التي نستضيف فيها هذا الحدث المهم في الدوحة، بعد فعالية «الصحة قول وعمل» الناجحة التي أقيمت في اليوم السابق لانطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022». وأضافت سعادتها: «كان اليوم تجسيداً رائعاً لالتزامنا المستمر بتعزيز الصحة والرفاهية. فالمشي هو طريقة بسيطة لكنها قوية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، وكان من الرائع رؤية الكثير من الأشخاص يجتمعون لدعم هذه القضية المهمة.» - برامج شاملة وقالت الدكتورة حنان بلخي: «النشاط البدني أمر أساسي للصحة الجيدة والرفاه. علينا أن نحول مجتمعاتنا إلى مراكز نابضة بالحياة للصحة والنشاط «. «لجعل النشاط البدني متاحا وفعالا، يجب أن ندعو إلى برامج شاملة، والاستثمار في المرافق التي تشجع ممارسة الأنشطة البدنية، وخلق بيئات ممتعة وآمنة وتشجيع صانعي السياسات على إعطاء الأولوية للحياة النشطة في التخطيط العمراني. فما نراه اليوم يبعث الإلهام. تقدم قطر نموذجاً رائعا في العمل نحو تحقيق حياة نشطة للجميع. معا يمكننا كسر الحواجز وخلق ثقافة يكون فيها النشاط البدني جزءا أساسيا من الحياة اليومية». وأكدت د. بلخي في تصريحات للصحفيين أن دولة قطر من قبل كأس العالم 2022 تقوم بدور كبير جداً حيث باتت مثالا ونموذجا يحتذى في عدة دول في الإقليم أو خارج الإقليم، مضيفة: نحن ندعم هذه الجهود، وأن تتضافر الدول على الأعمال الجيدة، وهذا المثال الحي للصحة قول وعمل، فهي من الأمور التي نحب أن نظهرها لبقية العالم، وكمدير للإقليم، فأنا فخورة جداً لما تقوم به قطر في هذا المجال. - انتشار الأوبئة وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت د. بلخي «نحن نتابع في منظمة الصحة العالمية الأمر ودورنا هو تبيان الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». - أجنحة مشاركة وفر مسار المشي حول حديقة الأكسجين بيئة مثالية، حيث أتاح لجميع للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات الالتقاء للاحتفال بالصحة، كما تميز الحدث بمجموعة من الأجنحة التفاعلية، بما في ذلك جناح مشترك بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر، وهي مؤسسة قطرية تستخدم كرة القدم لتمكين الشباب وتغيير المجتمعات للأفضل. وقد لعبت مؤسسة الجيل المبهر دورا محوريا كشريك رئيسي في تنفيذ برنامج المدن الصحية، مما ساهم في أن تصبح دولة قطر أول دولة في المنطقة تحصل جميع بلدياتها على لقب «المدينة الصحية». كما عرضت مؤسسة أسباير زون، التي تضم أحدث المرافق والتجهيزات المتطورة للرياضة والتدريب في الدوحة، مبادراتها وبرامجها المختلفة للصحة والرفاهية، بينما قامت فرق من خدمات الصحة النفسية في القطاع الصحي العام في قطر بالترويج لحملة التوعية «عساك بخير» التي تقدم معلومات عن الصحة النفسية والرفاهية من الجوانب صحية واجتماعية. كما شارك الحضور في مجموعة من الأنشطة الرياضية. واختتمت الفعالية بمباراة استعراضية لكرة القدم نظمتها مؤسسة الجيل المبهر بمشاركة أطفال من غزة في مرحلة التعافي بعد تلقي الرعاية الطبية والدعم في قطر، في عرض للقوة الموحدة للرياضة. - د. محمد بن حمد: نحن حريصون على زيادة لياقة أفراد المجتمع القطري أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة- أن برنامج الصحة قول وعمل، جرى العمل عليه قبل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، وأن الهدف منه هو ربط الصحة بالرياضة، وهو هدف عملنا عليه مع اللجنة الأوليمبية القطرية ومنظمة الصحة العالمية، ومستمرون في البرنامج مع استضافة دولة قطر للاجتماع الإقليمي لشرق المتوسط. وأضاف الدكتور محمد بن حمد « إننا نطمح للاستمرار في هذا التوجه، وأن نذكر الناس بأهمية النشاط البدني، فأهل قطر يجب أن يقدموا أكثر في هذه النقطة، ونحن مستمرون في رفع مستوى كفاءة ولياقة الشعب القطري. وأشار إلى تعاون وزارة الصحة العامة مع عدة جهات، من بينها اللجنة الأولمبية القطرية ووزارة الرياضة والشباب، في إطار توفير المساحات الخضراء والأماكن الصحية المؤهلة للناس ليمارسوا الرياضة، ويجري تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني في الأماكن المجانية، مشيراً إلى الطموح لنشر هذه البرامج في المدارس، من أجل تخريج جيل صحي أكثر ورياضي أكثر. - د. ريانة أبو حاقة: قطر تسير في الاتجاه الصحيح أكدت الدكتورة ريانة أبو حاقة -مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر -، أن «الصحة قول وعمل» جزء من الفعاليات التي يتم تنظيمها بصورة دورية مع اجتماعات منظمة الصحة العالمية، وأنها تعد تحديثا للكلمات والشعارات التي يتم اطلاقها والمتعلقة بالصحة وأهمية الرياضة والتجمعات مع العاملين الصحيين، لدعم الصحة. وأشارت إلى أن الفعالية تعد امتدادا للفعاليات التي تم تنظيمها خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، والبرامج المشتركة مع دولة قطر حول الصحة والرياضة، والعلاقة بين التجمعات والأنشطة الرياضة التي قد تفيد أو ترتبط بالصحة، مثل التغذية الصحية أو الصحة العقلية أو التضامن من أجل الصحة وغيرها من الموضوعات. وحول أبرز ما يؤرق منظمة الصحة العالمية، سواء كانت الأمراض غير الانتقالية أو الحوادث، قالت د. ريانة أبو حاقة: كلا الموضوعين يؤرقان منظمة الصحة العالمية، فهناك قضايا يمكننا أن نقلل منها بصورة كبيرة وبسرعة، إذا توفرت الدراسات والمعلومات وتكافل الجمهور وتضامنهم مع الجهات المعنية، خاصةً مع الإنجازات على مستوى السلامة المرورية وحوادث الطرق.

تشارك مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للقلب في الـ 29 سبتمبر من كل عام، وقد حرصت منظمة الصحة العالمية على تخصيص يوم عالمي للقلب نظرا للأهمية البالغة لصحة القلب وانعكاسها على صحة الفرد وحياته وصحة المجتمع بصفة عامة،. وقال الدكتور محمد العتيبي طبيب الأسرة في مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الأولية الصحية إن أمراض القلب الوعائية هي السبب الأول للوفاة في العالم، ولكن مما يحيي الأمل ويدفع لبذل مزيد من الجهد هو أن هناك عوامل خطر كثيرة نستطيع التحكم فيها وبالتالي الوقاية من التعرض لأمراض القلب أو تخفيف تأثيراتها ومضاعفاتها، ومن أهم هذه العوامل التدخين والغذاء غير الصحي وتناول المشروبات الكحولية والسمنة والتوتر وقلة النشاط البدني وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول. ولفت الدكتور العتيبي إلى أن الوقاية من أمراض القلب ومضاعفاتها تكمن في تجنب عوامل الخطر باتباع أساليب الحياة الصحية من تجنب التدخين أو الإقلاع عنه وممارسة النشاط البدني والغذاء الصحي وتجنب السمنة وضبط ومراقبة ضغط الدم والسكري ومستوى الدهنيات في الدم. وأضاف «لتحقيق ذلك لا بد من الكشف الدوري للجميع ونخص بالذكر الأشخاص المعرضين لأمراض القلب سواء من لديهم تاريخ عائلي أو عوامل خطر أخرى مرتبطة بأمراض القلب مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والدهنيات وكذلك الأشخاص المدخنين والذين لديهم سمنة، ولا بد أيضا من التوعية بعلامات وأعراض اعتلال القلب من أجل المسارعة في طلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب. إذ إن السرعة التي يتم فيها التدخل الطبي تحسن كثيرا من فرص الشفاء. وأكد أن الإقلاع عن الممارسات غير الصحية المذكورة آنفا واتباع الممارسات الصحية يقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب، وعليه - ولتجنب الإصابة بهذه الأمراض- لا بد من التوقف عن التدخين فورا، وممارسة النشاط البدني مثل المشي السريع 30 دقيقة يوميا خمسة أيام في الأسبوع على الأقل والإكثار من تناول الخضار والفاكهة وتجنب السمنة. وكما هو معلوم درهم وقاية خير من قنطار علاج، لذلك هناك فحوصات دورية يجب إجراؤها حتى دون وجود أعراض للاطمئنان على صحة القلب ولاكتشاف أي من عوامل الخطورة والسيطرة عليها، وهذه يجب أن تجرى دوريا، وهي تختلف من سن لآخر، وتجرى في سن أبكر لمن لديهم تاريخ عائلي بأمراض القلب أو عوامل خطورة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، خروج 37 مركزا صحيا من أصل 317 في لبنان عن الخدمة بعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في 23 سبتمبر الجاري. وذكرت المنظمة الدولية في منشور عبر منصة /إكس/، أن 37 مركزا صحيا، من أصل 317 مركزا في مختلف أنحاء لبنان، أغلقت أبوابها ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات، مشددة على ضرورة عدم استهداف المنشآت الطبية. وأكدت أن الوصول إلى الخدمات الصحية يعد أمرا حيويا تماما مثل الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى. وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن القسم الأكبر من المراكز الطبية التي أغلقت تقع في جنوب البلاد. ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق اللبنانية، لا سيما قرى وبلدات جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة في موجة نزوح واسعة.

نظم مركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية ورشة عمل في إطار مبادرته الرائدة المتمثلة في نظام بيانات إعادة التأهيل المدعوم من منظمة الصحة العالمية. ويعتبر نظام بيانات إعادة التأهيل بمثابة منصة تعتمد على البيانات تستخدم لاتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة التأهيل وتتيح جمع البيانات على المستوى الوطني بحيث توفر لكوادر الرعاية الصحية معلومات بصورة آنية حول الرعاية المقدمة لكل مريض مما يساعد على ضمان توفير العلاج المناسب للمريض في الوقت المناسب وبالجرعة والمدة الصحيحتين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة. وشارك في الورشة خبراء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلون عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من المستشفيات الخاصة، بهدف تعزيز التعاون في جميع مجالات إعادة التأهيل في قطر ووضع أسس لجهود موحدة للارتقاء بالرعاية الصحية. وحددت الورشة 9 مؤشرات رئيسية لخدمات إعادة التأهيل يتم تقديم تقارير عنها بشكل روتيني لمنظمة الصحة العالمية، وتشكل العنصر الأساسي لنموذج نظم المعلومات الصحية الروتينية لخدمات إعادة التأهيل الذي سيتم دمجه في نظام بيانات إعادة التأهيل حيث تعمل هذه المؤشرات على ضمان تحسين خدمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء البلاد بشكل مستمر. وقالت الدكتورة هنادي الحمد نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية التي تتولى هذه الجهود التطويرية لخدمات إعادة التأهيل، إن نظام البيانات الجديد يمثل نقطة تحول لخدمات إعادة التأهيل في قطر حيث سيتم من خلال دمج نموذج إعادة التأهيل التابع لمنظمة الصحة العالمية إنشاء نظام لتتبع تقدم خدمات إعادة التأهيل ودعم تحسين نتائج المرضى. وأضافت أن نظام البيانات يساعد على تعزيز سهولة الوصول لخدمات إعادة التأهيل وزيادة فعاليتها وتمحورها حول المريض بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 ويعزز ريادة دولة قطر في مجال الرعاية الصحية. بدوره قال الدكتور ووتر دي جروت مسؤول برامج إعادة التأهيل بمنظمة الصحة العالمية إنه من خلال تبني مؤشرات موحدة لإعادة التأهيل ستتمكن دولة قطر من تحديد وتلبية احتياجات السكان من هذه الخدمات بشكل أفضل. من جانبها، قالت الدكتورة ريانا بوحقة ممثل منظمة الصحة العالمية في دولة قطر إن مبادرة نظام بيانات إعادة التأهيل تعد من أولى المبادرات من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وتمثل خطوة مهمة لضمان مواكبة خدمات إعادة التأهيل في قطر للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون قرارات الرعاية الصحية مبنية على بيانات موثوقة مما يعزز في نهاية المطاف النتائج الصحية للمرضى.

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، اليوم، حملة عالمية بعنوان اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية، للتعرف على أعراض الإصابة بالارتجاج في المخ /الارتجاج الدماغي/ وكيفية علاجه. وذكر /فيفا/، في بيان، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بين اللاعبين في الملاعب، والمساعدة على معرفة العلامات والأعراض والتعامل معها دوما بكل جدية، بالإضافة إلى الأخطار الناجمة عنها مع ضرورة توفر وسائل تعليمية لجميع المشاركين في كرة القدم. وفي هذا السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، إن الموارد المعدة للحملة حسب الطلب، مصممة لتمكين الجهات الفاعلة في المنتخبات الوطنية والأندية والدوريات المحترفة كما في مجتمعات الهواة والبراعم. وحظيت الحملة بدعم كبير من قدامى اللاعبين والمدربين والأطباء حول العالم، لما لها من أهمية بالغة في العناية بصحة اللاعبين. وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم حكام المباريات بضرورة اتخاذ قرار بسحب أي لاعب من الملعب يشتبه في إصابته بارتجاج دماغي، معتبرا ذلك جزءا من قوانين اللعبة الخاصة بحماية اللاعبين وسلامتهم، بناء على قرار مجلسه في اجتماعه السنوي بإسكتلندا مارس الماضي.

أعلن المغرب عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من جدري القردة في مدينة مراكش السياحية، وهي الأولى في شمال إفريقيا منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عامة في أغسطس، وفق ما أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الجمعة. وقال المركز في بيان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إنه يؤكد أول حالة إصابة بجدري القردة في شمال إفريقيا خلال سنة 2024، سجلتها وزارة الصحة المغربية في 12 سبتمبر، مضيفاً أن المريض الذي ثبتت إصابته هو رجل يبلغ 32 عاماً من مراكش، وحالته مستقرة حالياً وهو في الحجر حيث يتلقى العلاج. من جانبها، أوضحت وزارة الصحة المغربية بحسب موقع هسبرس، أن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، كما تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الصحية الوطنية والدولية. دفع ظهور جدري القردة مجدداً في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وكذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة في منتصف أغسطس، وهو أعلى مستوى من التأهب. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن السلالة المسؤولة عن الوباء الحالي في إفريقيا، قاتلة في 3,6% من الحالات، وهي خطيرة خصوصاً على الأطفال. وجدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر من الحيوانات إلى البشر ولكنه ينتقل أيضاً عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق. يسبب المرض حمى وآلاماً في العضلات وطفحاً جلدياً. وبحسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم منذ بداية العام الإبلاغ عن 26544 إصابة، تم تأكيد 5732 منها و724 وفاة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه بتسجيل أول حالة في المغرب، يرتفع إلى 15 عدد البلدان الإفريقية المتضررة من الوباء المنتشر حالياً بشكل رئيسي في إفريقيا الوسطى مع 23761 إصابة منها 5588 مؤكدة و720 وفاة. وفي 2 سبتمبر الجاري أعلنت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن وزارة الصحة الأردنية سجلت حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي).

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة. وأوضحت المنظمة أنه يمكن إعطاء لقاح MVA-BN المخصص ضد جدري القردة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، عن طريق حقنة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الشهر الماضي، إن احتمال انتشار المرض بشكل أكبر في إفريقيا يثير القلق. وأضاف قائلا: بالإضافة إلى الفاشيات الأخرى لأنواع أخرى من جدري القردة، في أجزاء أخرى من إفريقيا، من الواضح أن الاستجابة الدولية المنسقة ضرورية لوقف هذه الفاشيات وإنقاذ الأرواح. جدري القردة (إمبوكس) هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، ويوجد له فرعان حيويان مختلفان أحاديا السلف، هما: الفرع الحيوي الأول والفرع الحيوي الثاني. الأعراض الشائعة للمرض هي الطفح الجلدي أو الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية. وانتشرت حالات جدري القردة في العديد من البلدان الإفريقية، ولا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

أكد اختصاصيون أن اضطراب الألعاب الإلكترونية من الاضطرابات التي أدرجت في الدليل التشخيصي للاضطرابات وتم الاعتراف بها دولياً، كما اعترفت منظمة الصحة العالمية عام 2018 باضطراب الألعاب الإلكترونية كحالة طبية رسمية. ويعرَّف اضطراب الألعاب الإلكترونية وفق منظمة الصحة العالمية أنه نمط من سلوك اللعب المستمر، بحيث يواجه الشخص صعوبة في التحكم بالوقت المستغرق في اللعب مما يجعله يفضل الألعاب على المهام الأخرى في حياته. وحذر اختصاصيون لـ الشرق من حالة اضطراب الألعاب الإلكترونية لاسيما عند الأطفال والمراهقين لانعكاسها على الصحة البدنية والنفسية والسلوكية لديهم، كما أنها تضعف قدراتهم في حل المشكلات واتخاذ القرارات، فضلا عن أن الإدمان على الألعاب الإلكترونية يضعف تواصلهم الاجتماعي ويكسبهم سلوكا عدائيا مع أقرانهم وأفراد أسرتهم. ورأى الاختصاصيون أن من الحلول تغيير نمط حياة الطفل أو المراهق من خلال إدراج بدائل، سيما وأن البيئة الأسرية الفقيرة على مستوى الأنشطة والفعاليات تطفو على السطح مثل هذا النوع من الحالات، مشيرين إلى أن النهي المطلق لا يعد حلاً، كما أن على الأسرة أن تكون يقظة وتتابع أبناءها لاسيما المدمنون على هذه الألعاب لاكتشاف أي أعراض تعد مؤشرا خطرا كالصرع أو العنف أو حتى العزلة. د. لؤي المهر: أضرارها على الصحة النفسية والبدنية قال الدكتور لؤي المهر-اختصاصي الطب النفسي- «إن الألعاب الإلكترونية لها ضرر على الصحة النفسية والصحة البدنية، فهي على المستوى البدني ممكن أن يصاب الشخص بآلام حادة في العمود الفقري نتيجة الجلوس لفترات طويلة، كما أنها تصيب رسغ اليد بأضرار وزيادة بالوزن، فضلا عن ضعف التركيز، وأيضا قد يتراجع الطفل دراسياً، كما قد يعاني الطفل من ردود الأفعال العنيفة نتيجة محاكاة الألعاب، فضلا عن قلة مهارات التواصل الاجتماعي ويصبح يعاني من العزلة الاجتماعية، لذا على الأسر أن يدركوا المخاطر، وقبل تحويل الطفل للعلاج المعرفي السلوكي من المهم توعية الطفل بأضرار الألعاب الإلكترونية، وتشجيعه على ممارسة الرياضة وإيجاد البدائل وتخصيص أوقات محددة، وتشجيع التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة حتى يشعر الطفل بالإنتماء، وفي حال فشلت الخطوات من المهم الاستعانة باختصاصي نفسي للبدء بالعلاج المعرفي السلوكي، إلا أن اللجوء للأدوية لا يكون إلا في حال ظهور أعراض اكتئاب أو قلق ناجمة عن إدمان الألعاب الإلكترونية». محمد كمال: «اضطراب الألعاب الإلكترونية» معترف به دولياً رأى السيد محمد كمال-باحث واختصاصي علم النفس الاجتماعي- أن اضطراب الألعاب الإلكترونية هو نمط من اللعب المستمر يقضيه الشخص على الألعاب الإلكترونية بطريقة غير اعتيادية سواء الطفل أو الشخص البالغ لفترة قد تستمر لـ16 ساعة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على إدراج هذا الاضطراب في الدليل التشخيصي وتم الاعتراف به دوليا بأنه اضطراب الألعاب الإلكترونية. وأشار السيد محمد كمال إلى أن ليس كل من يلعب بالألعاب الإلكترونية هو مضطرب فمن يلعب على فترات متقطعة وليس على حساب الأنشطة اليومية فهذا ليس مضطربا، فالمصاب بالاضطراب يفضل اللعب بالألعاب الإلكترونية لساعات طويلة وإن كانت على حساب الأنشطة اليومية الضرورية الأخرى، فقد يمتنع عن الطعام والشراب مثلا، أو قد لا يؤدي فروضه المدرسية، كما أن المضطرب قد يشعر بالحزن الشديد وقد يستخدم العنف مع أفراد الأسرة لمحاولتهم ثنيه عن اللعب، فهذه مؤشرات تؤكد أن الطفل أو البالغ بلغ مراحل الإدمان. وحول العلاج، أوضح السيد محمد كمال قائلا «إن لا يوجد علاج أجدى من آخر، لكن من واقع علم النفس الاجتماعي، من الممكن أن يمارس على الطفل أو البالغ الذي لديه اضطراب ما يعرف بالضغط الاجتماعي مع إظهار أن الوالدين ليسا موافقين على هذا السلوك، وعوضا عن سلوك النهي من المهم أن يكونا الوالدان قدوة لأبنائهما في هذا السياق، أي لابد أن يرى الأبناء آباءهم وأمهاتهم منشغلين فيما ينفع، كما من المهم تدريب الأبناء على تنظيم الوقت، وسبل إدارة الوقت بين اللعب والمذاكرة وممارسة الأنشطة الرياضية، وعلى الأسر أن يحذروا أبناءهم من الفراغ، فيجب الاستفادة من الوقت بطريقة مثمرة، حتى ينخفض إدمانهم على الألعاب الإلكترونية، مع توفير البدائل التي يبدي رغبة فيها كالرسم، أو لعب كرة القدم، أو التصوير أو القراءة، فالمنع المطلق لن يجدي نفعا في حال لم تتوفر البدائل». د. جميل بابلي: تخطيط الدماغ يكشف بؤر الاضطراب والإدمان أوضح الدكتور جميل بابلي- المدير الطبي لمركز متخصص بتطبيقات علم الدماغ - قائلا «إن لدينا مركزا متخصصا في تطبيقات علم الدماغ تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة لاكتشاف مثل هذا الاضطرابات بعد إجراء تخطيط الدماغ، فتكون نتيجة التشخيص أن الطفل لديه إدمان ويكون السبب هو استهلاك ساعات طويلة باللعب بألعاب الفيديو، وهذا الإدمان يصيب الأطفال ويصيب البالغين أيضا، فتصبح مراكز الدماغ المسؤولة عن الإدمان تصاب بتغير في الخلايا في تلك المنطقة، ولهذا تعطينا مؤشر الإدمان عند تحليل كهربائية الدماغ الكمي، وعلى الرغم من انتشار هذه الاضطرابات إلا من الجيد أن نخبر بأن التقنية الحديثة تطورت لحل مثل هذه الاضطرابات». وحول أعراض إدمان الألعاب الإلكترونية التي تتحول إلى اضطرابات بسببها، أشار الدكتور بابلي إلى أن هؤلاء تظهر عليهم أعراض ضعف في مهارات التواصل الاجتماعي، لأنه يتواصل مع مجموعات افتراضية لا يستطيع أن يراهم أو يرى مشاعرهم أو ردود أفعالهم لذا يسهم الأمر بفقدانه للمهارات الاجتماعية المهمة، لافتا إلى أنه استقبل أحد الأطفال في المركز يبلغ من العمر 12 عاما وقد بدأت أسرته تسمح له باللعب بالألعاب الإلكترونية منذ أن كان عامين، مما أثر هذا على طريقة تواصله، كما أثر على اكتسابه لغته الأم، وسرعة الانفعال». وأكد الدكتور بابلي أن الاضطراب قد يؤدي بالطفل إلى الصرع، لافتا إلى أن هناك تم استقبالها بالمركز بسبب أن الطفل بات لديه بؤرة صرع بسبب الألعاب الإلكترونية رغم أن لا يوجد لعائلة الطفل تاريخ وراثي بالمرض، وهذا يدل على أن البيئة هي السبب، فهنا الطفل بحاجة إلى علاج وقد يصل الحال إلى تناول علاج للصرع في حال تكررت الحالة، ومن الإدمان قد يتقيأ فهنا دماغه يفقد السيطرة على جسمه فهذا يؤكد أن الطفل يعاني من حالة إدمانية شديدة. وحول العلاج، أشار الدكتور بابلي إلى ان العلاج متوفر، لكن من المهم تعاون الأسرة مع الطبيب المعالج حتى يتخلص من السلوك الإدماني، وتغيير نمط الحياة للطفل بإضافة أنشطة متنوعة كلعب كرة القدم، أو السباحة، أو ممارسة أي نشاط يفرغ من خلاله طاقته. د. طارق العيسوي: تخصيص ساعات محددة للعب أكد الدكتور طارق العيسوي-مستشار نفسي- أن الألعاب الإلكترونية باتت تحتل مساحة كبيرة في حياة الأطفال والمراهقين، محملة بالكثير من السلبيات والمشكلات ذات الأبعاد الجسدية والنفسية والاجتماعية، إذ إن من آثارها السلبية قضاء ساعات طويلة في ممارسة الألعاب والتنقل من مرحلة إلى أخرى، ومن لعبة إلى ثانية دون وعي أو شعور بالزمن مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، وفقدان العلاقات الاجتماعية مع الأهل وأفراد الأسرة، ولربما فقدان الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية المختلفة، والإصابة بالسلوك العدواني اللفظي واليدوي، وجاء في نتائج الدراسات إن الإفراط في ممارسة الألعاب الالكترونية يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي والتفوق العلمي. وشدد الدكتور طارق العيسوي على دور الآباء الإشرافي على نوعية الألعاب التي يلعبونها، وتخصيص أوقات معينة للعب وأخرى لممارسة أنشطة خارجية أو داخلية مع عدم إغفال ساعات المذاكرة. د. خالد المهندي: القلق وتشتت الانتباه من أعراض الاضطراب أشار الدكتور خالد المهندي -استشاري نفسي- إلى أن منذ ثلاث سنوات أدرج الإدمان على الألعاب الإلكترونية إلى دليل الأمراض النفسية والعقلية وهو الدليل العالمي الصادر عن جمعية علم النفس الأمريكية، حيث أصبح مرضا وأضيف إلى حالات الإدمان، ومن لا يأخذ جرعته اليومية أو يتعالج من الاضطراب يصاب بأعراض انسحابية كمن يُعالج من الإدمان على المخدرات أو الكحول -على سبيل المثال-، فقد يصاب بنوبة غضب مع زيادة القلق، وتؤثر على شهيته فإما أن يعاني من سمنة مفرطة أو نحافة شديدة، كما أنها تؤثر على مراكز التركيز في الدماغ والإدراك وتشتت الانتباه وتؤثر على الملكات التعليمية. وتابع الدكتور خالد المهندي قائلا «إن المدمن على الألعاب الإلكترونية يصاب بشيء يعرف بتفكير الجواد، أي أن المدمن على الألعاب يصبح مروضا من صانع اللعبة التي تطلب منه في كل مرحلة من مراحلها أمر ما، مما يؤثر هذا الأمر على اتخاذ القرار وحل المشكلات، كما يصبح هشا وضعيف الشخصية، كما أنها تعزل الإنسان عن الآخرين، ولا يستطيع اكتشاف مهارات الذكاء العاطفي وتقدير وفهم الذات أو التعاطف مع الآخرين». وحذر الدكتور خالد المهندي من أن اضطراب الألعاب الإلكترونية قد يؤثر على مدمنها بالتخلي عن أداء واجباته اليومية كالذهاب إلى المدرسة، أو حتى نسيان أوقات الصلاة، أو ممارسة أنشطة كان يمارسها من قبل، فهذه مجتمعة مؤشر على أن الطفل أو المراهق يعاني من اضطرابات الألعاب الإلكترونية وعلى الأسرة أن تكون واعية لهذه الأعراض قبل استفحالها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وعلاجها.

أعرب تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن صدمته إزاء أوضاع الأطفال في السودان، مشددا على أن أكثر من نصف سكان البلاد مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد وسط أزمة شاملة تشمل النزوح والمجاعة بسبب استمرار النزاع. وأشار غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان في ختام زيارته للبلاد، إلى أن 25.6 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف عدد السكان، يتوقع أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وحذر من تفشي الأمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة مع مخاطر مرض /جدري القردة/، لافتا إلى أن ما بين 70% إلى 80% من المنشآت الصحية في السودان لم تعد تعمل بشكل كامل نتيجة الانهيار شبه التام للنظام الصحي. وقال المسؤول الأممي: يبدو أن المجتمع الدولي قد نسي السودان، ولم يعد يولي اهتماما كبيرا بالصراع الذي يمزقه وعواقبه على المنطقة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى حل سياسي دائم. كما طالب بحماية المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي والمرضى، والوصول المستدام للإمدادات والمساعدات، وتوسيع نطاق الكشف عن الأمراض، وزيادة تغطية التحصين ضد الكوليرا وشلل الأطفال والحصية وغيرها من الأمراض في المناطق المتضررة، فضلا عن زيادة التمويل من المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة. يذكر أنه منذ 15 أبريل 2023، يستمر النزاع المسلح في السودان بين الجيش السوداني و/قوات الدعم السريع/، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد أكثر من 10 ملايين آخرين، سواء من خلال النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها، وفقا لتقارير أممية.

خلصت دراسة جديدة تم إجراؤها بتكليف من منظمة الصحة العالمية للأدلة المنشورة المتوافرة على مستوى العالم إلى عدم وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول وزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من الزيادة الهائلة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، لم تحدث زيادة مقابلة في حالات الإصابة بسرطان المخ. وينطبق هذا حتى على الأشخاص الذين يجرون مكالمات هاتفية طويلة أو يستخدمون الهواتف المحمولة منذ أكثر من عقد. وشمل التحليل النهائي 63 دراسة أجريت بين عامي 1994 و2022، وقيمتها 11 جهة بحث من 10 دول، تضمنت هيئة الحماية من الإشعاع التابعة للحكومة الأسترالية. وقال المعد المشارك للدراسة مارك إلوود، أستاذ علم الأوبئة السرطانية في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، لقد تم تقييم تأثير ترددات موجات الراديو المستخدمة في الهواتف المحمولة وفي التلفزيون وأجهزة مراقبة الأطفال والرادارات. وتابع : لم تظهر أي من المسائل الرئيسية التي خضعت للدراسة زيادة في المخاطر. وبحثت الدراسة سرطانات المخ لدى البالغين والأطفال، وكذلك سرطان الغدد النخامية واللعابية وسرطان الدم، والمخاطر المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول وأجهزة الإرسال ومحطات البث، وأيضا التعرض بحكم طبيعة المهنة. ويأتي هذا التحليل في أعقاب جهود مماثلة. فقد قالت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية دولية أخرى من قبل إنه لا يوجد دليل قاطع على وجود تأثيرات صحية ضارة ناجمة عن الإشعاع الذي تستخدمه الهواتف المحمولة، لكنها دعت إلى إجراء المزيد من الأبحاث. ومن المقرر أن يصدر تقييم منظمة الصحة العالمية في الربع الأول من العام المقبل.

شارك الدكتور أحمد محمد الملا، مدير مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية وهو مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية لعلاج الإدمان على التبغ ؛ في إنجاز الدلائل الإرشادية العلاجية لمكافحة التبغ للبالغين وذلك من ضمن 16 خبيراً من دول العالم، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً أول دليل إرشادي سريري والذي يتضمن الارشادات الشاملة بما فيها طرق العلاج لمساعدة الذين يرغبون في الإقلاع عن كافة أشكال التبغ. وقد تلقى د. أحمد الملا رسالة شكر وإشادة بدور المركز ومؤسسة حمد الطبية في المشاركة لإنجاز الدلائل الإرشادية العلاجية لمكافحة التبغ للبالغين، حيث تظهر هذه المشاركة أهمية دور مركز مكافحة التدخين ومؤسسة حمد الطبية في رفع اسم دولة قطر في المحافل الدولية وذلك لجهودها في إقليم شرق المتوسط في الحد من انتشار آفة التبغ عالمياً ومساعدة القطاع الصحي في توفير أفضل سبل العلاج من الإدمان على التبغ. يذكر أن إصدار أول دليل إرشادي سريري يسهم في الجهود العالمية لمكافحة التبغ حيث يوجد حوالي 1.25 مليار مستخدم للتبغ في العالم.

يحتفل قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية والخرف خلال شهر سبتمبر بالشهر العالمي للزهايمر لرفع مستوى الوعي وتحدي الوصمة المرتبطة بمرض الخرف؛ وذلك تحت شعار «حان وقت العمل على مكافحة الخرف، حان وقت العمل على مكافحة الزهايمر» والذي يؤكد على مدى الحاجة إلى تغيير النظرة تجاه مرض الخرف ومعالجة الوصمة المحيطة بهذه الحالة. من جانبها أشارت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية وقائد خدمات علاج إعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية ورئيس المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات التي ستقام في جميع أنحاء الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمناسبة الشهر العالمي للزهايمر، وسلطت الضوء على مدى التزام دولة قطر المستمر بتحسين رعاية مرضى الخرف، مشيرة إلى مدى التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ أن تم إنشاء أول عيادة للذاكرة في مستشفى الرميلة في عام 2012، حيث توسعت هذه الخدمة على مدى 12 عاماً الماضية لتشمل مرافق متعددة في أنحاء البلاد.

دشنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، خطة مدتها ستة أشهر للمساعدة في وقف تفشي جدري القرود، تشمل زيادة عدد الموظفين في البلدان المتضررة وتعزيز استراتيجيات المراقبة والوقاية والاستجابة. وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من سبتمبر إلى فبراير من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الإفريقية الأكثر تضررا من تفشي المرض. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان يمكن السيطرة على تفشي جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه، مضيفا أن المنظمة زادت من عدد موظفيها في البلدان المتضررة. وفي منتصف أغسطس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القرود باعتباره حالة طوارئصحيةعالمية.

أكد مديرون طبيون وإداريون في القطاع الصحي الخاص استعدادهم لأي طارئ يتعلق بإعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «جدري القردة» طارئة صحية عالمية. وشدد المعنيون في حديثهم لـ «الشرق» على أنَّ القطاع الصحي يمتثل في مثل هذه الطوارئ الصحية العالمية بحزمة من المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة العامة بهدف تقويض الفيروس ومنع وصوله إلى المجتمع، مؤكدين أن منشآتهم الصحية لم تستقبل أي حالة اشتباه بالمرض. ودعا الأطباء أفراد المجتمع إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من العدوى المتمثلة بغسل اليدين، وتعقيم الأسطح وتفادي الأماكن المزدحمة، وحماية كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مناعية ومرضى الأمراض غير الانتقالية. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت «جدري القردة» طارئة صحية عالمية بعد تفشي حالات الإصابة والوفيات بالمرض ورصده في أربع دول إفريقية جديدة لم يسبق أن تأثرت به، وتسجيل أول حالة إصابة خارج إفريقيا في السويد. د. حكمت بوقرين: لم نستقبل أية حالة ومتابعة للعائدين من دول مصابة أوضحت الدكتورة حكمت بوقرين- رئيس الإدارة الطبية في أحد المستشفيات الخاصة-، قائلة» نحن على اطلاع وثيق بما تصدره وزارة الصحة في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، لذا نحن نتبع معايير مكافحة العدوى المعمول بها وفق تعميم صادر عن وزارة الصحة العامة للتعامل مع أي حالة يشتبه بإصابتها أو تعاني من أعراض مشابهة للإصابة بفيروس جدري القردة كالصداع وارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، خاصة تلك العائدة من السفر ومن دول شُخصت فيها حالات إصابة بفيروس جدري القردة، لافتة إلى أنَّ مثل هذه الحالات يتم التعامل معها بحذر ويتم تحويلها إلى مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية، مشيرة إلى أن للآن لم يتم استقبال أي حالة مصابة أو حتى مشتبه بها». وأضافت الدكتورة حكمت بوقرين قائلة « إننا ومنذ إعلان حالة الطوارئ العالمية لتفشي فيروس جدري القردة بدأنا بالتشديد على تدريب الموظفين على خطوات مكافحة العدوى، مع ضرورة الالتزام بالألبسة الواقية وخاصة للفريق الطبي والتمريضي، وبالرغم من أننا نتعامل مع هذه المبادئ من قبل إلا أنَّنا شددنا الأمر لحماية المراجعين وحماية الفرق الطبية والتمريضية». ودعت الدكتورة حكمت بوقرين الجمهور لضرورة اتباع بروتوكول الوقاية من الأمراض المعدية بغسل اليدين وتعقيم الأسطح بصورة مستمرة، مع ضرورة تفادي التلامس وخاصة على من تظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بجدري القردة، مع تفادي الأماكن المزدحمة لاسيما مرضى الأمراض المزمنة وذوي المناعة المنخفضة وكبار السن والأطفال. عبد الرحمن العمادي: تشديد أنظمة مكافحة العدوى قال السيد عبد الرحمن العمادي-نائب رئيس اللجنة الإدارية لمجموعة الدكتور محمد عبدالله العمادي الطبية-، « نحن في مثل هذه الحالات نتبع البروتوكولات المعمول بها عالميا، ونحن في هذه الفترة نعمل وفق بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، لذا هناك برتوكول معمول به عند استقبال أي حالة من قسم الطوارئ بالأعراض التي قد تكون متطابقة مع أعراض الإصابة بفيروس جدري القردة، وعند الاشتباه بأي حالة خاصة القادمين من السفر لتوهم يتم تحويلهم إلى مركز الأمراض الانتقالية بعد التأكد من اشتباه الإصابة، وللآن حقيقة لم تردنا أي حالة.» وأضاف السيد العمادي قائلا « إنَّنا ومنذ افتتاح هذا المستشفى لم نحد عن معايير مكافحة العدوى، ويعد من أولوياتنا كمستشفى هو تحقيق أعلى معايير مكافحة العدوى سواء تعقيم المستشفى، أو حتى معايير مكافحة العدوى بالنسبة للأطباء من حيث استخدام المعدات التي تحقق أعلى معدلات الوقاية من أي نوع من أنواع الأمراض السارية وليس فقط الفيروسات المعلن عنها كطارئة صحية عالمية.» د. وليد جيرجي: المجتمع مطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أكد الدكتور وليد جيرجي –المدير الطبي لأحد المجمعات الطبية-، التزام مجمعهم الطبي بالتعميم الصادر عن وزارة الصحة العامة الآمر باتباع البروتوكولات الخاصة لمكافحة العدوى في مثل هذه الظروف والتي تتماشى مع البروتوكولات العالمية لمكافحة العدوى، لافتا إلى أنَّ ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القردة حالة صحية طارئة وهناك آلية للتعامل مع الحالات التي يتم استقبالها وخاصة من تعاني من أعراض شبيهة لأعراض الإصابة بفيروس جدري القدرة وخاصة القادمة من السفر بغرض مكافحة العدوى، فيتم إخضاع الحالة لجملة من الفحوصات، كما أن الحالة المشتبه بها يتم تحويلها إلى مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. وعلق الدكتور وليد جيرجي قائلا « إنَّ الإجراءات الاحترازية ليست حكراً على القطاع الصحي، بل على أفراد المجتمع أن يعملوا بالإجراءات الاحترازية السابقة من عدم التواجد في أماكن مزدحمة، وعدم السفر لمناطق أو دول أعلنت اكتشافها لحالات، مع غسل اليدين والتعقيم المستمر للأسطح لخفض معدلات الإصابة في حال تفشي الفيروس.» د. حسَّان الصواف: إجراءات احترازية وتحذير من الاختلاط بين الدكتور حسَّان الصواف –استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة-، أنَّ القطاع الصحي في الدولة يتبع حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابات الصادر عن وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن دولة قطر لم تسجل أي حالة إصابة، إلا أنَّ اتباع الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصحية ضرورة للحد من تفشي الإصابة في حال التبيلغ عن أي حالة، داعيا أفراد المجتمع عدم الاختلاط مع القادمين من السفر مباشرة للتأكد من خلوهم من الإصابة، مع أهمية غسل اليدين وتعقيم الأسطح وعدم التواجد بأماكن مزدحمة. د. محمد عشا: نعمل بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن «الصحة» شدد الدكتور محمد عشا-استشاري أمراض باطنة-، على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الحد من العدوى المتبعة خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مشيرا إلى أنَّ اتباع الإجراءات الاحترازية درع الوقاية الأول من الإصابة. وأكد الدكتور محمد عشا في حديثه أنَّ المستشفى الذي يتبع له على تماس مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة وعلى إطلاع بالمبادئ التوجيهية الصادرة عنها والتي يتم العمل بها في هذه الحالات خاصة عند الاشتباه بأي حالة قد تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس جدري القردة من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية ونصف الدرجة، أو التهاب في الغدد اللمفاوية مع صداع وطفح جلدي، ففي حال ظهرت هذه الأعراض على أحد المرضى فهناك بروتوكول يتم اتباعه بعزل المريض في غرفة، والاتصال بما يعرف بضابط الاتصال التابع لمركز الأمراض الانتقالية للبدء باتخاذ الإجراءات لنقل المصاب سواء كان طفلا أو بالغا عبر سيارة الإسعاف لمركز الأمراض الانتقالية لعمل الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أنَّ لهذه اللحظة لم يستقبل قسم الطوارئ أي حالة بهذه الأعراض، إلا أنَّ الحذر ضرورة لاسيما بين أفراد المجتمع وخاصة العائدون من السفر.