شهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور /TIR/، عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي التي تم توقيعها بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي /IRU/، وهو النظام الدولي الوحيد، الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية، متعدد الأطراف والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، بهذه المناسبة، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا ودوليا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيرا إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم. من جانبه، أوضح السيد مبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري إنه طبقا للإجراءات المتبعة فقد كان انطلاق شاحنة الترانزيت التي تحمل بعض المعدات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مرورا بالمملكة العربية السعودية ومنها إلى دولة قطر كمقصد نهائي، وبدأت إجراءات الدخول بدءا من قسم الخدمات والذي يضم تقديم المخلصين الجمركيين الأوراق الخاصة بالشاحنة والشحنة التي تحملها إلى موظفي الجمارك لمعالجة الإجراء، ومن ثم عملية الفحص بالأشعة عبر الجهاز الخاص بفحص الشاحنات، بعدها تم التوجه إلى منصة التفتيش لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة والتفتيش ومن ثم الإفراج عن الشحنة وإدخالها للبلاد. وبدوره ذكر السيد حسن خليفة الهيال من إدارة الشؤون الجمركية، أن الاتحاد الدولي للنقل البري كان قد أعلن مؤخرا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بشكل رسمي، ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى . وعلى مستوى الاتحاد الدولي للنقل البري، فقد هنأ السيد رامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الجمارك القطرية على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية، وأكد أن الاتحاد فخور جدا بما قدمه من جهد في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدم خلال جولة بالمنفذ البري شرحا تفصيليا بشأن تعبئة نموذج بطاقة نظام /TIR/، والإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين مع تطبيق عملي لتعبئة النموذج وشرح كافة الاحتمالات الممكنة في حالات الترانزيت. جدير بالذكر، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ في دولة قطر يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92 بالمائة ، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر. وكانت الهيئة العامة للجمارك، قد نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية /TIR/ في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وقد تضمن البرنامج دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة، وكذلك تأهيل موظفي شركة /فاحص/ على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية. وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام /TIR/ في دولة قطر، والتي تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية هذا النظام في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات.

بلغت حركتا الدخول والخروج عبر منفذ أبو سمرة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 5 فبراير 658093 شخصاً، حيث توافدت أعداد كبيرة من الأشقاء من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء إجازة الربيع. وأوضح الرائد جمال شاهين المناعي نائب رئيس اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة الحدودي البري أن المركز كثف نشاط عمله لاستقبال الزائرين للبلاد عبر البر، حيث استقبل المنفذ خلال تلك الفترة 326686 شخصاً، وفي حركة الخروج ودع المنفذ 331407 أشخاص. وأضاف أن اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة الحدودي تحرص على أن تكون كافة إجراءات دخول وخروج المسافرين أكثر سلاسة ويسراً، وأن هناك سرعة كبيرة في إنهاء الإجراءات في الاتجاهين. وبيّن أن اللجنة الدائمة تضع في الحسبان مواسم السفر التي تزداد فيها حركة الدخول والخروج، والتي توافق مواسم الحج والعمرة، وإجازات الربيع والصيف التي تشهد فيها الدولة العديد من البرامج الترفيهية والسياحية، والتي تزيد معها أعداد الوافدين إلى البلاد، خاصة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعائلاتهم. ورديات العمل وقال إنه لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين عبر بوابتي الدخول والخروج بالمنفذ فإننا نقوم بتكثيف ورديات العمل وتشغيل جميع الكاونترات التي يتم من خلالها إنهاء الإجراءات، حتى لا يكون هناك أي نوع من التكدس للمسافرين في المنفذ، وهذا بفضل جهود جميع العاملين في المنفذ من الضباط والأفراد والمدنيين والمدنيات، وكذا منسوبو الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل في المنفذ لإنهاء إجراءات دخول وخروج ضيوف البلاد خلال فترة إجازة الربيع هذا العام، وما تركوه من انطباعات جيدة لدى الزائرين الذين لقوا حسن الاستقبال والمعاملة من كافة منسوبي المنفذ. حركة الدخول والخروج عبر منفذ أبوسمرة

أكد السيد مرشد شاهين الكواري، مدير إدارة الجمارك البرية، أن العمل بمنفذ أبو سمرة الجمركي شهد طفرة كبرى خلال العام الجاري، وذلك عبر تطبيق العديد من الإجراءات الجديدة من خلال نظام النافذة الجمركية الواحدة "النديب". وفي مقابلة صحفية وزعتها الهيئة العامة للجمارك اليوم، الأربعاء، وصف مدير إدارة الجمارك البرية "النديب" بأنه نظام متطور يساعد على توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف العمل الجمركي المتمثلة في دقة الأداء وسرعة تنفيذ المعاملات والربط والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وجميعها مهام أساسية تدعم فعالية الأداء وتسهم في تطوير العمل الجمركي ومواكبة المعايير العالمية التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وقال الكواري إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة بفضل هذه الخطط التطويرية تتمثل في تقليص الإجراءات على المسافرين عبر منفذ أبو سمرة من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه قريباً وسيكون له دور فعال في سرعة إنهاء معاملات المسافرين بمنفذ أبو سمرة. وأضاف أن الهيئة العامة للجمارك تنفذ العديد من الخطط التطويرية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مونديال قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 فضلا عن المساعي المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية. وأشار إلى أن النظام الجديد يحقق العديد من الفوائد للقطاع الخاص يمكن تلخيص أبرزها في سرعة الأداء، وتنفيذ التعاملات من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى الربط بين المؤسسات ذات الصلة وكلها مزايا يجني ثمارها القطاع الخاص مما يمكنه من تنفيذ الكثير من عمليات الاستيراد مقارنة بالمرحلة التي سبقت تطبيق النظام. وفي إطار المبادرة لتقليص الوقت وتخفيف الإجراءات على المسافرين، نوّه الكواري بأنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية لتقليص الإجراءات إلى إجراء واحد بدلا عن اثنين للمسافر، على أن تتولى مهمته إحدى الجهتين إما وزارة الداخلية أو الجمارك عبر تبادل المعلومات وسيرى هذا الإجراء النور خلال الفترة المقبلة. وقال "إنه يتم التنسيق أيضاً مع المنفذ الجمركي السعودي الذي يقوم بجهود متميزة سواء فيما يخص حركة المسافرين أو البضائع"، موضحاً أنه هذا التنسيق مع المنفذ السعودي يتم عبر الربط الإلكتروني فكل البضائع تنتقل عن طريق الحاسب الآلي. ولفت في هذا الإطار إلى أنه يتم مواجهة بعض المشكلات الفنية البسيطة وهي ليست إجرائية بسبب اختلاف الأنظمة ولكن يجري ترتيبها وحلها وفق أعلى التقنيات الإلكترونية خاصة وأن إدارة العمليات انتدبت 4 موظفين لمتابعة هذه الأمور لتعزيز وترسيخ التنسيق على أساس أن يتم بأسرع ما يمكن.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي بقيمة 20ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة ، وتسهيل عبورها المنفذ. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهما ، وتغريمهما 10آلاف ريال ، ومصادرة الشيك محل واقعة الرشوة ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين ، هما : أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها ، وعرض مبلغ 8آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية : أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام ، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال ، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني ، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات ، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وجاء في التحقيقات ، أقوال شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً ، أنه أثناء تواجده بمقر عمله ، حضر إليه المتهم الأول ، وعرض عليه مبلغ 5آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية ، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية ، ويديرها المتهم الثاني . قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة ، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً ، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية ، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك ، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك ، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام ، وسلم المتهم مبلغ 8آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق ، ثم ألقيّ القبض على المتهم . وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام ، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين ، إنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة ، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً ، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20ألف ريال ، حيث يتم تسليم 5آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي ، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي ، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف انّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية . وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة ، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30ألف ريال ، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية ، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة ، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين .

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب حاول تهريب 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف ريال، وألف ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة السيارة المملوكة للمتهم، والمادة المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: حيازة مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار فيه، وحيازته بقصد التعاطي، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية. وطلبت معاقبته بنصوص المواد:1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ الواقعة كما شهد مفتش جمرك أبو سمرة، أنه كان على رأس عمله يوم الواقعة، وبناءً على إخطار من إدارة مكافحة المخدرات وردت معلومات أنّ المتهم قادم من دولة مجاورة وبحوزته مواد مخدرة. وأضاف انه تمّ تفتيش السيارة، وبإنزال إطار المركبة الاحتياطي للسيارة، تبين بجهاز الأشعة إخفاء 24 قطعة لمادة الحشيش، تزن أكثر من 22 كيلو جراماً من المواد المخدرة المحظورة. وقد اعترف المتهم بصحة المضبوطات، ولكنه لا يعلم الكيفية حول إخفاء المواد الممنوعة في الإطار. وبناءً على ما تقدم فقد ثبت يقيناً في عقيدة المحكمة أركان جريمتيّ استيراد المتهم لمادة المخدر بقصد الاتجار، وتهريبها دون سداد الرسوم الجمركية، وأنّ التهريب مظهر من مظاهر الاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى توافر الدليل على ثبوت أركان الجريمة. والجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعن مشروع إجرامي واحد، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة من ظروف المتهم ضرورة أن تقترن عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

استمعت محكمة الجنايات أمس إلى شهادة ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي في قضية شركة تجارية قدمت عرض رشوة بقيمة 20 ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة، وتسهيل عبورها المنفذ. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب محمد السر. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين، أنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20 ألف ريال، حيث يتم تسليم 5 آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف أنّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية. وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5 آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30 ألف ريال، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين. وقد أحالت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين، هما: أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها، وعرض مبلغ 8 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية: أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً، أنه أثناء تواجده بمقر عمله، حضر إليه المتهم الأول، وعرض عليه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية، ويديرها المتهم الثاني. قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام، وسلم المتهم مبلغ 8 آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق، ثم ألقيّ القبض على المتهم. وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة.

وقّعت لجنة الأجهزة الأمنية في منافذ الدولة مع شركة "نيوكتك" الصينية اتفاقية لتطوير أنظمة الأمن في كل من المنافذ البحرية والبرية بدولة قطر. وقّع الاتفاقية عن الجانب القطري الرائد مهندس علي حسن الراشد رئيس الشؤون الفنية باللجنة، والسيد لي نائب رئيس شركة "نيوكتك "عن الجانب الصيني. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الشركة الصينية وبعد عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة آليات تنفيذ المشروع في الوقت المحدد. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أنظمة الأمن بمشروع ميناء حمد الجديد ومنفذ أبو سمرة الحدودي وميناء الرويس وتعزيز القدرة الكشفية لهذه المنافذ عبر استحداث أنظمة أمنية حديثة في مجال الكشف بالأشعة وزيادة كفاءة الرقابة على الحدود. وللأجهزة التي تم الاتفاق عليها قدرات فائقة في عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأسلحة مما يرفع القدرة الكشفية لأجهزة فحص المنتجات والبضائع الخاصة بالهيئة العامة للجمارك. يذكر أن قوة الأمن الداخلي "لخويا" قد أمدت الهيئة العامة للجمارك، عن طريق لجنة مشتركة بينهما، بجهازين لفحص الحاويات بنظام (X-Ray) المتطور، بهدف إحكام الرقابة والتفتيش على البضائع التي تدخل أو تخرج من منافذ الدولة. ويعمل الجهازان في درجة حرارة عالية حتى 60 درجة مئوية ولهما قدرات اختراق عالية في المعادن، ويستطيع الجهاز الواحد فحص 25 حاوية في الساعة.

طرحت هيئة الأشغال العامة (أشغال) مناقصة لإعادة تصميم وبناء المحجر الزراعي والبيطري ومنصات تفتيش الشاحنات بأبو سمرة على أن يتم البناء اعتباراً من سبتمبر المقبل وعقب إغلاق الباب أمام الشركات المتقدمة ووفقاً لمواصفات قطر للبناء. وحدّدت أشغال دخول المناقصة للشركات القطرية وذلك في إطار دعمها للشركات الوطنية فيما بلغ الحد الأدنى لدخول المناقصة مليون و200 ألف ريال. وتقع المشاريع في مركز جمارك أبو سمرة ونطاق الأعمال هو تصميم وإعادة بناء الأرصفة والمنصات والمناطق المعيبة ومباني التفتيش ومنطقة التخليص والمباني الزراعية والحجر الصحي بالمباني. وأكدت الهيئة ضرورة الحصول على كل المواد والبضائع من الشركات المصنعة المحلية.

افتتح الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من مسئولي المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه في منفذ أبوسمرة الحدودي، اليوم السبت، حيث اطلعوا على تجهيزاته الحديثة والتي تم إعدادها وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال. ويختص المختبر بمراقبة وتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والمستوردة من مختلف أنحاء العالم من خلال تحليل العينات والحصول على نتائج سريعة ودقيقة طبقاً للموصفات الخليجية والدولية المعتمدة. ويحرص "الأعلى للصحة" على ضمان جودة وسلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد مع تسهيل إجراءات التبادل التجاري حيث يسهم المختبر في تقليل الفترة الزمنية المطلوبة لتحليل العينة إلى 3 ساعات فقط. كما يعمل المجلس على عدد من المشروعات المستقبلية لإنشاء مختبرات جديدة أخرى متطورة وبما يضمن تلبية الاحتياجات وتقديم خدمة متميزة وسريعة وفق أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء. ويعد إنشاء مختبرات معتمدة دولياً في المنافذ الحدودية متماشياً مع أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة والخاص باستحداث جهاز سلامة الغذاء كجهاز وحيد ومتكامل يدير سلامة الغذاء في كامل السلسلة الغذائية على أن تكون المختبرات المركزية للأغذية بالدوحة مختبراً مرجعياً للجهاز في المستقبل. وكان الأعلى للصحة قد أطلق سابقاً الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013-2018 لضمان تقديم خدمات مخبرية متطورة مع تحديد الإجراءات المناسبة لإدارة الجودة ولترخيص واعتمادية المختبرات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس يحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الغذاء حيث تم تجهيز مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه بأحدث التقنيات التحليلية الدقيقة ودعمه بكوادر فنية متخصصة وذوي كفاءة عالية للقيام بالتحاليل وفقاً لأحدث طرق التحليل العالمية. وأوضح أن المختبر يسهم في مراقبة التحقق من صحة النتائج التحليلية استناداً إلى التشريعات الدولية والعمل وفق معايير فنية عالمية تتماشى مع متطلبات وشروط التجارة الدولية. من جهتها قالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن المختبر الجديد يعد ثمرة للتعاون المخلص بين المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة. وأضافت أن المختبر سيمثل البوابة الآمنة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية الأساسية ضمن متطلبات المستهلكين اليومية وهي الخضراوات والفواكه الواردة إلى قطر. من جانبها قدّمت السيدة نجاة علي العبد الملك مشرفة المختبرات عرضاً تفصيلياً تضمن الأهداف الرئيسية لتشغيل المختبر والجهات المساهمة في المشروع والعوائد الايجابية لتشغيله والخطط المستقبلية الخاصة به. وأشارت إلى أن المختبر يستخدم طريقة تحليل متبقيات المبيدات لتشمل أكثر من 270 مبيداً بمستوى فائق من الدقة يصل إلى 0.01 جزء في المليون بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية. ومن المقرر أن يتم العمل على ضم المختبر في برنامج الاعتماد الدولي والخاص بالمواصفة القياسية للمختبرات التحليلية أيزو 17025 وذلك ضمن عدد من الخطط المستقبلية التي تشمل زيادة مجال فحص متبقيات المبيدات لتصل إلى عدد 400 مركب وإضافة وحدة البيولوجيا الجزيئية لفحص المواد الغذائية الطازجة السريعة التلف مثل اللحوم والدواجن إلى جانب إنشاء وتشغيل مختبرات أخرى في بقية المنافذ بالدولة. وأشاد مسؤولو المجلس الأعلى للصحة بالتعاون الكبير والبناء من وزارتي الداخلية والبيئة واللتين قدمتا كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمجلس لانجاز هذا المشروع الهام.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بزيارة منفذ ابو سمرة الحدودي، وكان في استقبال سعادته فور وصوله إلى منفذ ابو سمرة الحدودي كل من الرائد أحمد صالح الهديفي نائب رئيس اللجنة الدائمة لادارة منفذ أبو سمرة الحدودي والنقيب عادل علوي اليافعي امين سر اللجنة الدائمة لمنفذ ابو سمرة ورئيس قسم الشؤون الادارية، والنقيب فالح فهد الكواري رئيس قسم الشؤون المالية. رافق سعادة الوزير في الجولة كل من السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البيئة والسيد احمد حسين المطوع الاستشاري البيئي والمشرف والمنسق على النافذة الواحدة والسيد ماجد الكواري مساعد مدير مكتب سعادة الوزير. وتفقد سعادته الادارات التابعة للوزارة والتي تشمل ادارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والحجر البيطري ومكتب (سايتس) وادارة المواد الكيماوية والوقاية من الاشعاع ومختبر الصحة لفحص الفواكه. كما استمع سعادة وزير البيئة إلى شرح عن سير العمل في المنفذ من قبل المسؤولين والمختصين في الادارات البيئية التابعة للوزارة حيث أبدوا بعض الملاحظات والأفكار لتطوير العمل ودعا سعادته في ختام الجولة إلى تذليل العقوبات وتوفير الاحتياجات لبعض الادارات. الجدير بالذكر أن الإدارات التابعة للوزارة بالمنفذ تقوم بمعاينة المواد والسلع الغذائية والحيوانية والتأكد من خلوها من الامراض، حيث تعمل هذه الادارات على مدار الساعة ومزودة بأجهزة لكشف وفحص المواد الغذائية (الخضر والفاكهة) للتـأكد من سلامتها وأيضا الكشف عن المواد الكيماوية والمشعة التي تدخل البلاد كما تقوم إدارة الجودة والمطابقة بالتأكد من مطابقة المواد والسلع التي تدخل البلاد من خلال المنفذ للمواصفات القطرية والخليجية والعالمية. كما يقوم مختبر الثروة الحيوانية بفحص الكائنات الحية للتأكد من خلوها من كافة الأمراض كما يقوم مكتب سايتس بالتأكد من رخص استيراد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض باعتبار ان دولة قطر موقعة على اتفاقية سايتس التي تنظم الاتجار في هذه الكائنات.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل صلاحية إصدار تصاريح خروج المركبات خارج الدولة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، وذلك في إطار تنظيم العمل بمنفذ أبوسمرة الحدودي. وذكرت "الداخلية" في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنها توجه "الراغبين في السفر بالمركبات الميكانيكية التقيد بالإجراءات الجديدة التي تمكنهم من الخروج عبر المنفذ"، موضحة أن هذه الإجراءت تتمثل "في ضرورة أن تكون المركبة مسجلة بإسم المسافر مع سريان صلاحية استمارتها". وأضافت أنه "إذا لم تكن المركبة مسجلة بإسم المسافر يتطلب الأمر استخراج تصريح رسمي من المالك عن طريق إدارة المرور بواسطة توكيل شرعي موثق من جهة الاختصاص"، مُشدّدة على أنه "لا يُسمح بخروج مركبة ليست مسجلة بإسم المسافر حتى في حالة وجود إثبات شخصي للمالك (بطاقة، جواز)".

بلغ اجمالي المواد الغذائية التي تم استيرادها عبر المنفذ البري للدولة 157 الف طن، جاء ذلك في التقرير الإحصائي للمنفذ عن فترة الربع الثالث للسنة المالية 2012 — 2013 "، والذى تضمن إستعراضاً لإحصائيات كل من الايرادات، ومحاضر الضبط وتسوياتها، والبيانات الجمركية، ودخول وخروج المركبات والمسافرين، وإحصائية الخدمات المساندة في المنفذ. وإستعرض التقرير محاضر الضبط والتسويات وايراداتها خلال هذه الفترة والتي بلغت 73 محضراً، كما استعرض إحصائية البيانات الجمركية التي بلغت 76888 بيانا منها 60219 بيانا واردا و16669 بيانا صادرا، أما عدد الشاحنات فبلغ 85 الفا و717 شاحنة منها 63286 واردة و22431 صادرة. وبخصوص دخول المركبات بجميع انواعها بلغ عدد المركبات 496059 مركبة منها 245233 دخول و250826 خروج، كما تنقسم هذه الاحصائيات الى مركبات محلية واخرى اجنبية، اما المخالفات المرورية للشاحنات فقد بلغت 162 مخالفة مرورية خلال الفترة المذكورة. وحول المسافرين فقد شهد المنفذ خلال الثلاثة اشهر المالية الثالثة من عام 2012 — 2013 عدد مليون و81 الف مسافر تنوعوا ما بين حركتي الدخول والخروج بنسب متقاربة. ويقسم منفذ ابو سمرة الحدودي الى قسمين، الاول هو قسم الشحن وبه يوجد جانب منفرد للصادرات وآخر للواردات، اما القسم الثاني فهو خاص بالركاب والمسافرين على السيارات السياحية والخفيفة. ويستقبل المنفذ يوميا ما يتراوح بين 600 و 800 شاحنة و5 آلاف سيارة سياحية "دخول وخروج"، وخلال فترة الصيف تشهد انخفاضا في الضغط على المنفذ وتزيد على المنفذ الجوي "مطار الدوحة"، كما ان طوال ايام السنة يكون الضغط كبيرا على الثلاثة ايام من الخميس الى السبت حيث تكثر حركة السفر البري وتصل كثافة حركة الدخول والخروج خلال ايام العطلة الاسبوعية كل اسبوع الى 30 الف سيارة. ويضم المنفذ ممثلين لأغلب الجهات الحكومية بالدولة من الداخلية والاتصالات والصحة والمواصفات والمقاييس وغيرها، كما ان هناك لجنة، اعضاؤها من جميع الجهات العاملة بالمركز تجتمع بشكل شبه اسبوعي يتم فيها استعراض جميع القضايا المتعلقة بالمنفذ جدير بالذكر ان منفذ ابو سمرة الحدودي يعتبر هو المنفذ البرى الوحيد لدولة قطر وهو يربط مع المملكة العربية السعودية من خلال منفذ سلوى السعودي، وهناك تنسيق دائم بين المركزين لتسهيل مرور البضائع والاشخاص والمركبات الواردة والصادرة من والى الطرفين.