أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، تركيز دولة قطر على تأمين مكانتها كوجهة تنافسية للمستثمرين العالميين. ويتعزز هذا الالتزام من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2024-2030. وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي في حوار مع مجموعة Oxford Business Group أن قطر حققت على مدى العقد الماضي، إنجازات مهمة في الخدمات اللوجستية، مع التطورات الجديدة في المطارات والموانئ والطرق وأنظمة المترو. وباعتبارها رائدة في الاتصال الرقمي مع الإدخال المبكر لشبكة الجيل الخامس. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرات التي تم تنفيذها لجعل قطر وجهة استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، أشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إلى أن هيئة المناطق الحرة تركز بشكل أساسي على دعم المستثمرين في التقنيات الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم، من التعبير الأولي عن الاهتمام بإنشاء عمليات ناضجة. كما تستضيف قطر ست شركات من بين أكبر 10 شركات لوجستية في العالم، والتي استفادت استراتيجيًا من البنية التحتية الحديثة للبلاد والاتصال الواسع النطاق.وتواصل المنطقة الحرة في قطر جذب اللاعبين الرائدين في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، وتعمل بنشاط على توسيع العروض داخل المناطق الحرة لتعزيز القدرة التنافسية بشكل أكبر. واضاف سعادة الرئيس التنفيذي أنه كجزء من الرؤية الوطنية 2030، تؤكد قطر على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في تطوير اقتصاد قوي عبر الإنترنت.كما أن التركيز الحالي على تعزيز هذه البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعمل المنطقة الحرة في قطر على تنمية شبكة مبتكرة من القادة في مجال التكنولوجيا عبر مختلف المجالات بما في ذلك خدمات البيانات السحابية، والفضاء الجوي، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الخضراء. كما تعزز مناطقنا الحرة التعاون بين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العملاقة ومؤسسات البحث، وتعزز التعاون بين القطاعات. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلتزم المنطقة الحرة في قطر بدعم صناع القرار والمبتكرين والباحثين ورجال الأعمال في قيادة التحول الرقمي في قطر. واشار الرئيس التنفيذي إلى أن قطر شهدت تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة تميز بتنمية الصناعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وقد تم تغذية هذا النمو من خلال زيادة الاستثمار، بدفع من السكان المتزايدين والسوق الناضجة. ولعب القطاع الخاص دورًا رائدًا، بدعم من التزام قطر بإنشاء بيئة صديقة للأعمال.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع السيد كريستوف أهلهاوس المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة قطر وألمانيا، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الألمانية في المناطق الحرة في قطر، واستكشاف آفاق التعاون في الفعاليات الدولية لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار. وعقب الاجتماع، تم تنظيم جولة تعريفية للوفد الألماني في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وتتمتع الشركات الألمانية بحضور بارز في المناطق الحرة في دولة قطر، حيث تزاول 14 شركة ألمانية مرخصة أنشطتها ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وقال مركز قطر للمال في بيان بالمناسبة، إن التعديل يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة، ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة. ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد المواد المتعلقة بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية، والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم، وذلك استجابة إلى ازدياد أعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين، حيث كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم قبل صدور القانون تشكل من ثلاثة قضاة، وفي ضوء القانون الجديد تشكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناء على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية كما يراه مناسبا وفقا لطبيعة وظروف الدعوى كذلك، فقد قصّر التعديل الجديد من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية، والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم لتصبح ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، وذلك على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأخرى في الدولة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

وقعت مواني قطر وهيئة المناطق الحرة - قطر، مذكرة تفاهم بهدف توحيد الجهود وتطوير التعاون المشترك بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، والكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك وتحقيق التكامل بين العمليات التجارية في الموانئ والمناطق الحرة في دولة قطر، بما يسهم في زيادة فرص تشجيع التجارة والاستثمارات والاستفادة من الخبرات والقدرات التقنية لكلا الطرفين. كما تنص المذكرة على أن تقدم مواني قطر الدعم اللازم للمستثمرين والشركات التي تدير أعمالها من المناطق الحرة في الدولة فيما يخص خدمات الموانئ المتكاملة والخدمات اللوجستية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى كالصيانة، والتركيب، واستبدال المساعدات الملاحية (AtoN)، وخدمات حركة السفن (VTS)، والإرشاد، والقطر، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مواني قطر. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، عقب التوقيع: تسهم هذه المذكرة في دعم إنشاء صناعة بحرية مزدهرة ومستدامة من خلال تعزيز أوجه التعاون وتلبية متطلبات المستثمرين داخل المناطق الحرة بما يصب في تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لدولة قطر. وأضاف سعادته أن خطط واستراتيجيات عمل الوزارة أسهمت في امتلاك قطر لإمكانيات كبيرة في قطاع النقل البحري واللوجستي.. مضيفا: ونحن نعمل على استغلال هذه الإمكانيات إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين)، بهدف ترسيخ مكانة قطر كقطب لوجستي عالمي، وتمكين التجار والمستثمرين في الدولة من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن، بما يدعم متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع مواني قطر خطوة هامة ضمن جهودنا لتسهيل أعمال المستثمرين في المناطق الحرة في دولة قطر. وسيتيح هذا التعاون لمستثمرينا الاستفادة من خدمات النقل البحري المتميزة التي تقدمها مواني قطر، ما يعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف: نعمل على تهيئة مناخ استثماري متميز وبيئة مثالية للشركات التي تدير أعمالها من المناطق الحرة في دولة قطر، ونمضي قدما في الوفاء بالتزامنا بتهيئة فرص أفضل للنمو والتوسع، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم انسجاما مع ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. بدوره رحب الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المناطق الحرة، مؤكدا أن هذا التعاون سيعمل على تحقيق تكامل اقتصادي ولوجستي بين الطرفين ويمكن المستثمرين في المناطق الحرة من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها الشركة، بما يخلق فرصا جديدة للنمو والتوسع، ويسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية. ومن ناحيته، قال السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين): إن هذه المذكرة تصب في مساعي تحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية التي ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، واستحداث واستقطاب التدفقات التجارية، بالإضافة إلى تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، وتأسيس هيكل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي. وأضاف: سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مراحل لتعزيز المكانة العالمية للدولة لوجستيا، وذلك من خلال تحقيق متطلبات الكفاءة والوصولية والابتكار والاستدامة، والتي ستتم عبر الاستمرار في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وربط مرافقه بمناطق التخزين اللوجستية بشكبة طرق متطورة، وتحقيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات في جميع منافذ قطاع النقل، واستخدام الطاقة النظيفة بكافة أشكال هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن هذا التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة وشركة مواني قطر يندرج ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تدعمها الدولة بهدف إتاحة بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات المستثمرة بها ولدى المناطق الحرة في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بوفد تشيكي ترأسه سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، الذي يزور البلاد حاليا. وأفاد بيان لهيئة المناطق الحرة اليوم، بأن الوفد قام بزيارة إلى منطقة راس بوفنطاس ومنطقة أم الحول الحرتين. وتأتي الزيارة عقب الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة القطرية التشيكية المشتركة التي نظمت بهدف تبادل التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين البلدين، حيث اجتمع الوفد مع فريق الهيئة للتعرف على فرص الاستثمار والمزايا التي تقدمها المناطق الحرة في قطر للمستثمرين.

دشنت هيئة المناطق الحرة - قطر والإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية مكتب خدمات التأشيرات بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال المتنامي في المناطق الحرة بدولة قطر، وضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إنجاز إجراءات المستثمرين والشركات العاملة بها. وأوضحت هيئة المناطق الحرة، في بيان لها اليوم، أن تدشين مكتب خدمات التأشيرات يأتي في إطار الجهود الرامية لتمكين مجتمع المستثمرين والشركات بالمناطق الحرة من إنهاء كل المعاملات بسهولة ويسر، حيث يقدم المكتب مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تجديد وإصدار وتمديد تصاريح الإقامة بالدولة، وتأشيرات العمل والزيارات العائلية والتأشيرات متعددة الرحلات، وتغيير جهة العمل وغيرها من الخدمات. وأضاف البيان أنه سيكون بإمكان المستثمرين والشركات، من خلال المكتب، إصدار وتجديد قيد المنشأة، مشيرا إلى أن المكتب يضم كذلك قسما مخصصا لخدمات المرور يوفر للمستثمرين إصدار وتجديد واستبدال رخص القيادة ونقل التراخيص دون عناء. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، في تصريح بهذه المناسبة، إن تدشين مكتب خدمات التأشيرات بمنطقة راس بوفنطاس الحرة يأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز وتسهيل سير الأعمال التجارية للشركات والمستثمرين بالمناطق الحرة في قطر، دعما لنموها وتوسعها إقليميا ودوليا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشيا مع مكانة المناطق الحرة كوجهة عالمية مثالية للاستثمار في الدولة. من جانبه، قال اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات إن التعاون بين الإدارة العامة للجوازات وهيئة المناطق الحرة يأتي انطلاقا من الرؤية المشتركة والمتمثلة في توفير مستوى استثنائي من الخدمات للمستثمرين والشركات العاملة بالمناطق الحرة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الأعمال في الدولة. وأضاف أن مكتب خدمات التأشيرات بمنطقة راس بوفنطاس سيعزز من تسريع الموافقات ويقلل وقت الاستجابة لطلبات المستثمرين، موضحا أن الدوام بالمكتب سيكون من السابعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تمديد ساعات العمل وفقا للاحتياجات التشغيلية ومتطلبات العمل بالمناطق الحرة. يشار إلى أن مكتب خدمات التأشيرات مجهز بأحداث التقنيات والأجهزة لتقديم الخدمات بالصورة المثلى، كما يضم فرق عمل تخصصية تعمل على تلبية احتياجات المستثمرين والشركات العاملة بالمناطق الحرة، بالإضافة إلى فنيين لأخذ بصمات الأصابع ومسح العين أيضا. ويأتي التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة والإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين مدعومة بأحدث الخدمات اللازمة لمزاولة أعمالهم، في ظل وجود ما يفوق 600 شركة مرخصة في المناطق الحرة في قطر، حيث تحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات والمزايا التنافسية لجذب المزيد من المستثمرين والشركات وتعزيز الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لنمو الأعمال في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية والخدمات البحرية والطيران والدفاع والمواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية والعلوم الطبية الحيوية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع سعادة السيد أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة قطر، وذلك خلال زيارته لمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين، وجذب الشركات الراغبة في توسيع عملياتها في قطر، من خلال فرص الاستثمار في الدولة والتعاون مع المناطق الحرة والمناطق الصناعية في كازاخستان. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الزيارة، تأتي في سياق استمرار التعاون بين الطرفين بناء على مشاركة الرئيس التنفيذي في اجتماع أعمال الطاولة المستديرة بين دولة قطر وكازاخستان، الذي عقد في فبراير من العام الجاري، بحضور فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

استقبلت هيئة المناطق الحرة – قطر وفدًا من ملتحقي برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة من مركز قطر للقيادات بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر في برنامج تثقيفي يهدف إلى اطلاعهم على بيئة العمل والاستثمارات في المناطق الحرة واستراتيجيتها وخططها لمواجهة التحديات الطارئة وتعزيز النمو بعيد المدى، وذلك بمجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة. تم تصميم البرنامج بعناية، إذ تضمن جلسات نقاشية مع عدد من مسؤولي المناطق الحرة، وعرضا تقديميا للتعريف بالهيئة وطبيعة عملها وأهدافها، ثم أعقب ذلك جولات في منطقة راس بوفنطاس الحرة، ومركز علاقات المستثمر، ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وزيارات لعدد من الشركات العاملة في المنطقة الحرة. كان في استقبال الوفد الزائر مجموعة من قيادات الهيئة على رأسهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، الذي رحب بالطلاب قائلاً: «سعدنا باستضافة وفد من ملتحقي برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة من مركز قطر للقيادات في منطقة راس بو فنطاس الحرة، كما نُقدر لمركز قطر للقيادات جهوده المتميزة في تطوير القيادات في مختلف المجالات. نحرص في هيئة المناطق الحرة دائمًا على تبني مثل هذه المبادرات التي تتواءم مع مساعينا لدعم الكوادر الوطنية، ومنح الأجيال الشابة الواعدة فرصة التعرف عن كثب على دور الهيئة في دفع جهود الدولة نحو تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإلهامهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لدولة قطر».

وقعت هيئة المناطق الحرة -قطر وشركة /إيفونيك/ المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في قطر بالتركيز على الحلول المستدامة التي تسرع من وتيرة التحول الأخضر بمجال الطاقة. وقع المذكرة بمقر منتدى قطر الاقتصادي، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد جورج سيرزيسكو، رئيس شركة إيفونيك بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، إن توقيع مذكرة التفاهم يسهل التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة وتوفير الموارد اللازمة لتأسيس منشأة للتصنيع داخل منطقة أم الحول الحرة، مشيرا إلى أن خدمات هذا المشروع الاستراتيجي ستمتد إلى قطاعات النفط والغاز والعمليات التصنيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والذي غالبا ما يحصل على احتياجاته حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأضاف، يهدف هذا التعاون إلى المساهمة في دفع رحلة تطوير القدرات التصنيعية في قطر إلى الأمام عبر دمج أحدث التقنيات المستدامة في مختلف جوانب العمليات التشغيلية. كما يمهد الطريق لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين والابتكارات المستدامة في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، بما يدعم أجندة التنويع الاقتصادي في قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالقوة والمرونة على المدى البعيد وفق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لدولة قطر. ومن جهته، أكد السيد جورج سيرزيسكو، رئيس شركة إيفونيك بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذا التوقيع يأتي منسجما مع الأهداف الاستراتيجية لشركته لتحسين سلاسل التوريد العالمية، وتقديم خدمات أفضل للأسواق المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإقناع العملاء الجدد بمحفظة الشركة من حلول الجيل القادم المستدامة. وأضاف، تمثل الشراكة خطوة هامة ضمن خططنا التوسعية، ونسعى إلى زيادة استثماراتنا المحتملة في المناطق الحرة في قطر، مضيفا سنبدأ تحديد أبرز الفرص الاستثمارية والاحتياجات الضرورية لدول المنطقة ووضع تقنيات التصنيع المتقدمة لدينا هنا، لنوسع نطاق عملنا للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تؤسس هذه المذكرة لإنجاز جديد في مسيرة هيئة المناطق الحرة قطر، وتسلط الضوء على دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شتى أنحاء العالم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار وخصبة للاستثمار تستقطب أبرز الكيانات في العالم إلى قطر، بما يدعم مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية لديها مثل التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعة والمنتجات الاستهلاكية والبحوث البحرية والفضاء والدفاع والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية والعلوم الطبية الحيوية.

افتتحت هيئة المناطق الحرة- قطر مراكز التوزيع الإقليمية متعددة الاستخدامات بتصميمها الجديد في منطقة راس بوفنطاس الحرة والتي تقع بجوار مطار حمد الدولي. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن افتتاح مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في المناطق الحرة في قطر، يمثل إضافة ونقلة نوعية جديدة في مستوى بناء وتشييد الوحدات متعددة الاستخدامات لأغراض التصنيع والإنتاج والتوزيع، مؤكدا أن هيئة المناطق الحرة تسعى دائما إلى تطوير مرافق وخدمات عالمية المستوى تفتح آفاقا واعدة أمام الشركات للتوسع إقليميا وعالميا، مما يساهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، فضلا عن مواكبة الطلب المتزايد من الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وإدارة أعمالهم التجارية من المناطق الحرة في دولة قطر. وتأتي هذه المراكز مدعومة بمزايا عديدة من أبرزها مكتب الدعم الجمركي الموجود في منطقة راس بوفنطاس الحرة، ومساحة المراكز الكبيرة التي تصل إلى 1200 متر مربع موزعة على 3 طوابق، 65 بالمئة منها مساحة تخزين و35 بالمئة للمكاتب، واستخدامها لمرافق موفرة للطاقة، واحتواؤها على أثاث على أحدث طراز. علاوة على ذلك، تستفيد المراكز أيضا من موقعها الاستراتيجي المتميز بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، يربطها بالأسواق العالمية بسلاسة، ويوفر لها إمكانيات غير محدودة في خدمات النقل والشحن الجوي والبحري، مما يضمن حركة سريعة وفعالة للبضائع، ويمكن الشركات من ترسيخ مكانتها كمحطات توزيع إقليمية قوية. بدوره قام المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في هيئة المناطق الحرة بتقديم المرافق الجديدة وعرض رحلة المشروع، وقال إن مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في منطقة راس بوفنطاس الحرة والبالغ عددها (20) مركزا والتي تم إنشاؤها بمواصفات عالمية عالية تعتبر الأولى من نوعها في قطر وتم تجهيزها بأحدث التقنيات، وأضاف أنها تمثل علامة فارقة في رؤيتنا لتطوير ونمو المناطق الحرة في قطر. ولفت إلى أنها اشتملت على العديد من الميزات مثل الأبواب الدوارة عالية السرعة التي تغلق في أقل من 3 ثوان ونقاط الشحن للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتحكم الأوتوماتيكي بارتفاعات مداخل الشاحنات، وغيرها الكثير بالإضافة إلى تزويد كل مركز بستة مواقف مستقلة للسيارات، مع ملاحظة أن 60 بالمئة من مواد البناء كانت محلية الصنع لتشجيع الصناعة المحلية، وقامت بتنفيذها شركة أمانة قطر للمقاولات. وتابع أنه نتيجة لتضافر الجهود فقد حصلت جميع مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة على شهادة المنظومة العالمية للاستدامة (جي ساس) في التصميم والبناء. وقد تم للمرة الأولى تطبيق معايير خاصة حديثة لتجنب المنازعات مما كان له الأثر الأكبر لضمان الانتهاء من إنشاء هذه الوحدات حسب الموعد المحدد وضمن الموازنة المخصصة لها. جدير بالذكر بأن مراكز التوزيع الإقليمية بتصميمها الجديد، والذي يمكنها من أن تفتح على بعضها البعض، تمثل جزءا من خطة هيئة المناطق الحرة قطر لمواكبة الاحتياجات المتطورة للشركات والمستثمرين عن طريق تحديث البنية التحتية والمرافق الهامة التابعة لها. كذلك، تضاف مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في منطقة راس بوفنطاس الحرة والتي يبلغ عددها 20 مركزا ، إلى رصيد المناطق الحرة من وحدات الصناعات الخفيفة المتوفرة بالفعل في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة والتي يصل عددها إلى 78، ليكون الإجمالي 98 وحدة جاهزة متعددة الاستخدامات.

شاركت هيئة المناطق الحرة- قطر، في فعاليات المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي أُقيم بالدوحة، واستضافته وزارة المواصلات. وذكر بيان للهيئة اليوم، أن المنتدى جاء تماشيا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تؤكد على أهمية زيادة الاستثمار في مشاريع النقل العام والبنية التحتية المستدامة لبناء نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يقدم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، إن الهيئة ومن خلال مشاركتها في المنتدى قامت بعرض أحدث ابتكاراتها وجهودها في مجال أتمتة الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في قطر تلعب دورا بالغ الأهمية في مساعي الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها محرك رئيسي لتطوير المرافق والأطر التنظيمية التي تدعم التكامل السلس بين قطاع التنقل المتقدم والخدمات اللوجستية، مضيفا لذلك، أتاحت مشاركتنا فرصة لقادة هذا المجال في العالم للتعرف على نهجنا الهادف لتمكين الشركات وتعزيز الكفاءة عبر مواكبة تطورات المشهد العالمي للتنقل الكهربائي. وفي إطار مشاركة هيئة المناطق الحرة بالمنتدى، قام السيد بدر الساعي، محلل أول علاقات المستثمرين، بتمثيل الهيئة في جلسة نقاشية حول التحديات المتعلقة بدمج وسائل التنقل ذاتي القيادة والمركبات الكهربائية في الأنظمة اللوجستية، ودور المناطق الحرة في قطر في تشكيل مستقبل التنقل المتقدم والخدمات اللوجستية ذاتية القيادة في قطر والمنطقة. ولفت البيان إلى انضمام الهيئة إلى قائمة العارضين بالمنتدى من خلال جناح لاستعراض مجموعة من أحدث المشاريع ومبادرات البنية التحتية التي تؤكد التزامها الراسخ بأعلى معايير الابتكار والاستدامة، ودورها في تطوير قطاع التنقل المتقدم. وعلى هامش المنتدى، قام زوار الجناح باستكشاف أحدث مشاريع ومبادرات البنية التحتية المختلفة للهيئة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وتوفير القاعدة المثالية لاختبار المركبات ذاتية القيادة والتي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم طموحات قطر المستقبلية في مجال التنقل الكهربائي. كما قدم جناح الهيئة لمحة عن مستقبل الحلول اللوجستية والتنقل ذاتي القيادة، وكان أيضا بمثابة منصة للمناقشات البناءة والتواصل بين المشاركين والزوار حول أحدث الحلول المبتكرة في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، أبرزت المشاركة النشطة للهيئة في المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة التزامها بالمضي نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التنقل المتقدم، من خلال إبراز دور المناطق الحرة في قطر كوجهة للابتكار ومشارك فعّال في تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى التطور المتنامي الذي يشهده مجمع صناعات وسائل النقل بها. كما تهيئ المناطق الحرة في قطر بيئة داعمة لتوسيع نطاق استخدام وتطوير تقنيات التنقل الحديث مرتكزة على مقومات عدّة أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى، والتعاون الوثيق مع أكبر الشركات التكنولوجية حول العالم في منظومة تحفز التحسين المستمر محليا وإقليميا فيما يخص حلول النقل والتنقل لتعزز بذلك فرصا واعدة لنمو الأعمال التجارية مصحوبةً بطفرة تكنولوجية كبيرة. ويشكل المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة فرصة لتعزيز تبادل المعارف واستكشاف فرص التعاون والشراكات، ورسم مستقبل تشغيل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة عمليا على أرض الواقع، وذلك بمشاركة نخبة من قادة المجال وصناع السياسات وكبار المسؤولين والخبراء بهذا المجال حول العالم.

وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز “ZE-KI e.V” Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung e.V. “ZE-KI e.V” I للذكاء الاصطناعي الملموس والرقمنة ومقره ألمانيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطوّر للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، وذلك في حفل أقيم على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات قمة الويب قطر بجناح Qatar Start-up إلى جانب مجموعة من الشركاء من الوزارات والهيئات والمنظمات الرائدة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والبروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة مركز «ZE-KI «. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: « في سعي قطر الدائم نحو تبوؤ مكانة ريادية متقدّمة بمجال الابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي، تشكل الشراكة بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز ZE-KI خطوة مهمة على هذا الطريق، إذ تبرز التزامنا بتهيئة بيئة ديناميكية خصبة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والنمو الرقمي داخل المناطق الحرة في قطر. ومن خلال دمج قدرات مركز ZE-KI المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي مع النظام البيئي الداعم بالمناطق الحرة، فإننا نعيد صياغة مفهوم جديد للابتكار يجسد رؤيتنا المتمثلة في جعل قطر وجهة رائدة وجاذبة للتكنولوجيا والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. « ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: «في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في الفترة الراهنة، تمثل شراكتنا مع مركز ZE-KI للذكاء الاصطناعي والرقمنة إضافة جوهرية ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الابتكار والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية حاليًا. كما أعلنت الشركة Ginkgo Bioworks الأمريكية والتي تقوم ببناء منصة رائدة لبرمجة الخلايا والأمن الحيوي عن توقيع اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، لإنشاء أول مركز للتميز الموحد للأمن البيولوجي « كيوب دي (CUBE-D)» في المناطق الحرة في قطر. تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار في فعاليات قمة الويب قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مع سعادة البروفيسور كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا التي تقدمها المناطق الحرة مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، ومختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

عقد سعادة السيّد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اجتماعا في العاصمة الامريكية واشنطن دي سي، مع السيد ديلاوير سيد، نائب رئيس وكالة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أثناء زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية الاثنين الماضي، وقد جرى خلال هذا الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في المجالات ذات العلاقة وسبل تعزيزها، فضلا عن استكشاف فرص الشراكة المحتملة، مع التركيز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تعزيز وجذب الاستثمارات بين البلدين.

شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر، أمس، في حلقة نقاش خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا هذا العام في مدينة جاكسون في ولاية وايومنغ. وقد شدد سعادة الوزير السيد في كلمته أمام المؤتمر، على أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسلط الضوء أيضا على دور دولة قطر الفريد في استخدام الثروة والاستثمار من أجل خلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي. وأجرى سعادة الوزير السيد، سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين المحليين وقادة الأعمال في الولاية، حيث جرى البحث بكيفية سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دولة قطر وولاية وايومنغ. كما عقد سعادة الوزير السيد على هامش المؤتمر، اجتماعا مع حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، وناقش معه الفرص التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية نورث داكوتا. وقد ركز مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا لهذا العام على التنويع الاقتصادي من خلال النشر المناسب للثروات الناتجة عن الطاقة. وشارك في المؤتمر هذا العام عدد من أبرز المسؤولين في مجال الاستثمار وفي قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاستكشاف طرق التنويع الاقتصادي والتكنولوجيا، ومدى انعكاسه على سكان المناطق الريفية. ونشير إلى أنه يشارك في المؤتمر كما جرت العادة في كل عام، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا العالية والخبراء الماليين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

أعلنت «أريدُ»، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المناطق الحرة لدعم الأعمال والاستثمارات الدولية في البلاد. وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم المزيد من خدمات وحلول اتصالات تكنولوجيا المعلومات المتاحة أمام المستثمرين المحتملين والحاليين والشركات في المناطق الحرة بدولة قطر. كما ستسهم هذه الشراكة في تحويل دولة قطر إلى مركز أعمال عالمي، وتمكين الشركات الأجنبية من العمل بانسيابية داخل البلاد وإرساء أسس قوية لنمو أعمالها. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر «أريدُ» الاربعاء الماضي . وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر: «تلتزم «أريدُ» بتقديم أحدث حلول وخدمات الاتصالات التي تمكن الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات من الازدهار. تمثل هذه الشراكة التاريخية مع هيئة المناطق الحرة علامة فارقة ضمن إطار سعينا للمساهمة في دعم الشركات الدولية وتعزيز الاستثمار في البلاد، ما يساعد بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الأعمال وتعزيز الابتكار وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر.» وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر «أريدُ» مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الأعمال، بما في ذلك خدمات اتصالات الخط الثابت والجوال، بالإضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة. وسيتم توسيع نطاق تغطية هذه الخدمات لتشمل هيئة المناطق الحرة وشبكة مستثمريها، ما يمكنهم من الحصول على تلك الخدمات بخيارات تفضيلية ويسهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء وتوسيع عمليات الهيئة والشركات العاملة تحت مظلتها. من جهته، قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: « تمثل هذه الشراكة نقطة تحول رئيسية في توسيع نطاق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لمستثمري الهيئة الاستفادة منها في المناطق الحرة.

** لا ننافس أحدا.. والمناطق الحرة القطرية هي الاختيار الأمثل للمستثمرين ** الشراكة مع جوجل كلاود ستدعم الناتج الاقتصادي بأكثر من 18 مليار دولار بحلول 2030 كشف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن استقطاب المناطق الحرة بالدولة لأكثر من 400 شركة، باستثمارات تفوق 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن ذلك تم في مساحة تبلغ مليون متر مربع من الأراضي المستأجرة، وهو ما ساهم في خلق أكثر من 6000 فرصة عمل جديدة. وأوضح سعادته في حوار مع وحدة إف دي أي إنتليجنس التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية، أن أبرز تلك الشراكات طويلة الأجل التي عقدتها الهيئة كانت مع شركة جوجل للخدمات السحابية جوجل كلاود، بهدف دعم جهود قطر في التحول إلى اقتصاد رقمي وتوفير الفرص للمستثمرين الآخرين في المناطق الحرة القطرية وفي جميع أنحاء البلاد، بما سيسهم بنحو 18.9 مليار دولار في الناتج الاقتصادي الإجمالي لقطر بحلول عام 2030. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن التركيز في الوقت الحالي على سبعة قطاعات استراتيجية، وهي التقنيات الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، الصناعة، مجال الفضاء والدفاع، العلوم الطبية الحيوية، التنمية البحرية. وشدد سعادته على أن دولة قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة، مثل شبكات النقل ذات المستوى العالمي، واحتياطيات الغاز الهائلة التي تدعم القطاعات اللوجستية والصناعية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية القوية والالتزامات الحكومية بالرقمنة التي تدعم قطاع التكنولوجيا الناشئة. وعبر سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عن فخره بالتزام الدولة طويل الأمد بخطط الاستدامة وما يتم تقديمه للمستثمرين من مبادرات تدعم ذلك، وضرب سعادته مثالا لمشروع إنتاج أولى السيارات الكهربائية في قطر والذي تم في المنطقة الحرة، كجزء من شراكة بين شركة جوسين وبين المناطق الحرة، وتعمل هذه المركبات الآن في مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهو ما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون وتسريع الطموح الوطني للدولة بالاعتماد على السيارات الكهربائية في شبكة النقل العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن الدوحة لا تعتبر نفسها في منافسة مع دول المنطقة على الاستثمار الأجنبي المباشر، فكل دولة لها ما يميزها وهناك تكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن المناطق الحرة القطرية هي الاختيار الصحيح لأولئك الذين يبحثون عن المزايا المتوفرة في قطر من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التعليمية التي لا مثيل لها، وبيئة متعددة الثقافات، واحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، ومشاريع ضخمة والاتصال بالأسواق العالمية عن طريق الجو والبحر والأرض. وأكد سعادته أن المناطق الحرة القطرية تساعد الشركات على تنويع عملياتها في ظل تزايد اضطرابات سلاسل التوريد ارتفاع تكاليف الطاقة وعوامل الخطر الجيوسياسية، مشددا على أن الهدف هو خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين ودعم الاقتصاد القطري وإنشاء قطاعات جديدةفيالوقتنفسه.

أعلنت هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية، تعزيز التعاون في مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية، التي يوفرها البنك في هذا الصدد. وجاءت الخطوة في إطار توسيع نطاق شراكات الهيئة مع الشركاء الوطنيين، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وإثر اتفاقية بين الطرفين قام بتوقيعها كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وتهدف المبادرة الثنائية، إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين خدمة للشركات المستثمرة في المناطق الحرة، بما يحقق لتلك الشركات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. كما سيوفر بنك قطر للتنمية صورا متنوعة من الدعم، منها تقديم حلول مالية واستشارية، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين في المناطق الحرة والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من البنك، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بهذه المناسبة، إن هذا التعاون المشترك مع بنك قطر للتنمية، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات قطرية رائدة، والإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، متوقعا أن يوفر هذا التعاون الدعم اللازم للمستثمرين في هيئة المناطق الحرة، لتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة محفزة على الاستثمار، ويعزز الالتزام المشترك بتوسيع آفاق الاستثمار والتنمية في دولة قطر. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه المبادرات الداعمة للمستثمرين والمكملة للدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال، مضيفا: استكمالا لدور بنك قطر للتنمية في توفير الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لكافة قطاعات الأعمال في الدولة، يسرنا دعم الشركات القطرية المسجلة في المناطق الحرة في بدء أعمالهم والتوسع بها، لما لها من دور أساسي في المساهمة في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة التصدير والمشاركة الفاعلة في التنويع الاقتصادي، كما يسرنا لأول مرة تضمين الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق الحرة للنفاذ إلى خدمات تنمية وترويج وتمويل الصادرات على أن تجتاز نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها. وتشكل المبادرة خطوة إيجابية بارزة في مسيرة تطوير المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة، وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف تحقيق النمو والتقدم المنشودين. الجدير بالذكر، أن هيئة المناطق الحرة، تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية، التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا. كما يعتبر بنك قطر للتنمية، محطة تنموية متكاملة للمستثمرين، بما يقدمه من برامج تمويلية واستشارية، مثل برامج التمويل المباشر وغير المباشر الضمين، وتمويل وائتمان الصادرات، وتنظيم المهمات التجارية للترويج للصادرات القطرية عالميا، وكذلك تنظيم ورش العمل التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، مع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة في دبي. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المناطق الحرة كإحدى الدعائم الأساسية لحركة الاقتصاد العالمي، لا سيما من خلال ما تقدمه من الفرص الجديدة الواعدة التي توفرها للشركات المحلية والدولية عبر مختلف القطاعات.