وقعت هيئة المناطق الحرة -قطر وشركة /إيفونيك/ المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في قطر بالتركيز على الحلول المستدامة التي تسرع من وتيرة التحول الأخضر بمجال الطاقة. وقع المذكرة بمقر منتدى قطر الاقتصادي، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد جورج سيرزيسكو، رئيس شركة إيفونيك بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، إن توقيع مذكرة التفاهم يسهل التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة وتوفير الموارد اللازمة لتأسيس منشأة للتصنيع داخل منطقة أم الحول الحرة، مشيرا إلى أن خدمات هذا المشروع الاستراتيجي ستمتد إلى قطاعات النفط والغاز والعمليات التصنيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والذي غالبا ما يحصل على احتياجاته حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأضاف، يهدف هذا التعاون إلى المساهمة في دفع رحلة تطوير القدرات التصنيعية في قطر إلى الأمام عبر دمج أحدث التقنيات المستدامة في مختلف جوانب العمليات التشغيلية. كما يمهد الطريق لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين والابتكارات المستدامة في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، بما يدعم أجندة التنويع الاقتصادي في قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالقوة والمرونة على المدى البعيد وفق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لدولة قطر. ومن جهته، أكد السيد جورج سيرزيسكو، رئيس شركة إيفونيك بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذا التوقيع يأتي منسجما مع الأهداف الاستراتيجية لشركته لتحسين سلاسل التوريد العالمية، وتقديم خدمات أفضل للأسواق المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإقناع العملاء الجدد بمحفظة الشركة من حلول الجيل القادم المستدامة. وأضاف، تمثل الشراكة خطوة هامة ضمن خططنا التوسعية، ونسعى إلى زيادة استثماراتنا المحتملة في المناطق الحرة في قطر، مضيفا سنبدأ تحديد أبرز الفرص الاستثمارية والاحتياجات الضرورية لدول المنطقة ووضع تقنيات التصنيع المتقدمة لدينا هنا، لنوسع نطاق عملنا للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تؤسس هذه المذكرة لإنجاز جديد في مسيرة هيئة المناطق الحرة قطر، وتسلط الضوء على دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شتى أنحاء العالم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار وخصبة للاستثمار تستقطب أبرز الكيانات في العالم إلى قطر، بما يدعم مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية لديها مثل التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعة والمنتجات الاستهلاكية والبحوث البحرية والفضاء والدفاع والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية والعلوم الطبية الحيوية.

افتتحت هيئة المناطق الحرة- قطر مراكز التوزيع الإقليمية متعددة الاستخدامات بتصميمها الجديد في منطقة راس بوفنطاس الحرة والتي تقع بجوار مطار حمد الدولي. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن افتتاح مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في المناطق الحرة في قطر، يمثل إضافة ونقلة نوعية جديدة في مستوى بناء وتشييد الوحدات متعددة الاستخدامات لأغراض التصنيع والإنتاج والتوزيع، مؤكدا أن هيئة المناطق الحرة تسعى دائما إلى تطوير مرافق وخدمات عالمية المستوى تفتح آفاقا واعدة أمام الشركات للتوسع إقليميا وعالميا، مما يساهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، فضلا عن مواكبة الطلب المتزايد من الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وإدارة أعمالهم التجارية من المناطق الحرة في دولة قطر. وتأتي هذه المراكز مدعومة بمزايا عديدة من أبرزها مكتب الدعم الجمركي الموجود في منطقة راس بوفنطاس الحرة، ومساحة المراكز الكبيرة التي تصل إلى 1200 متر مربع موزعة على 3 طوابق، 65 بالمئة منها مساحة تخزين و35 بالمئة للمكاتب، واستخدامها لمرافق موفرة للطاقة، واحتواؤها على أثاث على أحدث طراز. علاوة على ذلك، تستفيد المراكز أيضا من موقعها الاستراتيجي المتميز بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، يربطها بالأسواق العالمية بسلاسة، ويوفر لها إمكانيات غير محدودة في خدمات النقل والشحن الجوي والبحري، مما يضمن حركة سريعة وفعالة للبضائع، ويمكن الشركات من ترسيخ مكانتها كمحطات توزيع إقليمية قوية. بدوره قام المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في هيئة المناطق الحرة بتقديم المرافق الجديدة وعرض رحلة المشروع، وقال إن مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في منطقة راس بوفنطاس الحرة والبالغ عددها (20) مركزا والتي تم إنشاؤها بمواصفات عالمية عالية تعتبر الأولى من نوعها في قطر وتم تجهيزها بأحدث التقنيات، وأضاف أنها تمثل علامة فارقة في رؤيتنا لتطوير ونمو المناطق الحرة في قطر. ولفت إلى أنها اشتملت على العديد من الميزات مثل الأبواب الدوارة عالية السرعة التي تغلق في أقل من 3 ثوان ونقاط الشحن للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتحكم الأوتوماتيكي بارتفاعات مداخل الشاحنات، وغيرها الكثير بالإضافة إلى تزويد كل مركز بستة مواقف مستقلة للسيارات، مع ملاحظة أن 60 بالمئة من مواد البناء كانت محلية الصنع لتشجيع الصناعة المحلية، وقامت بتنفيذها شركة أمانة قطر للمقاولات. وتابع أنه نتيجة لتضافر الجهود فقد حصلت جميع مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة على شهادة المنظومة العالمية للاستدامة (جي ساس) في التصميم والبناء. وقد تم للمرة الأولى تطبيق معايير خاصة حديثة لتجنب المنازعات مما كان له الأثر الأكبر لضمان الانتهاء من إنشاء هذه الوحدات حسب الموعد المحدد وضمن الموازنة المخصصة لها. جدير بالذكر بأن مراكز التوزيع الإقليمية بتصميمها الجديد، والذي يمكنها من أن تفتح على بعضها البعض، تمثل جزءا من خطة هيئة المناطق الحرة قطر لمواكبة الاحتياجات المتطورة للشركات والمستثمرين عن طريق تحديث البنية التحتية والمرافق الهامة التابعة لها. كذلك، تضاف مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في منطقة راس بوفنطاس الحرة والتي يبلغ عددها 20 مركزا ، إلى رصيد المناطق الحرة من وحدات الصناعات الخفيفة المتوفرة بالفعل في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة والتي يصل عددها إلى 78، ليكون الإجمالي 98 وحدة جاهزة متعددة الاستخدامات.

شاركت هيئة المناطق الحرة- قطر، في فعاليات المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي أُقيم بالدوحة، واستضافته وزارة المواصلات. وذكر بيان للهيئة اليوم، أن المنتدى جاء تماشيا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تؤكد على أهمية زيادة الاستثمار في مشاريع النقل العام والبنية التحتية المستدامة لبناء نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يقدم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، إن الهيئة ومن خلال مشاركتها في المنتدى قامت بعرض أحدث ابتكاراتها وجهودها في مجال أتمتة الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في قطر تلعب دورا بالغ الأهمية في مساعي الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها محرك رئيسي لتطوير المرافق والأطر التنظيمية التي تدعم التكامل السلس بين قطاع التنقل المتقدم والخدمات اللوجستية، مضيفا لذلك، أتاحت مشاركتنا فرصة لقادة هذا المجال في العالم للتعرف على نهجنا الهادف لتمكين الشركات وتعزيز الكفاءة عبر مواكبة تطورات المشهد العالمي للتنقل الكهربائي. وفي إطار مشاركة هيئة المناطق الحرة بالمنتدى، قام السيد بدر الساعي، محلل أول علاقات المستثمرين، بتمثيل الهيئة في جلسة نقاشية حول التحديات المتعلقة بدمج وسائل التنقل ذاتي القيادة والمركبات الكهربائية في الأنظمة اللوجستية، ودور المناطق الحرة في قطر في تشكيل مستقبل التنقل المتقدم والخدمات اللوجستية ذاتية القيادة في قطر والمنطقة. ولفت البيان إلى انضمام الهيئة إلى قائمة العارضين بالمنتدى من خلال جناح لاستعراض مجموعة من أحدث المشاريع ومبادرات البنية التحتية التي تؤكد التزامها الراسخ بأعلى معايير الابتكار والاستدامة، ودورها في تطوير قطاع التنقل المتقدم. وعلى هامش المنتدى، قام زوار الجناح باستكشاف أحدث مشاريع ومبادرات البنية التحتية المختلفة للهيئة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وتوفير القاعدة المثالية لاختبار المركبات ذاتية القيادة والتي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم طموحات قطر المستقبلية في مجال التنقل الكهربائي. كما قدم جناح الهيئة لمحة عن مستقبل الحلول اللوجستية والتنقل ذاتي القيادة، وكان أيضا بمثابة منصة للمناقشات البناءة والتواصل بين المشاركين والزوار حول أحدث الحلول المبتكرة في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، أبرزت المشاركة النشطة للهيئة في المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة التزامها بالمضي نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التنقل المتقدم، من خلال إبراز دور المناطق الحرة في قطر كوجهة للابتكار ومشارك فعّال في تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى التطور المتنامي الذي يشهده مجمع صناعات وسائل النقل بها. كما تهيئ المناطق الحرة في قطر بيئة داعمة لتوسيع نطاق استخدام وتطوير تقنيات التنقل الحديث مرتكزة على مقومات عدّة أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى، والتعاون الوثيق مع أكبر الشركات التكنولوجية حول العالم في منظومة تحفز التحسين المستمر محليا وإقليميا فيما يخص حلول النقل والتنقل لتعزز بذلك فرصا واعدة لنمو الأعمال التجارية مصحوبةً بطفرة تكنولوجية كبيرة. ويشكل المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة فرصة لتعزيز تبادل المعارف واستكشاف فرص التعاون والشراكات، ورسم مستقبل تشغيل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة عمليا على أرض الواقع، وذلك بمشاركة نخبة من قادة المجال وصناع السياسات وكبار المسؤولين والخبراء بهذا المجال حول العالم.

وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز “ZE-KI e.V” Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung e.V. “ZE-KI e.V” I للذكاء الاصطناعي الملموس والرقمنة ومقره ألمانيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطوّر للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، وذلك في حفل أقيم على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات قمة الويب قطر بجناح Qatar Start-up إلى جانب مجموعة من الشركاء من الوزارات والهيئات والمنظمات الرائدة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والبروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة مركز «ZE-KI «. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: « في سعي قطر الدائم نحو تبوؤ مكانة ريادية متقدّمة بمجال الابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي، تشكل الشراكة بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز ZE-KI خطوة مهمة على هذا الطريق، إذ تبرز التزامنا بتهيئة بيئة ديناميكية خصبة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والنمو الرقمي داخل المناطق الحرة في قطر. ومن خلال دمج قدرات مركز ZE-KI المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي مع النظام البيئي الداعم بالمناطق الحرة، فإننا نعيد صياغة مفهوم جديد للابتكار يجسد رؤيتنا المتمثلة في جعل قطر وجهة رائدة وجاذبة للتكنولوجيا والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. « ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: «في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في الفترة الراهنة، تمثل شراكتنا مع مركز ZE-KI للذكاء الاصطناعي والرقمنة إضافة جوهرية ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الابتكار والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية حاليًا. كما أعلنت الشركة Ginkgo Bioworks الأمريكية والتي تقوم ببناء منصة رائدة لبرمجة الخلايا والأمن الحيوي عن توقيع اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، لإنشاء أول مركز للتميز الموحد للأمن البيولوجي « كيوب دي (CUBE-D)» في المناطق الحرة في قطر. تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار في فعاليات قمة الويب قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مع سعادة البروفيسور كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا التي تقدمها المناطق الحرة مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، ومختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

عقد سعادة السيّد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اجتماعا في العاصمة الامريكية واشنطن دي سي، مع السيد ديلاوير سيد، نائب رئيس وكالة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أثناء زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية الاثنين الماضي، وقد جرى خلال هذا الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في المجالات ذات العلاقة وسبل تعزيزها، فضلا عن استكشاف فرص الشراكة المحتملة، مع التركيز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تعزيز وجذب الاستثمارات بين البلدين.

شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر، أمس، في حلقة نقاش خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا هذا العام في مدينة جاكسون في ولاية وايومنغ. وقد شدد سعادة الوزير السيد في كلمته أمام المؤتمر، على أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسلط الضوء أيضا على دور دولة قطر الفريد في استخدام الثروة والاستثمار من أجل خلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي. وأجرى سعادة الوزير السيد، سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين المحليين وقادة الأعمال في الولاية، حيث جرى البحث بكيفية سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دولة قطر وولاية وايومنغ. كما عقد سعادة الوزير السيد على هامش المؤتمر، اجتماعا مع حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، وناقش معه الفرص التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية نورث داكوتا. وقد ركز مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا لهذا العام على التنويع الاقتصادي من خلال النشر المناسب للثروات الناتجة عن الطاقة. وشارك في المؤتمر هذا العام عدد من أبرز المسؤولين في مجال الاستثمار وفي قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاستكشاف طرق التنويع الاقتصادي والتكنولوجيا، ومدى انعكاسه على سكان المناطق الريفية. ونشير إلى أنه يشارك في المؤتمر كما جرت العادة في كل عام، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا العالية والخبراء الماليين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

أعلنت «أريدُ»، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المناطق الحرة لدعم الأعمال والاستثمارات الدولية في البلاد. وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم المزيد من خدمات وحلول اتصالات تكنولوجيا المعلومات المتاحة أمام المستثمرين المحتملين والحاليين والشركات في المناطق الحرة بدولة قطر. كما ستسهم هذه الشراكة في تحويل دولة قطر إلى مركز أعمال عالمي، وتمكين الشركات الأجنبية من العمل بانسيابية داخل البلاد وإرساء أسس قوية لنمو أعمالها. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر «أريدُ» الاربعاء الماضي . وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر: «تلتزم «أريدُ» بتقديم أحدث حلول وخدمات الاتصالات التي تمكن الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات من الازدهار. تمثل هذه الشراكة التاريخية مع هيئة المناطق الحرة علامة فارقة ضمن إطار سعينا للمساهمة في دعم الشركات الدولية وتعزيز الاستثمار في البلاد، ما يساعد بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الأعمال وتعزيز الابتكار وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر.» وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر «أريدُ» مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الأعمال، بما في ذلك خدمات اتصالات الخط الثابت والجوال، بالإضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة. وسيتم توسيع نطاق تغطية هذه الخدمات لتشمل هيئة المناطق الحرة وشبكة مستثمريها، ما يمكنهم من الحصول على تلك الخدمات بخيارات تفضيلية ويسهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء وتوسيع عمليات الهيئة والشركات العاملة تحت مظلتها. من جهته، قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: « تمثل هذه الشراكة نقطة تحول رئيسية في توسيع نطاق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لمستثمري الهيئة الاستفادة منها في المناطق الحرة.

** لا ننافس أحدا.. والمناطق الحرة القطرية هي الاختيار الأمثل للمستثمرين ** الشراكة مع جوجل كلاود ستدعم الناتج الاقتصادي بأكثر من 18 مليار دولار بحلول 2030 كشف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن استقطاب المناطق الحرة بالدولة لأكثر من 400 شركة، باستثمارات تفوق 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن ذلك تم في مساحة تبلغ مليون متر مربع من الأراضي المستأجرة، وهو ما ساهم في خلق أكثر من 6000 فرصة عمل جديدة. وأوضح سعادته في حوار مع وحدة إف دي أي إنتليجنس التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية، أن أبرز تلك الشراكات طويلة الأجل التي عقدتها الهيئة كانت مع شركة جوجل للخدمات السحابية جوجل كلاود، بهدف دعم جهود قطر في التحول إلى اقتصاد رقمي وتوفير الفرص للمستثمرين الآخرين في المناطق الحرة القطرية وفي جميع أنحاء البلاد، بما سيسهم بنحو 18.9 مليار دولار في الناتج الاقتصادي الإجمالي لقطر بحلول عام 2030. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن التركيز في الوقت الحالي على سبعة قطاعات استراتيجية، وهي التقنيات الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، الصناعة، مجال الفضاء والدفاع، العلوم الطبية الحيوية، التنمية البحرية. وشدد سعادته على أن دولة قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة، مثل شبكات النقل ذات المستوى العالمي، واحتياطيات الغاز الهائلة التي تدعم القطاعات اللوجستية والصناعية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية القوية والالتزامات الحكومية بالرقمنة التي تدعم قطاع التكنولوجيا الناشئة. وعبر سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عن فخره بالتزام الدولة طويل الأمد بخطط الاستدامة وما يتم تقديمه للمستثمرين من مبادرات تدعم ذلك، وضرب سعادته مثالا لمشروع إنتاج أولى السيارات الكهربائية في قطر والذي تم في المنطقة الحرة، كجزء من شراكة بين شركة جوسين وبين المناطق الحرة، وتعمل هذه المركبات الآن في مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهو ما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون وتسريع الطموح الوطني للدولة بالاعتماد على السيارات الكهربائية في شبكة النقل العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن الدوحة لا تعتبر نفسها في منافسة مع دول المنطقة على الاستثمار الأجنبي المباشر، فكل دولة لها ما يميزها وهناك تكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن المناطق الحرة القطرية هي الاختيار الصحيح لأولئك الذين يبحثون عن المزايا المتوفرة في قطر من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التعليمية التي لا مثيل لها، وبيئة متعددة الثقافات، واحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، ومشاريع ضخمة والاتصال بالأسواق العالمية عن طريق الجو والبحر والأرض. وأكد سعادته أن المناطق الحرة القطرية تساعد الشركات على تنويع عملياتها في ظل تزايد اضطرابات سلاسل التوريد ارتفاع تكاليف الطاقة وعوامل الخطر الجيوسياسية، مشددا على أن الهدف هو خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين ودعم الاقتصاد القطري وإنشاء قطاعات جديدةفيالوقتنفسه.

أعلنت هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية، تعزيز التعاون في مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية، التي يوفرها البنك في هذا الصدد. وجاءت الخطوة في إطار توسيع نطاق شراكات الهيئة مع الشركاء الوطنيين، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وإثر اتفاقية بين الطرفين قام بتوقيعها كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وتهدف المبادرة الثنائية، إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين خدمة للشركات المستثمرة في المناطق الحرة، بما يحقق لتلك الشركات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. كما سيوفر بنك قطر للتنمية صورا متنوعة من الدعم، منها تقديم حلول مالية واستشارية، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين في المناطق الحرة والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من البنك، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بهذه المناسبة، إن هذا التعاون المشترك مع بنك قطر للتنمية، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات قطرية رائدة، والإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، متوقعا أن يوفر هذا التعاون الدعم اللازم للمستثمرين في هيئة المناطق الحرة، لتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة محفزة على الاستثمار، ويعزز الالتزام المشترك بتوسيع آفاق الاستثمار والتنمية في دولة قطر. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه المبادرات الداعمة للمستثمرين والمكملة للدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال، مضيفا: استكمالا لدور بنك قطر للتنمية في توفير الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لكافة قطاعات الأعمال في الدولة، يسرنا دعم الشركات القطرية المسجلة في المناطق الحرة في بدء أعمالهم والتوسع بها، لما لها من دور أساسي في المساهمة في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة التصدير والمشاركة الفاعلة في التنويع الاقتصادي، كما يسرنا لأول مرة تضمين الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق الحرة للنفاذ إلى خدمات تنمية وترويج وتمويل الصادرات على أن تجتاز نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها. وتشكل المبادرة خطوة إيجابية بارزة في مسيرة تطوير المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة، وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف تحقيق النمو والتقدم المنشودين. الجدير بالذكر، أن هيئة المناطق الحرة، تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية، التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا. كما يعتبر بنك قطر للتنمية، محطة تنموية متكاملة للمستثمرين، بما يقدمه من برامج تمويلية واستشارية، مثل برامج التمويل المباشر وغير المباشر الضمين، وتمويل وائتمان الصادرات، وتنظيم المهمات التجارية للترويج للصادرات القطرية عالميا، وكذلك تنظيم ورش العمل التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، مع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة في دبي. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المناطق الحرة كإحدى الدعائم الأساسية لحركة الاقتصاد العالمي، لا سيما من خلال ما تقدمه من الفرص الجديدة الواعدة التي توفرها للشركات المحلية والدولية عبر مختلف القطاعات.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مع كل من سعادة السيد حسام أحمد هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في منطقة راس بوفنطاس الحرة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في قطر.

استقبلت هيئة المناطق الحرة في قطر، وفدا أمريكيا شمل عددا من عمد مدن أمريكية من ولايات ميتشغان، وكولورادو، وأريزونا، وتكساس، ومسيسيبي، وذلك في زيارة لمنطقة راس بوفنطاس الحرة. واجتمع الوفد مع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بصحبة كبار المسؤولين التنفيذيين. حيث ناقش الاجتماع سبل التعاون في مجالات جذب الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين. كما استعرض الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الهادفة لترسيخ علاقة الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة. وتضمنت الزيارة جولة لمجمع الأعمال والابتكار الواقع في قلب المنطقة الحرة براس بوفنطاس، والذي يستضيف عدة شركات أمريكية من مختلف المجالات مثل غوغل، ومايكروسوفت، وأنفنتس باور، وغيرها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، كل على حدة. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي /ليب 23/ المقام حاليا بالرياض. وتم خلال الاجتماعين استعراض آفاق التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والاستثمار.

أعلنت هيئة المناطق الحرة – قطر، وشركة آيروفارمز الأمريكية الحائزة على شهادة مؤسسة بي والشركة الرائدة في الزراعة العمودية الداخلية، امس عن خطط لتوسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع الهيئة وشركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بهدف إنشاء مزرعة عمودية داخلية تجارية في المناطق الحرة في قطر والاستفادة من فرص الترابط الفريدة والوصول إلى أسواق المنطقة. تسعى آيروفارمز إلى تغيير العالم في مجال تخصصها مدفوعة بأهداف وطموحات كبيرة، وهي علامة تجارية حائزة على العديد من الجوائز تهدف إلى تحقيق الريادة في مجال الزراعة العمودية الداخلية والذكية للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحسين جودة الحياة وحماية كوكب الأرض. وتقوم الشركة باختيار أفضل الأصناف الزراعية وتعمل على تحسينها للوصول إلى المستوى الأمثل من حيث الجودة واللون والعناصر المغذية والقوام والمحصول والطعم، لتساهم بذلك في إرساء معايير جديدة في تحضير الأطعمة بالاعتماد على البيانات و التقنية الحديثة. من المقرر أن تستخدم المزرعة العمودية الداخلية الجديدة في قطر، أحدث تقنيات الزراعة المتوفرة لدى آيروفارمز والتي تساعد على تحقيق إنتاجية أكبر بـ 390 مرة لكل متر مربع سنوياً بالمقارنة مع طرق الزراعة التقليدية، وباستهلاك كمية مياه أقل بنسبة 95% وبدون استعمال أي مبيدات حشرية. وبفضل تقنيات آيروفارمز الجديدة، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الغذائي المحلي وأن تتوفر المنتجات الغذائية عالية الجودة محلياً طوال العام، ما يساهم في تقليل الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد. ومن شأن عمل آيروفارمز في قطر أن يمهد الطريق أمام شركات القطاع الخاص المحلي والدولي لتوسعة عملياتهم في المناطق الحرة والاستفادة من التقنيات المبتكرة في هذا المجال. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: تعتبر ’آيروفارمز‘ شركة رائدة في قطاع الأغذية والزراعة العمودية، ويسعدنا أن نرحب بها في المناطق الحرة. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع كل من وزارة البلدية والدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ستنضم الشركة إلى بيئة أعمال متنامية ومجموعة من كبرى الشركات المبتكرة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في المناطق الحرة في قطر التي تستفيد من بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وقدرات متميزة لسلاسل التبريد في المناطق الحرة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز النمو والوعي البيئي واستخدام أحدث التقنيات. تشكل المناطق الحرة في قطر قاعدة حيوية للشركات التي تسهم في رسم مستقبل قطاعاتها، ونتطلع إلى التعاون مع ’آيروفارمز‘ لتمكينها من تأسيس أعمالها والتوسع في المنطقة وخارجها. من جهته، قال السيد ديفيد روزنبيرغ، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة آيروفارمز: تلتزم شركتنا بإيجاد طرق جديدة لزراعة وإنتاج الأغذية، ونحن سعداء ومتحمسون للتوسع في قطر في إطار التزامنا على المدى البعيد بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مرونة القطاع الغذائي. ولا شك أن هيئة المناطق الحرة وشركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة هما شريكان مميزان ويمتلكان رؤية مشتركة وطويلة الأمد لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية في إحداث تغيير إيجابي في منظومتنا الغذائية في ظل الضغوطات الكبيرة التي تواجه الزراعة التقليدية. وتعمل آيروفارمز على زراعة الخضار الورقية بطريقة آمنة في مزارع عمودية تجارية داخلية وحديثة، وهي حاصلة على شهادة جودة الغذاء الآمن (SQF) من المستوى الثاني وفق ممارسات التصنيع الجيدة، كما أنها حاصلة على اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة من وزارة الزراعة الأمريكية، وشهادة مشروع العضويات غير المعدلة وراثياً، وختم الزراعة الخاضعة للرقابة لسلامة الأغذية والذي تم تطويره بهدف التمييز بين ممارسات الزراعة النظيفة في الأماكن الداخلية والتحديات التقليدية في هذا المجال. وتعتبر الخضار الورقية التي تنتجها شركة آيروفارمز خالية تماماً من المبيدات الحشرية وجاهزة للأكل دون الحاجة إلى غسلها، ما يوفر فائدة كبيرة للمستهلكين الباحثين عن الأمان والراحة. يذكر أن المناطق الحرة في قطر تؤدي دوراً هاماً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بقطر عبر احتضان العديد من شركات إنتاج الأغذية وشركات التكنولوجيا الزراعية. كما توفر المناطق الحرة بنية تحتية مستدامة ومتقدمة للمستثمرين. وتلتزم الهيئة بالاستدامة في جميع نواحي عملياتها. وقد تم تصميم المناطق الحرة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة لتحقيق رؤية الهيئة بأن تصبح واحدة من أكثر مجموعات المناطق الحرة استدامةً في العالم.

وقعت هيئة المناطق الحرة وشركة Google Cloud اتفاقية تكميلية لدعم افتتاح وعمليات مركز التميز وحاضنة الأعمال التابعين للشركة في المناطق الحرة بالدولة. وقع الاتفاقية التكميلية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud . وتمثل الاتفاقية التكميلية امتدادا لاتفاقية التعاون الاستراتيجي التي وقعتها الهيئة و Google Cloud عام 2020، وستدعم بناء مركز عمليات ذكي بالاعتماد على حلول Google Cloud ، كما تهدف إلى تنظيم عملية افتتاح مركز التميز التابع لـ Google Cloud في المناطق الحرة في قطر. وأشارت هيئة المناطق الحرة، في بيان اليوم، إلى إنه تم إطلاق المركز افتراضيا في يونيو 2021، ودرب منذ ذلك الحين أكثر من 3 آلاف مشارك في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، ليكون بمثابة محفز لصقل المهارات الرقمية في قطر، ودعم المهتمين بهذا المجال ليصبحوا روادا معتمدين في تكنولوجيا الحوسبة السحابية في الدولة، وسيقدم دورات تدريبية للمجتمع. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: إن الهيئة و Google Cloud تجمعهما علاقة وثيقة طويلة الأجل وشراكة مثمرة وواعدة، لافتا إلى أن Google Cloud أصبحت أحد شركاء الهيئة الرئيسيين، مستفيدة من دعم دولة قطر والمناطق الحرة وبنيتها التحتية المتقدمة، إلى جانب تقديم التكنولوجيا المتطورة للمستثمرين والشركات الرائدة في قطر والمنطقة. وأكد سعادته أن هذه الشراكة تدعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، لافتا إلى أن تأسيس هذه الشراكة تم لأول مرة في عام 2020 بعد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة و Google Cloud لتأسيس أول مركز إقليمي للحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن جانبه، قال السيد توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ Google Cloud : تمثل هيئة المناطق الحرة ممكنا رئيسيا لتعزيز وتطوير المستقبل الرقمي لدولة قطر، والشراكة الوثيقة معها ستسرع مساعي تبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية في الدولة، منوها بأن Google Cloud تساعد الشركات في قطر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا السحابية، بما يساهم في توفير فرص جديدة، ويدفع قدما بالتحول الرقمي. ويوفر مركز التميز التابع لـ Google Cloud تجربة تعليمية عملية للمهنيين المهتمين بالعمل في مجال الحوسبة السحابية، أو الذين يسعون إلى تنمية مهاراتهم لقيادة التحول الرقمي في شركاتهم، كما يقدم ورش عمل تدريبية مجانية تساهم في بناء قادة المستقبل في المجال الرقمي، فضلا عن ورش في مجال البيانات وبنيتها التحتية وتحديث التطبيقات. وسيكون مركز التميز الجديد وجهة تعليمية حديثة تقدم ورش عمل ومحاضرات، والتدريب والإرشاد اللازمين لتعزيز المهارات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، سيكون المركز بمثابة حاضنة للشركات الناشئة.

وقعت هيئة المناطق الحرة وغرفة قطر، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ودعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها، اليوم، أن الاتفاقية تهدف لتمثيل دولة قطر لجذب المزيد من المستثمرين، وتضافر جهود الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، لافتة إلى أن الاتفاقية لا تهدف فقط إلى تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة، ولكن أيضا للإسهام في جهود الدولة على التنويع الاقتصادي. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستراتيجية من جانب هيئة المناطق الحرة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني: إن توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة قطر ستسهم في تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدولة، وتؤكد على اهتمامنا بعقد الشراكات المحلية للإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أن عملية الربط عبر الانترنت مع غرفة قطر وإصدار شهادات المنشأ للشركات المرخصة لدى هيئة المناطق الحرة إلكترونيا، يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تعزيز التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. بدورة قال السيد صالح بن حمد الشرقي، إنه وفقا للاتفاقية سوف تدعم الغرفة الشركات المسجلة والمرخصة من هيئة المناطق الحرة للاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الخاصة بالمناطق الحرة، وكذلك الوصول إلى تلك الخدمات عبر الإنترنت، حيث سيتم تيسير عملية إصدار شهادات المنشأ من قبل غرفة قطر للشركات المسجلة والمرخصة في هيئة المناطق الحرة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الغرفة وهيئة المناطق الحرة قطر، لتبادل البيانات وإصدار الشهادات وكل ما يخدم التعاون بين الطرفين. وأشاد الشرقي بالدور الهام الذي تقوم به هيئة المناطق الحرة في دعم مناخ الاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاتفاقية سوف تدعم هذا الجانب من خلال ما تتضمنه من تأكيد على التعاون والتنسيق في إقامة الندوات والمعارض والأحداث والمؤتمرات المشتركة وتنظيم البرامج التدريبية وتشجيع الاستثمار في قطر، فضلا على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والتعاون في مجال الدراسات والبحوث. وتأسست هيئة المناطق الحرة - قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في الدولة، وتوفر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

أعلنت هيئة المناطق الحرة عن تعيين سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر. جاء وفق الحساب الرسمي للهيئة على تويتر . وهيئة المناطق الحرة هي هيئة مستقلة تم تأسيسها في عام 2018 للإشراف على وتنظيم أعمال المناطق الحرة في دولة قطر بحيث تقدم فرصاً ومزاياً استثنائية للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها إقليمياً وعالمياً.

ناقشت جلسة /تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الخليج في ظل عالم خال من الكربون/، المنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من /منتدى الدوحة 2022/، أثر تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة، لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وتناولت الجلسة النقاشية، الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم التنمية المستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي أنحاء العالم، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبحثت الجلسة المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول المجلس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن تقديم المناطق الحرة مجموعة متنوعة من الحلول للشركات والمؤسسات بما في ذلك جلب المستثمرين الأجانب والتكنولوجيا التي تدعم النمو المستدام وتوفر خدمات متكاملة بدءاً من وسائل التنقل المتطورة إلى الأطعمة البديلة، يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. وتطرقت الجلسة كذلك للدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. كما ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا ومحليا، ومن ثم الإسهام في الجهود الرامية إلى الوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في بداية الجلسة، إن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تعمل جميعا على خلق اقتصادات قائمة على التنوع، من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية فيها وتيسير مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً في تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين الأول: في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر استدامة، من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. وأوضح وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن المستوى الثاني يكمن في ضمان المناطق الحرة بقطر استدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً. ونوه سعادة رئيس هيئة المناطق الحرة، بالتعهدات التي أعلنتها قطر كبقية دول مجلس التعاون، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبيناً أن المحافظة على بيئة صحية ومستدامة هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة نهاية أكتوبر الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وأشار، في معرض حديثه عن التزام دول المجلس بهذا النهج، إلى إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تؤكد التزامها بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية. من جهته، أشار السيد أمير حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /Spark Cognition/ إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الناشئة في القطاعات الأولية الهامة قائلا إن انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتزايد، سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى فك الارتباط بين عملية الإنتاج والعمالة الكبيرة المستخدمة فيها. ورأى أن دولة قطر لديها فرصة هائلة لتعزيز ازدهارها وقدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة. أما السيد ستيف جليكمان رئيس الأعمال الدولية في شركة /Aspiration/ فأكد عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة بقطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون، أن قطر أظهرت ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة /Aspiration/ والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة. وقال سيتم تعويض كل طن من الكربون المنبعث من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر، بطن واحد من أرصدة الكربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع قدرة إزالة الكربون من الغابات التي سيتم إصلاحها في أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يعتبر التزاما غير مسبوق وعالي النزاهة للحد من التأثير الكربوني في المناطق الحرة. من جانبه، شدد السيد كيتان باتل رئيس مجلس إدارة شركة /Force for Good/ والمؤسس المشارك لشركة /Greater Pacific Capital/، على أن الاستثمار المؤثر المستدام أمر حتمي لأنه هو ما ينبغي القيام به من الناحية الأخلاقية والتجارية. وأضاف: إنه يسمح لنا بدفع عملية الاندماج الشامل لسكان العالم في مجالات التعليم والتكنولوجيا وفي مواقع العمل ومؤسسات الرعاية الصحية وفي النظام المالي. وقد أثبتت الشركات والأعمال التجارية الخلاقة والإبداعية بأنها تقوم بهذا الدور بشكل جيد من أجل الربح. لذلك فإنه يعتبر استثمارا هاما وضروريا يجب أن نقوم به للتحضير لعملية الانتقال إلى عصر رقمي مستدام وجديد في عام 2050 وما يقرب من 10 مليارات شخص من المتوقع أن يعيشوا في العالم في ذاك الوقت. من جهتها، ذكرت السيدة يينج ستاتون رئيسة التطوير المؤسسي في شركة /Plastic Energy/ أن عملية إعادة التدوير المتقدم توفر فرصة لإعادة تدوير البلاستيك الذي انتهى عمره الافتراضي، ليدخل في سلسلة القيمة البلاستيكية، وهو ما يساهم في خلق اقتصاد دائري ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت أن لقطاع الطاقة دورا هاما يجب أن يؤديه في دعم هذه التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة للانتقال نحو الانبعاثات الصفرية. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل على تنويع اقتصاداتها كجزء من الجهود طويلة المدى الهادفة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والنمو المستدام للأجيال القادمة. وتوفر هيئة المناطق الحرة بقطر، منصة شاملة ومتكاملة للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية، يمكن الاستفادة منها في توسيع أعمالهم وشراكاتهم للدخول إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية، وبالتالي السعي إلى تحقيق الاستدامة المحلية والعالمية.