استعرضت هيئة المناطق الحرة، فرص الاستثمار والمزايا الاستثنائية التي تمنحها الهيئة للشركات الأمريكية، وذلك خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن لهذا الغرض عبر الانترنت، وحضرها أكثر من 85 مشاركا، وممثلون عن أبرز الشركات الامريكية. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مواصلة الهيئة العمل على إنجاز خططها لتكون قاعدة إقليمية للشركات التكنولوجية وشركات الاقتصاد الجديد، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، والجامعات المحلية العريقة والمراكز البحثية، إضافة إلى المزايا التي توفرها المناطق الحرة ودولة قطر والتي تجعل من البلاد وجهة استثمارية مفضلة للشركات الرامية إلى تأسيس أعمالها في المنطقة. وأضاف سعادته، أثناء مخاطبة الندوة، أن هيئة المناطق الحرة تستهدف استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في المجالات المستخدمة لأحدث التقنيات مثل انترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، وكافة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، نظرا لمساهمة تلك التقنيات في تسهيل إجراءات الأعمال وتوفيرها لفرص تجارية. وأشار إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مؤخراً مع مجموعة / تاليس/ الفرنسية لإنشاء مركز للكفاءات الرقمية والذي من شأنه أن يقدم خدماته لكافة قطاعات الدولة والمنطقة، معربا عن ترحيب الهيئة بكافة الشركات التكنولوجية الأمريكية للانضمام إلى المناطق الحرة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة. وذكر سعادته أن دولة قطر استثمرت في مشاريع كبيرة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة بما في ذلك التوسع في تغطية المناطق الحيوية بشبكة الجيل الخامس (5G)، فضلاً عن أنظمة المترو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مشاريع البنى التحتية الأخرى، كما تقدم الهيئة امتيازات كبيرة كالإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة 20 سنة قابلة للتمديد والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات. ولفت إلى أن الدولة تتمتع بنظام صحي متطور ونظام تعليمي عالمي المستوى حيث تتواجد في قطر أكثر من 15 جامعة عالمية إضافة إلى الكثير من المدارس الدولية، ومراكز بحثية رائدة تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر والعديد من المؤسسات الأخرى، مبينا أن الموقع الجغرافي للدولة وما تضمه من مشاريع شبكات للنقل يعزز من المناطق الحرة كخيار جذاب، خاصة لقطاع الخدمات اللوجستية. وأضاف ،أن حكومة قطر هيّأت بيئة تنظيمية مناسبة لأعمال الشركات الأجنبية في المناطق الحرة، والتي تمنح الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالإضافة إلى إمكانية عقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص القطري ومع شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في التوسع إقليميا وعالميا. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ، إنه بالنظر إلى أن حماية الملكية الفكرية وبيانات العملاء، من المسائل الأساسية التي تشغل الشركات عند تأسيس أعمالها في الخارج، خاصة شركات التكنولوجيا، فقد وضعت دولة قطر أُطراً قانونية متينة استطاعت من خلالها استقطاب العديد من الشركات العالمية مثل شركتي جوجل ومايكروسوفت واللتين انضمتا إلى المناطق الحرة كمستثمرين رئيسين لتقديم الخدمات السحابية للمنطقة عبر مراكز البيانات التي تعتزمان انشاءهما في المناطق الحرة، كما استقطبت الهيئة قرابة 100 شركة من مختلف بلدان العالم وفي مجالات عدة. وشدد على أن البنية التحتية التي توفرها الهيئة والبنى التحتية في الدولة بشكل عام، تمثل محفزاً هاماً للشركات التي تبحث عن مركز عمليات عالمي يوفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا وإفريقيا، إلى جانب الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها عمليات البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وأضاف : لن نكتفي بالخدمات والمزايا التي نقدمها اليوم، بل سنواصل تحديث أنظمتنا، وسيتم مناقشة أفكار جميع المستثمرين والتحديات التي يواجهونها والتصرف بناءً عليها، وستبقى خدمة المستثمرين في صدارة سلّم أولوياتنا. من جانبه قال السيد توماس جيه دونوهيو، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية إن العديد من الشركات الرائدة، كشركتي جوجل ومايكروسوفت، أسست أعمالها في المناطق الحرة في دولة قطر، الأمر الذي يعطي مؤشراً لجميع الشركات الأمريكية لدراسة فرص دخول السوق القطرية والعمل مباشرة في المناطق الحرة ومع الشركات الأمريكية التي تم تأسيسها هناك. وأضاف أن وجود شركة جوجل ومايكروسوفت في المناطق الحرة خطوة إيجابية كبيرة لهيئة المناطق الحرة التي بذلت جهوداً حثيثة لتوفير بنية تحتية وبيئة تنظيمية تجذب الشركات العالمية الكبرى.

يسهم في تنظيم التدفق الجماهيري لمونديال 2022.. نشر موقع silicon تقريرا سلط الضوء فيه على الاتفاقية الأخيرة التي جمعت مؤخرا بين هيئة المناطق الحرة ومجموعة تاليس الرائدة في التكنولوجيا، وذلك بهدف تأسيس مركز للكفاءات الرقمية في الدوحة، مبينا بأن هذه الخطوة بين الجانبين من شأنها الاسهام في تحقيق الابتكار والتحول الرقمي في الدوحة بالشكل الذي ترغب فيه الحكومة بناء على رؤيتها المتعلقة بعام 2030، حيث من المنتظر أن يسهم المركز في تطوير البرمجيات وكذا تسهيل المشاريع الكبيرة بما في ذلك الفعاليات والحلول الأمنية، مما سيدعم القطاع التكنولوجي المتنامي في المناطق الحرة، واضاف التقرير بأن المركز سيلعب دورا مهما في إدارة عمليات التدفق والدخول، وبالذات في الفترة التي ستحتضن فيها البلاد كأس العالم 2022، حيث سيدعم تطوير التطبيقات المتخصصة مثل تطبيق بطاقة المشجعين خلال المونديال، كما أنه سيسهر أيضا على تطوير التطبيقات المتخصصة واستكشاف تطوير أنشطة أخرى في المستقبل في مجالات النقل البري، وعلوم الطيران، والأمن الرقمي، بالاضافة إلى أمن الطائرات وتعزيز حلول التنقل، مشددا على أن المركز سيعزز العهد القطري الجديد المبني على التكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية مستندا في ذلك الى تصريحات السيد باتريس كين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، والتي أكد فيها أن هذه الخطوة تعمل على الإسهام على تحقيق رؤية قطر المستقبلية، المعتمدة على تعزيز القطاع الرقمي في قطر بما يسهم في النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة.

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهيئة المناطق الحرة عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف الاشراف وتنظيم مجالات تطوير البحث العلمي وريادة الاعمال التكنولوجية لدعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. وعليه، سيقوم الجانبان بدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات محددة، بناءً على القطاعات ذات الأولوية والتي ستساهم في زيادة استقطاب المبتكرين وأصحاب المهارات المتخصصة، وتهيئة البيئة المناسبة للشركات بكافة أنواعها ورجال الاعمال. كما يتضمن الاتفاق الية عمل لوضع وتنفيذ برامج التدريب وتبادل المعلومات، فضلاً عن الترويج الاستثماري المشترك. وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: نحن نتطلع بحماس إلى الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة التي ستُثمر عن هذه الشراكة، إذ يعد بناء القدرات وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية أكثر أهمية في الظروف الراهنة. لا بدّ لنا من المضي قدمًا في السعي نحو استكشاف طرق جديدة للتفكير والابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تأتي ضمن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية بجذب الاستثمارات وتنمية الاعمال، حيث ستمكننا من المضي قدماً نحو تحقيق التكامل بين المؤسستين لدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر واستقطاب شركات دولية تلبي احتياجات الدولة في مختلف الصناعات وأضاف قائلاً: نتطلع ان يثمر هذا التعاون عن استقطاب الشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال وتوحيد الجهود لتعزيز الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا . تجدر الإشارة إلى أنّه منذ تأسيس الهيئة في أكتوبر 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية. واستثمرت شركات عالمية مسجلة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 4.3 مليار ريال قطري في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار بالواحة. وتحتضن الواحة التي تشكل مركزًا للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الوقت الراهن أكثر من 50 شركة، منها 20 شركة متعددة الجنسيات، إلى جانب 22 شركة قطرية ناشئة تركز على التكنولوجيا. ومنذ عام 2008، شارك أكثر من 1000 شخص في برامج الابتكار بالواحة.

وقعت هيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف الإشراف وتنظيم مجالات تطوير البحث العلمي وريادة الأعمال التكنولوجية لدعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات محددة، بناء على القطاعات ذات الأولوية والتي ستساهم في زيادة استقطاب المبتكرين وأصحاب المهارات المتخصصة، وتهيئة البيئة المناسبة للشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال، كما يتضمن الاتفاق آلية عمل لوضع وتنفيذ برامج التدريب وتبادل المعلومات، فضلا عن الترويج الاستثماري المشترك. وفي هذا الإطار، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: نحن نتطلع بحماس إلى الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة التي ستنشأ عن هذه الشراكة، إذ يعد بناء القدرات وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية أكثر أهمية في الظروف الراهنة، لا بد لنا من المضي قدما في السعي نحو استكشاف طرق جديدة للتفكير والابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية بجذب الاستثمارات وتنمية الأعمال، حيث ستمكننا من المضي قدما نحو تحقيق التكامل بين المؤسستين لدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر واستقطاب شركات دولية تلبي احتياجات الدولة في مختلف الصناعات. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يثمر هذا التعاون استقطاب الشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال وتوحيد الجهود لتعزيز الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها هيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. يشار إلى أنه منذ تأسيس هيئة المناطق الحرة في أكتوبر 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات محليا وعالميا ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية. يذكر أن هيئة المناطق الحرة قد تأسست في قطر عام 2018، لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في الدولة ، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة ، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة قرب مطار حمد الدولي وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق. أما واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فهي عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في الدولة ، وتهدف الواحة إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري التكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، كما تركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. واستثمرت شركات عالمية مسجلة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 4.3 مليار ريال في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار بالواحة، وتحتضن الواحة التي تشكل مركزا للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الوقت الراهن أكثر من 50 شركة، منها 20 شركة متعددة الجنسيات، إلى جانب 22 شركة قطرية ناشئة تركز على التكنولوجيا، ومنذ عام 2008، شارك أكثر من 1000 شخص في برامج الابتكار بالواحة. وتقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توفرها لها الكليات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر، وتضم الواحة شركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، تعمل وفقا لقانون المنطقة الحرة، وتتميز بتضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وتعد هذه أول اتفاقية استراتيجية تعقدها شركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط، وسيوفر المركز الإقليمي لجوجل خدماته لكافة العملاء حول العالم. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بهذه المناسبة إن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. وفي هذا السياق، أكدت هيئة المناطق الحرة أنها تواصل خطط التعاون الوثيق مع وزارة المواصلات والاتصالات لإتاحة المزيد من الفرص الواعدة في مجال الحوسبة السحابية لمختلف شركات الأعمال في الدولة، كما تقوم الهيئة والوزارة بالترويج للمبادرات الرقمية الأخرى عبر برنامج قطر الذكية تسمو. يشار إلى أن الهيئة نجحت منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال ، مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

لتعزيز نمو الاستثمارات الوطنية والترويج لها عالمياً تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، لقاء خاصا بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث سيتم خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي عن الهيئة وجولة فيها ويتخلله توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، وذلك يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية نمو الاستثمارات والمشاريع الوطنية للمستثمرين المحليين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المناطق الحرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية المحلية إلى جانب الترويج لمشاريعنا في المحافل العالمية المختلفة. هذا وتعمل مجموعة واسعة من الشركات العالمية من قطر وحول العالم في المناطق الحرة حيث تسعى لتشغيل مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز البحوث والمرافق الفنية والمصانع ومكاتب الشركات، وتستفيد كافة الشركات التابعة للمناطق الحرة من القرب وسهولة النفاذ إلى الموانئ الجوية والبحرية في قطر، وتقوم هيئة المناطق الحرة بتطوير وإدارة مناطق حرة عالمية المستوى محلياً والإشراف على تنظيم أعمالها من خلال تقديم حلول طويلة الأمد للشركات المسجلة لديها بهدف دعم ونمو التنوع الاقتصادي، كما توفر المناطق الحرة منصة مثالية للشركات الراغبة في التوسع في جميع أنحاء العالم، ومن خلال دورها النشط في استقطاب الاستثمارات، تعكف الهيئة على التعريف بقطر كمكان مناسب للعيش والعمل.

من خلال تأسيس منشأة عالمية المستوى بتكلفة 120 مليون ريال ** السيد: دي إتش إل تعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ** المسند: بناء المقر الجديد سيتم بمراعاة المواصفات العالمية للشركة ** المهندي: جي إتش إل جزء أساسي من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة ** سليمان: الاستثمار في راس بوفنطاس الحرة يضمن مواكبة احتياجات السوق ** سببيقا: افتتاح المبنى الجديد لـ دي إتش إل أكتوبر المقبل الحاج ** حسين: مخطط توسعي بمرحلة ثانية بعد سنوات من الآن أعلنت هيئة المناطق الحرة عن توقيعها لاتفاقية دي إتش إل إكسبريس أكبر شركة للبريد السريع في العالم، وذلك بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد باكي سبيجا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس وكبار المسئولين من الجانبين. و قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعقب حفل التوقيع، قام الحضور بجولة ميدانية لمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة دي إتش إل سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بشركة دي إتش إل إكسبريس، التي ستعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ، مؤكدا على أن الشراكة مع DHL ستعزّز من المزايا التي توفّرها هيئة المناطق الحرة للشركات المسجلة لدينا ولمستثمرينا وشركائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي، متطلعا للعمل بشكل وثيق مع الشركة في إطار المساعي الرمية إلى تعزيز باقة عروض الخدمات اللوجستية التي تطرحها المناطق الحرة. بدوره أشاد السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالاتفاقية مشيرا إلى أن المنشأة الحديثة لـ دي اتش إل سوف تستخدم معدّات تصنيف عالمية المستوى وتقنيات متطورة لمعالجة أجهزة تحميل الوحدات وأنظمة فحص متقدّمة فضلاً عن كاميرات المراقبة المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ناهيك عن إضافتها كافة فرق الدعم الإداري اللازمة ضمن منشأتها في راس بو فنطاس، مبينا أن بناء المنشأة سيتم مع مراعاة المواصفات العالمية لشركة دي إتش إل إكسبريس وشهادة ترخيص جمعية حماية الأصول المنقولة تابا، كما أنها ستتوافق مع المستلزمات التنظيمية المعتمدة محلياً. وشدد السيد محمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال لهيئة المناطق الحرة على أن دي أتش إل ستكون جزءا أساسيا من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة في راس أبو فنطاس، حيث ستعمل الشركة الأخيرة على خدمة السوق المحلي والمنطقة ككل من خلال عملها على تطوير آليات لتقديم أفضل خدمة بالنسبة للزبائن في الدوحة. ومن جانبه صرح السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشركة ومن خلال هذا المشروع تلتزم بتحقيق أهدافها التنموية، ولهذا فإن هذا الاستثمار في المناطق الحرة قطر يأتي ضمن خطط التوسع مما سيضمن لنا مواكبة احتياجات السوق على الدوام، كما سيسهم في مواصلة قطر لمسيرتها الاستثنائية بخطى واثقة لتصبح مركزاً دولياً للدعم اللوجستي يوفرخدمات عالمية المستوى تنسجم مع الخطط المنشودة لشبكة DHL الإقليمية والعالمية، التي ستبدأ عملها في المقر الجديد في النصف الثاني من العام الجاري. من ناحية أخرى بين السيد باكي سبيقا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي تربط بين شركة دي إتش إل والتي تعود إلى أربعين سنة، مبديا سعادته بهذا المشروع الذي ستستفيد من خلاله الشركه بخدمات عالية الجودة مما سيسهم في زيادة حركة الشركة في قطر وفي المنطقة ككل، من خلال المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الحرة براس أبو فنطاس والتي تمتد على 19 ألف متر مربع، منوها بالوقع الإستراتيجي الذي سيبنى فيه مشروع شركة دي أتش إل الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخاصيات أهمها قربه من مطار حمد الدولي ما سيسهل من عملية نقل وشحن السلع من الدوحة إلى العواصم العالمية الأخرى. وعن الخصائص التي تتميز بها المنطقة الحرة براس أبو فنطاس بين سبيقا أنها تتوفر على العديد أهمها الموقع والخدمات التي تطرحها هيئة المناطق للمستثمرين، ما سيعود بالتأكيد بالعديد من الإيجابيات على المستخدمين بالذات، كاشفا عل أن عملية الانتهاء من عملية بناء المنشأة الجديدة للشركة ستكون في شهر أغسطس المقبل كأقصى تقدير لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر من ذات السنة. فيما قال السيد محمود الحاج حسين مدير عام دي إتش أل أن توجه الشركة نحو المنطقة الحرة براس أبو فنطاس، راجع إلى النمو الحاصل في البلاد وإلى المخططات التوسعية لـ دي أتش إل ، بهدف التمكن من تلبية متطلبات جميع الزبائن في الدولة وخارجها، وهو ما يسهم فيه المبنى الجديد للشركة الممتدة على تسعة عشر ألف متر مربع، والمزود بأحدث الأجهزة لأداء العمليات، مشيرا إلى لعبه دورا كبيرا في خدمة السوق المحلي وكذا ربط الدوحة بالسوق الدولي، منوها بالموقع الذي يتميز به المقر الجديد للشركة، والقريب من مطار حمد الدولي ما سيسهل من نقل البضائع من المطار إلى مبنى الشركة، أو العكس من ذلك. وكشف الحاج حسين أن الافتتاح الرسمي للمبنى سيكون في شهر ديسمبر من العام الحالي وذلك كأقصى تقدير، معلنا أن حجم استثمار دي إتش إل في المشروع 30 مليون يورو، وهذا في مرحلة الأولى التي من المحتمل أن تدعم بعملية توسعية أخرى بعد عشر سنوات من الآن حسب الخطة التي تعمل الشركة على تحقيقها في الدوحة، متوقعا أن يسهم المقر الرئيسي للشركة في الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا تنضم دي إتش إل إلى أكثر من 50 مشروعا وشركة رائدة ستباشر أعمالها في المناطق الحرة هذا العام، بما فيها كبرى الشركات العالمية مثل يونيسترونغ الصينية وتشاينا هاربر للهندسة ومجموعة تاليس الفرنسية وفولكسفاغن الالمانية وواسكو الماليزية، وغيسين الفرنسية وإفنتس باور الامريكية التي تمثّل طيفاً واسعاً من الأسواق والقطاعات.

رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بانضمام 7 شركات عالمية رائدة للاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، قائلا: يسرنا استقطاب استثمارات هذه الكوكبة من الشركات العالمية لتكون ضمن قائمة متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة.. لقد عملنا جنباً إلى جنب مع شركات من شتى أنحاء العالم لنسلّط الضوء على ما توفّره دولة قطر والمناطق الحرة على وجه الخصوص من مزايا وفوائد متعددة.. ويشكّل الإعلان عن هذه الشركات المتميزة باكورة إنجازاتنا لهذا العام. وأضاف سعادته في بيان ورد عن هيئة المناطق الحرة مساء اليوم أن: كل شركة من هذه الشركات هي مؤسسة رائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثّل أسواقاً عالمية متنوّعة مثل الصين، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا والولايات المتحدة.. إن الشراكات التي أبرمناها مع هذه الشركات تعكس بشكل واضح عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع قطر بالعديد من دول العالم.. وأتطلّع قدماً لأرى المشاريع الاستثنائية لهذه الشركات تنطلق من المناطق الحرة وتنافس في مختلف الاسواق العالمية. ومن المقرر أن تساهم تلك الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري، وأن تباشر الشركات السبع عملها من المناطق الحرة خلال العام المقبل. يشار إلى أن المناطق الحرة استقطبت طلبات استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار و500 مليون ريال. والشركات السبع التي انضمت إلى المناطق الحرة هي: شركة فولكس واجن الألمانية وهي متخصصة في تكنولوجيا السيارات والمركبات وتستهدف بانضمامها للمناطق الحرة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة تاليز الفرنسية المتخصصة في النظم الإلكترونية والرقمية وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وغاوسن الفرنسية المتخصصة في تجميع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وايفانتز باور (Iventus Power) الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية والمتخصصة في مجال تغليف الأنابيب (قطاع الطاقة والغاز) وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت هيئة المناطق الحرة قد أقامت حفلا خاصا لمراسم توقيع تراخيص الشركات السبع على هامش منتدى الدوحة 2019، وعقدت أيضا خلال المنتدى جلسة نقاشية تناولت دور مناطق التجارة الحرة في الارتقاء بقطاع التجارة الدولية وتحفيز خطط التنمية، وشارك في الجلسة نخبة من القيادات التنفيذية المهتمة بشؤون الاستثمار والتجارة الدولية. جدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

استعرضت هيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة العاشرة من قمة البوسفور، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تحت عنوان نظام عالمي جديد. و شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما خصّصت جناحاً على هامش القمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الحرة في قطر، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والمزايا التي توفّرها المناطق الحرة، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والخيارات المرنة في قطع الأراضي وسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد من خلال المناطق الحرة. جدير بالذكر أن قمة البوسفور، وعد بمثابة منصة تعاون دولية تهدف لاستكشاف الديناميكيات المتغيّرة التي تؤثّر في العالم اليوم. ويشارك في القمة ممثلون لأكثر من 90 دولة، وتشهد حضور قادة دول ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، وتتطرق مناقشاتها لعدد من القضايا بدءاً من موارد الطاقة العالمية وانتهاءً بسبل الزراعة الذكية. وتأسست هيئة المناطق الحرة في قطر عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية المناطق الحرة وجهود دولة قطر المبذولة لجذب الاستثمارات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تشارك هيئة المناطق الحرة في النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر ذا بيج فايف (THE BIG 5 CONSTRUCT QATAR)، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي افتتح اليوم ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري . وعلى هامش المعرض عقدت الهيئة ورشة عمل للتعريف بأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة في مجال البناء والتشييد في منطقتي راس بوفنطاس وأم الحول. وركزت الورشة على المزايا التنافسية للمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المتاحة فيها. كما عقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعات موسعة مع كافة المهتمين في مجال البناء والتشييد وغيره من مختلف المجالات لزيادة دائرة التعاون المشترك. وتتطلع الهيئة للقاء المستثمرين وممثلي الشركات المشاركين بالمعرض للتعرف على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها المناطق الحرة لهم .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اليوم، مع وفد صيني برئاسة السيدة ين بيتسوي رئيسة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمدينة شانغهاي. ضم الوفد عددا من كبار المسؤولين الصينيين من بينهم سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والسيد تشن جينغ، الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في شنغهاي ومجموعة من رؤساء الشركات الكبرى في الصين. بحث الاجتماع آفاق التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية الى جانب سبل تعزيز العلاقات بين المناطق الحرة في قطر ونظيراتها في شنغهاي بشكل خاص والصين بشكل عام وتعزيز الاستثمار بين البلدين.