اقتصاد

277

خفض رسوم التجوال بين دول التعاون أبريل المقبل

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات انها تعمل على وضع الوثائق التنظيمية الضرورية لضمان التنفيذ الفعّال للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخفض الرسوم المفروضة على خدمات التجوال بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المستهلك في قطر وفي سائر دول المجلس .

وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان اللائحة الجديدة تعمل على خفض أسعار الإتصالات الصوتية والرسائل النصية والبيانات خلال التجوال في دول مجلس التعاون حتى للمستهلكين الذين يحتاجون إلى نفاذ محدود إلى خدمات التجوال.

وتندرج عملية خفض الاسعار في إطار إستمرارية التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئات والجهات المنظمة في دول مجلس التعاون برعاية الأمانة العامة حيث يعود تاريخ اول لائحة صادرة إلى يونيو 2010 وهي تشمل الاتصالات الصوتية فقط في حين تركت خدمات التجوال الأخرى كالبيانات المتنقلة والرسائل النصية القصيرة الى فترة لاحقة والتي جاءت اللائحة الجديدة لتكمل باقي الخدمات.

وقال السيد محمد المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تبذل جهدا كبيرا وخالصا لحماية المستهلك وتعزيز قطاع الاتصالات وتلتزم بدعم المنافسة في قطاع الاتصالات وادخال المزيد من المنافع للمستهلكين حيث قدمت الهيئة الدعم المطلوب لهذه المبادرة التي تتوافق مع التفويض الممنوح لها لتوفير خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات مبتكرة ومتطورة وبأسعار معقولة في دولة قطر.

وكانت اللجنة الخليجية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد في الدوحة في بداية هذا الشهر عن البدء في تطبيق السعر المخفض على خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية وخدمات البيانات المتنقلة خلال التجوال في 1 ابريل 2016 وستطبق على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين وتدريجيا على مدى ثلاث سنوات للاتصالات والمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة.

وتأتي هذه الخطوة المتقدمة في تطبيق هذا القرار من طرف هيئة تنظيم الاتصالات والمتمثلة بوضع حد أقصى معتمد للاتصالات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة بحيث يتمتع مقدم الخدمة بحرية تحديد السعر شرط ألا يتجاوز السقف التنظيمي.

والجدير بالذكر أن بعض الرسوم الحالية المطبقة على مستوى البيع بالتجزئة لاتصالات المكالمات الصوتية في دولة قطر تقع دون السقف المعتمد في دول مجلس التعاون علاوة على ذلك فقد تم طرح عروض تعرف بباقات جواز السفر يستفيد منها المستهلك الذي يحتاج خدمة التجوال.

وستستمر الهيئة في العمل على تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وزيادة الفائدة للمستهلك عن طريق توفير خدمات اتصالات مبتكرة ومتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

ووفقا للائحة الجديدة سيكون السقف المحدد للبيع بالتجزئة للمكالمات داخل بدل التجوال وذلك ابتداء من 1 ابريل 2016 (0.95) ريال قطري في الدقيقة بالنسبة للمكالمات داخل بلد التجوال مقابل ريال كسقف للسعر الحالي.

اما الاتصالات مع دول اعضاء مجلس التعاون بما في ذلك البلد الام للشريحة فالسعر سيكون ريالان و33 درهما للدقيقة مقابل ريالان و44 درهما حاليا.

وبخصوص استقبال الاتصالات الصوتية فسيكون السقف الاعلى لسعر الدقيقة 1.077 ريال قطري مقابل 1.277 حاليا بينما سيكون سعر ارسال رسالة نصية قصيرة بـ 0.292 ريال قطري للرسالة، في حين سيكون الحد الاعلى لسعر البيانات المتنقلة بـ 4.74 ريال قطري للميجابايت الواحد.