في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات التقنية من النمو والتوسع، أعلنت الوزارة تخريج 10 شركات تقنية واعدة ضمن الدورة الثالثة من برنامج «واصل»، بالتزامن مع إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة 12 شركة جديدة، وذلك تأكيداً على التزامها بتعزيز نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية. وضمت الشركات المتخرجة حلولاً مبتكرة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت التقنيات الصناعية، والتقنيات الصحية، وتقنيات الإعلام، والتقنيات الزراعية، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات المؤسسات، والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر، ودور البرنامج في دعم شركات تقدم حلولاً تقنية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة. تضم الدفعة الخريجة مجموعة من الشركات المبتكرة عبر مختلف القطاعات. ففي مجال التقنيات الصناعية، تُعد Syook منصة تعتمد على إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة، حيث تتيح تتبع الأصول وإدارة السلامة والامتثال التشغيلي بشكل لحظي. وإلى جانبها، تقدم Digital Petroleum تقنية حاصلة على براءة اختراع تعتمد على مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرقمنة المنشآت الصناعية بشكل فوري. أما في قطاع التقنيات الصحية، فتأتي Medica كمنصة للتكنولوجيا المالية الصحية تعمل على أتمتة إدارة التأمين والدورة المالية للمستشفيات والعيادات، بالتكامل مع Eshfaa، وهي منصة رقمية للرعاية الصحية والسياحة العلاجية تنسق خدمات العلاج للمرضى داخل دولة قطر وخارجها. وفي مجال تقنيات الإعلام والنشر، تبرز Aligator كمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الإعلامي وإدارة السمعة المؤسسية باللغتين العربية والإنجليزية، بينما تُعتبر Rawi منصة عربية للمحتوى الصوتي تقدم الكتب الصوتية والبرامج التعليمية والوثائقيات والمحتوى الترفيهي الهادف والبودكاست. ومن جانبه، قال السيد فرج عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يعكس تخريج الدفعة الثالثة من برنامج واصل النتائج الملموسة التي حققها البرنامج في دعم الشركات التقنية الواعدة وتمكينها من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد وفرت الوزارة للشركات المشاركة دعماً متخصصاً شمل بناء القدرات، والإرشاد، وتعزيز الجاهزية الاستثمارية، وربطها بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مساعدتها على تطوير خطط النمو واستراتيجيات التوسع والدخول إلى أسواق جديدة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. وفي هذا الإطار، اجتمع سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كل من سعادة المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور كارستن فيلدبرغر وزير الرقمنة وتحديث الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في التقنيات الرقمية والابتكار، وبحث فرص تبادل الخبرات في تحديث الخدمات الحكومية. كما التقى سعادته أيضا كلا من سعادة السيدة ليزا لي باكوستا وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، وسعادة السيدة نيف سميث وزيرة الدولة لترويج التجارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جمهورية أيرلندا، وسعادة السيدة جوزفين تيو وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات في جمهورية سنغافورة، حيث تم استعراض تجارب الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، وبحث فرص التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز الشراكات في البنية التحتية الرقمية والابتكار. واجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي كذلك مع سعادة السيدة دورين بوغدان-مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حيث تمت مناقشة التعاون في دعم الجهود الدولية لحوكمة التقنيات الرقمية، ومع سعادة السيد أمانديب سينغ جيل المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة، وناقشا مستجدات حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وقد شكلت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات الثنائية. حضرت الاجتماعات سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

- فرج جاسم: ربط الشركات بمزودي الحلول الرقمية والخبرات الوطنية - حمد مجيغير: منظومة دعم متكاملة تبدأ بتقييم الجاهزية الرقمية نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبدعم من شركة أُريدُ والشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر، ملتقى برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بتاريخ 7 يوليو 2026 في فندق أنداز الدوحة، وذلك بهدف دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبنّي الحلول الرقمية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي الوطني بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وجمعت الفعالية أكثر من 195 شركة صغيرة ومتوسطة إلى جانب أكثر من 20 مزود حلول رقمية ضمن منصة موحّدة تدعم التواصل المباشر بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية المعتمدين. وركزت الفعالية على قطاعات حيوية تشمل تجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، حيث استعرضت حلولا رقمية تشمل تعزيز الحضور الرقمي للشركات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات لتبنّي التقنيات الرقمية وتعزيز تنافسيتها، كما تضمن الملتقى جلسات مواءمة مباشرة بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية، إلى جانب مساحات للتواصل وتبادل الخبرات. - تعزيز التنافسية وتعليقاً على الفعالية، قال السيد فرج جاسم عبد الله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات دعم قطاع الأعمال ومزودي الحلول الرقمية، العمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التقنيات الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتسهم هذه الجهود في دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي، ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. ومن خلال ربط الشركات بمزودي الحلول الرقمية والخبرات الوطنية، تدعم الوزارة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. - وزارة التجارة وفي هذا السياق، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة أعمال محفزة على النمو والابتكار، وتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وأوضحت الوزارة أن مشاركتها في الملتقى تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالخدمات التي تقدمها، ولا سيما الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إلى جانب خدمات التسجيل والتراخيص التجارية، والتعريف بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، فضلاً عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. - بنك التنمية بدوره، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: تعكس هذه الفعالية أهمية تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي ضمن منظومة الأعمال في الدولة، وتبرز ضرورة توفير مساحات تواصل تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تربطها بمزودي الخدمات في هذا المجال. كما يولي بنك قطر للتنمية أهمية خاصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبنّي التحوّل الرقمي بما يعزز كفاءتها وقدرتها التنافسية، عبر منظومة دعم متكاملة تبدأ بتقييم الجاهزية الرقمية وصولاً إلى رفع قدرة الشركات على امتلاك وتوظيف الحلول التكنولوجية التي تناسب احتياجاتها، وذلك من خلال مسارات متخصصة تضم منحاً وخدمات تمويلية واستشارية.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، ورشة عمل متخصصة حول المعيار الدولي ISO 22301:2019 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال. وشارك في الورشة 15 موظفاً من مختلف إدارات الوزارة، حيث استهدفت تأهيلهم للحصول على الاعتماد الدولي في قيادة عملية التطبيق لمواصفات معيار استمرارية الأعمال ISO 22301:2019.

منحت الجمهورية الفرنسية، أمس، سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي برتبة فارس، الذي يُعد من أعلى الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية تقديراً لدورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي. شهد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، مراسم تقليد سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية، وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي الذي يعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية. بدوره، أشاد سعادة السيد أرنو بيشو بالدور البارز الذي تضطلع به سعادة السيدة ريم المنصوري في دعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وجهودها في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما ثمَّن سعادته مساهمتها الفاعلة خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة عام 2024، معرباً عن تقديره لما حققته الشراكة الثنائية من إنجازات في المجال الرقمي. ومن جانبها، عبرت سعادة السيدة ريم المنصوري عن بالغ امتنانها للجمهورية الفرنسية لمنحها الوسام، الذي يجسد عمق العلاقات التي تجمع دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتتويجاً للجهود المتينة في المجالات الرقمية بين البلدين.

-6 لحظات حياة رئيسية تشكل المرحلة الأولى من المنصة -الدخول الموحد والمساعد الافتراضي ضمن أبرز التحديثات أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة «حكومي» بحلتها الجديدة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، من خلال تقديم تجربة أكثر تكاملاً وسهولة للمستخدمين في الحصول على الخدمات الحكومية. وتعد المنصة الجديدة أولى مخرجات مبادرة «المصنع الرقمي» التي أطلقتها الوزارة لتكون محركاً للابتكار والخدمات الحكومية الرقمية، عبر توحيد التكنولوجيا والبيانات والتصميم ضمن منصة متكاملة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية وتعزز الحوكمة الموحدة والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة. وترتكز النسخة المطورة من «حكومي» على مفهوم «لحظات الحياة»، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية بصورة مترابطة تتوافق مع احتياجات المستخدمين في مختلف مراحل حياتهم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق المنصة الجديدة يعكس التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي الشامل وتطوير خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان، مشيراً إلى أن «المصنع الرقمي» يمثل نموذجاً حديثاً للعمل الحكومي يقوم على التعاون والمرونة ويضع المستخدم في مركز عملية تطوير الخدمات. وأوضح أن المنصة تسهم في دعم مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية الرقمية ورفع كفاءتها وسهولة الوصول إليها، بما يرسخ مفاهيم الثقة والجاهزية للمستقبل ويعزز تنافسية دولة قطر. وتشمل المرحلة الأولى من المنصة ست «لحظات حياة» رئيسية هي: الإقدام على الزواج، والتخييم الشتوي، وامتلاك صقر، وامتلاك قارب، والانتفاع من الرعاية الاجتماعية، وإدارة التقاعد، حيث تضم كل منها مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، مع خطط للتوسع مستقبلاً بإضافة المزيد من الخدمات ولحظات الحياة، إلى جانب خدمات موجهة لقطاع الأعمال. من جانبها، أوضحت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، أن المنصة انتقلت من كونها بوابة معلوماتية إلى منصة تفاعلية متكاملة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الحكومية وإنجاز معاملاتهم مباشرة عبر «حكومي» ضمن تجربة أكثر سهولة وترابطاً. وأضافت أن المنصة تتضمن مجموعة من المزايا التقنية المتقدمة، أبرزها الدخول الموحد، والاطلاع على الملف الشخصي، وتتبع الأنشطة والمعاملات الحكومية، والوصول إلى المستندات المحفوظة، وطلب الدعم على مدار الساعة، فضلاً عن متابعة وإدارة الأصول المسجلة مثل القوارب والصقور. كما تدعم المنصة التفاعل الذكي عبر البحث المتقدم والمساعد الافتراضي، وتوفر بيئة رقمية آمنة تشمل تعدد اللغات وخيارات عرض متنوعة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية. وتنطلق «حكومي» كذلك بهوية بصرية جديدة مستوحاة من الثقافة القطرية، تمزج بين الأصالة والابتكار من خلال ألوان مستلهمة من جزيرة بن غنام والعلم القطري ورمال الصحراء، بما يعكس الهوية الوطنية ورؤية الدولة المستقبلية. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمات المنصة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام نظام التوثيق الوطني.

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في تعزيز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج وطني أُطلق في نهاية 2024، ليشكّل مساراً عملياً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء قدراتها الرقمية وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة. ويستهدف البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل تجارة التجزئة والجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية. ويوفّر البرنامج تقييمات للنضج الرقمي، إلى جانب إعداد خريطة طريق مخصّصة للتحول الرقمي، بما يمكّنها من تحديد أولوياتها وتنفيذ حلول تقنية متوافقة مع استراتيجيات النمو الخاصة بها. وخلال عام 2025، نظَّم البرنامج جلساتٍ تدريبيةً متخصصةً بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم مايكروسوفت وجوجل كلاود، ركَّزت على منصّات مايكروسوفت وحلول الذكاء الاصطناعي المقدَّمة من جوجل كلاود، وذلك لدعم التحوُّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتوازي، نُفِّذت جلساتٌ توعويةٌ مخصَّصة بالتعاون مع شركاء وطنيين، من بينهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة وقطر للسياحة. تناولت أولويات التحوُّل الرقمي الخاصة بكل قطاع، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الصلة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. وأسهم البرنامج في التبنّي الناجح لـ30 حلاً رقمياً من قبل الشركات المشاركة، شملت مجالات الأعمال الأساسية مثل إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات وحلول الدفع الرقمية. وقد حقَّقت هذه التجارب الناجحة فوائد ملموسة للشركات المستفيدة، وأسهمت في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز مستوى نضجها الرقمي. كما قدّم البرنامج مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة والعروض الحصرية، حيث تم تنفيذ 94 جلسة مواءمة ربطت الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزوّدي خدمات تقنيين معتمدين، وضمّ 59 مزوّد خدمة، بما يعزّز التكامل داخل منظومة التحوّل الرقمي، ويتيح للشركات الاطلاع على فرص الدعم المحتملة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتدعو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوفية لشروط القبول إلى التقدّم للمشاركة في برنامج التحوّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن تكون مسجّلة في دولة قطر، وألّا يتجاوز عدد موظفيها 250 موظفًا، وألّا تتخطّى إيراداتها السنوية 100 مليون ريال قطري. ولمزيد من التفاصيل حول آلية التقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات www.mcit.gov.qa ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: smesgodigital@mcit.gov.qa

نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) فعالية رياضية في كتارا هيلز، احتفالاً باليوم الرياضي للدولة، تحت شعار «أنا اخترت الرياضة»، وذلك بمشاركة واسعة من الموظفين والشركاء، في أجواء تفاعلية وحيوية. وتضمّنت الفعالية باقة من الأنشطة الرياضية التفاعلية التي أُقيمت ضمن المساحات الخارجية، وشملت تمارين بدنية جماعية، ومسابقات رياضية خفيفة، وأنشطة حركية متنوعة، هدفت إلى تشجيع المشاركة الفاعلة، وتعزيز روح الفريق، وتحفيز تبنّي نمط حياة صحي. كما خُصّصت مساحات مناسبة للعائلات، وأخرى تشجّع مشاركة المرأة، بما أتاح لجميع الفئات التفاعل مع الأنشطة في بيئة شاملة ومحفّزة.وفي هذا السياق، قال السيد خالد طايس الجميلي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن الاحتفال باليوم الرياضي للدولة بالتعاون مع شركائنا يعكس أهمية التكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في دعم الرياضة وترسيخ أنماط الحياة النشطة، كما صرّح المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، «نؤكد في هيئة تنظيم الاتصالات التزامنا بالمساهمة في تعزيز نمط حياة صحي ومتصل، عبر وضع اللوائح والأدوات التنظيمية التي من شأنها تحفيز التحول الرقمي في الدولة. وأكدت عائشة العبيدلي، مدير الاتصال والتسويق في بريد قطر، أن التعاون مع الشركاء يبرز أهمية العمل المشترك في إنجاح المبادرات المجتمعية وترسيخ ثقافة الصحة والنشاط.

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القيمة الإجمالية لمحفظة الشركات الناشئة المدعومة ضمن مبادرة مسرعة تسمو التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج تسمو قطر الذكية 4مليارات ريال قطري ما يؤكد التزام دولة قطر الاستراتيجي بتطوير اقتصاد رقمي تنافسي. وقالتالسيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مسرعة تسمو تعكس رؤية الوزارة الهادفة لتطوير بيئة ريادة الأعمال الرقمية من خلالتعزيزالابتكاروتمكينالشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت، في كلمة لها خلال يوم عرض المشاريع للدفعة الثالثة من الشركات الناشئة لمسرعة تسمو، إلى أنه من خلال دعم رواد المسارات والشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون خدمات الوصول إلى السوق للشركات الناشئة،حققت الدفعة الثالثة نموا في المبيعات بنسبة40% منذ انضمامها إلى البرنامج،ونجحت في توليد فرص مبيعات محليةتتجاوز 330مليون ريال قطري داخل دولة قطر حيث تجسد هذه النتائج القوة المتنامية لمنظومة الشركات الناشئة في الدولة، وتؤكد جهود الوزارة المتواصلة لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار الرقمي وريادة الأعمال. ومنذ انطلاقها، دعمت مسرعة تسمو75شركة ناشئة تم اختيارها من بين أكثر من 2200 طلبمشاركة مقدمة من مؤسسين من78دولة. وقد حققت هذه الشركات مجتمعة مبيعاتتجاوزت670مليون ريال قطري، من خلال40شركة مسجلة في دولة قطر، ما يبرز دور البرنامج في تمكين رواد الأعمال من النفاذ إلى السوق المحلي، وتيسير الاستثمارات داخل الدولة، وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للشركات الرقمية عالية النمو. وقد نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعالية يوم عرض المشاريع للدفعة الثالثة من الشركات الناشئة لمسرعة تسمو، وذلك بتقديم 10 شركات متخرجة من البرنامج حلولها الرقمية أمام مسؤولي ورواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحصلت 3 شركات ضمن الأفضل أداء من ضمن الـ10 شركات على جوائز مالية مقدمة من رواد المسارات تقديرا لتميزها في تطوير حلول رقمية مبتكرة حيث حصلت على 200 ألف ريال قطري لكل من الشركات الثلاث. واستقطبت الدفعة الثالثة من مسرعة تسمو أكثر من 1100 طلب مشاركة من78دولة، تم على إثرهااختيار 47شركة ناشئة لمرحلة ما قبل التسريع، وتأهل26شركة ناشئة للانضمام إلى مرحلة التسريع. وعلى مدار رحلة مكثفة امتدت لستة أشهر، استفادت الشركات المشاركة من برنامج جمع بين تيسير الاستثمار ودعم المبيعات وورش بناء القدرات وإتاحة الوصول إلى الكفاءات المتخصصة والأدواتوالخبرات القطاعية. وتعد مسرعة تسمو جزءا من الجهود الشاملة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز منظومة الابتكار الرقمي وتسخير التقنيات الناشئة دعما لرؤية قطر الوطنية2030. ومن خلال ترجمة الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار إلى نتائج ملموسة، يسهم البرنامج في بناء اقتصاد متقدم متنوع، وقائم على المعرفة، مدعوما بحلول رقمية موثوقة وعالية الأثر.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026، حيث استعرض الوفد القطري الرفيع المستوى خلال هذا الملتقى رؤية دولة قطر للتقدم القائمة على التكنولوجيا والانسان، والارتقاء بالتعاون بين الطرفين إلى أعلى الدرجات الممكنة، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية لقطر، ويعزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.

تخطو دولة قطر بخطى ثابتة ومتسارعة لتعزيز وزيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات والإنتاجية وتحقيق الشمولية الرقمية التي تعمل من أجلها دولة قطر في إطار الأجندة الرقمية 2030 التي تقع في صميم رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات. وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي. وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة. ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية. وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية ومسرعة تسمو، والأبحاث التعاونية في مختبر تسمو للابتكار، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا. وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات. كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة. وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ. وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة. كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية. وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها. وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وتتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة. وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء. وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر. وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة. كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع. وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين. من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات. أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات. بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي. وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية. وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد /قنا/ على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال. وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد. وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية /قنأ/ أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة فنار وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة. وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox)للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مبادرتها ستوديو 5، وبالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى الدولة ومبادرة «قطر تقرأ»، في إحياء يوم الطفل للجمهورية الإيطالية، من خلال فعالية خاصة بعنوان «يوم الشتاء والتكنولوجيا». وأُقيمت الفعالية في مدرسة ACS الدولية بالدوحة، وجمعت عدداً من الضيوف والمعلمين والطلاب في يوم خُصص لتعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على أحدث تقنيات التعليم. وشهدت الفعالية حضور السيدة ضحى علي البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نوف عبدالعزيز الحداد، رئيس قسم الكفاءات الرقمية ومدير مشروع ستوديو 5، إلى جانب سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، والسيدة فيديريكا تشيليني توسكي، إضافة إلى عدد من مسؤولي السفارة وطلاب المدرسة والهيئتين التعليمية والإدارية، والشركاء. ومن جانبه، قال سعادة السفير الإيطالي لدى قطر، باولو توسكي: «بينما نحتفل بيوم الطفل، نتذكر أن الصداقة بين إيطاليا وقطر تتعزز ليس فقط من خلال علاقاتنا القوية، بل أيضاً من خلال التزامنا المشترك تجاه الأجيال التي ستشكل مستقبلنا. إن تعاوننا في مجالات الابتكار والعلوم والتعليم يعكس التزامنا المشترك بالاستثمار في الأجيال الناشئة لبناء عالم أفضل.»

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديثات جوهرية للمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني كوادرتضمّنت خاصية مطوّر السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي تأكيداً على أهمية دعم الباحثين عن عمل ورفع جاهزيتهم لتحسين فرص توظيفهم. توفر هذه الخدمة الإرشاد الذكي والمخصّص في إعداد السير الذاتية، للباحث عن عمل المسجّل في المنصة خطوة بخطوة. وتُسهّل منصة كوادر على الباحثين عن عمل الوصول إلى الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، من خلال أدوات مبسّطة لتحديث البيانات وتحميل السيرة الذاتية، بالإضافة إلى تحليلات دقيقة لسوق العمل، إلى جانب فرص تدريب عملي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية ويمهّد لانطلاقة مهنية واثقة، بحسب ديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس، اليوم الأحد. أبرز مزايا مطور السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي: 1- يدعم اللغتين العربية والإنجليزية. 2- يتيح تحميل السيرة الذاتية بصيغة PDF عالية الجودة. 3- يبرز مهاراتك ونقاط قوتك الوظيفية. 4- يرشدك خطوة بخطوة لإعداد سيرة ذاتية احترافية ومخصصة.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور على حسابها في منصة إكس أن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025 شكلت محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للدولة، حيث أبرزت القمة التقدم الملموس الذي تحققه قطر في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية، من خلال استعراض حلول عملية للذكاء الاصطناعي ضمن جناح قطر للذكاء الاصطناعي.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي تنظمها شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة والخبراء ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الدوحة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، مضيفا لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. وأوضح سعادته أنه من خلال هذه القمة يتم العمل على تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا عالميا، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أبرز السيد عبدالله المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai ما تشهده دولة قطر من تحول متسارع نحو اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم محورا رئيسيا في هذا التحول. وبين أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025 تعكس تقدم الدولة في بناء منظومة متكاملة تجمع السياسات، والبنى التحتية الرقمية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، والشراكات مع القطاع الخاص، معتبرا أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التقنيات المتقدمة بهدف تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي. بدورها، شددت السيدة سارة بورتر الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة إنسبايرد مايندز على أن دولة قطر أثبتت في فترة وجيزة قدرتها على أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأن توفر بيئة تجمع بين صانعي السياسات ورواد الأعمال والباحثين من الشرق والغرب، مشيدة بتوسيع هذه الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإسهام في إبراز قصص النجاح الوطنية والمبادرات الرائدة التي تنطلق من قطر إلى العالم. وقد شهد حفل افتتاح القمة، التي تستمر يومين، إطلاق الإصدار المحدث من منصة فنار 2.0، وهي نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث استعرض الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي للمعهد منصة فنار وقدراتها الضخمة وأهميتها في النهوض بالبحوث والابتكارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. كما شهدت فعاليات القمة اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات مع مجموعة من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية ضمن إطار البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة قائمة على التقنيات الذكية حيث يعد البرنامج الحكومي مبادرة وطنية تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات العامة بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وتتكون القمة من أربعة مسارات رئيسية تشمل مسار المنصة الرئيسية الذي يناقش موضوعات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والسياسات والتشريعات ذات الصلة، وبنية الجيل القادم للتقنيات الذكية، ومسار تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تعزيز نشر التطبيقات الذكية ودراسة الحالات العملية في المؤسسات والشركات، إضافة إلى مستقبل قطاع الطاقة، ومسار الجلسات التقنية المتقدمة المخصص للتقنيات البحثية والأكاديمية واستعراض أحدث الابتكارات التي تشكل ملامح المستقبل، ومسار حدود الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يتناول إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي والمسارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب تنظيم هاكاثون متخصص في تقنيات الصحة بالتعاون مع جامعة قطر. ومن المقرر أن يغطي اليوم الثاني من القمة مجموعة واسعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في القطاعات الحيوية، مع إتاحة الفرصة للتواصل المهني بين المشاركين، من خلال لقاءات ثنائية ومنصات مخصصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء العالميين.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتواصل التحضيرات النهائية لاستضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025، التي تنظمها شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار «نبني معاً مستقبل الذكاء الاصطناعي»، خلال الفترة من 9 و10 ديسمبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تدعم التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية وتمكين المواهب الوطنية. كما تشكل القمة إحدى أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع الشركات التكنولوجية العالمية والخبراء والباحثين ورواد الأعمال وصناع القرار لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتأثيراته على الاقتصاد والمجتمع. وتنسجم القمة مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار. وفي هذا الصدد، قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تشكل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي امتداداً طبيعياً لمسار الدولة في استضافة فعاليات تكنولوجية كبرى تجمع الخبراء والشركاء العالميين تحت سقف واحد. نحن لا ننظر إلى القمة كحدث سنوي فحسب، بل كجزء من منظومة متكاملة تعمل على تعزيز موقع قطر كمركز إقليمي يتيح للمنطقة الوصول إلى أحدث التقنيات والمعرفة، ويخلق مساحات للتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع البحثي».

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبنّي حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، والتمهيد لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. وقّع على الاتفاقية كل من السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد يزن الصافي الشريك الاستشاري في بي دبليو سي الشرق الأوسط،والسيد فاروق الحمزاوي رئيس قطاع المؤسسات في OpenAI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعاون يمثل خطوة عملية لتعزيز جهود الوزارة في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي تقوم على أطر واضحة للحوكمة،وتبنّي حلول مبتكرة عالية الموثوقية، منوهة إلى عمل الوزارة على تمكين الجهات الحكومية والشركات الناشئة من تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تحسّن جودة الخدمات العامة وترفع كفاءة العمليات، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأبرزت أن هذه الشراكة تسرّع تنفيذ مبادرات الوزارة المتعلقة بالإنتاجية الحكومية، وتصميم مشاريع رقمية رائدة في القطاعات الحيوية، وبناء كوادر وطنية تمتلك القدرة على قيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع وبصورة آمنة ومسؤولة. من جهته، اعتبر السيد يزن الصافي شريك استشارات التكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وOpenAI التزاما بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه من خلال الجمع بين الريادة في السياسات، والخبرة الاستشارية العميقة والتقنيات الرائدة ننتقل من مرحلة التجربة إلى تحقيق تأثير حقيقي وقابل للتطوير، حيث ينصب تركيزنا على تمكين المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتحسين تجارب المواطنين، وإطلاق إمكانات النمو المستدام القائم على المعرفة في القطاعات ذات الأولوية. ونوه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبي دبليو سي الشرق الأوسط في دعم جهود دولة قطر لتوسيع استفادتها من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يخدم أولوياتها الوطنية، علاوة على أنه يُظهر كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تُسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز مستويات الابتكار، ودعم التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة بطريقة مسؤولة وآمنة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة البيئة المناسبة أمام الجهات الحكومية والشركات الناشئة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الجهود بين الشركاء بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، فيما ستسهم بي دبليو سي الشرق الأوسط بخبراتها الاستشارية في مساعدة الجهات على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مبادرات تعزّز الإنتاجية وتحسّن الخدمات، على أن تقدّم OpenAI الدعم التقني من خلال إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمشاركة في تطوير بيئة تجريبية تسهّل اختبار المشاريع المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. ويختصر هذا التعاون المشترك مجمل الجهود الرامية إلى دعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة قطر بطريقة مسؤولة وعملية، من خلال توفير بيئة تجريبية متطورة، وتطوير مشاريع مبتكرة تعزّز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

اختُتمت أمس فعاليات MWC25 الدوحة، الذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وشهد المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توافد نحو 9,500 زائر فريد من 110 دول، كما شكلت القيادات الإدارية العليا 20 % من الزوار و41 % من المديرين، بالإضافة إلى 61 % من القطاعات المتداخلة مع منظومة الاتصالات الأساسية. وشارك في المؤتمو حوالي 300 متحدث مشارك ضمن الجلسات الرئيسية والقمم المتخصصة وبرامج الشركاء، وأكثر من 250 جهة، بحضور 60 وفدًا من 49 دولة وأكثر من 10 منظمات حكومية دولية، كما تم توقيع أكثر من 30 شراكة وإعلان في مختلف قاعات الإعلان الرسمية وعلى منصات المؤتمر. واستضافت منصة 4YFN الدوحة لأكثر من 100 شركة ناشئة إقليمية وعالمية، بما فيها 40 شركة ناشئة تحتضنها وتدعمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بالإضافة إلى وفود من الشركات الناشئة من مركز الابتكار التابع لنادي برشلونة لكرة القدم، ومبادرة GSMA للتنمية عبر الجوال (GSMA M4D)، ومؤسسة MWCapital، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). واتسم المعرض بتقديم العديد من العروض منها عرض GSMA Fusion بالتعاون مع إيلمو تجربة غير مسبوقة، سجلت الرقمي لأول مسافة قيادة سيارة عن بعد، حيث تمكن السائقون في الدوحة من قيادة سيارة تقع على بُعد 4,300 كيلومتر في شوارع تالين الباردة في منطقة البلطيق. وسلطت النسخة الافتتاحية من سلسلة MWC الدوحة الضوء على الزخم القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التطور الكبير في تقنيات الاتصال، مما يوفر منصة مهمة للشراكات الجديدة والعروض التوضيحية والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.

استعرض مؤتمر MWC25 الدوحة الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ضمن فعاليات جلسات الطاولة المستديرة، منهجية اعتماد مؤشر الشمول الرقمي في قطر، وذلك خلال ورشة عمل قدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع السياسات وممثلي الجهات التنظيمية. وتطرقت الورشة، إلى ركائز المؤشر ومكوناته وآليات جمع البيانات والنماذج المعتمدة للتقييم، إلى جانب سبل الاستفادة من هذا الإطار في مساعدة الدول على تحديد الفجوات الرقمية واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لدعم السياسات والاستثمارات في قطاع الشمول الرقمي. وفي هذا الإطار، قدمت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، عرضا تفصيليا حول الإطار الوطني الشامل لقياس مستويات الشمول الرقمي وتعزيزها، والذي يُعد أول مؤشر متكامل من نوعه على المستوى الدولي. وأكدت البوهندي أن الشمول الرقمي، أصبح ضرورة أساسية لضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع في التنمية، مشيرة إلى أن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان عدم ترك أي فئة خارج المسار الرقمي، موضحة أن الاستثمار في المهارات الرقمية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، إذ إن كل دولار يُستثمر في تنمية هذه المهارات يحقق ما يقارب تسعة دولارات للمؤسسات، بينما يمكن لزيادة انتشار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 10 بالمئة أن تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.5 بالمئة. وبيّنت أن دولة قطر قطعت شوطا مهما في تعزيز الشمول الرقمي عبر مبادرات وطنية انطلقت منذ عام 2012، مؤكدة أن إطلاق خطة الشمول الرقمي ومؤشر الشمول الرقمي يضمن اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ويعزز تكافؤ الفرص الرقمية بين مختلف فئات المجتمع. وقالت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، إن مؤشر الشمول الرقمي يُعد أول مؤشر عالمي شامل يغطي مختلف أبعاد الشمول الرقمي، وأداة تمكّن من فهم الفجوات، وتحديد مجالات التحسين، وتعميم الممارسات الناجحة، بما يعزز جاهزية المجتمعات للمشاركة الفعّالة في الاقتصاد الرقمي. من جهتها، قدمت السيدة نوف الحداد، رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شرحا مفصلا حول منهجية المقارنة المعيارية العالمية التي يعتمدها مؤشر الشمول الرقمي، موضحة أن المقاربة تجمع بين البُعد الدولي والبُعد المحلي لضمان تحقيق الشمولية العالمية والدقة الوطنية في آن واحد. وذكرت الحداد، أن المنهجية ترتكز على طبقتين رئيسيتين: الأولى تعتمد على البيانات الثانوية لمقارنة ما يقرب من 100 دولة، باستخدام 16 مؤشرا دوليا موثوقا من منظمات عالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واليونسكو والإيكونوميست، وتشمل القدرة على تحمّل التكاليف والسياسات الرقمية وجودة البنية التحتية. وبيّنت أن حساب نتائج المؤشر يتم بمنهجية دقيقة تبدأ بإعطاء أوزان للمؤشرات، ثم توحيدها وتجميعها على مستوى المجالات الفرعية والركائز السبع، وصولا إلى النتيجة النهائية، منوهة بأن هذه المنهجية تضمن الشفافية والاتساق وقابلية المقارنة عبر الزمن. وأفادت أن تقرير الشمول الرقمي لعام 2024، يقدم صورة دقيقة للتقدم المحرز على المستويين المحلي والعالمي، ويحدد مكامن القوة والفجوات، إضافة إلى أفضل الممارسات والتوصيات العملية لتعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر. واختتمت رئيس قسم الكفاءات الرقمية بإدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية، بالتأكيد على أن الشمول الرقمي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، مشددة على أن مؤشر الشمول الرقمي يمثل أداة محورية لدعم هذا التعاون وتعزيز التقدم المستدام.