احتفلت أمس شركة Google Cloud ، بالذكرى الأولى لإطلاق منطقتها السحابية في الدوحة، عبر عقد قمّتها الافتتاحية Google Cloud Summit في ملعب 974 المونديالي، وذلك تحت رعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وبحضور ما يزيد على 1000 مشارك من بينهم شركاء مصنَّفون Google Cloud Partner ، وغيرهم من المسؤولين والشخصيات الفعالية في عالم التكنولوجيا، وغيرهم من قادة الشركات في داخل قطر وخارجها. وشهدت القمة استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها في العام الماضي، مع استكشاف مستقبل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمو الملحوظ والإمكانات الهائلة التي يتميز بها المجال الرقمي في قطر، والتي يعود الفضل فيها إلى الرؤية الثاقبة لقطر الباحثة بشكل دائم عن تعزيز مكانتها في مقدمة أفضل بلدان العالم، بما فيها التكنولوجيا التي تعتبر اليوم العمود الأساسي للنهوض بجميع القطاعات، الوصول بها إلى أعلى المستويات. مركز للتكنولوجيا وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالرحمن الذهيبان مدير عام غوغل كلاود بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في تصريحات صحفية على هامش الحفل أن البنية التحتية في المنطقة تشكل عاملا رئيسيا ومهما يساعد جوجل كلاود على تطوير أعمالها في قطر، ما يؤهلها إلى أن تكون مركزا للتكنولوجيا والحوسبة السحابية، مشيرا إلى أن دول الخليج تمتلك من الإمكانيات ما يساعدها على استقطاب أحدث التقنيات التي يتم تقديمها عالميا حيث تتوفر بها جميع المعطيات التي تساعد الشركات الناشئة على بدء أعمالها. أحدث الحلول وقال الذهيبان إن الشركة ستواصل السعي لتقديم أحدث حلول الحوسبة السحابية لدعم التحول الرقمي لعملائها في قطر ومنطقة الخليج ومساعدة الشركات الناشئة على بدء أعمالها، مؤكدا على أن الاستناد على تقنية السحابة المفتوحة والمتعددة بات أمرا لا يمكن الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية، بالنظر إلى توفيرها العديد من المزايا بالنسبة للعملاء ومنها الاختيار والمرونة، كما تفتح أبواب التعاون بحرية مع جميع المؤسسات في السوق. وأضاف مدير عام غوغل كلاود بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أن الشركات العاملة في مختلف القطاعات وبالأخص مُشغّلي الاتصالات تقوم اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحويل عملياتها التشغيلية رقمياً، بهدف إعادة تصميم تطبيقاتها الأساسية وتعزيز بناها التحتية عبر تبنّي التقنيات الأكثر تطوراً لتحقيق كفاءة أعلى مع تقليل التكاليف وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مصرحا أنه وبالتزامن مع الذكرى الأولى لتدشين مركز الحوسبة السحابية في قطر، والأول من نوعه في المنطقة تم إبرام عدد من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطوير منظومة مواقع إلكترونية مثل إسلام ويب وفنار وتعزيز الأمن السيبراني في ظل التحديات العالمية، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. استقطاب المؤسسات من جانبه شدد السيد غسان كوستا المدير العام الإقليمي لشركة google cloud على نجاح قطر في التحول لمركز إقليمي لاستضافة الشركات في سحابة غوغل، لافتا إلى استمرار الشركة في العمل هنا في الدوحة من أجل استقطاب المزيد من المؤسسات، وتمكينها حتى من ابرام صفقات إقليمية، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية التي تربط غوغل بالجهات الحكومية في الدولة، عبر التعاون الثنائي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشكل منبرا مهما بالنسبة لإسهامات غوغل في تحقيق التحول الرقمي في الدوحة. عدد العملاء وكشف كوستا عن تمكن المنطقة السحابية في قطر في التوقيع مع أكثر من 60 عميلا يمثلون مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار العمل على تعزيز التحول الرقمي، والتكنولوجي في البلاد من خلال مجموعة من المشاريع آخرها مشروع فنار الذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، والذي ستكون فيه غوغل المزود الرئيس بالتكنولوجيا، حاله حال إسلام ويب، الذي تشاركت فيه الشركة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبين المدير العام الإقليمي لشركة google cloud أسباب اختيار ملعب 974 لاحتضان الاحتفالية الأولى، واضعا في مقدمتها العمل على استغلال موروث مونديال 2022، والترويج للبنية التحتية الرياضية في قطر، والقدرة على الاستناد عليها في احتضان مثل هذه الأحداث الكبيرة، مبديا فخر غوغل الكبير بالشراكة التي تربطها بالحكومة في قطر، والرامية إلى السير بالبلاد نحو أفضل المراكز العالمية، عبر التشجيع على الارتكاز على التكنولوجيا من أجل تطوير شتى القطاعات، بما فيها المشاريع الناشئة التي بمقدور غوغل تزويدها بالعديد من الخدمات القادرة على تعزيز نموها، وهو ما تمكنت منه الشركة خلال قمة الويب، التي شكلت فرصة مميزة بالنسبة لها من أجل ضم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واحتضانهم بالشكل اللازم من أجل التواجد في الأسواق. نظام فعال بدوره قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نهنئ Google Cloud على مرور عام ناجح منذ انطلاقها في قطر، لقد أسهم نظام التشغيل السحابي الفعال هذا، في تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، وعزز دفع عجلة الابتكار، وأتاح حلولًا أكثر تطورًا، فضلًا عن دعمه لإمكاناتنا التكنولوجية على مستوى مختلف القطاعات، مبديا سعادته بالمضي قُدُمًا في هذه الشراكة المثمرة، متطلعين إلى مزيد من التقدم لتحقيق أهداف التحول الرقمي في قطر. الابتكارات الأخيرة من ناحيته قدَّم أنتوني سيروت، نائب رئيس الجزء الجنوبي من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Google Cloud، أفكارًا قيّمة، وسلّط الضوء على الابتكارات الأخيرة في مجالَي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقد شدَّد سيروت على التزام Google Cloud بجعل الذكاء الاصطناعي أسهل استخدامًا وأكثر فائدةً للجميع. وعبّر سيروت عن ذلك بقوله: يشكّل الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسيًا بالنسبة إلينا، إذ يساعدنا في تحقيق أهدافنا في Google Cloud والتي تتمثّل في تسريع إمكانية التحوّل الرقمي لمختلَف الأنشطة التجارية والقطاعات. ومن خلال توفير ابتكارات مثل “Gemini” فيGoogle Cloud، نتيح للفرق تسريع عملية الابتكار وتحقيق التحوّل الرقمي لعملياتهم من خلال الذكاء الاصطناعي. تفخر Google بدورها كشريك في عملية النمو والتحوّل في قطر. ولا ينحصر التزامنا بالتكنولوجيا، بل يركّز أيضًا على رعاية منظومة كاملة مزدهرة يمكن فيها للأنشطة التجارية والجهات الحكومية والأفراد الاستعانة بإمكانات الذكاء الاصطناعي لتحفيز نمو اقتصادي فعلي وإنشاء الفرص للجميع. الفعاليات المقدمة لقد أتيحت للمشاركين في القمّة فرصة الاستماع إلى آراء الروّاد في المجال، بمن فيهم الشيخ علي بن جبر آل ثاني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو في قطر، حيث عرض معلومات قيّمة حول التحويل البياني في أوريدو بالشراكة مع Google Cloud وسلّط الشيخ علي الضوءَ على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في تحقيق أهداف أوريدو قطر المستقبلية. خلال هذه الفعالية، شارك فريق Google Cloud معلومات حول كيفية الاستعانة بالتكنولوجيات السحابية والذكاء الاصطناعي لأغراض الابتكار من قبل عملاء وشركاء مثل: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وجامعة الدوحة للعلوم التكنولوجية (UDST) وجامعة قطر وكلية المجتمع في قطر (CCQ) وبنك قطر الوطني (QNB) وشركة الملاحة القطرية وشركة قطر للكيماويات (QChem) وشركة أوريدو قطر وشركة عمانتل ومجموعة بي إن الإعلامية وشبكة الجزيرة وأكاديمية أسباير ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأوقاف) ونادي قطر للسباق والفروسية (QREC) وبريد قطر (QPost) وشركة رفيق ومجموعة تعلُّم وغيرها الكثير. تُظهر هذه الأمثلة التزام Google Cloud بمساعدة المؤسسات في قطر على تحقيق الازدهار في العصر الرقمي.

تحتفل قمة جوجل كلاود في الدوحة بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنطقة السحابية، التي تقام الثلاثاء المقبل، في استاد 974، للتعرف على قوة الابتكار السحابي. ويجمع هذا الحدث الرائد الذي يقام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين للتعاون فيما بينهم ومناقشة أحدث اتجاهات التكنولوجيا، واستعراض وجهات النظر المختلفة والوقوف على مستقبل السحابة في قطر.

قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي من النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي أن فكرة برنامج الذكاء الاصطناعي المصمم باللغة العربية «الفنار» الذي سيأتي بتعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد قطر لبحوث الحوسبة وشركاء آخرين، بدأت بالقيام ببعض الدراسات حول النماذج المستخدمة، والعمل على تطويره إلى غاية الوصول إلى منظومة صلبة ونموذج فعال، قررت الحكومة الاستثمار فيه عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتسهيل طريقة الوصول إلى البيانات، مؤكدا على أن البرنامج سيحدث نهضة في المحتوى العربي التوليدي الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي في كل النواحي. وتابع المناعي أن مشروع فنار يعتبر إحدى المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها التي تستند إلى تطوير النماذج اللغوية الكبيرة الدقيقة والمصنعة باللغة العربية، مشيرا إلى الفروق الشاسعة في مستوى حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بين اللغتين العربية والإنجليزية من حيث القدرة على فهم السياق والدقة اللغوية، لذلك جاء المشروع العامل على تقليل الفجوة بين اللغتين، من خلال تزويده بمعلومات ونصوص عربية عالية الجودة، يضاهي حجمها أكثر من 300 مليار كلمة. وصرح المناعي أنه دائما ما يعطي مثالا بمسألة التقييس من انبعاث الغازات في استخدامات الدوحة للذكاء الإصطناعي، وأنه في قطر لاحظ الجميع أن التنقل في فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان سهلا وسلسا من خلال الاعتماد على المترو، وغيره من شبكات التنقل التي جهزتها الدولة لهذا الحدث والصديقة للبيئة والغير ملوثة للمحيط، وذلك بفضل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة «HIGH TECH» والتي ساعدت البلاد على تسيير حركة المرور بانسيابية عالية. وبين المناعي استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى خلال فترة استقبال الدوحة للمونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ذاكرا منها عملية توفير الخدمات اللغوية المختلفة لكل من جاء إلى قطر، وهو ما يتوافق حتى مع طابع المجتمع القطري الذي يضم حوالي 130 جنسية، الأمر الذي يستدعي استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التأسيس لعملية تواصل سليمة بين مختلف الشرائح، والتمكن من تجاوز العوائق اللغوية إن جاز التعبير، وذلك سيتم إطلاق برنامج متعدد اللغات يركز على 6 لغات عن طريق الذكاء الاصطناعي، يتيح للموظفين من الجاليات المقيمة في البلاد التخاطب.

يعكس برنامج «تسمو قطر الذكية» الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى تطوير مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ «1.65 مليار دولار»، التزام قطر بالتحول الرقمي، وفقًا لوكالة ترويج الاستثمار. استثمارات قطر الرقمية عبر مختلف التقنيات ذات الأولوية، مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT)، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم الأجهزة والبرامج، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل. ومن المتوقع أن ينمو تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي (AI) من «1.65 مليار دولار» في عام 2022 إلى «5.7 مليار دولار» في عام 2026. جاء ذلك في تقرير «استثمر قطر» الذي أعدته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطر أذكى: احتضان التقنيات الناشئة والابتكار وتحسين الحياة وقيادة اقتصاد رقمي مستدام». وذكر التقرير أيضًا أن برنامج تسمو يستفيد من التكنولوجيا الناشئة لدفع إستراتيجية قطر الذكية. «لقد تم تحديد مجالات التكنولوجيا الرئيسية التي ستكون محور التركيز على تحسين وظائف المنصة لرعاية الشركات الناشئة، نظراً لزيادة الترابط المقترح عبر برنامج تسمو وجاء في التقرير: «يتم تحديد مجالات التركيز الوظيفية الرئيسية والخدمات الصغيرة بناءً على المواءمة مع الإستراتيجيات الوطنية، وفحص منصات المدن/‏الأمم الذكية العالمية، ومدى صلتها بدور النظام الأساسي المقترح». تشمل مجالات التركيز الوظيفية إنترنت الأشياء، والسحابة، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، في حين أن الخدمات الصغيرة المحتملة هي أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، والسوق، والذكاء الاصطناعي المولد، والسحابة المتعددة، ومركز قيادة العمليات، وروبوتات الدردشة، والتحليلات التنبؤية، وبوابة الدفع، والواجهة الصوتية، والسحابة الهجينة. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات مثل الصحة والتعليم من خلال التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي والكشف المبكر عن الأمراض والتعلم الشخصي، من بين أمور أخرى.

كشفت السيدة مشاعل الحمادي – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع «المصنع الرقمي»، وهو منصة رقمية موحدة لربط خدمات الجهات الحكومية وتوفيرها بصورة تفاعلية للمواطنين والمقيمين. وأكدت السيدة مشاعل الحمادي، أن المصنع الرقمي هو الفكرة السائدة حاليا في مجال التحول الرقمي، مضيفة أن الاجهزة الحكومية جميعها ركزت جهودها واستثمرت في وضع اساسيات الرقمنة والتحول الرقمي، موضحة ان المصنع الرقمي يقوم على دمج كل هذه الجهود في منصة موحدة بخدمات مصممة على كافة مراحل الحياة،. ويقوم المصنع على ربط الخدمات في الجهات الحكومية ليتم تطويرها على أعلى مستوى كما تتم معالجة جميع البيانات في منصة واحدة. وأكدت السيدة الحمادي في حديثها أمس، لبرنامج «إتقان» عبر تلفزيون قطر، إن الطموحات كبيرة في المجال تصب كلها في اتجاه جعل دولة قطر رائدة في مجال استثمارات تكنولوجيا المعلومات، لتصبح بذلك المركز الرئيسي في المنطقة لتقديم مثل هذه الخدمات. وقالت إن لدى دولة قطر مراكز البيانات من اكثر من مزود خدمة للحوسبة السحابية من داخل الدولة، مشيرة الى ان الاستثمارات التي وضعت في هذا المجال تحقق عائدات اقتصادية مجزية لدولة قطر. وأضافت : قطر استثمرت على مدار السنوات الماضية لتوفير بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية وذلك على صعيد الاجهزة والبرمجيات والتطبيقات التي تم جلبها الى الدولة، والاستثمارات القطرية واثقين جدا أنها ستتطور وتنقلنا من المرحلة التي نحن عليها الان الى مراحل أكثر تقدما.

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والمقيمين وكافة المعنيين في دولة قطر إلى المشاركة في التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، عبر الرابط المخصص للتصويت في المسابقة، وذلك قبل الموعد النهائي لمرحلة التصويت المحدد بتاريخ 31 مارس الجاري. وذكرت الوزارة أن المسابقة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، تعد منصة عالمية فريدة لاكتشاف وعرض قصص النجاح في تطبيق خطوط العمل الـ 18 التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في خطة عمل جنيف، وتهدف إلى إنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع التي تستفيد من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية المستدامة. وتشمل نسخة عام 2024 ترشيح 12 مشروعا قطريا لجوائز القمة العالمية للمعلومات 2023، موزعة على عدة فئات وهي: وادي تسمو الرقمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عن الفئة الأولى «دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية»، واطلس قطر من جهاز التخطيط والإحصاء عن الفئة الثالثة «الوصول إلى المعلومات والمعرفة»، وأكاديمية مدى من مركز التكنولوجيا المساعدة مدى عن الفئة الرابعة «بناء القدرات». كما تضمنت المشاريع القطرية المرشحة مشروع «سايبر إيكو» من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن الفئة الخامسة «بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وبوابة الدفع الإلكتروني من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السادسة «البيئات التمكينية»، والعدالة الإلكترونية في قطر، ريادة الحدود الرقمية من المجلس الأعلى للقضاء عن الفئة السادسة «البيئات التمكينية». كما تشمل المشاريع القطرية نظام تبادل البيانات الحكومية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السابعة «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - الحكومة الإلكترونية»، وبرنامج النافذة الموحدة للتخليص الجمركي «النديب» من الهيئة العامة للجمارك عن الفئة الثامنة «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية»، ومنصة قطر العقارية من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن الفئة الثامنة «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية»، ومنصة «كوادر» من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن الفئة الحادية عشرة «تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - التوظيف الإلكتروني»، ومنصة «تابع» من المؤسسة القطرية للإعلام عن الفئة السادسة عشرة «وسائط الإعلام»، ونظام الإنذار العام من وزارة الداخلية عن الفئة الثامنة عشرة «التعاون الدولي والإقليمي». وبعد انتهاء فترة التصويت، سيتم تحديد خمسة مشاريع تلقت أكبر عدد من الأصوات في كل من الفئات الـ 18، من بين جميع المشاريع المرشحة من مختلف دول العالم، وبعد ذلك سيقوم فريق من الخبراء التابعين للاتحاد الدولي للاتصالات بتحليل شامل للمشاريع الخمسة الأعلى تصويتا في كل فئة، وسيتم اختيار مشروع واحد فائز لكل فئة وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بصفتهم الأبطال في هذا الحدث. وفي المرحلة الخامسة والأخيرة من المسابقة سيتم الإعلان الرسمي، عن الفائزين البالغ عددهم 18، بالإضافة إلى تكريمهم جنبا إلى جنب مع الأبطال البالغ عددهم 72، الذين سيحصلون على شهادات تميز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024 الذي سيعقد على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لنفس العام.

احتفالًا بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام، أقامت هيئة تنظيم الاتصالات أمس، ورشة عمل توعوية مخصصة لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر الوزارة، ضمن خطة الهيئة لإقامة سلسلة ورش توعوية للجهات الحكومية في دولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعددة التي تقدمها للجمهور. خلال الورشة، قدمت الهيئة عرضًا توضيحيًا شاملًا يبين إجراءات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات. كما أُتيحت الفرصة للموظفين لطرح استفساراتهم وتقديم شكاواهم ذات الصلة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «أن الهيئة وضعت العديد من الأدوات التنظيمية لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية وبما يحمي حقوق المستهلكين ويعمل على ضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030- 2024، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمين للمشاركة في المسابقة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة «أكس»: «شارك بإبداعك في تحقيق التنمية الاقتصادية المدفوعة بالتقنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتهدف المسابقة الى تحفيز الأبحاث والدراسات في مجالات التقنية الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة لإطلاق المبادرات وسياسات تهدف الى تعزيز تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، وايضاً اثراء المعرفة في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة واستكشاف فرص تطبيق التقنيات، وتعزيز الكفاءات في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال. وتستهدف المسابقة أعضاء هيئة التدريس في الجهات الأكاديمية، وطلاب الدراسات العليا في تخصصات التقنية والاقتصاد والباحثين والمتخصصين في مجالات التقنية. وسيتم الانتهاء من التقييم وإعلان الفائزين في 12 ديسمبر 2024. وتبحث المسابقة في الدراسات حول حجم الاقتصاد الرقمي وسبل تنميته على المستوى الوطني لدول الخليج العربية وأثر المستجدات التقنية على سوق العمل ومستقبل الوظائف وسوق العمل الرقمي في ظل التقنيات الحديثة والمنهجيات والآليات لقياس أثر الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية على الاقتصاد الرقمي وأثر الاقتصاد الرقمي على أهداف التنمية المستدامة. تبحث المسابقة في فرص تبني وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة على المستوى الوطني بدول الخليج العربية واستخدام التقنيات الحديثة والناشئة في رفع كفاءة القطاعات الوطنية (زراعة، مياه، صناعة، طاقة، مدن ذكية،...) ونماذج الأعمال لتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة ودراسات الآثار والسيناريوهات المتوقعة من التقنيات الحديثة والناشئة وأثر التقنيات الحديثة والناشئة على أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن متطلبات التقديم أن تكون الأبحاث غير مشاركة في أي مسابقة أخرى ولم يسبق نشرها وتُقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية والتقديم عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني للمسابقة. وفيما يتعلق بتقييم الأبحاث تقوم لجنة من خبراء التقنية والاقتصاد بتقييم الأبحاث حسب المعايير التالية: القيمة المعرفية المضافة للبحث المقدم، مدى حداثة البحث، مساهمة نتائج البحث في إطلاق مبادرات وسياسات لخدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي بدول الخليج العربي.

أكد خبراء أن المضي قدما في مشاريع الرقمنة الحكومية من شأنه ان يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويقدم خدمات أفضل للأفراد والشركات على حد سواء. وقالوا في حديثهم لـالشرق، تعقيبا على مشروع قرار لمجلس الوزراء بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الرقمية إن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين. وأشاروا الى أن الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، مؤكدين على ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الافراد والشركات على حد سواء. وتمضي دولة قطر قدمًا نحو التحوّل الرقمي وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في توفير المزيد من الفرص، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى الدوحة اتجاهات التحوّل الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024 بزيادة تبلغ 9.2%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية في قطر إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026، وتلتزم قطر ببرامج تحسين المهارات والشراكات التكنولوجية، التي تهدف إلى تزويد قطاع الأعمال والقوى العاملة بالمهارات الرقمية الأساسية. ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكاتفت جهود جميع الوزارات في الدولة للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة، وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات، وكذلك أكثر تركيزًا على راحته وخدمته، وفي قلب تلك الاستراتيجية تكمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة وهي: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. وفي تصريح لـ الشرق قال المهندس عبدالله اليافعي، إن قطر تمتلك الخبرات والامكانيات الهائلة التي تمكنها من قطع شوط كبير في مجال الرقمنة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إنشاء بيئة مؤاتية ومتوافقة مع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال الهام بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة منها وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيًا ورقميًا. وأضاف « لا شك أن كل الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتسهيل هذه التكنولوجيا في خدمة الافرارد والشركات على حد سواء». ونوه م. اليافعي الى اهمية التحول الرقمي فى الاقتصاد الذي بات ضرورة، لافتا الى ان الاقتصاد الرقمى ساهم في حل العديد من المشکلات الاقتصادية وأمکن الاستفادة من الخصائص التى يتميز بها الاقتصاد الرقمى من کافة الدول التى لديها بنية رقمية مکنتها من نمو اقتصادها بشکل متسارع. ومن جانبه، قال عمار محمد، مستشار ومدرب التسويق الرقمي، إن توجيهات مجلس الوزراء لدعم «الرقمنة» على كافة المستويات سواء في المؤسسات الحكومية او حتى في القطاع الخاص سيسهم في رفع مستوى الخدمات الرقمية في الدولة عموما، وهذا سينعكس ايجابا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين». وأضاف « لا شك أن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين». واشار كذلك الى الحلول الذكية المقدمة من شركات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في تسهيل المعاملات الرقمية، وتعزيز الوعي لدى الافراد من ناحية التعامل مع المعاملات الرقمية. الأجندة الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت رسميّاً الشهر الماضي الأجندة الرقمية 2030 التي تعد خارطةَ الطريقِ للتَّحوُّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. ويعتبرُ إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوةً هامةً تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على 6 ركائزَ استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. وتُمثل هذه الركائز خارطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، مستندة إلى ركائز قوية تُعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتُولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التَّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تُمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤيةً طموحةً لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الـ 6 فإنها تشمل على 23 برنامجاً استراتيجياً يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. قمة الويب قطر على ذات الصعيد، شهدت النسخة الافتتاحية لقمة الويب قطر 2024 إقبالاً هائلاً، حيث اجتمع عدد قياسي من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، حيث حضر القمة 15453 مشاركاً من 118 دولة، ومشاركة 1043 شركة ناشئة من 81 دولة، 10% منها شركات قطرية ناشئة. وحظيت القمة باهتمام إعلامي بالغ، تمثل بحضور إعلامي ضخم وصل إلى ما يقرب من 900 ممثل إعلامي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد على أهمية الحدث واهتمام وسائل الإعلام العالمية به. كما ضمت القمة مشاركة واسعة من المستثمرين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 401 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة. كما شهدت القمة مشاركةً مميزةً من المتحدثين، حيث شارك في القمة 380 متحدثاً من مختلف المجالات، مما أثرى النقاشات وساهم في تبادل الخبرات والأفكار. وتميزت هذه النسخة بحضور بارز للشركات الناشئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكلت نسبتهم النصف من الشركات الناشئة المشاركة في القمة، وهذا ما يؤكد على تنامي دور المنطقة في مجال ريادة الأعمال. وتيرة التحوّل الرقمي تسارعت وتيرة التحوّل الرقمي (تطبيق تقنيات وحلول التحوّل الرقمي) في جميع دول العالم بصفتها إحدى ركائز الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي أسهم في تحسين أداء الشركات وتقليص الوقت اللازم للتشغيل وأداء الأعمال. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التحوّل الرقمي العالمي، الذي بلغ 737 مليار دولار في العام 2020، إلى ما يزيد على 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2028، أي بمعدل نمو سنوي مُركب يصل إلى 22.1٪. وتوقعت تقارير دولية أن يستمر الإنفاق العالمي على التحوّل الرقمي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع معدل نمو سنوي لمدة خمس سنوات يبلغ 16.6٪» مع توقعات أن تصل قيمة الإنفاق على هذا القطاع إلى 58 مليار دولار في العام 2025.

أعرب سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته باحتضان قطر لفعاليات قمة الويب خلال العام الحالي، مؤكدا سعي الدوحة إلى تقديم نسخ أفضل خلال السنوات القادمة، التي تواصل فيها الدوحة حرصها الكبير على استضافة الأحداث الكبرى، بما فيها تلك المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها الدول عمليات تقدمها، مشددا على أهمية هذا الحدث العالمي في صناعة التكنولوجيا، وذلك خلال مشاركته في أحد جلسات اليوم الختامي من قمة الويب قطر 2024 تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي». أهمية الأجندة وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الأجندة الرقمية 2030، ودورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، كما تناولت الجلسة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاح القمة وأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وذلك خلال مشاركته في أحد الجلسات الختامية لقمة الويب قطر 2024، تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي» والتي ركزت على أهم التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطوط العريضة لخطة الابتكار الرقمي في دولة قطر للسنوات الخمس المقبلة. الركائز الست وبين المناعي الركائز الست التي تقوم عليها الأجندة الرقمية 2030، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، لافتا إلى كيفية مساهمة هذه الركائز في تمكين دولة قطر من تسريع اعتماد التكنولوجيا، وتحقيق النمو الاقتصادي الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات حكومية ممتازة، ناهيك عن تطوير قاعدة بيانات قوية، وتمكين المجتمع من الازدهار في عالمٍ رقمي متنام. مركز تكنولوجي وشدد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دور الأجندة الرقمية 2030 في الدفع بقطر نحو أن تكون مركزاً تكنولوجياً عالمياً يتبنى أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة من أجل تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية لتطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال. العنصر البشري ولفت المناعي إلى أهمية العنصر البشري في استراتيجية قطر، التي تعمل على تكوين جيل جديد قادر على التحضير للمستقبل الرقمي الذي تنشده الدوحة، مبديا اهتمام الدولة الكبير بقطاع التكنولوجيا واعتناق أحدق التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالذات، من خلال التوسع في التشريعات والقوانين والسياسات التي تم وضعها في السوق المحلي، ما ساعد على استقطاب الكثير من الطاقات، حيث تم التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي. الاقتصاد الرقمي وقال سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق قطر في العمل على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تخصص قطر في مجالات الصناعة الرقمية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما سيشكل تحولا رئيسيا في الدولة، التي تتمتع ببنية تحتية قوية جدا من بين الأفضل في العالم، ما يسهل عمليات التواصل عبر الشبكة وتسريعها بصورة لا متناهية، ما عزز مكانة الدوحة في هذا المجال وضعها في موقع ريادي بين مختلف عواصم العالم. وأشار سعادة الوزير في حديثه التكنولوجيا الخضراء إلى أن دولة قطر تقود خططها على أساس المستقبل الرقمي، مع إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية، حيث تتمتع الدولة بإمكانات كبيرة لتبني التكنولوجيا النظيفة منها وفرة موارد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والبيانات الضخمة سيخدم طريقة عمل جميع القطاعات ويخفف من أعباء تكاليف التشغيل والصيانة ويجعلها أكثر كفاءة. وتُقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي. وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية.

بين سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الويب، حرص قطر على جذب المزيد من رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى الدوحة قبل النسخة المقبلة من قمة الويب، مبينا الدعم الكبير الذي سيوفره برنامج» Start Up « للشركات الناشئة، التي تلقى المساعدة اللازمة من طرف الحكومة، التي تركز على هذا المجال الذي تحتاج شركاته إلى الكثير من الدعم بالذات فيما يتعلق بالتحول الرقمي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون هناك الكثير من النشاط حول التحول الرقمي خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه أساس كل شيء، لذا، إذا لم نزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأداة الرقمية الصحيحة، سنصعب عليها عمليات التحول الرقمي، ومواكبة التطور الحاصل على المستوى العالمي في هذا المجال بالذات. وفي رده على أحد الأسئلة حول استخدام تقنية «Blockchain» أو سلسلة الكتل، صرح المناعي بأن العديد من المنظمات الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة يستخدمونها على نطاق واسع لدعم النظام البيئي، كما أن الجهات التنظيمية أطلقت مخططًا لأنظمة البلوكشين الإيكولوجية في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين هناك بالفعل تطور في هذه الصناعة، مضيفا أنه خلال هذه الفترة هناك الكثير من التغيير الذي يحدث لتنظيم التكنولوجيا المالية على وجه التحديد مما يجعل الوصول إلى الخدمات المالية أسهل في الواقع الآن وغالبية المؤسسات المالية تستخدم تكنولوجيا blockchain في خدماتها.

فازت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار، بجائزة أفضل شركة في الاستخدام المبتكر للبيانات الضخمة وتحليلاتها، وذلك عن مطار حمد الدولي في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية 2023، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر جوائز قطر للأعمال الرقمية بمثابة منصة مهمة لتكريم رواد ومبادرات التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني في قطر. ويأتي فوز مطار حمد الدولي بالجائزة بعد الاستخدام الناجح لتحليلات البيانات في دعم وتطوير مهارات موظفيه. وبهذه المناسبة، قال السيد سهيل قادري، نائب أول الرئيس للتكنولوجيا والابتكار في شركة مطار: لا شك أن الفوز بهذه الجائزة يعزز التزامنا بتبني الحلول المبتكرة المعتمدة على البيانات والتحليلات. كما أن الرؤى المستندة إلى البيانات تمكن من تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحسين شتى الوظائف داخل المطار بما يواكب التطور الذي يشهده قطاع المطارات عبر العالم ويخلق منظومة بيئية تدعم موظفينا وشركاءنا والمجتمعات التي نعمل من خلالها. ويشهد التحول القائم على الابتكار واسع النطاق والذي يستهدف تعزيز العمليات التشغيلية وتجربة المسافرين عبر المطار أعلى مستويات الطلب حالياً، وهناك اهتمام متزايد بتنمية المهارات التي يتمتع بها موظفو المطار. لقد استعان مطار حمد الدولي بنجاح بنظرية المخططات البيانية وتحليل الشبكات لقياس مستويات الكفاءة والاتقان وتعزيز التعاون بين الأدوار الوظيفية المختلفة وتمكين الموظفين من تحقيق تطلعاتهم المهنية ودعم مسيرة نموهم الشخصي. وتضمنت بعض الميزات الرئيسية التي تم طرحها تحديد مستويات الكفاءات ومقاييس الإتقان وأدوات تقييم الموظفين وتحقيق الاستكشاف المهني. وتتمثل المرحلة التالية من مشروع التحول المتعلق بالموظفين في التعاون مع الجهات الخارجية لتنفيذ أساليب التعلم التكيفي فوق المعرفية التي تهدف إلى تعزيز كفاءات الموظفين وصقل مهاراتهم. ويأتي هذا النجاح الذي حققته شركة مطار بمثابة دليل على التزام مطار حمد الدولي الراسخ بتعزيز ريادته في صناعة الطيران ومواصلة جهوده الرامية لإرساء معايير جديدة وتقديم تجربة لا مثيل لها لجميع مسافريه عبر الاستعانة بالحلول غير التقليدية. مرافق ترفيهية يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يكسبه دائمًا ثقة المسافرين. وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها أفضل مطار بالعالم في عامي 2021 و2022، وثاني أفضل مطار بالعالم في عام 2023، وأفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر، وأفضل مطار بالعالم للتسوق في عام 2023 وأنظف مطار في الشرق الأوسط لعام 2023 وأفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز “ZE-KI e.V” Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung e.V. “ZE-KI e.V” I للذكاء الاصطناعي الملموس والرقمنة ومقره ألمانيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطوّر للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، وذلك في حفل أقيم على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات قمة الويب قطر بجناح Qatar Start-up إلى جانب مجموعة من الشركاء من الوزارات والهيئات والمنظمات الرائدة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والبروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة مركز «ZE-KI «. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: « في سعي قطر الدائم نحو تبوؤ مكانة ريادية متقدّمة بمجال الابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي، تشكل الشراكة بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز ZE-KI خطوة مهمة على هذا الطريق، إذ تبرز التزامنا بتهيئة بيئة ديناميكية خصبة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والنمو الرقمي داخل المناطق الحرة في قطر. ومن خلال دمج قدرات مركز ZE-KI المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي مع النظام البيئي الداعم بالمناطق الحرة، فإننا نعيد صياغة مفهوم جديد للابتكار يجسد رؤيتنا المتمثلة في جعل قطر وجهة رائدة وجاذبة للتكنولوجيا والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. « ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: «في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في الفترة الراهنة، تمثل شراكتنا مع مركز ZE-KI للذكاء الاصطناعي والرقمنة إضافة جوهرية ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الابتكار والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية حاليًا. كما أعلنت الشركة Ginkgo Bioworks الأمريكية والتي تقوم ببناء منصة رائدة لبرمجة الخلايا والأمن الحيوي عن توقيع اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، لإنشاء أول مركز للتميز الموحد للأمن البيولوجي « كيوب دي (CUBE-D)» في المناطق الحرة في قطر. تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار في فعاليات قمة الويب قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع التكنولوجي بقطر والعالم. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس، رسميّا الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خريطة الطريق للتّحوّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. وذلك خلال حفلٍ أقامته الوزارة في فندق رافلز لوسيل. الأجندة خطوة مهمة ويعتبر إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصا هائلة للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي. وتسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. إنجاز مهم وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تمثل الأجندة الرقمية إنجازا هاما يجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ وتحقيق إنجازاتٍ طموحةٍ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد استكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي. اليوم نقف على أعتاب مرحلةٍ تحوّليةٍ شاملةٍ، حيث تحدد الأجندة الرّقمية الخطوط العريضة لتطبيق رؤية استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة دولة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا». صياغة المستقبل الرقمي وأضاف سعادته: «تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلّ تركيزها على صياغة المستقبل الرقمي ومواكبة التغيرات المتلاحقة للنظام البيئي الرقمي العالمي. ومع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطى فاعلة نحو قيادة الحقبة الرّقمية الجديدة. ولأنّ النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي ليكون على قدم المساواة مع تطورات العالم الرقمي، تحدد أجندتنا الرقمية 2030 بدقةٍ الطريقة التي سنتبعها من خلال إطارٍ عامٍ ومسارٍ وأهدافٍ محددةٍ من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عملٍ بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030». وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على ست ركائز استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. تمثل هذه الركائز خريطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهارا، مستندة إلى ركائز قوية تعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماما خاصا بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. 23 برنامجا إستراتيجيا وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الست فإنها تشتمل على 23 برنامجا استراتيجيا يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتعتمد الأجندة الرقمية 2030 في جوهرها على بلورة أفكارٍ ديناميكيةٍ مستقبليةٍ، وتطبيقها بشكلٍ فعّالٍ على أرض الواقع. وتعدّ هذه الجهود الجماعية المتكاملة أساسية لنجاح خريطة الطريق الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف. بالتالي، فإنّ الأجندة الرقمية 2030 هي مشروعٌ طموحٌ يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ متقدّمٍ في مجال التكنولوجيا الرّقمية، وتحقيق فوائد اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ كبيرة. وتخطط دولة قطر لتحولٍ رقميٍ شاملٍ بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى منافسٍ قويٍ في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس. سيؤدّي هذا التحول إلى تحقيق فوائد اقتصاديةٍ كبيرةٍ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ رائدٍ في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق تقرير مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان قطر الذكية: تبني التكنولوجيا الناشئة والابتكار وتحسين جودة الحياة والدفع نحو اقتصاد رقمي مستدام. ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة قطر بتسخير التكنولوجيا المتقدمة من أجل التحول إلى دولة ذكية، ويؤكد على المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق المدن الذكية عالميا، والمتوقع أن يصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويبرز التقرير، الذي صدر قبل تنظيم أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم قمة الويب قطر 2024، المنظومة المواتية في دولة قطر، والتي من شأنها تعزيز تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة. وتحظى هذه البيئة الداعمة بالمساندة القوية من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة والبارزة، وبرامج حاضنات وتسريع الأعمال الشاملة المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتجلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال التحول الرقمي من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج قطر الذكية تسمو التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي، ومع التركيز على تحفيز الابتكار عبر القطاعات الرئيسية، تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية، ومنها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح الفرص الرئيسية للنمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. وقالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دولة قطر تمتلك نظاما بيئيا نابضا بالحياة للشركات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء، حيث تعد بمثابة بيئة مثالية لإطلاق واختبار الحلول الرقمية المبتكرة. وأضافت: نظرا لأن دولتنا تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الدولية، فقد جمعنا الموارد الحيوية في هذا التقرير من أجل الجهات التي تسعى إلى ترسيخ وجودها الرقمي في قطر. وتأكيدا منا على تحسين جودة الحياة للجميع، فإننا نرحب بالشركاء الذين لديهم نفس رؤيتنا نحو قطر أكثر ذكاء واتصالا. من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: تعد رحلة التحول الرقمي في دولة قطر متميزة للغاية، حيث حازت الدولة على التقدير العالمي من خلال تصدر المؤشر العالمي لريادة الأعمال في العالم العربي، وتطوير بنية تحتية رقمية رائدة عالميا. ويمثل هذا التقرير المشترك شهادة على جهود الدولة الحثيثة والثابتة، وهو بمثابة نموذج ملهم للدول الأخرى التي تسعى لتأسيس مدنها الذكية وتبني مبادرات الدول الذكية. وتعد دولة قطر أول من تبنى تقنية شبكات الجيل الخامس التجارية في العالم، واحتلت المرتبة الأولى في تطبيق الإنترنت على مستوى العالم بمعدل انتشار يصل إلى 100% تقريبا. وضخت الدولة استثمارات ضخمة في مناطق مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، لتوفير بيئات مستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فتدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة.

دشنت شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، منصتها الخاصة للذكاء الاصطناعي MEEZA.AI بهدف تمكين حلول الأعمال والمساهمة في التصدي للتحديات في مختلف القطاعات مثل الأمن السيبراني، المدن الذكية، والرعاية الصحية، والإعلام، والقطاع الحكومي، والترفيه، والرياضة. وفي احتفال رسمي تحت عنوان تمكين حلول الأعمال، جاء تدشين هذه المنصة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب كوكبة من الضيوف رفيعي المستوى من مختلف القطاعات والمجالات بالدولة وطاقم الإدارة العليا للشركة. بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الشائعة التي تم تقديمها للجمهور مؤخراً مثل واجهات الدردشة باللغات الطبيعية، يساعد الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال والمؤسسات على تصفية كم هائل من الوثائق والبيانات الداخلية او من مصادر خارجية إذا اختاروا ذلك، لبناء خيارات حكيمة واتخاذ القرارات استنادًا إلى التوجهات السابقة والحالية من أجل مستقبل أكثر كفاءة. هذه هي الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المؤسسات والتي تقف في طليعة التحولات الرقمية للأعمال والحكومات.

أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأولوية التي توليها الوزارة لرفع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي، بما يمكنها من تحسين كفاءتها التشغيلية ومرونتها وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الرقمي. وشدد سعادته، في كلمة خلال حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2023، على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمكينها، عبر رحلات التحول الرقمي، من تحسين كفاءتها ومرونتها. ونوه بمساهمة هذه الشركات بشكل كبير في خلق فرص العمل، حتى باتت تشكل أيضا محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مبرزا أن جائزة قطر للأعمال الرقمية تعتبر مبادرة لتقدير جهود رواد التحول الرقمي بدولة قطر، ولتعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي. من جانبها، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جائزة قطر للأعمال الرقمية تعكس مدى التقدير لجميع المساهمين في تنمية اقتصاد رقمي وبناء قطاع تكنولوجي متقدم، يدعم تنويع الاقتصاد ويقود الطريق نحو تحول قطر رقميا بشكل رائد، مشيرة إلى أن النسخة السابعة من الجائزة شهدت منافسة قوية بين الترشيحات المقدمة في مختلف فئاتها، مما يعكس مستوى عاليا من الجودة والاحترافية، وهو ما يظهر مدى التقدم في قطاع الصناعة الرقمية والتبني الواسع للتكنولوجيا في القطاع الخاص. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطر قد تلقت 197 طلب ترشح للجائزة من 115 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، وتم تقييم جميع الترشيحات من قبل لجنة تحكيم مستقلة ضمت 20 من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين. ونظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2023 في دورتها السابعة، والتي ضمت 10 فئات، تنافس فيها العديد من الشركات والمؤسسات. وقد فازت شركة ميزة عن فئة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركة معلوماتية عن فئة أفضل مزود للأنظمة المتكاملة، وبنك قطر الوطني QNB عن فئة أفضل تطبيق للهواتف الذكية، وشركة ‏جي بي أم عن فئة أفضل حل سحابي. كما فازت شركة معلمي في فئة أفضل شركة ناشئة رقمية، وشركة نابينا في فئة أفضل شركة صغيرة أو متوسطة من حيث التحول الرقمي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عن فئة أفضل حل ذكي، وشركة ‏سنونو بجائزة أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار في فئة أفضل شركة للاستخدام المبتكر للبيانات الضخمة وتحليلاتها، وشركة كناري‏ للذكاء الاصطناعي بجائزة أفضل إنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة اي بتلر بالجائزة الثانية في نفس الفئة.

شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن وفد دولة قطر الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدورة الرابعة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، التي انعقدت في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يناير في مدينة دافوس السويسرية. ويجمع المنتدى عدداً من المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين للشركات، ومديري مراكز الأبحاث وممثلي المجتمع المدني، وأكاديميين وأعضاء وسائل الإعلام الدولية، والقادة الشباب من جميع أنحاء العالم. وضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز الذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية ضمت مجموعة من المتحدثين من المدراء التنفيذين لكبار شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات السحابية وخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتهدف الجلسة لتشكيل منصة تجمع القادة والمبدعين فضلاً عن عرض المشاريع الجهود القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. وفي اليوم الثاني للمنتدى، عقدت جلسة نقاشية حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، قادها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وشارك فيها سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما دار فيها الحديث عن استعدادات الدوحة لاستضافة قمة الويب واستراتيجيتها لإنجاح هذه القمة. وأشار سعادة وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات إلى جهود الوزارة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية والمتمثلة في قرب إطلاق الأجندة الرقميّة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز قدرات الابتكار وتحسين بيئة الاعمال الرقمية، وتحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتقديم أفضل الممارسات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي والأعمال. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: في إطار سعينا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، نحن ملتزمون بالابتكار الرقمي في مجالات البنية التحتية والخدمات الحكومية ودعم الشركات الرقمية الناشئة في سبيل تعزيز دورها في دائرة الاقتصاد الوطني وأكد سعادته على أهمية القطاع التكنولوجي في عملية تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية كقطاع داعم من خلال تدريب الكوادر وتهيئة الظروف المناسبة للشركات الرقمية الناشئة ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في الدولة باستخدام التكنولوجيات المتقدمة. وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد سعادة الوزير محمد بن علي المناعي، سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع القادة والرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال. كما شارك وفد الوزارة في عدد من الجلسات العامة حول تنمية قطاع التكنولوجيا، ومحاضرات ناقشت مواضيع حول تطوير بيئة الأعمال لخلق الفرص الاستثمارية بالشكل الذي يساهم في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتنويع الاستراتيجيات المتبعة في إنتاج تطبيقات ذكية تخدم عدة مجالات. وأعرب سعادة الوزير محمد بن علي المناعي عن أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى الاقتصادي العالمي وعن تفاؤله بالعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالمين المشاركين في المنتدى بقوله: إن دولة قطر تتميّز بمكانة تؤهلها لأن تكون فاعلة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة استثمارية مواتية للأعمال وتنويع الاقتصاد الرقمي. وقد أتاحت هذه المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إمكانية تبادل الآراء ومناقشة الأفكار الجديدة التي تسهم في تعزيز تجاربنا وتمهد الطريق لرؤى مستقبلية تحسن من تبادل البيانات وتعزيز القدرات الرقمية.

اختتم وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من كبرى شركات الاتصالات والشركات الرقمية في قطر مثل «أُريدُ» ومايكروسوفت وجوجل وميزة وبريدج إنترناشيونال، جولة ترويجية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية بين البلدين. وهدفت جولة الوفد الذي ترأسه المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية مع الجمهورية التركية، إضافة إلى دعوة المؤسسات التركية في القطاعين العام والخاص لاستخدام المنصات السحابية وخدمات مراكز البيانات السحابية في دولة قطر. كما هدفت الجولة لاستكشاف سبل إقامة المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي بين البلدين، حيث تعد مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية بمثابة الأساس لهذا التعاون الذي يحدد إطارا للجهود المشتركة وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية. وقال المهندس خالد الهاشمي إن هذه الجولة تمثل بداية لمرحلة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية في الاقتصاد الرقمي، ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذه الزيارة الطريق لمشاريع ومبادرات ملموسة من شأنها تعزيز المشهد الرقمي في كلا البلدين. وأضاف أن هذا التعاون بمشاركة ودعم كبرى شركات الصناعة الرقمية يعد نموذجا للتعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الجولة عرضت الشركات المشاركة في الوفد القطري للشركات التركية الخدمات والمزايا التي تقدمها دولة قطر والبنية التحتية الرقمية التي توفرها الدولة لتسهيل عمل الشراكات الرقمية. وفي هذا الصدد قال سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر، إن المشروع التعاوني بين قطر وتركيا يمثل نقطة محورية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف أن «أريدُ» ملتزمة بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، كما تنسجم هذه المبادرة تماما مع الرؤية في تعزيز الاتصال بين المجتمعات وإثراء حياة أفرادها من خلال أحدث التقنيات، وذلك بفضل الخبرة الواسعة في التحول الرقمي على الصعيد الوطني وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، بما في ذلك الخدمات السحابية المتقدمة والأمن السيبراني الشامل. وبدورها أكدت لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، أن مشاركة الشركة في هذه الجولة تأتي تماشيا مع شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فرصة لاستعراض أحدث الخدمات السحابية من مايكروسوفت التي يوفرها أول مركز عالمي للبيانات في قطر وأهمية هذه الخدمات في تمكين المؤسسات التركية من مختلف القطاعات من تعزيز التحول الرقمي والابتكار. من جانبه نوه سليم ادّه مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في جوجل كلاود، إلى الشراكة التي تربطهم بدولة قطر، والتي تمكن من دعم أهداف التحول الرقمي الوطني لقطر من خلال المنطقة السحابية جوجل كلاود في الدوحة. وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في تحول كيفية تقديم الخدمات للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى الفرص التي تنشأ عن هذه الجهود والتي ستعود بالفائدة على دولة قطر والمنطقة بأكملها حيث يمكن للبلاد توفير البنية التحتية السحابية المتاحة فيها للدول الأخرى. وبدوره، أكد محسن ناصر المري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بالإنابة، أن المشاركة في الجولة الترويجية في تركيا تعكس مدى التزام الشركة بتطوير المشهد الرقمي في دولة قطر بما يتماشى مع أهداف ورؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال تقديم الحلول المتطورة. وأشار إلى أن شركة ميزة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030، حيث تلعب الشركة دورا بارزا في جعل دولة قطر مركزا عالميا للابتكار التكنولوجي، مما يؤكد التزامها بالتقدم في مجال الاتصال الدولي. ومن ناحيته، قال جنكيز أوزتيلكان الرئيس التنفيذي لشركة جلف بريدج إنترناشونال، إنه بالنظر للتحول إلى عصر رقمي يتميز بالانتقال إلى اقتصاد يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح من المهم جدا تقديم خدمات متكاملة عالميا، وفي هذا الصدد، فإن التزام دولة قطر بتبني وتسريع التحول الرقمي، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، يوفر أساسا قويا لفرص الشراكة الاستراتيجية العابرة للحدود، كما حدث في الحملة الترويجية في تركيا. وأشار إلى أن شركة جلف بريدج إنترناشيونال فخورة بالمساهمة في هذه الخطط من خلال شبكة الألياف الضوئية العالمية الخاصة بها لتوفير خيارات اتصال سلسة وآمنة بين البلدين. وقد شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الجولة الترويجية في تركيا تساهم في تطوير الخطط التكنولوجية الهادفة لتحديد الفرص للمشاريع المشتركة وتعزيز الابتكار الرقمي، إضافة لدعم المساهمات والمشاريع الرقمية المحلية على المستوى الدولي.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر برنامجها استوديو 5 فعاليات «المعسكر الشتوي»، التي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالتكنولوجيا عند شباب قطر. وصمم المعسكر الشتوي ليتناسب مع مختلف الفئات العمرية، ومنحت الفرصة للمشاركين لاكتشاف مجالات مختلفة، واكتساب العديد من المهارات، بما في ذلك البرمجة، والتكنولوجيا الحيويّة، والعلوم العصبية التي تُستخدم فيها الإلكترونيات. استمر المخيم من 26 ديسمبر إلى 3 يناير 2024، بمشاركة الفئات العمرية من 7 - 10 سنوات، 11 - 14 سنة، و15 - 18 سنة. وحظي المشاركون بتجربة تناسبت مع كل فئة عمرية مشاركة. والجدير بالذكر أنّ جدول الفعاليات الذي تمّ وضعه بعناية، يضمن استفادة جميع الفئات العمرية المُشاركة من تجربة تعلم متكاملة وملائمة خلال عطلة فصل الشتاء. بدأ الأطفال رحلتهم في المعسكر الأول، المصمم للفئة العمرية 7 - 10 سنوات، في استكشاف أساسيات الإلكترونيات باستخدام «ليتل بيتس» (Little Bits). وفي اليوم الثاني، اكتشف المشاركون البرمجة القائمة على الكتل باستخدام برنامج «سكراتش» (Scratch)، واستخدموا مهاراتهم الجديدة في إنشاء مشروع حول اليوم الوطني للدولة. أما اليوم الختامي، فشهد استكشاف عالم الواقع الافتراضي باستخدام برنامج «كو سبيس» (Cospace)، حيث ابتكروا بيئة افتراضية تقدم تصوّرا لدولة قطر في عام 2050. وبالنسبة للمعسكر الثاني، المُصمم خصيصًا للفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة، انغمس المشاركون في اكتشاف عالم البكتيريا، وذلك من خلال تعلم كيفية إعداد طبقٍ مُستنبت، بالإضافة إلى التعرف على عملية زراعة البكتيريا باستخدام معدات الأحماض الأمينية ومجموعة أدوات المختبر الحيوي. وفي اليوم التالي، استخدم المشاركون أدوات التكنولوجيا الحيوية لاستخراج الحمض النووي من فاكهة الفراولة. وفي نهاية المعسكر، قام المشاركون بعرض إبداعاتهم من خلال بناء مجهر ورقي قابل للطي «الفولدسكوب» باستخدام تقنية الأوريغامي « فن طي الورق». أما المعسكر الثالث، والمُخصص للفئة العمرية 15 - 18 سنة، فقد انطلق بتجميع المشاركين عدة سبايكر شيلد (SpikerShield) من باك يارد برينز (Backyard Brains)، وفهم وظائفها المعقدة. وفي اليوم الثاني من المعسكر، ركز المشاركون على برمجة المتحكم الدقيق باستخدام البرمجة النصية. واستخدم المشاركون في اليوم الثالث العدة التي قاموا بتجميعها لاختبار إشارات التخطيط الكهربائية للعضلات. ويهدف استوديو 5 من خلال هذا الجدول الزمني الشامل للفعاليات إلى إلهام وتمكين كل فئة عمرية بمهارات حل المشكلات، والتفكير النقدي، والإبداع، والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز حب التكنولوجيا والابتكارات.