أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA أن نسخة هذا العام من مؤتمرها «M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024» ستستضيفها العاصمة الدوحة لأول مرة. وبدعم من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، سيقام الحدث بعد طول انتظار على مدى يومين في 18 و19 نوفمبر المقبل 2024 بمنتجع وفندق مؤتمرات شيراتون غراند الدوحة، بينما ستكون شركة «أريد» الراعي المضيف وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيجمع هذا المؤتمر عدداً من كبار المديرين التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة التكنولوجيا على مدى يومين للمشاركة في المناقشات العميقة، إلى جانب التركيز على دور تكنولوجيا الهاتف المحمول في تحويل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يمثّل التحول الرقمي عاملاً جوهرياً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية في دولة قطر. ومن هذا المنطلق، نهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية مرنة، تُسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز نوعية الحياة لمواطنينا بالاعتماد على التطورات التي يشهدها مجال الهاتف المحمول والتعاون الإقليمي. وسيكون مؤتمر «M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» منصّة مهمّة لتبادل الأفكار وإقامة علاقات الشراكة الرقمية وتسريع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة».

شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة رفيعة المستوى عُقدت تحت عنوان وضع الأسس لمستقبل رقمي للجميع على هامش فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت الجلسة على الخطط الرئيسية لتعزيز مستقبل رقمي مفتوح وآمن للجميع، واستعرضت الفرص التي يقدمها الميثاق الرقمي العالمي والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. ونُظمت الجلسة، التي شملت ثلاثة مواضيع رئيسية، هي التكنولوجيا الرقمية، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة والتمويل، من قبل مجموعة من برامج الأمم المتحدة المعنية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد الدولي للاتصالات. وعلى هامش الجلسة، التقى سعادته بسعادة السيدة دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لدعم الجهود الدولية في تعزيز الاتصال الرقمي الشامل والمستدام. كما ناقش الجانبان السُبل الممكنة لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحقيق التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسات الدولية، التقى سعادة السيد المناعي أيضاً مع سعادة السيد أمانديب سينج جيل، رئيس أمانة فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق النقاش إلى آليات التعاون في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يعزز من دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر الجاري، منتداها الوطني الثالث حول «حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية»، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح وممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة «اليونيسف» ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر، ويهدف المنتدى لتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استناداً إلى نهج حقوق الإنسان. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يكتسي موضوع حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي أهمية بالغة بالنظر إلى ما يوفره من فرص لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجالاتٍ متعددة، وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المتصلة به. وأضافت العطية: نسعى من خلال هذا المنتدى لبناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية. تمكين الأطفال في قطر إلى جانب استعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي. والوقوف على اهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي. علاوة على تعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي والتدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية. فضلاً عن التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي، وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة. وفيما يتصل بالسياق الوطني قالت العطية: لقد اتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم، كما اعتمدت الدولة عدداً من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال. ولافتة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات، كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.

طالب مواطنون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار قانون يمنع تسويق المنتجات التجارية والخدمات الأخرى للمستهلكين الأفراد عبر الاتصال المباشر بالهاتف الشخصي. يشمل ذلك عروضًا مجانية لتنظيف المنزل أو شراء أجهزة التنظيف أو شراء وبيع العقارات السياحية بهدف الاستثمار. وأوضح المواطنون في تصريحات لـ الشرق أن هذه الاتصالات العشوائية أصبحت مصدر قلق وإزعاج، حيث لا تراعي ظروف الآخرين وتعتبر نوعًا من «العرض بالإكراه». وأكدوا أن الشركات التي تثق في منتجاتها يمكنها استخدام وسائل تسويق أكثر جاذبية مثل المواقع الإلكترونية أو عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة. قوانين رادعة شدد المواطن أحمد الخليفي على أهمية سن قوانين رادعة تحد من هذه الانتهاكات والإزعاج المتكرر الذي لا يتوقف، خاصة في ظل وجود ممارسات غير قانونية تتمثل في بيع قاعدة بيانات العملاء، بما في ذلك أرقام هواتفهم الخاصة، دون علمهم أو سند قانوني. وأضاف الخليفي أن الشركات المحترمة التي تثق في منتجاتها يجب أن تبحث عن وسائل أخرى تحقق أهدافها دون إزعاج العملاء. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات العملاء ووضع قوانين تحد من هذه الممارسات العشوائية التي تسبب انتهاك الخصوصية والإزعاج المستمر. وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي بالعميل دون موافقته الشخصية يعد اختراقًا للخصوصية، وهو أمر يتطلب وجود آليات قانونية للحد من هذه الظاهرة أو تقنين دورها. وفي حال رفض المتلقي التعامل مع مندوب التسويق، يجب إلغاء رقمه من قوائم الشركة وعدم الاتصال به مجددًا. هذا بالإضافة إلى توقيت المكالمة الذي لا يحترم أيضاً صاحب الرقم الهاتفي ويفرض عليه تلقي مكالمة غير مرغوب فيها. وهنا يطالب الخليفي بتوافر آليات قانونية للحد من تلك الظاهرة أو على أقل تقدير تقنين دورها وإلزامها بضوابط محددة، ومنها في حالة رفض المتلقي التعاطي مع المندوب، وبناء على طلبه يتم إلغاء رقمه الشخصي من قوائم الشركة وعدم الاتصال به مرة أخرى. محاسبة الشركات المتورطة من جانبه، قال المواطن فهد المالكي إنه يجب على وزارة الاتصالات سن قانون يردع انتهاكات الخصوصية التي يقوم بها مسوقو الاستثمارات وشركات التسويق الإلكتروني. وأضاف أن بعض المتصلين يعرضون بضائعهم أو خدماتهم عبر الاتصال الهاتفي بالجوال، وأحيانا يذكرون اسم العميل كأنهم يعرفونه شخصيا، مما يسبب إزعاجا لا يتوقف، خاصة عندما تحدث هذه الاتصالات في أوقات غير مناسبة مثل منتصف الليل أو أوقات الراحة. وأكد المالكي أنه يجب محاسبة الجهة التي وفرت للشركات قاعدة البيانات التي تشمل أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للخصوصية ويجب التبليغ عنها لقسم الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن بعض دول الخليج سنت قوانين تعاقب الأفراد والشركات التي تسوق عروضها عبر الاتصال الهاتفي. واختتم بالقول: «نطالب بمحاسبة الجهة التي وفرت للشركات والافراد قاعدة البيانات التي من المفترض أن تكون سرية». وسيلة مزعجة فيما أشارت المواطنة مها الجاسم إلى أن التسويق التجاري عبر الهاتف بدأ مع استخدام الهاتف كوسيلة تواصل، ومع تطور التكنولوجيا، تعددت وسائل التسويق التي قد تكون أسهل وأفضل من الاتصال الهاتفي. واستغربت الجاسم من إصرار أصحاب هذه الشركات على التشبث بهذه الطريقة وعدم تبني وسائل جديدة. وأكدت أن الإزعاج الناتج عن هذه الوسيلة يبني صورة سلبية عن هذه الشركات، حيث يشعر الناس بالاستغلال والمضايقة، مما يدفعهم للابتعاد عن التعامل مع هذه الشركات. لذا دعت إلى تبني نظام اشتراك لمن يرغب في تلقي العروض، ما يساهم في التسويق للشركة دون إزعاج الآخرين. كما طالبت الجاسم بتشريع قوانين ولوائح لتنظيم هذه العملية وتغريم الشركات التي تستغل الأفراد وتزعجهم. ترويج بالإكراه أضاف المواطن حمد السعدي أن هذه الممارسات تشبه «الترويج بالإكراه»، إذ لا تراعي شركات التسويق الهاتفي أي خصوصية للأفراد وتستبيح أوقات راحتهم. وأشار إلى أن المشكلة ليست مقتصرة على الشركات التجارية فحسب، بل تشمل أيضًا مندوبي التسويق لبطاقات الائتمان والقروض في البنوك، الذين يستخدمون وسائل متعددة للضغط على العملاء لقبول هذه العروض. وأوضح السعدي أنه قد يتلقى العميل مكالمة هاتفية من مندوب خدمة يعرض عليه منتجًا، ويرفض العرض، لكنه يتفاجأ بتلقي مكالمة أخرى بعد أيام قليلة تعرض نفس المنتج. مؤكداً أن هناك ضرورة لسن قوانين رادعة تحد من هذه الانتهاكات وتلزم الشركات باحترام خصوصية الأفراد. إزعاج مستمر من جهته، أشار المواطن غانم الكواري إلى أن المكالمات التسويقية تصل إليه باستمرار وتسبب له إزعاجًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن القانون شدد على ضرورة احترام خصوصية الأفراد ووضع العقوبات التي تحد من أي انتهاك للخصوصية. وأوضح الكواري أن أغلب هذه الشركات تروج لأجهزة التنظيف المنزلية بأساليب مزعجة تحرج الناس، حيث يصرون على تحديد مواعيد لتقديم عروضهم حتى إذا كان العميل مشغولًا. وأضاف أن طبيعة عمله تجبره على ترك هاتفه مفتوحًا، مما يزيد من حجم الإزعاج الذي يتعرض له، رغم قيامه بحظر العديد من الأرقام المزعجة، إلا أن المكالمات لا تزال مستمرة ولم تنقطع.

أكد خبراء بقطاعات التكنولوجيا عدم حصول آثار سلبية على القطاعات الحيوية بالدولة جراء الخلل التقني العالمي الذي أثر على أنظمة قطاعات حيوية عالمية، شملت مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام وبنوك. وقال الخبراء لـ الشرق: إن التأثيرات كانت متباينة حسب الأنظمة المعمول بها. وقال المهندس عبد الله اليافعي لـ الشرق: إن الجهات الحكومية المرتبطة بمراكز بيانات مايكروسوفت السحابية كانت من بين الجهات التي تأثرت بعد إعلان شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، وهذا الخلل طال التطبيقات والبريد الإلكتروني وروابط ABI ونحوها من التطبيقات والخدمات التي أعلنت مايكروسوفت عن تأثرها، وأضاف المهندس عبد الله اليافعي أن هذه التطبيقات عادت في معظمها إلى وضعها الطبيعي بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة عن إجرائها عمليات إضافية لتوفير الدعم، واسترداد جميع تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المتأثرة سابقا. وفي حديث لـ الشرق قال السيد حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سنونو: إن تأثر القطاعات المحلية كان متباينا بهذا الخلل، وإن شركة سنونو لم تتأثر بهذا الخلل لكون أنظمتها وتطبيقاتها مستقلة تماما. وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بياناً مشتركاً مع الوكالة الوطنية للامن السيبراني حول الخلل التقني العالمي المرتبط بأنظمة شركة «CrowdStrike» حيث قال البيان: بعد التحقيقات الأولية، نؤكد عدم تأثر القطاعات الحيوية بالدولة من موجة العطل الناتجة عن خلل في الأنظمة التقنية لشركة «CrowdStrike» مع حدوث بعض الانقطاعات المحدودة لبعض الأنظمة التي جرى التعامل معها بشكل مباشر. وعليه ندعو المؤسسات في الدولة لتوخي الحذر عند تحديث أي أنظمة مرتبطة ببرمجيات الشركة لحين حل المشكلة. بحسب منشور للوزارة على منصة «إكس».

حققت وكالة ترويج الاستثمار نجاحًا كبيرًا في أول مشاركة لها في مؤتمر «كوليجن 2024»، الذي عُقد في مدينة تورونتو الكنديّة من 17 إلى 20 يونيو، من خلال تعريف الجمهور العالمي بمبادرة «ابدأ من قطر». وقد عرض جناح «ابدأ من قطر»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، المزايا الحصرية والفرص الواسعة المُقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيعها في السوق القطري. ويُعد المؤتمر من الفعاليات التقنية الأسرع نموًا في أمريكا الشمالية. وقد شهد جناح «ابدأ من قطر» إقبالاً واسعاً من الزوار والمشاركين في المعرض، من أبرزهم سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى كندا، الذي أكدّ أهمية هذه المبادرة. وقد أتاح الجناح في المؤتمر الذي استمر أربعة أيام، فرصة التواصل بين الحضور والجهات الشريكة الرئيسية في منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في قطر، وتسليط الضوء على بيئة الأعمال المزدهرة في الدولة، واستكشاف الفرص الاستثمارية، فضلاً عن التعرف على الحوافز المُصممة خصيصًا لتمكين الشركات الناشئة الطموحة ودعم نموها على المدى الطويل. كما شاركت الوكالة في اجتماعات الأعمال التي عقدت على هامش المؤتمر، للتعريف بالرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز بيئة التقنيات المبتكرة والمستدامة. وقد شارك فهد على الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين بالوكالة، في جلسة حوارية بعنوان «دور الحكومة والصناعة في بناء مركز تكنولوجي مُستدام»، استعرض خلالها الخطوات الكبيرة الملموسة التي حققتها دولة قطر لتسريع الابتكار والتقدم التكنولوجي، وقدم رؤى قيمة حول السياسات والمبادرات التي تنفذها لتعزيز مكانتها كمركز مزدهر للابتكار والشركات الناشئة. وتأتي مشاركة وكالة ترويج الاستثمار « في مؤتمر «كوليجن 2024» بعد التفاعل الكبير والنجاح الهائل الذي حققته مبادرة «ابدأ من قطر» خلال قمة الويب قطر 2024، أكبر حدث تكنولوجي شهدته منطقة الشرق الأوسط، فقد تمكن مركز قطر للمال خلال مشاركته في جناح «ابدأ من قطر» في القمة من استقطاب وتسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة، كما تلقى برنامج «ابدأ من قطر الاستثماري» المُقدم من بنك قطر للتنمية أكثر من 1000 طلب للتمويل. ويُقدم البرنامج تمويلاً يصل إلى 500 ألف دولار للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وتمويلاً يصل إلى 5 ملايين دولار للشركات الناشئة التي تسعى لتوسيع أعمالها داخل الدولة. صُممت مبادرة «ابدأ من قطر» لدعم الشركات الناشئة في مراحل مسيرتها، وتلبي منصتها الإلكترونية المبتكرة والشاملة، جميع احتياجات الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى شبكة واسعة من خدمات الدعم وبرامج التمويل، وحاضنات الأعمال، والمنح الحكومية، وفعاليات التواصل، وغيرها من الموارد الأخرى المتنوعة من خلال الموقع الإلكتروني (startupqatar.qa)

أعلنت شركة مايكروسوفت عن فعاليات افتتاح ملتقى مايكروسوفت الحصري اليوم الثلاثاء في فندق فورسيزونز تحت عنوان «الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي» الذي يقام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وستتضمن فعاليات الافتتاح الإعلان عن مبادرات جديدة ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين قطر وشركة مايكروسوفت بهدف تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

احتفلت أمس شركة Google Cloud ، بالذكرى الأولى لإطلاق منطقتها السحابية في الدوحة، عبر عقد قمّتها الافتتاحية Google Cloud Summit في ملعب 974 المونديالي، وذلك تحت رعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وبحضور ما يزيد على 1000 مشارك من بينهم شركاء مصنَّفون Google Cloud Partner ، وغيرهم من المسؤولين والشخصيات الفعالية في عالم التكنولوجيا، وغيرهم من قادة الشركات في داخل قطر وخارجها. وشهدت القمة استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها في العام الماضي، مع استكشاف مستقبل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمو الملحوظ والإمكانات الهائلة التي يتميز بها المجال الرقمي في قطر، والتي يعود الفضل فيها إلى الرؤية الثاقبة لقطر الباحثة بشكل دائم عن تعزيز مكانتها في مقدمة أفضل بلدان العالم، بما فيها التكنولوجيا التي تعتبر اليوم العمود الأساسي للنهوض بجميع القطاعات، الوصول بها إلى أعلى المستويات. مركز للتكنولوجيا وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالرحمن الذهيبان مدير عام غوغل كلاود بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في تصريحات صحفية على هامش الحفل أن البنية التحتية في المنطقة تشكل عاملا رئيسيا ومهما يساعد جوجل كلاود على تطوير أعمالها في قطر، ما يؤهلها إلى أن تكون مركزا للتكنولوجيا والحوسبة السحابية، مشيرا إلى أن دول الخليج تمتلك من الإمكانيات ما يساعدها على استقطاب أحدث التقنيات التي يتم تقديمها عالميا حيث تتوفر بها جميع المعطيات التي تساعد الشركات الناشئة على بدء أعمالها. أحدث الحلول وقال الذهيبان إن الشركة ستواصل السعي لتقديم أحدث حلول الحوسبة السحابية لدعم التحول الرقمي لعملائها في قطر ومنطقة الخليج ومساعدة الشركات الناشئة على بدء أعمالها، مؤكدا على أن الاستناد على تقنية السحابة المفتوحة والمتعددة بات أمرا لا يمكن الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية، بالنظر إلى توفيرها العديد من المزايا بالنسبة للعملاء ومنها الاختيار والمرونة، كما تفتح أبواب التعاون بحرية مع جميع المؤسسات في السوق. وأضاف مدير عام غوغل كلاود بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أن الشركات العاملة في مختلف القطاعات وبالأخص مُشغّلي الاتصالات تقوم اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحويل عملياتها التشغيلية رقمياً، بهدف إعادة تصميم تطبيقاتها الأساسية وتعزيز بناها التحتية عبر تبنّي التقنيات الأكثر تطوراً لتحقيق كفاءة أعلى مع تقليل التكاليف وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مصرحا أنه وبالتزامن مع الذكرى الأولى لتدشين مركز الحوسبة السحابية في قطر، والأول من نوعه في المنطقة تم إبرام عدد من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطوير منظومة مواقع إلكترونية مثل إسلام ويب وفنار وتعزيز الأمن السيبراني في ظل التحديات العالمية، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. استقطاب المؤسسات من جانبه شدد السيد غسان كوستا المدير العام الإقليمي لشركة google cloud على نجاح قطر في التحول لمركز إقليمي لاستضافة الشركات في سحابة غوغل، لافتا إلى استمرار الشركة في العمل هنا في الدوحة من أجل استقطاب المزيد من المؤسسات، وتمكينها حتى من ابرام صفقات إقليمية، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية التي تربط غوغل بالجهات الحكومية في الدولة، عبر التعاون الثنائي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشكل منبرا مهما بالنسبة لإسهامات غوغل في تحقيق التحول الرقمي في الدوحة. عدد العملاء وكشف كوستا عن تمكن المنطقة السحابية في قطر في التوقيع مع أكثر من 60 عميلا يمثلون مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار العمل على تعزيز التحول الرقمي، والتكنولوجي في البلاد من خلال مجموعة من المشاريع آخرها مشروع فنار الذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، والذي ستكون فيه غوغل المزود الرئيس بالتكنولوجيا، حاله حال إسلام ويب، الذي تشاركت فيه الشركة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبين المدير العام الإقليمي لشركة google cloud أسباب اختيار ملعب 974 لاحتضان الاحتفالية الأولى، واضعا في مقدمتها العمل على استغلال موروث مونديال 2022، والترويج للبنية التحتية الرياضية في قطر، والقدرة على الاستناد عليها في احتضان مثل هذه الأحداث الكبيرة، مبديا فخر غوغل الكبير بالشراكة التي تربطها بالحكومة في قطر، والرامية إلى السير بالبلاد نحو أفضل المراكز العالمية، عبر التشجيع على الارتكاز على التكنولوجيا من أجل تطوير شتى القطاعات، بما فيها المشاريع الناشئة التي بمقدور غوغل تزويدها بالعديد من الخدمات القادرة على تعزيز نموها، وهو ما تمكنت منه الشركة خلال قمة الويب، التي شكلت فرصة مميزة بالنسبة لها من أجل ضم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واحتضانهم بالشكل اللازم من أجل التواجد في الأسواق. نظام فعال بدوره قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نهنئ Google Cloud على مرور عام ناجح منذ انطلاقها في قطر، لقد أسهم نظام التشغيل السحابي الفعال هذا، في تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، وعزز دفع عجلة الابتكار، وأتاح حلولًا أكثر تطورًا، فضلًا عن دعمه لإمكاناتنا التكنولوجية على مستوى مختلف القطاعات، مبديا سعادته بالمضي قُدُمًا في هذه الشراكة المثمرة، متطلعين إلى مزيد من التقدم لتحقيق أهداف التحول الرقمي في قطر. الابتكارات الأخيرة من ناحيته قدَّم أنتوني سيروت، نائب رئيس الجزء الجنوبي من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Google Cloud، أفكارًا قيّمة، وسلّط الضوء على الابتكارات الأخيرة في مجالَي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقد شدَّد سيروت على التزام Google Cloud بجعل الذكاء الاصطناعي أسهل استخدامًا وأكثر فائدةً للجميع. وعبّر سيروت عن ذلك بقوله: يشكّل الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسيًا بالنسبة إلينا، إذ يساعدنا في تحقيق أهدافنا في Google Cloud والتي تتمثّل في تسريع إمكانية التحوّل الرقمي لمختلَف الأنشطة التجارية والقطاعات. ومن خلال توفير ابتكارات مثل “Gemini” فيGoogle Cloud، نتيح للفرق تسريع عملية الابتكار وتحقيق التحوّل الرقمي لعملياتهم من خلال الذكاء الاصطناعي. تفخر Google بدورها كشريك في عملية النمو والتحوّل في قطر. ولا ينحصر التزامنا بالتكنولوجيا، بل يركّز أيضًا على رعاية منظومة كاملة مزدهرة يمكن فيها للأنشطة التجارية والجهات الحكومية والأفراد الاستعانة بإمكانات الذكاء الاصطناعي لتحفيز نمو اقتصادي فعلي وإنشاء الفرص للجميع. الفعاليات المقدمة لقد أتيحت للمشاركين في القمّة فرصة الاستماع إلى آراء الروّاد في المجال، بمن فيهم الشيخ علي بن جبر آل ثاني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو في قطر، حيث عرض معلومات قيّمة حول التحويل البياني في أوريدو بالشراكة مع Google Cloud وسلّط الشيخ علي الضوءَ على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في تحقيق أهداف أوريدو قطر المستقبلية. خلال هذه الفعالية، شارك فريق Google Cloud معلومات حول كيفية الاستعانة بالتكنولوجيات السحابية والذكاء الاصطناعي لأغراض الابتكار من قبل عملاء وشركاء مثل: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وجامعة الدوحة للعلوم التكنولوجية (UDST) وجامعة قطر وكلية المجتمع في قطر (CCQ) وبنك قطر الوطني (QNB) وشركة الملاحة القطرية وشركة قطر للكيماويات (QChem) وشركة أوريدو قطر وشركة عمانتل ومجموعة بي إن الإعلامية وشبكة الجزيرة وأكاديمية أسباير ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأوقاف) ونادي قطر للسباق والفروسية (QREC) وبريد قطر (QPost) وشركة رفيق ومجموعة تعلُّم وغيرها الكثير. تُظهر هذه الأمثلة التزام Google Cloud بمساعدة المؤسسات في قطر على تحقيق الازدهار في العصر الرقمي.

تحتفل قمة جوجل كلاود في الدوحة بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنطقة السحابية، التي تقام الثلاثاء المقبل، في استاد 974، للتعرف على قوة الابتكار السحابي. ويجمع هذا الحدث الرائد الذي يقام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين للتعاون فيما بينهم ومناقشة أحدث اتجاهات التكنولوجيا، واستعراض وجهات النظر المختلفة والوقوف على مستقبل السحابة في قطر.

قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي من النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي أن فكرة برنامج الذكاء الاصطناعي المصمم باللغة العربية «الفنار» الذي سيأتي بتعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد قطر لبحوث الحوسبة وشركاء آخرين، بدأت بالقيام ببعض الدراسات حول النماذج المستخدمة، والعمل على تطويره إلى غاية الوصول إلى منظومة صلبة ونموذج فعال، قررت الحكومة الاستثمار فيه عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتسهيل طريقة الوصول إلى البيانات، مؤكدا على أن البرنامج سيحدث نهضة في المحتوى العربي التوليدي الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي في كل النواحي. وتابع المناعي أن مشروع فنار يعتبر إحدى المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها التي تستند إلى تطوير النماذج اللغوية الكبيرة الدقيقة والمصنعة باللغة العربية، مشيرا إلى الفروق الشاسعة في مستوى حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بين اللغتين العربية والإنجليزية من حيث القدرة على فهم السياق والدقة اللغوية، لذلك جاء المشروع العامل على تقليل الفجوة بين اللغتين، من خلال تزويده بمعلومات ونصوص عربية عالية الجودة، يضاهي حجمها أكثر من 300 مليار كلمة. وصرح المناعي أنه دائما ما يعطي مثالا بمسألة التقييس من انبعاث الغازات في استخدامات الدوحة للذكاء الإصطناعي، وأنه في قطر لاحظ الجميع أن التنقل في فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان سهلا وسلسا من خلال الاعتماد على المترو، وغيره من شبكات التنقل التي جهزتها الدولة لهذا الحدث والصديقة للبيئة والغير ملوثة للمحيط، وذلك بفضل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة «HIGH TECH» والتي ساعدت البلاد على تسيير حركة المرور بانسيابية عالية. وبين المناعي استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى خلال فترة استقبال الدوحة للمونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ذاكرا منها عملية توفير الخدمات اللغوية المختلفة لكل من جاء إلى قطر، وهو ما يتوافق حتى مع طابع المجتمع القطري الذي يضم حوالي 130 جنسية، الأمر الذي يستدعي استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التأسيس لعملية تواصل سليمة بين مختلف الشرائح، والتمكن من تجاوز العوائق اللغوية إن جاز التعبير، وذلك سيتم إطلاق برنامج متعدد اللغات يركز على 6 لغات عن طريق الذكاء الاصطناعي، يتيح للموظفين من الجاليات المقيمة في البلاد التخاطب.

يعكس برنامج «تسمو قطر الذكية» الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى تطوير مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ «1.65 مليار دولار»، التزام قطر بالتحول الرقمي، وفقًا لوكالة ترويج الاستثمار. استثمارات قطر الرقمية عبر مختلف التقنيات ذات الأولوية، مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT)، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم الأجهزة والبرامج، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل. ومن المتوقع أن ينمو تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي (AI) من «1.65 مليار دولار» في عام 2022 إلى «5.7 مليار دولار» في عام 2026. جاء ذلك في تقرير «استثمر قطر» الذي أعدته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطر أذكى: احتضان التقنيات الناشئة والابتكار وتحسين الحياة وقيادة اقتصاد رقمي مستدام». وذكر التقرير أيضًا أن برنامج تسمو يستفيد من التكنولوجيا الناشئة لدفع إستراتيجية قطر الذكية. «لقد تم تحديد مجالات التكنولوجيا الرئيسية التي ستكون محور التركيز على تحسين وظائف المنصة لرعاية الشركات الناشئة، نظراً لزيادة الترابط المقترح عبر برنامج تسمو وجاء في التقرير: «يتم تحديد مجالات التركيز الوظيفية الرئيسية والخدمات الصغيرة بناءً على المواءمة مع الإستراتيجيات الوطنية، وفحص منصات المدن/‏الأمم الذكية العالمية، ومدى صلتها بدور النظام الأساسي المقترح». تشمل مجالات التركيز الوظيفية إنترنت الأشياء، والسحابة، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، في حين أن الخدمات الصغيرة المحتملة هي أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، والسوق، والذكاء الاصطناعي المولد، والسحابة المتعددة، ومركز قيادة العمليات، وروبوتات الدردشة، والتحليلات التنبؤية، وبوابة الدفع، والواجهة الصوتية، والسحابة الهجينة. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات مثل الصحة والتعليم من خلال التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي والكشف المبكر عن الأمراض والتعلم الشخصي، من بين أمور أخرى.

كشفت السيدة مشاعل الحمادي – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع «المصنع الرقمي»، وهو منصة رقمية موحدة لربط خدمات الجهات الحكومية وتوفيرها بصورة تفاعلية للمواطنين والمقيمين. وأكدت السيدة مشاعل الحمادي، أن المصنع الرقمي هو الفكرة السائدة حاليا في مجال التحول الرقمي، مضيفة أن الاجهزة الحكومية جميعها ركزت جهودها واستثمرت في وضع اساسيات الرقمنة والتحول الرقمي، موضحة ان المصنع الرقمي يقوم على دمج كل هذه الجهود في منصة موحدة بخدمات مصممة على كافة مراحل الحياة،. ويقوم المصنع على ربط الخدمات في الجهات الحكومية ليتم تطويرها على أعلى مستوى كما تتم معالجة جميع البيانات في منصة واحدة. وأكدت السيدة الحمادي في حديثها أمس، لبرنامج «إتقان» عبر تلفزيون قطر، إن الطموحات كبيرة في المجال تصب كلها في اتجاه جعل دولة قطر رائدة في مجال استثمارات تكنولوجيا المعلومات، لتصبح بذلك المركز الرئيسي في المنطقة لتقديم مثل هذه الخدمات. وقالت إن لدى دولة قطر مراكز البيانات من اكثر من مزود خدمة للحوسبة السحابية من داخل الدولة، مشيرة الى ان الاستثمارات التي وضعت في هذا المجال تحقق عائدات اقتصادية مجزية لدولة قطر. وأضافت : قطر استثمرت على مدار السنوات الماضية لتوفير بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية وذلك على صعيد الاجهزة والبرمجيات والتطبيقات التي تم جلبها الى الدولة، والاستثمارات القطرية واثقين جدا أنها ستتطور وتنقلنا من المرحلة التي نحن عليها الان الى مراحل أكثر تقدما.

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والمقيمين وكافة المعنيين في دولة قطر إلى المشاركة في التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، عبر الرابط المخصص للتصويت في المسابقة، وذلك قبل الموعد النهائي لمرحلة التصويت المحدد بتاريخ 31 مارس الجاري. وذكرت الوزارة أن المسابقة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، تعد منصة عالمية فريدة لاكتشاف وعرض قصص النجاح في تطبيق خطوط العمل الـ 18 التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في خطة عمل جنيف، وتهدف إلى إنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع التي تستفيد من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية المستدامة. وتشمل نسخة عام 2024 ترشيح 12 مشروعا قطريا لجوائز القمة العالمية للمعلومات 2023، موزعة على عدة فئات وهي: وادي تسمو الرقمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عن الفئة الأولى «دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية»، واطلس قطر من جهاز التخطيط والإحصاء عن الفئة الثالثة «الوصول إلى المعلومات والمعرفة»، وأكاديمية مدى من مركز التكنولوجيا المساعدة مدى عن الفئة الرابعة «بناء القدرات». كما تضمنت المشاريع القطرية المرشحة مشروع «سايبر إيكو» من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن الفئة الخامسة «بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وبوابة الدفع الإلكتروني من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السادسة «البيئات التمكينية»، والعدالة الإلكترونية في قطر، ريادة الحدود الرقمية من المجلس الأعلى للقضاء عن الفئة السادسة «البيئات التمكينية». كما تشمل المشاريع القطرية نظام تبادل البيانات الحكومية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السابعة «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - الحكومة الإلكترونية»، وبرنامج النافذة الموحدة للتخليص الجمركي «النديب» من الهيئة العامة للجمارك عن الفئة الثامنة «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية»، ومنصة قطر العقارية من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن الفئة الثامنة «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية»، ومنصة «كوادر» من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن الفئة الحادية عشرة «تحقيق الفائدة في جميع جوانب الحياة - التوظيف الإلكتروني»، ومنصة «تابع» من المؤسسة القطرية للإعلام عن الفئة السادسة عشرة «وسائط الإعلام»، ونظام الإنذار العام من وزارة الداخلية عن الفئة الثامنة عشرة «التعاون الدولي والإقليمي». وبعد انتهاء فترة التصويت، سيتم تحديد خمسة مشاريع تلقت أكبر عدد من الأصوات في كل من الفئات الـ 18، من بين جميع المشاريع المرشحة من مختلف دول العالم، وبعد ذلك سيقوم فريق من الخبراء التابعين للاتحاد الدولي للاتصالات بتحليل شامل للمشاريع الخمسة الأعلى تصويتا في كل فئة، وسيتم اختيار مشروع واحد فائز لكل فئة وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بصفتهم الأبطال في هذا الحدث. وفي المرحلة الخامسة والأخيرة من المسابقة سيتم الإعلان الرسمي، عن الفائزين البالغ عددهم 18، بالإضافة إلى تكريمهم جنبا إلى جنب مع الأبطال البالغ عددهم 72، الذين سيحصلون على شهادات تميز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024 الذي سيعقد على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لنفس العام.

احتفالًا بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام، أقامت هيئة تنظيم الاتصالات أمس، ورشة عمل توعوية مخصصة لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر الوزارة، ضمن خطة الهيئة لإقامة سلسلة ورش توعوية للجهات الحكومية في دولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعددة التي تقدمها للجمهور. خلال الورشة، قدمت الهيئة عرضًا توضيحيًا شاملًا يبين إجراءات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات. كما أُتيحت الفرصة للموظفين لطرح استفساراتهم وتقديم شكاواهم ذات الصلة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «أن الهيئة وضعت العديد من الأدوات التنظيمية لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية وبما يحمي حقوق المستهلكين ويعمل على ضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030- 2024، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمين للمشاركة في المسابقة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة «أكس»: «شارك بإبداعك في تحقيق التنمية الاقتصادية المدفوعة بالتقنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتهدف المسابقة الى تحفيز الأبحاث والدراسات في مجالات التقنية الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة لإطلاق المبادرات وسياسات تهدف الى تعزيز تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، وايضاً اثراء المعرفة في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة واستكشاف فرص تطبيق التقنيات، وتعزيز الكفاءات في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال. وتستهدف المسابقة أعضاء هيئة التدريس في الجهات الأكاديمية، وطلاب الدراسات العليا في تخصصات التقنية والاقتصاد والباحثين والمتخصصين في مجالات التقنية. وسيتم الانتهاء من التقييم وإعلان الفائزين في 12 ديسمبر 2024. وتبحث المسابقة في الدراسات حول حجم الاقتصاد الرقمي وسبل تنميته على المستوى الوطني لدول الخليج العربية وأثر المستجدات التقنية على سوق العمل ومستقبل الوظائف وسوق العمل الرقمي في ظل التقنيات الحديثة والمنهجيات والآليات لقياس أثر الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية على الاقتصاد الرقمي وأثر الاقتصاد الرقمي على أهداف التنمية المستدامة. تبحث المسابقة في فرص تبني وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة على المستوى الوطني بدول الخليج العربية واستخدام التقنيات الحديثة والناشئة في رفع كفاءة القطاعات الوطنية (زراعة، مياه، صناعة، طاقة، مدن ذكية،...) ونماذج الأعمال لتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة ودراسات الآثار والسيناريوهات المتوقعة من التقنيات الحديثة والناشئة وأثر التقنيات الحديثة والناشئة على أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن متطلبات التقديم أن تكون الأبحاث غير مشاركة في أي مسابقة أخرى ولم يسبق نشرها وتُقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية والتقديم عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني للمسابقة. وفيما يتعلق بتقييم الأبحاث تقوم لجنة من خبراء التقنية والاقتصاد بتقييم الأبحاث حسب المعايير التالية: القيمة المعرفية المضافة للبحث المقدم، مدى حداثة البحث، مساهمة نتائج البحث في إطلاق مبادرات وسياسات لخدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي بدول الخليج العربي.

أكد خبراء أن المضي قدما في مشاريع الرقمنة الحكومية من شأنه ان يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويقدم خدمات أفضل للأفراد والشركات على حد سواء. وقالوا في حديثهم لـالشرق، تعقيبا على مشروع قرار لمجلس الوزراء بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الرقمية إن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين. وأشاروا الى أن الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، مؤكدين على ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الافراد والشركات على حد سواء. وتمضي دولة قطر قدمًا نحو التحوّل الرقمي وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في توفير المزيد من الفرص، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى الدوحة اتجاهات التحوّل الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024 بزيادة تبلغ 9.2%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية في قطر إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026، وتلتزم قطر ببرامج تحسين المهارات والشراكات التكنولوجية، التي تهدف إلى تزويد قطاع الأعمال والقوى العاملة بالمهارات الرقمية الأساسية. ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكاتفت جهود جميع الوزارات في الدولة للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة، وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات، وكذلك أكثر تركيزًا على راحته وخدمته، وفي قلب تلك الاستراتيجية تكمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة وهي: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. وفي تصريح لـ الشرق قال المهندس عبدالله اليافعي، إن قطر تمتلك الخبرات والامكانيات الهائلة التي تمكنها من قطع شوط كبير في مجال الرقمنة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إنشاء بيئة مؤاتية ومتوافقة مع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال الهام بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة منها وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيًا ورقميًا. وأضاف « لا شك أن كل الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتسهيل هذه التكنولوجيا في خدمة الافرارد والشركات على حد سواء». ونوه م. اليافعي الى اهمية التحول الرقمي فى الاقتصاد الذي بات ضرورة، لافتا الى ان الاقتصاد الرقمى ساهم في حل العديد من المشکلات الاقتصادية وأمکن الاستفادة من الخصائص التى يتميز بها الاقتصاد الرقمى من کافة الدول التى لديها بنية رقمية مکنتها من نمو اقتصادها بشکل متسارع. ومن جانبه، قال عمار محمد، مستشار ومدرب التسويق الرقمي، إن توجيهات مجلس الوزراء لدعم «الرقمنة» على كافة المستويات سواء في المؤسسات الحكومية او حتى في القطاع الخاص سيسهم في رفع مستوى الخدمات الرقمية في الدولة عموما، وهذا سينعكس ايجابا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين». وأضاف « لا شك أن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين». واشار كذلك الى الحلول الذكية المقدمة من شركات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في تسهيل المعاملات الرقمية، وتعزيز الوعي لدى الافراد من ناحية التعامل مع المعاملات الرقمية. الأجندة الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت رسميّاً الشهر الماضي الأجندة الرقمية 2030 التي تعد خارطةَ الطريقِ للتَّحوُّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. ويعتبرُ إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوةً هامةً تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على 6 ركائزَ استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. وتُمثل هذه الركائز خارطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، مستندة إلى ركائز قوية تُعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتُولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التَّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تُمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤيةً طموحةً لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الـ 6 فإنها تشمل على 23 برنامجاً استراتيجياً يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. قمة الويب قطر على ذات الصعيد، شهدت النسخة الافتتاحية لقمة الويب قطر 2024 إقبالاً هائلاً، حيث اجتمع عدد قياسي من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، حيث حضر القمة 15453 مشاركاً من 118 دولة، ومشاركة 1043 شركة ناشئة من 81 دولة، 10% منها شركات قطرية ناشئة. وحظيت القمة باهتمام إعلامي بالغ، تمثل بحضور إعلامي ضخم وصل إلى ما يقرب من 900 ممثل إعلامي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد على أهمية الحدث واهتمام وسائل الإعلام العالمية به. كما ضمت القمة مشاركة واسعة من المستثمرين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 401 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة. كما شهدت القمة مشاركةً مميزةً من المتحدثين، حيث شارك في القمة 380 متحدثاً من مختلف المجالات، مما أثرى النقاشات وساهم في تبادل الخبرات والأفكار. وتميزت هذه النسخة بحضور بارز للشركات الناشئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكلت نسبتهم النصف من الشركات الناشئة المشاركة في القمة، وهذا ما يؤكد على تنامي دور المنطقة في مجال ريادة الأعمال. وتيرة التحوّل الرقمي تسارعت وتيرة التحوّل الرقمي (تطبيق تقنيات وحلول التحوّل الرقمي) في جميع دول العالم بصفتها إحدى ركائز الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي أسهم في تحسين أداء الشركات وتقليص الوقت اللازم للتشغيل وأداء الأعمال. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التحوّل الرقمي العالمي، الذي بلغ 737 مليار دولار في العام 2020، إلى ما يزيد على 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2028، أي بمعدل نمو سنوي مُركب يصل إلى 22.1٪. وتوقعت تقارير دولية أن يستمر الإنفاق العالمي على التحوّل الرقمي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع معدل نمو سنوي لمدة خمس سنوات يبلغ 16.6٪» مع توقعات أن تصل قيمة الإنفاق على هذا القطاع إلى 58 مليار دولار في العام 2025.

أعرب سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته باحتضان قطر لفعاليات قمة الويب خلال العام الحالي، مؤكدا سعي الدوحة إلى تقديم نسخ أفضل خلال السنوات القادمة، التي تواصل فيها الدوحة حرصها الكبير على استضافة الأحداث الكبرى، بما فيها تلك المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها الدول عمليات تقدمها، مشددا على أهمية هذا الحدث العالمي في صناعة التكنولوجيا، وذلك خلال مشاركته في أحد جلسات اليوم الختامي من قمة الويب قطر 2024 تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي». أهمية الأجندة وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الأجندة الرقمية 2030، ودورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، كما تناولت الجلسة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاح القمة وأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وذلك خلال مشاركته في أحد الجلسات الختامية لقمة الويب قطر 2024، تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي» والتي ركزت على أهم التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطوط العريضة لخطة الابتكار الرقمي في دولة قطر للسنوات الخمس المقبلة. الركائز الست وبين المناعي الركائز الست التي تقوم عليها الأجندة الرقمية 2030، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، لافتا إلى كيفية مساهمة هذه الركائز في تمكين دولة قطر من تسريع اعتماد التكنولوجيا، وتحقيق النمو الاقتصادي الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات حكومية ممتازة، ناهيك عن تطوير قاعدة بيانات قوية، وتمكين المجتمع من الازدهار في عالمٍ رقمي متنام. مركز تكنولوجي وشدد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دور الأجندة الرقمية 2030 في الدفع بقطر نحو أن تكون مركزاً تكنولوجياً عالمياً يتبنى أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة من أجل تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية لتطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال. العنصر البشري ولفت المناعي إلى أهمية العنصر البشري في استراتيجية قطر، التي تعمل على تكوين جيل جديد قادر على التحضير للمستقبل الرقمي الذي تنشده الدوحة، مبديا اهتمام الدولة الكبير بقطاع التكنولوجيا واعتناق أحدق التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالذات، من خلال التوسع في التشريعات والقوانين والسياسات التي تم وضعها في السوق المحلي، ما ساعد على استقطاب الكثير من الطاقات، حيث تم التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي. الاقتصاد الرقمي وقال سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق قطر في العمل على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تخصص قطر في مجالات الصناعة الرقمية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما سيشكل تحولا رئيسيا في الدولة، التي تتمتع ببنية تحتية قوية جدا من بين الأفضل في العالم، ما يسهل عمليات التواصل عبر الشبكة وتسريعها بصورة لا متناهية، ما عزز مكانة الدوحة في هذا المجال وضعها في موقع ريادي بين مختلف عواصم العالم. وأشار سعادة الوزير في حديثه التكنولوجيا الخضراء إلى أن دولة قطر تقود خططها على أساس المستقبل الرقمي، مع إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية، حيث تتمتع الدولة بإمكانات كبيرة لتبني التكنولوجيا النظيفة منها وفرة موارد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والبيانات الضخمة سيخدم طريقة عمل جميع القطاعات ويخفف من أعباء تكاليف التشغيل والصيانة ويجعلها أكثر كفاءة. وتُقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي. وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية.

بين سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الويب، حرص قطر على جذب المزيد من رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى الدوحة قبل النسخة المقبلة من قمة الويب، مبينا الدعم الكبير الذي سيوفره برنامج» Start Up « للشركات الناشئة، التي تلقى المساعدة اللازمة من طرف الحكومة، التي تركز على هذا المجال الذي تحتاج شركاته إلى الكثير من الدعم بالذات فيما يتعلق بالتحول الرقمي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون هناك الكثير من النشاط حول التحول الرقمي خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه أساس كل شيء، لذا، إذا لم نزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأداة الرقمية الصحيحة، سنصعب عليها عمليات التحول الرقمي، ومواكبة التطور الحاصل على المستوى العالمي في هذا المجال بالذات. وفي رده على أحد الأسئلة حول استخدام تقنية «Blockchain» أو سلسلة الكتل، صرح المناعي بأن العديد من المنظمات الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة يستخدمونها على نطاق واسع لدعم النظام البيئي، كما أن الجهات التنظيمية أطلقت مخططًا لأنظمة البلوكشين الإيكولوجية في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين هناك بالفعل تطور في هذه الصناعة، مضيفا أنه خلال هذه الفترة هناك الكثير من التغيير الذي يحدث لتنظيم التكنولوجيا المالية على وجه التحديد مما يجعل الوصول إلى الخدمات المالية أسهل في الواقع الآن وغالبية المؤسسات المالية تستخدم تكنولوجيا blockchain في خدماتها.

فازت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار، بجائزة أفضل شركة في الاستخدام المبتكر للبيانات الضخمة وتحليلاتها، وذلك عن مطار حمد الدولي في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية 2023، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر جوائز قطر للأعمال الرقمية بمثابة منصة مهمة لتكريم رواد ومبادرات التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني في قطر. ويأتي فوز مطار حمد الدولي بالجائزة بعد الاستخدام الناجح لتحليلات البيانات في دعم وتطوير مهارات موظفيه. وبهذه المناسبة، قال السيد سهيل قادري، نائب أول الرئيس للتكنولوجيا والابتكار في شركة مطار: لا شك أن الفوز بهذه الجائزة يعزز التزامنا بتبني الحلول المبتكرة المعتمدة على البيانات والتحليلات. كما أن الرؤى المستندة إلى البيانات تمكن من تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحسين شتى الوظائف داخل المطار بما يواكب التطور الذي يشهده قطاع المطارات عبر العالم ويخلق منظومة بيئية تدعم موظفينا وشركاءنا والمجتمعات التي نعمل من خلالها. ويشهد التحول القائم على الابتكار واسع النطاق والذي يستهدف تعزيز العمليات التشغيلية وتجربة المسافرين عبر المطار أعلى مستويات الطلب حالياً، وهناك اهتمام متزايد بتنمية المهارات التي يتمتع بها موظفو المطار. لقد استعان مطار حمد الدولي بنجاح بنظرية المخططات البيانية وتحليل الشبكات لقياس مستويات الكفاءة والاتقان وتعزيز التعاون بين الأدوار الوظيفية المختلفة وتمكين الموظفين من تحقيق تطلعاتهم المهنية ودعم مسيرة نموهم الشخصي. وتضمنت بعض الميزات الرئيسية التي تم طرحها تحديد مستويات الكفاءات ومقاييس الإتقان وأدوات تقييم الموظفين وتحقيق الاستكشاف المهني. وتتمثل المرحلة التالية من مشروع التحول المتعلق بالموظفين في التعاون مع الجهات الخارجية لتنفيذ أساليب التعلم التكيفي فوق المعرفية التي تهدف إلى تعزيز كفاءات الموظفين وصقل مهاراتهم. ويأتي هذا النجاح الذي حققته شركة مطار بمثابة دليل على التزام مطار حمد الدولي الراسخ بتعزيز ريادته في صناعة الطيران ومواصلة جهوده الرامية لإرساء معايير جديدة وتقديم تجربة لا مثيل لها لجميع مسافريه عبر الاستعانة بالحلول غير التقليدية. مرافق ترفيهية يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يكسبه دائمًا ثقة المسافرين. وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها أفضل مطار بالعالم في عامي 2021 و2022، وثاني أفضل مطار بالعالم في عام 2023، وأفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر، وأفضل مطار بالعالم للتسوق في عام 2023 وأنظف مطار في الشرق الأوسط لعام 2023 وأفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز “ZE-KI e.V” Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung e.V. “ZE-KI e.V” I للذكاء الاصطناعي الملموس والرقمنة ومقره ألمانيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطوّر للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، وذلك في حفل أقيم على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات قمة الويب قطر بجناح Qatar Start-up إلى جانب مجموعة من الشركاء من الوزارات والهيئات والمنظمات الرائدة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والبروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة مركز «ZE-KI «. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: « في سعي قطر الدائم نحو تبوؤ مكانة ريادية متقدّمة بمجال الابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي، تشكل الشراكة بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز ZE-KI خطوة مهمة على هذا الطريق، إذ تبرز التزامنا بتهيئة بيئة ديناميكية خصبة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والنمو الرقمي داخل المناطق الحرة في قطر. ومن خلال دمج قدرات مركز ZE-KI المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي مع النظام البيئي الداعم بالمناطق الحرة، فإننا نعيد صياغة مفهوم جديد للابتكار يجسد رؤيتنا المتمثلة في جعل قطر وجهة رائدة وجاذبة للتكنولوجيا والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. « ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: «في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في الفترة الراهنة، تمثل شراكتنا مع مركز ZE-KI للذكاء الاصطناعي والرقمنة إضافة جوهرية ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الابتكار والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية حاليًا. كما أعلنت الشركة Ginkgo Bioworks الأمريكية والتي تقوم ببناء منصة رائدة لبرمجة الخلايا والأمن الحيوي عن توقيع اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، لإنشاء أول مركز للتميز الموحد للأمن البيولوجي « كيوب دي (CUBE-D)» في المناطق الحرة في قطر. تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار في فعاليات قمة الويب قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار.