استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة طالب التجارية، مركبات دايهاتسو طراز جران ماكس (للسيارات بدون باور ستيرنج فقط) موديلات 2009-2014، وذلك بسبب خلل في عمود التوجيه. وحسب الوزارة، فإن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارة شيفرولية طراز كلورادو موديل 2012 - 2014 وذلك لوجود عيب في تصنيع الإطار المعدني (الرنجات). ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء شاحنات (مان) موديلات 2009 - 2012 وذلك لاحتمال نقص مستوى الهواء في أنابيب المكابح مما يؤدي إلى توقف المركبة.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن السيارات التي تم استدعاؤها تحمل أرقام الشواصي التالية WMAHW2ZZ2AM549730- WMAHW2ZZ2AM549761 - WMAHW2ZZ3AM549770.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة كالخط المجاني والبريد الإلكتروني وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "جي.إم.سي يوكون- سييرا" و "كاديلاك إسكاليد" موديلات 2011 و 2012 وذلك لوجود عيب في اسطوانة مفتاح التشغيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونيا.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجاً توعوياً لأبناء موظفي المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"، وذلك في إطار برنامج الأنشطة الصيفية الموجه للمستهلكين الصغار من طلاب المدارس، بهدف تعريف الجيل الناشئ بحقوقهم كمستهلكين وتثقيفهم من خلال أساليب مبسطة وتفاعلية.وفي هذا الصدد، قدمت الوزارة عرضاً تضمن التعريف بمهام وواجبات وزارة الاقتصاد والتجارة ودورها في صيانة وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى شرح مفصل لمضمون الكتيب الذي أصدرته الوزارة لصغار المستهلكين تحت عنوان ( اقرأ.. قارن... قرر) وتناول موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك الصغير بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة، والصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك الصغير في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن احترام قيمه وتقاليده.كما تطرق العرض إلى واجبات المستهلك الصغير والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك الصغير أيضاً في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها.وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك الصغير عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات ، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والاحتفاظ بفواتير الشراء.وجرى خلال البرنامج التوعوي عرض نماذج للسلع الأصلية والمغشوشة، وإرشاد الحضور على كيفية اكتشافها.ويأتي هذا البرنامج التوعوي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الحملات التوعوية للمستهلك من كل الأعمار وحماية حقوقه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار إكس جي موديلات 2014 - 2015 وذلك لتثبيت أنابيب الفرامل التي قد لا تكون حسب المعايير.وأفادت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات (دودج ) و(كرايسلر) طراز "جراند كرفان ارتي وتون كونتري " موديلات 2010-2014، وذلك لاحتمال تلف مفتاح التشغيل للنوافذ الخلفية .ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ،ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز "كورفت " موديل 2014 ، وذلك لتعديل وضعية الأكياس الهوائية لتتناسب مع الأطفال في حال استخدام حزام الأمان .ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة، أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء بوابات الأمان من شركة الفطيم-ايكيا، والتي يتم تركيبها بالضغط طرازي "باترول كلاما" و"باترول سميديج"، وذلك لعدم ثبات الباب على أعلى مدخل السلم.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة تعريفية للشركات المساهمة لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 16 يونيو 2015، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.وخلال الندوة قامت الوزارة بتقديم عرض تفصيلي حول قانون الشركات الجديد استعرضت خلاله سريان القانون ومزاياه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي تضمنها القانون الجديد.وتمت بعد ذلك الإجابة على استفسارات المشاركين في الندوة حول عدد من الأمور المتعلقة بالقانون الجديد، كمزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من خلال مواكبته النظم العالمية ، وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة الذي ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ، أو نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة ، والذي سيساهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.كما تطرقت الندوة كذلك إلى آلية تنفيذ قانون الشركات الجديد والذي نص على أن يصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، حيث تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المختصة للعمل على إعداد وإصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون، منوها بأن لقاءاتهم مع الشركات بهدف الوقوف على مقترحاتهم ومرئياتهم. كما تم التطرق بالنقاش خلال الندوة التعريفية للشركات المساهمة بقانون الشركات التجارية ، إلى القانون الجديد من حيث إنه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية او الخدمية ، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وكذلك فيما تضمنه إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، علاوة على ذلك تميز القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمر.كما ناقشت الندوة ما نصه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى ما نصه القانون الجديد بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكلا قانونيا واحدا، وكذلك ألغى القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتطرقت كذلك إلى مناقشة عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والإجراءات والتكلفة .كما ناقشت عددا من المواضيع والأمور الأخرى المتعلقة بالقانون الجديد وأهمية تعاون الجميع لتحقيق مقتضيات وأهداف القانون ولما يقدمه من مزايا هامة لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن أسواق الفرجان شهدت خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر إقبالا كبيرا ونشاطا متزايدا من قبل المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم من المحلات التجارية المختلفة في هذه الأسواق.ونقل بيان صحفي صادر عن الوزارة آراء بعض مرتادي أسواق الفرجان الذين اكدوا خلالها على أن فكرة أسواق الفرجان فكرة جيدة وساعدت كثيراً في قضاء الاحتياجات الأساسية وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، ووفرت الكثير من الوقت والجهد، بجانب مساعدتها سكان المنطقة في قضاء وتلبية احتياجاتهم، بدلا من الذهاب إلى أسواق بعيدة لشراء احتياجات المنزل، فضلا عن فضلا عن التنوع الكبير في عدد المحلات الموجودة بهذه الأسواق واختلاف أنشطتها.وتوقعوا أن تشهد هذه المحلات المزيد من الإقبال مقترحين أن يتم فتح المجال لنشاطات إضافية، وذلك لما تلعبه أسواق الفرجان من دور أساسي في تسهيل عملية التسوق على المواطنين والمقيمين، وتقديمها خدمات ممتازة بالنسبة لسكان المناطق الجديدة، وتقليل حدة الزحام لاسيما في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر.بدورهم قال أصحاب محلات أسواق الفرجان والعاملون فيها، إن الإقبال على الأسواق في ازدياد مستمر، وهنالك زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد المتسوقين خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر، وأشار أحد أصحاب المحلات إلى أن الزبائن في ازدياد مستمر، فقد افتتحنا المحل قبل ثلاثة شهور وخلال هذه الشهور الثلاثة حدثت نقلة وتطور كبير في أعداد زبائن المحل، لتزيد وبشكل ملفت مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب العيد.ورأى آخر أن الإقبال في تزايد مستمر من قبل سكان المنطقة، خاصة وأن سكان المنطقة في ازدياد مستمر، وأنه يتوقع أن تكون بدايته قوية بعد انتهاء فصل الصيف والعودة من الإجازات السنوية، وأن تشهد الأسواق زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة.ورأى بعض أصحاب المحال أن حركة البيع والشراء في زيادة مستمرة، وأن الناس بدأت التعرف على الأسواق وارتيادها، معربين عن تفاؤلهم بأن تكون الفترة القادمة فترة نشطة جدا لأسواق الفرجان خاصة وأن سكان المناطق أصبحوا يعتمدون على هذه الأسواق بحكم قربها لمساكنهم، ووجود محلات ذات نشاطات مختلفة تلبي احتياجاتهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "تويوتا" طراز"اف جي" موديل 2013 وذلك لوجود خلل في عمود التوجيه.ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأوضحت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال العيد المبارك، حيث تقوم بتكثيف الحملات على محلات بيع الحلويات والمكسرات والصالونات النسائية والخياطين والحلاقين ومتاجر بيع الملابس والاكسسوارات.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بحملات تفتيشية مفاجئة مع بداية شهر رمضان الفضيل أسفرت عن تسجيل 64 مخالفة، وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية التي تبدأ من 6000 ريال والإغلاق الإداري في بعض الحالات.وقد تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار أو بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومن المخالفات أيضا عدم تدوين بيانات المنتج، وصف السلعة من حيث النوع والوزن وبلد المنشأ بالإضافة إلى مخالفة أسعار السلع المدعومة أو النشرة الجبرية، والإعلان عن تخفيضات وعروض ترويجية دون أخذ التراخيص اللازمة، واختلاف السعر بين المعروض والمحاسب (الكاشير).وقد تمت المخالفات استنادا وتطبيقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومواده رقم (6) و (7) و (8) بالإضافة للمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 .وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

انضمت دولة قطر ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضم في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد المعايير والإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم.وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صادر عنها اليوم أن انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة يأتي دليلاً واضحاً على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد التي تجنيها الدول وخاصة البلدان حديثة العهد بقوانين وسياسات المنافسة، والتي تعتزم تطوير التشريعات لديها، وبناء قدراتها المؤسسية وتأهيل الكادر البشري.وتقوم الشبكة بعقد المؤتمرات وورش العمل وتأسيس فرق العمل ذات الاهتمامات المحددة لتبادل الأفكار والخبرات، كما أنها تقوم على مبدأ الاختيار والطوعية في القبول بنتائج أعمالها.تجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعتبر الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في دولة قطر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، استدعاء مركبات انفينيتي QX80 موديل 2010 وحتى 2014 وذلك لوجود خلل في انتفاخ الأكياس الهوائية الأمامية .وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء، الذي تم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان وانفينيتي، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات تويوتا افالون موديل 2003 وحتى 2004 لوجود خلل في نظام الأكياس الهوائية.وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارة "دودج" طراز "دودج دورانجو" و "جيب جراند شيروكي" موديلات 2014 وذلك لوجود خلل في رابط محور دوران العجلات الأمامية الذي قد يؤدي إلى تسرب سائل التشحيم .ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ملتقى التجارة في الإسلام الثاني وذلك بمقر الوزارة.وشهدت النسخة الثانية من ملتقى التجارة في الإسلام حضورا أكبر من العام الماضي فاق الـ 250 شخصا حيث شارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين تناولوا خلاله الآثار الكبيرة التي أحدثها الاسلام في مفهوم التجارة ، والأسس والضوابط التي حددها للعمل التجاري.وحضر الملتقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من كبار الشخصيات.وتحدث الدكتور عائض القرني خلال الملتقى عن أخلاق التجار وواجباتهم نحو المجتمع، مستشهدا بنماذج من سيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا مثالا فريدا للتاجر ولأصحاب الأموال في الإسلام، موضحا أن من أمثال ذلك الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.وذكر أن ما قام به الصحابة الأخيار من أعمال الخير والتصدق ومساعدة الآخرين يعادل ما تقوم به الحكومات اليوم، حيث أوقفوا جل أموالهم إن لم يكن كلها في أعمال الخير.كما حث الشيخ عائض المسلمين في البلاد الإسلامية كلها على التدافع من أجل أعمال الخير، وقال إن مثل هذه الأعمال الكبيرة هي التي تبني الأوطان، مشيرا إلى أن الحضارة الإسلامية قد قامت على الجود والعلم.وحيا الشيخ عائض في هذا الخصوص الشعب القطري والمنظمات الخيرية في قطر قائلا إنها قدمت نموذجا حيا على البذل والعطاء وخدمة أعمال الخير في أنحاء المعمورة، سواء إغاثة المحتاجين وبناء المرافق التعليمية والصحية وغيرها من الأعمال الجليلة. في حين تناول الدكتور سلمان العودة سيرة التجار المسلمين الذين غيروا مجرى التاريخ، قائلا إن المسلمين لم يتركوا مجالا إلا ولهم أوقاف فيه بشكل مذهل ولا يوجد مثله في الأمم الأخرى، وأشار إلى أن الإسلام كان سباقا في ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمة الحضارة والعلاقات الاجتماعية والعلاج وكافة مجالات الحياة.وأضاف أن مؤسسات الأوقاف تشهد تناميا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع عواصم الإسلام والتي تعمل على استقبال وتوظيف الأموال، ولعل أبرز هذه الأوقاف وقف الأمة لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة.وأوضح العودة أن الأرصدة الموجودة في البنوك الخليجية تصل إلى 4 تريليون دولار وتقدر زكاة هذه الأرصدة بـ 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن زكاة تلك الأموال لو أخرجت في مسارها الصحيح ستغير مجري التاريخ والأرض، مؤكداً على ضرورة أن يتم توظيف الأموال بطرق عصرية ومدروسة.وذكر الدكتور سلمان العودة قصصا لأشخاص غيروا التاريخ ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام والذي لم يكن غنياً ولكنه استطاع أن يغير التاريخ وينقذ الشعب المصري من المجاعة بواسطة المال والاقتصاد. وذكر العودة كيف انتشر الإسلام عن طريق التجار المسلمين، وقال إن المسلمين الذين ذهبوا إلى اندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا فتحوها بالأخلاق الكريمة ، مشيراً إلى أنه تم توظيف التجارة في التواصل الحضاري وكان ذلك سبباً في إسلام دولة اندونيسيا والتي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم حيث تعتبر من أكبر الدول الإسلامية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات تويوتا "افالون" موديل 2009 وحتى 2012 لوجود خلل في نظام سماعات الصوت.وأوضح بيان للوزارة اليوم أن هذا الاستدعاء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة مساء اليوم الخميس بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ملتقى التجارة في الإسلام الثاني وذلك بمقر الوزراة. وسيشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين سيتناولون من خلال احاديثهم الاثار الكبيرة التى احدثها الاسلام فى مفهوم التجارة ، والأسس والضوابط التي حددها للعمل التجارى ، كما سيتطرق العلماء والشيوخ والمفكرين للدور الاجتماعى للتجار ، والمنظور الاسلامى فى هذا الاطار . وسيتحدث الدكتور عائض القرني خلال الملتقى عن أخلاق التجار وواجباتهم نحو المجتمع، كما سيقوم الدكتور سلمان العودة بتناول سيرة التجار المسلمين الذين غيروا مجرى التاريخ، وسيتناول الدكتور طارق السويدان خلال حديثه فى الملتقى موضوع المسؤولية الاجتماعية بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى، كما سيتحدث السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن دور التجار في خدمة المجتمع. الجدير بالذكر ان النسخة الاولى من ملتقى التجارة فى الاسلام والتى نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية فى رمضان الماضي قد شهدت نجاحا واقبالا كبيرا، وتم تنظيم ملتقى هذا السنة ليكون اكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة وذلك بهدف تحقيق اكبر قدر من الفائدة للمجتمع في دولة قطر، خاصة وان الدعوة للملتقى مفتوحة وقد خصصت مقاعد للنساء في القاعة، وستبدأ فعاليات الملتقى بعد صلاة التراويح.