أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري لشهر ديسمبر (2014)، والذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنه تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخص تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014. وبتحليل أكثر تعمقاً للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير، يلاحظ أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معاً نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014. أمّا بالنسبة للسجلات التجارية، فقد تم تسجيل 1129 سجلاً تجارياً (570 سجلاً تجارياً رئيسياً و559 سجلاً تجارياً فرعياً. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014. ويلاحظ أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجلاً تجارياً، بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجلاً تجارياً بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معاً نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.

تشارك دولة قطر في اجتماع فريق العمل العربي الثالث الخاص بتطوير العمل العربي المشترك في القطاعي الاقتصادي والاجتماعي وذلك في نسخته الخامسة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويستمر لمدة 3 أيام. ويضم الوفد القطري السيد أحمد صالح المهندي والسيد أحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة. يناقش الاجتماع العديد من البنود المهمة ومنها تقرير الاجتماع الأول للجنة الخبراء مفتوحة العضوية من الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة من أجل إعداد الدراسة المطلوبة لتقويم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية، وكذلك ورقة العمل التي أعدها القطاع الاقتصادي عن تصوره لمسألة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكذلك ورقة عمل أعدها القطاع الاجتماعي في هذا الملف. كما يتم مناقشة تقرير الأمانة العامة عن تقويم نشاط جهود اللجان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة اللجان العامة في إطار التكامل الاقتصادي العربي واللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2009 وحتى2014.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع "شركة الجيدة للسيارات" عن استدعاء 3 أنواع من السيارات لاحتمال تعرضها للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب خلل في تصنيعها. وأوضحت الوزارة أن هذه العيوب التصنيعية تشمل النوع "ماليبو 2014" لعدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه تعدي السائق السرعة القصوى دون انتباه. كما تضم "شيفروليه سلفرادو 2014" لوجود خلل في تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب في تسريب واحتمال حدوث حريق إذا لامس سطحا ساخنا. فيما تم استدعاء المركبات من نوع "شيفرولية 2014 و2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعي" لاحتمال تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعي إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ في سرعة الحركة. وقالت الوزارة إنها تنسق مع شركة الجيدة للسيارات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات المستدعاة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على سلامة المستهلكين ومراقبة مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بعمليات الصيانة وتصحيح عيوب السيارات، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

كشف عدد من أصحاب السيارات الذين تعرضوا إلى الغش التجاري من خلال وكالات السيارات في كل من نيسان وهوندا والمتحدة للسيارات أنهم تعرضوا لمساومات من هذه الوكالات لإعادة حقوقهم بعد اكتشاف أن السيارات الجديدة التي اشتروها تعرضت للتصليح قبل استلامها، مؤكدين أن بعض الوكالات رفضت إعطاءهم سيارات جديدة أو منحهم قيمة السيارة بعد أن طلب أصحابها استرجاع قيمتها. وأكد أصحاب السيارات أن إدارة حماية المستهلك وقفت بالمرصاد لهذه الوكالات وإعادة الحقوق لأصحابها حسب رغبتهم، سواء استرجاع قيمة السيارة، أو استبدالها بسيارة جديدة. وكشف عدد من عملاء هذه الوكالات عن إصراره على رفع قضايا أمام القضاء القطري، ورفع قضايا أخرى على الشركة الأم لتهاونها في هذه القضية سواء في اليابان أو في أمريكا، وذلك تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضوها لها، خاصة بعد أن فشلت محاولاتهم الودية مع الوكالات، والتدخل الحاسم من إدارة حماية المستهلك. ويروي أيمن أبو العز معاناته مع شركة هوندا فيقول إنه ذهب إلى الوكالة لشراء سيارة جديدة بقيمة 124 ألف ريال بتمويل من البنك، وتم الاتفاق مع الوكالة علي كافة التفاصيل، وموعد التسليم، ولكنهم تأخروا أربعة أيام لأسباب مجهولة، وبالفعل تم استلام السيارة منذ شهرين. ويضيف "أبو العز": فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة التي قمت بشرائها تعرضت للتصليح بعد أن تم صبغ أجزاء منها، توجهت إلى وكالة هوندا وقابلت مدير المبيعات الذي نفى أن يكون ذلك صحيحا ولم يعترف بتقارير إدارة حماية المستهلك وتمادى في إنكاره بشكل غريب، بدلا من الاعتراف بالخطأ، مما يدل على أنه لا يعرف شيئا عما يحدث في الوكالة أو يشترك في خداع المستهلكين. عملاء يخططون لرفع دعاوى قضائية على عدد من الوكالات المحلية والشركات الأم في اليابانويؤكد أنه تعرض لمساومات من الوكالة ورفضت منحه أي حقوق، ولكنه تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك، وشكوى أخرى إلى شركة هوندا في اليابان. وردوا عليه بانهم أصدروا تعليمات إلى الوكالة بتغيير السيارة، ولكن الوكالة لم تنفذ هذا القرار. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تولّت المشكلة، وأرغمت الشركة على استبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة. مما يؤكد أنها لا تتهاون مع هذه الوكالات التي تمارس الغش التجاري. ويضيف أنه قرر رفع قضية على وكالة هوندا أمام القضاء القطري. ورفع قضية أخرى على الشركة المصنعة في اليابان التي غابت رقابتها عن الوكالة. مما سمح بهذا الغش التجاري. ويؤكد أبو العز على الدور الكبير والمهم الذي قامت به إدارة حماية المستهلك وإغلاقها مقر الشركة لمدة شهر. مما يشير إلى رقابتها لعمليات الغش التجاري في كافة القطاعات، مُشيداً بهذا الدور الذي يعيد الثقة في الأسواق ويدعم حماية المستهلك. من جانبه يؤكد محمد مصطفى سالم أنه توجه إلى شركة المتحدة للسيارات لشراء سيارة دودج. بقيمة 185 ألف ريال. وبالفعل وقع الاختيار على اللون الأسود. ورفضت الشركة منحي أي تخفيض على السعر تماماً مع التأكيد على أن ثمنها فيها ووصفت السيارة كأنها ذهب!! ويضيف مصطفى: استلمت السيارة من جراج الشركة بالصناعية في سبتمبر 2014 ولكني تلقيت الأسبوع الماضي اتصالاً من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة تعرضت لحادث وتم صبغها. وبالطبع فوجئت بذلك تماماً على أساس أن الوكالة معروفة. ويجب أن تحافظ على سمعتها. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تحركت على الفور بعد أن أوضحت لهم موقف الوكالة المتعنت. وبالفعل أصدرت أوامرها إلى الوكالة بتنفيذ رغبتي في استرجاع قيمة السيارة – 185 ألف ريال – وهو ما تم بالفعل. مُتضررون: وكالات السيارات مارست بحق عملائها "الغش التجاري" ولابد من معاقبتهاويؤكد مصطفى أن وكالة السيارات بهذا الموقف أثبتت أنها تمارس الغش التجاري بعد أن باعت سيارة مدعومة على أنها جديدة وحصلت على قيمتها بالكامل ورفضت منحي أي تخفيض بل وتمادت في غشها بعد أن وصف المسؤولون بها السيارة بأنها مثل الذهب. وكان يجب أن تكشف عن ذلك للعميل وتضعه أمام الاختيارات اللازمة في ذلك وأهمها تخفيض سعر السيارة لأنها أصبحت ليست جديدة. لكن الوكالة لم تفعل ذلك وعرضت سمعتها للخطر. كما أن الثقة بها تراجعت كثيراً. ويشيد مصطفى بدور وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك التي أثبتت من دون شك أنها تحمي المستهلك بالفعل. وأنها تشدد على القوانين والضوابط التي تحقق هذه الحماية، مؤكداً أنه لولا ارتباطاته في العمل لرفع دعوى قضائية على الوكالة. التي ألحقت أضرارا مادية وأدبية به وبعملاء آخرين. من جانبه يحكي أحد المواطنين رفض ذكر اسمه تجربته مع هذا الموقف، ويقول قمت بشراء سيارة دودج موديل 2013 من وكالة المتحدة للسيارات بسعر 140 ألف ريال تقريبا. وبعد أسبوع من استخدامها فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تبلغني فيه أن السيارة مدعومة. وأنها تعرضت للتصليح رغم أن الوكالة لم تكشف عن ذلك بل وأكدت (الوكالة) أنها جديدة عند إتمام عملية الشراء. ويضيف المواطن أن إدارة حماية المستهلك طلبت فحص السيارة فحصاً شاملاً تحت رعايتها. وبالفعل أثبت الفحص أن السيارة كانت مدعومة. وتم صبغها. بما يتعارض مع ما أعلنته من أنها جديدة وحصلت على السعر المناسب لذلك. ويوضح أن الوكالة كان يجب أن تكشف عن ذلك أمام العميل حتى ولو كان الصبغ لخدش بسيط. لأن العميل يثق في الوكالة. ويجب عليها أن تكون جديرة بهذه الثقة. كما أن الأمانة تستدعي الكشف عن هذه الحالات بما فيها الخدش البسيط. فالعميل عندما يقرر الاختيار يتجه إلى قراره بشراء سيارة جديدة أو مستعملة. ويحدد المبلغ الذي يرغب في دفعه. لذلك يجب أن تكون هناك أمانة في التعامل مع المستهلكين. ويؤكد المواطن على دور حماية المستهلك وإعلان وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات. ووصف دور حماية المستهلك بأنها كانت المحامي عن أصحاب السيارات في هذه القضية. ولم تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ القانون وحماية المستهلكين. من جانبه يوضح أحد أصحاب السيارات أنه تعامل مع وكالة شهيرة. يعرفها جيداً ويشتري منها باستمرار. ولكنه فوجئ بهذا الموقف الذي أفقده الثقة في الشركة ومنتجاتها رغم العلاقة الشخصية مع بعض المديرين بها. ويضيف أن إدارة حماية المستهلك اتصلت به. وأكدت أن السيارة التي اشتراها تعرضت للصبغ في جزء منها، معتبراً أن القضية ليست في حجم الصبغ إن كان كبيراً أو صغيراً. ولكن في الأمانة التي تستدعي إبلاغ المشتري بذلك قبل الشراء. مع عرض سعر جديد يتضمن تخفيضا لأن السيارة أصبحت ليست جديدة ودخلت التصليح. ويوضح أن المشتري يسدد سعر السيارة كاملاً دون نقص سواء كان نقدا أو بالتقسيط، بل إنه يتحمل فوائد القرض الذي حصل عليه لتمويل عملية الشراء، وبعد ذلك يتعرض للغش من الشركة والوكالة المحلية. ورأى أن دور إدارة حماية المستهلك كان حاسماً في القضية ولم تسمح بأي تلاعب أو غش للمستهلكين، موضحاً أنه قرر استرجاع أمواله التي دفعها في السيارة بعد أن فقد الثقة تماماً في الوكالة ومنتجاتها، بل إنه يفكر جدياً في إقامة دعوى قضائية على الوكالة لإخلالها بقانون حماية المستهلك وممارسة الغش التجاري، مُشيداً بإدارة حماية المستهلك التي دعمت الثقة في السوق بفضل إجراءاتها الحاسمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت في بيانها عند إغلاق المعرض الرئيسي لوكالة هوندا أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، وأن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

يشهد سوق السيارات في قطر حالياً ترقباً لإجراءات جديدة قد تتخذها إدارة حماية المستهلك ضد وكالات السيارات. بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي لشركة هوندا الأسبوع الماضي. ويؤكد مسؤولو وكالات السيارات المحلية أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وكالاتهم وبين إدارة حماية المستهلك. لتوفير الحماية الكافية واللازمة لأصحاب السيارات الجديدة والمستعملة. وأضافوا أن القرارات الأخيرة بإغلاق إحدى الوكالات – هوندا - يأتي في إطار هذا الدور بغرض دعم وتعزيز إجراءات وضوابط حماية المستهلك في السوق. وعلى الجانب الآخر أكدت قطاعات الأعمال أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تسعى إلى ضبط سوق السيارات ومنع أي تجاوزات تتم سواء بقصد أو من دون قصد. سواء الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات. أو أسعار السيارات وقطع الغيار. موضحين أن قرار الإغلاق الأخير يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضية حماية المستهلك. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لهذه الضوابط والإجراءات. من جانب آخر يؤكد المدير العام لأحد وكالات السيارات الكبرى في الدوحة أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات يعملان معا بهدف هو خدمة المستهلك وضبط السوق. باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في قطر. ولها خصوصية في المجتمع. حيث تمثل وسيلة النقل الرئيسية في الدولة. ويضيف المدير أن القرار الأخير يمثل دعما لهذه الحماية في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. ومنها قوانين وإجراءات حماية المستهلك. وحول تأثير قرار إغلاق وكالة السيارات على المبيعات في السوق. يوضح المسؤول أن الثقة موجودة في السوق وفي وكالات السيارات رغم حالات المخالفات المحدودة. مشيراً إلى أن جميع الأسواق في العالم يحدث بها مخالفات وتجاوزات. ولكن المهم ألا تتكرر هذه المخالفات أو يكون لها تأثيرا وضررا كبيرا على السوق. وقال إن عميل السيارات دائما ما يكون محدداً لخياراته في نوع معين من السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اليابانية. وبالتالي يكون اتجاهه إلى هذا النوع. خاصة إذا كان قد استعمله من قبل. وبالتالي فتأثير قرار الإغلاق علي السوق محدود جدا في المبيعات. ولكن علي الوكالة المعنية أن تستعيد ثقة العملاء بها. وهو ما حدث بعد أن قدمت اعتذارا لهذه المخالفة ووعدت بعدم تكرارها.. ويوضح المسؤول أن عملاء السيارات في قطر يتسمون بالتنوع وإذا استعمل أحدهم نوعا من السيارات وكانت جيدة. فإنه لا يتحول عنه بسهولة، مؤكداً أن وكالات السيارات المحلية مهتمة بقضية الإغلاق وتتابعها. وبدأت في إجراءات جديدة للتأكد بنسبة 100 % من كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها. وأكد أن الأسعار التي تقدم بها خدمات وكالات السيارات معروفة وتم الحصول على موافقات من إدارة حماية المستهلك بها. كما أن أي زيادة في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو الخدمات لابد من الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك. وبالتالي فإن السوق يخضع لرقابة ثنائية. الأولى من إدارة حماية المستهلك. والثانية من الشركة الأم المصنعة للسيارة التي تطلع على جميع الخدمات وأسعارها في الحال. من خلال أنظمة الربط بينها وبين الوكالة المحلية. ويوضح أن الشركات العالمية تسعى إلى زيادة حصتها في السوق القطري الواعد. وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة الأسعار بأي حال من الأحوال. بل إن هناك بعض الوكالات ثبتت من أسعارها في 2015. في محاولة لكسب حصة إضافية من السوق. الذي يتوسع باستمرار في كافة قطاعات السيارات سواء الركوب أو النقل الخفيف والثقيل. وحول تأثير قرار الإغلاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة يوضح المسؤول أن القرار شمل المعرض الرئيسي فقط وليس الوكالة كلها. وبالتالي فإن كافة معارض الشركة الأخرى مستمرة. كما أن عمليات الصيانة والإصلاح تتم في مقر الشركة بالصناعية وهو ما حرصت علية إدارة حماية المستهلك. بحيث لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الشركة أو إلحاق أي ضرر بعملاء هذه الوكالة. وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت الوكرة، بن محمود، العزيزية، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط. وتنوعت أكثر المخالفات ما بين فتح وممارسة عمل تجاري دون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص، عدم وجود لافتة على المحل. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية : البريد الالكتروني info@mec.gov.qa، تويتر @MEC_Qatar، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لشركة كبرى للاستيراد والتصدير، حيث قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة المخالفة بالمنطقة الصناعية بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع ملح مقلد للعلامة التجارية بالإضافة إلى الغش في بلد منشأ ملح الطعام، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة. وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة، وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا تقع بميناء الدوحة (الفرضة)، حيث قام مفتشو الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيريا ببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج، وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة أسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية. وبناء على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من المنتجات والسلع الغذائية الفاسدة. وقال طارق السادة مدير العلاقات العامة بالوزارة على هامش احتفالات الوزارة باليوم الوطني ومشاركتها البارزة في فعاليات المعارض المقامة بدرب الساعي ومسرح الدوحة إن من حق المواطن، وفقاً للقانون، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. وأكد أن الوزارة لذلك تعمل على تكثيف حملات التوعية للمواطنين حتى لايقعوا فريسة للغش والخداع، مُشيراً إلى ان جناح الوزارة في "درب الساعي" اشتمل على معرض تفاعلي لحماية المستهلك يعرض نماذج حقيقية لسلع ومنتجات أصلية وأخرى مقلدة من مأكولات ومنتجات كالشنط النسائية ومستلزمات المدارس والملبوسات ويقدم شروحاً وافية وسهلة في كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد من السلع وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. وقال إننا قدمنا على صعيد الخطوات المطلوبة للحصول على السجل أو الترخيص التجاري مشهداً تمثيلياً لطفل صغير يتقدم بطلب لفتح سجل تجاري ويقوم الموظف باتباع كافة الخطوات المطلوبة والتي تشرح للحاضرين الإجراءات التي تتبع حتي يتسلم الطفل السجل التجاري. وقد تم في هذا المشهد التمثيلي الوهمي استخراج 3 آلاف سجل تجاري، بالإضافة إلى الزوار الذين اطلعوا على المعرض وتابعوا خطوات استخراج السجل التجاري لـ "التاجر الصغير" وهذا يدل على الاقبال الكبير على فعاليات الوزارة والتجاوب معها.

تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات. شملت الحملة التفتيشية 143 محل تجاري في مختلفة مناطق الدوحة محلات بيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات والمجوهرات والصالونات النسائية ومحلات المفروشات والأثاث). أحد المحال التجارية المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب الترخيص وإلغائه وحرمانه المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص. أحد المحال التجارية المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. أحد المحال التجارية المخالفة هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa، تويتر:@MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة شملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. وعلى جانب آخر تمكن مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل إلكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000 - 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000 ، - البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa ، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية" بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بمشاركة عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشركة ودام الغذائية، وشركة حصاد الغذائية. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية، حيث قام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومي انعقاد ورشة العمل، بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لاتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء ومنها الإخطارات السنوية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية الزراعة تعتبر من الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة والتي تم التفاوض حولها خلال الفترة من 1994/1986 ضمن جولة أوروغواي، وكانت الخطوة الأولى نحو توفير منافسة عادلة وقطاع أقل تشوها، وقد وافقت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على تحسين النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعية وخفض الدعم المشوه للتجارة في مجال الزراعة.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 5 مخالفات متنوعة، وذلك خلال حملات قام بها مفتشوها لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهما بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. كما تمكن المفتشون من ضبط محل الكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين ال5 وال6 الاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة والمميزة، التي انطلقت اليوم، الإثنين، وتستمر إلى العشرين من ديسمبر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والمشاركة بدرب الساعي الذي يعد أضخم موقع منظم لفعاليات اليوم الوطني ويجمع عدداً كبيراً من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات. ويتضمن برنامج الفعاليات الذي سيقام على مدار 13 يوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة ولجميع الفئات العمرية نذكر منها: برنامج يستعرض طبيعة عمل مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري، بالإضافة إلى تقديم مجموعة لأهم النصائح للجمهور في هذا المجال، وتنظيم معرض السلع الأصلية والمقلدة الذي يتيح للجمهور التعرف على طرق التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة، وبرنامج التاجر الصغير الذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها مستقبلاً في إنشاء مشروع. هذا بالإضافة الى فعاليات على مسرح خيمة الدوحة، والذي يتضمن عرضاً مسرحياً يهدف إلى نشر الوعي وغرس مفاهيم الصدق والأمانة والتكاتف والولاء والتشجيع على التجارة والوعي بحماية المستهلك، إلى جانب مسابقات وقصص تربوية، تركز هذه الفعالية على تعزيز الهوية الوطنية، وابراز دور الطفل كعضو فاعل في المجتمع من خلال برنامج يهتم بالمهارات الحياتية ونشر ثقافة الادخار والقيم التربوية. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم للاستمتاع والاستفادة من الفعاليات والبرامج والمسابقات المقدمة هذا العام في جناح الوزارة بدرب الساعي.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية"، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2014، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. شارك في الورشة نحو 25 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها. علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها 52 دولة هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي 96% من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينهم دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتباراً من مطلع يوليو للعام 1997 أي أن الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل إلى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات، والماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص الصلبة، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية" وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وفي إطار جهودها لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة فقد شارك بالورشة نحو 25 موظفا من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للجمارك، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها، علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها (52) دولة أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي (96 بالمائة) من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينها دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997 اي ان الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل الى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال حملاتهم التفتيشية المفاجئة على عدد من المحلات من ضبط 158 منتج تنوع ما بين ألعاب ومجسمات وملابس وإكسسوارات مطبوع عليها صور غير لائقة ومخلة بالآداب ولا تراعي القيم الدينية والعادات والتقاليد وتعتبر دخيلة على المجتمع القطري. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وانذار المحلات المخالفة بعدم مخالفة قانون حماية المستهلك والذي نص على (يحضر الاخلال بحق المستهلك في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد). بعض السلع المضبوطة وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. عينة من الملبوسات المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا من خلال التواصل معها عبر قنوات التواصل المعلنة، وخصوصا من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشوها وغطت مناطق مختلفة بالدوحة من ضبط 60 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، بجانب حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة للتواصل معها.

تمكنت إدارة الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 476 قطعة ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية عالمية وذلك في أحد المحال الواقعة بمدينة الخور. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم، السبت، أن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات الدورية لمفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة لكشف وضبط عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحل المخالف، كما تمت مخالفته وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي نص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة". وأشار البيان إلى أن العقوبات على المحلات التي تم ضبطها تتراوح بين المخالفة بالغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.