دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات بجميع أنواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع فيها عن الرئيسي، أو كلاهما، بالتقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أنه في حال ما إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية، فعليهم إحضار إثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها. وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري. كما بينت الوزارة أنه يمكن توفيق (تعديل) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

قرار منتظر لمجلس الوزراء يحدد الجهات والوظائف المشمولة بالنظام وضع حد أدنى وأقصى لعدد الساعات أو الأيام ونسبة الراتب قطاع الاتصالات اعتمد الدوام الجزئي لضمان الجودة وتقليل التكاليف علمت "الشرق" أنه سيتم اصدار آلية العمل بنظام الدوام الجزئي في المؤسسات الحكومية قريبا. وذلك من خلال قرار لمجلس الوزراء الموقر يحدد فيه الجهات التي ستقوم باستخدام الدوام الجزئي والتي تتناسب مع طبيعة وظروف العمل فيها مع هذا النظام. ومن المنتظر أن يحدد القرار أيضا كيفية إحالة الموظفين الحاليين إلى الدوام الجزئي، وهل سيكون من الممكن أن يتم العمل منذ التعيين بنظام الدوام الجزئي ام لا؟ وهل سيكون لذلك تأثير على الدرجة التي سيتم التعيين عليها أم لا؟ ومن المتوقع أن يتضمن القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء الموقر تحديدا لساعات أو أيام العمل بحيث يتم وضع الحد الأدنى والأقصى لساعات أو أيام العمل المسموح بها للموظف بالدوام الجزئي، على ان يتم تحديد عدد ساعات العمل في الدوام الجزئي وفقا لظروف العمل وحاجته في الجهات التي ستقوم بتطبيق هذا النظام، كذلك سيكون الأمر بالنسبة للإجازات المقررة المدرجة للوظيفة التي يشغلها. وبالنسبة للراتب والعلاوة الدورية فإنه سيتم تحديده بالتناسب مع فترة الدوام قياسا إلى ساعات وأيام العمل التي يقضيها الموظف في الدوام الكامل على نفس الدرجة والوظيفة وذلك على حسب الحد الأدنى والأقصى لفترة الدوام الجزئي أي أنه إذا قام الموظف بالعمل لنصف عدد ساعات أو أيام الدوام فسيحصل على نصف الراتب ويكون الراتب محددا على أساس النسبة والتناسب مع المدة الكاملة للدوام. والقرار المنتظر من مجلس الوزراء الموقر يهدف إلى مراعاة الظروف الأسرية والموازنة ما بين الالتزامات الوظيفية والعائلية. قانون الموارد البشرية وتنص المادة 11 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر في شهر نوفمبر 2016 على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. تساؤلات عديدة وحاليا تدور الكثير من التساؤلات حول نظام الدوام الجزئي بخصوص مدى إمكانية وجواز تحويل الدوام الجزئي إلى كامل أو العكس وهل سيكون ذلك بناء على طلب من الموظف ام بناء على طلب الجهة ووفقا لحاجة العمل وموافقة جهة العمل، وأيضا التساؤل حول مدى أحقية الموظف في الترقي للدرجات الأعلى في سلم الوظائف، وبالنسبة للمعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هل سيكون استحقاقهما أيضا بالنسبة والتناسب أو أن الموظف الذي سيعمل بنظام الدوام الجزئي لن يحصل عليهما. القطاع الخاص سباق وينسجم نظام الدوام الجزئى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوقع ان يسهم بشكل كبير في الاستفادة من كل المهارات الوطنية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في العمل بما يتناسب مع أوضاعهم الحياتية الخاصة ما ينعكس على مستوى انتاجيتهم، حيث إن الدوام الجزئي يسهم في توفير الفرصة للمرأة للعمل في أوقات محددة والقيام بواجباتها المنزلية. وقد كان للقطاع الخاص قصب السبق في هذا المجال حيث اعتمد قطاع الاتصالات على الدوام الجزئي لضمان الجودة وتقليل التكاليف وهو ما اعتمدته شركتا اوريدو وفودافون منذ مدة طويلة، كذلك استحدثت جامعة قطر برنامج التوظيف الطلابي منذ عدة سنوات عن طريق مركز الخدمات المهنية ويهدف إلى توفير فرص تعليمية للطلبة يكتسبون من خلالها الخبرات العملية التي تساعدهم على سهولة الانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج. تجربة وزارة الاقتصاد في العمل من المنزل وقد طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة في اواخر العام 2016 مبادرة لمنح تراخيص بمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وحددت المبادرة تراخيص مزاولة الاعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها مثل: الخياطة والتطريز، خدمات المناسبات والخدمات الالكترونية، والاعمال الخدمية وأنشطة التجميل والأنشطة الغذائية. مجالات العمل عن بعد ومجالات العمل عن بعد يمكن حصرها في كل ما يتم انجازه عن طريق الحاسوب وتسليمه عن طريق الانترنت مثل: أعمال السكرتارية، الترجمة، الأبحاث، ادخال البيانات والطباعة، ادارة قواعد البيانات، تصميم وتطوير وادارة مواقع الانترنت، التسويق الالكتروني، برمجة قواعد البيانات، التدريس عن بعد، شبكات الكمبيوتر والانترنت، الطباعة بلغات مختلفة، هندسة الكمبيوتر، الاخراج والتصميم الفني، تحرير المواد المطبوعة والمرئية، تصميم الاعلانات، المحاسبة، الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تصميم الرسوم المتحركة، الاخراج وكتابة السيناريو، الهندسة الصوتية، خدمات إدخال البيانات ومعالجة النصوص، خدمات المساعدة والدعم الفني التقني عن بعد، ويمكن حصر عشرات الوظائف الاخرى التي لا تتطلب حضور الموظف لمكان العمل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بن عجيان للسيارات وكيل سيارات سكودا عن استدعاء مركبات سكودا طراز اوكتافيا وطراز رابيد موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في القفل الإضافي للأطفال بالأبواب الخلفية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور. وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين- المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل ، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة ، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

بالتعاون مع جامعة قطر ووزارة الاقتصاد وبمشاركة 22 مدرسةالجابري: تعزيز ثقافة الصنع والابتكار لمواجهة تحديات المجتمع محاضرة لتدريب الطلاب على تحويل الأفكار إلى مشاريع نظم ‫النادي العلمي القطري معرض المشاريع العلمية بجامعة قطر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة قطر. افتتح المعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور كل من الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا والسيد حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري. وأشاد الجميع بجهود النادي العلمي لدعم المبتكرين القطريين وتنظيم مثل هذه المعارض لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتنمية تلك الثقافة الملكية الفكرية بالمجتمع. وبهذه المناسبة، رحب السيد حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، بالمشاركين في فعالية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية والتي تمثل إبداعات العقول من اختراعات ومصنفات أدبية وفكرية وحق المبدع في تملك وحماية إبداعاته . وقال الجابري إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية فرصة لبيان الدور المهم الذي يلعبه في تشجيع الابتكار والإبداع وزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية ودورها في نهضة الشعوب والأوطان. كما أكد السيد حارب على أهمية السعي وراء تطبيق هذه الإبداعات من خلال المساهمة في تطوير شتى المجالات والنهوض بالمجتمعات وعدم ترك هذه الأفكار المبتكرة حبيسة العقول والأوراق. وتابع "ومن هذا المنطلق كان أحد أهم أهداف النادي العلمي القطري تعزيز ثقافة الصنع ونقل التقنيات للابتكارات والإبداعات الفكرية، وتحويلها إلى تطبيقات عملية لحل مشاكل وتحديات المجتمع وتحسين نظم المعيشة، فبذلك تكتمل الصورة الحقيقية لأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية". وتوجه مدير النادي العلمي بالشكر إلى مكتب الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة على الدور الكبير الذي تقوم به في حماية حقوق المبتكرين والمخترعين في دولة قطر. كما توجه بالشكر لكل القائمين على تنظيم ورعاية المعرض. ابتكارات المدارس زار المعرض على مدار اليومين 22 مدرسة إعدادية وثانوية بنين وبنات، وقدم الدكتور محمد الشعري مشرف مركز الفاب لاب بالنادي العلمي القطري محاضرة بعنوان "كيف تحول فكرة إلى مشروع"، لتدريب الطلاب على تحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للإنتاج وخطوات ووضع خطة متكاملة لتحويل الابتكارات إلى مشروعات ريادية تدر دخلا على صاحبها. شمل المعرض المشاريع التي فازت في معرض الابتكارات الدولي بالكويت، وأيضاً على مشاريع صانع وهي عبارة عن مشاريع طلبة المدارس التي شاركت في برنامج صانع بنسخته الثانية مثل ابتكار "مختبري" لطلاب مدرسة الوكرة الثانوية للبنين، وكذلك مشروع "نظام الاصطفاف الجانبي الآلي للسيارات" لطلاب مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، وابتكار "متتبع الشمس الذكي" لطلاب مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنين. وفي نهاية الفعالية كرم الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة مبتكري النادي العلمي القطري المشاركين بالمعرض.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة الوكالات التجارية عبر موقعها الالكتروني وذلك في إطار حرصها على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وتشمل خدمة الوكالات التجارية قيد وشطب قيد وكيل تجاري، وتسجيل وتعديل بيانات وتجديد وشطب وكالة تجارية، كما تضم مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبية لوكيل تجاري. وتتميز هذه الخدمة بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل الخدمة المطلوبة وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1976 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1304 سجلات، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 672 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أبريل الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 450 سجلًا تجاريًا في هذا المجال. وتم إصدار 161 سجلًا تجاريًا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، و148 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وكذلك 148 سجلا تجاريا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية ، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أبريل الماضي بلغ 7424 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1754 رخصة، بينما جرى تعديل 762 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4908 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 360 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%، وحلت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات ثالثا بنسبة 17%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر أبريل 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35861 معاملة منها 2101 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، و33760 معاملة في الأفرع الخارجية.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أبريل 2017 بلغت 58 طلبا، كما تم تجديد 95 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أبريل الماضي 3248 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية في سوق الحراج بمنطقة نجمة، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، بما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. وجاءت الحملة التفتيشية المفاجئة من قبل الوزارة على سوق الحراج لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات للحفاظ على حقوق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

خلال حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الاقتصاد نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع قسم الرخص التجارية، التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المنشآت الغذائية في منطقة الوكير والمشاف وشارع الشيخ عبدالرحمن بن جاسم. أسفرت الحملة عن إغلاق نهائي لمحلين غير مرخصين في منطقتي الوكير والمشاف، حيث تم ضبط مواد غذائية معدة ومخزنة بشكل سري وفي ظروف غير صحية ، وقد تم على الفور تحرير محاضر ضبط مخالفة حسب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة والتي تقدر بحوالي 250 كغ ، كما تم الإغلاق النهائي لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص بشارع الشيخ عبدالرحمن بن جاسم. وأكدت بلدية الوكرة، متمثلة بقسم الرقابة الصحية بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالف لا يلتزم بالاشتراطات المتعلقة بقانون الأغذية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (60) ترخيصاً ، بينما لم تصدر أي تراخيص للتصفية النهائية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن التقرير أشار إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في مارس الماضي ( 348 ) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (73) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (251) ترخيصاً. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر مارس الماضي بلغ (19) ترخيصا فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح ) 5 تراخيص.

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تمثّل حوالي 82 بالمائة من إجمالي حجم النشاط التجاري في الدولة سجلت نمواً بنسبة 12 بالمائة في العام الماضي مقارنة بالعام 2015. وأكد سعادته ،في كلمة له لدى افتتاحه أعمال المؤتمر السنوي الرابع حول "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي بدأ اليوم بجامعة قطر، تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .. وقال "إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح يمثل شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة". وأضاف أن دولة قطر تمكنت من الانتقال التدريجيّ من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي من 21 بالمائة في السنوات الماضية إلى 61 بالمائة، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأهمية المؤتمر السنوي حول ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وأشار إلى دور هذه الفعالية في دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتشجيعهم على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية وتأسيس مشاريعهم الخاصة بما يعود بالنفع على اقتصاد دولة قطر. وحول مكانة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، أوضح سعادته أن هذا القطاع يصنف كإحدى أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله". ودعا رواد الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة السياسات والبرامج التي وضعتها الدولة بهدف تعزيز ودعم مساهمة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ولفت في هذا السياق إلى الأطر القانونية والتشريعية التي دعمت بيئة الأعمال ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادته أن القانون المذكور ألغى الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. كما أشار في السياق ذاته إلى جهود الدولة في تحسين وتطوير القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية؛ بهدف ترسيخ قيم ريادة الأعمال والابتكار لدى المبدعين الشباب. وتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم رواد الأعمال، ومن بينها تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وإطلاق مشروع المناطق اللوجستية. وسلط سعادته الضوء على خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة .. موضحاً أن هذه الخدمة تأتي ضمن العديد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة بالتكامل مع الأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة. وأشاد بدور اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور الشركات القطريّة في المشروعات التنموية الكبرى من خلال توفير فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم والصحة والسياحة والرياضة. ويتمحور موضوع مؤتمر "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية"، الذي يستمر يومين، حول أهمية "تعليم ريادة الأعمال"، للأجيال الصاعدة، ودور ذلك في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في هذا الجانب. كما يستعرض المؤتمر الذي يشهد مشاركة خبراء محليين ودوليين، جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال، إضافة إلى عرض تجارب عالمية بهذا الخصوص. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأشار إلى أن دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بصفة عامة وتعليم ريادة الأعمال بصفة خاصة، على رأس اهتمامات الجامعة، وذلك بما يسهم في تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح الدكتور الدرهم أن تنمية ودعم أنشطة ريادة الأعمال يساهم في زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ويؤدي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المطلوب. وقال إن جامعة قطر اهتمت بموضوع تعليم ريادة الأعمال من خلال إدماج ريادة الأعمال في المقررات الدراسية وتعليم الابتكار والإبداع والتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة في هذا الشأن. إلى ذلك، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن هذا المؤتمر يطرح موضوعا في غاية الأهمية، وهو تعليم ريادة الأعمال، ودوره في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن التجارب الاقتصادية الدولية أثبتت أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة النمو الاقتصادي لكثير من دول العالم، بل أحد المكونات الرئيسية لاستدامة اقتصاديات الدول المتقدمة. وأكد أن توفير منظومة مثالية لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم والتشجيع لرواد الأعمال في قطر، يعد حجر الزاوية في تمكين القطاع الخاص المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة معرفية للمواطنين القطريين، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الأنشطة الريادية المتنوعة تعمل على إنتاج حلول مبتكرة للتحديات اليومية، وبما يعزز من تأسيس مشاريع تساهم في تحقيق معدلات النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن البنك يسعى حثيثاً لتدريب وتعليم رواد الأعمال من خلال وسائل مختلفة، تبدأ بترسيخ أفكار ريادة الأعمال في مناهج وبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تنظيم المشاريع وورش العمل المختلفة في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب. واستعرض بعضا من برامج ومبادرات البنك في تعليم وتأهيل رواد الأعمال.. وقال "إن بنك قطر للتنمية سيطلق شهر مايو المقبل /معسكر ريادة الأعمال/ بالتعاون مع جامعة /بابسون/ الأمريكية بهدف تدريب المقبلين على عالم ريادة الأعمال، وتعليمهم كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية". وشدد على أهمية التعليم في بناء قدرات ومهارات رواد الأعمال لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.. مؤكدا التزام البنك بتسخير كل الإمكانيات لدعم رواد الأعمال، والعمل مع الشركاء من مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف. وتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد شمس عبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر حول المؤتمر وأهميته وجهود الجامعة في تطوير ريادة الأعمال. وأعلن في كلمته عن اختيار مركز ريادة الأعمال التابع للكلية ضمن قائمة أفضل المراكز والبرامج في تعليم ريادة الأعمال على مستوى العالم وفقا لمعايير اتحاد كليات الإدارة والأعمال الأمريكية (AACSB). وأشار إلى أن 120 كلية معتمدة من قبل (AACSB) تقدمت للمنافسة واختير منها 35 فقط كأفضل الممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال على مستوى العالم. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر عددا من جلسات وورش العمل على مدى يومين لمناقشة المحاور الرئيسية حول تعليم ريادة الأعمال، واستعراض التجارب المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.

تخصيص 11 قسيمة أرض لإقامة مشاريع تعليمية موزعة على عدة مناطق توفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم طرح استغلال الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة يسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية الدخول في المناقصة أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم السبت، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم، وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض. تحسين البنية التحتية وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها إلى أن المبادرة تهدف إلى تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. نظام المناقصة وتم وضع السياسات العامة للطرح، حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). الشركات المحلية والأجنبية كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70 % وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. حق الانتفاع كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. نتائج استطلاع الرأي وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من عام 2016، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج توفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية، وشارك في الاستطلاع 45 مشاركاً، 87 % منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدارس 42 %، وبينت نتائج الاستطلاع بأن 51 % من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع بأن 76 % من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 إلى 18 سنة تمهيدي- ثانوي. تحفيز المشاريع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة بصفته مراقباً، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة ، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، تهدف لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. وأوضحت أنه تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه في حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية ستكون لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. وأضافت أن سياسات الطرح اعتمدت حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أجرت استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من عام 2016، بهدف الوصول الى نتائج وتوفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية. وقد شارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 الــى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي ). يذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

بالتعاون مع وزارتى التنمية والاقتصاد وجهات حكومية*ريم السويدي :مساعدة رواد الاعمال الناشئين لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") بالتعاون مع وزارات وجهات حكومية غدا فعالية "كيف توسس مشروعك في قطر؟" بقاعة المجلس في فندق شيراتون الدوحة من الساعة 4 وحتى 7 مساء. وتأتي هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني وغيرها من الجهات بحضور ممثلين عن تلك الجهات للإجابة عن كافة الاستفسارات وتقديم شرح عن أهم الخطوات والإجراءات التي تمكن رواد الأعمال من البدء بمشروعهم التجاري في دولة قطر. كما سيشارك في الفعالية جهات تمثيلية أخرى والتي يتطلب الحصول على موافقاتها للبدء بالمشروع حسب نوع النشاط المتعلق بها مثل الهيئة العامة للسياحة، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة التعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة. *رواد الاعمالو قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية :" يسعدنا أن نتعاون مع نخبة من أهم الوزارات والجهات الحكومية في الدولة والتي من خلالها يستطيع رواد الأعمال من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمالهم والإجابة عن استفساراتهم للبدء في مشاريعهم ان كانت صغيرة أو متوسطة، من خلال إستضافة ممثلين عن تلك الجهات تحت سقف واحد للإجابة عن استفسارات كافة الراغبين في إنشاء مشاريع من شأنها أن تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". وأضافت :" تتمحور استراتيجية مركز بداية حول دعم ريادة الأعمال والتوجيه المهني، وعقد مثل هذه الفعالية تدعم رواد الأعمال من خلال شرح أهم الخطوات والإجراءات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة لمواكبة مسيرة الدولة للتحول إلى اقتصاد متنوع مبني على العلم والمعرفة، عن طريق توفير المناخ الأمثل لانطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة ". وتأتي هذه المبادرة من مركز بداية بهدف إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال للإجابة عن استفساراتهم وتسهيل تحويل أحلامهم الى حقيقة واقعية ملموسة من خلال جمع كافة الوزارات والجهات الحكومية التي من شأنها أن تدعم دخول رواد الأعمال المبتدئين معترك الحياة العملية وتعزز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تثري المشهد الاقتصادي في الدولة. خلال الفعالية سيقوم ممثلين عن كل جهة بتقديم عرض توضيحي عن الاشتراطات المطلوبة لبدء أي نشاط تجاري وبعدها سيتم فتح المجال أمام أسئلة الحضور، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل إيصال المعلومات المناسبة لرواد الأعمال من خلال وجود الجهات المعنية بالإضافة إلى الوقوف على جميع الخطوات والاجراءات والمتطلبات تفادياً لأي مشاكل أو سوء فهم قد يواجه رائد الأعمال المقبل على البدء بمشروعه التجاري.

الوزارة وفرت منافذ تسويقية بسوق واقف وبروة الوكرة والميرة 105 أسر استقلت اقتصاديا وأصبح لها مشروعاتها الخاصة دورات تدريبية على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة أظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد الأسر المنتجة التي تتعامل مع الوزارة قد تجاوز 1800 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المنتجة المستقلة اقتصاديا 105 أسر وأصبح لها مشروعاتها الخاصة، كما تمت المشار كة في 91 حدثا وفعالية إقليمية ومحلية استهدفت 979 أسرة منها مهرجان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمملكة البحرين. كما قامت إدارة شؤون الأسرة بعقد 49 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت 1836 أسرة، وذلك في إطار دور الإدارة بالعمل على تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة. وتؤكد إدارة شؤون الأسرة على أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة التي يمكنهم أن يستفيدوا منها. منافذ تسويقية متعددة وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف، وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المناسبات والمعارض والمهرجانات في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا واسباير وبالتعاون مع بعض "المولات" التجارية بالدولة، وأيضا خلال فعاليات شهر رمضان المبارك. المؤسسات المعنية كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع التي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين، وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن، والتأكيد على الأسر التي تعمل في مجال الإنتاج الغذائي وأن يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. رؤية الإدارة وأكدت الإدارة أنها تعمل برؤية تتوافق مع رؤية الدولة 2030 وهي تتمحور حول المواطن ورفع كفاءته وفاعليته وعيشه الكريم على أرضه، وانطلاقاً من ذلك وضعنا عدة خطوط عريضة ومتفرعة لمشاريع تخدم فئات المجتمع من الأسر، لافتة إلى أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى بما يضمن توفير فرص للجميع على اختلاف الفئات والمستويات، موضحة أن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة، وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج، ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد. جائزة التشجيعية وعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت إدارة شؤون الأسرة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر، وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. وقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

توحيد التعامل لضمان حماية المستهلك للحد من المشاكلضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دعم الحماية القانونية للمستهلك وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وإنطلاقاً من الإشكاليات المتكررة التي تمت ملاحظتها في شكاوى المستهلكين بمناسبة تعاملهم مع مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح بشأن جودة الخدمات المقدمة إليهم، عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، خاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.التواصل والتعاون وتم عقد تلك الاجتماعات في إطار رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل والتعاون المستمر مع مزودي السلع والخدمات بشكل عام، ومنهم مزودو خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح نحو تنظيم تعاملهم مع المستهلكين، وحثهم على التقيد بأحكام المادة (11) من القانون المذكور والتي تلزمهم بضرورة بيان المواصفات والخصائص والأسعار بشكل دقيق ومفصل وواضح، وذلك ضمن العقود التي يتم توقيعها مع العملاء، وكذلك الالتزام بالمواصفات والبيانات التي تم الاتفاق عليها عند تقديم الخدمة للمستهلك بالتاريخ المتفق عليه.ومن جانب آخر، تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تجنيب مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح أي تبعات يمكن أن تترتب عن مخالفة أحكام المادة (24) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه. ويشار إلى أن المادة المذكورة ترتب البطلان على كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك، مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وهو ما يفسر سعي الجهات المختصة بالوزارة إلى الاتفاق مع المتدخلين بقطاع تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح على بنود نموذجية يتم اعتمادها عند التعاقد مع المستهلك لتفادي التعقيدات القانونية التي يمكن أن تترتب عن إدراج الشروط الباطلة بعقودهم ومستنداتهم.صيغة عقود موحّدة ويشار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة قد توصلت بالاتفاق مع الشركات الحاضرة إلى صيغة عقود موحّدة ومعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح تراعي حقوق كافة الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين سارية المفعول، وتضمن حقوق والتزامات كل جهة وما لها وما عليها، بشكل واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.وقد تم إدراج البنود المتفق عليها في (3) أنواع من العقود هي: عقد تأجير قاعة أفراح وعقد تجهيز قاعة أفراح، وعقد تأجير خيمة ومستلزماتها، بالإضافة إلى محضر تسليم خاص بكل عقد من تلك العقود المذكورة. ويهدف اعتماد محاضر التسليم إلى إثبات تقديم الخدمة وفقما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود المذكورة، كما يمكن للمستهلك تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة لديه على أي جزء من الخدمة يرى أنه لم يؤدّ بالشكل المطلوب.وقد تم التوصل إلى صيغة العقود والمحاضر المتفق عليها، بعد أخذ ملاحظات الشركات التي حضرت بالاجتماعات المشار إليها، حيث قام ممثلوها بوضع موافقتهم الخطية وتوقيعاتهم على نماذج العقود ومحاضر التسليم، ما يعني التزامهم بها ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى توحيد الممارسات المعمول بها في هذا القطاع. وسيتم مستقبلا السماح لهم بوضع عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة) وفق الشكل والصيغة التي يتم تحديدها لهم، كدليل لطالبي خدمات تجهيز أو تأجير صالات وخيام الأفراح والمناسبات، على أن المكتب المعني يلتزم باحترام جميع البنود المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأمهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 أبريل حتى 1 يوليو 2017، حيث ستقوم الوحدات المختصة بالوزارة بمراقبة مدى تقيد مكاتب تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح بالتزاماتهم وفق العقود المعتمدة وفي ضوء البنود الإلزامية التي ينص عليها القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من لا يلتزم بها. دعوة الوزارةوتدعو الوزارة بقية المزودين المتخصصين في ذات النشاط والذين لم يبادروا بمناقشة وثائقهم وعقودهم مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، إلى التواصل معها قصد التثبت من البنود القانونية الواردة بتلك العقود والوثائق كي يتم اعتمادها، كما تذكرهم بواجبهم نحو إلزامية تضمين البنود القانونية بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها من قبلهم، وذلك لتفادي أي إشكاليات أو منازعات يمكن أن تطرأ مع عملائهم بسبب غياب ألية واضحة للتعامل معهم أو بسبب تطبيق بنود مخالفة للقانون المشار إليه.كما تحث الوزارة كافة المستفيدين من خدمات مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح على التعامل من خلال العقود المعتمدة من قبل الجهات المختصة والتي تحمل عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة)، والتحقق من التزام المزود بالخدمات والمواصفات المتفق عليها قبل توقيع محضر الاستلام. حيث إن تلك الالتزامات، ومتى تم الاتفاق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، تكون ملزمة لهما وعلى كل جهة التقيد بما ورد بها.أما في حال التعاقد مع المكاتب التي لا تتعامل بالعقود المعتمدة من الوزارة، فإنه من واجب المستهلك التثبت من البنود الواردة بالعقود والوثائق المعروضة عليه، قبل التوقيع عليها، والتريث وأخذ كافة الاحتياطات، وإن اقتضى الأمر الامتناع عن التوقيع إلى حين الاستيضاح عن الخدمات أو البيانات التي يوجد حولها غموض أو عدم مطابقة للبنود والالتزامات القانونية.

الخاطر: القانون يوفر دعما كبيرا لقطاع الشباب وبيئة الأعمال الهاجري: وزارة الاقتصاد تقوم بدور كبير في دعم الشركات أبو حليقة: القانون الجديد يعزز مكاسب الشركات الصغيرة والمتوسطة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بإعلان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قانون جديد يظهر خلال العام الجاري 2017 وينظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسمح بدعمها بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري في إطار مناسب. وسيكون القانون إطار عمل يدعم هذه الشركات ويجعلها تدخل السوق وتحصل على تعاقدات بشكل جيد، عبر منصة عمل مشتركة تضم هذه الشركات وتقدم الخدمات المعلوماتية واللوجستية والمالية والاستشارية لهذه الشركات. وقالوا: إن القانون خطوة ضمن جهود سابقة قامت بها الوزارة تهدف إلى تأسيس قطاع قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويشارك في تحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من رؤية قطر 2030. د.عبدالله الخاطر جهود سابقة ورحب د. عبد الله الخاطر بالتصريحات الإيجابية لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار والذي أكد فيه عن ظهور قانون جديد ينظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسمح بدعمها بالشكل المناسب. وقال: إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية من وضع منظومة متكاملة في إقامة الشركات، وتبسيط الإجراءات القانونية التي تمكنها من القيام أو مواصلة دورها في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية التي انتظمت البلاد انطلاق من رؤية قطر 2030. وأكد أهمية القانون في تحقيق العديد من الفوائد بالنسبة للشركات وللدولة، والتي من بينها اختصار الوقت من خلال إنجازه في أقصر وقت ممكن، كما أنها تسهم في تقليل الجهد. وأوضح أن هناك سعيا مستمرا ومتتابعا من قبل الوزارة والجهات المختصة لدعم الشركات بمختلف مسمياتها صغيرة كانت أم كبيرة، وهو نهج اختطته الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانطلاقا من رؤية قطر 2030، مشيرًا لتبسيط الإجراءات الذي تم خلال فترة انطلاق من الحكومة الإلكترونية. دعم الشباب ونوه للدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في دعم قطاع الشباب، والذي وصفه بأنه دور مهم ورائد ومطلوب. وقال: إنه يتوقع أن يفرد القانون حيزا معتبرا للشباب ويفسح مساحة أكبر لدعم رواد الأعمال الشباب استكمالا للمساحات التي تمنحها الدولة لهم. وأضاف أنه يتوقع أن يكون القانون داعما لبيئة الأعمال وتخفيف التكلفة على أصحاب المبادرات، فضلا عن تقليل الجهد والوقت. وأشار الخاطر للمبادرات السابقة وقال من خلال متابعتنا لها في الماضي لاحظنا السعي المستمر لدعم الشركات، وبالتالي فإن القانون سيكون منصة مهمة وركيزة أساسية بالنسبة لبيئة الأعمال، وهو عمل مستمر من قبل المسؤولين ولابد من تطويره ودعمه وتحسينه. سعد آل تواه الهاجري وثمن رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص والشركات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وذلك من خلال توفير تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمل الشركات أو من خلال خلق بيئة عمل معافاة من أي معوقات. التنمية المستدامة وقال: إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة مع الجهات الأخرى لتوفير بيئة أعمال أو منح مشاريع متنوعة للشركات. وحول إعلان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار من أن هذا العام 2017 سيشهد ظهور قانون جديد ينظم العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد على اهتمام الدولة ووزارة الاقتصاد بالشركات والقطاع الخاص، خاصة وزارة الاقتصاد، وذلك لتوفير بيئة عمل جيدة تسمح للشركات بأداء دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، انطلاق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال أمام الشركات والقطاع الخاص ليسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وقال: إن القانون الجديد يتوقع أن يكون مواكبا لك المستجدات على الصعيد الداخلي ومتطلبات المرحلة في التعامل مع الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية التي وجدت في قطر بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة استثمارية آمنة. وقال: إنه يتطلع إلى قانون يسمح كما قال سعادة الوزير بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري في إطار مناسب، وأن يعبر القانون المتوقع أن يظهر خلال هذا العام 2017 أن يكون عبارة عن إطار عمل يدعم هذه الشركات ويجعلها تدخل السوق وتحصل على تعاقدات بشكل جيد، عبر منصة عمل مشتركة تضم هذه الشركات وتقدم الخدمات المعلوماتية واللوجستية والمالية والاستشارية لهذه الشركات. يوسف أبو حليقة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال المستثمر يوسف أبو حليقة: إن قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تحدث عنه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سيعزز مكاسب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال: إن الدولة ظلت تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئة الأعمال المطلوبة للشركات وبما يمكنها من القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وإقامة مشاريع تجارية أو صناعية واعدة تخدم المجتمع القطري وتسهم في التنمية المستدامة التي تعمل من أجلها الدولة، انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: إن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي في 2022 ينتظر من الشركات بكافة أنواعها أن تقوم بدورها في التجهيز لهذا الحدث الكبير. وقال أبو حليقة: إن هناك العديد من الجهات تعمل إلى جانب الحكومة على تقديم الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية، الذي وفر دعما مقدرا، ومشاريع دراسات شاملة حول إدارة المشاريع وتكوين الشراكات ودراسات الجدوى وغيرها من الأعمال التي تدعم مسيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوقع أن يكون في ظهور القانون الجديد فاتحة لمشاريع وأعمال كبيرة للشركات الصغيرة والكبيرة، حيث أكد سعادة وزير الاقتصاد أن القانون سيسمح بدعم الشركات الصغيرة والكبيرة بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري بما يتوافق وطموحاتها. ويرى أبو حليقة أن إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون جاهزة ومستعدة لمرحلة عمل جديدة بالنسبة لهم وفتح آفاق جديدة للعمل تمكنهم من تحقيق مكاسب قوية، وإسهام أقوى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من رؤية قطر 2030.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن وجود فرصة للاستثمار في مجال خدمات إصدار التذاكر لجميع الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك بناء على نتائج دراسة قامت بها حول فرص الاستثمار الرياضي في دولة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الدراسة التي قامت بها بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية ومؤسسة أسباير زون والهيئة العامة للسياحة، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح البيان أن الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في القطاع الرياضي. وبينت الدراسة أن شركات بيع التذاكر عادة ما تفرض أسعارا مخفضة على التذاكر المخصصة للشركات والهيئات الراعية للبطولات الرياضية، في حين تكون أسعار التذاكر المتوفرة للجمهور في منافذ البيع المختلفة مرتفعة بعض الشيء. ومن هذا المنطلق ، لفتت الوزارة إلى أنه يمكن لشركات بيع التذاكر زيادة مبيعاتها من خلال اعتماد خطط تسويق فعالة، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية ووسائل التواصل المختلفة (مثل الإنترنت ومراكز الاتصال ومنافذ بيع التذاكر ونافذة البيع في موقع الفعالية) لاستقطاب الجمهور. رسم يوضح الإيرادات السنوية بالمليون ريال وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرصة الاستثمارية ستتيح للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، فرصة تقديم خدمات حجز وبيع التذاكر للفعاليات المحلية من خلال عقد اتفاقيات مع المنظمين والرعاة الرسميين للفعاليات المختلفة. وفيما يتعلق بسوق بيع التذاكر في القطاع الرياضي بدولة قطر، أوضحت الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة أنه من المتوقع أن يشهد هذا النشاط نمواً ملحوظاً ومتسارعاً من حوالي 30 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى ما يقارب 62 مليون ريال قطري في العام 2025، بنسبة نمو سنوي مركب قدره 8 %، خاصة مع استضافة الدولة لعدد كبير من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية البارزة كبطولة العالم للدرجات الهوائية التي استضافتها في العام 2016 ، وبطولة العالم لألعاب القوى في العام 2019 و بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا بالإضافة إلى الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطر سنوياً مثل الدوري الماسي لألعاب القوى وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس وبطولة الموتو جي بي للدراجات النارية. وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً هاما في دعم القطاع الرياضي من خلال امتلاكها لخطط تطوير رئيسية تهدف الى توسيع الطلب المحلي من خلال استضافة أكثر من 100 فعالية مهمة، تم تنظيمها في العام 2015 / 2016، وضمت حوالي 60 فعالية دولية. وعن شكل المنافسة التي يتخذها سوق تقديم خدمات التذاكر في دولة قطر، لفتت الدراسة إلى أن الشركات المحلية تفتقر إلى القدرة على تلبية متطلبات الأحداث الدولية من خلال تركيزها على قطاعات أقل تعقيداً وجاذبية (مثل السينما). بينما يقدم القطاع الرياضي فرصا استثمارية، تتيح للمنافسين الجدد في السوق (سواء كانوا محليين أو دوليين) توفير خدمات إضافية في جميع المجالات لتمييز أنفسهم عن الآخرين. وتناولت الدراسة الخطة المالية للاستثمار في خدمات إصدار التذاكر للفعاليات في دولة قطر، وأوضحت أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة كاملة من خلال تخصيص استثمارات بحوالي 31 مليون ريال قطري. حيث إنه من المتوقع أن يبلغ صافي القيمة الحالية لهذا الاستثمار حوالي 26 مليون ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر المقبلة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 19 % تقريباً. هذا ويمكن للشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة، الاستثمار في هذه الفرصة بأقل قدر من الاستثمارات المطلوبة، فعند الاستثمار بمبلغ قيمته حوالى 15 مليون ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 13 مليون ريال قطري، وعند الاستثمار بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية له ستكون 4 ملايين ريال قطري. وأشارت الدراسة إلى أنه في حال استحواذ إحدى الشركات على فرصة توزيع التذاكر بشكل كامل، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات هذه الشركة من 46 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 111 مليون ريال قطري في العام 2025. ولفتت الدراسة إلى أن صغار المستثمرين يمكنهم كذلك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات. وفيما يتعلق بتكلفة التشغيل، أوضحت الدراسة أن 78% من التكلفة الإجمالية لشركة التذاكر تتمثل في تكاليف السلع المباعة، والتي تعد في الأساس الجزء الأكبر من تكلفة المشتريات. كما تتضمن المشتريات مدفوعات السداد لمنظمي الفعاليات والفنانين أو المشاركين. هذا وقد قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والتي يمكن أن تصل إلى ما يقارب 12 مليون ريال مع هامش أرباح بنسبة 11%، على أساس هيكل التكلفة وتحليل الإيرادات لهذه الفرصة.